محمدعلي عليان
اشاره: نفت گران قيمت، مصرف روبه  رشد و ظرفيت اضافي توليد محدود مي تواند به مشخصه اقتصاد جهاني در قرن بيست و يكم تبديل شود. هم اكنون ظرفيت انساني توليد ۵/۱ ميليون بشكه در روز مي باشد كه رقم پيش پا افتاده اي است. از قرار معلوم عصر نفت ارزان قيمت تمام شده و براي تجارت خوب قيمت متوسط بيش از ۲۶ دلار مناسب است. با اين وجود بالاترين رقم براي نفت سبك آمريكا ۷۰ دلار براي هر بشكه ثبت شده است و انتظار قيمت هاي بالاتر نيز وجود دارد.
علي النعيمي - وزير نفت عربستان سعودي- قيمت ۴۰ تا ۵۰ دلار را در بلندمدت براي هر بشكه نفت پيش بيني كرده است. بانك سرمايه گذاري انگليس متوسط بيش از ۵۰ دلار را براي سالهاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تخمين زده است. صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند بازارهاي نفتي در دهه هاي آينده دشوار و متغير خواهند بود. از سوي ديگر كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به شدت به نفت خام خاورميانه كه عرضه آن در اختيار كارتل اپك مي باشد، وابسته خواهند بود. پيش بيني هاي اخير البته اگر صحت داشته باشند، باعث تخريب فلج كننده اقتصاد كشورهاي واردكننده نفت خواهد گرديد. در اين ارتباط روزنامه آمريكايي بارونز تحليل كرده كه در اواخر اين دهه، قيمت نفت سه رقمي خواهد بود، لذا سرمايه گذاران مي بايست زماني كه قيمت زير ۴۰ دلار بود، اقدام به خريد اين ماده حياتي مي كردند. از نظر اين روزنامه قيمت زير ۴۰ دلار براي هر بشكه نفت، قيمت مناسبي است.
پيش بيني مؤسسه گلدمن ساشز تهديدآميزتر است. اين مؤسسه هشدار مي دهد كه وضعيت و شرايط فعلي بازار نفت همانند شرايط بحراني دهه ۱۹۷۰ مي باشد. در دهه ۷۰ جهان شاهد يك تجربه تلخ نفتي از نظر افزايش شديد قيمت بود. متعاقب آن تورم همراه با ركود، سقوط مصيبت بار شاخص هاي اقتصادي، سقوط شاه در ايران، بحران گروگانگيري ديپلمات هاي آمريكايي، نگراني از عدم عرضه جهاني نفت، تحريم دو كشور مهم نفتي و ركود اقتصادي جهاني نيز پديدار گشت.
وال استريت بانك به اين تحليل رسيده كه بازار در حال وارد شدن به مراحل اوليه اوج و شكوفايي مي باشد. دوره اي كه اوج آن رسيدن قيمت هر بشكه نفت به ۱۰۵ دلار مي باشد. اين امر منجر خواهد شد كه تجارت چند ساله قيمت هاي نفتي به طور معناداري مصرف انرژي را در جهان پايين بياورد و يك خاطر جمعي و اطمينان از ظرفيت اضافي پس از آن كه قيمت ها به سطح پايين تري تنزل يافت، ايجاد شود.
برخي كارشناسان معتقدند در حقيقت عوامل و مشخصه هاي اصلي عرضه و تقاضا در شرايط كنوني بازار مستحكم نيستند. لذا پديد آمدن قيمت هاي مخرب و ويرانگر امري غير متحمل است. با اين حال به نظر مي رسد در صورت وقوع قيمت ۱۰۰ دلار براي هر بشكه نفت، ركود جهاني شديدي در اقتصاد جهاني ايجاد شود. درصد وابستگي نفت به طور فزاينده اي در اغلب كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي كاهش پيدا كرده است. اين شرايط باعث بهره وري مصرف انرژي، افزايش ماليات بر سوخت - بويژه در كشورهاي اتحاديه اروپا و ژاپن- و تغيير تدريجي از صنايع سنگين به صنايع سبك نظير مخابرات، تكنولوژي اطلاعات و خدمات فن آوري گرديده است. به طور نمونه، داده انرژي براي ايجاد يك دلار از توليد ناخالص داخلي آمريكا نسبت به سال ۱۹۷۳ ميلادي، كاهش پيدا كرده است و به رقم ۵/۲ رسيده است. با اين وجود قيمت هاي مهار نشدني، اثرات مهلكي بر رشد اقتصاد و تراز پرداخت هاي كشورها برجاي خواهد گذاشت. اين فرضيه براي كشورهاي در حال توسعه نسبت به ساير كشورهاي صنعتي بيشتر مصداق دارد. در كشورهاي چين و هندوستان، درصد شدت نفت نسبت به دو دهه گذشته افزايش چشمگيري يافته است.
صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند كه قيمت ۸۰ دلار براي هر بشكه نفت رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه واردكننده نفتي را اصلاح مي نمايد. اين نهاد اقتصادي مي افزايد اين موضوع شامل اقتصادهاي صنعتي نوظهور آسيا نيز مي شود و رشد توليد ناخالص داخلي آنها بين ۲/۱ تا ۷/۱ درصد در سال ترميم مي گردد. صندوق بين المللي پول در مورد كشورهاي فقير و بدهكار معتقد است كه رشد اقتصادي آنها يكباره به ميزان ۳ درصد تقليل خواهد يافت. اين گروه از كشورها كه عمدتاً كشورهاي آفريقايي مي باشند براي تنظيم و تعديل وضعيت اقتصادي خود نياز به اعتبارات خارجي و همراهي كشورهاي صنعتي براي بخشودگي بدهي دارند. در غير اين صورت اين كشورها در آينده با بي ثباتي اقتصادي مواجه خواهند بود. افزون بر اين نفت  گران، رشد كشورهاي صنعتي را بين ۵/۰ درصد تا ۷/۰ درصد كنترل و مهار خواهد كرد. اين موضوع از طريق اثرات نامطلوب بر تجارت و اعتماد مصرف كنندگان محقق خواهد شد. البته كشورهاي ثروتمند و غني با موقعيت تجاري قوي و برخوردار از سياست مالي منعطف در شرايط بهتري نسبت به ساير كشورها براي مقابله با اثرات منفي افزايش فوق العاده قيمت نفت قرار دارند.
سوخت هاي فسيلي شامل زغال سنگ، گاز طبيعي و نفت خام عمده ترين منبع تأمين كننده انرژي در جهان كنوني هستند. اين سوخت ها تقريباً چهار پنجم مصرف انرژي جهان را به خود اختصاص داده اند. براساس آمار ارائه شده از سوي آژانس اطلاعات انرژي ايالات متحده ،نفت خام، زغال سنگ و گاز طبيعي به ترتيب ۳۹ درصد، ۲۶ درصد و ۷/۲۱ درصد انرژي جهان را شامل مي شوند. سهم نفت در حمل و نقل و نيروگاههاي توليد برق تقريباً معادل دو سوم مي باشد. اين دو بخش در دهه هاي آينده به تأمين گسترده و مداوم انرژي نياز دارند. آژانس اطلاعات انرژي آمريكا بررسي كرده كه مصرف جهاني انرژي تا سال ۲۰۲۰ ميلادي با نرخ رشد سالانه ۷/۲ درصد مواجه است. با وجود قيمت نفت بيش از اندازه متورم و پايدار، انعطاف پذيري تقاضا ايجاد خواهد شد و همين موضوع باعث مي شد تا مصرف كنندگان به تدريج از نفت خام دوري جسته و به سمت ساير منابع انرژي مانند زغال سنگ و گاز طبيعي تمايل پيدا كنند. اين امر در بين كشورهاي پيشرفته و جهان اول بيشتر موضوعيت دارد. آژانس بين المللي انرژي كه مقر آن در پاريس مي باشد اين نظريه را ارائه كرده كه زمان آن فرا رسيده تا برنامه ها و سياست هاي كارآمد انرژي منطبق با كشورهاي مصرف كننده تهيه و تدوين گردد. اين برنامه ها به كشورهاي مصرف كننده كمك مي كند تا نسبت به قيمت هاي بالاي نفت واكنش نشان داده و به طور متقابل بازار را كنترل كنند.
مؤسسه مشاوران داگلاس وست وود در لندن توصيه مي كند براي مواجهه با افزايش شديد قيمت نفت، دولتها بايد به ساير منابع انرژي نظير گاز طبيعي روي بياورند و ضرورت دارد اين منابع بيش از گذشته توسعه يابد. اين مؤسسه در تحليل خود مي افزايد وابستگي به نفت بايد كاهش پيدا كند و انرژي هاي تجديدپذير در صورت تلاش جامع و فراگير كشورها مي تواند خلاء موجود در اين زمينه را رفع كند. علاوه بر اين احتمال اين كه انرژي اتمي مجدداً در ميان كشورهاي مصرف كننده رواج پيدا كند، وجود دارد.توليدكنندگان نفتي خاورميانه كه در حدود دو سوم ذخاير ثابت شده نفتي جهان را در اختيار دارند در آينده نزديك بايد با ساير منابع انرژي بويژه منابع تجديد پذير رقابت تنگاتنگي داشته باشند، ذخاير نفتي در اين كشورها برابر با ۷۲۷ ميليارد بشكه مي باشد. منابع انرژي غير از نفت شامل گازهاي مايع، برق اتمي، باد، خورشيد، نفت بدست آمده از زغال سنگ، قير، نفت سنگين و آبهاي روان مي باشد. اين انرژي هاي تجديدپذير نيازمند سرمايه گذاري هاي كلان در توليد برق، نيروگاهها، تكنولوژي حمل و نقل، خطوط لوله، ترمينال ها و ذخيره سازي مي باشد.
ماتيو سيمون مشاور جورج دبليو بوش در امور انرژي معتقد است كه زنگ بيدار باش در زمينه انرژي به صدا درآمده است و آمريكا به نسل جديدي از انرژي هاي نو نياز دارد. پرفسور پيتر اودل از بخش مطالعات بين المللي انرژي در دانشگاه دراسموس روتردام بر اين باور است كه وضعيت فعلي انرژي به طور اساسي در آينده نزديك تغيير پيدا خواهد كرد. وي مي افزايد سوخت قرن نوزدهم زغال سنگ بود. در قرن بيستم نفت جايگزين گرديد و سوخت قرن بيست و يكم گاز مي باشد.
طي دهه گذشته مصرف گاز به طور چشمگيري در بخش هاي مسكوني و صنعتي افزايش پيدا كرده است. علت اين افزايش ،آلودگي كم و بهره وري بالا مي باشد. علاوه بر اين محدوديت هاي محيط زيستي و نگراني هاي ناشي از گرم شدن كره زمين مصرف اين منبع انرژي را در توليد برق و گرمايش سرعت بخشيده است. براساس آمار شركت نفتي بريتيش پتروليوم در سالهاي ۱۹۹۴ لغايت ۲۰۰۳ ميلادي، مصرف جهاني نفت به ميزان ۸/۱۵ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه تقاضا براي گاز با جهش ۸/۲۴ درصدي مواجه مي باشد. آژانس بين المللي انرژي پيش بيني مي كند نياز جهاني براي مصرف گاز در سالهاي ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ ميلادي به ترتيب به ارقام ۲ ميليارد و ۷۲۴ ميليون تن نفت و ۳ ميليارد و ۵۵۱ ميليون تن نفت خواهد رسيد. سوخت هاي فسيلي سبز مانند ال.ان.جي و جي.تي.ال در كشورهاي غربي از پتانسيل خوبي براي رشد برخوردار مي باشند. فن آوري جي.تي.ال، گاز طبيعي را به تقطيركننده هاي ميانه با كيفيت مطلوب و تميز تبديل مي كند. كشور قطر دارنده بزرگترين ذخاير گازي جهان پس از روسيه و ايران به دنبال تبديل شدن به بزرگترين توليدكننده جي.تي.ال در جهان است. براساس برنامه ريزي هاي مدون اين كشور تا پايان سال ۲۰۱۰ روزانه ۹۰۰ هزار بشكه جي.تي.ال توليد مي كند. امارات متحده عربي نيز با جذب ۲۰ ميليارد دلار به دنبال سرمايه گذاري در صنعت نفت خود از طريق انجام پروژه هاي مشترك با شركتهاي بين المللي نفت است.
براساس اتحاديه جهاني اتم كه مقر آن در لندن مي باشد، اين انرژي ۱۷درصد توليد برق جهان را بخود اختصاص داده است. در حال حاضر در حدود ۴۴۲ رآكتور اتمي در كشورهاي آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و آسيا _ اقيانوسيه قرار دارند. اغلب كشورهاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي برق توليدي خود را از انرژي اتمي و شكافت  هسته اي بدست مي آورند. طبق آمارهاي منتشره توليد برق فرانسه ۷/۷۷ درصد، بلژيك ۵/۵۵ درصد، سوئد ۴۹ درصد، سوئيس ۴۰ درصد، آلمان ۳۶ درصد، فنلاند ۲۷ درصد، ژاپن ۲۵ درصد، انگلستان ۷/۲۳ درصد و ايالات متحده آمريكا ۹/۱۹ درصد از طريق نيروگاههاي اتمي مي باشد. اين رقم براي كشورهايي مانند چين، هندوستان و برزيل فقط ۲/۲ درصد، ۳/۳ درصد و ۷/۳ درصد اعلام شده است. كشورهاي آسياي شرقي و جنوبي طرحهاي جديد خود را براي احداث رآكتورهاي هسته اي در دهه آينده اعلام كرده اند.
انرژي باد يكي ديگر از منابع انرژي تجديدپذير مي باشد كه از آينده اي روشن برخوردار است.كلين ادج كارشناس انرژي هاي تجديدپذير پيش بيني مي كند كه بازار اين انرژي ها تا ۹۳ ميليارد دلار در پايان سال ۲۰۱۳ ميلادي همراه با رشد باشد. اين بازار در سال گذشته معادل ۱۳ ميليارد دلار رشد داشته است. مؤسسه مشاوران داگلاس وست وود در لندن تخيمن زده است كشورهاي جهان طي پنج سال آينده در حدود ۸۰ ميليارد دلار در انرژي برق بادي سرمايه گذاري كنند. سريع ترين رشد در انرژي بادي مربوط به انگلستان و آلمان مي باشد. پيش بيني مي شود در مناطق بادخيز اين كشورها به ترتيب ۴۹۹ و ۵۸۸ دستگاه توربين جديد ساخته و نصب شود. كارشناسان مسايل انرژي انتظار دارند در سالهاي آينده به ظرفيت توليد برق آمريكا، ۲۴۰۰ مگاوات برق از طريق انرژي بادي افزوده شود. هم اكنون ظرفيت توليد برق بادي ايالات متحده برابر با ۶۳۰۰ مگاوات مي باشد. علاوه بر اين نوزده ايالت آمريكاي تقاضاي جديد خود را براي استفاده از اين انرژي پاك و سبز ارائه كرده اند.
تكنولوژي هاي جديد مثل خودروهاي دوزيست جانشين ديگري براي باتري ها و موتورهاي بنزيني است كه مي تواند بر تقاضاي سوخت در صنعت خودرو تأثيرگذار باشد. خودروهاي دوزيست تركيبي از موتورهاي احتراقي و الكتريكي است كه گاز را ذخيره نموده و باعث كاهش آلودگي مي شود. در آوريل گذشته شركت بين المللي جنرال موتورز و دايملر كريسلر توافق كردند كه نسل دوم اين تكنولوژي را در خودروهاي خود بكار گيرند. نسل اول اين تكنولوژي تا اواخر سال ۲۰۰۷ در برخي از مدل هاي اين شركت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شركت جنرال موتورز با وزارت انرژي آمريكا قراردادي به ارزش ۸۸ ميليون دلار به منظور توسعه اين سيستم ها امضاء كرده و پيش بيني مي شود اين طرح تا پايان سال ۲۰۲۰ ميلادي فراگير و گسترده شود.
در مجموع افزايش قيمت نفت بيش از ۵۰ دلار يك دستاورد دوسويه براي كشورهاي صادر كننده و واردكننده به همراه دارد. كشورهاي بزرگ صادركننده اين فرصت را بدست خواهند آورد تا منابع مالي خود را براي سرمايه گذاري هاي كلان در صنعت نفت تقويت كنند. از آنسو كشورهاي واردكننده نيز اقدامات ذخيره سازي انرژي و تأمين منابع مالي براي گسترش تحقيقات و پژوهش در بكارگيري ساير منابع انرژي را هدف قرار خواهند داد.
منبع: ميدل ايست