برديا ارسطو
با توجه به اينكه كودكان از والدين خود الگو برداري مي كنند بنابراين ارتكاب جرائم از سوي اعضاي خانواده بخصوص والدين براي يك نوجوان يك الگو محسوب مي شود و سعي در تكرار مجدد آن دارد
انتشار خبر دستگيري مادر و دختري كه به ده ها فقره سرقت حرفه اي اعتراف كرده اند و بررسي ماجراهاي مشابه، نشان از آن دارد كه موضوع زنانه شدن جرائم به نوعي در حال رشد و توسعه است.
زنانه شدن جرائم چندي قبل از سوي صاحبنظران، بويژه سردار دكتر توحيد عبدي، سرپرست معاونت اجتماعي نيروي انتظامي به عنوان يك پديده نگران كننده مطرح شد. اين در حالي است كه به نظر مي رسد، پديده وقوع جرم در ميان زنان بيش از آنكه به بسترهاي اجتماعي مرتبط باشد، به بسترهاي اقتصادي بستگي دارد.
اين فرضيه در حالي روي مي دهد كه اخبار منتشره نيز نشان از آن دارد كه زنان بيشتر كيف زني، سرقت و جرائمي از اين دست مرتكب مي شوند!
۴۶ سرقت براي بررسي يك پديده
خبرگزاري دانشجويان ايران، گزارشي درباره دستگيري مادر و دختري منتشر كرده كه پليس آنها را پس از ارتكاب 46 فقره سرقت شناسايي و دستگير كرده است.
اين مادر و دختر در پي شكايت هايي به كلانتري 116 مولوي، رديابي و پس از شناسايي به دليل مشابهت هايي در نوع ارتكاب جرم و طرح شكاياتي در پليس آگاهي تحويل ماموران پايگاه هفتم پليس آگاهي شدند، اما حين تحقيقات اين زن كه خود را اكرم معرفي كرده بود با وثيقه 2ميليون توماني، آزاد شد، ولي به موقع احضار مراجعه نكرد و همين باعث شد تا پليس با جلب او دريابد كه وي از سارقان حرفه اي بوده است. تاكنون 16 نفر از مالباختگان اين دو سارق را شناسايي كرده اند و خود و دخترش نيز به 46 فقره سرقت معترف شده اند.
اين تنها ماجراي ارتكاب جرم به وسيله زنان نبوده است. مدتي قبل پليس آگاهي تهران، مادربزرگ، مادر و نوه اي را دستگير كرد كه در اتوبوس هاي تهران و در مسيرهاي مختلف دست به كيف قاپي و سرقت مي زدند.
بررسي جرائم زنان نشان مي دهد كه مي توان اين بزهكاري را به چند گروه عمده تقسيم كرد:همسركشي، جرائم ضد اخلاقي و عفت عمومي و جرائم مالي – اقتصادي. بحث همسركشي كه واضح و روشن است، چرا كه موضوع همسركشي كاملا بستري اجتماعي داشته و آمارها نيز اين فرض را اثبات مي كند، اما دو مسئله جرائم ضد عفت عمومي و جرائم مالي – اقتصادي نظير سرقت يا آدم ربايي هر دو بستري اقتصادي دارد.
نبود بيمه اجتماعي مناسب و موثر نبودن حمايت هاي نهادهايي چون سازمان بهزيستي تا آنجاست كه مستمري هر فرد تحت پوشش بين 10 تا 15 هزار تومان در ماه تعريف مي شود. موضوع زنان خودسرپرست و زنان سرپرست خانوار موضوعي است كه بدرستي و بر اساس واقعيات اجتماعي ساماندهي شده است.
اين وضع سبب شده تا سردار توحيد عبدي در تحليل زنانه شدن جرم بگويد: در سالهاي اخير كشور با رشد حضور زنان در موسسات آموزشي و بعضا رشد هزار برابري آن در 25 سال اخير مواجه بوده كه طبق برآورد هيات دولت در پنج سال آينده با خيل عظيم زنان تحصيلكرده بيكار مواجه خواهيم بود.
سردار عبدي در تشريح نظر خود در ميزگردي كه دكتر معتمدي، مدير كل دفتر آسيب ديدگان بهزيستي، دكتر علم الهدايي معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي و چند تن ديگر حضور داشته اند گفته است: طي سالهاي اخير ميزان تركيب جنسيتي زندانيان با گذشته قابل مقايسه نيست، چنانچه در برخي جرائم در سالهاي اخير 8 تا 10 درصد زنان هم بزه ديده اند و هم بزهكار شده اند.
آثار يك پديده و اصلي فراموش شده
مدير كانون اصلاح و تربيت در گفت و گو با خبرگزاري مهر، اعلام كرده بود 20 درصد جوانان بزهكار در خانواده هاي سوءسابقه دار زندگي مي كنند.
منصور مقاره عابد در اينباره افزوده است: با توجه به اينكه كودكان از والدين خود الگو برداري مي كنند بنابراين ارتكاب جرائم از سوي اعضاي خانواده بخصوص والدين براي يك نوجوان يك الگو محسوب مي شود و سعي در تكرار مجدد آن دارد.
وي همچنين تصريح كرده بود: محيط خارج از خانه با وجود اينكه مي تواند عاملي در بزهكاري نوجوانان و جوانان باشد، اما امروز محيط خانواده نيز نقش بسزايي در بزهكاري قشر جوان دارد.
با اين اوصاف و با توجه به شرايط موجود تصور كنيد در فضاي كنوني جامعه اگر زنان و دختران به عنوان مادران به ارتكاب بزه روي آورند چه اتفاقي به پديدار شدن نزديك مي شود.
بايد به اين تصور بيفزاييم كه در دهه اخير پدران بشدت خود را سرگرم شغل هاي دوم و سوم كرده اند و عملا با اين پديده حضور كمتري نسبت به مادران در تربيت فرزندان بازي مي كنند.
حال اگر در اين شرايط مادران آسيب پذيرتر شوند يا مادران به سبب ناچاري هاي مالي – اقتصادي رو به رفتار خلاف قانون و بعضا مجرمانه آورند به عبارتي بايد فاتحه نسل بعد را خواند!
اين در حالي است كه طبق اصل بيست و يكم قانون اساسي در پنج بند حمايت ويژه از زنان به همين دلايل يعني جلوگيري از آسيب پذيري و رويدادهاي تلخ تدارك ديده شده است.
در اصل 21 قانون اساسي آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و امور زير را انجام دهد: 1) ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت  زن و احياي حقوق مادي و معنوي او. 2) حمايت مادران بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست. 3) ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. 4) ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست. 5) اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
با اين وصف به نظر مي رسد بتازگي و در سالهاي 82 و 83 بحث بيمه زنان خود سرپرست، زنان سرپرست خانوار و ... مطرح شده است و عملا ما حدود 25 سال از اين موضوع غافل بوده ايم.
از طرف ديگر نگاهي به درآمدهاي زنان سرپرست خانوار نشان مي دهد كه آنها در مشاغلي به كار مشغولند كه عموما يا بيمه نيستند يا حقوقي حدود 150 تا 180 هزار تومان دارند. اين درآمد وقتي قابل توجه مي شود كه بدانيم خط فقر در كشور ما 250 هزار تومان براي يك خانواده پنج نفره تعيين شده است.
تعريف ديگري از خط فقر نيز مبلغ 180 هزار تومان را براي خانواده هاي شهري، مرز خط فقر معين كرده بود. بدين ترتيب سئوالي پررنگ مي شود كه در چه شرايطي و تحت چه وضعيتي زنان به سرقت، كيف قاپي و ... رو مي آورند.
اگر بندهاي 4 و 5 اصل 21 بدرستي و طبق شرايط واقعي عمل شده تحقق يا فته بود، اينك كمتر شاهد وقايعي از دست خبر منتشر شده ايسنا مي بوديم.
از سوي ديگر به نظر مي رسد با توجه به روحيات زنان اگر اين آرامش نسبي كه در بند 4 اصل 20 قانون اساسي تصريح شده، تحقق مي يافت آنها كمتر به ريسك ارتكاب جرم، تن مي سپردند. در بحث جرائم ضد اخلاق و عفت عمومي نيز عموم كارشناسان تصريح مي كنند اگر اين زنان كار و سرپناهي مي داشتند، وضع آنان غير از اين بود.

يكي از اعضاي كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي از مطرح شدن طرحي خبر داد كه يكي از قوانين جرم زاي موجود را اصلاح مي كند.
نفيسه فياض بخش در اين باره به خبرگزاري فارس گفته است: مركز پژوهش هاي مجلس، طرح جلوگيري از قتل زنان را به بهانه هاي ناموسي، بررسي مي كند.
اين طرح به بررسي موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامي مي پردازد. نمايندگان مجلس در حالي اين طرح را در دستور كار خود قرار داده اند كه تا سال آينده مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي پايان مي گيرد. حال آنكه قانون يادشده با 729 ماده، داراي موارد متعددي از ابهام و نقاط جرم زاست و به نظر مي رسد گام مثبتي را نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برداشته باشند.
فياض بخش در توضيح خود درباره اين طرح به خبرگزاري فارس گفته است: باتوجه به اينكه در بسياري از موارد، مردان با استفاده از ضعف جسماني، زنان، مادران، دختران يا خواهرانشان را به قتل مي رسانند و در جلسه دادگاه عنوان مي كنند كه قتل به خاطر قضيه ناموسي بوده و آنان به فحشاي نزديكان خود پي برده بودند، مركز پژوهش هاي مجلس طرحي را بررسي مي كند تا از اين پس مردان براي انجام چنين قتل هاي سرخودي، بهانه نداشته باشند.
بررسي هاي نمايندگان مجلس نشان داده بسياري از اين قتل ها ممكن است به بهانه هاي ديگري از جمله مسائل مالي پنهان صورت بگيرد كه پس از قتل هرگز مشخص نمي شود.
اين ماده قانوني سبب شده تا حتي در بسياري موارد، موضوع قتل در قالبي ديگر به وقوع بپيوندد، ولي با ظاهري كه ماده 630 تشريح كرده، مطرح شود. البته موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامي، تنها به مرد در قبال همسر خود اجازه ابراز خشونت داده است و اين ماده قابل تعميم به قتل خواهر به وسيله برادر يا موارد مشابه نمي شود.
شايد بهتر باشد براي درك بهتر اين معضل، نيم نگاهي به آمارهاي همسركشي بيندازيم؛ آمارهايي كه از ميان خودمان و از درون جامعه خودمان درآمده است.
براساس تحقيقي كه دكتر محمد آشوري و دكتر شهلا معظمي درباره همسركشي انجام داده اند، مي توان اين بحث را مستدل تر كرد.
دكتر شهلا معظمي در مقاله اي كه تحت عنوان همسركشي نوشته است، باتوجه به نتايج به دست آمده از تحقيق موردنظر تاكيد مي كند:  48 درصد مرداني كه همسران خود را به قتل رسانده اند، بر اثر بدگماني مرتكب اين جنايت شده اند. 35 درصد از مردان قاتل همسر به سبب ميزان تعصب و حسادت به وجود شخص ثالث، چنين جرمي مرتكب شده اند. در اين ميان انگيزه۱۳ درصد از مرداني كه مرتكب قتل همسر شده اند، در بي توجهي زن به همسر و فرزندان و بي علاقگي و بهانه جويي مردان بوده است.
براساس تحليل اين جرمشناس، 90 درصد مرداني كه زنان خود را با تصميم آني به قتل رسانده بودند، به علت بدگماني و توهم بوده است.
با اين وضع دكتر هوشنگ شامبياتي، حقوقدان و جرمشناس درباره موضوع ماده 630 كه به برخي همسركشي ها منجر شده، به اظهارنظر پرداخته است.
وي در گفت وگو با سايت اطلاع رساني پليس تاكيد كرده است: قتل همسر مفسد نيازمند عينيت جرم است، يعني هيچ يك از مواد قانوني مجازات اسلامي به مردي اجازه نداده كه بنا بر شك و سوءظن در روابط همسرش، او را بكشد.
هوشنگ شامبياتي در اين باره تصريح مي كند: شك و ظن از نظر حقوقي دليل نيست و در اين مورد، جرم، قتل عمد محسوب مي شود، چراكه اگر عينيت در قضيه باشد، مشمول ماده 630 قانون مجازات اسلامي مي شود والا فرد مي تواند در دادگاه شكايت كيفري كند تا موضوع به اثبات برسد.
به هر حال به نظر مي رسد اينك كه كميسيون قضائي مجلس با پيشنهاد مركز پژوهش هاي اين نهاد، در حال بررسي چنين ماده پرابهامي است، بتوان اميدوار بود كه در آينده از قانون مجازات اسلامي جرم زدايي شود.
اگر كميسيون قضائي مجلس تا پايان سال 1385 بتواند ديگر مواد جرم زا يا مبهم اين مجموعه مهم يعني قانون مجازات اسلامي را مورد كالبدشكافي و بررسي قرار دهد، مي توان يك اميدواري ديگر هم به اميدواري قبلي افزود: پس از اين ديگر شاهد سوء استفاده از قانون نباشيم!

اين روزها فصل مسافرت است و از آنجا كه افراد براي مسافرت اشيايي مثل دوربين و چمداني از وسايل... به همراه مقادير قابل توجهي پول با خود حمل مي كنند، فرصت مغتنمي براي سارقان فراهم است و اگر مسافران به درستي و از روي منطق مسافرت نكنند، ممكن است در اين فضا طعمه دزدان شوند!
سايت اطلاع رساني پليس خبر داده است: مامور نيروي انتظامي قطار توانسته است پيش از بروز رويدادي تلخ براي مسافران، سارق را شناسايي و دستگير كند.
ماجراي اين سرقت از آنجا برملا شد كه پليس متوجه خواب عميق مسافران يكي از كوپه ها شد. در بررسي هم مشخص شد كه سارق قصد داشته با خوراندن قرص خواب آور نقشه خود را عملي كند، ولي در مرحله دوم و سوم كار دستش رو شده است.
خوراندن قرص خواب آور همواره يكي از راه هاي دزدان و سارقان بوده است. مدتها رانندگان تاكسي ها و آژانس  ها از ترس چنين رويه اي مراقب تعارف هاي مسافران خود بودند.
نكته اينجاست كه ما فراموش مي كنيم وقتي كسي را نمي شناسيم سفره  دلمان را نزد او بازنكرده و حريم خصوصي خود را با او مطرح نكنيم.
مسافرت هم شرايط خاصي را به وجود مي آورد، بويژه اين وضع در مسافرت هاي با قطار به دفعات به وقوع مي پيوندد. مسافران در يك فضاي كوچك۱۵، تا۲۰ ساعت را با هم هستند. همين فضاي محدود سبب مي شود تا براي دلپذيرتر شدن سفر هم كه شده زود با هم ارتباط برقرار كنند، اما همين جا مرز واقعه اي تلخ و مراقبتي منطقي است.
اگر بي دقتي كنيم و در همين چند ساعت با افرادي كه نه آنها را مي شناسيم و نه سابقه اي از اخلاق و رفتار آنها داريم ارتباط برقرار كنيم، احتمال وقوع هر حادثه اي قوت مي گيرد.
تجربه قطار عادي اهواز - تهران مي تواند آموزه خوبي براي همه مسافران قطار باشد.

خط 123
فــقـــط با يــــك تلفــــن مي تـــوانيد از كودك آزاري هايي كه پيرامونتان رخ مي دهد، جلوگيري كنيد. خط تلفن كودك اين وظيفه را بر عهده دارد تا موارد تماس گرفته شده را ثبت و به سرعت پيگيري كرده و رسيدگي به اين موارد را دنبال كند. كودك آزاري شايد قدمتي به اندازه بي تمدني بشر روي كره خاكي داشته باشد. هر چند تلاش براي مبارزه با كودك آزاري، عمر چندان درازي ندارد و با وجود عمر كوتاهش فراز و نشيب  زيادي را هم پشت سر گذاشته است.

شهرهاي منتظر
شهرهاي شيراز، مشهد و اهواز تا پايان تابستان سال جاري، شاهد راه اندازي خط تلفن كودك مي شوند. اصفهان نيز پس از تهران شاهد راه اندازي اين خط بوده است. به گفته سيد هادي معتمدي بودجه اي كه امسال براي توسعه و تقويت خط تلفن كودك در نظر گرفته شده، 500 ميليون تومان است. سازمان بهزيستي تصميم دارد در سال جاري اين خط را در 10 شهر مركز استان ديگر نيز راه اندازي كند. به گفته معتمدي، مشهد نيز تا يك ماه ديگر صاحب خط تلفن كودك مي شود. تجهيزات و امكانات فني فعاليت خط تلفن كودك در اين شهر فراهم شده است و در فرصتي نزديك به يك ماه شهروندان مشهدي شاهد راه اندازي خط تلفن كودك خواهند بود.

يك، دو، سه
۱۲۳؛ با گرفتن همين سه شماره در آنسوي خط مددكاران به كمك مي شتابند. به گزارش خبرگزاري فارس، پس از برقراري تماس تلفني، مددكاران اطلاعات مربوط به كودك شامل نشاني، تلفن، جنسيت، سن، تحصيلات و نسبت فرد آزار دهنده يا سابقه بيماري كودك مورد آزار را ثبت كرده و در صورت نياز به حضور اورژانسي در محل با تشكيل پرونده و با همكاري پزشكي قانوني وارد عمل مي شوند.

شرايط ويژه
با مداخله مسئولان در برخي موارد، سرپرستي كودك به طور موقت به بهزيستي سپرده مي شود، در شرايطي كه كودك آزار ديده شرايط غير قابل تحملي داشته باشد، مراجع ذيصلاح حق سرپرستي كودك را از سرپرست فعلي سلب كرده و بهزيستي به عنوان سرپرست كودك در نظر گرفته مي شود و پس از تحقيقات كامل، دادگاه رسيدگي كننده در مورد سرپرستي كودك تعيين تكليف مي كند.

كنترل آزار
به گزارش خبرگزاري كار ايران، رئيس مركز پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بهزيستي با ذكر اين خبر كه پروتكل جامع كودك آزاري بزودي تدوين مي شود، درباره اين پروتكل مي گويد:
در اين پروتكل، وظايف هر كدام از نهادهاي مرتبط به صورت مشخص تعيين مي شود و هر كدام از آنها برنامه جامع و مدوني براي كنترل و پيشگيري از كودك آزاري خواهند داشت.