سپهر سارونه
در سالهاي اخير تقريبا تمامي نخبگان و برنامه ريزان فرهنگي، درباره كنكور به اظهارنظر پرداخته اند و كوشيده اند موضع خود را در قبال اين پديده فراگير |روشن كنند
از هر 10 ايراني يك نفر از طريق كنكور امرار معاش مي كند. اين يعني كه اگر در كشور ما هم مقررات و نظارت هاي اجتماعي به اندازه كشوري مثل فرانسه بود، دولت ما بايد به اندازه اي كه دولت فرانسه توان خود را صرف صنعت خودروسازي مي كند، انرژي خود را صرف كنكور و مسائل حاشيه اي آن مي كرد. بله! از هر 10 فرانسوي، يك نفر به صنعت خودرو خدمت مي كند و از هر 10 ايراني يك نفر به صنعت كنكور! اما آيا دولت به اندازه اي كه بايد و شايد مراقب مفاسدي كه ممكن است از قبل چنين وضعيتي پديد آيد، هست يا نه؟
درباره كارآمدي و ناكارآمدي هاي كنكور ورودي دانشگاه ها حرف و حديث بسيار است. در سالهاي اخير تقريبا تمامي نخبگان و برنامه ريزان فرهنگي، درباره كنكور به اظهارنظر پرداخته اند و كوشيده اند موضع خود را در قبال اين پديده فراگير روشن كنند، چراكه كنكور به قدري تمام جوانب و زواياي زندگي ما ايرانيان را تحت تاثير خود قرار مي دهد كه نمي توان از كنارش با سكوت گذشت. نگاه هاي كارشناسانه به كنكور دو دسته اند: موافقان معتقدند به رغم انتقاداتي كه به نظام گزينش واحد دانشجو وارد است، باز اين سيستم كارآمدترين يا به تعبير دقيق تر امن ترين - روش گزينش دانشجو است. روش هاي ديگر، امكان تقلب و فسادشان بالاست و به همين دليل قابل اجرا نيستند. به نظر مخالفان اما هرچند ممكن است در نخستين سالهايي كه دانشگاه ها مستقل از هم و مستقل از سازمان سنجش دست به گزينش دانشجو مي زنند، تقلبات و مفاسدي پديد بيايد، اما به هر حال بايد پذيرفت كه اين مسئله بيش از يكي، دو سال به طول نخواهد انجاميد و بالاخره قضيه حل خواهد شد و ما پس از دو سال به وضعيت مطلوبي مي رسيم كه مشكلات و نقايص كنكور فعلي را هم ندارد.
اما ظاهرا و چنانكه از فضاي كلي حاكم بر جامعه برمي آيد، كنكور همچنان با استقامت قبلي به حيات خود ادامه خواهد داد و ما بايد دست به اصلاحاتي در چارچوب خود كنكور بزنيم.
مهرماه سال 1383 بود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تعيين ضرب الاجلي چهار ماهه از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان فني و حرفه اي وزارت كار خواست حد و مرز فعاليت هاي خود را در حوزه آموزشگاه هاي تحت پوشش خود مشخص كنند. مي دانيم كه مهمترين آموزشگاه هاي فعال در كشور ما آموزشگاه هايي هستند كه در حوزه آمادگي براي كنكور فعاليت مي كنند. قبلا اين آموزشگاه ها بيشتر به كنكور ورودي دوره ليسانس (از دبيرستان به دانشگاه) محدود بودند و امروزه آموزشگاه هاي تخصصي ورودي دوره فوق ليسانس هم به تعداد بسيار گسترش يافته اند. مشكل اصلي هم به همين آموزشگاه هاي نوع اخير برمي گردد كه ظاهرا پس از گذشت حدود پنج ماه از پايان ضرب الاجل شوراي عالي انقلاب فرهنگي (اين ضرب الاجل تاريخ هفته اول بهمن را مشخص كرده بود) هنوز تكليفشان روشن نشده است. مشكل اصلي البته وضعيت پيچيده اي دارد.
مشكل اصلي به اين دليل پيچيده است كه مرجع واحدي براي اعطاي مجوز به موسسات آموزش آزاد وجود ندارد. ايرادي البته اينجا متوجه سيستم اداري اعطاي مجوز نيست. طبيعي است كه براي امور متعدد، مراجع متعددي تصميم گيري كنند: براي آموزشگاه هاي آزاد در سطح دبيرستان، وزارت آموزش و پرورش تصميم بگيرد، براي آموزشگاه هاي حرفه اي، وزارت كار تصميم بگيرد، براي آموزشگاه هاي سطح ليسانس و فوق ليسانس، وزارت علوم تصميم بگيرد و ... مشكل به همين دليل پيچيده است. بسياري از آموزشگاه هاي آزاد كه فعاليتي غيرقانوني دارند، فاقد مجوز نيستند، بلكه خارج از چارچوب مجوزي كه به آنها اعطا شده، فعاليت مي كنند. آموزشگاهي كه در تبليغاتش مي نويسد: از دبستان تا كارشناسي ارشد يا آموزشگاهي كه در يك محل واحد هم كلاس برگزار مي كند و هم كنكور آزمايشي و هم كتاب چاپ مي كند، طبعا خلاف قانون مرتكب شده است، چون در حوزه بيش از يك وزارتخانه فعال است و براساس قانون هر آموزشگاه فقط مي تواند يك مجوز داشته باشد.
اما از چه كسي بايد توقع مقابله داشت؟ از يك طرف نهادي كه مجوز تاسيس آموزشگاه را صادر كرده بايد نظارت داشته باشد كه آيا آن آموزشگاه در چارچوب مجوزش فعاليت مي كند يا خارج از آن چارچوب؟ علاوه بر اين مراجع، انتشار آگهي ها بايستي مجوزهاي موسسات را بازبيني كنند و ببينند كه آيا چاپ هر آگهي قانوني است يا نه؟ نيروي انتظامي هم البته وظايفي دارد كه بايد جداگانه يادآور شد.
براساس ماده نهم قانون سياست ها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و ارگان هايي كه متقاضي فعاليت در رشته هاي مختلف آموزش هاي آزاد هستند، موظفند مجوز رسمي فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذي ربط برابر ضوابط و مقررات دريافت كنند، در غير اين صورت فعاليت آنها غيرمجاز بوده و نيروي انتظامي موظف است برطبق قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده (مصوب 7/10/72 مجلس شوراي اسلامي) و آئين نامه اجرايي آن (مصوب 18/3/73 هيات وزيران) اقدام و فعاليت آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع دهد.
اين قانون در جلسه 483 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (23/5/1380) به تصويب رسيده و به اين ترتيب چيزي حدود چهار سال از تصويب آن مي گذرد. وظيفه نيروي انتظامي هم در اين ماده به صراحت مشخص است، اما مشكل اينجاست كه بسياري فعاليت هاي غير قانوني در ذيل مجوزهايي صورت مي گيردكه ربط چنداني به دامنه فعاليت هاي آن موسسه ندارد. به غير از روش هايي كه فوقا ذكر شد، موسساتي هم هستند كه در قالب ثبت شركت ها مجوز مي گيرند، اما به فعاليت آموزشي مي پردازند. به اين ترتيب مي توانند شعب متعدد براي فعاليت خود دائر كنند و البته نظارت آموزشي هم بر كارشان وجود نداشته باشد.
اما بالاخره بايد اين چرخه معيوب از جايي متوقف و مسدود شود. نيروي انتظامي ممكن است بگويد بر اين موسسات بايد مرجع صادركننده مجوز نظارت كند، مرجع صادركننده مجوز ممكن است بگويد ما وظيفه نظارت بر فعاليت هايي كه در حوزه كاري مان نيست نداريم، مطبوعات هم ممكن است براي نظارت بر محتواي آگهي هاي موسسات داراي مجوز، احساس وظيفه نكنند. از اين روست كه به نظر مي رسد تنها راه ساده و قابل اتكاي موجود اين است كه يا موسسات غير قانوني نام برده شوند تا افراد از اين مسئله آگاه شوند يا اينكه دست كم موسسات داراي مجوز در اطلاعيه اي معرفي شوند تا از ديگر موسسات قابل تشخيص باشند. در پايان باز اين پرسش باقي مي ماند كه بالاخره تكليف ضرب الاجل شوراي عالي انقلاب فرهنگي چه شد؟

قريب به 10 خبر از اخبار سايت اطلاع رساني پليس، روايتي متفاوت از عشق و خواستگاري را به تصوير كشيده است، تصويري سياه و خشن هنگامي كه خواستگاران با پاسخ هايي مبتني بر نه مواجه شده اند. گرچه 10 خبر از ميان همه اخبار حجم قابل توجهي نيست، اما همه اين خبرها نشان از يك تغيير رفتار دارد.
فلسفه خواستگاري كه از رسوم كهن و زيباي ايرانيان است، قرار دادن زن در موضع ناز و مرد در موضع نياز عنوان شده است. البته به نظر مي رسد گاه در تعيين اين مواضع زياده روي نيز صورت گرفته باشد. زياده روي هايي كه در برخي موارد منجر به نتايجي شوم و ناراحت كننده مي شوند. چرا كه ظاهرا برخي خواستگاران با شنيدن جواب منفي گمان مي كنند بايد بيشتر بر موضع خود پافشاري كنند و تا آنجا پيش روند كه شرايط را به نفع خود تغيير دهند. بررسي اخبار پايگاه اطلاع رساني پليس همچنين نشان مي دهد كه با وضعيت تازه اي در زمينه خواستگاري رو به رو هستيم. محمد - ش جوان 24 ساله روستايي، خواستگاري است كه در پي شنيدن جواب منفي از خانواده دختر مورد نظر خود در يك اقدام جنون آميز به سوي خانواده دختر تيراندازي كرد. در اين حادثه 2 نفر كشته و 2 نفر بشدت مجروح شدند. همه اين اتفاقات در حالي رخ داده است كه دختر مورد نظر تنها 12 سال سن داشته و هيچگونه تمايلي نيز به ازدواج نداشته است.
دي ماه سال گذشته نيز سايت پليس خبر اسيد پاشي خواستگار كينه جوي ديگري را منتشر كرد. آمنه 27 ساله قرباني اسيد پاشي خواستگار خشن و سمج خود شد و تقريبا بينايي خود را به طور كامل از دست داد. بر اثر اين واقعه، صورت، قسمت هايي از دست و سر او به طور جدي آسيب ديد. اين بار هم خواستگار مصمم، جواب نه گرفته بود.
ولي اين رفتارهاي خشن ريشه در كجا دارد؟ چگونه ماجرايي كه معمولا با عشق و عاطفه شديد شروع مي شود با چنين حوادث تلخ و ناگواري پايان مي گيرد؟
از سوي ديگر خانواده ها نيز مي توانند نقش خود را به عنوان بزرگتر هاي با تجربه و آزموده بهتر از اين ايفا كنند. اگر اين امكان وجود داشته باشد كه خواستگار سمج با خانواده دختر مورد نظر خود وارد مذاكرات مستقيم، دوستانه و منطقي شود، قطعا اتفاقات بعدي كنترل شده تر و با روندي سالم تر پيش خواهند آمد.
در بسياري از موارد نيز خواستگاران لجوج پس از شنيدن جواب رد از سوي دختر مورد علاقه خود تصميم به آزار يا قتل يكي از اعضاي خانواده او مي گيرند. مهر ماه سال گذشته در شهرستان مراغه، جسد پسربچه اي 13 ساله كشف شد. پليس جسد را براي بررسي و شناسايي به پزشكي قانوني منتقل كرد. جسد متعلق به تقي بود؛ برادر دختري كه از مدت ها پيش از سوي خواستگار خود به نام ناصر تهديد شده بود و سرانجام هم پس از اينكه براي آخرين بار پاسخ منفي از خانواده دختر شنيد، نقشه انتقام جويانه خود را عملي كرد.
آنچه مسلم است اينكه، شنيدن پاسخ منفي در همه افراد تاثير يكساني ندارد. به نظر مي رسد عواملي مثل بيكاري ، پايين بودن سطح فرهنگ عمومي در بعضي شهرها و روستاها، دسترسي بي ضابطه مردم به سلاح و گاه حتي اجراي علني مجازات هاي خشن در سطح جامعه به بروز چنين پرخاشگري هايي دامن مي زند.
وقتي خشونت و سركوب جانشين مذاكره و گفت و گو مي شود، زد و خورد و نزاع و درگيري در جامعه شدت مي گيرد و رفتارهاي ضد اجتماعي و غير اخلاقي بيشتري را در سطح جامعه شاهد خواهيم بود.
در بسياري از موارد نيز خواستگاران جوان بدون ابراز خشونت مستقيم و ظاهري اقدام به آزار و اذيت دختران و خانوادهايشان مي كنند. مجتبي، جوان 26 ساله كه عكس هاي خانوادگي دختر مورد علاقه اش را تكثير و ميان مردم توزيع مي كرد و چندين  بار نيز شيشه هاي منزل دختر را شكسته بود، يكي از اين موارد است. مجتبي پس از دستگيري  در دادسراي جنايي گفت: من از 7 سال پيش مادر اين دختر را مي شناختم و با خانواده آنها ارتباط داشتم، مادر او قول داده بود تا دخترش را به عقد من در آورد اما زماني كه به خواستگاري من جواب رد داد، من هم از عصبانيت دست به اين كار زدم.
تظاهر به خشونت و اقدام به نزاع در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران از جرائم خرد شمرده مي شود. جرائم خرد كه در آئين نامه امور خلافي عنوان شده، رفتارهاي ناهنجار با آثار ضد اجتماعي قابل توجه است.
اينگونه جرائم بتدريج سلامت روحي و امنيت ملي را خدشه دار كرده و امنيت خانواده ها را مورد تهديد قرار مي دهد.
مروري بر اخبار يك سال اخير نشان مي دهد كه فراواني برخوردهاي خشن از سوي خواستگاران سمج اندك اندك به تهديدي جدي تبديل مي شود. آنچه مسلم است كسب هويت و تمايل به استقلال و تشكيل خانواده مستقل از ويژگي هاي بارز دوران جواني است. در اين مرحله حضور موثر خانواده ها، ايجاد روابط عاطفي ميان اعضاي خانواده و گروه معاشران و دوستان، تاثيرات عميقي بر رفتارهاي جوانان دارند. از توجه به اين مقولات در حل معضل پرخاشگري از سوي جوانان خواستگار غافل نشويم.

بالاخره پليس كودكان و عملياتي شدن چنين تشكيلاتي رنگ و بوي جدي تري گرفت.
سه سال قبل وقتي منصور مقاره عابد رئيس كانون اصلاح و تربيت از سفر به هلند بازگشت، از تشكيلاتي به نام پليس كودكان خبر داد. پس از اين، همه چيز در حد حرف باقي ماند تا اينكه ماجراهاي مختلفي درباره كودكان بويژه كودك آزاري هاي جنسي يا وقايعي حين دادرسي براي اين قشر به وقوع پيوست.اين نكته درپي چنين وقايعي برجسته تر شد كه اگر پليسي متخصص و آگاه به علوم روانشناسي و جامعه شناسي وجود داشته باشد و بخصوص به حالات و احوالات كودكان آگاه باشد، مي توان اميدوار بود كه رسيدگي به جرايم ارتكابي به وسيله كودكان يا كشف جرم عليه كودكان بهتر انجام گيرد.به عبارت ديگر از آنجا كه كودكان و حتي نوجوانان زبان و مفاهيم خاص خود را دارند و گاه با تخيلات خود اين مفاهيم را درهم مي آميزند و به ديگران انتقال مي دهند، دريافت اطلاعات از آنان سخت و دشوار است.
چه بسا بارها شنيده ايم يا ديده ايم كه بچه ها را در مواجهه حضوري با جاني يا عامل جنايتي داده اند تا اطلاعاتي از او بگيرند. اين وضع گاه با مشكلات جدي براي كودكان و افزايش استرس و اضطراب آنان همراه است.
از طرفي وقتي پليسي باشد كه علاوه بر فنون پليسي بر حالات و احوالات كودكان هم آگاهي داشته باشد، بهتر مي تواند در كشف جرم عليه كودكان و در حفظ حقوق كودكان به هنگام رسيدگي به جرم آنان عمل كند. اينك منصور مقاره عابد پس از سفر خود به هلند خبر از سفر هياتي از سوي ايران به اين كشور داده و به خبرگزراي مهر گفته است: حضور كودكان در مراحل دادرسي تاثير نامطلوبي بر شخصيت كودك برجاي مي گذارد وبايد در اكثر نقاط، كلانتري هايي مخصوص كودكان مجرم وجود داشته باشد تا كودكان مراحل طولاني دادرسي را سپري نكنند.
رئيس كانون اصلاح و تربيت از موافقت نيروي انتظامي براي تشكيل پليس كودكان خبر داده است. در حالي كه منصور مقاره عابد تاكيد كرده اين نيرو به زودي تشكيل مي شود، اما هنوز پليس در اين باره موضعي نگرفته است. يك انجمن غيردولتي حامي حقوق كودكان كه دكتر شهين عليايي زند، مديريت آن را بر عهده دارد سال گذشته در اين باره به پليس پيشنهاد تشكيل پليس كودكيار را داد، اما بيشتر اين موضوع متوجه حمايت در برابر آسيب هاي جنسي و قاچاق كودكان بود.به گفته مقاره عابد گرچه دانش قضات نسبت به كودكان بزهكار بسيار رشد داشته،  اما برخورد با اين قشر از جامعه بايد تخصصي تر شود، چرا كه ارجاع كودكان به زندان و جداسازي آنان از جامعه به طور حتم تاثيري در اصلاح آنان نخواهد داشت.
حال علاوه بر آنكه مي توان اميدوار بود با تشكيل چنين پليسي از آزار و اذيت روحي- رواني كودكان در مراحل تحقيق و بازجويي كاسته شود و قانون تصريح شده در بحث آئين دادرسي كيفري كه كودكان را از دادرسي معاف كرده و فقط قاضي حق بازجويي دارد به خوبي به اجرا در آيد، مي توان به نكته اي ديگر هم اميد داشت.
اميد به اينكه بر خلاف وقايع پاكدشت يا كودك آزاري هاي ديگر، پليس كودكان مي تواند بر اساس شواهد و نوع رفتارهاي كودكان آزارديده، زودتر عامل آن ماجراها را شناسايي و كشف كند.

برنامه هاي تلويزيون را مي بينيد؟ براي امشب كه شب تعطيل هم هست برنامه اي ريخته ايد؟ يك برنامه ساده مثل ديدن يك فيلم؛ يك فيلم از جنس صفحه اي كه الان داريد مي خوانيدش! فيلمي درباره قانون يا فيلمي پليسي!
البته در اين چند پنج شنبه اي كه گذشت برنامه سينما يك، فيلم هاي خوبي پخش كرده كه اتفاقا به درد صفحه ما هم خورده، اما اگر احيانا امشب وقت داشتيد و از فيلم تلويزيون هم خوشتان نيامد توصيه ما ديدن فيلم بيخوابي است.البته بيخوابي چند نسخه دارد، يعني چند كارگردان در چند كشور آن را ساخته اند. دست كم دو نسخه آن را به خوبي مي شناسيم. يكي از اين نسخه ها را كه در كشور سوئد ساخته شده شبكه 4 همين جمعه گذشته پخش كرد، اما توصيه ما ديدن نسخه اي است كه بازيگر معروف، آل پاچينو در آن نقش اول را بازي كرده است.
بيخوابي هم از آن داستان هايي است كه در عين داشتن يك ساخت قوي و فراز و فرودهاي جذاب پليسي براي كشف راز يك قتل، تصوير پليس خوب را نمايش داده است.پليس خوب در واقع در اين فيلم كارآگاهي است كه براي كشف حقيقت و شناسايي عامل يك جنايت آن هم جنايتي عليه يك دختر جوان، خود به مخمصه مي افتد و در حالي كه مي خواهد از آن مخمصه نجات پيدا كند و كشف حقيقت هم خدشه دار نشود، تلاش مضاعفي را بر پايه تجربه هاي كارآگاهي خود آغاز مي كند.
نسخه بيخوابي كه آل پاچينو در آن بازي مي كند تصاويري زيبا از آلاسكا دارد؛ جايي كه نيمي از سال تاريك و نيم ديگر سال روشن است و براي كساني كه عادت به چنين آب و هوايي ندارند خوابيدن در روشنايي سخت است.به هر حال جذابيت بازي آل پاچينو و داستان جذاب بيخوابي به كمك هم آمده تا بتوانند پليس متعهد به كار و پليسي كه براي كشف حقيقت دغدغه دارد را به نمايش بگذارند. توضيح درباره بيخوابي قبل از آنكه شما آن را ببينيد كار خوبي نيست، چون مزه ديدن فيلم از بين مي رود. اين فيلم به وسيله موسسه هنري قرن 21 دوبله شده و در كلوپ هاي فيلم نيز قابل اجاره يا خريد است.

دربست براي سرقت
اين روزها با امكانات ليزينگ هاي خودرو، هر كس مبلغي را جمع مي كند و خودرويي مي خرد و بعد هم براي تامين اقساط سنگين آن چاره اي جز مسافركشي يا رانندگي در تاكسي سرويس ها نمي بيند. همين مسئله سبب شده تا در راستاي اين كار بهترين پيشنهادهاي مسافران پذيرفته شده و بازار دربستي ها داغ شود.اما اين مسئله روي ديگري از سكه نيز دارد. به عبارت ديگر، روي ديگر چنين فرصتي، موقعيت ايده آلي براي سوءاستفاده و بهره برداري بزهكاران است.در واقع كافي است با دادن يك قيمت وسوسه كننده براي طي يك مسير به عنوان دربستي طمع راننده را برانگيزد، آنگاه است كه خيلي اتفاقاتي كه نبايد بيفتد، مي افتد!اگر نمونه هاي واقعي تري از اين موضوع را مي خواهيد بدانيد بايد به خبري از كلانتري 116 مولوي اشاره كنيم. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن هشدار به رانندگان به پرونده اي كه دراين كلانتري در حال رسيدگي است اشاره كرده.در ماجراي مورد نظر ما كه هفته قبل روي داده، راننده يك پرايد در حال مسافركشي، به دو جوان كه لهجه آنان حكايت از شهرستاني بودنشان داشته، برمي خورد. آنها دربست راهي دربند تهران مي شوند. در ميانه راه خيلي با هم عياق مي شوند و گمان مي كنند دوستان سالهاي سال همديگرند.
بالاخره در نقطه اي از مسير، سرنشينان يا همان مسافران از راننده مي خواهند از صندوق عقب خودرو نان قندي بياورد و راننده هم بدون آنكه خودرو را خاموش كند و سوئيچ را بردارد با فشردن اهرم دربازكن در صندوق، ازخودرو خارج مي شود و در كمال ناباوري مي بيند كه دو جوان مترصد موقعيت، خودرواش را بردند!
وسيله اي براي راحتي يا دردسر!
با شروع فصل تابستان و هجوم گرمايي كه كم كم طاقت فرسا مي شود، مردم به فكر راه اندازي، نصب و سرويس مجدد كولرهاي آبي مي افتند. عده اي از شهروندان براي راه اندازي كولرهاي خود از تكنسين هاي فني كمك مي گيرند ولي عده زيادي نيز در اين زمينه خودكفا هستند و اغلب با اتكا به دانش فني و اطلاعات گاه مختصر خود، به پشت بام خانه مي روند و اقدام به راه اندازي كولر مي كنند. در اين ميان گاه حوادثي هم رخ مي دهد و مشكلاتي هم پيش مي آيد كه در صورت آگاهي از نكات ايمني و توجه بيشتر مي توان از وقوع آن جلوگيري كرد. ظرف همين چند روز گذشته اتصال سيم هاي كولر باعث آتش سوزي شديد در يك منزل مسكوني شد. آتش سوزي در آپارتمان 3طبقه واقع در منطقه 7شهرداري تهران به اين دليل رخ داد كه استفاده بيش از حد از كولر بدون توجه به ظرفيت فاز برق، سبب جرقه زدن سيم آن كه در حياط خانه بود شد. به دنبال اين حادثه شيشه هاي خانه شكست و همه جا به آتش كشيده شد. سرويس كارهاي كولر و لوازم برقي توصيه مي كنند كه قبل از استفاده از كولرهاي آبي وضعيت ايمني آنها را بسنجند. از آنجا كه در كولرهاي آبي، پمپ آب به جريان برق متصل است امكان برق گرفتگي وجوددارد. از طرفي توصيه مي شود پيش از راه اندازي ساليانه كولرها حتما از نشتي لوله هاي آب مطمئن شويد و لوله هاي آبي كه از سقف مي گذرند را كنترل كنيد. در مناطقي كه آلودگي هوا بيشتر است بهتر است پوشال هاي كولر هر سال تعويض شود. پمپ و موتور كولر حتي اگر نو هم باشند هر سال بايد مجددا بررسي شوند. ياتاقان هاي كولر هر سال بايد روغن كاري شود. يك نكته ديگر را هم فراموش نكنيد! تابستان براي جانوران خونسرد هم فصل طاقت فرسايي است. مارها در اين فصل بدشان نمي آيد در خنكاي پوشال هاي كولر آبي خوش بگذرانند بنابراين اگر هوس كرديد به سرويس كولر آبي بپردازيد هم حساب برق گرفتگي را بكنيد و هم حساب نيش خوردگي !

آيا شما هم جزو دارندگان 5/2 ميليون خودرو تهران هستيد؟ يا دست كم در جمع دارندگان گواهينامه رانندگي كه گاهي خودرو پدر، مادر يا ... را مي رانيد؟ اگر هم جزو اين دو دسته نيستيد، به هر حال براي يك بار هم كه شده از بزرگراه مدرس و مسير شمال به جنوب آن عبور كرده ايد.
مسيري كه از چهار راه پارك وي آغاز مي شود و به ميدان هفت تير ختم مي شود، چند گره بزرگ ترافيكي دارد و مدت هاست پليس راهنمايي و رانندگي تاكيد مي كند براي رفع اين گره هاي ترافيكي بين خطوط رانندگي كرده و از تغيير لاين در طول مسير خودداري كنيد. اما همچنان هم شاهد تغيير لاين متعدد خودروها در طول مسير بويژه در نقاط گره ترافيكي هستيم. جالب اينجاست كه در نقاطي كه نام آن را گره ترافيكي مي ناميم ديگر وضع به صورت خاصي تغيير كرده است؛ يعني ديگر عبور از بين خطوط هم انجام نمي گيرد! به عبارت ديگر به تناسب گنجايش عرض بزرگراه، خودروها صف تشكيل مي دهند. اينجا و در اين نقاط، خط كشي حكايت از آن دارد كه فقط 3 خودرو هم عرض مي توانند حركت كنند، اما در عمل 4 يا 5 خودرو هم عرض يكديگر صفي طويل را تشكيل داده اند.
حال در اين نقاط اگر بخواهي قانون را به اجرا در آوري به نوعي قانون شكني كرده اي!
در اين نقاط و با توجه به حجم قابل توجه ترافيك دو قانون وجود دارد؛ يكي قوانين راهنمايي و رانندگي و ديگري قانون عرفي و آنچه جمع مي گويد!
قانون راهنمايي و رانندگي بر اساس استانداردها فاصله بين خطوط را تعريف كرده است ولي حجم و واقعيت موجود حوصله و توان پذيرش اين فاصله را ندارد و از جاي خالي موجود استفاده مي كند و صف  هاي جديدي را در طول بزرگراه تشكيل مي دهد. لابد مي پرسيد اين موضوع چه وضعي را سبب مي شود كه اين همه بر آن تاكيد مي كنيم. وضعي كه به وجود مي آيد اينكه در اين نقاط و در اين گره ها بايد به قانون عرفي عمل كني!
اگر به بزرگراه مدرس رفته باشيد، مسير شمال به جنوب آن را ديده ايد كه خروجي بزرگراه صدر فشار مضاعفي به فاصله آفريقا تا اين خروجي در طول بزرگراه مدرس آورده است.
دوباره از سر خيابان ظفر (شهيد دستگردي) تا خروجي بزرگراه همت وضع به همين شكل است و بعد نوبت به بخش انتهايي يعني جايي كه به هفت تير مي رسيم، مي رسد!
در اين نقاط به سبب تراكم بيش از حد خودروها اگر قرار باشد به قانون راهنمايي و رانندگي عمل كني قانون اجتماعي را زيرپا گذاشته اي و همين تعارض سبب يك تداخل شده و در كار راندن يك تصادف حاصل مي شود!
تصور كنيد شما مي خواهيد طبق قانون رفتار كنيد و بين دو خط برانيد ولي همه رانندگان مي خواهند از فضاهاي خالي در عرض بهره ببرند و همين باعث به هم ريختن صف هاي خودجوش مي شود.
حالا شما به راننده اي كه بين خطوط نمي راند، مي گوييد: بايد بين خطوط برانيد،  اگر الان به من بزني شما مقصريد! و بعد مي شنويد كه او مي گويد: بله مي دونم ولي الان بهتره شما هم همرنگ جماعت شوي! واقعيت اينجاست كه در چنين نقاطي به نوعي تن دادن به قانون راهنمايي و رانندگي موجبات بي نظمي را فراهم مي آورد. اگر منطقي هم بنگريم خواهيم ديد در اين فواصل بايد همرنگ جماعت شد! حال آنكه پليس و به طور مشخص شهرداري چه تدبيري براي اصلاح اين تضاد در سر دارند، نكته اي است كه بايد آنها پاسخ گويند زيرا نه در وضع خط كشي ها تغييري  داده اند و نه در اين نقاط پرحجم از نظر خودرو پليس كافي مستقر كرده اند!
بدين ترتيب به نظر مي رسد براي رفع ابهام در اين باره پليس راهنمايي و رانندگي درباره اين نقاط بايد تدبيري ويژه بينديشد.