نگاهي به وضعيت اسفبار زندانيان فلسطيني در سرزمين هاي اشغالي
پشت دروازه هاي جهنم
|
|
آرش نهاوندي
از زمان آغاز اشغال سرزمين هاي فلسطيني توسط نيروهاي ارتش رژيم صهيونيستي در سال 1967، بيش از 650 هزار فلسطيني بازداشت شده اند و در زندان هاي اسرائيل به سر مي برند.
با توجه به آمارهاي موجود، اين ميزان زنداني در واقع 20 درصد از جمعيت ساكنان فلسطيني در اراضي اشغالي را تشكيل مي دهند. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه اكثر زندانيان نيز مردان هستند، مي توان گفت بيش از 40درصد مردان فلسطيني در زندان هاي رژيم صهيونيستي به سر مي برند. بر اساس آمار ارائه شده در پانزدهم اوت سال 2004 قريب به بيش از 7 هزار و 500 زنداني سياسي فلسطيني در زندان هاي رژيم صهيونيستي تحت بازداشت بوده اند. از اين ميان بيش از 750 نفر داراي سمت هاي مديريتي در بخش هاي اداري بوده اند كه بدون تفهيم اتهام و برگزاري محكمه و مشخص شدن مدت زمان بازداشتشان، در حبس اسرائيلي ها به سر مي برند.
گفتني ست كه 380 نفر از اين زندانيان نيز 18 سال يا كمتر سن دارند، حتي 78 نفر از اينان به سن 16 سالگي نرسيده اند. در ميان اين زندانيان نيز 106 زن فلسطيني به چشم مي خورند كه 20 نفر از آنها داراي فرزند بوده و 2 نفر ديگر در زندان فرزندانشان را به دنيا آورده اند كه اين كودكان نيز پس از تولد در كنار مادرانشان در زندان مانده اند و تاكنون هيچ گونه تغييري در وضعيت آنها ايجاد نشده است.
از 7 هزار و 500 زنداني سياسي تحت بازداشت اسرائيل، 3 هزار و 800 نفر در زندان هاي عمومي به سر مي برند و مابقي زندانيان در ندامتگاه هاي نظامي تحت شديد ترين مقررات نظامي محبوس هستند.
تعداد زيادي از فلسطينيان در بند رژيم صهيونيستي همچنين در كمپ هاي مخصوص و در بدترين شرايط نگهداري مي شوند.
بازداشت و زنداني كردن شهروندان فلسطيني كه در سرزمين هاي اشغالي زندگي مي كنند، به موجب سخت ترين و شديدترين مقررات نظامي صورت مي گيرد كه اين مقررات در واقع تمامي جنبه هاي زندگي فلسطينيان ساكن سرزمين هاي اشغالي را در برمي گيرد.
در حالي كه يكهزار و 500 نوع از شديدترين مقررات نظامي در كرانه باختري، زندگي شهروندان فلسطيني را با قيد و بندهاي شديدي مواجه ساخته، يكهزار و 400 مورد ديگر از اين مقررات نظامي غيرانساني بر فلسطينيان ساكن در نوار غزه تحميل شده است.
در بسياري از موارد نيز فرماندهان صهيونيست خود مبادرت به صدور فرمان مي كنند و در برخي ديگر از موارد، فرمان هايي صادر مي شوند كه تا لحظه اجرا كسي از ماهيت آنها خبر ندارد. در واقع فرماندهي نظامي رژيم صهيونيستي مستقر در هر منطقه مجاز به صدور فرمان هايي نظامي، پيش از اعلام آنها به ساكنان منطقه است.
بر اساس همين مقررات نظامي، فلسطيني ها در دادگاه هاي نظامي واقع در پادگان هاي اسرائيلي در سرزمين هاي اشغالي بدون برخوردار بودن از كمترين حقوق اوليه انساني، مورد محاكمه قرار مي گيرند.
رياست اين دادگاه - يا به عبارتي بهتر بيدادگاه ها به عهده سه قاضي ست كه هر سه نفر آنها از سوي ارتش رژيم صهيونيستي انتخاب مي شوند.
در اغلب موارد نيز دو نفر از اين قضات از سوابق و صلاحيت قضائي برخوردار نيستند.
در اين دادگاه ها همچنين موازين قضائي منطبق بر عرف بين الملل ناديده گرفته مي شوند.
اكثر زندان ها و بازداشتگاه هاي اسرائيلي - كه به صورت اردوگاه هاي متمركز بنا شده اند - در سرزمين هاي داخل مرزهاي سال 1948 واقع شده اند.
اكنون در اين سرزمين ها، رژيم صهيونيستي داراي 5 مركز بازپرسي، 6 بازداشتگاه (بازداشت موقت)، سه بازداشتگاه نظامي (اردوگاه هاي متمركز) و 20 زندان است كه زندانيان فلسطيني ساكن سرزمين هاي اشغالي را در خود جاي داده اند. اين در حالي ست كه محل احداث بازداشتگاه ها، نحوه انتقال زندانيان و شيوه رفتار با فلسطينيان بازداشت شده، همواره مورد اعتراض و انتقاد شديد مجامع بين المللي بوده و به كرات اين اقدامات از سوي اين مجامع، غيرقانوني اعلام شده و حتي برابر با جنايات جنگي قلمداد شده است. در چهارمين كنوانسيون ژنو به صراحت قيد شده است كه انسان هاي تحت حفاظتي كه متهم به ارتكاب حملات هستند، بايد در بازداشتگاه هاي سرزمين اشغالي به سر ببرند و در صورت محرز شدن جرائم آنها توسط محاكم صالحه در همان مناطق، دوران محكوميت خويش را بگذرانند (ماده 47).
اين در حالي ست كه بسياري از بازداشت شدگان فلسطيني در بازداشتگاه هاي مخوف رژيم صهيونيستي و در خارج از سرزمين هاي اشغالي و به طور كاملا غيرقانوني، دوران بازداشت خود را طي مي كنند.
بر اساس مقررات اسرائيلي، ملاقات خانواده هاي زندانيان با اعضاي دربند جنبش هاي فلسطيني در داخل سرزمين هاي اشغالي تقريبا غيرممكن است، اين مقررات حتي به شديدترين وجهي در بيت المقدس شرقي اجرا مي شود. بويژه پس از آغاز انتفاضه در سپتامبر سال 2000، ديدارهاي خانوادگي با زندانيان به طور مكرر لغو شده اند.
براساس مقررات حاكم بر ارتش رژيم صهيونيستي، بازداشت فلسطينيان به مدت هشت روز كامل بدون اطلاع ارتش اسرائيل از دلايل دستگيري و بي آنكه دادگاهي زنداني را تفهيم اتهام كند، مجاز است.
طي ماه هاي آوريل و ژوئن سال 2002 اين مدت زمان بازداشت موقت زندانيان فلسطيني افزايش پيدا كرد و فرمان يكهزار و پانصدم ارتش اسرائيل، نظاميان ارتش اسرائيل را مجاز شمرد تا بازداشت شدگان فلسطيني را به مدت 18 روز طبق مقررات فوق الذكر تحت بازداشت درآورند.بر طبق مقررات كنوني، زنداني فلسطيني طي 8 روز بازداشت موقت يا پس از آن به يكي از مراكز بازجويي فرستاده شده و پس از انجام مراحل بازجويي، زنداني، متهم به حمله و با دريافت حكم بازداشت، روانه زندان شده يا آزاد مي شود؛ مسئله اي كه بندرت اتفاق مي افتد.
دوران استنطاق از زنداني فلسطيني بسيار طاقت فرساست و براساس مقررات كنوني حاكم بر دستگاه هاي امنيتي اسرائيل، يك زنداني فلسطيني را مي توان به مدت 180 روز به طور بي وقفه مورد بازجويي قرار داد.
زنداني فلسطيني تنها مي تواند 60 روز از اين دوران طولاني يعني يك سوم زمان بازجويي- از وكيل مدافع استفاده كند، در زمان بازجويي، زنداني بارها مورد انواع و اقسام شكنجه يا رفتار شديدا غيرانساني قرار مي گيرد.
اين رفتارهاي بي رحمانه از طريق خشونت هاي فيزيكي و رواني عليه زنداني اعمال مي شود.
در واقع دستگاه قضائي اسرائيل شكنجه و رفتار خشونت آميز را عليه زندانيان فلسطيني مجاز شمرده است كه مشكوك به حمل بمب بوده يا قصد انجام عمليات استشهادي را داشته باشند.
رواج شكنجه و خشونت طي دوران استنطاق، مرگ بسياري از زندانيان بيگناه فلسطيني را درپي داشته است. در كنار اين موارد در دادگاه هاي عمومي و نظامي نيز به دست آوردن اعترافات كذب از متهمان در جريان محكمه، مجاز شمرده شده است.
اقداماتي نظير بازداشت فلسطينيان، بدون آنكه جرم آنها مشخص شده يا دادگاهي به منظور تفهيم اتهام آنان برگزار شود، همواره از سوي مجامع بين المللي بشدت مورد انتقاد واقع شده و در بسياري از مواقع نيز محكوميت هاي شديداللحني را عليه رژيم صهيونيستي در پي داشته است.
در جريان همين بازداشت هاي غيرقانوني، از ماه مارس تا اكتبر سال 2002 نيروهاي اشغالگر اسرائيلي بيش از 15 هزار فلسطيني را تحت بازداشت خويش درآوردند. طي اين موج از دستگيري هاي گسترده، نظاميان صهيونيست با حمله به شهرها و روستاهاي محل سكونت فلسطيني ها، مردان 10 تا 45 ساله را طي فرماني دولتي بازداشت مي كردند.
در ماه اكتبر و با پايان يافتن اين روند خشونت بار يكهزار و 50 نفر از اين زندانيان در بازداشت به سر مي بردند. فرمان هاي بازداشت دولتي قابل تجديد نيز است، به عنوان مثال در صورتي كه فردي به يك يا شش ماه حبس محكوم شود، اين دوران بازداشت تجديدپذير خواهد بود.
بازداشت دولتي براساس مدارك مخفيانه اي كه به دادگاه هاي نظامي ارائه مي شود، انجام مي گيرد. در اغلب موارد متهم و حتي وكلاي وي نيز به اين مدارك دسترسي ندارند.
روال محكمه و بازپرسي چنان غيرقانوني ومخفيانه انجام مي گيرد كه بارها شاهد آن بوده ايم كه زندانيان فلسطيني بدون اثبات اتهام، مدت هاي طويلي را در زندان به سر برده اند. در يكي از اين موارد حتي يكي از فلسطينيان بدون آنكه در دادگاه، متهم به انجام جرم خاصي شود، 8???سال تمام را در بازداشت دولتي بوده است.
علاوه بر اين موارد، براساس قوانين نظامي كه در سرزمين هاي اشغالي اعمال مي شوند، يك كودك 16ساله، بزرگسال محسوب شده است.
اين درحالي ست كه طبق مفاد مندرج در كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل، سن بزرگسالي 18 سال قيد شده است.اما در سرزمين هاي اشغالي و به موجب قوانين صهيونيست ها، يك كودك فلسطيني را به محض آنكه به سن 12 سالگي رسيد، مي توان در دادگاه نظامي محاكمه كرد.بر همين اساس كودكان 12 تا 14 ساله فلسطيني را مي توان در دادگاه هاي نظامي به شش ماه زندان محكوم كرد.به عنوان مثال كودك 14 ساله اي كه به سمت نظاميان صهيونيست سنگ پراني كرده بود به 6 ماه زندان محكوم شد.پس از سن 14 سالگي نيز با كودكان فلسطيني به مثابه يك بزرگسال در محاكم اسرائيلي رفتار مي شود. در واقع در سرزمين هاي اشغالي و براي فلسطينيان بي دفاع، دادگاهي براي احقاق حق نوجوانان وجود ندارد و محاكم نظامي اسرائيل احكامي برابر احكام بزرگسالان براي نوجوانان فلسطيني در بند صادر مي كنند.
زندانيان كم سن و سال نيز اغلب در همان بندهاي بزرگسالان نگهداري مي شوند كه اين مسئله نيز خلاف مقررات بين المللي ست.
شرايط كلي حاكم بر زندان هاي اسرائيلي نيز بسيار غيرانساني ست و در بسياري از اردوگاه ها كه به عنوان زندان به كار مي رود، زندانيان فلسطيني در چادرهاي مملو از جمعيت در حبس به سر مي برند و هيچ گونه سرپناهي به غير از سقف چادرهاي برزنتي از آنان در برابر آب و هواي سخت حفاظت نمي كند.
زندانيان فلسطيني از وعده هاي غذايي مناسب از نظر كميت و كيفيت بي بهره اند. لباس هاي تميز و لوازم نظافت نيز در اختيار آنان قرار داده نمي شود.
زندانيان مجروح نيز از امكانات پزشكي محروم هستند. بسياري از وكلاي فلسطيني نيز به دليل محدوديت هاي عبور و مرور به سرزمين هاي اشغالي كه براي همه فلسطينيان يكسان در نظر گرفته شده، قادر به ديدار از موكلان در بند خود نيستند.
|