بنيامين صدر
سن كودكان كار سقف مشخصي ندارد، آنها با توجه به وضعيت خانواده خود در سنين مختلف وارد بازار كار مي شوند و اكثر آنها داراي سن 13 سال به بالا هستند
ساختار اوليه موضوع ساماندهي كودكان خياباني كه از سال 80 به طور جدي در دستور كار دولت، سازمان بهزيستي، شوراي اجتماعي وزارت كشور و ساير نهادهاي مسئول قرار داشت، با كسب تجربه هاي بسيار موثر  به طور گسترده، در شهرهايي كه با معضل كودكان خياباني مواجه هستند، شكل گرفت. تا اينكه سرانجام آئين نامه ساماندهي وضعيت كودكان خياباني در چهار سطح تنظيم و عصر روز 26 تيرماه 84 به تصويب هيات دولت رسيد.
به موجب آئين نامه ساماندهي كودكان خياباني، سازمان بهزيستي كشور به عنوان متولي رسمي موظف شده تا با همكاري و مشاركت شهرداري، انجمن هاي خيريه و تشكل هاي غير دولتي و نيروي انتظامي و با استفاده از مددكاران اجتماعي نسبت به شناسايي، جذب، پذيرش و توانمندسازي كودكان خياباني در تمامي مراكز استان ها اقدام كنند.
براساس اين آئين نامه، در سطح نخست، كودكان خياباني در واحدهاي سيار پذيرش مي شوند و در سطح دوم، واحدهاي نگهداري كننده يا ساماندهي اين كودكان بين 24 ساعت تا 21 روز ايجاد شده و در اين مدت سعي مي شود اين كودكان با كمك كارشناسان و مددكاران اجتماعي به خانواده هاي خود بازگردانده شوند.به گفته محمدرضا واعظ مهدوي، معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، چنانچه پس از بررسي شرايط خانوادگي مشخص شد كه آنها به دليل بي سرپرست يا بدسرپرست بودن، امكان بازگشت به خانواده را ندارند، زمينه هاي اقامت اين كودكان از 21 روز تا يك سال در مراكز مختلف فراهم مي شود.
آخرين مرحله آئين نامه ساماندهي كودكان خياباني، بيش از مدت يك سال است كه در پرورشگاه و مراكز نگهداري طولاني مدت كه به صورت شبه خانواده اداره مي شود، صورت خواهد گرفت.
ساماندهي كودكان خياباني
از سويي فردين، مدير امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران، چند هفته پيش در گفت وگو با خبرگزاري مهر با اشاره به جمع آوري و ساماندهي بيش از 13 هزار كودك خياباني در سال گذشته گفت كه بازدهي امر ساماندهي كودكان خياباني با ورود شهرداري تهران به اين عرصه، 50 درصد افزايش يافته است.
مدير امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران، همچنين از اعلام آمادگي شهرداري تهران براي افزايش تعداد واحدهاي گشت سيار شهرداري تهران، به منظور كنترل هرچه بيشتر مبادي ورودي شهر تهران در بخش كودكان خياباني و نوجوانان فراري در فصل تابستان خبر داد.
در حال حاضر، گشت هاي سيار ويژه جمع آوري كودكان خياباني و نوجوانان فراري شهرداري تهران، -شامل نيروهاي مددكاري شهرداري و نمايندگان سازمان بهزيستي - با استقرار در دفاتر پايانه هاي شرق، غرب، جنوب و راه آهن تردد اين كودكان و نوجوانان را كنترل و پس از شناسايي و جمع آوري، آنها را براي نگهداري دائم يا موقت به بهزيستي ارجاع مي دهند.
بازگشت به خيابان
۵۰ درصد كودكان خياباني پس از ساماندهي،دوباره به خيابان ها بازمي گردند. درصد قابل توجهي از اين كودكان به دليل غير قانوني بودن كار كودكان زير 18 سال، به صورت پنهاني توسط والدين خود براي كار در كارگاه هاي زيرزميني با مبالغ ناچيز به كارفرمايان اجاره داده مي شوند، در حالي كه خود، كمترين دستمزد از اين بيگاري نصيبشان مي شود و اغلب به دليل تحمل سوء رفتار كارفرمايان دچار صدمات شديد جسمي و روحي و رواني مي شوند.
سيدهادي معتمدي، مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي معتقد است: درصد قابل توجهي از كودكان به صورت پنهاني توسط والدين خود به كار در كارگاه هاي زيرزميني فرستاده شده و استثمار مي شوند، در حالي كه ما ابزار و امكانات كاملي براي سركشي به اين كارگاه ها و نظارت بر وضعيت سلامت جسمي و روحي اين كودكان را نداريم و تاثير همين رفتارهاي مخرب در زندگي آينده اين كودكان جامعه ما را در آينده نزديك با وضعيت نگران كننده اي مواجه مي سازد.
به دليل كمبود بودجه تخصيص يافته در بخش حمايت از كودكان خياباني و خانواده آنها، در پرداخت همين مقدار اندك مستمري به افراد تحت پوشش نيز محدوديت هايي وجود دارد، در حالي كه قرار بود در صورت موافقت با افزايش بودجه پيشنهادي سازمان بهزيستي، از ابتداي سال آينده علاوه بر افزايش مستمري ها، تعداد قابل توجهي از خانواده هاي كودكان كار و خياباني شناسايي شده و تحت پوشش درآيند، اما تاكنون عدم تخصيص حتي يك ريال بودجه به بخش كودكان خياباني، اجراي برنامه هاي حمايتي را با مشكل مواجه كرده است.
در حال حاضر حدود 20 هزار كودك خياباني در كل كشور وجود دارد.
اجاره كودكان
خانواده هايي هستند كه به دليل فقر مالي، كودكان خود را به افراد سودجو به منظور كار در خيابان ها و پشت چراغ هاي قرمز اجاره مي دهند.
علم الهدايي، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در گفت گو با خبرگزاري مهر گفت كه مسئول شناسايي و برخورد با افرادي كه كودكان كار را اجاره مي كنند، نيروي انتظامي و مراجع قضائي هستند، اما چنانچه موضوع از طريق تلفن يا روش هاي ديگري به بهزيستي اطلاع داده شود، از سوي مددكاران پيگيري و رسيدگي مي شود.
در مراكز نگهداري كودكان خياباني بهزيستي، نمونه هايي از اين كودكان وجود دارد كه طي صحبت مددكار با آنها مشخص شده كه خانواده آنها با رضايت و به دليل فقر مالي اقدام به اجاره دادن آنها كرده اند.
اغلب اين كودكان اطلاع دقيقي از محل زندگي فردي كه آنها را اجاره كرده، ندارند، اما در صورت ارائه مشخصات كامل، بهزيستي به نيروي انتظامي اطلاع مي دهد تا نسبت به دستگيري اين افراد، اقدام كنند.
سن كودكان كار خياباني، سقف مشخصي ندارد، آنها با توجه به وضعيت خانواده خود در سنين مختلف وارد بازار كار مي شوند و اكثر آنها داراي سن 13 سال به بالا هستند.
كودكان كار بيشتر در استان هاي تهران و مشهد وجود دارند كه بهزيستي پس از جمع آوري آنها اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي براي حرفه آموزي و توانمندسازي آنها مي كند.
به دليل وجود حرم امام رضا(ع)، متكديان بي خانمان بيشتر به اين استان نقل مكان مي كنند. حدود 10 درصد كل كودكان خياباني كشور در استان خراسان هستند.
در اين ميان خانواده هايي هستند كه تنها به دليل كسب درآمد بيشتر و نه از روي نياز، فرزندان خود را براي كار در خيابان ها به افراد سودجو اجاره مي دهند. اين افراد از سطح فرهنگ پاييني برخوردار هستند و آنها را در قالب متكدي يا نوازنده روانه خيابان ها مي كنند. تعداد كودكان خياباني در مشهد نيز همانند تهران زياد است.

پيرو چاپ گزارشي در رابطه با اختلاف سازمان حفاظت محيط زيست و اعضاي تعاوني مسكن جهادكشاورزي بر سر 240هكتار از اراضي پارك ملي سرخه حصار با عنوان مسئولان به گود بيايند كه در تاريخ۱۸تيرماه 84 در ضميمه ايرانشهر روزنامه همشهري درج شد، با اعتراض جمعي از اعضاي تعاوني روبه رو شديم. 18سال انتظار براي رسيدن به حق، زمان كوتاهي نيست. هنوز هم بعد از اين همه سال تكليف اين زمين ها روشن نشده است و اعضاي تعاوني مانده اند و سند زمين هايي كه اجازه ساخت ندارد.
محيط زيست مدعي است كه اين 240هكتار جزو اراضي ملي بوده و به طور رسمي از سال 1361 با عنوان پارك ملي مورد حفاظت بوده است و اعضاي تعاوني اسنادي دارند مبني بر واگذاري اين اراضي از سوي وزارت جهادكشاورزي به جمعي از كارمندان اين مركز در سال 1364 با نام شهرك زيتون .
اما حالا به جز تعاوني مسكن جهادكشاورزي به گفته خود اعضا، 27تعاوني ديگر هم در اين اراضي سهيم هستند و تعداد زمينداران در اين عرصه به 4هزار نفر رسيده است.
آنچه پيداست مالكيت افراد در اين اراضي به موجب اسناد موجود در دست اين اعضاي محرز است، اما اينكه كاربري اين اراضي كه بنا به ادعاي سازمان حفاظت محيط زيست جزو اراضي پارك ملي تحت حفاظت قرار دارد قابل تغيير كاربري به مسكوني است يا نه، موضوع اصلي اين اختلاف است.
اعضاي تعاوني با استناد به عنوان تعاوني، يعني تعاوني مسكن جهادكشاورزي زمين ها را قابل ساخت مي دانند. اما پيراسته، رئيس اداره كل محيط زيست استان تهران معتقد است پارك ملي متعلق به ملت است و قوانين خود را دارد و اراضي اش به هيچ عنوان تغيير كاربري پيدا نمي كند. اما حق اعضاي تعاوني چه مي شود؟ حقي كه بيش از 18سال مسكوت مانده و هيچكس خود را مسئول حل اين اختلاف نمي داند؛
حقي كه احقاقش بارها و بارها به دعوا و درگيري و خشونت انجاميده است، اما مسئولان امر همچنان در حال نامه نگاري  هستند. البته از سال 81 به بعد چند دورخيز براي واگذاري زمين معوض و خريد اين اراضي صورت گرفته است كه راه حل مناسبي هم به نظر مي رسد.
سال 82 ، محيط زيست ابتدا تصميم به خريد اين اراضي گرفت، ولي بعد اعلام كرد كه زمين معوض به اعضاي تعاوني مسكن واگذار مي كند. بنابراين در اطلاعيه اي در روزنامه ياس نو مورخ 12تير۱۳۸۲ آگهي به اين مضمون به چاپ رساند:
سازمان حفاظت محيط زيست در نظر دارد در اجراي وظايف قانوني خود و در اجراي طرح پاركداري مستند به مواد۳ و۱۶ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و به منظور حفاظت از پارك ملي سرخه حصار واقع در استان تهران و همچنين به استناد تصميم نامه شماره۹۱۹۰-81/م /27798 مورخ 21/11/1381 هيات محترم وزيران براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب، نسبت به تملك بخشي از اراضي موصوف با حد وحدود مندرج در سند مالكيت به شماره 1/4481 واقع در بخش هفت تهران ، طبق كروكي مندرج در ذيل اين آگهي اقدام كند. لذا تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده مذكور داراي مالكيت احراز شده هستند، جهت تعيين تكليف مي توانند ظرف مدت يك ماه پس از درج اين آگهي نسبت به ارسال تصوير (كپي)  سند مالكيت و شناسنامه مالك، به نشاني: تهران، صندوق پستي 5181، سازمان حفاظت محيط زيست ارسال تا پس از بررسي درخواست هاي واصله در كميته موضوع مصوبه فوق الذكر، تصميم لازم (حسب مورد پرداخت بهاي زمين يا واگذاري معوض) اتخاذ شود. در صورت عدم ارسال مدارك در مهلت مقرر، اراضي مذكور به استناد ماده 9 لايحه قانوني فوق الذكر و قوانين و مقررات مورد عمل تملك خواهد شد.
بعد از چاپ اين آگهي بنا بر ادعاي سازمان حفاظت محيط زيست و مديريت شهرهاي جديد 140 نفر از اعضا ي جديد تعاوني مسكن جهاد كشاورزي مدارك خود را براي دريافت زمين معوض يا واگذاري آن ارسال كردند، البته اعضاي هيات مديره اين تعاوني كاملا اين اخبار را رد مي كنند، ولي به گفته همين اعضا، تاكنون تعدادي از اين افراد دعوتنامه هايي مبني بر شركت در جلسه تبادل نظر و اعلام شرايط براي رسيدن به يك توافق كلي از سوي سازمان محيط زيست دريافت كرده اند، ولي اينكه تفاوتي بين شرايط قبلي و جديد وجود دارد يا نه، هنوز مشخص نيست. به گفته هيات مديره تعاوني، شرايط قبلي بسيار يك طرفه و غير قابل پذيرش بوده است.
تنها 95 قطعه آپارتماني در قالب 390 واحد مسكوني در فاز 3 شهرك پرديس در نظر گرفته شده كه مورد قبول بسياري از زمينداران سرخه حصار هم قرار نگرفته است.
اين در شرايطي است كه كارشناسان محيط زيست ارزش اراضي را بر اساس فضاي سبز مي سنجند، ولي اعضاي تعاوني مسكن كه از آغاز اين زمين ها را به منظور احداث واحد مسكوني دريافت كرده اند، خواهان نرخ گذاري اين اراضي طبق قانون اراضي قابل ساخت و ساز شهري هستند، آنچه واضح است اينكه سازمان حفاظت محيط زيست بايد به گونه اي منطقي به جاي موضع گيري در پي حل اختلاف با بازگرداندن حق قانوني اعضاي واقعي تعاوني باشد.

در روزهاي پاياني خردادماه، دفتر شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان گزارش جالبي را منتشر كرد كه حاكي از افزايش 79 درصدي انتشار اخبار ويژه بانوان بود. در اين گزارش مي خوانيم: تحليل و ارزيابي انتشار اخبار و مطالب مربوط به زنان در روزنامه هاي خر۰داد ماه 84 نشان مي دهد كه از 3 هزار و 852 خبر و مطلب در 33 روزنامه منتشره در سطح كشور، 2 هزار و 215 خبر مربوط به رويدادهاي اصلي و يكهزار و 637 مورد تكرار چاپ بعضي از اين رويدادها در روزنامه ها يا روزهاي مختلف است.
به طور ميانگين نسبت اخبار تكراري به اخبار اصلي 74/0 برابر يعني 74 درصد است، بدين معني كه هر خبر يا رويداد مربوط به زنان در روزنامه هاي كشور به طور متوسط 74/1 بار چاپ مي شود.
در بخش ديگري از اين پژوهش مي خوانيم: در موضوعات كلي اجتماعي، بيشترين عناوين مربوط به موضوع ازدواج و خانواده با 49/33 درصد است و در مرتبه هاي بعد به ترتيب توسعه و مشاركت اجتماعي 53/24 درصد، اشتغال 06/24 درصد و تامين و حمايت 92/17 درصد مورد توجه قرار گرفته است.
دلايل افزايش انتشار اخبار زنان
يك كارشناس مسائل اجتماعي علت عمده افزايش اخبار زنان را حضور زنان در عرصه هاي مختلف جامعه ارزيابي مي كند. وي به طور مستقيم به شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان و البته ديگر مراكز ويژه بانوان اشاره كرده و مي گويد: اين دفتر هر روز اخبار، مطالب و پژوهش هاي ويژه بانوان را رصد مي كند و آمار و اطلاعات به دست آمده را به صورت يك بولتن، دوباره در اختيار مطبوعات و رسانه ها قرار مي دهد. اين موضوع خود ايجاد انگيزه كرده و برخي جرايد را راغب مي كند تا به شكل خاصي اخبار بانوان را پوشش دهند، به عنوان مثال صفحات ويژه بانوان كه از سوي روزنامه هاي مختلف با علاقه مندي چاپ و منتشر مي شود ، خود نشانگر نوعي ايجاد انگيزه توسط همين مراكز است. اين موضوع را هم فراموش نكنيم كه يكي از نمودهاي حضور زنان در عرصه هاي مختلف كار و تلاش، حضور فعال در خود رسانه هاست و قاعدتا اين قشر علاقه مند هستند تا حتي الامكان اخبار مربوط به خود را بيشتر پوشش دهند. به علاوه در حال حاضر برخي از اربابان جرايد و مديران نشريات نيز از جامعه زنان هستند كه آنها نگاه ويژه اي به اين مسئله دارند.
اما يك نكته ناخوشايند راجع به اخبار زنان اينكه ميزان تكرار اين خبرها در حوزه آسيب هاي اجتماعي و پس از آن حمايت هاي اجتماعي بيش از مشاركت اجتماعي زنان است، يعني اگر صرف يك خبر را در نظر بگيريم مسائل مربوط به توسعه و مشاركت، اولويت بالاتري دارد، اما زماني كه تكرار در روزهاي مختلف يا انتشار در روزنامه هاي مختلف را وارد مجموعه آمار مي كنيم، رقم انعكاس  آسيب هاي اجتماعي متورم تر مي شود و اين اصلا نكته جالبي نيست و نشان مي دهد گرايش مطبوعات به تكرار موارد ناخوشايند بيشتر است و البته شايد هم از زاويه اي ديگر بتوان گفت در اينگونه موارد نياز به پيگيري بيشتري وجود دارد.
در پژوهشي كه از آن ياد كرديم آمده است: موارد مربوط به توسعه و مشاركت اجتماعي شامل تمامي اخبار و مطالب مربوط به ابعاد مختلف مشاركت زنان شامل انتصاب در مسئوليت ها و سمت هاي مختلف و فعاليت هايي در قالب تشكل هاي غير دولتي و ... است و موارد مربوط به موضوع اشتغال شامل تمامي اخبار و مطالب خاص اشتغال زنان و مشاغل، اما نكته قابل توجه آن است كه تكرار چاپ اين دسته اخبار نسبت به رويدادهاي آسيب هاي اجتماعي كمتر است و از بين ريز موضوعات اجتماعي، بيش از همه اخبار مربوط به تامين و حمايت  اجتماعي مورد توجه قرار گرفته كه تعداد تكرار چاپ اينگونه رويدادها تقريبا دو برابر 2/113 درصد اصل وقايع است و بدين ترتيب هر خبر مربوط به تامين و حمايت اجتماعي در روزنامه هاي مختلف كشور به طور ميانگين 1/2 بار چاپ شده است.

محمد مطلق - كوپن هر بدي كه داشته باشد يك حسن بزرگ هم دارد و آن اينكه براي عده اي اشتغالزايي ايجاد كرده و البته چه اشتغالي(!) اشتغالي كه يك زمان از آن با نام كوپن فروشي ياد مي شد و حالا ديگر بايد به اين شغل پررونق بگوييم تجارت كوپن. تجارت كوپن خود حاصل نوعي چرخه اقتصادي وابسته به دولت است كه اگر اجازه بدهيد نام آن را تجارت كوپني و اقتصاد كوپني مي گذاريم.
عده اي از تئوريسين هاي اقتصاد پا را فراتر گذاشته و از اصطلاح دولت كوپني در تحليل هاي خود استفاده مي كنند.
شاخص ترين دولت هاي كوپني را هم بايد در نظام كمونيستي اتحاد جماهيرشوروي جست و جو كرد كه تقريبا تمامي امور جامعه، خدمات دولتي و... از طريق گردش كوپن ها رتق وفتق مي شد.
همانطور كه عنوان شد كوپن حلقه واسطي ميان نياز مادي مردم و كمك هاي دولتي است و مي تواند مثل قاعده عرضه و تقاضا، رابطه اي دوسويه داشته باشد، بدين معني كه براي رفع نيازهاي مادي يا خدمات ويژه مي  توان كوپن را وارد چرخه اقتصاد كرد و با وارد كردن كوپن به چرخه اقتصاد، ايجاد نياز كرد، به عبارت ديگر وابستگي مادي مردم نسبت به كمك هاي دولتي جامعه را به سوي چاپ كوپن براي بهره مندي از يارانه سوق مي دهد و از سوي ديگر به همان ميزان آنها را نيازمندتر به دولت مي كند.
اين وابستگي شديد در زمان جنگ هاي جهان، جامعه ايران را براي تهيه نان روزانه وادار به چاپ كوپن كرد و البته هنوز هم ادامه دارد، اما يارانه نان ديگر به روش غيرمستقيم و بدون ارائه كوپن در اختيار مردم قرار مي گيرد.
كوپن خوب يا بد
اكنون سالهاست كه دولتمردان از آسيب هاي سوبسيد، يارانه و كوپن مي گويند، كارشناسان بسياري هم گاه و بيگاه به بهانه هاي مختلف، آفت هاي كوپن، كاستي هاي اقتصاد كوپن و عوارض دولت كوپني را گوشزد مي كنند، اما حذف يارانه به طور كامل و برچيده شدن كوپن از زندگي مردم به شكل ضربتي ، خاص يك شرايط ايده آل اقتصادي است. به همين دليل هم، مسئولان و كارشناسان، اندكي با احتياط بدين مقوله پرداخته و مرز انديشه هاي كاملا انتزاعي خاص شرايط مطلوب را از شرايط عيني جدا مي كنند.
در چنين وضعيتي كه بايد با كوپن به شكل كج دار و مريز رفتار كرد، تئوري هدفمند كردن يارانه ها و هدفمند كردن كوپن مطرح مي شود؛ اينكه كوپن را به جاي 70 ميليون به 20 ميليون نيازمند بدهيم و آنهايي كه زيرخط قرمز فقر زندگي مي كنند. البته چنين انديشه اي مي تواند شكل عملي به خود بگيرد، اما در مورد قند، شكر، روغن و پنير. آيا در مورد بنزين هم مي توان چنين رفتاري داشت؟ يعني مي توان استفاده كنندگان از بنزين را دسته بندي كرد و گفت اين دسته به يارانه نيازمند هستند و دسته ديگر نه؟ در مورد نان چطور؟
هدفمند كردن يارانه و كوپن گويا چرخه اقتصاد را در شرايط فعلي با مشكل ديگري هم مواجه خواهد كرد و آن توليد تورم مضاعف است.
چندي پيش معاون سياستگذاري وزير رفاه اعلام كرد: اگر قرار باشد اين يارانه فقط به گروه هاي فقير داده شود، سطح عمومي قيمت كالاها بالا مي آيد يعني اگر يارانه قند را صرفا به گروه هاي فقير بدهيم قيمت قند افزايش پيدا مي كند. شايد همين امر علت اجرا نشدن برنامه هدفمند كردن يارانه ها باشد.
وي به نكته جالب توجهي اشاره مي كند: شرط لازم و ضروري براي اينكه يارانه ها با عوارض كمتر جهت پيدا كنند، اين است كه با شكل گيري بانك اطلاعات جامع ايران كه تشكيل آن جزو لاينفك وزارت رفاه است با كد تامين اجتماعي خاص براي هر فرد اطلاعات خاص و ميزان حقوق و درآمد هر فرد درآن ثبت شود.
اجازه دهيد به كشور توسعه يافته آلمان اشاره كنيم كه آنها نيز رفتار دوگانه اي با يارانه و كوپن دارند، اين كشور به همان ميزان كه سعي در كاستن وابستگي اقتصادي مردم نسبت به دولت دارد، اما به واسطه بانك جامع اطلاعاتي به افرادي كه توانايي رساندن خود به سطح استانداردهاي رفاه را ندارند كمك كرده و آنها را از پرداخت پول بابت بسياري از خدمات اجتماعي معاف مي كند.
علاوه بر اين هدفمند كردن يارانه ها چنانچه در فضايي اصولي و منطقي و به دور از هيا هو دنبال شود بسياري از هزينه هاي غير ضروري كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم به دولت تحميل مي شود را مرتفع خواهد كرد.
در اين ميان يكي از منابع پيش بيني شده براي اجراي قوانين، هدفمند كردن يارانه ها، كاهش از محل هزينه شركت ها و دستگاه هاي دولتي و افزودن بودجه عمراني و توليد بخش هاي مختلف كشور است.
در يك كلام مي توان گفت وضعيت جامعه ايران در زمينه يارانه و نوع رفتارها و نگرش ها در برابر كوپن اندكي پيچيده است و در اين وضعيت پيچيده نه براحتي مي توان حكم به حذف كوپن داد، نه به ادامه و نه حتي هدفمند كردن آن. شايد روزي هم در وزارت رفاه ما بانك جامع اطلاعاتي براي افراد شكل بگيرد تا ديگر شاهد كوپن فروش ها و تاجران كوپني نباشيم كه در مقابل فروشگاه هاي بزرگ قدم مي زنند و با يك دسته بزرگ اسكناس و يك دسته كوپن رنگارنگ مچاله شده و با زمزمه  به پيرزني مي گويد: مادر جان شما نوشت افزار مي خواهي چكار؟ شماره 575 دفترچه ات را 200 تومان مي خرم.