ساناز قاضي زاده
سكه فروش ها با نظارت اتحاديه راه جديدي را پيش گرفته اند. تنها حدود 60 نفر از سكه فروشان تهراني از مجوز رسمي خريد و فروش سكه برخوردار هستند. وكيوم هاي آنها نشانه هايي مثل برجستگي يا مهرهاي برجسته مخصوص دارند
ايراني ها از اولين اقوامي بودند كه به ضرب سكه مشغول شدند و در اين كار از سايرين نوآورتر بودند.
مجيد حاجي تبار سكه شناس و كارشناس تماشاگه پول در گفت وگو با ميراث خبر درباره تاريخچه ضرب سكه گفت: اولين بار، كراسوس، پادشاه معروف ليدي به ضرب سكه دست زد.
اين سكه كوسوئيد نام داشت و از طلا ونقره ساخته مي شد.
روي اين سكه تصوير گاو و شيري در حال حمله به يكديگر نقش بسته و پشت آن چند مربع حك شده است. اين ابداع به سرعت مورد توجه ايرانيان قرار گرفت و در مدت كوتاهي در ايران رواج پيدا كرد. از دوران سلوكيان، اشكانيان، ساسانيان و دوره اسلامي سكه هاي منحصر به فرد زيبايي به جا مانده است كه سرشار از نوآوري و ابتكار است.
اولين سكه ايراني در زمان داريوش اول هخامنشي ضرب شد.
اين سكه از جنس طلا و نقره بود و دريك ، شكل يا سيگلس نام داشت. روي سكه تصوير شاه به هيات كمانداري پارسي ديده مي شد كه به نشان نيايش خداي بزرگ، اهورامزدا، زانو زده و در حال كشيدن زه كمان است.
در پشت اين سكه نيز چند فرورفتگي وجود دارد.
خلاقيت و ابتكار در سكه هاي ايراني
حاجي تبار معتقد است نوآوري هايي از اين دست در ديگر نقاط جهان كمتر ديده مي شود و به سكه معروفي به نام مازه اشاره مي كند كه از دوران هخامنشيان باقيمانده و تا به حال ده ها مقاله و كتاب درباره  آن به چاپ رسيده است. هم اكنون اين سكه در موزه هاي بريتانيا نگهداري مي شود.
تا پيش از ضرب تصوير فرهاد سوم به صورت تمام چهره، تصوير پادشاهان هميشه به صورت نيمرخ روي سكه ضرب مي شد.
نوآوري ديگر ايرانيان در اين زمينه ضرب سكه با وزن هاي متفاوت است، سكه هاي اشكاني واحدهاي مختلفي داشت، مانند درهم با چهارگرم وزن يا سكه هاي بزرگ چهاردرهمي كه 16گرم وزن داشت. سكه هاي كوچكتر درهم يا همان ابول وزني معادل 7/0 گرم داشتند. به اين ترتيب سكه هايي با وزن هاي مختلف و ارزش هاي متفاوت به سرعت در ايران ضرب شد و رواج يافت و با اين وجود وضعيت سكه مدام در حال تغيير وتحول بود.
روش ضرب سكه
نحوه ضرب سكه در ايران باستان جالب است. قطعاتي از طلا يا نقره را با وزن معين در بين سر سكه قرار مي دادند و با چكش ضربه هاي محكم حساب شده اي را بر آن وارد مي كردند تا فلز مورد نظر تبديل به سكه شود.
سرسكه از دو قسمت جدا، از جنس فلزي محكم، معمولا از جنس مس يا پولاد، تهيه مي شد. نقوش و نوشته هاي مورد نظر را به طور معكوس بر سكه حك مي كردند. معمولا در تمامي شهرها و مراكز مهم ضرابخانه وجود داشت و گاه به مناسبت پيروزي ها و جشن هاي مختلف سكه هايي به عنوان مدال و يادبود ضرب مي شد.
تصور اينكه سكه بنا به شرايط ضرب آن مي تواند وسيله اي براي شناخت فرهنگ و تاريخ باشد آسان است، كما اينكه بسياري از اتفاقات تاريخي نيز به همت كارشناسان سكه و تاريخ شناسان ثبت شده است.
سكه مي تواند از غلبه شاهي بر شاه ديگر، پيــروزي، شكست، جشن هاي مختلف و سياست ها و روش هاي حكومتي فرمانروايان خبر دهد.
سكه در زندگي امروز
اما علاوه بر جنبه تاريخي و ارزش فرهنگي چك پول ها و به رغم چاپ انواع اسكناس ها، سكه هنوز هم كارآيي فراواني در ميان مردم و اقشار مختلف جامعه دارد.
برخي از مردم به جاي هديه، براي يكديگر سكه مي خرند و اغلب در مراسم ازدواج به عنوان چشم روشني سكه را بر ديگر موارد ترجيح مي دهند.
برخي نيز خريد و نگهداري سكه را نوعي پس انداز مي دانند و هر از چندي سكه اي مي خرند و در گوشه اي حفظ مي كنند تا در روز مبادا بتواند دستگيرشان باشد.
سكه گاهي اهميت بيشتري مي يابد؛ از جمله به هنگام ثبت و تعيين ميزان مهريه. مهريه و چند و چون آن و تعداد سكه هاي آن در فرهنگ هاي مختلف جامعه بارهاي معنايي متفاوتي را به همراه دارد و گاهي هم تبعات و جنجال هاي باورنكردني!
اما اصلي ترين مشكلي كه سكه مي تواند به همراه داشته باشد و بايد باتوجه و دقت بيشتري با آن برخورد كرد تقلبي يا غيرتقلبي بودن آن است.
طبيعي است كه وقتي با صرف هزينه گزاف كالايي را مي خريم، انتظار نامرغوب يا تقلبي بودن آن را نداريم.
قلب سكه و راه هاي مبارزه با آن
تقلبي بودن سكه و در اصطلاح عيار پايين آن مشكلي است كه در گذشته اي نه چندان دور گريبان بسياري از خانواده ها را مي گرفت، تا جايي كه در بهترين حالت مي توانستند سكه هاي خود را به يك چندم قيمت وبا ضرر فراوان و تنها به قيمت وزن آن بفروشند. اين نگراني ها تا جايي ادامه يافت كه مسئولان اتحاديه طلا، جواهر، نقره و سكه را بر آن داشت تا با نظارتي دقيق ميزان خطاهاي مختلف را كاهش دهند.
پلمپ كردن سكه ها يكي از اين راه ها بود، چرا كه تا پيش از آن تنها كارشناسان سكه مي توانستند سكه هاي اصلي را از نوع تقلبي آن تفكيك كنند.
پيش از اين عده اي سودجو و دلال با سوء استفاده از عدم نظارت مستقيم ارگان هاي مختلف در كارگاه هاي غيرقانوني خود به ضرب سكه هاي تقلبي مي پرداختند. يكي از طلافروشان تهراني مي گويد: شايد پيش از اين تنها سكه فروشان و كارشناسان سكه از طريق نشانه هاي مختلف مرسوم همچون صداي سكه روي سطح صاف و صيقلي و برجستگي هاي آن يا دنده هاي دور سكه يا محك عيار سكه و رنگ آن، سكه اصلي را از نوع تقلبي تشخيص مي دادند.
در اين ميان عده زيادي از افراد و خانواده ها به دليل نداشتن شناخت كافي در زمينه شناخت سكه متضرر شده اند، اما اين شناخت، شناختي است كه تنها از راه كار حرفه اي به دست  آمده و به نوعي فوت كوزه گري به حساب مي آيد.
به گفته سيد قوام الدين امين نايب رئيس اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سكه و صراف تهران با وكيوم كردن سكه ها و نظارت دقيق بر آنها، فروش و توزيع سكه هاي عيار پايين به حدود۲درصد رسيده است.
اما در سال گذشته كه پلمپ كردن سكه ها به عنوان راهي براي جلوگيري از فروش سكه هاي تقلبي اجرا شد، اين روند هم با پلمپ كردن سكه هاي نامرغوب از سوي سودجويان مورد سوء استفاده قرار گرفت.
در نتيجه در حال حاضر سكه فروش ها با نظارت اتحاديه راه جديدي را پيش گرفته اند. هم اكنون تنها حدود 60 نفر از سكه فروشان تهراني از مجوز رسمي خريد و فروش سكه برخوردار هستند. بسته هاي وكيوم شده آنها نشانه هاي مخصوص به خود دارد؛ نشانه هايي مثل برجستگي يا مهرهاي برجسته مخصوص!
نايب رئيس اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سكه و صراف تهران درباره اين اقدام مي گويد: طبق طرحي كه از سال گذشته اجرا شد، پرونده۶۰ نفر از افراد واجد شرايط با برگزاري يك امتحان بررسي شد و تنها آن دسته از سكه فروشاني كه از محل ثابت و جواز كسب برخوردار بودند، با ارائه ضمانتنامه به اتحاديه توانستند جواز پلمپ سكه و فروش آن را كسب كنند.
باتوجه به توضيحات امين اين 60 نفر كه نام و محل كارشان در رسانه هاي گروهي معرفي شده است، در اتحاديه پرونده هايي دارند كه شاخص هايي چون ضمانتنامه، نمونه كارت پلمپ شده و آدرس محل كسبشان در آن قيد شده است.
از گفته هاي امين و ديگر زرگران بر مي آيد كه تنها راه مقابله با سودجويي ها توجه به نام و نشان سكه فروشان و نشانه هاي مندرج در بسته هاي پلمپ شده است.
از سوي ديگر اين سكه فروشان به اتحاديه تعهدهايي داده اند كه در صورت هرگونه تخلف مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
اما بازهم با تمام توجهاتي كه از سوي اتحاديه صورت مي گيرد اين خود خانواده ها و شهروندان هستند كه با هوشياري و آگاهي مي توانند از ضرر احتمالي خود جلوگيري كنند تا سكه امروز هم مثل سالهاي دور گذشته همچنان وسيله اي براي اطمينان خاطر روزهاي مبادا باشد و نه آشفتگي خيال روز وشب هايي كه مي گذرند.

اين روزها با افزايش بي سابقه گرما، ميزان مصرف برق نيز به دليل استفاده از دستگاه هاي سرمايشي، افزايش يافته است و از آنجا كه ميزان ذخيره انرژي برق نمي تواند جوابگوي اين افزايش مصرف باشد، اين روند پيش بيني نشده منجر به قطعي برق طي يك هفته گذشته شده است. با نبود برق در شرايطي كه دماي هوا زير 40 درجه نمي آيد، گذشته از نبود روشنايي، از وزش باد نسبتا خنك كولر هم خبري نيست. اما گذشته از تحمل دشوار گرما، قطع جريان برق منجر به آسيب ديدن دستگاه هاي برقي خانه و محل كار مي شود. قطع و وصل مكرر جريان برق يا بروز نوسانات در آن باعث مي شود وسايل برقي طي يك زمان كوتاه يا بلند دچار مشكل شوند. به طور استاندارد جريان برق پايين تر از 180 و بالاتر از 220 ولت به دستگاه هاي برقي فشار وارد مي كند و از آنجا كه تعمير وسايل برقي، هزينه هاي بالايي به دنبال دارد، گاهي اوقات وسيله برقي كارايي خود را از دست مي دهد.
با استفاده از دستگاه هاي محافظ برقي مي توان نوسانات برق را كنترل كرده و به ميزان قابل توجهي از خسارت هاي مالي ناشي از آن كاست.
با صرف هزينه اي بين 80 تا 200 هزار تومان و خريد ترانس واتصال آن به كنتور برق، مي توان تمام جريانات ورودي برق به ساختمان را در مقابل نوسانات كنترل كرد. در صورت مقدور نبودن پرداخت اين هزينه، با صرف 4 تا 12 هزار تومان مي توان از محافظ هاي برقي وسايل الكترونيك منزل كه به صورت جداگانه به هر وسيله برقي متصل مي شوند، استفاده كرد. نوسان قيمت در اين دستگاه ها به علت تفاوت ميزان وات دستگاه است. در هنگام خريد بايد در نظر داشت كه هر وسيله برقي متناسب با خود، ولتاژ محافظ برقي خاصي را نياز دارد.
در ميان وسايل برقي، دستگاه هاي كامپيوتري آسيب پذيري بالايي دارند، گذشته از آن حجم اطلاعات در حين كار با كامپيوتر كه ذخيره نشده اند، با قطع جريان برق به كلي از بين مي رود. در كامپيوتر، پاورسافت لاين وظيفه تبديل برق 220 ولت شهري به 12 ولت، پنج ولت و سه ولت و برق خروجي كامپيوتر را دارد. با تغيير ولتاژ در ورودي كامپيوتر، برق خروجي توليد شده توسط پاورسافت لاين نيز تاثير مي پذيرد و منجر به هنگ كردن كامپيوتر، نيم سوز شدن هارد، از بين رفتن اطلاعات موجود در رم و ... مي شود. با به كارگيري دستگاه يوپي اس، علاوه بر كنترل نوسانات جريان برق، بسته به قدرت دستگاه مي توان از ذخيره برقي بين 10 دقيقه تا زمان نامحدود برخوردار شد. دستگاه هاي يو پي اس با قابليت افزايش باتري، زمان هاي متفاوتي را پس از قطع برق، با ذخيره موجود در خود تغذيه مي كنند. به طور استاندارد هر نيم كيووات آمپر به ميزان 45 دقيقه برق ذخيره مي كند.
دستگاه يو پي اس به دو دسته آن لاين و آف لاين تقسيم مي شود كه نوع آن لاين در كمتر از چهارهزارم ثانيه پس از قطع جريان برق فعال مي شود و قيمت آن به ميزان قابل توجهي بالاتر از نوع آف لاين آن است كه با گذشتن زمان بيشتري فعال مي شود.
ميزان كيلووات آمپر دستگاه هاي يوپي اس با اضافه كردن باتري افزايش مي يابد. قيمت هر باتري بسته به ميزان آمپر آن از 7 تا 600 هزار تومان است.
براي خريد دستگاه يوپي اس از 139 هزار تومان تا 6 ميليون تومان مي توان هزينه كرد، البته با افزايش تعداد دستگاه هايي كه از يك يوپي اس تغذيه مي شوند و ميزان زمان ذخيره برق در دستگاه يو پي اس، قيمت آن متفاوت است.
به طور مثال براي 20 كامپيوتر با يك ساعت ذخيره برق، قيمت يوپي اس 5/2ميليون تومان خواهد بود و براي 30 كامپيوتر با يك ساعت ذخيره برق، 5/5ميليون تومان، براي يوپي اس هاي مركزي با ولتاژ و زمان بالا، رقم پرداختي ميلياردي نيز خواهد بود، اما براي يك كامپيوتر خانگي مي توان خيلي كمتر از اين ارقام هزينه كرد. قيمت پايه يوپي اس براي مصارف خانگي، 139 هزار تومان است.
بدين ترتيب با صرف يك هزينه اوليه مي توان از پرداخت هزينه هاي تعميرات يا خسارت هاي جبران ناپذير ناشي از ديركرد انجام كار، جلوگيري كرد. در حال حاضر علاوه بر شركت هاي خارجي، توليدات ايراني نيز به وفور در بازار يافت مي شوندكه به لحاظ كيفيت قابل رقابت با توليدات خارجي هستند.

توليد شكر كمتر از حد انتظار
ظرفيت كل كشور در توليد قند و شكر بيش از 5/1 ميلــيون تــن است. اين در حالي است كه به دليل عدم ارائه چغندرقند توسط كشــــاورزان به كارخانه هاي قند، بيش از 150تن قند را از دست داده ايم.
به گزارش خبرگزاري فارس، مهدي مفيدي مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در اين باره گفت: در وضعيت موجود ظرفيت توليد، 5/1 ميليون تن است،  اما نتوانسته ايم اين تعداد را در سال 1383 توليد كنيم، زيرا چغندر، كمتر عرضه شد، البته ظرفيت هاي منسوبه رو به افزايش است و حداقل با وارد شدن كارخانه هاي طرح توسعه نيشكر به چرخه توليد، بزودي ظرفيت توليد كشور از مرز 8/1 ميليون تن خواهد گذشت.
مفيدي تاكيد كرد: خوشبختانه فعاليت هايي را نيز در آذربايجان شرقي، كردستان و كرمانشاه در كشت چغندر شاهد بوده ايم و اين استان ها ارقام خوب و استحصال بالا داشته اند و گرايش كشت چغندر و احداث كارخانه ها در حال افزايش و كافي است، اگر دولت كمي در آنجا به اين قضيه توجه كند در كوتاه مدت شاهد رشد توليد در چغندرقند در آن مناطق نيز خواهيم بود.
وي گفت: بيشترين لطمه اي كه در توليد قند وشكر در كشور مي خوريم از مسئله نظارت كلان اقتصاد قند و شكر است. در سالهاي گذشته اگر مسئله مبارزه با قاچاق جدي تر گرفته شده بود و اگر حمايت هاي گمرگي زودتر به نتيجه رسيده بود وضعيت قند و شكر در حال حاضر بهتر بود،  ضمن اينكه رشد توليد قند و شكر در كشور، ظرف چهار سال، تقريبا دو برابر شده است، يعني ما از  ۷۰۰ هزار تن در سال، به 4/1 ميليون تن در سال رسيده ايم.
مفيدي افزود: اگر عنايتي كه به گندم شد، به شكر شود، بيش از آن مقداري كه در گندم جواب داد حاصل مي شود، علتش هم اين است كه در مسئله قند و شكر با توليدكنندگان كمتري مواجه هستيم و كار آسانتر پيش مي رود، بدين ترتيب مي توانيم خودكفايي قند و شكر و فراتر از آن، صادرات شكر را در آينده اي نه چندان دور شاهد باشيم.
قشم بزرگترين قطب قطعه سازي خودرو در خاورميانه
خبرگزاري موج- با شروع عمليات اجرايي ساخت بزرگترين مجتمع توليد قطعات خودرو توسط شركت ساپكو قشم و مشاركت 15 شركت بين المللي قطعه ساز، اين جزيره به بزرگترين قطب قطعه سازي خاورميانه، تبديل خواهد شد.
بر اساس موافقتنامه شركت ساپكو وابسته به ايران خودرو و سازمان منطقه آزاد قشم ، 100 هكتار از اراضي صنعتي جزيره قشم به منظور احداث مجتمع قطعه سازي در اختيار شركت ساپكو قرار گرفت.
در اين مجتمع صدها واحد قطعه سازي از سوي بخش خصوصي كشورمان با همكاري شركتهاي خارجي ، احداث مي شود.
از ويژگي هاي چشمگير مجتمع قطعه سازي قشم حضور 15 شركت معروف و معتبر قطعه سازي جهان است، اين شركت ها كه به طورعمده فرانسوي هستند، آخرين دستاوردهاي صنعت قطعه سازي را در اختيار توليدكنندگان ايراني قرار خواهند داد.
همچنين با مشاركت شركت هاي معتبر قطعه سازي در مجتمع قطعه سازي قشم، اين جزيره پذيراي آخرين فناوري قطعه سازي جهان همگام با 15سال تجربه قطعه سازي كشورمان خواهد بود.
در مجتمع قطعه سازي قشم انواع قطعات خودرو شامل وسايل و تزيينات داخلي كابين خودرو(تريم)، انواع فنر، ابزار الكترونيكي خودرو، قطعات موتور و نيروي محركه، اكسل و برخي ديگر از قطعات خودرو، توليد خواهد شد.
با توجه به فناوري بالا و رعايت استانداردهاي جهاني، قطعات توليدي توسط واحدهاي مجتمع قطعه سازي قشم از ويژگي هاي لازم براي ورود به بازارهاي بين المللي برخوردار خواهند بود، بنابراين مجتمع قطعه سازي قشم دستيابي به بازارهاي صادراتي را در راس برنامه هاي خود قرار داده است.
مزيت هاي جزيره قشم از جمله دسترسي به بندرگاه هاي مناسب بويژه اسكله كاوه با توان پهلوگيري كشتي هايي با ظرفيت 100هزار تن، فعاليت هاي مربوط به ورود مواد اوليه و صدور محصولات توليدي را براي شركت هاي مجتمع قطعه سازي تسهيل مي كند. مجتمع قطعه سازي قشم با توجه به فعاليت صدها واحد كوچك و بزرگ توليدي،براي هزاران نفر از افراد بومي و غيربومي فرصت اشتغال فراهم خواهد كرد.
يكي از مسئولان شركت ساپكو قشم احداث مجتمع قطعه سازي قشم رادر راستاي توسعه پايدار كشور توصيف كرد و گفت: در برنامه احداث مجتمع قطعه سازي توجه زيادي به مسائل زيست محيطي مبذول شده است.
وي افزود: در ابتداي كار اجراي اين پروژه ايجاد كمربند سبز در اطراف مجتمع پيش بيني شده است. ايجاد اين مجموعه فضاي سبز بزودي و همزمان با ساير عمليات احداث بخش هاي مختلف مجتمع ، آغاز خواهد شد.
ايران در منطقه خليج فارس تنها توليد كنند خوددرو و قطعات خودرو محسوب مي شود، به طوري كه در هيچيك از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس صنعت خودرو وجود ندارد. به همين سبب مجتمع قطعه سازي قشم ضمن برخورداري از پشتيباني علمي و فني سرزمين اصلي در يك عرصه بي رقيب ، توان جذب سرمايه هاي خارجي بيشتري را در آينده خواهد داشت.

بسته بندي مناسب؛ راهي براي صادرات موفق زعفران
رمز موفقيت بسياري از كالاهاي خـــارجي در بسته بندي آنــهاست. اين مسئله تا جايي اهميت دارد كه گاهي اجناس مرغوب با بسته بندي هاي نامناسب از كشورهاي مقصد صادرات بازپس داده مي شوند.
زعفران يكي از كالاهاي ايراني است كه مي توان با تكيه بر اصول صحيح عرضه، موفقيت هاي مناسبي در آن زمينه يافت.
به گفته بسياري از كارشناسان اگر امكانات دولتي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، مشكلات زعفران در داخل كشور حل خواهد شد.
غلامرضا، رئيس اتحاديه فروشندگان زعفران خراسان، يكي از اين كارشناسان است كه در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا درباره اين موضوع گفته است: اتحاديه فروشندگان زعفران 120 تن صادرات و 40 تن فروش داخلي دارد و در صورتي كه دولت سقف قيمت 3 ميليون ريال را تعيين كند، قيمت زعفران ثابت مانده و از طرفي افزايش قدرت خريد اتحاديه تا بيش از 160 تن را به همراه خواهد داشت.
او با اشاره به توان توليد بالاي زعفران در كشور و نبود بازاريابي مناسب اظهار كرد: بخش خصوصي از طريق سايت هايي كه در اختيار دارد و نيز از طريق شبكه هاي ماهواره اي و با حضور در نمايشگاه هاي بين المللي اقدام به بازاريابي مناسب مي كند.
وي ادامه داد: قطعا در اين زمينه دولت بايد حضور داشته باشد كه متاسفانه تنها نقطه حضور دولت در اين زمينه اهداي جوايز صادراتي است. ميري يكي ديگر از مشكلات عمده صادرات اين محصول را مرتبط با صنعت بسته بندي و بهداشت محصول زعفران دانست و تصريح كرد: صنعت بسته بندي زعفران در ايران به فرهنگ مصرف كننده بستگي دارد و از آنجا كه مردم ايران زعفران را به عنوان سوغات به يكديگر هديه مي دهند، اين امر باعث شده است تا بسته بندي بيشتر جنبه ظاهري و تزئيني داشته باشد و مطابق استانداردهاي بازار جهاني نباشد.
قيمت ها را بالا نبريد!
افزايش پي در پي هزينه هاي توليد و به دنبال آن، تحميل هزينه هاي اضافي به مصرف كننده به زيان اقتصاد ملي تمام مي شود. عباس رجايي، مخبر كميسيون كشاورزي شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا ضمن بيان اين مطلب گفت: هنگامي كه علوفه در كشور زياد شد و در نتيجه هزينه هاي نيروي انساني تغيير كرد، شوراي اقتصاد و هيات وزيران تصميم گرفتند كه نرخ شير خام را نسبت به سال گذشته 13 درصد افزايش دهند، اما تبديل 220 تومان هزينه شير خام به 250 تومان، تاكنون عملياتي نشده است و هيچ دامداري با قيمت 250 تومان، شير نفروخته است. چندي پيش نيز طي دو جلسه اي كه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي لبني، اتحاديه دامداران، سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده و مجموعه شير پگاه برگزار كردند، درباره افزايش قيمت مواد لبني گفت وگو و تبادل نظر صورت گرفت، ولي اعضاي كميسيون از توضيحات سازمان صنايع شير درباره علت افزايش 10 تا 16 درصدي قيمت فرآورده هاي دامي قانع نشدند. البته در اين جلسه، پنير، كره، ماست و شير به همان ميزان سال گذشته قيمت گذاري شد. عباس رجايي همچنين تصريح كرد: هرگونه افزايش قيمت مواد اوليه به اين معنا نيست كه در فرآورده هاي لبني نيز افزايش قيمت داشته باشيم، چراكه چربي شير در كارخانه ها گرفته و تبديل به محصولات جانبي مي شود كه هريك قيمت خاص خود را دارد. او در پايان سخنانش، از مجموعه توليدكنندگان صنايع لبني خواست تا با توجه به يارانه اي كه از دولت دريافت مي دارند، قيمت فرآورده هاي خود را بالاتر نبرند.
پول چاي سبز كشاورزان در جيب كارخانه داران
توليد برگ سبز چاي امسال با كاهش 45 درصدي همراه بود، اين در حالي است كه يارانه توليد به جاي كشاورزان به كارخانه داران پرداخت مي شود. به گزارش ايسنا ايرج هوسمي، رئيس اتحاديه چايكاران شمال گفت: ميزان برداشت برگ سبز چاي در سطح هكتار، امسال به كمتر از 45 درصد تقليل پيدا كرده است. وي افزود: 40 تا 45 درصد بهاي برگ سبز چاي پرداخت نشده و زمان پرداخت آنهم مشخص نيست و اين در حالي است كه در سال 82 و 83 نيز تمام بهاي برگ سبز چاي از سوي كارخانه ها پرداخت نشد. به گفته هوسمي، هيچ يك از وعده هايي كه امسال به كشاورزان چايكار داده شده، تحقق پيدا نكرده است و حتي يارانه اي هم كه قرار بود مستقيما در اختيار كشاورزان قرار بگيرد به كارخانه  دار واگذار شده است و با وجود تمام ناملايماتي كه كشاورزان متحمل مي شوند، با تمام توان به كار خود ادامه مي دهند و بهترين برگ سبز را توليد مي كنند و در اختيار كارخانه ها قرار مي دهند.