ويليام آزگاليس
ترجمه: نفيسه جلالي
جان لاك (۱۷۰۴ _ ۱۶۳۲) فيلسوف انگليسي، محقق و پژوهشگر دانشگاهي و پزشكي بود كه، معاشرت او با آنتوني آشلي كوپر (اولين كنت شافتسبري) باعث شد تا عهده دار مسئوليت هاي سياسي شود. بيشتر نوشته هاي او به دليل مخالفت با قدرت مطلقه در حكومت، شهرت زيادي دارند. اين مخالفت هم شامل افراد و هم شامل نهادهايي از قبيل دولت يا كليسا مي شود. او معتقد است كه در پذيرش دعاوي افراد و نهادها، هر فردي بايد از روي پژوهش عقلاني و با توجه به شواهد و مدارك تصميم بگيرد. در مورد نهادها نيز بايد به كاركرد آن ها توجه كرد. به نظر لاك استفاده از عقل براي فهم حقايق و تمديد كاركرد درست نهادها، گامي است در جهت بهينه سازي و توسعه زندگي افراد و جوامع، هم از بعد مادي و هم از بعد معنوي. اين خود پيروي از قانون طبيعي و تحقق اهداف الهي براي بشر است. مهم ترين نوشته او يعني «پژوهش در باب فهم انساني» به بررسي حدود دانش بشري در مورد خدا، فرد، انواع طبيعي و مصنوع و انواع ايده ها و تصورات، مي پردازد. از ديگر آثار مهم او در باب سياست، دين و آموزش عبارت است از «دو رساله در باب حكومت مدني» ، «جستارهايي پيرامون تسامح» ، «عقلانيت مسيحيت» و «انديشه هايي پيرامون آموزش» . در «دو رساله در باب حكومت مدني» ابتدا به نظريه حق الهي كه از طرف سر رابرت فيلمر مطرح شده بود اعتراض كرد، و در رساله دوم به بسط نظريه سياسي خود پرداخت. آنچه لاك در تقرير نظريه سياسي خود گفته تا به امروز يكي از مهم ترين گفتارها در تاريخ آزادانديشي محسوب مي شود، درست به همان گونه كه كتاب «پژوهش» در زمره بهترين تصانيف در تاريخ تجربه گرايي جاي دارد به مناسبت سالروز در گذشت لاك با هم مروري در برخي از اين آثار مي كنيم.
حدود فهم انساني
صرف نظر از بيكن و هابز، جان لاك را مي توان نخستين تجربه گراي انگليسي ناميد. اگرچه قبل از او برخي انديشمندان به اهميت بررسي و تحليل حدود معرفت انسان اشاره كرده بودند، اما اين لاك بود كه اين پروژه را به نحوي دقيق عملي ساخت. در چهار فصل كتاب «پژوهش» لاك به بررسي منابع و طبيعت معرفت مي پردازد. در فصل اول لاك به اين نكته مي پردازد كه ما معرفتي فطري نداشته و در بدو تولد ذهن بسان لوح نانوشته اي است كه تجربه به تدريج به آن شكل مي دهد. در فصل دوم لاك تصورات را علل مادي معرفت به شمار مي آورد كه اين تصورات تماماً از تجربه حاصل مي شوند. تجربه بر دو قسم احساس و تأمل است. احساسات، اشياء و فرآيندهاي بيرون ذهن را گزارش مي كنند، در حالي كه تأمل نحوه كاركرد ذهن را روشن مي سازد، لذا تأمل را مي توان نحوي از حس دروني به شمار آورد. ما تصوراتمان را يا از طريق احساس، يا تأمل يا هر دو به دست مي آوريم. لاك در مورد تصورات تئوري اتمي يا ذره اي را مي پذيرد؛ بدين مضمون كه ميان تركيب اتم ها براي پديد آوردن اشياء مركب و تصورات براي ايجاد تصورات ديگر شباهت وجود دارد. تصورات يا بسيط يا مركب هستند. ذهن در پديد آوردن تصورات مركب از تصورات بسيط از حيث فعال خود استفاده مي كند. فصل سوم شامل بررسي طبيعت زبان و ارتباط اش با تصورات و نقش آن در شناخت و معرفت است. طبيعت و حدود شناخت، بحث احتمال در معرفت، ارتباط عقل و ايمان موضوعات مورد بحث در فصل چهارم كتاب است.
نظرات سياسي- حكومتي
۱- دو رساله درباره حكومت:
مقدمه اين اثر پس از متن اصلي، به منظور توجيه «انقلاب گلوريس» در سال ۱۶۸۸ به رشته تحرير درآمد. اكنون ما مي دانيم كه اين دو رساله در طول «بحران محروميت» ، احتمالاً به قصد تصديق شورش مسلحانه عمومي كه رهبران «حزب كشور» طراحي كردند و به قصد توضيح و دفاع از اين طرح انقلابي در مقابل چارلز دوم و برادرش نوشته شد. نخستين رساله درباره حكومت، اثري مجادله آميز است با هدف رد شرح پدر سالارانه «نظريه حقوق الهي پادشاهان» كه توسط «رابرت فيلمر» عنوان شد. «لاك» اين مجادله فيلمر را كه مردان طبيعتاً آزاد نيستند، به عنوان مسأله كليدي انتخاب مي كند. رساله دوم لاك درباره حكومت، نظريه اثباتي حكومت وي را ارائه مي دهد. او آشكارا بر اين نظر است كه انسان ها نبايد دچار اين عقيده خطرناك شوند كه كل حكومت در جهان، صرفاً نتيجه زور و خشونت است. او با ابزاري چند از جمله «فلسفه سياسي» ، «نظريه حقوق طبيعي» و «قرارداد اجتماعي» سروكار دارد كه در قرون هفده و هجده رايج بود. حقوق طبيعي آن حقوقي است كه ما به عنوان انسان قبل از اينكه هر حكومت به وجود آيد، دارا بوده ايم كه حق حيات از آن دسته است. زماني كه لاك از چگونگي ايجاد حكومت صحبت مي كند، معتقد است كه افراد فكر مي كنند شرايط شان در وضع طبيعي، نامطلوب است و از اين رو مايلند كه برخي از حقوقشان را به يك حكومت مركزي با حفظ حقوق منتقل كنند و اين نظريه قرارداد اجتماعي است. شرح هاي بسياري؛ برخي محافظه كار، برخي راديكال بر نظريه حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي در فلسفه سياسي اروپاي قرن هفده و هجده وجود دارد. شرح لاك تعلق به بخش راديكالي اين طيف دارد. اين نظريه ها در ايدئولوژي هاي موجود در انقلاب هاي آمريكا و فرانسه تأثير داشت.
۲: دومين رساله درباره حكومت:
موضوعات و مباحث در فصل هاي متعدد اين رساله بدين ترتيب است:
فصل اول: تعريف قدرت سياسي، فصل دوم تا هفتم: پايه هاي حكومت، وضع طبيعي،جنگ، بردگي، ماهيت مالكيت، فصل هشتم تا چهاردهم: ماهيت قدرت سياسي و حكومت مدني مشروع، فصل پانزدهم: جمع بندي تمايزات بنيادي ميان قدرت پدرانه، سياسي و مستبدانه، فصل شانزدهم تا هجدهم: شرح ماهيت حكومت مدني غيرقانوني كه شكل آن را بيان مي كند: ۱- غلبه ناعادلانه خارجي۲- غصب داخلي حكومت سياسي، ۳- گسترش ظالمانه قدرت به وسيله كساني كه از ابتدا، قانوناً در قدرت بودند، فصل نوزدهم: شرايطي كه امكان دارد تحت آن انقلاب مشروع رخ دهد.
«قدرت سياسي، عبارت است از حق قانونگذاري همراه با مجازات مرگ و مجازات هاي كمتر براي تنظيم و حفظ مالكيت، استفاده از نيروي جامعه در اجراي چنين قوانيني و در دفاع از رفاه عمومي در مقابل آسيب خارجي؛ همه اينها در جهت مصلحت مردم است.
در فصل دوم رساله دوم، لاك وضعي را توصيف مي كند كه در آن هيچ حكومتي با قدرت سياسي حقيقي وجود ندارد. اين وضع طبيعي (State of Nature) است. گاهي چنين تصور مي شود كه وضع طبيعي حالتي است كه در آن اصلاً حكومتي وجود ندارد، اما اين عقيده فقط تا حدي درست است. اگر وضع طبيعي را قبل از وجود حكومت در نظر بگيريم، آن حالتي از برابري سياسي است كه در آن هيچ مافوق و يا زيردست طبيعي وجود ندارد. از اين برابري ها حس تعهد و محبت متقابل و وظايفي كه مردم در قبال هم دارند و همچنين شعارهاي عالي عدالت و نوع دوستي ناشي مي شود. از نظر لاك و هابز، تا زماني كه مردم موافق به برقراري اقتدار سياسي عمومي نباشند، در وضع طبيعي باقي مي مانند.
۳: ماهيت انسان و اهداف خدا:
بر اساس نظريه لاك، خداوند انسان را آفريد و از اين رو ما در واقع دارايي خداوند هستيم. هدف اصلي او از آفرينش، حيات است. فرد آن قدر آزاد نيست كه به خود و ساير مخلوقات ضربه بزند. بنابراين قتل و خودكشي هدف الهي را نقض مي كند. اگر شخص حيات را يك هدف مي داند، اين سؤال وجود دارد كه ابزار لازم براي تحقق اين هدف چيست؟ از نظر لاك، آنها عبارتند از زندگي، آزادي، سلامت و دارايي. به عقيده وي، از آنجا كه خداوند هدف را تعيين مي كند، ما حق استفاده از اين ابزار را داريم. اينها حقوق طبيعي اند، يعني حقوقي كه در وضع طبيعي قبل از عرضه حكومت مدني داريم و همگان در اين خصوص از حقوق مساوي برخوردارند. لاك مي گويد وضع طبيعي يك قانون طبيعي دارد كه بر آن حاكم است و همگان را ملزم مي كند و عقل كه همان قانون است، به بشري كه از عقل رأي مي جويد، مي آموزد كه چون همه برابر و مستقل اند، هيچ كس نبايد به زندگي، سلامت، آزادي و مال ديگران صدمه بزند. قانون طبيعي توسط عقل آشكار مي شود و دستور مي دهد كه چه چيز براي ما بهترين است. لاك نظريه وضع طبيعي را نوعي مدينه فاضله نمي داند بلكه آن را ابزاري تحليلي مي داند كه توضيح مي دهد چرا ارائه حكومت مدني لازم است و كاركرد قانوني آن چيست؟ قانون طبيعت همانند قوانين مدني قابل نقض اند. هيچ پليس، داديار يا قاضي به عنوان نمايندگان حكومت با اقتدار سياسي كامل در وضع طبيعي وجود ندارد. اصل اساسي عدالت اين است كه مجازات بايد با جرم متناسب باشد. وقتي قربانيان درباره جديت جرمي داوري مي كنند با سخت گيري بيشتري نسبت به يك داوري بي طرفانه همراه است. در نتيجه سوءاجراي عدالت هميشه وجود خواهد داشت و شايد اين از مهمترين مشكلات وضع طبيعي باشد.
در فصل سوم و چهارم، لاك اوضاع جنگ و بردگي را تعريف مي كند. وضع جنگ، (Stat e of war) وضعي است كه در آن شخص تصميم ثابت و جدي براي تجاوز به حقوق زندگي طرف ديگر مي گيرد. لاك خودش را از هابز كه وضع طبيعي و وضع جنگ را با هم معادل مي داند، جدا مي كند. از نظر وي، وضع طبيعي وضعي است كه شخص از قانون طلايي و يا حقوق طبيعي پيروي مي كند و ديگر افراد بشر را دوست دارد. بنابراين در تئوري جنگ لاك، هميشه يك قرباني بي گناه و از طرفي يك متجاوز بي رحم از سوي ديگر وجود خواهد داشت.بردگي تحت سلطه كامل و خودكامه ديگري بودن است. لاك در فلسفه سياسي خود از بردگي قانوني ياد مي كند و آن را با بردگي غيرقانوني مقايسه مي كند.
به منظور تحقق بردگي قانوني، بايد يك فرد مهاجم ستمگر شكست خورده در جنگ و يك فاتح عادل باشد كه اختيار دارد يا او را بكشد و يا به اسارت و بردگي درآورد و اين وضع ادامه وضع جنگ است. بردگي غيرقانوني، وضعي است كه شخص بدون دليل منصفانه، قدرت مطلق و كامل بر شخص ديگر دارد. جريان ثابتي از مقالات در طول چهل سال گذشته وجود داشته كه بر اين باورند با توجه به درگيري لاك با حكومت استعماري و سرمايه داري، تئوري بردگي به سمت توجيه نهادها و شيوه هاي بردگي آمريكايي هاي آفريقايي تبار مي رود كه اين مسأله غيرمحتمل به نظر مي رسد. در وضع» غصب «(s tate of conquest) آشكارا محدوديت هاي قدرت قانوني فاتحان را فهرست مي كند. اين محدوديت ها هم براي برده قانوني و هم براي قدرت يك فاتح عادل است كه تئوري غصب و بردگي و شيوه هاي بردگي مذكور را در قرون ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ محكوم مي كند.
در بحث از منشأ مالكيت خصوصي(Pro perty) لاك با اين مطلب كه خداوند زمين را به همه بشر به طور مشترك عنايت كرده، آغاز مي كند. از اين رو، دارايي خصوصي چگونه تحقق مي يابد؟ لاك مي گويد دارايي خصوصي از رضايت عمومي (universal consent) حاصل نمي شود. وي حداقل دو شرط مهم را ذكر مي كند براي اين كه چه مقدار دارايي مي توان كسب كرد. اولين شرط اين است كه فرد آن قدر كه بتواند، سودي از دارايي ها را با كار كردن از آن خود كند به طوري كه از تباه شدن يا اتلاف آن جلوگيري كند، اين دارايي از آن اوست و فراتر از اين اندازه اي از سهم او خارج و به ديگران تعلق دارد. در اوايل زندگي بشر، جمعيت كم و منابع بسيار بودند و زندگي درون گروه با عقلانيت بيشتري همراه بود و نزاع و مجادله كمتري بر سر دارايي وجود داشت. در نظريه لاك ما شاهد تكامل وضع طبيعي هستيم. وي از شكار و جمع آوري غذا و سپس در مورد جامعه كشاورزي و دارايي زمين بحث مي كند.
لاك در مرحله ديگر در تكامل وضع طبيعي به معرفي« پول» مي پردازد. قبل از عرضه پول، درجه اي از برابري اقتصادي براي انسان به وسيله عقل و با سيستم معامله پاياپاي وضع مي شد و افراد عمدتاً به رضايت از نيازها و منافعشان بسنده مي كردند. بيشترين ضروريات زندگي، مواد غذايي با مدت زمان نگهداري نسبتاً كوتاه است كه شخص، منطقامي تواند آنها را با مواد بادوام تعويض و مبادله كند. حتي مي تواند اين مواد را نيز با تكه فلزات خوش رنگ مثل الماس، صدف كه خوشايند اوست معاوضه كند. وجود پول، دارايي خصوصي را در بيرون از مرزهاي جامعه، بدون قرارداد و فقط با گذاشتن ارزشي روي طلا و نقره و به طور ضمني موافقت با استفاده از پول، عملي مي كند. زيرا در حكومت ها، قوانين، حق دارايي را تنظيم مي كنند و مالكيت زمين با اساسنامه هاي قطعي تعيين مي شوند. «مك فرسون» لاك را حامي كسب نامحدود قدرت و ثروت مي داند.
از سوي ديگر، بر طبق نظر «جيمز تولي» لاك شاهد تغيير ارزش ها و نابرابري اقتصادي است كه در نتيجه پيدايش پول و سقوط انسان حاصل شده است. وي همچنين فردي منتقد نسبت منافع شخصي است. اين تفاوت قابل ملاحظه تفاسير، موضوع مهم مباحث دانشمندان چهل سال گذشته بوده است. نهاد حكومت مدني به دليل مشكلات وضع طبيعي پديد مي آيد. از نظر لاك اين مشكلات با ازدياد جمعيت، كاهش منابع در دسترس و ظهور نابرابري اقتصادي كه از عرضه پول ناشي مي شود، افزايش مي يابد. اين شرايط منجر به افزايش شمار تخلفات از قانون طبيعي مي شود. بنابراين دردسر كاهش اعتراضات به نفع شخص بسيار سخت تر و اين امر منجر به ارائه حكومت مدني مي شود.
4: نظريه قرارداد اجتماعي:
اين نظريه به همراه نظريه حقوق طبيعي و قانون طبيعي در قرون هفده و هجده مطرح شد. لاك قبلاً متذكر شد كه افراد نبايد تصور كنند همه حكومت ها با زور و خشونت بوجود آمدند. از نظر وي حكومت مدني قانوني با رضايت آشكار كساني كه بر آنها حكومت مي شود بنا شده است.
اينها چنين توافق كرده اند كه حق اجراي قانون طبيعي و قضاوت را به حكومت مدني واگذار كنند.
«رات گرانت» مي گويد برقراري حكومت مدني يك فرايند دومرحله اي است. مرحله اول رضايت عمومي براي تشكيل يك جامعه سياسي است كه لازم الاجرا و موجب ثبات سياسي است و عضويت در اين جامعه، مستلزم تعهد و پيروي از آن است.
و دوم رضايت اكثريت است كه براي تعيين حاكمان لازم است. ممكن است اين اكثريت، قانون جامعه را به پادشاه و وارثين او يا گروهي از منتقدين و يا يك مجلس دموكراتيك اعطا كنند. بنابراين قرارداد اجتماعي كاملاً به دموكراسي متصل نمي شود. بلكه هر حكومتي از هر نوعي بايد كاركرد قانوني حكومت مدني را داشته باشد.
۵: كاركرد حكومت مدني
هدف حكومت مدني قانوني و مشروع، حفظ حيات، آزادي، سلامت و دارايي شهروندان تا حد ممكن و پيگيري و مجازات كساني است كه حقوق ديگران را نقض مي كنند. همچنين حكومت مدني به دنبال خير عمومي است. حتي اگر در تضاد با حقوق افراد باشد، اما حكومت مدني غيرقانوني در حفظ اين حقوق شكست خورده و ادعا مي كند كه حق اعمال قدرت خودكامه بر افراد و نقض حقوق آنان را دارد. لاك درصدد است برخلاف فيلمر كه عقيده داشت قدرت پدرسالاري، قدرت سياسي و قدرت مستبدانه با هم برابرند، استدلال كند اينها سه شكل از قدرتند و با هم برابر نيستند.
۶: شورش و شاه كشي
يك حكومت مدني غيرقانوني به دنبال نقض سيستماتيك حقوق طبيعي افراد است و از آنان بردگاني غيرقانوني مي سازد. از آنجا كه اين حكومت چنين عملي را مرتكب مي شود، خود را در وضع طبيعي و وضع جنگ با زير دستانش قرار مي دهد. قاضي يا پادشاه چنين وضعي، قانون طبيعي را نقض كرده و به شكل جانور درنده خطرناكي در مي آيد. در چنين شرايطي، شورش به منزله كشتن چنين حيوان خطرناكي، امري قانوني است. بنابراين لاك، شورش و شاه كشي را تحت شرايط خاص توجيه مي كند. برخي احتمال مي دهند كه اين مسئله توجيهي بود براي پيشنهاد قتل پادشاه انگلستان و برادرش.
