|
ايراني ها تمايلي به صرفه جويي بنزين ندارند
جيره بندي، پيامد يارانه هاي بالا
الهام اناري
تاوان يك اشتباه
در حال حاضر ايران بنزين وارداتي را ليتري 450 تومان مي خرد و با يارانه فراوان آن را به قيمت هر ليتر 80 تومان در بازار داخلي مي فروشد.
عمده مشكل از آنجا ناشي مي شود كه يارانه فراوان به كالايي داده شده كه در توليد آن به خودكفايي نرسيده ايم و تقريبا نصف نياز داخلي را از طريق واردات تامين مي كنيم؛ يارانه فراوان براي كالايي كه مصرف بي رويه آن هميشه مشكل ساز بوده است. آيا مردمي كه عادت نادرستي به استفاده بي رويه از كالاهاي ارزانقيمت همچون بنزين پيدا كرده اند را مي توان مجبور به استفاده از بنزين جيره اي و كوپني كرد؟
چرا از ابتدا راه درست را پيدا نكرده ايم كه حالا مجبور به اين ميان بر زدن ها شويم؟ از قديم گفته اند: خشت اول چون نهد معمار كج...
شايد شما هم به خاطر داشته باشيد روزهايي را كه نرخ بنزين براي اولين بار پس از ثباتي چند ساله افزايش يافت.
در اواسط دهه 70، پس از اين اتفاق، بنزين هم به دسته اقلامي پيوست كه افزايش بهايشان تاثير مستقيمي روي نرخ همه كالاها و خدمات مي گذاشت. افزايش بهاي بنزين در همان روزهاي اوليه، منجر به افزايش نرخ كرايه تاكسي ها شد و اين افزايش قيمت كم كم به اقلام مصرفي خانوار همچون مواد خوراكي و پوشاك و ... سرايت كرد. و اما در سالهاي پس از آن، ديگر همه مي دانستند كه از 15 فروردين ماه سال بعد با افزايش قيمت بنزين مواجه هستند.
اين اتفاق باعث مي شد كه در يك مقطع زماني سه ماهه يعني بين بهمن تا فروردين ماه شاهد دو مرحله افزايش قيمت باشيم كه يكي مربوط به نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و عرف هرساله افزايش قيمت ها بود و ديگري در ارتباط با افزايش قيمت بنزين كه البته آنهايي كه عادت داشتند به استقبال تغييرات تازه بروند، از همان روزهاي پاياني سال كهنه، اين رشد قيمت را در نرخ كالاها و خدمات خود محاسبه مي كردند.
ايران يكي از بزرگترين مصرف كنندگان بنزين در خاورميانه است. ايران كه يكي از بزرگترين دارندگان ذخاير نفتي دنياست، به دليل نبود ظرفيت كافي براي توليد بنزين، هر ساله دست به واردات اين فرآورده نفتي مي زند و البته اين را هم بدانيد كه در حالي كه واردات بنزين تا قبل از سال 2000 ميلادي، كمتر از 25 هزار بشكه در روز بود، اين رقم در سال 2004 به 160 هزار بشكه در روز رسيد. افزايش شش برابري واردات بنزين به كشور و از سوي ديگر مصرف بالاي بنزين، باز هم مسئولان را به فكر پيدا كردن راه چاره انداخته است.
گذشتن رقم مصرف بنزين از مرز 15 ميليارد و 76 ميليون ليتر، ظاهرا قابل اغماض نيست و از سويي موسسه بين المللي نفتي فكتس پيش بيني كرده كه تقاضاي واردات بنزين در ايران با رشد 10 درصدي امسال به 180 هزار بشكه در روز افزايش يابد.
به گزارش مهر، در مردادماه سال جاري، در مجموع دوميليارد و 170 ميليون ليتر بنزين مصرف شده است. آمار منتشره در اين باره حاكيست كه در اين ماه به طور متوسط، روزانه 4/70 ميليون ليتر بنزين عرضه شده و به مصرف رسيده است .
متوسط مصرف روزانه بنزين در اين ماه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد داشته است (در مردادماه سال 83 روزانه 6/64 ميليون ليتر بنزين مصرف شده است).
در مردادماه سال گذشته 6/64 ميليون ليتر بنزين ، 6/12 ميليون ليتر نفت سفيد ، 69 ميليون ليتر نفت گاز و 3/31 ميليون ليتر نفت كوره مصرف شده است .
رئيس پخش فرآورده هاي نفتي استان تهران نيز درباره مصرف بنزين در تهران گفت : از 2 ميليارد و 170 ميليون ليتر كل مصرف بنزين در مردادماه، درمجموع مصرف 407 ميليون و 800 هزارليتر بنزين به استان تهران اختصاص دارد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزايش داشته است .
ميزان مصرف بنزين سوپر در اين ماه به 11ميليون ليتر رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 196 درصد افزايش داشته است. پيش بيني مي شود مصرف بنزين در استان تهران تا پايان شهريورماه و اوايل مهرماه به 15ميليون ليتر در روز برسد و از اول مهرماه، هر ليتر بنزين يارانه اي 80 تومان و هر ليتر بنزين غيريارانه اي، به قيمت 400 تومان عرضه شود .
طرح تثبيت قيمت ها تا پايان سال ادامه مي يابد، اما در سال آينده درباره بنزين و كنترل مصرف آن تصميماتي گرفته مي شود كه دريافت ماليات بر مصرف يكي از موارد آن است . از سوي ديگر واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست اعلام كرد كه يارانه هاي سنگيني كه دولت ايران براي انرژي مي پردازد، موجب شده تا مصرف كنندگان ايراني تمايلي به كاهش مصرف و صرفه جويي از خود نشان ندهند.
ايران پس از مصر و اسرائيل، سومين مصرف كننده بزرگ انرژي در منطقه خاورميانه است و انتظار مي رود كه مصرف انرژي ايران تا پايان سال 2005 به 169 ميليون تن معادل نفت برسد كه هفت ميليون تن نسبت به رقم سال گذشته رشد نشان مي دهد.
مصرف سرانه انرژي در ايران در سال 2004 برابر با دو هزار و 321 كيلوگرم معادل نفت بود، كه سه برابر، بيشتر از سرانه مصر و دو برابر، بيشتر از سرانه تركيه است.
به عقيده اكونوميست، اين ميزان مصرف بالا منتج از عوامل عرضه انرژي در ايران است. يارانه هاي سنگيني كه دولت براي انرژي مي پردازد، موجب مي شود هزينه انرژي براي خانوارهاي ايراني بسيار پايين تر از كشورهاي همسايه باشد و ميل به صرفه جويي را در مصرف كنندگان ايراني موجب نشود و بهاي پايين انرژي در ايران موجب افزايش قاچاق آن به كشورهاي همسايه شده است. در حالي كه ايران سالانه چند ميليارد دلار صرف واردات بنزين مي كند و آن را با يارانه سنگين در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد، قاچاق بنزين از ايران به كشورهاي همسايه كماكان يك مشكل مزمن محسوب مي شود.
اكونوميست معتقد است كه مسئله كاهش يارانه هاي انرژي در ايران همچنان يك بحث جنجال برانگيز و پرمناقشه است.
پيش بيني مي شود با توجه به گسترش صنعت و كسب و كارها در ايران، روند رو به رشد مصرف انرژي در اين كشور طي سالهاي آينده نيز ادامه يابد.
اكونوميست پيش بيني مي كند كه ايران در سال 2009 برابر با 196 ميليون تن معادل نفت، انرژي مصرف كند كه 15 درصد نسبت به رقم سال 2004 رشد نشان مي دهد.
ظاهرا آخرين راهكاري كه پس از افزايش تدريجي قيمت بنزين به ذهن مسئولان رسيده، جيره بندي كردن آن است. وقتي صحبت از جيره بندي مي شود، همه به ياد روزهاي سخت قحطي و جنگ مي افتند. وقتي اقلام خوراكي در اين روزها به اندازه كافي در فروشگاه ها يافت نمي شد، كالا جيره بندي و كوپني مي شد. هر چند كه هنوز كوپن ها به حيات خود ادامه مي دهند، اما ديگر به اندازه سالهاي جنگ و قحطي، آنقدر مهم و حياتي نيستند.
طرحي در كميسيون انرژي مجلس بررسي شده كه بر اساس آن ماهيانه 150 ليتر سهميه بنزين به خودروهاي شخصي و 300 ليتر به تاكسي ها اختصاص داده شود. علاوه بر آن بحث ماليات بر سوخت نيز مطرح است، به گونه اي كه مقرر شده صاحبان خودرو در صورت مصرف بنزين بيش از سهميه خود، ماليات بر مصرف بپردازند.
از سوي ديگر مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز تاكيد كرده كه اگر دولت تا پايان شهريور ماه لايحه مربوط به تثبيت قيمت 9 قلم كالاي اساسي را - كه بنزين هم يكي از آنهاست - به مجلس ارائه نكند، قيمت اين كالاها در سال 85 نيز با نرخ شهريور سال 83 محاسبه و بار ديگر تثبيت خواهد شد و در صورتي كه دولت لايحه خود را بعد از شهريور ماه به مجلس ارائه كند، به دليل مغايرت با قانون برنامه چهارم، اين لايحه در مجلس قابل طرح نخواهد بود. قرار است بر اساس طرح تثبيت قيمت بنزين، در نيمه دوم سال جاري تكاليفي از جمله گازسوز كردن خودروها، سهميه بندي مصرف بنزين به ميزان توليد داخل و تامين كسري از محل واردات و استفاده از كارت هاي اعتباري در برنامه كار دولت قرار گيرد.
يارانه بالاي سوخت در كشور ما يكي از چالش هاي مهم و هميشگي دولت است. ايران در چهار ماه نخست سال 1384 شمسي 5/1 ميليارد دلار صرف واردات بنزين كرده؛ اين در حالي است كه در كل سال گذشته، ايران مجموعا 3 ميليارد دلار صرف واردات بنزين كرده بود. اين ارقام نشان دهنده آن است كه اگر مصرف بنزين در سال جاري با همين روال ادامه پيدا كند، مصرف اين فرآورده در سال 84 سه برابر سال 83 خواهد بود و تصور كنيد اگر اين سير صعودي در سالهاي آتي ادامه پيدا كرده و مصرف بنزين هر سال سه برابر سال گذشته شود، در سال 1390 اين مقدار، رقم غيرقابل باوري خواهد شد.
محمد خاتمي، رئيس جمهوري پيشين در جايي عنوان كرده بود كه هدفمند نكردن يارانه ها يكي از اشتباهات دوران رياستم بود.
آيا اينك مي توان نسبت به هدفمند كردن يارانه ها، تصميمات كارآمدي اتخاذ كرد؟
|
