فارس: يك عضو هيات رئيسه مجلس گفت: پيشنهاد بررسي اوراق مشاركت بانك مركزي به همراه متمم بودجه كه براي بررسي كسري يارانه بنزين و گندم ارائه شده است، مطرح است.
موسي قرباني در خصوص زمان ارائه لايحه دو فوريتي بانك مركزي براي اوراق مشاركت يادآور شد: هنوز بحثي در اين رابطه در هيات رئيسه مجلس مطرح نشده است.
وي در عين حال اضافه كرد: ممكن است دولت لايحه اي به مجلس ندهد چرا كه بحث بررسي اوراق مشاركت در متمم بودجه مطرح شده كه در كميسيون اقتصادي مجلس در دست بررسي است.
قرباني گفت: اين بحثي است كه مطرح است و ممكن است بر اين اساس بانك مركزي لايحه خود را تا به حال ارائه نكرده باشد.
مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته اصلاحيه بانك مركزي براي تفويض اختيار صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت اين بانك از مجلس به شوراي پول و اعتبار را رد كرد.
نمايندگان مجلس در عين حال اوراق مشاركت بانك مركزي را اوراق قرضه تشخيص داده و ربوي دانستند.

گروه اقتصادي : در شرايطي كه ركود حاكم بر بازار مسكن كشور با افزايش سقف وام مسكن به ۱۸ ميليون تومان هم مرتفع نشد، چندي پيش مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن در خبري اعلام كرد كه هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي به طرح هاي انبوه سازي و خريداران واحدهاي مسكوني اين طرح ها پرداخت خواهد شد.
در واقع با امضاي تفاهم نامه هايي جداگانه مقرر شد كه بانك هاي صادرات، تجارت و سپه به ازاي هر واحد مسكوني ۱۲ ميليون تومان وام با بازپرداخت ۱۰ ساله و كارمزد ۱۶ درصد به طرح هاي انبوه سازي با حداقل ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكي اعطا كنند.
در عين  حال عنوان شد كه پس از اينكه طرح انبوه سازي به مرحله بهره برداري برسد ۸ ميليون تومان از اين تسهيلات ۱۲ ميليون توماني به عنوان تسهيلات بلندمدت فروش اقساطي و بدون سپرده به خريداران منتقل خواهد شد.
اين درحاليست كه تقريبا از يك ماه گذشته بسياري از انبوه سازان براي فروش واحدهاي مسكوني با تخفيف ۱۰ درصدي اعلام آمادگي كرده بودند.
علت اين امر نيز چيزي نبوده است جز مواجه بودن انبوه سازان با جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات بانكي.
مؤذن : دولت حمايت نكند، انبوه سازان نابود مي شوند
رييس كانون كاردان هاي فني ساختمان در اين رابطه مي گويد: طي چند سال گذشته برنامه ريزي هايي براي ساختمان سازي كشور و غلبه بر مشكلات كمبود مسكن انجام گرفته است كه رواج سيستم انبوه سازي يكي از آن هاست.به گفته مهندس مهدي موذن، هم اكنون حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد ساختمان ها توسط انبوه سازان ساخته مي شود و برنامه متوليان امر نيز حمايت از سيستم انبوه سازي است به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه تا ۸۰ درصد ساختمان هاي كشور بايد توسط انبوه سازان ساخته شود.
وي تاكيد مي كند: با حل مسايل حاشيه اي رواج انبوه سازي و حمايت از آن امر مذمومي نخواهد بود. البته تاكنون صرفا ساختمان هايي با توجه به كميت توسط انبوه سازان ساخته شده است حال آنكه اگر انبوه سازان، صاحب صلاحيت هاي فني و تجارب لازم باشند و از نيروهاي مهندسي چه در سيستم مديريتي و چه در اجراي پروژه هاي خود استفاده كنند مي توانند ازنظر كيفي نيز رشد يابند.وي معتقد است در شرايط كنوني با عدم حمايت دولت عملا انبوه سازان دوام نخواهند آورد.
به گفته موذن، براي حمايت انبوه سازان بايد تسهيلات لازم و مقتضي و به نوعي مشوق هايي براي خريد واحدهاي انبوه سازي فراهم شود.اين اقدام مي تواند كمكي به فروش واحدهاي خالي از سكنه انبوه سازي باشد كه به نوعي با بازگشت سرمايه به انبوه سازان و به كارگيري مجدد آن زمينه ساز رونق بازار مسكن خواهد بود.وي مي گويد: در حقيقت اعطاي اين وام هم حمايت از انبوه سازان تلقي مي شود، هم باعث برون رفت نسبي بازار مسكن از ركود خواهد شد و هم گردش سرمايه در بخش مسكن را در پي خواهد داشت.
خسروي: انحصار ساخت و ساز
در دست انبوه سازان، سرمايه هاي كوچك را فراري داده است
در مقابل اين ديدگاه رييس اتحاديه املاك نظر ديگري را بيان مي كند.
مصطفي قلي خسروي مي گويد: ما دست انبوه ساز و سازنده واقعي را مي بوسيم اما انبوه سازان فعلي بيشتر افرادي هستند كه فعاليت آن ها براي مردم سودده نيست بلكه خود شخصا از طريق دريافت تسهيلات و كمك هاي دولتي در قالب استفاده ارزان قيمت تر از زمين، سيمان و آهن سود قابل توجهي مي برند.
به گفته وي، اگر انبوه سازان قانونمند و به نفع مردم كار كنند، خود مردم از خريد واحدهاي انبوه سازي استقبال خواهند كرد.وي معتقد است هم اكنون انبوه سازان براي ساخت و ساز خود وام از بانك ها مي گيرند اما مجددا براي فروش واحدهاي خود اين وام را به متقاضي خريد واگذار مي كنند حال آنكه شايد متقاضي اصلا وام نخواهد.
وي مي گويد: درواقع بايد وام ها را به ۳ دسته تفكيك كرد، وام بساز و بفروش ها، وام انبوه سازها و وام استفاده كنندگان. نبايد سود استفاده انبوه سازان از اين قبيل وام ها از جيب متقاضيان خريد اين واحدهاي مسكوني پرداخت شود.
خسروي معتقد است: تبليغات زياد براي انبوه سازان خود جاي سئوال دارد چراكه نبايد كارها خيلي بزرگ جلوه داده شوند در صورتي كه انبوه سازي ارزان قيمت تر و با كيفيت از واحدهاي تك سازي باشد كه عملا اين چنين نيست.وي تصريح مي كند: در صورتي كه اجازه ساخت و ساز به بخش خصوصي داده شود و سود عادلانه خوبي براي اين بخش لحاظ گردد و مردم بتوانند به سليقه خود و با اجازه شهرداري و الگوي جامعه شهري اقدام به ساخت و ساز كنند بسياري از مشكلات بازار مسكن حل خواهد شد.
وي مي گويد: هم اكنون فعاليت ساخت و ساز به انبوه سازان منحصر شده است كه همين امر باعث ازبين رفتن سرمايه هاي كوچك شده است،چون سودي به آن ها تعلق نمي گرفت. حال معلوم نيست اين سرمايه ها كجا رفته است. اين درحاليست كه بافت قديم و فرسوده شهر نيازمند بازسازي است.
به گفته وي، درواقع بايد حركت هايي براي مردم انجام شود كه بازتاب آن به نفع عموم قابل لمس باشد و حركت ها صرفا شعاري نباشند.
درويش زاده: افزايش توان خريد متقاضيان
از سوي ديگر رييس سازمان ملي زمين و مسكن نيز مي گويد: اعطاي اين وام ها به متقاضيان خريد واحدهاي انبوه سازي به نوعي در تكميل طرح ضربتي اسكان ۸۴ انجام مي گيرد چراكه انبوه سازان اصلا در وضعيت خوبي به سر نمي برند.
به گفته فريدون درويش زاده، ارايه اين تسهيلات به نوعي باعث ايجاد شوك در بازار مسكن شده و توان خريد متقاضيان را بالا مي برد و از طرف ديگر روند توليد انبوه سازان را هم تقويت مي كند.
مشكل مسكن فقط با اعطاي تسهيلات به انبوه سازان
حل نمي شود
با وجود اظهار نظرات موافق و مخالف اعطاي تسهيلات به متقاضيان خريد واحدهاي انبوه سازي، بايد اذعان كرد كه افزايش سقف وام مسكن تا ۱۸ ميليون تومان و اعطاي اين وام در مدت زمان كوتاه تر كه از چندي پيش به بانك هاي عامل ابلاغ شد فقط تا حدي توانست ركود حاكم بر بازار مسكن را مرتفع كند.
به نظر مي رسد اقدام اخير نيز وضعيت بازار مسكن را تا حدودي اما به صورت موقت، بهبود بخشد، اما بايد اين موضوع را از نظر دور نداشت كه به مرور ساختمان سازي نيز در كشور درحال  خارج شدن از سبد كالاي سرمايه اي است، چنانچه مانند گذشته سود قابل ملاحظه اي نصيب فعالان در اين بخش نمي كند.
افزايش قيمت برخي محصولات مورد نياز ساخت و ساز و كمبود آن ها، بالارفتن نرخ تورم و به دنبال آن كاهش توان خريد مردم و گرايش عموم به سرمايه گذاري در بازار به جاي انباشت سرمايه در ملك، همگي از عوامل دخيل در خروج مسكن از سبد كالاهاي سرمايه اي به شمار مي آيند. به نظر مي رسد حل معضل كنوني مسكن نيازمند به كارگيري اهرم هاي قوي تر و اقدامات اساسي تري باشد. چرا اقدامات موقت نظير افزايش موقت وام مسكن تا ۱۸ ميليون تومان و ارايه تسهيلات به انبوه سازي در شرايط كنوني دواي درد ركود مسكن كشور نيست. اين شرايط بايد همگي در طرح جامع مسكن كه درحال تمهيدات مورد توجه قرار گيرد.

بازار پول و سرمايه از اركان هر اقتصادي در شرايط فعلي اقتصاد جهاني هستند.
اگر كشوري به دنبال رفع موانع توليد است بايد به فكر بازار سرمايه باشد و اگر دغدغه اقتصاد رقابتي دارد نبايد بازار پول را فراموش كند.
شاخص عمده براي بررسي تحولات بازار پول نرخ تورم، رشد نقدينگي، پايه پولي و سرعت گردش پول است. باتوجه به اين شاخص ها مي توان قضاوت كرد، بازار فعلي پول در اقتصاد كشورمان در ماه هاي اخير دچار آشفتگي شده است.
نماد اين آشفتگي را مي توان در افزايش نرخ تورم و رشد نقدينگي ديد.
البته در همه جاي دنيا تورم يا رشد نقدينگي وجود دارد اما مهم اين است كه مي توان با ابزارهاي مناسب به مقابله با ين متغيرهاي شوم اقتصاد پرداخت.
عمليات بازار باز ، حضور در بازار ارز، بالاخره انتشار اوراق قرضه و استفاده از ابزاري به نام نرخ ذخيره قانوني راهكارهاي مناسب دخالت در بازار پول است كه بنا به دلايلي در كشور ما نمي توان به راحتي از اين ابزارها استفاده كرد.
اما با توجه به همه اين محدوديت ها در برنامه سوم به بانك مركزي اجازه داده شد تا با انتشار اوراق مشاركت از هرج و مرج موجود در بازار پولي كشور بكاهد. عملكرد برنامه سوم توسعه نشان مي دهد كه علي رغم برخي هزينه ها، استفاده از اوراق مشاركت ابزاري مناسب براي انضباط بخشيدن به وضعيت پولي كشور است.
با همه اين تفاسير مجلس تاكنون به انتشار اين اوراق از سوي بانك مركزي مخالفت كرده است اما مي توان پيش بيني كرد با انتشار آمار مربوط به نرخ رشد تورم و نقدينگي، مجلس بالاخره بايد با اعطاي مجوز انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي موافقت كند.

گروه اقتصادي: طرح هاي زودبازده در بخش آب كشور كه ظرف دو سال به بهره برداري مي رسند در اولويت اجرايي معاون وزير نيرو در امور آب است.
به گزارش خبرنگار ما رسول زرگر معاون جديد امور آب وزارت نيرو با اعلام اين خبر همچنين افزود، طرح هاي زودبازده و كوچك در بسياري موارد مؤثرتر از طرح هاي بزرگ در اقتصاد كشور است.
وي در عين حال با اشاره به اين كه طرح هاي بزرگ در دست اجرا نيز با سرعت پي گيري خواهد شد، بر ضرورت تكميل شبكه هاي آبياري و زهكشي سدها در كشور تا پايان برنامه ۵ ساله پنجم تأكيد كرد.
زرگر همچنين از اصلاح ساختاري و تشكيلاتي در بخش آب كشور خبر داد و گفت: در طرح جديدي كه تهيه شده، ۶ مدير براي حوضه هاي آبريز اصلي كشور در شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران خواهيم داشت و ۳۰ شركت آب استاني نيز در استانهاي كشور تشكيل خواهند شد.
وي همچنين انتقال بين حوضه اي آب را بحثي علمي و منطبق با شرايط كشور دانست و گفت: البته براي اين دسته از طرح ها، بايد مطالعات جامع از ابعاد مختلف زيست محيطي، اقتصادي، سياسي و امنيتي وجود داشته باشد و در مناطق پرآب كه قرار است آب آنها منتقل شود، طرحهايي اجرا شده باشد كه مردم آن مناطق، احساس بي نيازي از آب موجود داشته باشند.
زرگر در ادامه با اعلام پايبندي و تعهد دولت به توافق نامه ها و پروتكل هاي موجود در زمينه آبهاي مرزي و مشترك، تاريخچه و سوابق موضوع صادرات آب ايران به كويت را مورد اشاره قرار داد و گفت: مديريت آب كشور آمادگي دارد تا در صورتي كه دولت مقتضي بداند، بحث صادرات آب به كويت را ادامه دهد.
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در پاسخ به سئوالي در زمينه تأمين منابع مالي بخش آب وزارت نيرو، به رشد چشمگير اعتبارات اين بخش در سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت: استفاده از منابع غيردولتي همچون گذشته در دستور كار مديريت آب كشور قرار دارد.

گروه اقتصادي: هيأت وزيران اخيراً با هدف تنظيم بازار كالاهاي اساسي، با در نظر گرفتن تسهيلاتي، ذخيره سازي اين كالاها را تصويب كرد. به نظر مي رسد اين مصوبه با توجه به نابساماني بازار كالاهاي اساسي بويژه ميوه، مرغ و شكر در روزهاي پاياني سال گذشته و ماههاي ابتدايي سال جاري اتخاذ شده است. با حسين مدرس خياباني، مديركل دفتر برنامه ريزي، تأمين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني گفت و گو كرده ايم.
***
* در اين مصوبه راهكارهاي تنظيم بازار كالاهاي اساسي چگونه است؟
- در اين مصوبه كه داراي پنج بند است، ميزان كالاها براساس جدول پيوستي كه توسط هيأت دولت تصويب شده مشخص گرديده و اعتبار و تسهيلات مورد نياز براي اجراي طرح ذخيره سازي در نظر گرفته شده است. در اين راستا حدود ۶۳۰ ميليارد تومان تسهيلات در نظر گرفته شده است. نكته قابل توجه آن است كه براي تأمين كالاهاي مشمول طرح ذخيره سازي صرفاً نيازمند تسهيلات بوده و اعتباراتي نمي  خواهيم اما در شرايطي كه دولت تصميم  بگيرد تا قيمت فروش اين كالاها كمتر از قيمت تمام شده آن باشد حتماً مشمول اعتبارات نيز خواهد شد. ضمن اينكه هزينه هاي نگهداري و هزينه هاي تبعي اجراي طرح ذخيره سازي نيز نيازمند اعتبارات است. اين در حالي است كه عدد ۶۳۰ ميليارد تومان فقط تسهيلات مصوب طرح است.
* تأمين اعتبار اجراي طرح هاي تنظيم بازار همواره از موانع اجراي آن بوده است. در اين مصوبه چه تمهيداتي در نظر گرفته شده است؟
- براساس بند ۴ اين مصوبه بانك مركزي و سازمان مديريت مكلف به تأمين تسهيلات و اعتبارات اجراي اين طرح شده اند. در اين طرح تسهيلات براي تأمين كالاهاي مشمول ذخيره سازي و اعتبارات براي عرضه اين كالاها مدنظر قرار گرفته است. گرچه همه تلاش و نگاه وزارت بازرگاني آن است كه اجراي طرح ذخيره سازي هيچ بار يارانه اي را براي دولت نداشته باشد، مگر آنكه تشخيص داده شود برخي كالاها زير قيمت تمام شده عرضه گردد. همچنين كميته اي شامل وزارتخانه هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي، اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و بانك مركزي مي توانند نسبت به حذف برخي كالاها از اين طرح اقدام كنند. مثلاً طبق تصميم اخير با در نظر گرفتن ساز و كار خاص، سيمان از فهرست كالاهاي مشمول طرح حذف شده است. همچنين اجراي اين طرح در سال هاي آينده با تصويب ستاد بررسي و كنترل قيمت ها خواهد بود.
* كالاهاي مشمول طرح ذخيره سازي كدام است؟
- در اين مصوبه ذخيره سازي ۲۱ قلم كالا شامل برنج، روغن، شكرخام، گوشت مرغ، گوشت قرمز، جو، ذرت، سيمان، پرتقال، نارنگي، سيب درختي، سيب زميني، پياز، لاستيك هاي راهسازي سنگين، كاغذ مطبوعات، چاپ و تحرير، شيرخشك اطفال، پودر شوينده، دارو، تخم مرغ و كودشيميايي مشمول طرح تنظيم بازار مي باشد.
* آيا اجراي اين طرح در بازار كالاهاي مورد نظر اخلال ايجاد نمي كند؟
- طرح ذخيره سازي فقط يك بار براي هميشه صورت مي گيرد چرا كه ذخيره در حال گردش بوده و اگر موقعيت توزيع آن فراهم نشود هر ساله به دليل جلوگيري از انقضاي تاريخ مصرف، كالاهاي مذكور جايگزين خواهد شد. ممكن است موقعيت عرضه برخي كالاها به دليل نبود وقفه در توليد و تأمين و عدم افزايش تقاضا، فراهم نگردد كه اين كالاها در انبارها باقي خواهد ماند و براي جلوگيري از سپري شدن تاريخ مصرف به صورت گردشي ذخيره سازي خواهد شد و در صورتي كه اين كالاها توزيع شود بايد براي ذخيره سازي مجدد در سال آينده به تصويب برسد.
* ميزان تسهيلات بانكي تنظيم بازار هر يك از كالاهاي مشمول طرح چگونه پيش بيني شده است؟
- در مجموع براساس مصوبه دولت ۶۳۰ ميليارد تومان تسهيلات اجراي طرح خواهد بود و هر يك از كالاها براساس جدول پيوست اعتبار مشخصي خواهند داشت. در بخش مركبات يك مصوبه ۳۰۰ ميلياردي قبلي را داشته ايم كه براي پرتقال و سيب بوده است. در اين جدول نيز براي پرتقال ۳۲ ميليارد تومان، نارنگي ۳۰ ميليارد تومان و براي سيب ۲۰ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است كه در مجموع ۵۰ ميليارد تومان خواهد بود. براي ساير كالاها نيز اعتبار مشخصي در نظر گرفته شده است.