پذيرش درخواست ايران به عنوان عضو ناظر بر سازمان تجارت جهاني موسوم به (word trade organizafion wto) در پنجم خرداد ،۱۳۸۴ فرآيند دشوار و طولاني را در پيش دپيلماتهاي تجاري ايران مي گذارد تا در مذاكرات فشرده و پيچيده به چانه زني با اعضاي كارگر و الحاق به WTO روي آوردند كه از جمله سخت ترين مراحل ارائه گزارش هستند از رژيم تجاري كشور و پاسخ به سؤالها، ابهامها و توقعات فزاينده طرفين مذاكره است. كليه قوانين و مقررات بازرگاني خارجي، دستگاه ها و نهادهاي تصميم ساز و اجراكننده، جدول تعرفه ها، امتيازات، تعهدات و...در اين مرحله بايد به تأييد نهادي طرفين برسد. خبرنگاران اقتصادي جهان وابسته به نهادهاي معتبر نظير بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و برخي مؤسسات اقتصادي معتبر به ميزان مذاكره با ايران وارد مي شوند تا در خصوص همسويي و همگرايي نظام تجارت و بازرگاني ايران در عرصه داخلي و خارجي با سياستهاي تجارت جهاني به چالش نظري و عملي بپردازند تا به سطح قابل قبولي از تفاهم دست يابند. بنيان سازمان تجارت جهاني بر آزاد بودن تجارت بين اعضا و شفاف بودن فرآيند تجارت و عدم تبعيض در برخورد با واردات و صادرات است و ابهام جدي در خصوص ساختار حقوقي و تجاري ايران، تعداد مراكز تصميم گيرنده، بوروكراسي زائد و پيچيده، شفاف نبودن مقررات تجاري و گاه تناقص در آنها، حمايتي بودن برخي حوزه هاي تجاري، دخالت فزاينده سياست در عرصه تجارت، انحصارات، كنترل قيمتها، اعطاي تسهيلات و يارانه ها و... در بطن مقررات تجاري و بازرگاني است. در عرصه اجرا نيز تصدي گري و دخالت دولت در عرصه توليد و عرضه و كالاها و خدمات، صدور بخشنامه ها و دستورالعملهاي گيج كننده و پيچيده و البته مقطعي و كنترل بازار مصرف، عرصه را براي مذاكرات آينده سخت تر و تنگ تر مي سازد.
هم اكنون رژيم تجاري ايران در حال تدوين و نهايي شدن است اما بيم آن مي رود كه حجم ابهامها و انتقادها و پرسشهاي طرفين مذاكره كننده با ايران در جريان مذاكره تا حدي فراتر رود كه اصل تفاهم اوليه را مخدوش سازد به ويژه آنكه هنوز «اجماع كلي» در نزد نهادهاي تصميم گيرنده و اثرگذار وجود ندارد و در عمل، اعمال و تصويب هر گونه مقررات و قوانين مغاير با اصول تجارت آزاد جهاني حتي با در نظر گرفتن اهداف و مصالح داخلي مي تواند، روند آينده را با ناهمواريهاي جدي مواجه سازد. ارائه يادداشت مربوط به رژيم تجاري ايران به سازمان تجارت جهاني باعث زير ذره بين قرار گرفتن كليه فعاليتها، سياستها، تصميم گيري هاي تاثيرگذار بر تجارت از سوي نهادهاي اقتصادي طرفدار تجارت آزاد در جهان خواهد شد و علاوه بر اين چالش نظري و عملي در خصوص مالكيت معنوي و اصل كپي رايت به رغم پيوستن ايران به سازمان جهاني مالكيت معنوي (world intellecrual property organization) و پذيرش معاهده پاريس در خصوص اختراعات صنعتي مي تواند بسياري از اصول حاكم بر تجارت ايران را متأثر سازد. تجارت خدمات هم در ايران هنوز نوپا و نيازمند حمايت است اما انحصارات دولتي حاكم بر تجارت خدمات نظير امور بانكي، بيمه، حمل و نقل هوايي و خدمات بازرگاني مي تواند نقطه ضعف كشور محسوب و مورد انتقاد قرار گيرد.
قاعده جهاني و تجارت ملي
مهمترين پيامد ناشي از تلاش براي پيوستن به WTO، قاعده مند شدن تجارت داخلي كشورها و بازرگاني خارجي آنها فراتر از «معيارهاي ملي» و تن دادن به «معيارهاي جهاني» است هر چند اين معيارها به مفهوم واقعي جهاني نيستند و تا حدودي ناشي از سياستهاي اعمال شده توسط كشورهاي داراي قدرت اقتصادي برتر در جهان محسوب مي شوند اما پس از هشت دور مذاكرات فشرده پس از وقوع جنگ جهاني دوم، سرانجام كشورهاي مختلف جهان به اين اصول و معيارها تن دادند. ايران هم گريزي جز اين ندارد و بايد سياستهاي تجاري و بازرگاني خود را هماهنگ با موافقتنامه تأسيس سازمان جهاني تجارت، تعرفه هاي مورد قبول اعضا، مقررات حاكم بر تجارت در عرصه كشاورزي، خدمات و منسوجات و پوشاك تدوين و به اجرا گذارد؛ موانع فني تجاري را از ميان بردارد، جنبه هاي تجاري مربوط به سرمايه گذاري، مقررات ضد دامبينگ (قيمت شكني) و مقررات گمركي خود شامل تعرفه ها، عوارض بازرسي قبل از حمل، قوانين مبدأ حمل كالاها و خدمات، مجوزهاي واردات و صادرات را شفاف سازد، يارانه ها و اقدامات حمايتي خود از اقتصاد داخلي را كاهش و به سطح منطقي برساند تا نهايتا جهان بپذيرد اصول جهاني قابل اجراست.
يكي از آسيب پذيرين حوزه فعاليت اقتصادي ايران، مربوط به تجارت در حوزه محصولات كشاورزي است كه نه تنها در ايران بلكه در ساير كشورها حتي بين ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا با يكديگر و يا برخي از كشورهاي داراي توان نسبي بالا محل اختلاف جدي است و كمتر اتفاق مي افتد كه جنگ تجاري بين كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني بر سر تجارت محصولات كشاورزي بالا نگيرد چرا كه يكي از آسيب پذيرترين عرصه ها در فرآيند جهاني تجارت، كشاورزي است. صنعت كشاورزي ايران هم از اين قاعده اختلاف برانگيز مستثني نبود و به دليل حمايت دولت از كشاورزان در ابعاد مختلف توليد، خريد، فروش و نظارت و نيز دخالت گسترده دولت اين احتمال را پديد مي آورد كه صنعت كشاورزي ايران تاب ضربه هاي تجارت جهاني را نداشته باشد.
از اين رو مسوولان ايراني دو وظيفه دشوار برعهده دارند؛ در تدوين رژيم تجاري كشور به گونه اي عمل كنند كه اهميت حمايتي بودن صنعت كشاورزي ايران به دليل ساختار سنتي - صنعتي آن، اشتغال آفريني، امنيت غذايي جامعه و ضعف ساختار اقتصادي روستاها مورد توجه طرفين مذاكره قرار گيرد تا فرصت لازم براي رقابتي كردن صنعت كشاورزي ايران مهيا شود و دوم اينكه سياستهاي تجاري حاكم بر فعاليتهاي كشاورزي در يك زمان بندي مشخص با هدف عمق بخشيدن به اقتصاد كشاورزي و توسعه روستاها به شكل پايدار اصلاح شود، به نحوي كه صنعت كشاورزي ايران يك مزيت و يك فرصت در تجارت جهاني قلمداد شود و نه تصوير هميشگي و يك نقطه ضعف مذاكرات ديپلماتهاي تجاري ايران كه هنوز دوران طفوليت را در زمان بلوغ ديپلماتهاي تجاري كشورهاي قدرتمند را سپري مي كنند، بدون ترديد مذاكراتي هم سطح و برابر نخواهد بود و عرصه امتيازدهي ايران و اعمال فشار طرفين مذاكره زماني به نقطه تعادل مطلوب خواهد رسيد كه اصول سياست خارجي منطبق با مزيتها، فرصتها، منافع و مصالح ملي تدوين و با همگرايي هاي منطقه اي و جهاني دو يا چند جانبه با همسايگان و شركاي تجاري عمده ايران به اجرا گذارده شود.
تدبير حاكميت؛ تشويق مردم
به اين اهداف كه با رويكرد تعامل فعال با اقتصاد جهاني ترسيم شده است بنگريد:
۱) پي ريزي ساختار مناسب براي تعامل خلاق، مشاركت خردمندانه و مؤثر در فرآيندهاي جهاني. در نظر اول مي توان، آن را يك ايده و شعار خوب تلقي كرد كه بدون همدلي بدنه اجتماعي جامعه و اعتماد عمومي به بدنه حاكميت در سطح باقي خواهد ماند و جنبه اجرايي پيدا نخواهد كرد مگر اين كه شهروندان به اين ميزان اطمينان دست يابند كه مشاركت پذيري آنها مقطعي نبوده و در همه ابعاد آنها حق دخالت و مشاركت فعالانه و نهادينه را خواهند داشت.
۲) رفع موانع غير تعرفه اي و برقراري نظام تعرفه اي مناسب در چارچوب هماهنگ با نظام هاي تعرفه اي جهان. اين سياست از هنگام اجراي قانون برنامه سوم موضوع ماده ۱۱۵ آغاز شده است كه دولت را موظف به حذف موانع غيرتعرفه اي و غيرفني جهت رونق تجارت خارجي البته با رعايت ممنوعيتها شرعي مي كند تا نسبت به تهيه برنامه زمان بندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه ها و اعلام آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفه هاي گمركي اقدام كند.
اقداماتي چون اصلاح قوانين گمركي، منطقي كردن ميانگين تعرفه ها در سطح استانداردهاي جهاني، تصويب قانون تجميع عوارض و... از جمله اقدامات مؤثر در شفاف تر شدن رژيم تجاري ايران محسوب مي شود كه در برنامه چهارم توسعه با توجه به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور ادامه خواهد يافت.
البته اهداف و سياستهاي كلي ويژه اي براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني و ارتقاء قدرت رقابت پذيري اقتصاد در سند چشم انداز ۲۰ ساله ايران لحاظ شده است كه مي توان به ساماندهي كارآمدي امور توليد، ايجاد تسهيلات اداري، گمركي و قضايي جهت سهولت جريان تجاري و توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه زيربناهاي حمل و نقل، پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي و ايجاد بستر لازم براي توسعه تجارت الكترونيك، نهادينه كردن تسهيلات و شرايط سرمايه گذاري خارجي توسعه مناطق آزاد تجاري، اصلاح و تغيير قوانين و مقررات ناظر بر بنگاه هاي تجاري نظير قانون تجارت و ... اشاره كرد.
سياست گذاران و تصميم سازان كلان كشور در صدد هستند تا اقتصاد ايران را به گونه اي متحول و اصلاح  كنند كه ساختار حاكم بر بازار از وضعيت ايستا و غيرقابل انعطاف و متكي بر سياستهاي قيمت گذاري و دخالت و اداره دولتي به سمت پويايي و انعطاف پذيري مطابق بر اصول اقتصادي حركت كند و فضا و عرصه رقابت از حالت درون گرايي و ملي بودن به معناي محدود بودن به مرز جغرافيا و روند ناكارآمد، انحصاري، حمايتي و متأثر از فضاي سياسي به چشم انداز مطلوب توأم با رويكرد ملي، منطقه اي و جهاني سوق داده شود و ساختار سازمان حاكم بر بازار و تجارت ايران از ديوان سالاري كشنده اداري به سمت ساختاري شبكه اي و الكترونيكي توأم با شفافيت اطلاعات و دسترسي آزاد همگان گام بردارد. براي همين منظور بافت اقتصادي حاكم بر فعاليتهاي توليدي از حالت سنتي، تجاري محدود و متكي بر منابع طبيعي عمدتاً نفتي به حالت صنعتي و خدماتي درآمده و به جاي اتكا به نفت، مواد خام و سرمايه فيزيكي، منبع و مأخذ ارزش اقتصادي سرمايه هاي انساني و اجتماعي در اولويت  اصلي قرار گيرد. فضاي كسب و كار و قوانين ناظر بر آن نيازمند اصلاح خواهد بود، ساختار مصرفي اقتصاد ايران دستخوش تغييرات سريع و تنوع گرا مي شود و دولت به جاي وضعيت تاجر و فعال اقتصادي نقش ناظر و داور و فراهم آورنده فضاي مساعد براي رقابت را عهده دار مي شود.
آيا اين اهداف دست يافتني است و پيوستن به سازمان تجارت جهاني كمك جدي براي تحقق اين هدف ها و ايده ها خواهد كرد يا اين كه اين الزامات و اهداف بايد محقق شود تا راه ورود به WTO آسان تر و مثمرثمر شود؟
تكان هاي شديد بر اقتصاد نحيف
واقعيت را نمي توان ناديده گرفت و چشم بسته خوشحال بود كه مي خواهيم اقتصاد كشور را به جهان پيوند بزنيم. اقتصاد ما دوران گذار را سپري مي كند و در طول دوران پيوستن و انجام مذاكرات براي الحاق به WTO بايد امتيازات زيادي را داد تا مقبوليت و مشروعيت اقتصاد ايران مورد اجماع كشورهاي ديگر به ويژه طرفين تجاري كشورمان قرار گيرد. ديپلماسي اقتصادي و تجاري ايران روزهاي دشواري در پيش دارد و بايد تلاش كند نقاط ضعف و قوت كشورهاي ديگر را هم به لحاظ قانون و مقررات، هم از حيث نياز اقتصادي و هم از نظر مزيتهاي تجاري آنها را شناسايي و بر اساس آن برنامه و محور مذاكرات خود را در سه سطح تجارت كالا، خدمات و مالكيت معنوي تنظيم كند، در اين ميان نوعي همگرايي ملي و اعتماد عمومي نزد اركان و اجزاء حاكميت در سطح قواي سه گانه و بين فعالان اقتصادي و تجاري به طور جدي احساس مي شود.
پيوستن به WTO با حفظ شرايط موجود گره زدن منافع خويش با منافع، جهاني است كه فقط بر اساس مصالح و منافع اقتصادي و تجاري كشور عمل نمي كند و فرهنگ، سياست و اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار مي دهد، در بعد اقتصادي صنايع متكي بر بازار انحصاري داخلي در معرض ورشكستگي قرار مي گيرند، در بعد بازرگاني تجاري كفه ترازو به سمت واردات عمدتاً مصرفي و نيمه سرمايه اي سنگين تر خواهد شد و تراز تجاري ايران حتي با اتكا به صادرات نفتي كاهش و حتي منفي خواهد شد، بيكاري بالا خواهد رفت و رشد هزينه هاي جاري رشد فزاينده اي نسبت به هزينه هاي عمراني پيدا مي كند و پيامدهاي فراوان اجتماعي و اقتصادي پيش خواهد آمد.
اما راهي جز پيوستن به جهان و مشاركت در فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي نيست و اختيارات در صورت اتخاذ تدابير ضعيف و كوتاه مدت به تدريج سلب خواهد شد مگر اين كه تدابيري عاقلانه و علمي و با تكيه بر مزيتها توانايي ها، سرمايه هاي مادي و معنوي خويش اتخاذ شود.
منابع طبيعي نفت، گاز و صنايع متكي بر آن نظير پتروشيمي، صنعت كشاورزي، خدمات، توريسم و جهان گردي، موقعيت استراتژيك ايران در خاورميانه و قدرت نفوذ آن در كشورهاي همسايه در جهت ايجاد نيروي انساني جوان، توان فني و مهندسي نوپا و آينده اميدواركننده آن، اعتماد بالاي شهروندان به نظام و... همه و همه از جمله عمده ترين مزيتهاي بالقوه اي است كه كلان نگري و همه جانبه گرايي، حاكميت را مي طلبد و قدرت به كارگيري و جهت گيري صحيح و توأم با عزم را داده ملي مي خواهد.
بايد هوشياري به خرج داد و اقتصاد ايران را، تجارت و بازرگاني را ، كشاورزي و خدمات را به هشدارهاي جهاني حساس كرد كه فرداي الحاق به WTO، تبعيض حذف مي شود، دولت بايد با رقيب خارجي همان گونه رفتار كند كه با توليدكننده و فعال اقتصادي داخلي برخورد مي كند، فضا براي ايراني و غيرايراني براي تجارت آزاد بايستي يكسان و شفاف باشد و مرزها از بين خواهد رفت، تجارت بر اصل جهاني و تعرفه هاي مورد قبول دنيا صورت مي گيرد، از حجم حمايتهاي قانوني و يارانه هاي وارداتي و صادراتي به تدريج كاسته مي شود، كنترل قيمتها و قيمت گذاري هاي داخلي به تدريج رنگ مي بازد و ديگر نمي توان به دولت فشار آورد كه جلوي بيگانگان را بگيرد و بازار را از سلطه خارجي ها خارج سازد. همه چيز در گرو توان ملي است كه با قدرت كامل وارد عرصه  شويم و فضا را نه با اتكاء به قانون و مقررات محدودكننده كه با تكيه بر قدرت توليد، افزايش سطح بهره وري، ارتقاي سطح كيفي توليدات و افزايش استانداردهاي خدمات و ... بر حضور ديگران محدود كنيم و حتي به فكر بازارهاي جهاني باشيم و سوداگري بين المللي در پيش گيريم، چاره اي نداريم مقررات تجاري ايران دگرگون مي شود، يا به نفع ما يا به كام ديگران. اكنون نوبت ماست تا ديگران نيامده اند.