نزاع زائيده اختلاف سليقه است؛وقتي عقل جاي خود را به زور مي دهد. بررسي هاي پليس حكايت از آن دارد كه بيشترين حجم مراجعات و پرونده هاي ارجاع شده به كلانتري ها، مربوط به نزاع است.
اين در حالي است كه برخلاف برخي جرائم كه ماهيت شهري دارند نزاع را بايد جرم يا يك نابهنجاري اصيل دانست! به عبارت ديگر، نزاع هم در جوامع روستايي به وقوع مي پيوندد و هم در جوامع شهري. از يك نگاه ديگر نيز بايد گفت: نزاع كه زائيده جوامع مختلف است در ميان انسان ها، شكل و رنگ وبوي متفاوتي يافته و در گذر زندگي روستايي به زندگي شهري نيز تغييراتي بنيادين به خود ديده است.
حال با اين تعريف و تفسيرها يك مسئله پيش رو است. با نزاع چه بايد بكنيم؟
در شرايطي كه آمارهاي رسمي حكايت از آن دارد كه نزاع غيرمسلحانه بيش از نزاع مسلحانه قرباني گرفته است، به نظر مي رسد بررسي اين معضل قديمي بشر در وضعيت كنوني شهري چون تهران كه به دليل فشارهاي مختلف بر شهروندانش صحنه هاي بيشتري از درگيري و در عين حال كم حوصلگي را تجربه مي كند، يك نياز فوري و ضروري است.اين نياز از چند جهت مي تواند موثر و ثمربخش باشد. وقتي دامنه نزاع ها كاهش بيابد حجم پرونده هاي دادگستري نيز با كاهش روبه رو شده و قضات فرصت بيشتري براي رسيدگي به پرونده هاي مهمتر مي يابند. وقتي نزاع ها كم شود، فرصت شهروندان صرف امور اصلي روزانه خود شده، به دغدغه هاي اصلي خود مي پردازند و خلاصه...،اما چنين نيازي مي تواند به بررسي يك بستر خاص در به وقوع پيوستن نزاع هم بينجامد؛ اينكه طراحي شهري و محيط زندگي ما چقدر بر اين معضل تاثير مي گذارد. اگر بتوانيم اين اثرگذاري را شناسايي و راهكارهايي براي رفع آثار منفي آن پيدا كنيم، احتمالا وضع زندگي شهري با كاهش استرس و اضطراب ها مواجه خواهد شد.
حالا بهتر است براي شناختن اين وضعيت به سراغ آمارها برويم، آمارهايي كه نشان مي دهد نزاع ها با چه كيفيت و چه وضعيتي به وقوع پيوسته است.
مسلحانه و غيرمسلحانه قرباني مي گيرد
بررسي آمارهايي كه نيروي انتظامي از وضع نزاع در كشور طي سالهاي 1376 تا 1380 ارائه كرده، نشان مي دهد در مجموع در فاصله اين سالها 30 هزار و 299 فقره نزاع غيرمسلحانه و 2 هزارو۲۵ فقره نزاع مسلحانه دركشور به وقوع پيوسته است.
در همين حال در بررسي آمار جرائم ايران طي سالهاي 1376 تا 1380 كه به وسيله سيدرضا حسيني، جامعه شناس انجام گرفته است، قربانيان اين دو مدل نزاع به تفكيك مشخص شده اند.
ماخذ اين آمارها، اداره آمار نيروي انتظامي بوده كه نشان مي دهد در فاصله سالهاي 1376 تا 1380 و در نزاع غيرمسلحانه، 660 نفر كشته، 27 هزار و 633 نفر مجروح و 67 هزار و۶۲۳ نفر نيز دستگير شده اند. بر اين اساس از مجموع كشته ها، 460 نفر مرد و۲۰۰ نفر زن بوده اند.
درتركيب جنسيتي دستگيرشدگان نيز 63 هزارو۳۱۸ نفر مرد و 4هزار و 305 نفر را زنان تشكيل داده اند.
درسال 1377، بيشترين نزاع دسته جمعي غيرمسلحانه در كشور (و در فاصله سالهاي مورد بحث) به وقوع پيوسته، اما سال 80 از نظر كشته و مجروح در اين نوع نزاع رتبه اول را داراست.اما از ميان نزاع هاي مسلحانه، 189 نفر كشته شده اند، يكهزار و۷۴۷ نفر مجروح و 4 هزار و 585 نفر متهم و دستگير شده اند.
مردان با 163 نفر كشته، بازهم جنس اصلي قربانيان را تشكيل مي دهند و جمعيت زنان 26 نفر كشته داده اند.
جالب توجه آنكه بيشترين وقوع درگيري مسلحانه در سال 1378 به ثبت رسيده و بيشترين كشته مربوط به سال 1377 است.گرچه در سالهاي اخير و بويژه با ناامني هاي كشور عراق و هرج و مرج هاي ناشي از جنگ در اين خطه، ورود سلاح به ايران رشد چشمگيري داشته است، اما به سبب آنكه تحقيقي نظير بررسي و تحليل سيدرضا حسيني انجام نشده، نمي توان اين تفسير را به دقت پيگيري كرد.به هر حال آنچه مسلم است اينكه نزاع در كشور ما قربانيان زيادي مي گيرد و مهمتر آنكه به سبب وقوع نزاع هاي ساده و به عبارت ديگر غيرمسلحانه، بيشترين قربانيان در زد و خوردهاي ساده و بدون سلاح جان سپرده اند و همين وضع را بحراني تر مي كند. به زبان ديگر بايد گفت، از آنجا كه در نزاع هاي غيرمسلحانه افراد به زور بازوي خود متكي هستند،براي پيروزي از خشونت بيشتري بهره مي گيرند. در واقع قربانيان بيشتر نزاع هاي غيرمسلحانه نشان مي دهد كه خشونت در اين نوع نزاع نمايان تر و ملموس تر ابراز مي شود.
انگيزه شناسي نزاع
بررسي سيدرضا حسيني، جامعه شناس در مقاله اش تحت عنوان بررسي آمار جرائم در ايران نشان مي دهد كه بيشترين درصد بروز نزاع از نگاه انگيزه شناسي مربوط به اختلافات خانوادگي با 64/29درصد است. اين رقم مربوط به نزاع هاي غيرمسلحانه است. پس از اين، اختلافات مالي و ملكي دومين انگيزه بروز نزاع است. اختلافات مالي و ملكي با 54/23درصد، اختلافات قومي و قبيله اي با 28/9 درصد و مسائل ناموسي با 56/3درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. انگيزه شناسي نزاع هاي مسلحانه نيز نشان مي دهد كه به ترتيب اختلافات
مالي- ملكي ، اختلافات خانوادگي، اختلافات قومي و قبيله اي و بعد اختلافات ناشي از مسائل ناموسي بسترهاي وقوع اين جرم بوده است. بنابراين آنچه واضح و روشن است اينكه بيشترين نزاع ها بر اثر اختلافات خانوادگي و بعد اختلافات مالي – ملكي به وقوع مي پيوندد. اگر اين آمارها را مبنايي براي يك تصميم گيري قرار دهيم، بايد ببينيم چگونه مي توان بر روابط خانوادگي تاثير گذاشت.
نكته اينجاست كه چنين پديده اي عموما با قانون و تشديد مجازات قابل كنترل و درمان نيست. چه بسا ايراد ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده و گاه به سبب شدت جراحات وارده علاوه بر پرداخت ديه، مجازاتي هم متوجه ضارب مي شود كه چندان سبك نيست. گاه در يك دعواي ساده نوجوان يا جواني به صورت دوست خود مشتي پرتاب مي كند كه نتيجه، شكستن بيني اوست. اين وضع باتوجه به قانون مجازات اسلامي و صراحت بخش ديات تا 3ميليون تومان هزينه در بر دارد!
بنابراين وقتي در قانون به سادگي از كنار چنين پديده اي نگذشته اند، بايد مشكل را در جاي ديگري درمان كرد. 10 ماده قانون مجازات اسلامي در بخش جرائم عليه اشخاص و اطفال، ناظر بر اين پديده است. به عنوان نمونه در ماده 614 قانون ياد شده آمده است: هركس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پراخت ديه نيز محكوم مي شود.
در تبصره اين ماده نيز تاكيد شده است: در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
بنابراين مواد مي توان حدس زد كه تن دادن به ضرب و جرح يا به طور كلي متوسل شدن به خشونت، تبعات جبران ناپذيري دارد. در مواردي گاه بروز خشونت بدون طرح و نقشه قبلي منجر به وقوع يك قتل مي شود و در قانون نيز فرقي براي چنين قتل هايي نيست و كافي است قتل محرز شود؛ مرتكب بايد قصاص شده و حكم اعدام به اجرا درآيد! از طرف ديگر بروز خشونت در نزاع ها همواره با پيروزي يك طرف و شكست ديگري محقق مي شود. اين وضع موجب مي شود تا آنكه شكست خورده به تبع قانون حاكم بر خشونت يعني همان خلاء يا عقل و منطق دوباره به زور و خشونت متوسل شود تا بتواند انتقامجويي كند.
اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه عموما وقتي كار به خشونت مي رسد آن كه پيروز نمي شود براي ارضاي حس خود دست به انتقامجويي خواهد زد تا به نوعي ديگر اين عقده خود را بروز د هد. به نظر مي رسد رسيدگي به دو موضوع روابط خانوادگي و روابط مالي مي تواند بشدت اثر مثبتي در كاهش نزاع ها داشته باشد.
اما در همين حال بايد ديد كه اين اختلافات خانوادگي و اين اختلافات مالي چگونه تشديد پيدا مي كنند. جرم شناسان معتقدند جرائمي نظير نزاع و قتل و جرائم جسمي در تابستان به علت افزايش درجه حرارت هوا تشديد پيدا مي كند. در اين حال ترافيك و آلودگي هوا و آلودگي صوتي نيز مي تواند كاهش دهنده آستانه تحمل افراد باشد و همين مسائل دست به دست هم داده در هنگام بروز اختلاف در خانه باعث وقوع درگيري مي شود. البته فضاي سبز و طراحي شهري درست مي تواند بر اعصاب و روان شهروندان اثر مثبت بگذارد و در آرامش آنان موثر باشد. مثلا وقتي در بزرگراه مدرس حد فاصل مصلي و ميرداماد عبور مي كنيم سرسبزي و طراوت آنجا خواه ناخواه بر چشم اثر مي گذارد و اين اثر به مغز و بعد يك آرامش!
بسياري از جرم شناسان هم معتقدند اگر شهروندان صبح ها ابتدا از فضاي سبز عبور كنند و بعد وارد محيط شهري شوند، احتمال كمتري دارد دست به خشونت بزنند. اين وضع در خانه هاي شمالي حادث مي شود كه ساكن آن خانه ابتدا از باغ يا فضاي سبز خانه خارج مي شود و بعد به خيابان، كوچه و... مي رسد.
متاسفانه فضاي شهري ما كه اينك سخت محصور آپارتمان نشيني شده و فضاهاي تعريف شده و موثر خود را از دست داده، در اين ماجرا نقش پنهان ولي موثري را بازي مي كند. به هر حال كسي كه بيشتر با سبزي، گل و گياه و... سر و كار داشته باشد كمتر تن به خشونت مي سپارد!

هفته هاي گذشته، هفته هايي به رنگ و بوي آدم ربايي بوده است! همه ماجراهاي جنايي در صفحه هاي حوادث در يكي، دو هفته اخير در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند و رتبه اول جايگاه آدم رباها و ماجراي آدم ربايي بوده است.
تازه ترين ماجراي آدم ربايي در كرمان به وقوع پيوسته و پليس توانسته است يك زن را از چنگال آدم رباها نجات دهد.
قبل از آن يك كودك ربايي در كرمان، يك كودك ربايي در كرمانشاه و يك كودك ربايي در مشهد به وسيله پليس خنثي شد. البته در هر يك از اين ماجراها، پليس درپي عمليات هاي طولاني و درعين حال موثر به نجات افراد ربوده شده موفق شده است.
اما نكته اينجاست كه در پي اين وقايع به نظر مي رسد آدم ربايي به جرم شايع شهرهاي بزرگ مبدل شده است.
سال گذشته وقتي در فاصله كوتاهي در پايتخت، چند ماجراي آدم ربايي به وقوع پيوست، موضوع به پخش سريالي از تلويزيون با همين ماجرا ربط داده شد.
گرچه اين ربط سبب واكنش يكي از دادياران دادسراي امور جنايي مبني بر درخواست توقيف آن سريال شد، اما كار به جايي نكشيد كه بحث آدم ربايي، كالبدشكافي و رسيدگي شود. از طرف ديگر در سال گذشته و در تهران درصد كشفيات آدم ربايي 110 درصد اعلام شد. به عبارتي علاوه بر پرونده هاي جاري، موارد مطروحه قبلي نيز رسيدگي و پرونده مختومه شده بود. اما اينك و با وقايعي كه در شهرهايي چون مشهد، كرمان و كرمانشاه شاهديم به نظر مي رسد اين وضعيت در كلانشهرهاي ديگر كشور دچار يك رشد در وقوع بوده است.
از طرفي آدم ربايي مشهد قريب به چند ماه به طول انجاميد. در آخرين آدم ربايي نيز كه يك پزشك زن ربوده شده بود، 16 روز به طول انجاميد. در ماجراي مشهد، آدم ربايان به كودك ربوده شده از ناحيه گوش آسيب رسانده بودند و براي زهر چشم گرفتن از والدين، گوش كودك را بريده و براي آنها فرستادند.اين وضع سبب شده تا به نظر برسد وقوع جرم آدم ربايي در شهرها به يك اپيدمي و بيماري تبديل شده است.
تقاضاهاي موردنظر در اين آدم ربايي ها نيز نشان از حرص و طمع بالاي آدم ربايان داشته است. 600 هزار دلار تقاضاي آدم رباها از پزشك كرماني، نمونه اي از اين حرص و طمع به شمار مي آيد. اين مجموعه ظواهر نشان مي دهد كه بشدت بحث آدم ربايي متاثر از يك نقشه شوم و در عين حال ناكارآمد است.
وقتي سردار محمد نوري، معاون پليس آگاهي كشور تاكيد كرد كه بسياري از آدم ربايي ها بر اثر اختلاف مالي بر سر معاملات مواد مخدر و سپس اختلافات خانوادگي است ، به نظر نمي آمد كه چنين معضلي يعني روياي يك شبه پولدار شدن هم انگيزه فوق العاده اي به شمار آيد.
اما تكرار اين جرم و بررسي تقاضاها نشان مي دهد كه مرتكبان ابراز زور عليه عاطفه افراد را اهرمي براي يك شبه پولدار شدن قرار داده اند. در واقع مرتكبان از اين نقطه قوت خانواده ها كه والدين به فرزندان خود عشق مي ورزند سوءاستفاده كرده و براي آنكه در فرصت كوتاهي پولدار شوند بر ابراز خشونت خود مي افزايند.
در واقع رويه آدم ربايي در شهرها نشان مي دهد كه افرادي هستند و سعي مي كنند با متوسل شدن به خشونت و تحميل فشارهاي رواني و عاطفي از افراد متمول پولي به جيب بزنند!
حال آنكه به جز بحث انتقامجويي، موضوع اخاذي و كسب پول بدون كار اينك به پس زمينه ذهني بسياري از آدم ها تبديل شده است.
اين نكته بسيار حائز اهميت است كه برخي جوانان اين روزها گمان مي  كنند مي شود بدون كار كردن و بدون طي كردن رويه مرسوم در يك فرصت كوتاه و از طريق راه هاي غير معمول پولدار شد.
پناه بردن به چرخه هاي معيوبي چون گلدكوئيست، سرمايه گذاري در كارهايي كه در مدت كوتاه بتوان از آن سود برد و بالاخره تن سپردن به خشونت با استفاده از روابط عاطفي مردم، همگي نمونه  هايي از بروز يك بيماري در ميان قشري از جامعه است.
بر اساس آمارهاي رسمي نيروي انتظامي و دادگستري در كشور، در فاصله سالهاي 1376 تا 1380 مجموعا 5 هزار و 396 نفر ربوده شده اند كه از اين تعداد 3 هزار و 784 نفر رها و آزاد شده اند.
از اين تعداد 85/19 درصد ربوده شدگان را كودكان تشكيل داده اند و 38/8 درصد را زنان و دختران.
در همين حال وضع رها شدگان قابل توجه است. بر اساس آمار موجود در نيروي انتظامي 52/16 درصد از رهاشدگان، كودك و نوجوان بوده اند، 21/5 درصد دختران و زنان بوده، مردان نيز 17/78 درصد از رهاشدگان بوده اند.
بررسي انگيزه هاي اين عده نشان مي دهد كه بيشترين ميزان آدم ربايي با انگيزه باج خواهي انجام گرفته است. پس از باج خواهي با 33/2 درصد، موضوع اختلافات ملكي با 91/9 درصد و سپس اختلافات خانوادگي با 99/8 درصد انگيزه هاي مهم آدم ربايي بوده است. اين آمارها مبناي خوبي براي اثبات مدعاي ماست. به عبارت ديگر باج خواهي به نوعي تلاش براي كسب مال در زمان اندك و بدون تلاش مشروع و به تعبيري همان يك شبه پولدار شدن است.
در تحليل جنس و سن مرتكبان نيز متاسفانه بايد تاكيد كرد كه نوجوانان و جوانان آماج اصلي اين ابتلائات و آسيب ها بوده اند و بررسي جامعه شناسان بر اين آمارها حكايت از آن دارد كه گزارش هاي بسيار مستند از حسابگرانه بودن اين اقدامات و هدف گيري مرتكبان در دست است.
با اين وصف بايد به اين نكته توجه داشت كه وجود تبعيض در جامعه و عدم كارايي سرمايه هاي اندك و دريافتي هاي پايين جوانان از يك سو و زندگي هاي مجلل برخي ديگر از سوي ديگر با ابزار و نشانه هايي مجلل نظير خودروهاي چند ده ميليوني و نظاير آن، سبب شده تا برخي از آنها كه توان به دست آوردن منطقي اين وسايل را ندارند به نقشه ها و راه هاي ميانبر و نامشروع پناه ببرند.
اينك به نظر مي رسد علاوه بر آدم ربايي و سرمايه  گذاري هاي پر ابهام، موارد ديگري در سرقت ها و زورگيري ها وجود دارد و مي توان ردپايي از بيماري خطرناك يك شبه پولدار شدن را در اختلافات خانوادگي جست. شايد نخستين اقدامي كه بايد در آسيب شناسي معضلات اجتماعي و جرائم صورت دهيم، درمان همين روياي خطرناك است. روياي يك شبه صاحب همه چيز شدن!

يك ماجرا دو برخورد
سينا قنبرپور- واكنش متفاوت به يك محرك، آثار متفاوتي به جاي مي گذارد بويژه آنكه اين كنش و واكنش مربوط به يك معضل اجتماعي- قضائي باشد.
به عبارت ديگر اگردر مواجهه با يك جرم و يك مجرم رويه واحدي وجود نداشته باشد، اثر آن بر جامعه القاي تبعيض و بي عدالتي خواهد بود.
دستور تازه رئيس قوه قضائيه به اين موضوع توجه وي‍ژه اي داشته است. كميته توازن در صدور آرا مي تواند نقص در واكنش به يك جرم را به رويه اي متعادل و در عين حال واحد مرتفع كند.
اما به نظر مي آيد برخلاف تاكيد رئيس قوه قضائيه محاكم بدون توجه به اثر كار خود با پرونده هاي مختلف برخورد مي كنند.
نمونه اين تعارض و تبعيض در دو ماجراي فعاليت هاي مالي است. يكي در تهران و ديگري كيلومترها دورتر از پايتخت در اهواز، اما هر دو در يك نقطه اشتراك دارند؛ روياي يك شبه پولدار شدن. ماجراي تهران و حومه اش ماجراي رويايي است در ميان جوانان با ترفند بازاريابي شبكه اي و به اسم گلدكوئيست.
ماجراي اهواز ماجرايي مشابه اما با شكلي متفاوت است. از مدتي قبل چند نفر كه همگي به سيد معروف شده بودند با دريافت سپرده هايي از مردم درمدتي كوتاه يعني 30 تا۴۵ روز معادل نصف تا 60درصد اصل سرمايه يا سپرده را به عنوان سود در قالب يك وسيله پرداخت مي كردند.
به عنوان مثال اگر كسي 6-5 ميليون تومان سپرده مي گذاشت، مي توانست در مدت زماني يك ماهه يا 45روزه صاحب يك دستگاه پژو۴۰۵ شود!
اين موضوع در اهواز سبب شد تا همه به تكاپو افتند. هر كس به اندازه توانش سرمايه اي به يكي از اين سيد ها كه در مجموع۳نفر با تعداد زيادي واسطه بودند، مي داد و بعد وسيله اي تحويل مي گرفت. اين وسيله موبايل، كولر دو تكه، خودرو و... بود و براي رنگ و بوي شرعي دادن به ماجرا هم اين توجيه مطرح بود كه پول به عنوان سود پرداخت نمي شود بلكه كالا تحويل مي شود!
به هر حال اينك پس از چند ماه و در حالي كه عده بسياري سر رسيد دريافت كالايشان رسيده، دادگاه اقدام به توقيف اموال سيد ها كرده و مردم بلاتكليف در مقابل خانه اين عده و واسطه هايشان مضطرب و نگران مانده اند.
اين درحالي است كه در هر دو مورد قوه قضائيه نسبت به غيرقانوني بودن اين فعاليت اقتصادي هشدار داده بود، اما در اهواز اقدام به توقيف اموال و دستگيري متوليان كرده، در حالي كه شركت گلدكوئيست و دفتر آن همچنان در تهران به بهانه بازگرداندن اموال مردم فعال است.
تفاوت مهمي در اين دو مورد مشهود است؛ بافت و شرايط اجتماعي در اهواز بشدت متاثر از تبعيض هاي مختلفي بوده كه بحران هاي متعددي را در چند ماهه اخير رقم زده است، اما در تهران اين موضوع توان بحران سازي ندارد.
حال به جاي آنكه دست كم رويه اي واحد
در قبال دو موضوع به كار بسته شود، عملا دست به كاري در اهواز زده شده كه بحراني تازه را به ميان مردم تزريق كرده و سبب ساز يكسري نگراني ها و حتي درگيري ها شده است. حال آنكه در تهران چنين فضايي وجود نداشت تا موجب بروز بحران شود، اما قاضي رسيدگي كننده دست به توقيف اموال گلدكوئيست نزد!
بنابراين با بررسي اين دو نمونه به نظر مي رسد كه دست به كار شدن محكمه در اهواز دور از ظرافت بوده وتاثيرات منفي در برداشته، حال آنكه مي شد مثل رويه اي كه در تهران به كار بسته شد، موضوع را حل و فصل كرد.
فرسوده ترين نقاط پايتخت
منطقه بازار ، ناصر خسرو ، پامنار و منـاطــق 17 و 11 شهرداري از كمترين ايمني برخوردارند. اين مناطق به دليل بافت فرسوده، تنگي معابر و پرتردد بودن، هنگام بروز حوادث يا آتش سوزي با بيشترين مشكل و موانع در سطح شهر روبه رو هستند.
احمد ضيايي، مدير عامل آتش نشاني تهران، اين نكته ها را در گفت وگو با ايسنا گفته و افزوده است: بافت هاي فرسوده مناطق قديمي و مركزي شهر تهران آسيب پذيرترين نقاط در مقابل حوادث هستند. در منطقه بازار تهران، دستفروشان با گذاشتن وسايل خود در كوچه هاي تنگ و باريك يا تخليه زباله ها در معابر عمومي، همواره براي ماموران آتش نشاني و نيروهاي امدادي در رسيدن به محل حادثه مشكل ايجاد مي كنند.
تجهيزات سازمان آتش نشاني متناسب با بافت هاي مختلف شهر تهران به تناسب عرض معابر و طول ساختمان ها در نظر گرفته شده كه در اين ميان تعداد قابل توجهي موتورسيكلت و خودروهاي كوچك آتش نشاني با توانايي تردد در معابر تنگ بزودي به ناوگان آتش نشاني افزوده خواهند شد.
به گفته ضيايي در حال حاضر مناطق جنوبي از جمله 21 و 22 و همچنين مناطق قديمي در شمال و جنوب شهر تهران بيشترين نياز را براي احداث ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني دارند، چرا كه در اين مناطق، زمين جهت احداث ايستگاه وجود ندارد.
براي احداث ايستگاه آتش نشاني تا پايان سال آينده دست كم 45 قطعه زمين لازم است.

حتما شما هم حداقل براي يك بار سر و كارتان به تعميركار و مكانيك افتاده است؛ گاهي وسيله برقي خانه يا احيانا اگر صاحب خودرو هستيد، براي تعمير خودرو!
براي حل چنين مسئله اي اگر تعميركار يا مكانيك آشنا داشته ايد حتما به او مراجعه كرده ايد و اگر نه، دست كم از چندنفري پرس وجو كرده ايد تا بلكه وسيله تان را به دست اهل خبره يا دست كم يك آشنا بسپاريد.
در اين دوره و زمانه خريد يك وسيله برقي يا قطعه اي از خودرو كار سختي شده است، زيرا ده ها نمونه مشابه و غيراستاندارد به عنوان قطعه اصل وجود دارد. از طرف ديگر شايد چند ماه حقوق خود را بابت خريد آن وسيله برقي خانگي صرفه جويي كرده باشيد يا مثلا براي خودرو ماه ها قسط پرداخته باشيد. حال اين وسيله را به دست مكانيك يا تعميركار مي سپاريد... .
يك مشكل ديگر هم هست. اينكه شما نه تخصصي در زمينه لوازم برقي داريد و نه از كاركرد آن سر در مي آوريد. خلاصه، گويي در يك كشور غريب گرفتار افتاده ايد. نابلد نابلد!
چند روز معطل مي مانيد تا اين آقاي تعميركار يا مكانيك روي وسيله شما كار كند. خلاصه با اميد و آرزويي نشات گرفته از تعريف و تمجيدهاي جناب مكانيك يا تعميركار از كار خود و اقداماتي كه انجام داده، به اندازه 2 يا 3 برابر دستمزد روزانه خود را به او مي پردازيد و وسيله را تحويل مي گيريد.
اما نمي دانيد بر سر وسيله چه آمده است! آيا قطعه تعويض شده واقعا نو يا اصل بوده؟ آيا تعمير قطعه يا وسيله طبق اصول انجام شده.
اگر همين سئوالات را از جناب تعميركار بپرسيد با دلخوري چنان جواب هايي به شما مي دهد كه نگو و نپرس. تازه بسياري از آنها اجازه نمي دهند شما كنار دست آنها بايستيد. از طرفي در اين روزهاي روزمرگي كه هر يك از ما سرمان به چند شغل و كار بند است، فرصت نداريم بالا دست جناب تعميركار بايستيم. وسيله را تحويل مي گيريد... .چند روزي كه دوباره آن را به كار مي اندازيد، سر وصداهاي عجيب و غريب مي دهد.
با هزار ترس و و دلهره سري به تعميركار مي زنيد... گويي به جناب تعميركار فحش و ناسزا داده ايد و در جواب خواهيد شنيدكه مشكل از خود وسيله بوده و اين سروصداها هم نزد او ايجاد نشده است.
طولي نمي كشد كه دوباره وسيله از همان ناحيه معيوب مي شود. اگر به سراغ تعميركار ديگري برويد، به هزار و يك توجيه آن را به سازنده قطعه، استفاده نادرست صاحب كالا و... ربط مي دهد. اگر به سراغ تعميركار ديگري برويد، كلي حرف و حديث خواهيد شنيد كه چرا نزد فلاني برده ايد و بعد اگر منصف باشد و اصل ماجرا را بگويد تازه مي بينيد به به(!) چه افتضاحي به بار آمده است و گاه تا دو برابر قيمت و بهاي اصل كالا پول اين تعمير را داده ايد.
متاسفانه در اينگونه موارد حقوق مصرف كننده بشدت در معرض تهديد و تضييع است. نه مرجعي است براي اعتراض ونه مي توان براي خراب شدن يك قطعه وارد پروسه پيچيده و درهم گم شده دادرسي در محاكم رفت. تازه به آنجا هم كه شكايت كنيم، ماه ها طول مي كشد تا اهل خبره نظر بدهد، ولي آيا اهل خبره طرف من وشما را مي گيرد يا
هم صنفي خود را؟
مشكل ديگر اين است كه هر كس از راه رسيده و احيانا با وسيله اي آشنايي داشته، خود را تعميركار معرفي كرده و هيچ راه و رسمي براي احراز مهارت او در كار نبوده است.
اين روزها كه بسياري وسايل مدرن تر و پيچيده تر شده، اين معضل به چند برابر افزايش يافته است. خلاصه آنكه با هزار و يك بدبختي و دردسر، وسيله اي را مي خريم و بعد به محض بروز نخستين مشكل، كار به تعميركار كه كشيد، بايد فاتحه وسيله را بخوانيم!
سروكار ما معمولا با تعميركاران مي افتد بويژه وقتي وسايل خانه و زندگي كهنه و مستعمل شده باشند.