ساناز الله بداشتي
حريم خصوصي در قانون به صراحت تعريف نشده و برداشت از آن به عرف واگذار شده است كه بر اساس آن منزل و محل سكونت و مراكزي كه در عرف به شخص متعلق است در اين تعريف گنجانده مي شود
رويكرد بشر گرايانه و توجه به حقوق عام شهروندي عنواني است كه از موضوع كهنه رعايت حقوق شهروندي سرچشمه گرفت و سرآغاز طرح آئين نامه هاي قوه قضائيه شد.
آئين نامه حقوق شهروندي را كه سيد محمود شاهرودي، رئيس قوه قضائيه در 5مورد به مسئولان ابلاغ كرداگرچه بار ديگر تاكيدي بر رعايت موارد قانوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود، اما نگاه جديدي را در حفظ حقوق انسان ها ايجاد كرد؛ نگاهي كه مسئولان را به واكنش فراخواند و پس از تمجيد از دستورالعمل رئيس قوه قضائيه براي اجراي اصول آن تاكيد و حفظ آن را از اصول اوليه اسلام دانستند و حتي اولين حق از حقوق مردم را كه دين آن را تصريح كرده است، حفظ كرامت انساني و رعايت حقوق شهروندي شناختند.
اين تمهيدات در قوه قضائيه تا آنجا پيش رفت كه سال 84 سال تعميق بخشيدن به حقوق شهروندي و برخورد با متخلفان نامگذاري شد. براساس اين پيش بيني نيز پس از پشت سرگذاشتن سه ماهه اول امسال، خبر اخراج و تعليق 29 قاضي متخلف و ضايع كننده حقوق شهروندي منتشر شد.
پيگيري هاي قوه قضائيه، نيروي انتظامي را به عنوان ضابط قضائي بر آن داشت كه حفظ حريم شخصي و رعايت حقوق شهروندي را از اصول اوليه نظام تعريف و دستور برخورد با متخلفان را صادر كند.
حفظ حقوق شهروندي و بخصوص رعايت حريم خصوصي افراد در برنامه ها تنظيم شد و حتي در تغيير مديريت هم دستاوردهاي گذشته و حفظ آن راه ها مورد توجه قرار گرفت.
سردار احمدي مقدم كه بعد از استعفاي سردار قاليباف، فرمانده كل نيروي انتظامي با حكم رهبري، سكان ناجا را در دست گرفت نيز در مراسم معارفه خود حفظ كرامت انساني و رعايت حريم شخصي را بار ديگر تكرار و تاكيد كرد.
اما حريمي كه حفظ آن از اصول اوليه كرامت انساني نام برده شد از اصولي است كه قانونگذار در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به آن اشاره كرده است.
فصل سوم قانون اساسي در موادي حقوق ملت را شفاف كرده است و در اين فصل، اصل۲۲ حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است.
البته قانونگذار اين شرايط را در مواردي كه قانون تجويز كرده متفاوت دانسته است.
بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دادگستري با صراحت حريم شخصي را تعريف مي كند: حريم خصوصي افراد و اشخاص محدوده اي است كه كسي به غير از خود شخص، حق تعرض به آن را جز در موارد خاص و با شرايط خاص و آن هم حتما به حكم قانون ندارد.
تعريف او اين حريم را به دو بخش مادي و معنوي تقسيم مي كند كه براساس آن، منزل، مراسلات و مكالمات تلفني و تلگرافي، حريم مادي و عقايد، افكار، آزادي تن و باورهاي افراد حريم معنوي ناميده مي شود. او نيز حقوق ملت تاكيد شده در فصل سوم قانون اساسي را تصريح كننده اين حق بشري دانسته و مي گويد: در اصول 22، 23، 24 ۲۵، و 32 قواعدي آمده كه متضمن اعلام و برقراري اين حقوق بر مردم است كه البته ضمانت اجراي آن نيز در قوانين عادي مقرر شده است.
به عقيده كشاورز، ماده 570 قانون مجازات اسلامي به صراحت اجازه برخورد با سلب كننده آزادي مردم و تجاوزكنندگان به حريم خصوصي را صادر كرده، آنچنان كه قانونگذار در آن آورده است: هريك از مقامات و ماموران دولتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در كنار اين ماده موارد ديگري نيز در قانون مجازات در نظر گرفته شده است كه به گفته كشاورز در آن براي هتك حرمت منازل و مساكن مردم، افشاي مراسلات و مخابرات آنها يا دستگيري غير قانوني آنها به طور جداگانه مجازات تعيين شده است.
با وجود اينكه نگاه قانونگذار در اصول قانون در نظر گرفته شده است، اما شايد بي توجهي به اصول مورد تاكيد قانون، شرايط نقض حقوق اوليه بشر را به فراموشي كشانده است.
موضوعي كه با دقت در تعريف حريم شخصي و اصول در نظر گرفته شده، قانونگذار در شفاف كردن آن كمك كند.
كشاورز هم به اين موضوع اشاره مي كند: بايد توجه داشت كه حريم خصوصي افراد، از جنبه مادي، حتي محدود به چار ديواري خانه شخص نيست.
شايد به همين دليل است كه در آئين نامه امور خلافي، مصوب سال 1324 هجري شمسي براي كساني كه به رغم منع صاحبخانه، اصرار در توقف مقابل منزل او يا نشستن روي سكوي منزل او داشته باشند، مجازات تعيين شده است.
اين موضوع نشان از آن دارد كه حريم خصوصي بسيار گسترده تر از تعاريفي است كه قانونگذار حدود آن را تعيين كرده است، حريمي كه فقط اصول انساني حدود آن را تعيين و مشخص مي كند و به همين دليل است كه كشاورز بار ديگر بر اين آئين نامه تاكيد و به ماده ديگري از آن اشاره مي كند: قانونگذار حتي 60 سال پيش نيز اشخاصي را كه با همهمه و غوغا و صداهاي ناهنجار، حتي براي فروش كالاي خود براي شهروندان و ديگران ايجاد مزاحمت مي كنند، شايسته مجازات دانسته است.
اين تاكيد قانونگذار يعني، تماميت وجودي من با سلب آسايش ديگري متزلزل مي شود. اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه فراهم آوردن زمينه آرامش و حس امنيت بر عهده حكومت است، مي گويد: شهروندان در خيابان ها بايد احساس آرامش داشته باشند و حس كنند كه محيط اطراف آنها امن و غير قابل نفوذ است و اين يعني بهترين شرايطي كه حكومت بايد بسيار ظريف و دقيق آن را ايجاد و حفظ كند.  حفظ حريم خصوصي در كنار مواردي كه قانون مصوب سالهاي گذشته بر آن صراحت داشته است با گذشت زمان بر تعداد آن نيز اضافه مي شود. آنچنان كه شايد 30 سال پيش كسي به ضرر و زيان سيگار و سلب آسايش ديگران با استعمال آن فكر نمي كرد، اما رفته رفته با كشف معايب و مضرات آن، موضوع شكل ديگري به خود گرفته است و اين حقيقت كه دود سيگار نه تنها بر مصرف كننده بلكه به طور غير مستقيم بر سلامت ديگران تاثير مي گذارد، تصويب قانون ممنوعيت مصرف آن در مكان هاي عمومي را تسريع كرده است.
البته با اينكه شرايط زمان و مكان در تسريع و افزايش قوانين تاثير گذار است و بيش از پيش مي تواند، حريم شخصي افراد را حفظ كند، محمد رضا بندرچي، وكيل پايه يك دادگستري اين شرايط را حريم خصوصي مورد نظر قانونگذاري در نظام قانون جمهوري اسلامي نمي داند. وي مي گويد: حريم خصوصي در قانون به صراحت تعريف نشده و برداشت از آن به عرف واگذار شده است كه بر اساس آن منزل و محل سكونت و مراكزي كه در عرف به شخص متعلق است در اين تعريف گنجانده مي شود. و بر اين عقيده است كه ورود به منزل و محل سكونت شخص بدون دستور قانوني را فقط تجاوز به حريم خصوصي مي داند و مي گويد: آزادي افراد و آزادي فكر و انديشه در عين حال كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به آن اشاره شده است، اما به عنوان مصداق حريم خصوصي نيست.
او حتي سيگار كشيدن و آلودگي صوتي و سلب آسايش رواني شهروندان را در تعريف تجاوز به حريم خصوصي نمي گنجاند و آن را مزاحمت تعريف مي كند.
حفظ حريم شخصي موضوعي است كه محمد سيف زاده، حقوقدان به غير از چارچوب قانوني دنيا و از اصول اوليه اعلاميه حقوق بشر، اصل اوليه شرع و مورد توجه ائمه مي داند. در روايات آمده است كه در زمان حضرت علي (ع) وقتي يكي از خلفا از بالاي ديوار سلامي به حضرت مي كند، پاسخ نمي گيرد، وقتي علت را از حضرت جويا مي شوند، حضرت علي (ع) مي گويند: بدون اجازه به خانه من نگاه انداختي و اين كار حرام است.  
اين حقوقدان حريم خصوصي را چارچوب و محلي مي داند كه در نظر گرفته شده است و ديگران بايد آن را محترم بشمارند، يعني مكاني كه مربوط به حقوق خصوصي افراد است و كسي حق ورود به آن محل را ندارد.
به گفته سيف زاده، اين موضوع آنچنان واضح و قابل توجه است كه در تمام حقوق كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است و بدون مجوز هيچ كس حق ورود به اين حريم را ندارد و در غير اين صورت تحت پيگيرد قانوني قرار مي گيرد.
آنچه را كه قانونگذار مورد توجه قرار داده است و هم اكنون مسئولان بارها و بارها بر آن تاكيد كردند، حفظ شرايط آرامش و آسايش و جلوگيري از سلب آن حتي توسط ماموران حفظ نظم و امنيت است؛ حريمي كه حتي اگر قرار بر حفظ آن باشد، بايد نگاهي آرام و همراه با حس احترام و آسايش به طور متقابل با شهروندان ايجاد شده باشد و به هيچ دليلي سلب نشود.

سينا قنبرپور- نخستين اظهارنظر فرمانده جديد پليس كشور در مراسم معارفه اش در حالي به تيتر اكثر روزنامه هاي پنج شنبه۲۳تير۸۴ تبديل شد كه وي بر يكي از نخستين حقوق اوليه هر انساني تاكيد مي كرد. قولي كه سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم نسبت به عملكرد نيروي انتظامي در دوره فرماندهي اش داد، حفاظت و تامين امنيت حريم خصوصي افراد بود. بررسي 6 روزنامه صبح از ميان روزنامه هاي كشور نشان مي دهد روزنامه نگاران به عنوان نمايندگان افكار عمومي و از طيف هاي مختلف بر اين قول فرمانده جديد پليس كشور اشتراك نظر داشته اند و خواسته عمومي آنها بوده است.
روزنامه هايي كه مورد بررسي قرار گرفتند 6 روزنامه اعتماد، ايران، جام جم، شرق، كيهان و همشهري بود كه به جز روزنامه ايران هيچكدام موضوع را حائز اهميت براي اختصاص تيتر در صفحه اول ندانستند ولي همگي در صفحات داخلي با اختصاص عكس وتيتر به موضوع پرداخته بودند.
حريم خصوصي مورد توجه همه
در بررسي 6 روزنامه يادشده حريم خصوصي مهمترين عنصر مورد توجه بوده كه در 4روزنامه تيتر اصلي و در يك روزنامه روتيتر قرار گرفته بود.
روزنامه اعتماد تيتر اصلي خود را اين جمله سردار احمدي مقدم قرار داده بود كه آرامش و آسايش محيط اجتماعي نبايد مورد تعرض و تعدي قرار گيرد و روتيتر اين عنوان هم اين جمله فرمانده پليس احدي حق تعرض به حريم خصوصي شهروندان را ندارد بود.
روزنامه ايران كه تيتر دوم صفحه اول و عكس اصلي روي جلد خود را به موضوع اختصاص داده است، بر اين جمله تاكيد دارد: هيچ احدي حق تعرض به حريم خصوصي شهروندان را ندارد.
روزنامه جام جم در صفحه 15 خود كه به حوادث اختصاص دارد تيتر هيچ كس حق تعرض به حريم خصوصي مردم را ندارد را به مراسم معارفه فرمانده جديد پليس اختصاص داده و قول سردار احمدي مقدم را برجسته كرده است. روزنامه كيهان در صفحه 3 خود تيتر حريم خصوصي افراد نبايد مورد تعرض قرار بگيرد را به اين مطلب و گفته هاي سردار احمدي مقدم اختصاص داده است.اما روزنامه شرق در صفحه 15 خود موضوع اظهارنظرهاي فرمانده جديد نيروي انتظامي را در مراسم معارفه اش با تيتر پليس با لباس شخصي ها برخورد مي كند منعكس كرده است.
در همين حال روزنامه همشهري نيز همچون 4 روزنامه ديگر كه بر حريم خصوصي پافشاري كرد ه اند در صفحه 26 با تيتر حريم خصوصي افراد به هيچ بهانه اي نبايد مورد تعرض قرار گيرد به انعكاس مراسم معرفي فرمانده نيروي انتظامي پرداخته است.
چنين بررسي نشان مي دهد كه روزنامه ها و خبرنگاران به بحث حريم خصوصي افراد اهميت ويژه اي مي دهند و با برجسته سازي اين قول سردار احمدي مقدم تاكيد كرده اند كه فرمانده جديد علاوه بر برنامه هاي مدون خود بايد به اين قول خود نيز پايبند باشد.
ازطرف ديگر به نظر مي رسد آنچه فرمانده جديد پليس عنوان كرده تا به حال به درستي محقق نشده است زيرا توجه روزنامه ها و استخراج تيتر مطلب به عنوان مهمترين بخش خبر حكايت از خلاء هايي در تامين امنيت حريم خصوصي افراد در گذشته داشته است. البته سايت هاي خبري نظير ايسنا، ايرنا، خبرگزاري مهر، فارس و... نيز بر اين واژه در مطلب خود تاكيد داشته اند. سايت اطلاع رساني پليس نيز موضوع را با همين تيتر حريم خصوصي انعكاس داده است.
حقوقي در قانون اساسي
سخن گفتن از حريم خصوصي كار ساده اي نيست زيرا اين واژه عبارتي عام محسوب مي شود كه به هنگام تعريف و تفسير، مفاهيم مختلفي را در بر مي گيرد.
اما از آنجا كه اين واژه از حقوق اوليه و مقدماتي هر انساني محسوب مي شود شايد مفاهيم آن به نظر پيش پا افتاده و بديهي بيايد. نكته آنجاست كه قوه قضائيه نيز از مدتي قبل به سراغ حفاظت از اين حقوق و تامين آن در دادرسي هاي محاكم از طريق تعريف واژه حقوق شهروندي برآمده است.
در واقع حريم خصوصي و حقوق شهروندي مقدمه هاي حقوق هر فردي محسوب مي شود كه به سبب بديهي شمرده شدن به آن توجهي نمي شود. اما چارچوب اين مقدمه ها كجا و چگونه تعيين مي شود نكته اي است كه مي  تواند ابعاد قول فرمانده پليس را نمايان كرده و تحقق خواسته قوه قضائيه در تبيين حقوق شهروندي را عملياتي كند.
در واقع بايد مصاديق، معاني و مفاهيم اين واژه را جست تا بتوان مصاديقي براي تامين امنيت و نظم و انضباط تحقق آن را عملياتي كرد.
شايد بهترين مبنا و نشانه براي دستيابي به چارچوب و تعريف اين واژه هاي حقوقي، قانون اساسي باشد. گرچه قوه قضائيه و دادگستري در حال تبيين حوزه تعريف حقوق شهروندي هستند اما بازهم 24 اصل قانون اساسي در فصل سوم آن مي تواند بهترين نشانه باشد. اصول 19 تا 42 قانون اساسي در تعريف حقوق ملت چارچوب اصلي را تعيين كرده است كه براي خرد و جزء جزء كردن آن مي توان به ديگر تعاريف حقوقي – اجتماعي استناد كرد.
به هر حال اينك كه هم قوه قضائيه درصدد تامين و تحقق حقوق شهروندي برآمده و هم پليس قول تامين امنيت حريم خصوصي افراد را داده بايد مشخص شود كه اين خواسته ها و اين حوزه ها چه مختصاتي دارند. آنچه مسلم است بازي با واژه ها واصطلاحات حقوقي چه در بحث قضا و محاكمه و چه در بحث حقوق مدني تابع تفسير موسع است و بايد دامنه آن همه را دربرگيرد و نمي توان به اين بهانه كه چارچوب تاسيس حقوقي را بايد تعيين كرد دست به محدودسازي زد زيرا نمي توان با چنين كاري اصل برابري و تساوي مورد نظر در اصل 19 قانون اساسي را تحقق بخشيد. در اين اصل آمده است: مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

تصور كنيد و فقط تصور كنيد خداي ناكرده مشكلي پيش آمده كه بايد به يكي از دادسراهاي شهر مراجعه كنيد.
اين معضل بماند كه پيدا كردن محل دادسرا چه دردسرهايي دارد. مثلا از همان بدو ماجرا بايد ببينيد حوزه اي كه خانه شما در آن واقع است يا به عبارت ديگر حوزه اي كه مشكل شما مربوط به آن است، در تعريف كاري كدام كلانتري و بعد برعهده تقسيم كاري كدام دادسراست. تازه از اينجا به بعد است كه مي توانيد آدرس يك دادسرا را جويا شويد.
پيدا كردن دادسرا در اين خيابان هاي شلوغ و گرماي آميخته به آلودگي هوا، كار طاقت فرسايي است.
بگذريم، بالاخره به دادسرا مي رسيد. ساختماني چندطبقه جديد يا قديمي در يكي از كوچه پس كوچه هاي خيابان هاي فرعي. نو و كهنه بودن ساختمان از چند جهت موثر است، اما به هر حال آنچه مشخص و محرز است، اينكه ساختمان ها هيچ كدام اداري هم نيستند، چه رسد به اينكه ساختماني طراحي شده براي دادگاه و دادسرا و ... باشد.
وارد ساختمان كه بشويد، مي توانيد حدس بزنيد كه اين سازه يك واحد ساختماني بوده كه ورودي اش پاركينگ بوده و حالا به بازرسي، انتظامات، واحد ابطال تمبر و ... تبديل شده است. طبقات كه شعب بازپرسي، شعب دادياري و دفاتر هر شعبه را به خود اختصاص داده اند، فضاهايي از واحدهاي آپارتماني يك يا دو اتاقه هستند.
به همين دليل شما براي يك كار پردردسر يعني دعواي حقوقي عملا پا به فضاي يك خانه مي گذاريد. از آنجا كه فضاهاي خانه با فضاهاي يك اداره آنهم از جنس دادگاه و محكمه نيست، براي تقسيم فضا از پارتيشن بندي هاي مرسوم استفاده شده است.
به همين دليل مثلا در دادسراي ناحيه سه تهران واقع در خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس... شما مي بينيد كه يك واحد آپارتماني كه مجهز به شومينه و تزئين خانگي است با يك پارتيشن شيشه اي – آلومينيومي جدا شده. استفاده از پارتيشن بدون تناسب با ماهيت كار صورت گرفته، زيرا از بالا و پايين باز است، هم صدا به درون و برون قابل انتشار است و هم دما! اين فضاها به اتاق هاي بازپرسان اختصاص يافته است.
اتاق ديگر واحد آپارتماني نيز به شعبه اي از دادياري يا دفتر اختصاص يافته است. فكر كنيد فضاي اتاق هاي كوچك خانه كه كمد كافي ندارد و تنگ و جمع و جور است، به دفتري با مراجعات و پرونده هاي بسيار اختصاص پيدا كند.
از خنك كردن و گرم كردن اين فضا بگذريم كه نبايد بگذريم، موضوع مراجعان و نحوه انتظار آنها در اين ساختمان ها ديدني است. فضايي كه ما در لفظ عام و خانگي خود به آن هال مي گوييم، با پارتيشن از اتاق بازپرس جدا شده و در آن يك رديف صندلي فايبرگلاس چهارنفره گذاشته شده است.
حالا مراجعان بازپرسي يا دادياري بايد در يك فضاي 16 متري منتظر باشند و به نوبت روي اين صندلي چهار نفره بنشينند. گويا يك مسابقه است براي دمي نشستن. معمولا تا پرونده ها از كلانتري به دادسرا يا دادگاه بيايد، ساعت از 9 گذشته است، بنابراين اگر بخواهيد از ترافيك برهيد، به دام انتظار در اين فضاي 16 متري مي افتيد.
حال در چنين شرايطي بايد منتظر بمانيد تا نوبت دادرسي شما برسد. در اين ميان احيانا با طرف دعوايتان روبه رو مي شويد، مي خواهيد به نوعي مشكل حل شود. هركدام از مراجعان هم به همين نحو و اگر هركدام يك كلمه بگويند، كافي است تا همهمه اي جريان پيدا كند. بازپرس و داديار هم كه در اتاق هايي بدون حفاظ براي آلودگي صوتي پشت همان پارتيشن كذايي هستند، از اين صدا كلافه مي شوند...
خلاصه آنكه وضع بهبودي نمي يابد كه هيچ، تازه بدتر هم مي شود. يك آن به فكر مي افتي محاسبه كني ببيني كجا ايستاده اي. آنقدر خسته شده اي و كلافه كه به دنبال كارهاي متفاوت مي گردي. اول فضا را با پا متر مي كني و مي بيني حدود 16 متر است و بعد پيش خود فكر مي كني در اين 16 متر چه تعداد آدم ايستاده است. آنها كه ايستاده اند، دو، چهار، شش و ... بله ايستاده ها و آن چهار نفر نشسته 37-36 نفري مي شوند. عده اي هم در رفت و آمد هستند.
حالا بماند كه از 9 تا 12 بايد به انتظار نوبت و ... بود. همه اينها را گفتيم تا چند پيشنهاد به كميته حفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه بدهيم.
بيش از هرچيز، اگر مي خواهيد حرمت مراجعه كننده (مردم) و رسيدگي كننده (مقام قضائي) حفظ شود، بايد فضا به گونه اي باشد كه هيچ يك به حريم ديگري تجاوز نكند.
وقتي ما مراجعه كننده را حرمت نمي گذاريم كه دست كم در جايي مناسب با تهويه لازم بتواند بنشيند، دقايقي تحمل گرما بزودي صبوري را از او مي ربايد و بعد پرخاشگري و كلافگي در پي دارد. عكس آن هم صادق است. قاضي و مقام قضائي به طور عام بايد در محيطي ساكت، آرام و مناسب از نظر دما، هوا و ... به كار مشغول باشند.
وقتي او از همهمه مردم و مراجعان كلافه شود، ذهنش يك جا متمركز نمي شود و ... بنابراين اگر بتوانيم همين يك نقطه يعني حق انتظار مناسب را براي ارباب رجوع محقق كنيم، خود به خود با تكريم او دو كار را تسهيل كرده ايم؛ اول انتظاري در خور شان براي او فراهم كرده و دوم از كلافه شدن مراجعه كننده جلوگيري كرده ايم.
نكته آخر هم اينكه اگر بودجه نيست و ساختماني مناسب دادگاه طراحي نكرده و نساخته ايم، لااقل اتاق قاضي، بازپرس، داديار و ... را عايق بندي كنيم كه او در آرامش به كار مردم مشغول شود.

بزرگــترين اســتاد انسان تجربه است. اما بهترين و ارزشمندترين تجربه ها هم دستاورد مخصوص هر انساني است و در واقع با هر نسخه اي نمي توان انتظار درمان داشت!اگر در اين روزهايي كه هر كاري فوت و فن خاصي پيدا كرده و به اصطلاح امور تخصصي شده، قرار باشد از اين توصيه مولاي متقيان بخواهيم بهره اي ببريم بايد بتوانيم خود راعلاوه بر تجربه به نكاتي تخصصي هم مجهز كنيم. زندگي در شهرها اين روزها بشدت پر دردسر است . شهرهايي كه كاملا بدون برنامه توسعه يافته  و نام كلانشهر به خود گرفته اند.
حالا اگر كسي بخواهد در فلان كلانشهر مغازه اي راه اندازي كرده، به كسب و كار بپردازد بايد چه كند؟
فرض كنيد يك خانه كلنگي ارث پدري را بخواهيد بكوبيد و براي وراث يك مجتمع آپارتماني بسازيد كه آن پايين هم 4-3 باب مغازه داشته باشد، چه بايد كرد؟
از اين ماجراها بگذريم. حتما شما هم شنيده ايد كه ريزش آوار ساختمان چقدر تلفات مي گيرد و همه ساله تعدادي كارگر را قرباني مي كند و همسايگان خانه هاي در حال ساخت را بازيچه اين كار. اگر قرار باشد بر كارگران و مهندسان سازنده ساختمان نظارت شود و شما براساس حوزه اختيارات و مسئوليت آنان، به دنبال ماده اي براي تعقيب اين افراد بگرديد، چه بايد كرد؟
توصيه ما اين است كه اگر حتي تا به حال گذرتان به شهرداري، شوراي شهر و... نيفتاده و اصلا به فكرش هم نبوده ايد، به وضوح با وظايف شهرداري و شوراي شهر و ديگر نهادهاي شهري آشنا شويد!
كاري ندارد؛ به نظر ما مي شود به سادگي به اطلاعاتي دست يافت كه مي  تواند تجربه هاي ما يا تجربه هاي ديگران را براي ما هم عملي سازد!
اين كار با پرداخت يك اسكناس آبي 2هزارتوماني و يك اسكناس قرمز 200توماني شدني است.
يك جلد كتاب كوچك قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداري مي تواند راهگشاي اين دسته مشكلات زندگي شهري – اجتماعي شود و دست كم ذهن هر مخاطب و شهروندي را نسبت به موضوع باز مي كند. در اين كتاب قطع كوچك (جيبي)، دست كم 9 عنوان قانون وجود دارد. اين قوانين شامل قانون شوراهاي اسلامي ، قوانين اصناف و اماكن عمومي، نوسازي و عمران شهري اراضي و املاك، نظام مهندسي و كنترل ساختمان، طراحي سازمان ها در برابر زلزله، فضاي سبز، آلودگي هوا و... است. نحوه مراجعه براي گرفتن مجوز كسب و كار به قانون اصناف و اماكن عمومي مربوط مي شود. اينكه به چه كسي مالك واحد صنفي مي گويند و امثال آن، در اين كتاب تعريف شده است. كتاب هاي كوچكي كه به كتاب هاي مجموعه قانون شناخته مي شوند به درد اين لحظات ما مي خورند!
اطلاع از قوانين شهر و شهرداري براي هر شهروندي لازم است، پس بهتر است در نخستين فرصت به دست آمده، خريد اين كتاب 2هزار و 200 توماني را در برنامه سبد خريد خود قرار دهيد!
يكي از نكاتي كه هميشه در شهر ما مطرح است، حفظ و گسترش فضاي سبز شهري و همچنين جلوگيري از آلودگي هواست. اگر اين كتاب را خريديد، درآخرين صفحات آن، دو قانون و آئين نامه هايش به تشريح آمده است؛ هم درباره فضاي سبز و هم آلودگي هوا. مثلا اگر مي خواهيد منابع آلوده كننده هوا را بشناسيد، طبق ماده 3 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سوم ارديبهشت 1374 كه در اين كتاب مندرج است: منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند، به سه دسته زير طبقه بندي مي شود؛ وسايل نقليه موتوري، كارخانه ها، كارگاه ها و نيروگاه ها و دسته سوم منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه.