اشاره: عراق دو سال است كه پس از سقوط صدام حسين حركت براي بازسازي اقتصاد خود را آغاز كرده است. تحولات پس از حمله آمريكا و اشغال اين كشور در آغاز، اين تصور را كه بازسازي عراق روندي ساده و دست يافتني است دامن مي زد ولي امروز پس از گذشت بيش از دو سال از اين رويداد چشم انداز اقتصاد اين كشور روشن نيست. مقاله حاضر نگاهي دارد به اين روند.
در عراق اين روزها مسئولان درگير حل معماي مرغ و تخم مرغ هستند. اگر دولت بتواند اقتصاد را دوباره پابرجا كنند افزايش درآمد زمينه فعاليت شبه نظاميان را از بين مي برد و بالعكس .
گزارش جديد صندوق بين المللي پول نشان مي دهد، دشوار است تا اقتصاد عراق را بار ديگر در مسير خود به حركت در آورد، بدون آن كه فعاليت شبه نظاميان را كه بازسازي اين كشور را مختل كرده اند، متوقف كرد.
صنعت نفت عراق يكي از قربانيان فعاليت خرابكارانه است. پس از آن كه توليد ناخالص داخلي نزديك به ۵۰ درصد در سال گذشته رشد كرد، پيش بيني جديد صندوق بين المللي پول نشان مي دهد، رشد اقتصادي ۷/۱۶ درصدي برنامه ريزي شده در سال جاري به كمتر از ۴ درصد خواهد رسيد.
رقمي كه بيشتر براي يك جامعه صنعتي مناسب است. اما اين نرخ رشد براي يك كشور نفت خيز كه از پس سالها جنگ و مديريت غلط به بازسازي نياز دارد اسفناك است. كاهش پيش بيني رشد اقتصادي عراق به دليل كاهش توليد نفت است. در حال حاضر انتظار مي رود توليد نفت عراق در سال جاري معادل ۲ ميليون بشكه در روز باشد. اين ميزان ۲۰ درصد كمتر از ۴/۲ ميليون بشكه اي است كه پيش بيني مي شد. البته اين ميزان نيز كمتر از ۵/۲ ميليون بشكه اي است كه عراق پيش از حمله تحت رهبري آمريكا توليد مي كرد. گزارش صندوق همه اين ناكامي ها را ناشي از فعاليت شبه نظاميان مي داند كه تأسيسات نفت عراق هدف اصلي آنها است.
علاوه بر اين شبه نظاميان اهداف توسعه را از طريق ديگري ناكام مي گردانند، تهديد به خشونت مانع سرمايه گذاري در كشور مي شود به طوري كه تا به حال هيچ بانك خارجي فعاليت هاي اقتصادي در عراق را ضمانت نكرده است.
اين شرايط ضرورت سرازير شدن كمك  ها و حمايت هاي دولتي را ايجاب مي كند تا اين وضع را با كمك هاي مالي براي بازسازي عراق تغيير دهد ولي سهم سنگين حفاظت از كاركنان و تجهيزات روبه افزايش است.
امنيت و حفاظت از تاسيسات ۳۰ تا ۵۰ درصد هزينه بازسازي در عراق را تشكيل مي دهد.
حاصل چنين شرايطي عدم امنيت اقتصادي است كه سربازگيري براي شبه نظاميان را ساده تر مي كند. براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد ۹۶ درصد از زنان خانه  دار در عراق جيره غذايي دريافت مي كنند، نيمي از كودكان زير ۵ سال عراقي دچار سوء تغذيه هستند. مرگ و مير نوزادان بالاتر از ۵ درصد تولد در اين كشور است. در حالي كه اين ميزان در كشوري مانند اردن ۳ درصد است.
۱۹۳ واقعه تولد از هر يك صدهزار مورد به مرگ مادران منجر مي شود كه اين ميزان نيز در كشور اردن ۴۱ درصدهزار است. تخمين هاي نرخ بيكاري ۳۰ تا ۴۰ درصد است. يك مطالعه دانشگاه بغداد اين رقم را تا ۷۰ درصد هم پيش بيني مي كند.
خدمات عمومي كه جهت گيري افكار عمومي را در مورد دولت شكل مي دهد ناكارآمد و غيرقابل اتكا است. اخيراً  مقتدي صدر روحاني شيعه كه پيش از اين يك گروه شبه نظامي را رهبري مي كرد از پيروان خود خواسته است تا در اعتراض به بدي خدمات آب و برق دست به اعتراض بزنند.
در گزارش هاي مجازي همه ساكنان عراق به برق و اغلب آنان به آب بهداشتي دسترسي دارند. ولي گزارشهاي فراواني وجود دارد كه نشان مي دهد وضع تأمين اين خدمات بسيار بد است.
اين مشكلات تا زماني كه شرايط سياسي در عراق دوره آزمون و خطا را طي مي  كند و غيرقابل اتكا است راه حلي ندارد.
اعراب سني مذهب كه ۲۰ درصد از جمعيت ۲۵ تا ۲۷ ميليوني اين كشور را تشكيل مي دهند و در زمان صدام حسين عراق را اداره مي كردند، امروز نفوذ خود را مقابل اكثريت شيعه با ۶۰ درصد و كردها با ۲۰ درصد جمعيت اين كشور از دست داده اند. اغلب شبه نظاميان نيز از اعضاي سني جامعه عراق هستند.
اگر جمعيت سني مذهب به حلقه تشكيل دهنده حكومت بپيوندد ممكن است از توان شبه نظاميان كاسته شود و نيروهاي مشاركت كننده در بازسازي عراق و دولت اين كشور بتوانند نيروي بيشتري را به توسعه خدمات عمومي و بهبود صنايع نفت صرف كنند.
در حالي كه اميدها با حضور رهبران سني مذهب در گفت وگو براي مشاركت در تحولات سياسي افزايش يافته تلاش براي تدوين قانون اساسي متوقف شده است. زمان پيش بيني شده براي تدوين قانون اساسي تمديد شده است. كردها و شيعيان مناطقي كه حوزه هاي اصلي صادرات نفت عراق است را در اختيار دارند و به سوي توسعه قدرت خويش در اين مناطق گام برمي دارند ولي سني ها به شدت با اين امر مخالفند و تهديد كرده اند كه فدراليسم را قبول ندارند.
در حالي كه در اين شرايط گروه اقتصادي دولت در عراق همه تلاش خود را براي بهبود اوضاع به كار مي برد،صندوق بين المللي پول بر چندين مسأله اساسي انگشت گذاشته است كه اصلي ترين آن بحران بودجه است.
مشكلات جاري بخش نفت نيازهاي فراوان مالي براي بازسازي را تأمين نمي كند.
صادرات نفت كه دولت پيش بيني ۸/۱ ميليون بشكه را مي كند به طور متوسط در ۵ ماه آغاز سال جاري ۴/۱ ميليون بشكه بوده است، صادراتي كه در سال گذشته نيز رخ داد. عليرغم كاهش صادرات منابع مالي لازم به دليل افزايش قيمت محقق شد ولي با اين وجود هزينه ها همچنان فشار مي آورد و روبه افزايش است، بخصوص از آنجا كه دولت هنوز هيچ كنترلي بر هزينه ها ندارد كه كجا و چگونه خرج مي شوند.
صندوق بين المللي پول به گروه اقتصادي دولت عراق توصيه كرده است تا يارانه هاي جاري در مورد بنزين را كه بودجه زيادي صرف آن مي شود، كاهش دهد. امروز در عراق هر ليتر بنزين فقط ۳/۱ دلار عرضه مي شود. اين سوبسيد هر سال معادل ۸ ميليارد دلار از بودجه دولت عراق را تشكيل مي دهد. وزراي دولت عراق بر اين باورند كه اين اقدام به نفع اقتصاد است. ولي مي دانند كه عامه مردم آن را نمي پسندند.
سياست هاي پولي نيز با مشكلاتي دست به گريبان است. نرخ تورم در سال گذشته بالاي ۳۰ درصد بوده است.
برنامه صندوق بين المللي پول پس از خاتمه جنگ در عراق چشم انداز تورم را فقط ۷ درصد در نظر گرفته بود.
ماههاي برگزاري انتخابات مجلس در عراق ناآرامي ها بيشتر شد و حاصل آن افزايش قيمت كالاهاي اساسي مثل گاز و غذا بود.
بانك مركزي عراق اخيراً  محدوده تاكتيك هاي خودرا براي كاهش نقدينگي گسترده تر كرده است. كاهش ارزش دينار عراق در برابر دلار به صورت مشروط از آن جمله است. اين اقدام بهترين روشي است كه به اين بانك امكان مي دهد تا قيمت ها را ثابت نگه دارد و تورم را كنترل كند. تورم در پنج ماه آغاز سال كاهش يافت ولي صندوق بين المللي پول اخطار كرده است كارهاي بيشتري بايد صورت گيرد. از ديد اين صندوق تورم در ماههاي آينده بار ديگر تا حدود ۲۰ درصد افزايش مي يابد.
در مجموع به نظر مي رسد گروه اقتصادي دولت عراق ديدگاههاي صحيحي دارند. آنها قصد دارند نظام بانكي ورشكسته را نوسازي كنند كه در حال حاضر هيچ امكاناتي براي نقل وانتقال الكترونيكي پول ندارد و تنها در مراحل ابتدايي بانكي است. علاوه بر اين تلاش براي كاهش بدهي هاي داخلي و ساماندهي مكانيسم پولي و بودجه اي آغاز شده است ولي با همه اين شرايط تا زماني كه عمليات شبه نظاميان روبه زوال رود، به نظر مي رسد كه روند سقوط اقتصاد سريعتر از آن پيش رود كه يك گروه اقتصادي داراي اختلاف نظر بتواند اوضاع را سامان دهد.

مهر: مشاور وزير جهاد كشاورزي گفت: علي رغم خودكفايي در توليد گندم، عدم اجراي وظايف ساير دستگاهها مانند احداث سيلوي استاندارد موجب از بين رفتن بخشي از گندم مازاد توليدي شده است.
صادق خليليان با انتقاد از عملكرد برخي از سازمانها درمورد عدم افزايش مراكز ذخيره گندم افزود: علي رغم افزايش توليد گندم در طول سه سال گذشته ،به علت عملكرد ضعيف ساير بخشهاي وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت بازرگاني تعداد سيلوها و مراكز استاندارد احداث شده براي ذخيره سازي گندم افزايش نيافت، بطوري كه عدم تناسب ميان افزايش توليد گندم با ميزان سيلوهاي استاندارد براي ذخيره اين محصول موجب شده كه با وجود افزايش توليد گندم بخشي از گندم توليدي به دليل نداشتن شرايط ذخيره سازي از بين برود.
خليليان ظرفيت سيلوهاي استاندارد براي گندم را در كشور شش ميليون تن اعلام كرد و گفت: متاسفانه سيستم ذخيره سازي گندم در كشوربراساس واردات گندم ساماندهي شده لذا با ورود به بحث خودكفايي گندم تغييرات لازم درزمينه بهبود سيستم نگهداري گندم انجام نشد.
وي با اشاره به اينكه مجري طرح گندم موظف به توليد گندم تا مرز خودكفايي بوده ، تصريح كرد: مجري طرح گندم موظف به توليد گندم تا مرز خودكفايي بوده كه اين امر به بهترين شكل ممكن و با تحول در سيستم مديريتي و انتقال دانش فني به سطح مزارع انجام شده است.
خليليان اظهار داشت: اين درحالي است كه علي رغم اجراي خودكفايي در توليد گندم سايرسازمانها مانند وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به موازات مجري طرح گندم حركت نكرده و نتوانستند وظايفشان را به خوبي انجام دهند.
خليليان خواستار اجراي فعاليتهاي موازي درراستاي خودكفايي توليد گندم شد و گفت: متاسفانه ايده هايي در وزارت بازرگاني كه خواستار واردات گندم بوده اند مانع اجراي ساير اقدامات شده اند و اين درحالي است كه بايد وظايف ساير سازمانها تعريف شود.وي تعميم تحول صورت گرفته در گندم را به ساير بخشها ضروري دانست و گفت: روند گذشته نشان مي دهد كه بايد تحول اساسي صورت گرفته در گندم به ساير بخشها تعميم پيدا كند بطوري كه بتوان حركتهايي كه براي رشد اقتصادي لازم است انجام شود و شايد يكي از دلايل انتخاب آقاي اسكندري براي وزارت جهاد كشاورزي همين امر بود.
خليليان پايداري در توليد گندم را دومين مرحله استراتژي ميان مدت خودكفايي توليد گندم دانست و گفت: در حال حاضر وارد مرحله دوم استراتژي خودكفايي گندم كه پايداري در توليد اين محصول است شديم بطوري كه بايد در زمان مساعد بودن شرايط آب و هوايي مازاد توليد داشته باشيم تا بتوان از طريق سيستم ذخيره سازي و تنظيم بازار آمادگي لازم را براي سالهايي كه آب و هوا نامساعد است، گندم داشت.

شانا : عمليات لرزه نگاري سه بعدي بلوك هاي مربوط به ايران در درياي خزر براي حفاري دو حلقه چاه در دست اجراست كه پس از تحويل دكل حفاري و حفر چاه آزمايشي به عمق يك صد متر عمليات حفاري در بهمن امسال آغاز خواهد شد.
معاون وزير نفت در امور نفت و گاز درياي خزر ضمن اعلام اين مطلب افزود: هم اكنون در حال انتخاب يك پيمانكار خارجي هستيم كه تجربه كار در آب هاي عميق را داشته باشد به همين دليل در اين بخش مناقصه برگزار شده كه نتايج آن پس از ارزيابي هاي لازم تا دو هفته آينده اعلام مي شود.
اسدالله صالحي فروز، درمورد محل دقيق اين حفاري ها همچنين حجم ذخاير درجاي نفت يا گاز موجود اين بلوك ها گفت: در اين زمينه اطلاعات و ارزيابي هايي انجام گرفته است اما به سبب آنكه آمار و ارقام موجود هنوز تخميني است نه قطعي بايد منتظر نتايج آينده بود.
مهندس صالحي فروز، همچنين هر گونه خبر ديگري را در اين مورد غير موثق خواند.
به گفته معاون وزير نفت پس از حفر چاه آزمايشي و با شروع عمليات اصلي، حفاري چاه هاي اكتشافي مورد نظر در عمق ۸۰۰ متري از سطح آب دريا آغاز و تا ۶ هزار متر زير بستر دريا ادامه پيدا مي كند .
وي افزود: براي اجراي عمليات حفاري همچنين از سكوي نيمه شناور ايران البرز استفاده مي شود كه هم اكنون مراحل پاياني ساخت را مي گذراند.
صالحي فروز گفت: استفاده از جديد ترين فناوري ها، تجهيزات بسيار مدرن و به كارگيري نيروي انساني ماهر و متخصص از ديگر ويژگي هاي عمليات اكتشافي و حفاري دو حلقه چاه در درياي خزر است.
گزارش خبرنگار شانا حاكي است؛ با انجام اين پروژه عمليات حفاري در آب هاي عميق براي نخستين بار در صنعت نفت ايران تجربه مي شود و اجراي اين پروژه به سبب شرايط ويژه در عمق بيش از ۸۰۰ متر به لحاظ فشار و درجه حرارت كاري بسيار فني و پيچيده است كه انجام آن به استثناي چند منطقه در درياي شمال، مكزيك و برزيل در ديگر مناطق نفت خيز جهان تجربه نشده است.
صالحي فروز، ضمن ابراز اميدواري از نتيجه بخش بودن اين حفاري هاي اكتشافي افزود: تمام تلاش شركت ملي نفت ايران و معاونت امور مهندسي و فناوري، شركت نفت و گاز خزر و شركت حفاري شمال به عنوان مجريان طرح تداوم فعاليت ها طبق برنامه و رساندن اين پروژه به مرحله بهره برداري در زمان پيش بيني شده است.