بالاترين ميزان رضايت جوانان از عملكرد دستگاه هاي مسئول امور جوانان، تنها 33 درصد بوده كه اين وضعيت حاكي از نارضايتي نزديك به 70 درصد جامعه جوان كشور از دستگاه ها و سازمان هاي مسئول در امور خود است
شوراي عالي جوانان از ششم مردادماه سال 1371 با هدف اهتمام همه جانبه به مسائل جوانان، ايجاد هماهنگي بين بخش هاي ذي ربط و تلاش براي تعيين سياست هاي كلي حوزه جوانان، به پيشنهاد رئيس جمهوري وقت و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد، اما تاكنون نتوانسته در ترسيم چشم انداز جامع و روشني در خصوص حل مسائل مربوط به جوانان موفقيت چنداني به دست آورد. در اين بين سازمان ملي جوانان نيز به عنوان مسئول دبيرخانه شوراي عالي جوانان موظف است باتوجه به منابع اختصاص يافته به دستگاه هاي مسئول جوانان كه بنا به گزارش مستند سازمان مديريت و برنامه ريزي بالغ بر۲۵۰ميلياردتومان است، سياستگذاري برنامه ريزي و نظارت دقيقي داشته باشد.
نياز به خلق 12ميليون فرصت شغلي
نرخ رشد جمعيت جوانان ايران در سال 1354 حدود 5/2 درصد بوده و پيش بيني مي شود كه اين رقم تا سال 1385 به 8/3 درصد افزايش يابد. اين در حالي است كه نرخ رشد جمعيت كل كشور با كاهش 5/1 درصدي در چند سال اخير به 4/1 درصد رسيده است.
تحليل روند بيكاري ايران تا سال 85 و پيش بيني آينده بيكاري كشور از سوي محققان و جامعه شناسان نشان مي دهد كه نزديك به 70درصد جمعيت ايران سال آينده در سن فعاليت (15 تا۶۴سالگي) به سر خواهند برد كه اين ميزان بيانگر اهميت و لزوم اشتغالزايي بويژه پاسخگويي به نياز شغل فارغ التحصيلان دانشگا  ه هاست.
احمد بخارايي، جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور در تحقيقي با عنوان آينده بيكاري ايران تا سال۸۵ با اشاره به اينكه در سال 85 بيشترين درصد جمعيتي، در گروه سني 20 تا۲۴سال خواهد بود، مي گويد: حدود 16 درصد جمعيت ايران در سال 85 زير 10سال و 84 درصد جمعيت بالاي۱۰ سال خواهند بود، بنابراين جمعيت فعال كشور در سال 85 معادل 8/37 درصد كل جمعيت و تقريبا برابر با 26 ميليون و 460 هزار نفر برآورد مي شود. عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور جمعيت فعال كشور را در سال 75 برابر با 16 ميليون و 26 هزار و 788 نفر برمي شمرد و مي نويسد : اختلاف جمعيت هاي فعال در سالهاي 75 و 85 برابر با 10ميليون و 433 هزار و 113نفر، بيانگر نياز جامعه از سال۷۵ به مشاغل جديد براي پاسخگويي به خواسته بيكاران باقيمانده از سالهاي قبل از 75 (بيش از 45/1 ميليون بيكار) است.
اين جامعه شناس معتقد است كه براين اساس به حدود۱۲ميليون فرصت شغلي جديد در طول 10سال از سال 75 تا 85 براي رسيدن به نقطه صفر بيكاري نيازمنديم.
بخارايي در گفت وگو با ايسنا نيز به ايجاد۱۲ ميليون فرصت شغلي جديد از سال 75 تا 85 تصريح مي كند: به طور ميانگين در هر سال يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي بايد ايجاد مي شد كه باتوجه به تعداد بيكاران در سال 82 كه تقريبا معادل 2ميليون و 369 هزارو 400 نفر بوده است، بنابراين از سال۸۲ تا 85 بايد حدود 6 ميليون فرصت شغلي ايجاد شود تا نرخ بيكاري به صفر برسد.
بخارايي نرخ بيكاري مردان را در سال 82، 3/9 درصد و زنان را 2/21 درصد بيان و خاطر نشان مي كند: افزايش اين نرخ در سالهاي آينده بشدت نگران كننده است، اما آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، كيفيت كار شاغلان و اينكه شاغلان با چه كيفيت و با چه ميزان درآمدي به كار اشتغال دارند و آنچه كه نامش را اشتغال گذاشته ايم در ادارات، خيابان ها، مزارع و حتي در مراكز آموزشي آيا واقعا اشتغال است يا مشغوليت. او اعتقاد دارد كه آيا 50درصد اشتغال در بخش خدمات در جامعه اي كه مزه مصرف را خوب شناخته و از توليد گريزان است و در فرهنگ كاري خود سرعت و دقت را نيازموده، مي تواند ترسيم گر اشتغال صحيح باشد؟
بي گمان اگر بيكاري از جامعه رخت بربندد، مشكل اعظم جامعه حل و درصد زيادي از انحراف ها و مفاسد كاهش مي يابد، به گفته بخارايي از سال 76 تا۸۲ ميانگين نرخ بيكاري 4/13 درصد جمعيت فعال بود و براين اساس در جمعيت احتمالي 70 ميليوني سال 85 تعداد۳ميليون و 546 هزار بيكار خواهيم داشت كه وجود اين عده بيكار احتمالي در سال 85 منوط به ايجاد حدود 5/2 ميليون فرصت جديد شغلي در سالهاي 82 تا۸۵ است.
به هر ميزان كه از تعداد فرصت هاي تازه شغلي كاسته شود به خيل بيكاران كه تعدادشان بيش از 5/3 ميليون نفر است تا سال 85 افزوده خواهد شد؛ براين اساس از سال۸۲ تا۸۵ حدود۸‎/۱ ميليون فرصت شغلي ايجاد مي شود كه 700 هزار كمتر از 5/2 ميليون فرصت شغلي لازم الايجاد است، تا نرخ بيكاري معادل 5/13 درصد ثابت باقي بماند.
با فرض ايجاد سالانه 600 هزار فرصت جديد شغلي، در سال 85 حدود 25/4 ميليون بيكار خواهيم داشت. فراواني نسبي تعداد بيكاران در سنين 20 تا۲۹ سال نيز در سال 85 معادل 2ميليون و 632 هزار نفر خواهد بود. در سال 85 از مجموع بيكاران 2ميليون و 920 هزار نفر به مدت يك سال يا بيشتر از بيكاري شان گذشته است كه اين آمار ترسيم گر بحران بيكاري و نشان دهنده جنبه آسيب رسان آن در سالهاي آينده است.
اين جوانان ناراضي
در همين حال و بر اساس گزارشي كه از سوي سازمان ملي جوانان منتشر شد، بالاترين ميزان رضايت جوانان از عملكرد دستگاه هاي مسئول امور جوانان، تنها 33درصد بوده كه اين وضعيت حاكي از نارضايتي نزديك به 70درصد جامعه جوان كشور از دستگاه ها و سازمان هاي مسئول در امور خود است.
همچنين در اين گزارش رسمي در خصوص بررسي وضعيت زندگي جوانان ايراني آمده است كه 50 درصد جوانان از وضعيت مالي خود راضي هستند، در حالي كه 55 درصد آنان از شغل خود ناراضي اند. با توجه به خلاء ها و نارسايي هاي موجود و نيز فرصت ها و قابليت هاي جوانان مستعد ايراني بايد انتظار داشت كه شوراي عالي جوانان و به تبع آن سازمان ملي جوانان به عنوان متولي اصلي حوزه جوانان به امر ارزيابي دستگاه ها و بهينه كردن نقش دستگاه هاي اجرايي كشور به نحو شايسته اي بپردازد كه اين كار تنها منوط به ارائه و تصويب برنامه هاي منسجم و هماهنگي است كه با توجه به شرايط و ظرفيت هاي موجود كشور و دولت طراحي شده باشد.
شانه خالي نكنيم
بدون شك تشكيل مجمع ملي جوانان را بايد از جمله راه هاي ارتقاي مشاركت جوانان و ساماندهي مسائل پيچيده آنان دانست.
مسائل مربوط به جوانان تنها از آن حيث كه به مثابه مسئله اي اجتماعي قابل تعريفند، ابعاد و وجوه متعدد و گوناگوني پيدا مي  كند و در شناخت و كنترل آنها شبكه پيچيده اي از عوامل متفاوت و گاه متضاد دخالت مي كند. اين عوامل در دو حوزه تئوريك و عمل خلاصه شده و نيازمند دخالت تشكيلات و سازمان هاي مختلفي هستند كه به عنوان عناصر و اجزاي تشكيل دهنده هر نظام اجتماعي هر يك داراي كاركرد خاصي بوده و در بخش هاي مختلف به كار گرفته مي شوند. بنابراين با توجه به چالش هاي موجود كشور در حوزه جوانان بايد اراده اي ملي براي كارآمدي دستگاه ها و نهادهاي مسئول ايجاد شود كه بخشي از آن بر عهده سازمان هاي غير دولتي جوانان و در گرو گسترش و توانمند سازي آنها قرار دارد و بخش ديگر بر عهده دستگاه هاي دولتي و اجرايي كشور خواهد بود.

محمد مطلق - تدوين سند ملي جوانان در چشم انداز 20ساله كشور كه حاصل 10سال مطالعات نظري و تحقيقات ميداني است. در اين سند، اصلاح نگرش در ايجاد فرهنگ جوان محوري، تقاضا محوري در تامين نيازها، خودباوري و خوداتكايي در توانمندسازي جوانان، مشاركت محوري در توسعه ملي، تربيت محوري در تقويت و تحكيم نهاد خانواده و جوان محوري در ساماندهي و تقسيم كار ملي به عنوان سياست هاي كلي مشاهده مي شود، اما تدوين اين سند خود در حوزه وسيع تري با نام عملكرد دولت و نهادهاي وابسته به حكومت طي سه دهه پس از انقلاب اسلامي در رابطه با جوانان قابل بررسي و ارزيابي است.
بنابراين بي هيچ قضاوتي سعي مي كنيم صرفا نمودارهاي ارائه شده را به زبان نوشتار ترجمه كنيم چنانچه در ارتباط با وظيفه حاكميت در دهه اول انقلاب آمده است: رشد و ارتقاي اخلاقي و علمي جوانان كه رويكرد اينچنين وظيفه اي نيز احترام و اعتماد به قشر جوان تعريف شده است. دستاورد چنين مسئوليت ورويكردي در سه حوزه نگرش ها، ساختارها و رفتار هم به ترتيب، جوان باوري، نهادسازي و ساختارسازي به نفع امور جوانان و سپردن مسئوليت هاي انقلاب و دفاع مقدس به جوانان عنوان شده است.
در دهه دوم انقلاب اسلامي مسئوليت حاكميت اهتمام به زيرساخت هاي اساسي با تاكيد بر نيازهاي اقتصادي، كنترل و مراقبت رفتارهاي فردي و اجتماعي بوده كه رويكرد اصلي آن اهتمام اساسي به امور زيرساختي اقتصادي و علمي و آموزشي جامعه از جمله جوانان و رويكرد فرعي آن توجه به امور صرفا فرهنگي و جوانان به عنوان هدف تهاجم فرهنگي شان تعريف شده كه نتيجه آن فرصت براي توسعه و رشد اقتصادي، نگاه توام با سوء ظن و بي اعتمادي نسبي به جوانان و نيز خطاي غفلت از اهتمام اساسي به امور جوانان براي نسل دوم جوانان انقلاب بوده است. دستاوردهاي اين شكل از نگاه و عملكرد نيز در سه حوزه نگرش ها، ساختارها و رفتار به ترتيب حاكميت نسبي نگاه آمرانه به جوانان، برنامه ريزي براي مقابله با تهاجم فرهنگي و وادادگي نسبي فرهنگي و تمايل به برخورد فيزيكي با مسائل جوانان ارزيابي شده است. اما در سومين دهه باوجود احساس مسئوليت حاكميت در زمينه مديريت و برنامه ريزي جوان محور و جلب مشاركت حداكثري آن با رويكرد احترام و اعتماد به جوانان و جلب مشاركت همه جانبه آنان به جوانان به عنوان يك گروه هدف براي مشاركت و توسعه همه جانبه كشور و ادغام سازي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته اند كه مهمترين دستاوردها در سه حوزه نگرش، ساختار و رفتار را به اين شكل مي توان ذكر كرد:
-1 پذيرش رفتارهاي طبيعي جوانان به عنوان يك واقعيت اجتماعي ، اينكه او سرمايه جامعه محسوب مي شود ، بايد ميان جوانان و حاكميت پيوندهاي عميقي به وجود آيد و مشاركت اين قشر و احساس مسئوليت در قبال سرنوشت خويش و...
-2 همگرايي در ميان نهادهاي مرتبط با امور جوانان كشور از طريق فعال شدن شوراي عالي جوانان، نهادسازي در ساختارهاي دولتي به نفع امور جوانان كشور بويژه در حوزه هاي آموزشي، دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي، تقويت و توسعه سازمان هاي غيردولتي جوانان و جلب مشاركت آنان در ساماندهي امور جوانان و اصلاح ساختارها و وظايف به منظور پاسخگويي و شفاف سازي نسبت به امور جوانان و...
-3 پذيرش تحولات و رفتارهاي طبيعي دوره جواني و به رسميت شناختن پديده جواني به عنوان يك پديده اجتماعي، تعامل منطقي و عقلاني با نيازهاي طبيعي سن جواني از قبيل پرسشگري، نقادي، نوخواهي و تنوع طلبي به جاي مخالفت و ممنوعيت، احساس تعلق بيشتر جوانان به هويت ملي و ديني، افزايش ضريب همبستگي حوزه هاي ديني و ملي بويژه تقويت فرهنگ و آداب ايراني و پذيرش جوانان به عنوان مهمترين گروه هدف نظام توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي همه نحله هاي جامعه.
سيري در نمودارها
روند تغييرات رشد جمعيت كشور وجوانان طي برنامه دوم و سوم توسعه به شرح زير بوده است: متوسط نرخ رشد ساليانه كل كشور در برنامه دوم
35 / 1 و در برنامه سوم 59/1 اما متوسط نرخ رشد ساليانه جوانان در برنامه دوم 72/4 و طي برنامه سوم 64 /3 است.
يكي از جالب ترين آمار در اين گزارش مربوط به دستاوردهاي هشت سال دولت اصلاحات در حوزه جوانان است كه در مورد بعد آموزشي آن مي خوانيم؛ سواد عمومي جوانان 6درصد، سواد عمومي دختران جوان 9/7 درصد، سواد عمومي پسران جوان 8/3درصد، تعداد دانشجويان دولتي و غيردولتي 85درصد، نرخ پوشش آموزش عالي دختران 7/41 درصد و تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي 4/19 درصد افزايش داشته است.
طي هشت سال گذشته رسانه هاي ديجيتالي نيز رشد چشمگيري داشته اند كه براساس اين گزارش۸۰، درصد كاربران آنها را جوانان تشكيل مي دهند. در اين حوزه ضريب نفوذ اينترنت 1138 درصد، تعداد كاربران اينترنت 2682 درصد، تعداد شركت هاي ISP 7210 درصد و تعداد وبلاگ هاي فارسي زبان 100 درصد رشد داشته اند.
در زمينه اوقات فراغت و تربيت بدني مي  توان عنوان كرد ميزان بهره مندي جوانان از اوقات فراغت 144 درصد، نرخ پوشش افراد 10 الي 24 ساله در اوقات فراغت 210 درصد، تعداد فضاها و باشگاه هاي ورزشي 8/34 درصد، سرانه استفاده از فضاهاي ورزشي براي هر جوان 164 درصد و سرانه اعتبار تخصيص يافته به ازاي هر جوان 281 درصد افزايش پيدا كرده است.
با اين همه هنوز اين انتقاد بر سازمان ها و نهادهاي متولي امور جوانان وارد است كه رشد آنها كمي و تا حدودي شعاري است. قول داده بوديم قضاوتي صورت نگيرد، اما فقط اين پرسش را مطرح مي كنيم كه اگر طي هشت سال دولت اصلاحات تا اين اندازه رشد چشمگير، تصاعدي و گاه خيره كننده ديده مي شود، چرا هنوز جوانان در تامين نيازهاي اوليه خود منتقد اصلي اين دست سازمان ها هستند، پاسخ اين سئوال صرفا يكي از دو گزينه زير خواهد بود:
-1 جامعه و جوانان بيش از حد متوقع شده اند.
-2 آمارها و اعداد و ارقام چندان هويت و خاصيتي جز عدد و رقم بودن ندارند.

فقرا در تصادفات آسيب پذيرترند
معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزير رفاه و تامين اجتماعي، مرگ و مير ناشي از حوادث و سوانح رانندگي را يكي از چالش هاي مهم كشور برشمرد.
دكتر واعظ مهدوي تاكيد كرد: اين چالش بايد از طريق حذف نقاط حادثه خيز جاده ها، نصب علائم راهنمايي و رانندگي، بهبود تجهيزات ايمني خودروها، آموزش رانندگان و كنترل تخلفات رانندگي و نيز ساير راهكارهاي موجود كاهش يابد.
وي با اشاره به اينكه در جهت كاهش حوادث و سوانح رانندگي شوراهايي در سطح وزارت بهداشت، رفاه و نيروي انتظامي فعال شده است، افزود: بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي افرادي كه در اثر سوانح رانندگي فوت مي كنند نشان مي دهد كه فقرا و ضعفا بسيار آسيب پذير تر از ثروتمندان هستند؛ بنابراين بايد در جهت كاهش آسيب پذيري گروه هاي فقير از سوانح و حوادث رانندگي برنامه ريزي شود.
به گفته معاون وزير رفاه بر اساس آمار ، 19 هزار و 888 مورد تصادف در استان تهران طي سال 83 صورت گرفته كه در سال پاياني برنامه چهارم اين رقم بايد به 7 هزار مورد كاهش يابد.
لزوم تجديد نظر در طرح تعيين مهريه
يك قاضي دادگاه با اشاره به تاثيرات منفي تعيين مهريه بر اساس شغل پدر دختر، آن را ورود به حريم شخصي افراد دانست و بايگاني كردن اين طرح را خواستار شد.
حسينيان با تاكيد بر اين كه يكي از شرايط اساسي هر قراردادي قصد و رضايت طرفين است، افزود: طبق ماده 1080 قانون مدني تعيين مقدار مهر نيازمند رضايت طرفين است و لزوم رضايت طرفين در قراردادها ناشي از اصل آزادي و حاكميت اراده و اختيار طرفين در قراردادها بوده است.
وي با يادآوري اين كه تحقق اين امر (رضايت طرفين در قراردادها) مبتني بر اصول شريعت اسلامي است، افزود: مهريه پول يا مالي است كه مرد هنگام ازدواج از روي صداقت و مهر و محبت به زوجه اهدا مي كند يا به عنوان دين در ذمه خود قرار مي دهد. لذا تعيين قبول و بر عهده گرفتن آن بايد با رضايت كامل و از روي صداقت بوده، كرامت و منزلت زن را حفظ كند.
طبق مقررات قانون مدني، مهريه در زمان ازدواج توسط طرفين و بر اساس معيارهاي مورد نظر آنها تعيين مي شود و در صورتي كه در ازدواج دائم مهر ذكر نشده يا عدم آن ثبت شده باشد، طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند، اما اگر قبل ازتراضي در مهر معين بين آنها ازدواج انجام شد، زن مستحق مهرالمثل مي شود.
وي در ادامه با استناد به ماده 1091 قانون مدني ادامه داد: براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به زنان مشابه و نزديكان و همچنين رويه معمول عرف جاري در نظر گرفته شود.
اين قاضي دادگاه ادامه داد: بر اين اساس تعيين سقف مهريه توسط مجلس با اصل تعيين مهريه كه بايد با تراضي طرفين انجام شود منافات دارد و علاوه بر اين باعث دخالت بيشتر حكومت در حوزه ي روابط خصوصي و قراردادي طرفين مي شود.
وي همچنين گفت: شغل پدر تنها يكي از ملاك هاي تعيين مهريه در عرف و توسط دادگاه هاست، زيرا ممكن است به واسطه آنكه خصوصيات خود دختر بيشتر ملاك است، مهريه دختر يكي از مسئولان و افراد ثروتمند جامعه به لحاظ خصوصيات خود دختر به مراتب پايين تر از مهريه فردي معمولي باشد.
اين قاضي دادگاه گفت: به واسطه ي نقش معضل پيدا كردن مهريه هاي سنگين جهت ازدواج، مجلس با ارائه طرحي، حداكثري را براي مهريه تعيين و ساليانه نيز بر اساس شاخص بانك مركزي و تورم درصدي به آن اضافه كند يا بر اساس طرحي به طرفين اين حق اعطا شود كه پس از ازدواج يا هنگام مطالبه مهريه چنانچه مهريه را متناسب با مهرالمثل ندانسته، از دادگاه تقاضاي تعديل مهريه را بكنند تا دادگاه بعد از بررسي بر اساس تشخيص در جهت تعيين مهريه اقدام كند.

فــــرديت  افراطي يا انديويدواليته و جمعيت گرايي غليظي كه در آن خواسته هاي فردي رنگ باخته باشد يا مشي سوسياليستي، هيچگاه نتوانسته است نشانه هايي از خود در فرهنگ ايراني باقي بگذارد. در فرهنگ ما ايرانيان خانواده به عنوان حلقه واسط فرديت و جمعيت يا فرد و جامعه جايگاه خاص و ويژه اي دارد كه در اين نهاد مقدس، هم ويژگي هاي فردي و هم حيات اجتماعي به يكباره و با هم فرصت ظهور و بروز پيدا مي كنند. بنابراين خانواده علاوه بر آنكه باري از تقدس و مفاهيم عالي را با خود حمل مي كند، نقش تعيين كننده اي هم در موجوديت و سرنوشت فردي و اجتماعي افراد دارد.
يكي از بهترين نمودهاي فرهنگ ايراني، علاقه مندي به پذيرش فرزند خواندگان است كه آمارها گاه از صف هاي طولاني براي نوشتن نام كودكان بي سرپرست در شناسنامه هاي والدين خانواده، حكايت مي كند، صف هايي كه ماه ها بايد به انتظار بنشيني تا نوبت به تو برسد و اين علاقه مندي علاوه بر التذاذ فردي و شوق دروني از انجام عمل خير و خداپسندانه، ارضاي اين خواسته ديرين فرهنگي است كه بايد لذت بهره مندي از خانواده را با كودكان بلا   تكليف تقسيم كرد.
بنا بر آخرين اظهار نظرها در حال حاضر 14 هزار كودك جدا شده از خانواده بر اساس حكم دادگاه در اختيار بهزيستي قرار گرفته است كه 7 هزار نفر آنها بنا به اساس اصل تربيت در كانون خانواده نزد بستگان نزديك مانند پدر بزرگ، مادر  بزرگ، عمه، عمو، دايي يا بستگان داوطلب آنها نگهداري مي شوند و ماهيانه بين 25 تا 50 هزار تومان نيز به تعدادي از اين خانواده ها كه تمكن مالي ندارند كمك مي شود.
مدير كل امور شبه خانواده بهزيستي در اينباره گفته است: 7 هزار نفر ديگر از كودكان بي سرپرست، بستگان نزديكي كه توانايي نگهداري  از آنها را داشته باشند، ندارند و بنابراين در 380 مركز نگهداري كودكان تحت پوشش بهزيستي نگهداري مي شوند در هر يك از اين مراكز حدود 20 نفر يك شبه خانواده را تشكيل داده، به مدرسه مي روند و تا زماني كه مستقل شوند، از حمايت هاي شبه خانواده  بهره مند مي شوند كه 60 درصد اين مراكز غير دولتي و خيريه و 40 درصد ديگر كاملا دولتي هستند. ماهيانه به طور متوسط براي هر كودك 170 هزار تومان هزينه مي شود كه 50 هزار تومان آن را بهزيستي و بقيه را خيرين تقبل كرده اند، در عين حال كه بهزيستي بر نحوه فعاليت موسسه هاي خيريه نگهداري كودكان بي سرپرست نظارت دارد و به آنها مشاوره و آموزش مي دهد.
اما فرزند خواندگي
از آنجايي كه عملا موارد قانوني متفاوتي اجازه حضانت همه كودكان بي سرپرست و دور مانده از خانواده را نمي دهد و تنها 15 درصد كودكان مي توانند تحت سرپرستي يك خانواده درآيند، مدير كل امور شبه خانواده بهزيستي اعلام كرده كه هميشه عده زيادي از متقاضيان پشت نوبت حضانت مي مانند. وي گفته است: به استناد قانون حمايت از كودكان بي سرپرست، زوج هايي كه 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند يا پزشك به آنها اعلام كرده باشد كه صاحب فرزند نمي شوند، در صورتي كه توانايي و امكانات مالي كافي داشته باشند به حكم دادگاه مي توانند سرپرستي يك كودك بي سرپرست را پس از طي دوره آزمايشي 6 ماهه برعهده بگيرند. بر اساس قانون فعلي اين خانواده ها نمي توانند سرپرستي كودكان بالاي 12 سال را عهده دار شوند. جالب آنكه عنوان شده است خانواده هاي فوق اغلب تمايل دارند، حضانت كودكان زير 3 سال بويژه دختران را بر عهده بگيرند.
كلام آخر اينكه با توجه به اين پتانسيل بالا در صورت برنامه ريزي اصولي نمي بايست تاكنون شاهد كودكان بي سرپرست، خياباني و ... باشيم، اما وجود چنين ناهنجاري هايي در جامعه از كجا آب مي خورد؟ ريشه اقتصادي دارد يا آنكه برنامه ريزي ها هدفمند، جهت دار و قاعده مند نيست؟

به رغم اينكه امروزه بيشتر وقت جوانان بويژه در فصل تابستان به اوقات فراغت اختصاص مي يابد، طبق استانداردهاي بين المللي، تعداد روزهاي فراغت كشورهاي ديگر در سال، 80 روز است و اين رقم در كشور ما 90 روز است، اما بررسي هاي انجام گرفته نشان مي دهد كه تنها 61 درصد جوانان ايراني اوقات فراغت خود را كافي مي دانند.
به گزارش ايسنا، گسترش دامنه اوقات فراغت موجب شده كه دستگاه ها و نهادهاي متولي براي گذران مناسب اين ايام به فكر برنامه ريزي مناسب براي جوانان باشند. اين در حالي است كه نتايج بررسي هاي سازمان ملي جوانان اذعان دارد كه تنها 5/43 درصد جوانان كشور، سازمان هاي مسئول اوقات فراغت را شناخته و 5/56  درصد ديگر شناختي از اين دستگاه ها ندارند.
همچنين اين بررسي بيانگر آن است كه 6/60 درصد جوانان ايراني در حد زياد و خيلي زياد فعاليت هاي زمان فراغتشان را موجب شادابي و نشاط خود مي دانند و 4/39 درصد نظر مخالف در اين زمينه دارند.
نتايج اين تحقيق همچنين نشان مي دهد كه 5/54 درصد جوانان كشور معتقدند اوقات فراغت در پرورش فكر و افزايش معلوماتشان در حد زياد و خيلي زياد موثر است و 6/60 درصد نيز معتقدند كه اوقات فراغتشان به ميزان زياد و خيلي زياد موجب آرامش خاطر آنها مي شود. 2/67درصد نيز معتقدند كه اوقات فراغتشان سرگرم كننده است، اما 9/53 درصد بيان كردند كه فعاليت هاي زمان فراغتشان فاقد هيجان است.
رفتن به گردش و تفريح يكي از برنامه هاي جذاب براي جوانان در گذراندن اوقات فراغت است به گونه اي كه 1/88 درصد آنها در زمان فراغت به گردش و تفريح مي روند و اكثر اين افراد (7/41 درصد) رفتن به طبيعت را انتخاب مي كنند.