مزد تلاش
همان طور كه كار، جوهر آدمي است، انتخاب شغل و كار مناسب كه در آن همه فاكتورهاي پاداش و مزد اعم از اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي لحاظ شود، شرط رضايت مندي از كار و احساس لذت و شادابي از كار و تلاش است.
چه در غير اين صورت فرد به ماشيني تبديل مي شود كه فقط در ازاي تلاش خود، پول دريافت مي كند و ديگر ابعاد انساني وي – كه قرار است در حين كار بالنده و شكوفا شوند – پژمرده مي شود.مزد تلاش براي همه آدميان احساس امنيتي است كه پس از خستگي فرد را در بر مي گيرد
اگر يادتان باشد، چندي پيش خوان سوماويا مديركل سازمان بين المللي كار در مذاكره خود با مسئولان وزارت كار و تشكيلات كارگري ايران، ابعاد كار شايسته را تبيين و اظهار اميدواري كرد كه هر چه زودتر بستر هاي لازم براي اجرايي شدن سند كار شايسته در كشور ما نيز فراهم شود. در اين مذاكره به شاخصه هايي همچون تامين امنيت كارگر و كارفرما،  حفظ كرامت و ارزش هاي بالاي انساني در عرصه صنعت و اقتصاد، آزادي تشكيل انجمن هاي صنفي، ايجاد فرصت هاي برابر براي زنان در زمينه اشتغال، حمايت از زنان شاغل در موسسات اقتصادي و واحدهاي صنعتي، گسترش فرهنگ گفتمان براي رفع مشكلات كارگران، كارفرمايان و دولت و نيز نقش خانواده به عنوان بستر اصلي در جهت ايجاد فرهنگ كار اشاره و تاكيد شد.
اگرچه تا آن زمان اصطلاح كار شايسته مطرح و فعاليت هايي در سطح دولت و سياستگذاران نيز انجام شده بود – بويژه آنكه در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است- اما پس از آن، موضوع وارد فاز تازه اي شده و اين اصطلاح، هرچه سريع تر در ادبيات روزنامه نگاري حضور پيدا كرد.
كار شايسته چگونه كاري است؟
انديشه تاسيس سازمان بين المللي كار در سال 1919 و هنگامي كه جهان درگير جنگ، انقلاب هاي متعدد و وسيع و فقر بود،  براي تامين حقوق كارگران شكل گرفت تا آنكه شاخصه هايي را براي كار شايسته تعريف و در پي اجراي آنها باشد، اما اصطلاح كار شايسته براي اولين بار، گويا در سال 1995 طي اجلاسي در سطح بين المللي با هدف فقرزدايي، انسجام اجتماعي و ايجاد اشتغال، متداول شد.
شعارهاي اصلي اين اجلاس نيز آزادي، برابري فرصت ها، امنيت و كرامت انساني بودند كه تاكنون نيز سازمان بين المللي كار در پي تحقق آنهاست.
در اين راستا كشور ماهم با تدوين برنامه چهارم توسعه نشان داد نگاهي جدي به موضوع اشتغال شايسته با حفظ كرامت هاي انساني دارد، اگرچه تاكنون درحد چالش هاي ذهني، تبيين شاخصه ها از سوي كارشناسان و مسئولان، ارائه لايحه و... با آن درگير شده ايم و راه نرفته بسيار است. بنابه آخرين اخبار، هم اكنون سند فرابخشي اشتغال و بيكاري جوانان و سند فرابخشي كار شايسته نيز در دست تدوين است.
شوراي عالي اشتغال در جلسه مورخ دهم مرداد ماه 84 ، پس از بررسي درخواست سازمان ملي جوانان در خصوص برنامه ساماندهي اشتغال جوانان،  با تاكيد بر ضرورت توجه به اشتغال جوانان و تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه كشور مبني بر كاهش نرخ بيكاري، اسنادي را تهيه كرد.
در اين جلسه مقرر شد، مسائل مربوط به اشتغال جوانان در اسناد فرابخشي اشتغال و بيكاري و سند فرابخشي كار شايسته با اولويت اشتغال جوانان در مناطق روستايي مدنظر قرار گرفته و دستگاه هاي اجرايي مربوطه با جلب همكاري و مشاركت سازمان ملي جوانان نسبت به لحاظ كردن سياست ها و راهكارهاي مصوب شوراي عالي جوانان در اسناد مذكور اقدام كنند.
گفتني است اين مصوبه طبق نامه اي در تاريخ 15 مرداد ماه 84 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان ملي جوانان ابلاغ شده است.
بنابراين همچنان كه ملاحظه مي كنيد تلاش ها براي تدوين و تنظيم،  امضا و ارائه، تبيين و توجيه، بخشنامه و مصوبه و... ادامه دارد؛ شايد اندكي هم ذهن پيچيده گرا، مفهومي و وسواس ما ناخودآگاه موضوعات را كش مي آورد، در حالي كه قضيه به اين پيچيدگي نيست و شاخصه ها صرفا پس از بومي سازي مي توانند به شكل مصداقي و عيني اجرا و قابليت پيگيري و نظارت داشته باشند.
به عبارت ديگر استانداردهاي بين المللي براي كار شايسته از دو حال خارج نيست؛يا اينكه شاخصه ها و استانداردهاي مفهومي هستند مثل آزادي، كرامت انساني و... كه مي توان از آنها تعبير و تعريض بومي ارائه داد يا آنكه عيني و قابل لمس هستند، مثل ايجاد فضايي دور از تنش و استرس، ساعت كار، توجه به سلامت ابزار كار، بيمه و... كه در اين بخش هم تجربه كشورهاي توسعه يافته باتوجه به امكانات داخلي، بسيار مفيد خواهد بود. قوانين و مصوبه هاي موجود نيز در حد مطلوبي راه را براي نظارت بر وضعيت كار در جامعه ايران از زاويه ديد شايستگي باز گذارده و تنها چيزي كه مي ماند اجرا و پيگيري است؛ يعني به همين سادگي مي توان در يك واحدكاري حضور پيدا كرد وهمه چيز را از دريچه شاخصه ها بازبيني كرد. اينكه آيا نور كافي در محيط كار وجود دارد يا خير؟ به آموزش و ورزش و سلامتي كاركنان توجه مي شود يا نه؟ آيا برخورد كارفرما با كارگران و كارگران با كارفرما انساني و برپايه اخلاق و عرف جامعه شكل گرفته يا نه و...؟
بايد توجه داشت از آنجايي كه در مفهوم كار شايسته سه ضلع كارفرما و تشكيلات كارفرمايي ، كارگر و تشكيلات كارگري و دولت و قوانين بين المللي كار هر سه به يك اندازه اهميت دارند، نمي توانيم شايستگي هاي كار را صرفا از دريچه منافع كارگران بنگريم؛ به عبارت ديگر در تعريف واقعي از كار شايسته به هيچ وجه منافع شخصي يا گروهي در اولويت  قرار نمي گيرد بلكه آنچه اهميت دارد تبيين صحيح، قانوني و انساني از كار ميان كارگر، كارفرما و دولت است. بنابراين همچنان كه كارگران در انتظار اجراي برنامه هاي كار شايسته نشسته  اند تا آنكه فضا ومحيطي در خور و شايسته را با روابطي انساني و شايسته تجربه كنند، موضوع را از سوي ديگر هم مي توان نگريست، با اين پرسش ساده كه آيا شما هم شايستگي هاي لازم را براي كار داريد؟ قاعدتا جبران برخي كاستي ها در اين زمينه نيز باز برعهده دولت و كارفرما خواهد بود؛ يعني آموزش مداوم براي ارتقاي توانايي هاي كارگران، فرهنگسازي و.... پس با اجراي كارشايسته، زنجيره اي به هم پيوسته را شاهد خواهيم بود كه نقص و كاستي در يكي از حلقه هاي آن تمامي روابط و مناسبات زنجيره را با مشكل مواجه خواهدكرد. يك مقام مسئول در اظهارنظري عنوان كرده بود: متاسفانه روابط كار در ايران حتي در شكل ابتدايي نيز مورد توجه نيست . وي در ادامه مي گويد: مولفه هايي كه در قانون بين المللي كارآمده است، به عنوان پيش نياز روابط كار و گفت وگوهاي اجتماعي محسوب مي شوند؛ مولفه ها و مكانيزم هايي چون سه جانبه گرايي ، چانه زني صنفي و ارتباطات مدني كه تنها از طريق گفت وگو و شناخت رسمي امكانپذير است، اما باوجود تاكيد مكرر در مورد مسائل و مولفه هاي مورد نياز قانون كار در كشور، تاكنون براي ايجاد و نهادينه شدن اين مولفه ها، تلاش موثري صورت نگرفته است.
جالب آنكه نه تنها اين مقام مسئول و كارشناس بلكه با يك مرور كلي به نوع موضع گيري ها و اظهارنظرهاي اكثر كارشناسان به سرعت در مي يابيم كه مشكل اساسي ما در وسواس بيش از حد بر سر تدوين سندهاي مختلف و درگير كردن سازمان ها و نهادهاي مختلف با موضوع است كه هركدام دوست دارند به طريقي وارد عمل شده، جلسه اي تشكيل دهند، پيشنهاد دهند و مصوبات و بخشنامه هايي داشته باشندكه افراط در اين روند، دست و پاي مجريان را هم خواهد بست. چنانكه رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور مي گويد: در كشورما قوانين شايسته اي وجود دارد، اما بايد مديران به شايستگي آنها را اجرا كنند .

سعيد موسوي- اگرچه ملل مختلف داراي ويژگي هاي خاص فرهنگي هستند كه از طريق اين ويژگي ها مي توان به نگرش ها، تلقي ها، آرزوها و تجربه هاي بشري گوناگون ساكنان زمين دست يافت، اما در عين حال فصل مشترك فرهنگي – رفتاري نيز در ميان ملل مختلف يافت مي شود. يكي از اين ويژگي هاي مشترك، تكريم كار و احترام به تلاش و فعاليت است.
در فرهنگ ايراني، كار را جوهر آدمي ناميده اند و در فولكلور ايراني كه برگرفته از آثار شاعران و نويسندگان اين مرز و بوم است، كار و تلاش به عنوان يك فضيلت بشري معرفي شده است. در كتب دبستاني، شعر معروفي از ملك الشعراي بهار به يادگار مانده كه تقريبا زبانزد همه مردم است، آنجا كه مي گويد: ديگران كاشتند و ما خورديم‎/ ما بكاريم و ديگران بخورند
در باورهاي ديني ما نيز مثال هاي فراواني از اين دست وجود دارد، از جمله آورده اند كه پيامبر اسلام در حال گذر از جايي بود كه مردي اعرابي به او سلام كرد، اما پيامبر چندان اعتنايي به او نكرد. در بازگشت پيامبر از همان مسير، مجددا آن مرد اعرابي به پيامبر سلام كرد و اين بار پيامبر پاسخ او را به  گرمي داد. مرد از پيامبر دليل واكنش قبلي و برخورد كنوني با خود را جويا شد.
پيامبر اسلام فرمود: وقتي كه از اينجا مي گذشتم تو را ديدم كه بيكار زير آفتاب نشسته اي، اما موقع بازگشت چوبي در دستت بود كه با آن بر زمين شيار مي انداختي. در نوبت اول كاملا بيكار بودي و در نوبت دوم دست كم كاري – هرچند بي ثمر – انجام مي دادي.
در باورهاي مسيحي نيز انديشه هاي مارتين لوتر و تاويل وي از كرامت كار و تلاش، تحولي شگرف در مغرب زمين پروتستان به وجود آورد كه ماكس وبر در كتاب پروتستانيسم و روحيه سرمايه داري بدان پرداخته است.
اما اگرچه كار براي مردم فضيلت است، اما گاه خطاي محاسبه، مانع از رضايت مندي افراد از كار مي شود.
مردم كار مي كنند تا در ازاي تلاش خود بهره اي به دست آورند. در نگاهي ظاهري و سطحي مي توان چنين تصور كرد كه ما كار مي كنيم تا در ازاي آن دستمزد بگيريم و اين دستمزد را مترادف با پول يا وجهي كه دريافت مي داريم، محاسبه مي كنيم. اين محاسبه غلط باعث مي شود كه گاه نه تنها ميزان رضايت مندي از كار كاهش يابد، بلكه عملا ضرر نيز بكنيم.
در تعريف اجتماعي از مزد مي توان چنين گفت كه مزد برابر است با ميزان دريافت هاي كلي فرد در ازاي كاري كه انجام مي دهد. اين دريافت ها فقط در يك بعد و جنبه آن پول است بلكه امكان ارتقاي شغلي، آسايش و امنيت محيط كار، نوع تعامل با همكاران، علاقه به كار يا مسئوليت، منزلت اجتماعي شغل موردنظر، امكان فراگيري در حين خدمت، كار و ... از ديگر جنبه هاي مزد يا دريافت هاي فرد در قبال كاري است كه انجام مي دهد.

محمد باريكاني
قوانين تدوين شده در اركان اجرايي و تقنيني ايران در خصوص بهبود شرايط كار براي كارگران و بخشنامه هاي اجرايي براي صاحبان مشاغل و الزام آنان به رعايت حقوق كارگران نيز اگرچه طي سالهاي اخير شدت بيشتري گرفته است، ولي كارگران بخش هاي مختلف هنوز هم نارضايتي هايي از تضييع حقوق خود از سوي كارفرمايان دارند كه قوانين كار در ايران، كار كودكان را ممنوع دانسته است و اين در حالي است كه كودكان در شرايطي سخت از سوي خانواده يا كارفرما با كمترين حقوق و دستمزد، بيرحمانه به كار گرفته مي شوند. اين كود كان اگرچه در كارخانه هاي بزرگ جايي ندارند، ليكن دركارگاه هاي كوچك زيرزميني همچون كارگاه هاي شيشه گري، كفاشي، كوره هاي آجرپزي و... به كار گمارده مي شوند. وضعيت زنان و مردان كارگر نيز در برخي كارگاه هاي زيرزميني و در مشاغل سخت چندان مساعد نيست.
كارفرمايان براحتي مي توانند حقوق كارگري را ناديده بگيرند، او را اخراج كنند يا حق بيمه كارگر را نپردازند. در اين ميان بازرسان بيمه و اداره كار نيز به دليل حضور مقطعي در محيط كار كارگران و بي اطلاعي از وضعيت كارگر يا بسياري از مسائل ديگر، براحتي از سوي كارفرمايان فريب مي خورند.
در برخي كارگاه ها يا مشاغل صنعتي ،كارفرما بدون احترام به حقوق كارگر، مداركي مبني بر پرداخت كامل حقوق قانوني كار تنظيم مي كند و در اين ميان كارگر بي اطلاع از حقوق قانوني خود تنها با يك تهديد از سوي كارفرما مبني بر اخراج و ... ناچار به امضاي مدارك جعلي مي شود؛ مداركي كه به مراجع ذي ربط همچون وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي مي رود و تاييد مي شود. حتي در برخي موارد كه شكايتي از سوي كارگر در مراجع قانوني مطرح مي شود، چالشي در ميان مراكز تصميم گيرنده درمي گيرد كه در نهايت اين كارگر است كه مغلوب مي شود.
قوانين بين المللي كار همچون قوانين موضوعه در ايران، حق برخورداري از تشابه حقوق براي زنان و مردان كارگر، ممنوعيت كار براي كودكان و برخورداري از حقوق ابتدايي كار را حق همه كارگران جهان مي داند و اين در حالي است كه برخي كارفرمايان سودجو در اقصي نقاط جهان، بدون پايبندي به قوانين جهاني و حتي داخلي كه از سوي دولت ها تدوين مي شود، تنها به سودآوري نيروي كار مي نگرند و در اين ميان كارگري كه هزينه اي كمتر دارد، ابزاري در دست كارفرماست براي سودآوري بيشتر.
با اين وجود به نظر مي رسد كه آگاهي كارگران از حقوق ابتدايي شغلي خود و فعال شدن بيش از پيش ناظران دولتي، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق كارگران و الزام كارفرما به محترم شمردن حقوق انساني كارگر و نگاه انساني نه ابزاري به مردمان زحمتكش، گامي موثر در بهبود وضعيت جامعه كارگري و همراهي با حقوق بين المللي كار است.