سايه يكتا
ما در جايي زندگي مي كنيم كه اعتبار انسان ها گاهي به خودشان نيست؛ اعتبارها به لباس و سر و وضع و دارايي هاست، البته اين خود يك مشكل است، اما هر كسي حق دارد كه اولويت هاي زندگي خود را مشخص كند
اگر شما هم جزو آن دسته از افرادي هستيد كه ميل زياد به خريد كردن دارند، شايد پس از خواندن اين گزارش كمي نگران شويد، زيرا برخي روان شناسان معتقدند كه ميل افراطي به خريد، نوعي بيماري ناشي از افسردگي است. هر چند كه اين روزها بازار رفتن و خريد كردن در بسياري جوامع، حتي كشورهاي توسعه يافته، نوعي تفريح محسوب مي شود، اما آن دسته كه ميل افراطي به خريد را نوعي بيماري مي دانند، معتقدند كه فرد بيمار قدرت تشخيص اولويت هاي زندگي را از دست داده و اقدام به خريدهاي غير ضروري مي كند، تا جايي كه مشكلاتي همچون بدهكاري هاي مالي و درگيري هاي خانوادگي رخ مي نمايد، اما نگراني را از خود دور كنيد، ادامه اين گزارش را بخوانيد تا با نظرات تخصصي مددكاران اجتماعي و روان شناسان آشنا شويد.
دكتر ناصر قاسم زاده، روان شناس معتقد است: ميل افراصي به خريد، ناشي از نوعي بيماري افسردگي و شيدايي است. شخص بيمار در اين حالت، زياد خريد مي كند، زياد پول خرج مي كند و علاوه بر آن بذل و بخشش زيادي مي كند.
اضطراب يا خرج تراشي براي انتقام
در حالت عادي افرادي كه اضطراب زياي دارند، براي مهار آن دست به اين كار مي زنند. افرادي كه دچار اختلالات شخصيتي هستند هم چنين تمايلاتي دارند، اما به طور كلي اين حالت ناشي از اضطراب بوده و در مقوله اختلالات رواني جا مي گيرد.
گاه ميل افراطي به خريد در روابط زناشويي پيش مي آيد، فردي كه دچار خشم و عدم علاقه به همسرش بوده و در روابط خود دچار ياس و سرخوردگي شده، براي جبران و كاهش خشم و انتقام خود، دست به خرج تراشي هاي بيهود براي همسرش زده و او را مجبور به خريد مي كند و با اين كار هيجان و خشم خود را تخليه مي كند. گاهي هم فرد مي خواهد احساس ناامني  را با اين رفتار برطرف كند.
دكتر قاسم زاده، بروز اين رفتارها را در برخي سنين طبيعي مي داند. گاهي ممكن است اين رفتار در ابتداي سنين نوجواني و جواني رخ دهد. در اين مقطع زماني، فرد نياز به خودنمايي و مورد توجه قرار گرفتن دارد. در اين سن هنوز شخصيت و هويت فرد شكل نگرفته، او حتي براي ديگران خريد مي كند تا خود را در دل ديگري جا كند، البته زمينه هاي خاص شخصيتي و چشم و همچشمي هم ممكن است مطرح باشد.
اما براي تشخيص اينكه شخص بداند دچار بيماري است يا خير، بهترين ميزان اطرافيان هستند. در يك رابطه طولاني مدت، مي توان متوجه شد كه شدت بيماري او چقدر است. اگر بيمار در مراحل خفيف بيماري به وسيله اطرافيانش متوجه بيماري خود شود، احتمالا احساس نگراني مي كند، ولي در درجه هاي بالاي بيماري ، او چندان اهميتي نمي دهد.
فقير يا غني، فرقي نمي كند
روان شناس مي تواند به اصلاح ساختار رواني و شخصيتي بيمار بپردازد تا او به منشا اضطراب خود و عوامل زمينه ساز آن پي برده و در رفع مشكلات و اختلالات رواني خود در طول زمان كوشش كند.
در مورد اينكه آيا اين بيماري مختص كشورهاي پيشرفته يا طبقه غني جامعه است، مي توان گفت كه طبقات مختلف جامعه مي توانند به اين بيماري مبتلا شوند، درست است كه در هر جامعه اي بسته به عرف و عادات و فرهنگ ممكن است بيماري هاي خاصي شيوع پيدا كند، ولي اين مورد از آن دسته نيست و شايد فقير و غني به آن مبتلا شوند، اما از سويي ديگر اين روزها بازار رفتن و خريد كردن تبديل به تفريح شده است. دكتر قاسم زاده معتقد است: اوقات فراغت بخشي از زندگي ماست كه در آن بايد به نيازهاي عاطفي و رواني هر فرد پاسخ داده شود. وقتي فرد نمي تواند امكانات لازم را براي استفاده از اوقات فراغت خود فراهم كند، بسته به علايق خود، دچار يك سري عادات و روش هاي خاص براي پر كردن اين وقت ها مي شود، به عنوان مثال به رستوران يا به مراكز خريد مي رود.
دخل و خرج، جور در نمي آيد
عدم برنامه ريزي صحيح، نبود امكانات لازم براي رفع نيازها و گراني نرخ خدمات باعث مي شود كه تفريح خود را محدود به گردش داخل بازارچه ها و خريد كردن كنيم. وقتي پولي براي هزينه هاي سنگين وجود ندارد و به اصطلاح دخل و خرج جور در نمي آيد، اين مشكل به وجود مي آيد. در اين زمان حتي گراني نرخ كالاها هم تاثيري در اين نحوه پر كردن اوقات فراغت نمي گذارد. چون عده اي هستند كه فقط براي ديدن اجناس به بازار مي روند.
معمولا در كشورهايي كه توجه كمي به مسائل فرهنگي، فكري و عاطفي كودكان و نوجوانان مي شود، توجهات معطوف به خريد و خوراك مي شود.
از سوي ديگر در كشورهايي كه در رديف توسعه يافته ها به حساب نمي روند، اجناس مصرفي معمولا كيفيت پاييني دارند و زود از بين مي روند، پس نياز جديدي براي خريد آنها به وجود مي آيد، يعني بازار خريد كالا رونق دارد.
عادات خريد مختلف در فرهنگ هاي متفاوت
اما از سويي دكتر مصطفي اقليما، رئيس انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران نظرات جالب توجه ديگري دارد، زيرا اومعتقد است كه ميل افراطي به خريد، به هيچ وجه بيماري محسوب نمي شود و دلايل اين امر را بايد در فرهنگ هر منطقه و عادات مردم جست و جو كرد؛ مثلا در برخي نقاط جنوبي كشور، مردم دوست دارند همه درآمد ماهيانه خود را تا جايي كه مي توانند همراه خانواده خرج كنند تا جايي كه شايد مجبور شوند در اواخر ماه كمي در هزينه ها صرفه  جويي كنند.
ساكنان برخي نقاط شمالي كشور دوست دارند پول خود را خرج زيبايي ظاهر كنند، مثلا لباس هاي خوبي بپوشند و بيشتر درآمد خود را صرف اين كار مي كنند. مردم برخي شهرهاي ديگر پول خود را پس انداز مي كنند و حتي براي خودشان هم زياد خرج نمي كنند و در برخي نقاط ديگر وسايل گرانقيمت براي خود وخانه شان خريداري مي كنند.
در مورد اين مسئله هيچ قانون مشخصي وجود ندارد.
دكتر اقليما هم پول خرج كردن را به عنوان يك تفريح مي شناسد.
ما زماني كه تفريحي نداريم، درخيابان راه مي افتيم و پول خرج مي كنيم و با اين كار به آرامش مي رسيم. بسياري از مراجعان مي گويند كه با خريد كردن به آرامش مي رسند و اين هيچ اشكالي ندارد. با يك مثال اين مسئله را روشن مي كنم؛ مسافرت هاي زيادي كه از همه نقاط كشور به جزاير جنوبي انجام مي شود براي چيست؟ همه براي خريد كردن به آنجا مي روند.
يك تمايل كاملا ايراني
دكتر اقليما در پاسخ به اين سئوال كه آيا ميل زياد به خريد، مختص مردم كشور ماست، مي گويد: همينطور است و اين كار دلايل اجتماعي و فرهنگي دارد؛ مثلا در اينجا مردم مي ترسند از اينكه اگر يك بلوز را امروز با 2هزارتومان نخرند، ممكن است مجبور شوند چند وقت ديگر با چند برابر قيمت آن را تهيه كنند، پس همه چيز را مي خرند و انبار مي كنند. تورم بالا و عدم برنامه ريزي صحيح، اين حالت را به وجودمي آورد. اگر پول داشته باشند خانه مي خرند، زمين مي خرندو...؛ چون اگر اين موقعيت ها را از دست بدهند پشيمان مي شوندو ديگر در اين مرحله به اين توجه نمي كنند كه آيا خريدهايشان را بر مبناي نياز انجام مي دهند يا خير.
از سوي ديگر ما در جايي زندگي مي كنيم كه اعتبار انسان ها به خودشان نيست؛ اعتبارها به لباس و سر و وضع و دارايي هاست، البته اين خود يك مشكل است، اما هر كسي حق دارد كه اولويت هاي زندگي خود را مشخص كند. ما نبايد با فكر خودمان رفتار بقيه را بسنجيم.
شخصي كه دست به خريد مي زند، با اين كار در فكر ارضاي نيازهايش است پس وقتي او با اين كار به آرامش مي رسد اگر بدهكار هم شد، فشار بدهكاري را تحمل مي كند.
دكتر اقليما در اين ميان بحث مطلوبيت در علم اقتصاد را نيز مطرح مي كند؛ اين اصل مي گويد كه اگر شما احساس كنيد به چيزي نياز داريد، ممكن است مقدار زيادي هزينه كنيد تا به آن برسيد، اما در مراحل بعدي ديگر حاضر نيستيد به همان ميزان اوليه هزينه كنيد و در مرحله اي ديگر، وقتي احساس كرديد بي نياز شده ايد و به مطلوبيت كامل رسيده ايد، ديگر خريد نمي كنيد، پس افرادي كه به هر نحوي خريد مي كنند، يعني به مطلوبيت كامل نرسيده اند. ميل به خريد، معلولي از علت هاست. اگر علت هاي موجهي وجود داشته باشد، يعني شخص سالم است.
هر مشكلي افسردگي نيست
دكتر اقليما رواج مراجعه به روان شناس و بيماري خواندن هر رفتاري در جامعه را امر نامعقولي مي داند.
متاسفانه درجامعه ما روي هر چيزي عنوان بيماري مي گذارند، اما اين را هم بدانيد كه ثابت شده افراد بيمار، بين 5 تا۱۰ درصد كل جمعيت جهان هستند. نبايد روي آنهايي كه مسئله و مشكل دارند نام بيمار گذاشت. بروز هر رفتاري دلايل مشخصي دارد كه ابتدا آن دلايل بايد بررسي شود.
اين درست نيست كه روي هر بيماري، نام افسردگي را مي گذاريم. بيمار افسرده شخصي است كه در يك گوشه مي افتد و توان انجام هيچ كاري را ندارد؛ آن وقت چطور مي گويند كه ميل افراطي به خريد، نوعي افسردگي است. براي اثبات افسردگي يك بيمار بايد 40عامل موجود باشد.
اگر نيازها برآورده شود، مشكلات از بين رفته و اين فرد، بيمار محسوب نمي شود.
اما اگر زماني احساس كرديم كه ميل افراطي به خريد، تبديل به يك بيماري شده است، آن وقت چه كنيم؟ در وهله اول فرد بايد به مددكار اجتماعي مراجعه كند تا علل و عوامل مشكلاتش بررسي شود. در مرحله بعدي اگر مددكار فرد را بيمار تشخيص داد، او را نزد روان پزشك مي فرستد. روان پزشك دارو تجويز مي كند و بعد بيمار را به روان شناس ارجاع مي دهد.
اما نگراني بي مورد است؛ دكتر اقليما عقيده دارد در كشور ما شيوع اين بيماري حتي به نسبت يك در هزار هم وجود ندارد.
وقتي در جامعه اي ارزش ها به داشتن ماشين و مسكن و لباس خوب پوشيدن است، هيچ اشكالي ندارد كه شخص باتوجه به اين مسئله، در هزينه ها اولويت بندي كند.

بيرون گذاشتن سطل زباله در ساعت معيني از شب، يك كار هر روزي است كه ظاهرا در بسياري از خانه ها، برنامه ريزي مشخصي هم برايش وجود دارد. هر شب يكي از اعضاي خانواده يا اينكه هر دو شب يك نفر اين وظيفه را بر عهده دارد. حالا با فرض اينكه نصف بيشتر خانه ها هم آپارتماني هستند و نصف اين آپارتمان ها هم آسانسور ندارند، بيرون گذاشتن زباله كار سختي مي شود.
آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد كه از حجم زباله هايتان كم كنيد.
انجام اين كار اصلا كار سختي نيست و حتي مي تواند منبع درآمد كوچكي هم باشد. البته حتما هستند كساني كه با اين روش ها آشنا بوده و سالهاست كه اين كار را انجام مي دهند. يعني فقط زباله هاي واقعي را به سطل زباله مي اندازند و براي بقيه آنها به نحو ديگري تصميم گيري مي كنند.
آيا شما كاغذ و روزنامه هاي باطله، شيشه و پلاستيك ها را به داخل سطل مي اندازيداگر از آن دسته افرادي هستيد كه هر روز روزنامه مطالعه مي كنيد و نمي خواهيد آنها را نگهداري كنيد، مي توانيد روزنامه ها را جمع كنيد و وقتي تعداد آنها نسبتا زياد شد، بفروشيد. مراكزي در سطح شهر مستقر هستند كه اين كاغذها را از شما خريداري كرده و در مقابل هر كيلوي آن به شما وجه نقد يا بن خريد كتاب مي دهند. حالا كه فصل باز شدن مدارس هم نزديك است، بچه ها هم در توليد زباله از نوع كاغذ سهيم مي شوند، پس دفتر مشق هايي كه پر مي شود و قرار است به داخل سطل زباله ريخته شود را نگه داريد و به بچه ها بگوييد كه اگر آنها را جمع كنند، پس از مدتي در ازاي تحويل شان صاحب كتاب مي شوند.نان خشك ها را هم كه حتما جداگانه جمع مي كنيد، در ازاي آنها هم مي توانيد ظرف هاي پلاستيكي بگيريد. ظرف هاي كوچك پلاستيكي براي سبزي، ميوه و... . پلاستيك ها را هم دور نيندازيد، آنها را يكجا جمع كنيد و در مقابل آن، پلاستيك نو بگيريد.
دمپايي هاي پلاستيكي كهنه، در بطري ها و انواع و اقسام پلاستيك هايي كه ديگر قابل استفاده نيستند براي اين كار مناسبند.بطري هاي شيشه اي را هم دور نيندازيد، آنها را هم مي توانيد بفروشيد.اصلا امروز نگاهي به سطل زباله خانه تان بيندازيد، به نظر شما كمي بزرگ نيست. فكر نمي كنيد بزرگي اين سطل باعث شده كه همه چيز از جمله روزنامه وكاغذ باطله، شيشه، پلاستيك و... را داخل آن بيندازيد.
سطل زباله كوچكتري خريداري كنيد، اما در عوض در كنار آن فضايي كه باز شده را طور ديگري پر كنيد. يك قسمت را به روزنامه ها و كاغذهاي باطله اختصاص دهيد. در بخش ديگر پلاستيك ها ودر قسمتي هم شيشه و نان خشك بگذاريد. حالا ديگر مجبور نيستيد هر شب سطل پر از زباله را بيرون منزل بگذاريد. روزنامه ها را احتمالا هر چند ماه يك بار براي فروش مي بريد، نان خشك را هر هفته و پلاستيك و شيشه را هر چند هفته يك بار.
حالا ديگر هم سطل زباله تان سبك است و هم از برخي چيزهايي كه تا ديروز نام زباله داشتند استفاده بهينه كرده و هم كمكي به چرخه بازيافت مواد مي كنيد.

كدام خريد باب طبع شماست؟ چقدر براي آن خريد حاضر به پرداخت پول هستيد؟ يك معادله ساده است. آدم ها همواره براي به دست آوردن آنچه دوست دارند به هر تلاشي دست مي زنند.
پروسه كار و كسب درآمد آنجا به ثمر مي نشيند كه بتوان حاصل يك دوره اش را به تامين خواسته هاي مادي و معنوي اختصاص داد. گاهي بخشي از درآمد و گاهي همه درآمد! اما اين خواسته ها و نيازها تا چه حد از درآمد ماهانه را مي خواهند بحث قابل تاملي است.
اين سئوال از آنجا مي تواند قابل تامل باشد كه ببينيم ما در هزينه كردن هايمان حاضريم براي چه چيزهايي پول بپردازيم.
براي مثال حجم قابل توجهي از درآمد ما صرف چه چيزهايي مي شود؟ مثلا كرايه خانه، هزينه  رفت و آمد، خورد و خوراك، پوشاك يا ...
حال اگر اين بررسي انجام شود كه چه چيزها و مسائلي در اولويت خرج كردن قرار دارند، آنگاه به نوعي برنامه ريزي دست پيدا مي كنيم.
اين برنامه مي تواند كمك كند تا زحمت و تلاش يك دوره براي كسب درآمد در عين تامين خواسته ها، باعث صرفه جويي هم بشود.
براي نمونه اگر قرار است ما در ماه 4 بار براي صبحانه پنير يك كيلوگرمي بخريم با همان مبلغ چگونه مي توان براي 4 هفته هم پنير خريد و هم يك خوراكي ديگر براي صبحانه؟
اينگونه توجهات به بحث چگونه هزينه كردن مي تواند علاوه بر حساب و كتاب در زندگي به تنوع نيز بينجامد، اما بحث مي تواند منظر ديگري هم داشته باشد، فرض كنيد از مجموع حقوق دريافتي يا درآمد، دو سوم آن صرف كرايه خانه، خوراك، پوشاك و ... مي شود. يك سوم هم براي گذران تا آخر برج. حال سئوال اينجاست كه چگونه مي توان با يك منطق و محاسبه مناسب دست به خريد زد؟ اينكه مراقب باشيم در خريد يك قلم كالا چه معنوي و چه مادي، آنقدر جانب صرفه جويي را محاسبه كنيم كه بشود با اين معتدل رفتار كردن به ديگر نيازهاي خودمان برسيم. هميشه رسم بر اين بوده كه آدم از خرج شكم (همان خورد و خوراك) مي زدند تا بتواند در بسياري از جنبه هاي ديگر سرمايه گذاري كند.
اين فقط يك فصل از اين بحث است، يعني مي توان بسياري نقاط ديگر را يافت كه بتوان با كاستن از هزينه هاي آن، جلوي اتلاف را گرفت. اين كار كه به نوعي همان صرفه جويي است، نيازمند دقت و ظرافت است.
پس گاهي مي توان از هزينه خوراك، گاهي از هزينه پوشاك و گاهي از هزينه هاي رفت و آمد كاست تا بتوان بسياري از نيازهايي كه نسبتا اولويت دارد يا معمولي، ولي به حاشيه رانده شده را تامين كرد!

غلامرضا مصباحي مقدم، عضو شوراي پول و اعتبار-تاكنون طرحي مبني بر تبديل واحد پولي از ريال به تومان به شورا ارائه نشده است.
تبديل واحد پولي از ريال به تومان ضروري نيست، كاهش صفر از واحد پولي تفاوت هايي به دنبال دارد، اما تبديل عنوان واحد پولي از ريال به تومان نبايد مدنظر قرار گيرد.
اگر مقصود، كاهش صفر از واحد پولي و تبديل ريال به تومان باشد، همان مشكل فعلي باقي خواهد بود كه مردم به ريال، تومان مي گويند.
تبديل ريال به تومان
دكتر حسين باهر، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي - صفرهاي بي  خودي واحد پول ملي، غير از حجيم كردن اسكناس ها در جيب مردم، ارزش و اعتبار ديگري ندارد. واحد پول در هر كشوري داراي هدف مشخص است و در عين حال بايد زيبا و معني دار باشد. در زماني واحد پول در كشور دينار بوده و در زماني ريال يا قران شده است. در حال حاضر نيز ريال و قران ارزش وجودي ندارد.
واحد پولي ملي در چنين شرايطي بايد تومان باشد. در حال حاضر تورم به شكلي است كه هر يك دلار تا 900 تومان ارزش دارد. صفرهاي بي خودي كه اعتبار و اعتنايي نسبت به آنها وجود ندارد و حجم انبوه از پول هاي بي ارزش را در جامعه رواج داده اند، هيچ ارزش ديگري ندارد. حداقل واحد پولي كه داراي ارزش است، تومان است. در حال حاضر اگر كمتر از يكصد تومان به متكدي داده شود بسختي قبول مي كند.
واحد پول بايد به تومان تبديل شود و با تبديل واحد پول به تومان مشكلي ايجاد نمي شود، ريال بايد از واحد پول مالي حذف شود.
هم اكنون بانك هاي كشور به سمت و سوي كارت هاي اعتباري پيش مي روند و واحدهاي تبادل ارزش هاي مالي زيباتر مي شود. اين امر نشانه پيشرفته تر بودن جامعه است.واحد پولي ملي عقلا تومان بوده و ريال بدون ارزش است. واحد پولي كه ارزش ندارد بهتر است در صحنه نباشد، چون محاسبات را حجيم و وقت زيادي را به خود اختصاص مي دهد و در نهايت اتلاف انرژي و بيت المال را به دنبال دارد.
كارشناسان و استادان اقتصاد و مسئولان نظام بانكي كم و بيش با تبديل واحد پولي از ريال به تومان يا حذف تعدادي صفر از ريال موافق هستند. البته اين اقدام مخالفاني نيز به همراه دارد. در چنين شرايط اقتصادي و پولي و مالي كه هيچ فردي ريال را در حد خرد به رسميت نمي شناسد و در تمامي معاملات، كيوسك هاي تلفن، مصاحبه هاي مطبوعاتي و رسانه اي نامي از ريال به ميان نمي آيد و قريب به اتفاق مسئولان از تومان براي گزارش هاي مالي خود استفاده مي كنند، بهتر به نظر مي رسد كه خيال همه راحت شود و اين كاهش صفر صورت گيرد. چون زماني كه اين تعداد صفر در مبادلات ارزشي ندارند ضروري به نظر نمي رسد، در گردش باشند.

شايد شما هم يكي از كساني باشيد كه زماني قصد خريد گوشي تلفن همراه داشته ايد يا اين روزها در تب و تاب خريد گوشي تلفن همراه هستيد. هميشه در زمان خريد گوشي تلفن همراه، مسائل مختلفي ذهن خريدار را مشغول مي كند؛ اينكه سر و شكل گوشي چگونه باشد، آنتن دهي آن در چه وضعيتي باشد،  مدت زمان ذخيره باتري،امكانات مختلف جانبي و هزار و يك اما و اگر ديگر.
اما يكي از ويژگي هايي كه هميشه براي مشتري اهميت خاصي دارد، پشتيباني و خدمات پس از فروش يا همان گارانتي گوشي است. عده اي اصرار دارند كه حتما خريدشان همراه با گارانتي باشد؛ براي آنهايي كه هنگام خريد، وسواس بيشتري به خرج مي دهند، حتي ميزان اعتبار نام گارانتي هم مهم است، اما براي عده ديگري، همين كه گوشي خريداري شده گارانتي داشته باشد كافي است و دسته سومي هم هستند كه اصلا توجهي به گارانتي گوشي ندارند.
اين دسته سوم يا آنقدر ناشي هستند كه از موضوع گارانتي بي خبر هستند يا آنقدر حرفه اي و باتجربه كه حالا ديگر هيچ اطميناني به وعده وعيد هاي موسسات پشتيبان ندارند و ترجيح مي دهند چند هزار توماني كه قرار است براي گارانتي كردن گوشي پرداخت كنند را براي روز مبادا كه شايد گوشي شان خراب شود، بگذارند و آن موقع هزينه تعمير و تعويض را پرداخت كنند. استدلال اين دسته اخير اين است كه معمولا گارانتي ها به وعده هايي كه مي دهند، پايبند نيستند، به نحوي كه يا از ابتدا بعضي از آسيب ها و خرابي ها را استثنا مي كنند يا اينكه هنگام مراجعه، به بهانه اي همه يا بخشي از هزينه را به دوش مشتري مي گذارند و عملا چيزي دست مشتري را نمي گيرد.
از سوي ديگر عدم نظارت دقيق بر فعاليت موسسات پشتيبان باعث مي شود كه عده اي افراد سودجو هم اقدام به واگذاري گارانتي كنند، بدون اينكه عملا تعهدي را متقبل شوند و نهايتا كار به جايي رسيده كه در بعضي نقاط كشور، حتي فروشندگان جزء نيز براي مشتري هايشان گارانتي هايي با اسامي متفاوت كه هيچ وجهه قانوني ندارند، صادر مي كنند.
در اين بين، بعضي از موسسات به لطف تبليغات و روابط قوي، اسمي به هم زده اند و به نوعي اطمينان و اقبال جمعي دسته يافته اند، حتي بعضي از اين موسسات به طور منطقه اي فعاليت مي كنند و علاوه بر ايران، در كشورهاي عربي هم نمايندگي دارند و در تبليغات خود بر اين امر هم تاكيد مي كنند كه مشتري هاي ايراني با خريد گارانتي آنها مي توانند در چندكشور ديگر هم تحت پوشش قرار گيرند، اما گاهي مصاديقي به چشم مي آيند كه باعث مي شود خريداران در اساس و فلسفه پديده گارانتي شك كنند.
خريدار يكي از اين گارانتي ها مي گويد: موقع خريد گوشي، حدود 5 هزار تومان اضافه تر از مبلغ گوشي پرداخت كردم تا از خدمات پس از فروش برخوردار باشم و سعي كردم معتبرترين گارانتي را كه بين المللي هم هست انتخاب كنم. آن موقع گفتند كه علاوه بر ضمانت تعويض بعضي قطعات، هيچ گونه دستمزدي هم بابت تعميرات مختلف دريافت نخواهند كرد، اما حالا كه گوشي من عيب پيدا كرده و به نمايندگي خدمات مراجعه كرده ام، مي گويند كه عيب گوشي من مشمول گارانتي نمي شود و بايد هزينه آن را تمام و كمال بپردازم. هزينه تعويض قطعه يك گوشي حدودا 60 هزار توماني را 19 هزار تومان برآورد كرده اند و تاكيد هم مي كنند كه اين مبلغ فقط هزينه خود قطعه است و بابت تعويض، دستمزدي در نظر گرفته نشده است، اما من وقتي به تعميركاران ديگري كه به طور آزاد كار مي كنند مراجعه كردم، گفتند كه هزينه قطعه و دستمزد تعويض آن، جمعا 10هزار تومان مي شود. قطعه هم دقيقا همان قطعه اي است كه نمايندگي مصرف مي كند. مي خواهم بدانم كه اين مشكل را بايد با چه كسي درميان بگذارم؟ من آن 5هزارتومان اضافي را پرداخت نكرده ام كه حالا چنين جوابي بشنوم.اگر همه اين 5هزارتومان ها را با هم جمع كنيم، چقدر مي شود؟آيا اين موسسه خدمات دهنده در ديگر كشورهايي هم كه فعاليت مي كند، مي تواند به همين راحتي جواب سربالا به مشتريانش بدهد؟
اينكه بسترهاي قانوني و اقتصادي پديده گارانتي به طور دقيق و كامل در جامعه ما فراهم نيست، تنها به نمايندگي هاي ضمانت تلفن همراه محدود نمي شود. اين مشكل حتي در مورد شركت هاي معتبر و بزرگ داخلي كه در زمينه هاي ديگر فعاليت مي كنند نيز دقيقا صادق و قابل مطالعه است و احتمالا شما هم نمونه هاي متفاوتي از آن را سراغ داريد.
اساسا درجامعه ما گارانتي نتوانسته اطمينان كامل مردم را جلب كند و انگار قرار است اين بي اعتمادي روزبه روز هم بيشتر شود. در اين بين بهتر است پيش از آنكه مصرف كنندگان ايراني كاملا از گارانتي و خدمات پس از فروش رويگردان شوند،بهتر است فكري به حال اين وضعيت بشود.
لزوم رسيدگي و نظارت بر نحوه فعاليت اينگونه موسسات، كاملا بديهي است، چرا كه زمينه ها و امكاناتي كه گارانتي مي تواند براي بهبود وضعيت خانواده ها فراهم كند كم نيستند، ولي در اين معامله، مشتري نه تنها چيزي به دست نمي آورد، بلكه مبلغي هم از كيسه اش مي رود.
قانوني شدن مراحل ثبت نمايندگي هاي مختلف و ايجاد تضمين كافي مي تواند كمك هاي زيادي به اقتصاد خانواده بكند، ضمن اينكه فرهنگسازي براي آگاه شدن قشرهاي گوناگون جامعه از حقوق خود، مي تواند باعث شود كه مردم با چشم بازتري اقدام به خريد خدمات مختلف كنند تا نه دچار ضرر و زيان شوند و نه انتظاراتي غيرمنطقي از موسسه خدمات دهنده داشته باشند.