عكس: محمدرضا شاهرخي نژاد
ساناز الله بداشتي
همه ماجرا از ماه رمضان سال 82 و پخش سريال هاي ويژه اين ماه كليد خورد؛ يعني همان زماني كه دست اندركاران سيما خواستند به غير از پزشكي، پرستاري، مهندسي و معلمي، شغل ديگري را به تصوير بكشند.
تفكر مسئولان صدا و سيما كه قرار است برگرفته از آنچه در جامعه مي گذرد، باشد، نمايش وكيل و وكالت را از آن زمان به عنوان چاشني تعقيب و گريز سريال ها برگزيد. اما چاشني موضوع سريال ها اينقدر شور بود كه اعتراض جامعه وكلا را به دنبال داشت؛ اعتراضي كه تصاوير به نمايش گذاشته شده سيما را تخريب كننده شخصيت وكيل و براي اغفال شهروندان در پرهيز از برخورد با آنها ناميد.
نامه سرگشاده اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، نه تنها هيچ پاسخي نداشت، بلكه در غبار فراموشي مسئولان صدا و سيما به بايگاني سپرده شد و ماجرا بار ديگر تكرار شد.
سكانس اول
جعبه رنگي كوچك كه امروز نقل مجالس است و در بهترين مكان خانه قرار مي گيرد، جادوگري بي چون و چراست كه با هدايت روياهاي جادويي، دنياي امروز را متحول مي كند.
اين نقش تلويزيون كه او را به جعبه جادويي تبديل كرده، در پايه گذاري و بدعت روابط اجتماعي نيز قدمي استوار برداشته است. آنچنان كه تبيين فرهنگ و ترويج آن از طريق اين چهارگوشه كوچك، در صدر اهداف آن است؛ با كمي دقت، جاي اين قدم ها ديده مي شود.
تقدس شغل پزشك و معلم در جامعه جاي همان قدم هاست، نجات دهندگان انسان ها در بدترين شرايط و اثر اين تصوير در ذهن مخاطب آنچنان است كه انگار مردم بار سخت مسئوليت اين مشاغل را لمس مي كنند، اما هميشه قدم ها اثر آينه روز و جامعه نيست، گاهي اوقات آينه واژگون مي شود و تصاوير به گونه اي ديگر نشان داده مي شود.
از آن زمان كه سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان رسانه ملي و در نقش فراگيرترين رسانه، نقش هدايت افكارعمومي را در برخورد با جرائم و كاهش آنها بر عهده گرفت، تصاوير واژگون پررنگ تر شد.
ماموران نيروي انتظامي، مجرمان را در تعقيب و گريزهاي نه چندان طولاني و مداوم دستگير مي كنند و آنها را به مراجع قضائي تحويل مي دهند. سكانس ها يكي پس از ديگري پيش مي رود و بازپرس و قاضي پس از تحقيقات، مجرم را به سزاي اعمال خود مي رساند. همه آنچه كه به تصوير كشيده مي شود، برشي كوتاه و كاملا سطحي از واقعيت موجود است؛ واقعيتي كه قرار است، پايه و اساس تصاوير نمايشي باشد.ناديده گرفتن حقوق متهمي كه البته در تصاوير سيما بسيار محترمانه با او برخورد مي شود، اولين برداشت اشتباه از واقعيت است.وقتي قانونگذار در تدوين اصول قانوني حق داشتن وكيل را از اصول اوليه مي داند، نه براي تزئين قانون، بلكه بر اشراف او بر موازين حقوقي و قانوني براي حفظ حق شهروندي متهم تاكيد مي كند.
اولين اصل از حقوق شهروندي براحتي در زير قدم هاي برنامه هاي سيما خرد مي شود، چرا كه تاكنون وكيل در سياست هاي صدا و سيما نقش تزئيني براي پيشبرد اهداف كلاهبرداران و جاعلان اسناد را بر عهده گرفته است.
امانتداري و حفظ حقوق موكل يعني اصلي ترين وظيفه وكيل، براحتي زيرپا گذاشته مي شود تا داستان بخوبي پيش برود و سرانجام جاعلان و كلاهبرداران توسط مراجع قضائي مجازات شوند.
سكانس دوم
از دهم رمضان سال 82وقتي اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در جلسه اي فوق العاده انتشار نامه سرگشاده به علي لاريجاني مدير وقت صدا وسيما را به تصويب رساندند، هيچگاه پاسخي را از سياستگذاران سيما دريافت نكردند.
فريده غيرت، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كه از آن زمان اين مسئوليت را برعهده دارد، مي گويد: سياست صدا وسيما از ماه رمضان دو سال گذشته رسالت جامعه وكلا را نسبت به امر قضا در نظام خدشه دار كرد، براين اساس كانون وكلا با انتشار نامه اي سرگشاده از مدير وقت آن مركز توقف يكي از سريال هاي ماه رمضان را كه در آن وكيل دادگستري جاعل و سارق امانت هاي مردم بود، خواستار شد .
به گفته او، نه تنها نامه از سوي مسئولان صدا و سيما بي پاسخ ماند، بلكه در پخش اينگونه سريال ها نيز هيچ نظارتي صورت نگرفت.
بي توجهي مسئولان به نامه كانون وكلا و اعتراض جامعه وكلا به سياست هاي صدا و سيما در مقابل يكي از اركان امر قضا، شرايط را براي اقدام قضائي فراهم مي كند . غيرت كه اين موضوع را با ابراز تاسف به مديريت صدا و سيما يادآوري مي كند، ادامه مي دهد: جامعه وكلا انتظار پاسخ مثبت به نامه سرگشاده ارسالي به مديريت را نداشت، اما به نظر مي رسيد تجديدنظر در سياست ها يا حتي دريافت نظر كارشناسي در ساخت سريال ها و تعريف نقش وكيل، آنچنان سخت و دور از ذهن نبودكه مورد توجه قرار نگرفت .
او ادامه اين روند و تغيير نكردن سياست هاي پيشين صدا وسيما نسبت به نقش وكيل را موضوع جلسه آينده هيات مديره عنوان مي كند و مي گويد: هيات مديره در اين جلسه نسبت به اقدام قضائي و اعتراض به هتك حيثيت جامعه وكلا تصميم مي گيرد .
سكانس آخر
دوسال، دو ماه يا دور روز پيش، تاريخ مهم نيست، مهم تصميم و دستوري ست كه آن روز را به يادماندني مي كند، ويژه برنامه ماه رمضان يا عيد نوروز فرقي نمي كند مهم مخاطب است؛ مخاطبي كه قرار است سره از ناسره را تشخيص دهد و راه زندگي را در پيش بگيرد، البته در اين راه پرپيچ وخم و پر از چاه و چاله، دستي راهنما مي خواهد تا او را از فرسنگ ها دور هدايت كند يا در همان نزديكي از چاه نجات دهد.
دست هاي كمك كننده زياد است؛ دست هايي كه هميشه نمي تواند دردي را درمان كند، اما در تسكين و كاهش آن نقش مهمي دارد.
بي توجهي به قانون و ندانستن اصول قانوني دردي ست كه گريبان هر مسافر راه زندگي را حداقل يك بار گرفته است.
كوله بارهاي پر از اندوخته اي كه در ميان راه بر زمين گذاشته شده است، دست همراه مي خواهد، تا دوباره بلندش كند، پس تعلل نكنيد دست ها را نشان دهيد.
زمان به سرعت درگذر است و راهروهاي عدالت خانه ها روز به روز شلوغ تر. آشنايي با حقوق اوليه و بهره گيري از نيروي متخصص، قدمي روبه جلو براي پيشبرد اهداف نظام قضائي كشور است.
راه هموار نيست، اما قدم هاي به جا مانده از پيش گاه ميانبرهاي خوبي ست. زمان كوتاه است، برگشت از راه رفته سخت يا حتي غيرممكن است.

شكايت وكلا از صدا و سيما
نگاه غيركارشناسي به اهداف نيروهاي قضا و قضاوت در سياست هاي صدا وسيما، بار ديگر يكي از مهمترين ركن قضاوت و از اصول اوليه حقوق شهروندي را تيره و تار كرده است.
تصوير مخدوش و غيرواقعي از وكالت و نقش وكيل در سريال هاي سيما بار ديگر اعتراض كانون وكلاي دادگستري را به دنبال داشت، اما اين بار به شكلي ديگر؛ شكلي كه آن را اقدام قضائي يا شكايت مي نامند.

نماينده مردم سنندج معتقد است: با توجه به آنكه در اكثر مواقع زنان مسائل اساسي و اصلي خود را با قاضي مرد در ميان نمي گذارند، حضور قضات زن يا مشاوران زن در دادگاه هاي خانواده لازم است.
هوشنگ حميدي در گفت وگو باايسنا، حضور قضات زن در دادگاه هاي خانواده را امري ضروري دانسته و مي گويد: با توجه به وضعيت فرهنگي جامعه ما و نوع تربيت و تعليمي كه در جامعه وجود دارد اين امر باعث شده كه در بسياري از موارد زنان نتوانند خيلي از مسائل و مشكلات مربوط به خود را بازگو كنند.
يكي از موارد قابل اشاره در اين زمينه در دعاوي خانوادگي ست. خيلي از مسائل و اختلافات خانوادگي به مسائل شخصي زوجين برمي گردد كه در ابعاد مختلف اين مسئله قابل بررسي ست. در محاكم متاسفانه به دليل موضوعات خاص فرهنگي، زن نمي تواند واقعيت موضوع را به صورت شفاف نزد قاضي مرد بيان كند و حتي در بسياري از موارد بوده و تاكيد شده كه همه مسائل بيان شود، حتي زن حاضر بوده كه از حق خود بگذرد، ولي اين موضوع را نزد قاضي بيان نكند. عضو كميسيون حقوقي و قضائي مي گويد: لذا به نظر مي رسد با توجه به فضاي كنوني، استفاده از قضات زن و در قالب مشاور به ويژه در بخش دعاوي خانوادگي ضروري ست. البته در برخي محاكم اين مسئله مورد توجه قرار مي گيرد، اما تعداد مشاوران يا قضات زن در برابر حجم زياد دعاوي خانوادگي بسيار كم و ناچيز است. نماينده سنندج در خصوص منع قانوني زنان به عنوان قاضي در دادگاه ها تاكيد مي كند: در قانون جذب قضات و بعضا در منابع فقهي تاكيد شده قضات از ميان مردان انتخاب شوند، اما در حال حاضر تعدادي قاضي زن نيز در دادگاه ها حضور دارند منتهي انشاي راي نمي كنند.
وي استفاده نكردن از قضات زن را جزو اجماع فقهاي مشهور ندانست و خاطرنشان مي كند: اما اگر در اين راستا بازهم خلاء قانوني داشته باشيم، مي شود اصلاحاتي انجام داد، لذا به نظر مي رسد در حال حاضر وجود قضات زن و مشاور در دادگاه هاي خانواده ضروري و لازم است.

زندان اثرات گوناگوني بر زندانيان مي گذارد. گروهي اعتقاد دارند زندان نقش مهمي در اصلاح ساختار جامعه دارد. اين گروه معتقدند كه تنبيه و زندان، مجرمان را نسبت به جرمشان آگاه كرده و آنها را وادار مي كند تا از تكرار جرم بپرهيزند. در مقابل اين گروه، عده اي نيز معتقدند زندان ها جاي مناسبي براي نگهداري محكومان نيستند. گروه دوم بر اين فرضيه تاكيد دارند كه مجرمان در زمان اقامت در زندان به تبهكاران حرفه اي تبديل مي شوند و در واقع هر كس با داشتن يك جرم به زندان رفته و با كوله باري از تجربه و مهارت به محيط بازمي گردد. بازگشتن زندانيان به جامعه هر چند مي تواند نويد زندگي سالم را به ارمغان آورد، اما تجربيات زندان مي تواند تهديدي جدي به شمار آيد.
زندانيان مالي، اما حكايت ديگري دارند، زندانياني كه به دليل مشكلات مالي در زندان مانده اند. از ميان اين گروه زندانيان ديه شرايط نامناسب تري دارند؛ كساني كه به دليل عدم توانايي مالي در پرداخت ديه در زندان ها به سر مي برند، روزهاي سخت تري را پشت سر مي گذارند.چندي قبل، مديركل بهداشت و درمان سازمان زندان ها اعلام كردكه محكومان ديه در زندان دچار مشكلات روحي و رواني مي شوند.دكتر پرويز افشار معتقد است: افرادي كه به دليل حادثه اي خاص مجبور به پرداخت ديه سنگين مي شوند، به صورت ذاتي خلافكار نبوده، بنابراين محيط زندان و همچنين فكر خانواده و فرزندان براي آنان آزاردهنده مي شود و همين امر باعث مي شود در مدت زمان كوتاهي دچار ناراحتي هاي روحي و رواني شوند .اكثر محكومان مالي به دليل تصادفات و عدم پرداخت در زندان ها به سر مي برند، در حالي كه جرم آنان غيرعمد بوده و تنها به دليل وضعيت مالي نامناسب بايد سالها در زندان ها روزگار را سپري كنند.بررسي ها نشان مي دهند اكثر محكومان به پرداخت ديه، افرادي متاهل و داراي چند فرزند هستند و با درآمدي ناچيز امرارمعاش مي كنند، اين درحالي ست كه چنين افرادي بدون كمك دولت و مردم نيكوكار نمي توانند ديه پرداخت كنند.

سن دريافت گواهينامه عامل چندان مهمي در تصادفات رانندگي نيست. عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس معتقد است كه سن دريافت گواهينامه تاثيري در تصادف ها ندارد.
محمدحسين فرهنگي در گفت وگويي با خبرگزاري مهر مي گويد: شايد با افزايش سن دريافت گواهينامه، شاهد تخلفات مضاعفي نظير رانندگي بدون گواهينامه و... باشيم. پس تغيير سن براي حل مشكل تصادفات راهكار مناسبي نيست . اما بنابر گزارش هاي مسئولان راهنمايي و رانندگي، در اغلب تصادفات جاده اي و شهري كشور، جواناني در رده سني 18 تا۲۵ سال مقصر شناخته مي شوند. از اين رو گروهي از كارشناسان معتقدند كه با بالا بردن سن گواهينامه از بروز بسياري از حوادث مي توان جلوگيري كرد.
اما سردار محسن انصاري، معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، در اين باره مي گويد: باتوجه به سن تصويب شده۱۸ سال براي دريافت گواهينامه رانندگي ، تغيير در اين امر فعلا عملي نيست .
سردار انصاري معتقد است: محروم كردن 18 ساله ها يا تغيير در سن دريافت گواهينامه راه اصولي و منطقي كاهش مشكلات نخواهد بود و بايد با آموزش درست و اصولي در كشور، قوانيني به اجرا بگذاريم كه بيشتر جنبه بازدارندگي از خطا داشته باشند .
هرچند مي توان باتوجه آمار تصادفات و تجزيه و تحليل كردن سن كساني كه مقصر اعلام مي شوند به اين نتيجه رسيد كه بيشتر مقصران بين 18 تا 25 ساله اند، اما اين دليل محكمي براي بالا بردن سن گواهينامه به نظر نمي رسد.
كساني را تصور كنيد كه باوجود امكانات كافي و لوازم، از رانندگي كردن محروم شوند. اين افراد به دليل شرايط خاص قطعا جامعه را دچار دردسرهاي بيشتري نظير رانندگي بدون گواهينامه خواهند كرد.

آمار تلفات تصادفات هفته گذشته
معاون عمليات پليس راه ناجا از 484 فقره تصادف طي هفته گذشته خبر داد و گفت: 665 نفر در تصادفات هفته گذشته كشته و مجروح شدند. انحراف به چپ در صدر علل شكل گيري حوادث در رانندگي قرار دارد؛ در اين تصادفات 68 نفر كشته و 597 نفر مصدوم شدند.
سرهنگ سيد هادي هاشمي معاون عمليات ترافيكي پليس راه نيروي انتظامي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني پليس، ضمن اعلام اين خبر گفت:در اين مدت 53 فقره تصادف فوتي رخ داده كه در اين تصادفات 68 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست داده اند.
وي با اشاره به اينكه در طول هفته گذشته 431 فقره تصادف جرحي در جاده هاي كشور اتفاق افتاده، تصريح كرد: 597 تن از شهروندان ما در اين حوادث مجروح شدند.
معاون عمليات ترافيكي پليس راه ناجا عوامل مهم تصادفات را ياد آور شد و اظهار داشت: 8/47 درصد علت تصادفات سواري و وانت بارها ، 8/27 درصد موتورسيكلت ، 9/14 درصد كاميون ها، 6 درصد عابران پياده و 5/3 درصد وسايل نقليه مسافربري بودند.
سرهنگ هاشمي با اعلام اينكه ، انحراف به چپ با 25 درصد بيشترين علت شكل گيري حوادث است، خاطر نشان كرد: تخطي از سرعت مطمئنه با 7/20 درصد ، عدم رعايت حق تقدم عبور با 2/19 درصد، عدم توجه به جلو در اثر خستگي و خواب آلودگي 4/17 درصد و ساير علل با 7/17 درصد عمده علل حوادث رانندگي را به خود اختصاص داده اند.
موضع قانون در خصوص تيراندازي ماموران به مجرمان
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه ماموران و ضابطين قضايي براي اجراي قانون در حمايت قوانين هستند عنوان كرد: چنانچه ماموري حين انجام وظيفه قانوني با رعايت اصول و مقررات فعلي منجر به مرگ متهم يا مجرم متواري شود، مسئوليت كيفري ندارد.
محمدحسين فرهنگي عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه بايد قوانين و آئين نامه داخلي دستگاه قضايي-انتظامي به ماموران قضائي آموخته شود به خبرنگار پايگاه
اطلاع رساني پليس گفت: چنانچه فردي به دليل مجرميت از سوي ضابطين مورد تعقيب يا هدف گلوله قرار گيرد اما شواهد و مدارك مستدلي در اين خصوص ارائه نشود، حمايت قانون از اين ضابط قضايي ممكن نخواهد بود، اما چنانچه مجرميت فرد ثابت شده يا شواهدي در اين امر وجود داشته باشد، ضابط يا مامور قضائي كه حين انجام وظيفه پس از طي ترتيبات و اخطارهاي ذكر شده در قوانين نيروهاي مسلح در مرحله نهايي اقدام به تيراندازي به سوي متهم و مجرم نمايد در حمايت كامل قانون است.
نماينده مردم تبريز در اشاره به اخطارها و ترتيبات ذكر شده در قانون تصريح كرد: مراحل ذكر شده از اعلام و اخطار شفاهي آغاز مي گردد و چنانچه كافي نبود ضابط مي تواند از شليك هوايي استفاده كند و در مرحله بعد چنانچه مجرم پياده بود به سمت پاي او و چنانچه سوار بر مركب بود به چرخ هاي آن مركب شليك كند . در مرحله نهايي مامور مي تواند به سوي خود مجرم نشانه برود.
فرهنگي با تاكيد بر اين كه ضابط و مامور قضائي حين انجام وظيفه در حمايت كامل قانون است خاطرنشان كرد: چنانچه مامور حين انجام وظيفه قانوني با رعايت اصول و مقررات منجر به مرگ متهم يا مجرمي شود مسئوليت كيفري ندارد و در اين خصوص ميان جرائم سبك يا سنگين آن متهم تفاوتي وجود ندارد و به خانواده مقتول از بيت المال ديه تعلق مي گيرد.
عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس افزود: چنانچه مامور و ضابط قضائي حين انجام وظيفه به واسطه سهل انگاري موجب كشته شدن متهم يا مجرمي شود قاضي رسيدگي كننده مي تواند با در نظر گرفتن شرايط مخففه يا مشدده ، با توجه به نوع جرم سبك يا سنگين آن متهم، راي خويش را صادر كند. اگرچه طبق اصل كلي ضابط قضائي در حمايت قانون است.
نسبت رضايت مردم از فعاليت پليس 110
رئيس پليس 110 كشور گفت: در طول شش ماه نخست امسال 16 ميليون نفر از هموطنانمان با شماره تلفن 110 تماس گرفتند و نيازهاي پليسي خود را با مسئولان ناجا در ميان گذاشتند. به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني پليس، سردار اسكندر مومني رئيس پليس۱۱۰ كشور با اعلام اين خبر گفت: با راه اندازي سيستم 110 از بسياري مراجعات به مراكز و كلانتري كاسته شده است. وي با اشاره به اينكه نيروي انتظامي با 311مركز پليس 110 در سال 79 كار خود را آغاز كرد اظهار داشت: هم اكنون 986 مركز در كشور فعال هستند و به نيازهاي پليسي مردم پاسخ مي دهند.
سردار مومني ، برقراري ارتباط متقابل بين پليس و مردم ، جلوگيري از سرگرداني مردم در مراجعه به پليس، سرعت عمل و كاهش چرخه رسيدگي به امور مردم و كاهش هزينه هاي مردم در مراجعات به پليس را از اهداف مهم راه اندازي سيستم 110 برشمرد.
رئيس پليس 110 كشور، افزايش بهره وري امكانات موجود پليس، ايجاد بستر لازم براي اعمال فرماندهي و كنترل بر عمليات پليسي در كشور و ارتقاي اعتماد و جلب مشاركت مردم با هدف تحقق جامعه مسئول و پليس پاسخگو را از ديگر اهداف راه اندازي پليس 110 ذكر كرد.
وي با اشاره به اينكه 16 ميليون نفر در طول شش ماه اول امسال در كل كشور با پليس 110 تماس برقرار كرده اند ، خاطر نشان كرد: 28 درصد تماس ها فوريت پليسي، 30 درصد تماس همكاري اطلاعاتي مردم با پليس و 42 درصد اخذ راهنمايي و ساير موارد بوده است.
سردار مومني با اشاره به رضايتمندي۹۰ درصدي مردم از پليس۱۱۰ ، امور راهنمايي و رانندگي، نزاع و درگيري و سرقت را از اولويت هاي تماس مردم با پليس 110 برشمرد.

خبرگزاري فارس- سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه هيچ دانش آموزي از مدرسه اخراج نمي شود، گفت: ممكن است مدير مدرسه اي دانش آموزي را اخراج كند كه اين قاعده نيست و قابل پيگيري ست. هفته گذشته 10 دانش آموز در منطقه 15 تهران به علت دعوا كردن به شيوه سريال شبهاي برره از مدرسه اخراج شدند. علي اصغر فاني در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس با بيان اينكه مقوله اي به نام اخراج دانش آموز از مدارس نداريم،گفت: مدارس داراي آئين نامه انضباطي هستند كه هدف اين آئين نامه در راستاي اصلاح دانش آموزان است نه اخراج آنها . وي در خصوص ادامه روند اعتراض خانواده ها به اخذ اجباري وجه در مدارس نيز گفت: اين موضوع رو به اصلاح است و اگر شما از كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز پيگيري كنيد، مشاهده مي كنيد كه در اين روند كاهش وجود داشته است و در جهت حل مشكل قدم برمي داريم.

يكي از درگيري هاي زندگي امروز در شهرها، بويژه كلانشهري همچون تهران، زندگي آپارتماني ست.
اين شيوه زندگي علاوه بر آنكه موجب تداخل بسياري خرده فرهنگ ها، بويژه خرده فرهنگ هاي معارض شده، نابهنجاري هاي ديگري را هم رقم زده كه هر يك در نوع خود پيچيده و ناگشودني مي نمايد.
يكي از مشكلات آپارتمان نشيني، بحث پرداخت هزينه نگهداري تاسيسات ساختمان به همراه هزينه هاي مشترك براي آب، گاز، برق و نظافت است. به طور مصطلح هم اين هزينه ها تحت عنوان شارژ مطرح بوده و معين مي شود.
اما نكته جالب تر اينكه بحث روابط آپارتماني نزديك به نيم قرن قبل، وقتي هنوز زندگي آپارتماني اينگونه قارچ وار متداول نشده بود، تنظيم و تدوين شده و براساس قوانيني كه طي سال هاي 1343 تا 1356 به تصويب رسيده، هر مجتمع مسكوني بايد به وسيله مجمع عمومي اش شامل همه واحدها، يك هيات مديره انتخاب كند و هيات مديره به امور اداره ساختمان بپردازد.
بحث حق شارژ هم به وسيله مدير ساختمان يا هيات مديره معين مي شود و ماه به ماه قابل پرداخت است.
اما به تناسب همين اختياري كه به مدير ساختمان داده شده، سر باز زدن از اختيارات او كه به اخلال در نظم مجتمع مسكوني مي انجامد، ضمانت اجرايي هم براي اخذ حق شارژ درنظر گرفته شده است. مستند اين ضمانت اجرايي ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمان ها ست. در واقع به واسطه همين قانون پس از اخطارهايي كه رئيس يا مدير ساختمان به واحدي كه شارژ پرداخت نمي كند، اجازه داده تا از طريق مراجع رسمي و قضائي اقدام به ملزم كردن واحد خاطي كند.
در ماده 10 مكرر اين قانون چنين آمده است كه در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك، از طرف مدير يا هيات مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي شود. هرگاه مالك يا استفاده كننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهي خود را نپردازد، مدير يا هيات مديران مي توانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات، از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و... به او خودداري كنند و در صورتي كه مالك يا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب نكند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيات مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد كرد. عمليات اجرايي، وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيات مديران موظف [هستند] كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك، فورا اقدام كنند . اما مهمترين بخش ماده 10مكرر، در 4 تبصره اش است. آنچه موردنظر ماست در تبصره يك اين ماده تصريح شده است. در تبصره يك ماده 10 مكرر آمده است: در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا موثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي توانند به مراجع قضائي شكايت كنند، دادگاه ها موظفند اينگونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي شود، محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه كنند . حالا خودتان تصور كنيد اگر شارژ پرداخت نشود چه راهكاري براي اخذ آن بهتر عمل مي كند؟