خريد كردن تابع لذت بردن است
مجموعه رفتارهاي فروشندگان، ميزان مطلوبيتي كه كالا نزد مشتري به وجود مي آورد، خاطره خوش يا ناخوشي كه از خريد كالا در ذهن مشتري نقش مي بندد، فضا و طراحي محيطي همه جزو عواملي است كه خريد را تحت تاثير قرار مي دهد. اين متاثر شدن در واقع بستگي دارد به اينكه شما كالاي مورد نظرتان را صرف مصرف نمي خواهيد و به عبارتي مي خواهيد از خريد آن نيز لذت برده و مطلوبيتي به دست آوريد.
خريد همواره يكي از كارهايي است كه هيچ كس نمي تواند منكر لذت بردن از آن بشود. براي همين اقدام به خريد بسادگي يك رد و بدل شدن اسكناس در مقابل كالا نيست و هر كسي سعي دارد به ازاي اسكناس يا اسكناس هايي كه مي پردازد علاوه بر كالاي مورد نظر خود، بخش قابل توجهي هم انرژي دريافت كند. به همين دليل براي مشتري مهم است هنگام خريد چه برخوردي با او مي شود، وسيله نقليه اش، اگر دارد هنگام خريد چه موقعيتي دارد و خلاصه همه چيز دست به دست هم مي دهد تا كار خريد از حس و حال خاصي برخوردار شود.
اين عادت خريد گاه چنان قوي مي شود كه خريدار براي معامله يك كالاي ناچيز از نظر مالي حتي مسافت بيشتري را پيموده، به مكان و فروشگاهي برسد كه لذت بيشتري در آن از خريد به دست مي آيد.
براي مثال آنها كه خودرو دارند ترجيح مي دهند براي خريد به اماكني بروند كه خيالشان از بابت پارك خودرو يا محل توقف آن راحت باشد.
اين وضع حتي درباره اغذيه فروشي ها و رستوران ها شكل و رنگ ديگري به خود مي گيرد. مثال ديگر اين قضيه در خريد ميوه و سيفي جات مطرح است.
خريداران بيشتر علاقه دارند تا از ميوه فروشي خريد كنند كه امكان سوا كردن ميوه را به آنها بدهد.
خلاصه آنكه هر فروشنده يا هر فروشگاهي كه بتواند امكان لذت بردن بيشتري را نصيب خريدار كند، در داشتن مشتري هاي بيشتر برنده است.
بنابراين بايد توجه داشت كه جز موارد ضروري كه چاره اي جز خريد يك كالا نيست، اين رد و بدل شدن اسكناس و كالا با روح و انرژي مبادله مي شود كه اگر حجم آن بالا باشد استمرار مي يابد.
جلب اعتماد و سپرده گذاري
براي ايجاد مشاركت و همبستگي بيشتر در حوزه اقتصادي، نياز به جلب اعتماد مردم و ايجاد اعتماد عمومي بين مردم و مسئولان اقتصادي است.
چنانچه مــــردم به خط مشي ها و سياست هاي اقتصادي كه از سوي مسئولان اقتصادي اتخاذ مي شود اعتماد نكنند، حس مشاركت و همبستگي در آنها به وجود نخواهد آمد.
با نبودن اين اعتماد، تصميم گيري، تصميم سازي و اجراي برنامه هاي اقتصادي در عمل با مشكل مواجه مي شود.
به دليل عدم اعتماد مردم به سياستگذاري فعالان اقتصادي كشور، بدون توجه به تاكيد سياستگذاران به تثبيت قيمت كالاها و خدمات، از پيش از سال 84 نرخ ها به طور لجام گسيخته رو به افزايش نهاده است.
از آنجا كه دولت از كنترل لازم در اين خصوص برخوردار نبوده، لذا برخي افراد حقيقي و حقوقي نبض عرضه و تقاضا و تعيين قيمت ها را به دست گرفته اند.
در نظام هاي كمونيستي تعيين قيمت با دولت است، در كشورهايي كه به واسطه اقتصاد آزاد اداره مي شوند، تعيين قيمت كالاها و خدمات به وسيله عرضه و تقاضا و با نظارت دولت صورت مي گيرد، ولي در كشور ما دولت در اين روند نظارتگري بيش نيست و در اين خصوص فاقد ابزار كنترلي لازم است.
كاهش صادرات پوشاك ايران
صادرات پوشاك ايران در چهارماهه سال جاري حدود۲۳ميليون دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته۱۶،درصد كاهش داشت.
در چهارماهه اول سال، رقم صادرات پوشاك به جمهوري آذربايجان، 11ميليون و۳۲۵هزار و به افغانستان 7 ميليون و۲۳۰هزار دلار بوده است. بعد از اين دو كشور، قزاقستان با 2ميليون و 541هزار دلار، امارات متحده عربي با يك ميليون و 843هزار دلار و قرقيزستان با يك ميليون و 819 هزار دلار بيشترين پوشاك صادراتي ايران را خريداري كردند.
به گزارش مهر، طي اين مدت در بين اقلام زيرمجموعه محصولات نساجي و پوشاك، صادرات پارچه هاي پنبه اي و پارچه هاي توليد شده با الياف مصنوعي، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 5/37 و 33 درصد كاهش داشته است.
همچنين در چهارماهه اول امسال 7ميليون و 900هزار دلار پارچه توليد شده از الياف مصنوعي و 277 هزار و۵۶۰دلار پارچه پنبه اي به خارج از كشور صادر شد.
در مدت ياد شده، صادرات فرش ماشيني با 37درصد رشد، نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 10 ميليون و 682هزار دلار رسيد.
براساس اين گزارش در چهارماهه اول سال جاري 7ميليون و۷۷۷ هزار دلار موكت و۵ ميليون و 750هزار دلار نخ به خارج از كشور صادر شد كه اين ارقام در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتيب 22 و۳۲درصد كاهش نشان مي دهد.