سولماز شريف
زماني كه چند بيمار به طور همزمان وارد اتاق پزشك مي شوند شرح حال بيماران و معاينات انجام شده در ذهن پزشك باقي نمانده، بنابراين بدون دقت كافي دارو براي بيماران تجويز مي شود كه اين امر در نهايت به زيان بيماران تمام مي شود
هر پزشك متخصص در طول يك ساعت كار، مي تواند 6 بيمار را معاينه كند. يعني دست كم هر پزشك بايد 10 دقيقه اي را صرف هر بيمار خود كند.
پزشكي كه شما به آن مراجعه مي كنيد چقدر زمان براي معاينه شما صرف مي كند؟ مثلا براساس تعرفه بيمه در كشور آمريكا، حق هر بيمار است كه پزشك بين 7 تا 15 دقيقه او را معاينه كند.
نبود تعرفه هاي مشخص يا تعرفه هاي غيرواقعي، اين روزها سبب شده تا حقوق بيمار نزد پزشك به درستي رعايت نشود. حالا با اين تفاسير، پزشك شما چگونه با شما برخورد مي كند؟ اصلا نزد پزشك خاصي مي رويد؟ بد نيست بدانيد نزد طبيب خاص خود يا پزشكي كه نزد او مي رويد حقوقي داريد.
ده ها سال پيش، پزشكي و طبابت با محرم راز بودن دردهاي بيماران، در ميان مردم از جايگاه رفيع و ويژه اي برخوردار بود، اما امروزه اين رازداري به خاطر كسب درآمد بيشتر و با افزايش تعداد بيماران و كنار رفتن پرده هاي ميان بيمار و پزشك از بين رفته است.
امروزه استفاده از شيوه هاي نامناسب براي ويزيت بيماران نظير ورود همزمان چند بيمار به اتاق ويزيت و به دنبال آن معاينه و پرسش از بيمار توسط پزشك متخصص در حضور ديگر بيماران در ميان پزشكان متخصص زنان و زايمان بيشتر مشاهده مي شود. گرچه استفاده از اين شيوه غلط و برخلاف اخلاق پزشكي فقط مختص پزشكان متخصص زنان و زايمان نبوده و در مورد ديگر پزشكان نيز به كار گرفته مي شود.
اخلاق پزشكي موضوعي است كه امروزه در اغلب كشورها مورد توجه قرار مي گيرد، به گونه اي كه در برخي كشورها، تعدادي از افراد با تحصيل در رشته اخلاق پزشكي مدرك تخصصي خود را در اين رشته دريافت مي كنند. بارها مشاهده شده كه پزشكان در تخصص هاي مختلف، حتي فرد يا افرادي را نيز به عنوان دستياري كه در زمينه معاينه و تشخيص بيماري در حال كسب تجربه است، به صورت تمام وقت به كار مي گيرند تا پزشك مبتدي را با انجام نوع فعاليت ها و تجويزهاي دارويي آشنا كنند و در برخي از موارد نيز نوع بيماري فرد مراجعه كننده توسط پزشك متخصص به صورت علمي تر و وسيع تر براي دستيار توضيح داده مي شود كه اين موجب ناراحتي بيماران مراجعه كننده مي شود. امروزه برخي از زنان به علت مراجعه به پزشكان متخصص زنان و زايمان كه به گفته ديگران از مهارت خوبي برخوردار بوده يا به نوعي در فعاليت هاي پزشكي مشهور و معروف هستند، به اين مطب ها مراجعه مي كنند و به علت اندك بودن تعداد متخصصان مورد قبول مردم، تعداد مراجعه كنندگان به اين مطب ها بسيار زياد بوده و براي بيماران ايجاد نارضايتي كرده است. اغلب پزشكان متخصص نيز با وجود تعداد زياد بيماران مراجعه كننده به مطب آنها براي اينكه بيماران خود را از دست ندهند، حتي در زمان هاي بسيار كم آنها را ويزيت مي كنند كه به طور حتم صرف اين زمان هاي اندك در كيفيت درمان آنها تاثيرگذار خواهد بود.
رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در اين باره مي گويد: راز بيماري بايد بين بيمار و پزشك محرمانه باقي بماند، بنابراين معاينه يك بيمار يا سئوال و جواب كردن وي در حضور ديگر بيماران صحيح نيست، چون باعث هتك حرمت و ايجاد استرس در بيمار مي شود.
دكتر ايرج خسرو نيا مي افزايد: 80 درصد بيماران از وجود اين وضعيت اظهار نارضايتي كرده اند، چون هنگام طرح مشكل خود با پزشك دچار هيجان شده و نمي توانند مشكل اساسي خود را مطرح كنند و اين به ضرر بيمار است.
وي در اين باره مي گويد: فاش كردن اسرار بيمار براي ديگران، خلاف اخلاق پزشكي است، همچنين زمان لازم براي معاينه بيمار توسط پزشكان متخصص به ازاي هر ساعت معاينه 6 بيمار و براي پزشكان عمومي اين زمان معاينه 6 تا 8 بيمار در دو ساعت است.
دكتر خسرونيا مي افزايد: هم اكنون حتي در بخش هاي آموزشي بيمارستان ها بويژه بيمارستان هاي دولتي نزديك به 6 بيمار بستري وجود دارد كه رزيدنت ها يا پزشكان براي آموزش به دانشجويان پزشكي در حضور بيمار و ساير بيماران اطلاعات مربوط به بيمار مورد معاينه را از بيمار جويا مي شوند كه اين موجب نارضايتي بيماران شده است.
در همين رابطه، عضو هيات مديره جامعه انجمن هاي تخصصي پزشكي نيز مي گويد: در بسياري از موارد به علت شلوغي مطب ها، بيماران نمي توانند پزشك را ببينند و فرصتي وجود ندارد كه پزشك با صرف زمان مورد نياز و ضروري بيمار را ويزيت كند و اين امر عامل مهمي در ايجاد اختلال در تشخيص بيماري هاست.
ناهيد خداكرمي مي افزايد: زمان استاندارد براي ويزيت بيماران توسط پزشكان متخصص 15 تا 20 دقيقه است، اما هم اكنون به علت مراجعه زياد و غير ضروري مردم به پزشكان متخصص، اين زمان لازم براي بيمار صرف نمي شود.
خداكرمي تصريح مي كند: از بين رفتن حريم خصوصي ميان پزشك و بيمار باعث سلب اعتماد بيمار نسبت به پزشك و كاهش رضايت او از ارائه خدمات بهداشتي و درماني توسط پزشك متخصص مي شود. ويزيت يك بيمار در حضور ديگر بيماران بويژه در شهرهاي كوچك و مكان هايي كه افراد بخوبي يكديگر را مي شناسند، مي تواند موجب ايجاد مشكلات بسياري شود.
وي اظهار مي دارد: هم اكنون نظارت دقيقي بر فعاليت هاي پزشكي مطب هاي خصوصي موجود در كشور صورت نمي گيرد و مسئولان در سازمان نظام پزشكي بايد نظارت بيشتري بر آنها داشته باشند. ويزيت كردن تعداد زيادي از بيماران در فاصله زماني كوتاه باعث مي شود خدمات غيرضروري نظير انجام آزمايشات، گرافي ها براي افزايش سرعت عمل پزشك به بيمار ارائه شود كه اين امر هزينه زيادي را به خانواده ها و سيستم سلامت كشور تحميل مي كند.
از سوي ديگر يك متخصص زنان و زايمان نيز در اين باره مي گويد: كيفيت خدمات درماني و بهداشتي پزشكان بويژه پزشكان متخصص زنان و زايمان كه به صورت همزمان چند بيمار را وارد اتاق معاينه مي كنند، بشدت كاهش مي يابد و بايد از اين امر اجتناب شود.
دكتر شهره شفيعي مي افزايد: اغلب مشكلات مربوط به ورود همزمان چند بيمار به اتاق پزشك متخصص در مطب هاي پزشكان متخصصي صورت مي گيرد كه استادان دانشگاه هاي علوم پزشكي هستند، چون تعداد بيماران مراجعه كننده به آنها در روز بسيار زياد است.
وي همچنين مي گويد: وجود تعداد زياد بيمار مراجعه كننده به استادان دانشگاه به علت ارجاع زياد بيمار از سوي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي است، به گونه اي كه يك پزشك ناچار است در مدت سه ساعت 60 بيمار را ويزيت كند.
اين متخصص زنان و زايمان با بيان اينكه بيماران بايد از مراجعه به اينگونه مطب ها خودداري كنند، تصريح مي كند: ورود چند بيمار به اتاق ويزيت ضمن اينكه به لحاظ پزشكي مغاير با اخلاق پزشكي است، از لحاظ بهداشتي نيز بيماران را دچار مشكل مي كند. زماني كه چند بيمار بدون وجود زمان مناسب روي يك تخت مورد معاينه قرار مي گيرند، مسائل بهداشتي نظير تعويض پارچه ها يا كاغذهاي بهداشتي روي تخت معاينه بخوبي رعايت نمي شود كه اين مسئله مي تواند موجب بروز مشكلات بهداشتي براي بيمار شود.
دكتر شفيعي مي افزايد: همچنين زماني كه چند بيمار به طور همزمان وارد اتاق پزشك مي شوند شرح حال بيماران و معاينات انجام شده در ذهن پزشك باقي نمانده، بنابراين بدون دقت كافي دارو براي بيماران تجويز مي شود كه اين امر در نهايت به زيان بيماران تمام مي شود.
در بسياري از موارد، زماني كه تعداد زيادي از بيماران قرار است به طور همزمان در داخل اتاق پزشك ويزيت شوند، اين پزشك نيست كه بيمار را مي بيند، بلكه در اينگونه روش هاي ويزيت و معاينه، بيماران پزشكان را مي بينند.
به هر حال مراجعه به اينگونه پزشكان به علت هاي مختلفي نظير داشتن مهارت و با سابقه بودن پزشكان يا معروف بودن پزشك نمي تواند دليل منطقي باشد. پزشكان محرم اسرار بيماران هستند، اما در بسياري از موارد به علت اينكه پزشكان با ازدحام بيماران رو به رو مي شوند و نمي خواهند بيماران خود را از دست بدهند، چند بيمار را با هم به داخل اتاق ويزيت بيماران راه مي دهند و اين باعث مي شود كه حريم خصوصي ميان پزشك و بيمار كه حق طبيعي هر بيمار است از بين برود.
امروزه ميزان سونوگرافي ها، جراحي هايي نظير سزارين در بخش هاي زنان، آزمايش MRI و راديوگرافي كه در كشور ما انجام مي شود چندين برابر ساير كشورهايي است كه از لحاظ شرايط تعداد بيمار با ايران برابري مي كنند.
با مراجعه به اينگونه پزشكان و با وجود صرف هزينه هاي بسيار براي پرداخت هزينه هاي مربوط به ويزيت و درمان، بيمار نمي تواند بهره مناسبي ببرد، چون اغلب اينگونه پزشكان فرصت زيادي براي بررسي و تشخيص درست بيماري را ندارند و بايد گفت: پزشكي كه ساده ترين و ابتدايي ترين قوانين مربوط به فعاليت پزشكي خود را كه همان اخلاق پزشكي است رعايت نكرده و نسبت به آن بي توجه است، چگونه مي تواند نسبت به رعايت بهداشت و تلاش در زمينه تشخيص بيماري وقت صرف كرده و كار خود را به بهترين نحو انجام دهد؟

الهه معيني مهر- افغان ها بايد بروند، اما اين موضوع تنها با همين يك جمله پايان نمي پذيرد.داستان همخانگي 3 ميليون افغاني با مردمان ما در 20 سال گذشته وصلت هاي بسياري درپي داشته است. ازدواج هايي كه اينك دستمايه به گوش رسيدن اخبار تلخي چه در ايران و چه در افغانستان شده است.
مديركل امور اتباع مهاجران خارجي وزارت كشور، تازه ترين اين اخبار را اعلام كرد: 600 زن ايراني كه به اجبار تابعيت شوهرانشان به افغانستان رفته اند با مراجعه به كنسولگري ايران در اين كشور تقاضاي كمك و حمايت كرده اند.
حسيني، مديركل امور اتباع مهاجران خارجي وزارت كشور نيز وضع اين عده را اسفناك توصيف كرده است. حال اين پرسش مطرح مي شود كه آيا افغان ها بايد بروند به هر قيمتي كه شده، تكليف خواهران و دختران و نوه هاي ما چه مي شود؟
در حال حاضر به گفته رئيس شوراي اسلامي استان خراسان رضوي، ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه، بويژه عراقي و افغاني به يك معضل اجتماعي تبديل شده و به مرحله بحران رسيده. اين مطلب در حالي است كه هم اكنون براساس آمار رسمي منتشره، 28 هزار زن ايراني با مهاجران افغاني و عراقي به صورت رسمي و غيررسمي ازدواج كرده اند كه حاصل اين ازدواج ها، وجود 33 هزار فرزند بدون شناسنامه و بي هويت است. از طرف ديگر در پي فرار اتباع خارجي به كشورهايشان بسياري از اين زنان و كودكان بدون سرپرست مانده و باتوجه به تاكيد بر ضرورت بازگشت مهاجران افغان هر روز بر تعداد اين افراد بي سرپرست افزوده مي شود.
ايسنا به نقل از مديركل امور اتباع و مهاجران خارجي گزارش كرده است: در حال حاضر 600 زن ايراني كه با مردان افغاني ازدواج كرده اند به كنسولگري ايران در افغانستان مراجعه كرده و اظهار داشتند كه وضعيت زنان ايراني در افغانستان بسيار اسفناك است، به گونه اي كه تفاوت هاي فرهنگي-اجتماعي عميق بين دو كشور موجب شده تا آنها در شرايط بسيار نامناسبي زندگي كنند. به گفته حسيني به عنوان مثال در يك خانه 80 متري داراي 4 اتاق، سه زن ايراني با عقد غيررسمي به همراه 43 نفر ديگر با هم زندگي مي كنند. وي همچينن افزوده است : اگر زنان ايراني در افغانستان قصد بازگشت ندارند، مي توانند با مراجعه به سركنسولگري ايران در هرات ازدواج خويش را قانوني كنند تا در صورتي بروز مشكل،  محاكم قضائي به مشكلات آنها رسيدگي كنند. پرسش اساسي كه پيش روي اين اظهارنظرهاست اينكه تابعيت اين زنان و جايگاه حقوقي آنان كجاست؟
در خصوص تابعيت زنان ايراني كه با اتباع خارجي ازدواج كرده اند، ماده 987 قانون مدني تصريح كرده: زن ايراني كه با تبعه خارجي مزاوجت مي كند به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود، ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر يا سند تفريق تابعت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجع به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت. همچنين در ماده 1060 همين قانون،  در اين باره آمده است: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه منع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. مانع قانوني كه در اين ماده به آن اشاره شده موانع ازدواج مندرج ماده 1059 است كه مي گويد: نكاح مسلمه يا غيرمسلم جايز نيست.
در خصوص اعتبار عقد نكاح كه موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت شده، بديهي است كه عدم تحصيل پروانه زناشويي موجب بطلان عقد ازدواج نيست، پس درخصوص ازدواج هاي غيررسمي زنان ايراني با تبعه افغاني يا عراقي لازم است تمهيداتي در نظر گرفته شود كه اين افراد نسبت به رسمي كردن ازدواج هايشان اقدام كنند. درخصوص آن قسمت از ماده 987 كه عنوان كرده: مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود بايد بدانيم كه كشور افغانستان ازجمله كشورهايي است كه به موجب قانون تابعيت آنها، تابعيت زوج بر زوجه تحميل مي شود.
همچنين طبق قانون كشور عراق، هرگاه زن بيگانه اي با مرد عراقي ازدواج كند، در صورت موافقت وزير كشور، تبعه عراق خواهد بود و مي تواند ظرف 3 سال از انحلال ازدواج ترك تابعيت عراق كند.
شايد اين نكته ها را چندين سال قبل بايد به طور مستمر مي گفتيم تا امروز شاهد اين معضل نباشيم، ولي... .
مطالب عنوان شده در خصوص زنان ايراني بود كه با همسرانشان به كشور آنها مهاجرت مي كنند، ولي همچنان معضل بي سرپرستي زنان ايراني كه در ايران با افراد تبعه خارجه به طور رسمي يا غيررسمي ازدواج كرده و همسرانشان از ايران خارج شده اند، وجود دارد و طبق آمار به دست آمده در حال حاضر 10 تا 15 هزار زن خودسرپرست در مشهد زندگي مي كنند كه به دليل نبود قانون مستحكم ازدواج اتباع بيگانه با اتباع كشورمان با ترك و فرار سرپرست خانواده، اينگونه زنان، خودآگاه و ناخودآگاه به جمع زنان خودسرپرست مشهد پيوسته اند كه در اين خصوص ساماندهي زنان خودسرپرست خانوار در مشهد ضروري است، اما مشكل به همين جا ختم نمي شود يك وضعيت تلخ تر هم وجود دارد.
مهمترين معضلي كه پس از وقوع چنين ازدواج هايي در كشور به وجود آمده، تولد 33 هزار فرزند بي شناسنامه و بدون هويت است. اين درحالي است كه اين كودكان در ايران متولد شده اند و داراي مادر ايراني هستند. هرچند كه ازدواج بعضي از اين زنان بدون اطلاع وزارت خارجه بوده و به همين سبب دولت حمايت خاصي از آنها به عمل نمي آورد، اما از آنجايي كه تعداد اين كودكان زياد است لازم است كه دولت تمهيداتي را در راستاي حمايت از اين كودكان به عمل آورد.
ماده 976 قانون مدني درخصوص تابعيت افراد تصريح كرده است: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند:
۱ - تمامي ساكنان ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. 2 - كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3 - كساني كه در ايران متولد شده، پدر ومادر آنان غيرمعلوم باشند. 4 - كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده اند. 5 - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام، لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.
بندهاي 3، 4 و 5 ماده 976 مبتني بر روش خاك است، بدين معني كه تابعيت از روي محل و به سبب تعلق به سرزمين، به طفل تحميل مي شود. از طرف ديگر در هيچ يك از بندهاي ماده، اشاره اي به تابعيت مادر ندارد و ظاهرا تابعيت مادر تاثيري در تعيين تابعيت طفل ندارد! در واقع طبق قانون ما، طفلي را كه از مادري ايراني، در ايران به دنيا آمده است، ايراني نمي دانيم در حالي كه طفلي را كه از مادري خارجي در ايران به دنيا آمده است، ايراني مي دانيم! اين مطلب بسيار غيرمنطقي به نظر مي رسد و لازم است نسبت به بند 4 ماده 976 تجديدنظر شود، چرا كه مورد منحصر به تابعيت پدر است و تابعيت مادري كه طفلي را به دنيا آورده، تاثيري در تابعيت طفل ندارد. حتي چنانچه پدر ومادر طفل مشخص نباشند به صرف اينكه در ايران متولد شده باشد ايراني محسوب مي شود و طبق بند 5 ماده 976 كه راجع به اطفالي است كه پدرشان تبعه خارجه است، اصلا مشخص نيست كه اين فرزندان تا سن 18 سالگي وضعيت اقامتشان به چه صورت است.
با بررسي اين ماده مشخص است كه در قانون، راه حلي براي تشخيص تابعيت اين كودكان مشخص نشده است. ايلنا در اين باره به نقل از مخبر كميسيون فرهنگي مجلس گزارش داده است: هر كس كه مادرش ايراني است هويتش ايراني است و دولت موظف است براي اتباع خودش هويت فراهم كند و سپس از تدوين طرح حمايت از فرزندان حاصل از ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه خبر داد. حال بايد منتظر حركت بعدي قانونگذاران ومتوليان اين مسئله چه در مجلس و چه در وزارت كشور و وزارت امورخارجه بود. اينكه مي نشينيم و دست روي دست مي گذاريم تا هموطنانمان چوب برخي ندانم كاري ها را بخورند و در كشوري غريبه غريب كش شوند يا اينكه دست به كار راهي جديد و موثر شويم. آيا با پروسه طولاني قانونگذاري اين درد درمان مي شود؟

به نظر شما آمارهاي به دست آمده از بررسي ها و نظرسنجي ها به چه كاري مي آيد؟ اگر اين آمارها مربوط به مسائل اجتماعي و حوادث باشد، چطور؟ چند روز گذشته در خبرها آمارهايي از تجربه خشونت منعكس شده بود؛ خبرهايي از جنس حادثه، اما مستند به يكسري بررسي ها كه براي نمونه دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي آنها را اعلام كرده بود يا كانون اصلاح و تربيت.
نگاه به اين آمارها مثل يك تيغ مي ماند؛ لبه اي برنده براي ترسيدن و لبه اي برنده براي راهبردن!
به عبارت ديگر هم مي توان با اين آمارها ترسيد و ترساند و هم مي توان با اين آمارها تحليل كرد و نشانه هايي براي درست رفتن و سلامت رسيدن به مقصد ارائه كرد.
شما كدام زاويه را براي نگريستن به اين آمارها انتخاب مي كنيد؟ تجربه كردن از زاويه اي كه در آن بتوان نشانه هايي براي رفتن پيدا كرد، تجربه دلپذيرتري است، زيرا اين عددها و اين نتايج مثل قطعات يك پازل يا سرنخ هاي حل يك معما مي مانند!
اگر اهل پازل درست كردن يا حتي جدول باشيد، حتما تجربه كرده ايد چه لذتي دارد آدم اين عدد و رقم ها را كنار هم بگذارد تا رازي را كشف كند يا رمزي را بگشايد! نگاه به اين آمارها و نتايج از اين زاويه، مي تواند به چنين لذتي ختم شود و تفاوتي نمي كند اگر شما مسئول باشيد يا يك فرد عادي جامعه.
اگر مسئول باشيد كه تصميم هاي درست اتخاذ مي كنيد و به سراغ راهكارهاي بهينه تر مي رويد. اگر يك فرد عادي در جامعه باشيد، زندگي خود و خانواده تان را بهينه سازي مي كنيد. چگونه؟ از نقاط ضعف و نواقص بهره مي بريد و تجربه مي سازيد. حالا با اين زاويه نگاه، بد نيست ببينيم آمارهاي چند روز گذشته به چه كاري مي آيد؟
***
آمارهايي كه دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي اعلام كرده است، بيشتر متوجه خانواده هاست. براساس گفته هاي دكتر سيدهادي معتمدي، 72 درصد زنان متاهل، حداقل يك بار تجربه خشونت داشته اند. 32 درصد ازدواج هايي كه دختران و پسران در خيابان ها با هم آشنا مي شوند، منجر به طلاق شده و زندگي آنها پايدار نيست. به گفته مديركل دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي، 99 درصد زنان به دليل مسائل غير حرفه اي به روسپي گري مي پردازند و با كسب شغل، ديگر دست به چنين كاري نمي زنند.
بيشتر دختران فراري به گفته دكتر معتمدي در كمتر از 24 ساعت پس از فرار مورد اذيت و آزار قرار مي گيرند.
اين مسئول همچنين تاكيد مي كند، نبود كارشناس سبب شده تا راه اندازي خط اورژانس اجتماعي ويژه همسرآزاري راه اندازي نشود.
خب، حالا با اين داده ها بياييد كمي بازي كنيد؛ اول آنكه كارشناس به اندازه كافي در زمينه آسيب هاي اجتماعي نداريم (از مضمون همان جمله اول). كمتر كسي حاضر است دردسر مشورت و مشاوره را به جان بخرد و بعد تن به اقدام بدهد. اگر از همين دو نكته بخواهيم نتيجه بگيريم، مي توان براي مسئولان يك دستورالعمل و براي خانواده يك دستورالعمل استخراج كنيم! اول مسئولان؛ نبود كارشناسان مجرب و تحليلگران اجتماعي و جنايي بشدت لمس مي شود.
اين خلاء در دو بخش قابل لمس است؛ نخست اينكه تصميم گيران و تصميم سازان از تيم هاي مجرب مشاوران و تحليلگران اجتماعي برخوردار نيستند. به همين دليل در اتخاذ بسياري تصميمات، محاسبه اي صورت نمي گيرد تا سود و ضرر رفتار و تغيير رفتارها سنجيده شود.
ديگر اينكه اگر دولت و متوليان مسائل اجتماعي، مراكز حمايتي – مشاوره اي را رونق ببخشند و مراجعه به آن را تسهيل كنند، اين امكان به وجود مي آيد كه بسياري مشكلات از طريق همين مراكز قابل حل و فصل باشد.
چگونه است كه دو تجربه راه اندازي شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه و به كارگيري مراكز مشاوره در كلانتري ها، توانسته آمار پرونده هاي نزاع و درگيري را بكاهد؟
اين كار از طريق تربيت مددكاران، روانشناسان، جامعه شناسان و جرمشناسان و به كارگيري درست آنها عملي است. اين متخصصان اگر در مدارس مستقر شوند، بسياري از فرارها و آسيب هاي مشابه كاسته مي شود.
دوم خانواده ها؛ از اين آمارها مي توان چنين برداشت كرد كه اگر خانواده ها بدانند و بخواهند، با مراجعه به متخصصان و مشاوران، ضريب اطمينان تصميمات خود را بالا مي برند.
براي نمونه وقتي ما مي شنويم كه 32 درصد ازدواج هايي كه آشنايي آن در خيابان است، به طلاق مي انجامد، بايد از اين پس اجازه ندهيم بدون مشاوره و بررسي هاي بيشتر كه البته از متخصصان برمي آيد، ازدواجي از اين جنس يا حتي از جنس ديگر تحقق بيابد، بنابراين آمارها راهگشاهايي موثر هستند، اگر بدرستي مثل حل يك معما از آنها بهره ببريم. اگر قطعات يك پازل را بدرستي كنار هم بگذاريم، سرانجام تصويري درست و قشنگ به دست مي آيد. حالا اگر آمارها را بدرستي كنار هم قرار دهيم، از آن مي توانيم وضعيت جديد و البته خوبي را تجربه كنيم.
يا موضوع تجربه خشونت از سوي زنان هم كه مي تواند به سرد شدن روابط زوجين بينجامد، با مشاوره هاي بموقع قابل حل و فصل است. حالا اين باز هم به ميل من و شماست كه از كدام زاويه به اين آمارها بنگريم؛ از زاويه حل يك معما و ساختن تصوير يك پازل يا از نگاه وهم و ابهام و ترس!

در استان تهران 5/2 ميليون خودرو در حال تردد است و در كشور چيزي حدود 6 ميليون. اگر بيش از نصف آن را خودروهاي شخصي در نظر بگيريم، دست كم 4 تا 5 ميليون خانواده از خودرو شخصي استفاده مي كنند.
اما نكته اينجاست كه چه تعداد از اين خانواده ها، به درستي استفاده و نگهداري اصلي و امن از خودرو را مي دانند. از اين مهمتر، نگهداري ايمن و امن از خودرو را چه تعداد از خانواده ها رعايت مي كنند. جبران خليل جبران حكايتي دارد كه مي گويد: دزد زده هم از دزدزدگي خويش بي تقصير نيست.
موضوع اين حكايت و گفته مصداق بسياري از وقايع تلخ سرقت خودرو، سرقت درون خودرو و... است.
نمونه اين واقعه را با اندكي تامل در اطراف زندگي مان مي توانيم لمس كنيم...
***
تهران، 20 تير 84، 20:30 - در محدوده خيابان هاي خواجه نصيرالدين و سپاه (عشرت آباد سابق) در كوچه شهيد مقدم، يك خودرو پيكان كنار خيابان پارك شده است. يكي از شيشه هايش پايين است. چشمك زن پنل ضبط آن، توجه را جلب مي كند. چندين وسيله ديگر هم هست. از عينك آفتابي تا وسايل شخصي ديگر!
آپارتمان، جايي كه مقابل آن ماشين پارك شده، مي تواند پايان بخش اين فرصت جرمزا باشد. 8 زنگ به صدا درمي آيد، ولي هيچ كس از پيكان سفيد پارك شده خبري ندارد. دو ساعت از اين ماجرا گذشته. هنوز پيكان در همان حالت پارك است و...
ساعت به 30 دقيقه بامداد 21 تير 84 رسيده، اما گويي هيچ كس توجهي به موضوع ندارد. ذهن حادثه اي مي خواهد تا بتوان حساب وكتاب كرد كه ممكن است سرقتي، حادثه اي، ماجرايي با همين پيكان روي بدهد.
تماس با پليس 110 تنها چاره كار است. هنوز 10 دقيقه اي نگذشته كه صداي جيغ دزدگير پيكان به صدا درمي آيد! نگران نباشيد، دزد نبود، پليس و ماموران كلانتري 106 نامجو آمده بودند تا موضوع را بررسي كنند.
حالا يك ربعي از آمدن پليس گذشته است! صداي جيغ دزدگير يك دم شنيده مي شود. اگر از پنجره آپارتمان، آن بيرون را نگاه مي كرديد، مي ديديد كه همه همسايه ها آمده بودند و خبري از صاحب خودرو نبود.
بالاخره حدود يك ربع كه گذشت، سروكله مردي كه سلانه سلانه قدم برمي داشت و اصلا برايش مهم نبود چه خبر است، پيدا شد. ماموران پليس پس از بررسي و احراز مالكيت مرد به او هشدار دادند مراقب باشد و خودرو را بدرستي پارك كرده و قفل كند.
***
در همان خيابان مقدم و كوچه هاي اطرافش مثل كوچه فرزانگان، بارها در ساعات خلوت ضبط خودرو، لاستيك خودرو و... به سرقت رفته است و جالب تر اينكه اهالي همين محل با وجود اين همه تجربه هاي تلخ، باز هم سهل انگاري مي كنند. بسياري فرصت هاي سرقت را خود ما به وجود مي آوريم؛ خسته ايم، حوصله نمي كنيم مراقب باشيم، همه شيشه هاي خودرو بالاست يا نه. حوصله نداريم بعد قفل فرمان نمي بنديم، قفل كلاج نمي بنديم و بعد... يا اينكه فكر مي كنيم حالا يك يا دو دقيقه بيشتر طول نمي كشد تا برويم به سراغ بستن يا باز كردن در و بعد....
بارها اتفاق افتاده كه رانندگان براي ورود به محوطه پاركينگ خانه خود، ماشين را روشن رها كرده اند و براي باز كردن در مشغول قفل وكليد آن شده اند. دقيقه اي بعد خودرو را ديده اند كه شتابان در حال گريز است؛ البته با رانندگي سارق!
بنابراين حتي اگر خسته خسته، بي حوصله بي حوصله از محل كار بازگشته ايد، لطفا به اين دستورالعمل ها توجه كنيد؛ اول موتور خودرو را خاموش كنيد، كليدها و سوئيچ را برداريد و در را باز كنيد. هنگام ورود به داخل محوطه پاركينگ مراقب باشيد كسي به داخل نيايد و بعد هم در را ببنديد! اين نكته ها هيچ يك به معني ترساندن شما نيست. اگر همين چند كار ساده را عملي كنيد، خيلي از سرقت ها ديگر به وقوع نمي پيوندند!