حجت الاسلام والمسلمين ابوالقاسم عليان نژادي دامغاني با استفاده از استفتائات حضرت آيت الله مكارم شيرازي و تمامي مستندات و مكتوباتي كه تاكنون به چاپ رسيده، موفق به گردآوري كتابي شده  كه با ادله اي محكم سيستم هاي بازاريابي شبكه اي را محكوم مي كند .
مطالب از هر حيث كامل است و حتي تاريخچه شركت ها از ابتدا تاكنون آمده است. در فصل پنجم اين كتاب با سرفصل ادله حرمت، سئوالاتي درباره اكل مال به باطل يا درآمدهاي نامشروع از محضر آيت الله مكارم شيرازي شده كه ايشان به صورت كاملا مشروح مسئله را توضيح داده اند و آن را مصداق اكل مال بالباطل دانسته اند. اين نظريه (اكل مال بالباطل) از سوي چند مرجع ديگر هم در مورد بازاريابي شبكه اي عنوان شده است.
۱ - اكل مال به باطل يادرآمدهاي نامشروع
خداوند متعال در آيه۲۹ و 30 سوره نساء مي فرمايد: يا ايها الذين امنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا تكون تجاره عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما * و من يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك علي الله يسيرا
اي كساني كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر را به باطل( و از طرق نامشروع) نخوريد! مگر اينكه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد و خودكشي نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است و هركس اين عمل را از روي تجاوز و ستم انجام دهد، بزودي او را در آتش وارد خواهيم ساخت و اين كار براي خدا آسان است .
موضوع اكل مال به باطل و درآمدهاي نامشروع و برخورد شديد خداوند با آن، علاوه بر آيه فوق، در آيات 188 سوره بقره، 161 سوره نساء و 34سوره توبه نيز آمده است.
بنابراين، اكل مال بالباطل طبق صريح چهار آيه از قرآن مجيد، حرام و از گناهان بزرگ است و انسان را به سوي جهنم سوق مي دهد و شك نيست كه درآمد حاصل از عضويت در شركت هاي مورد بحث  كه مبتني بر بازاريابي شبكه اي (Network Marketing) مي باشد، مصداق روشن اكل مال بالباطل، و درنتيجه حرام است.
اكل مال بالباطل چيست؟
حضرت آيه الله العظمي مكارم شيرازي
( مدظله العالي) در پاسخ به اين سئوال فرمودند:
منظور از اكل مال بالباطل اين است كه انسان بي آنكه فعاليت مثبتي داشته باشد، اموال بادآورده اي را تملك كند و در گلدكوئست و مانند آن چنين مطلبي به خوبي ديده مي شود. افرادي كه در شاخه هاي اول قرار مي گيرند، بي آنكه كار مهمي انجام داده باشند، اموال هنگفتي را تصاحب مي كنند و افرادي كه در شاخه هاي آخر مي باشند، مالباختگان واقعي هستند، درست شبيه به قمار .
براي روشن تر شدن مطلب فوق، به تحليلي كه در يكي از مجلات معروف آمده توجه كنيد: اگر 5ميليون نفر جذب اين بازي شده باشند، تنها به حدود 50هزار نفر سود كلاني تعلق مي گيرد و حدود يك ميليون 200هزار نفر هيچ سودي دريافت نمي كنند و باقي شركت كنندگان، يعني 3ميليون و 750هزار نفر ديگر فقط ضرر كرده اند، بي آنكه سكه اي دريافت كرده باشند .
همانگونه كه ملاحظه مي كنيد عده محدودي (50هزار نفر و خود شركت) بي آنكه كار مهم و فعاليت مثبتي داشته باشند، اموال هنگفتي را تصاحب مي كنند و افرادي كه در شاخه هاي آخر هستند (حدود 4ميليون نفر) مالباختگان واقعي هستند؛ معني اكل مال به باطل، اين است.
حميدرضا كاتوزيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در تشريح فعاليت شركت هاي مذكور مي گويد: در شركت هايي كه هر عضو بايد دو عضو ديگر جذب كند، بر اساس محاسبه انجام شده، به 75درصد اين افراد هيچ چيز، تعلق نمي گيرد و به 15درصد اعضا، معادل نيمي از آنچه هزينه كرده اند تعلق مي گيرد و 7درصد افراد معادل حق عضويت خود را دريافت داشته و فقط 3درصد افراد كه در راس هرم هستند سود سرشاري به دست خواهند آورد .
وي در ادامه گفت: در شركت هاي هرمي كه هر عضو بايد پنج عضو ديگر جذب كند، 96 درصد اعضاي شبكه هيچ درآمدي نخواهند داشت و 2درصد، افراد نصف آورده خود را مي گيرند و يك درصد آنان عين پول و كمتر از يك درصد هم كه در راس هرم هستند سود سرشاري مي برند و بقيه اين اموال هنگفت به جيب موسسات مذكور مي ريزد!
ارتباط بين اكل مال به باطل و خودكشي!
سئوال: چه ارتباطي بين مسئله انتحار و تصرف باطل وناحق در اموال مردم وجود دارد كه در آيه مورد بحث در كنار هم ذكر شده است؟
جواب: پاسخ اين سئوال روشن است و در حقيقت قرآن مجيد با ذكر اين دو حكم پشت سر هم، به يك نكته مهم اجتماعي اشاره كرده است و آن اينكه اگر روابط مالي مردم براساس صحيح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پيش نرود و در اموال يكديگر به ناحق تصرف كنند جامعه گرفتار يك نوع خودكشي و انتحار خواهد شد و علاوه بر اينكه انتحارهاي شخصي افزايش خواهد يافت، انتحار اجتماعي هم از آثار ضمني آن است .
حوادث و انقلاب هايي كه در جوامع مختلف دنياي معاصر روي داده، شاهد گوياي اين حقيقت است و از آنجا كه خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است به آنها هشدار مي دهد و اعلام خطر مي كند كه مراقب باشند مبادا مبادلات مالي نادرست و اقتصاد ناسالم، اجتماع  آنها را به هلاكت بكشاند.
۲ - كلاهبرداري: اين كار نوعي كلاهبرداري توام با فريب و نيرنگ است كه به فتواي تمام علماي اسلام، بلكه به نظر همه عقلاي جهان كار زشت و ناپسند و حرامي است .توضيح اينكه تمام مردم در چنين فعاليت هايي شركت نمي كنند؛ يا به خاطر ممنوعيت شرعي، يا عدم جواز قانوني، يا عدم توان مالي، يا عدم اطلاع از چنين فعاليت هايي، يا عدم اعتماد به ادعاهاي شركت هاي مذكور يا بي حوصلگي، يا نداشتن وقت كافي، يا به علت هاي ديگر. بنابراين فقط گروه خاصي عضو اين شركت ها مي شوند. فرض مي كنيم 7ميليون نفر عضو يكي از اين شركت ها- مثلا شركت گلدكوئست - شوند و نفري 860 دلار به حساب آن شركت واريز نمايند. اگر افراد مذكور را به گروه هاي هفت نفره تقسيم كنيم، يك ميليون گروه تشكيل مي شود كه يك نفر سر گروه و شش نفر ديگر زير گروه خواهند بود. چنانچه عدد 7ميليون را در مبلغ 860 دلار ضرب كنيم حاصل آن 6ميليارد و 20 ميليون دلار مي شود كه يك سوم مبلغ مذكور، يعني حدود 2ميليارد و 6ميليون دلار آن قيمت واقعي اجناسي است كه شركت ملتزم شده به دست اعضا برساند و دو سوم باقيمانده، يعني 4ميليارد و 14ميليون دلار، سود بادآورده اي ست كه به حساب شركت ريخته شده است. شركت از اين سود سرشار بي دردسر به هر يك ازسرشاخه ها كه در مثال مورد بحث يك ميليون نفر هستند 250دلار مي پردازد كه حاصل ضرب يك ميليون نفر در 250 دلار، 250ميليون دلار مي شود. اگر اين رقم را از سود شركت كسر كنيم،سود خالص شركت 3 ميليارد و 764 ميليون دلار مي شود؛ نتيجه آنكه كلاه شش ميليون نفر برداشته شده و جيب آنها خالي گشته و حدود يك دهم مجموع پول آنها به جيب يك ميليون نفر سرگروه رفته و 9/0 باقيمانده به جيب شركت واريز شده است. آيا بزرگتر از اين كلاهبرداري سراغ داريد؟!
سخنگوي قوه قضائيه در اين باره گفت: يارگيري در شركت گلدكوئيست متقلبانه است كه براساس قانون تشديد مجازات،ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري جرم محسوب مي شود و مجرمان علاوه بر رد اصل مال، به حبس و جزاي نقدي معادل اصل مال محكوم مي شوند.
وي در ادامه افزود: در پرونده اي كه در تهران مطرح است، شركت ملزم به پرداخت غرامت شد، اما نمايندگان شركت به وعده خود عمل نكردند و دادسراي تهران نيز با اخطار جدي، نمايندگان شركت را ملزم به پرداخت غرامت كرده و تعدادي از شكات به حق قانوني خود رسيدند.
۳ - قمارجهاني : خداوند متعال در آيه شريفه 219 سوره بقره، كه سخن از تحريم شراب و قمار به ميان آمده از قمار به ميسر تعبير كرده است. ميسر از ماده يسر است و اين ماده، هم به معني سهل و آسان و هم به معني قماربازي مي آيد و به نظر مي رسد كه معني اولي همان سهل و آسان باشد، منتهي، نظر به اينكه شخص قمارباز مي خواهد به آساني به مال و ثروتي نائل شود، از اين رو به قمار ميسر گفته مي شود.
اگر بخواهيم تعريف جامعي براي قمار ارائه دهيم بايد بگوييم: قمار يعني قرباني كردن مال و شرف براي به دست آوردن مال ديگران با خدعه و نيرنگ و تزوير و احيانا به عنوان تفريح ونرسيدن به هيچ كدام.
آيا هدف شركت هاي مورد بحث جز به دست آوردن اموال مردم با فريب و نيرنگ، چيز ديگري است؟
آيا بسياري از مشتريان شركت هاي مذكور در پي به دست آوردن اموال كلان از راهي سهل و آسان، هرچند به قيمت متضرر شدن انسان هاي فراوان نيستند؟
آيا آلوده شدن به وام هاي ربوي براي عضويت در اين قمار جهاني، قرباني كردن مال و شرف نيست؟
چنانچه عده اي محدود سعي و تلاش كنند تا به سودهاي كلان بادآورده برسند، هرچند در اين مسير افراد بسياري قرباني شوند و اموال خود را از دست بدهند، آيا چنين انسان هايي شرافت خود و مالباختگان و دارايي خويش را به قربانگاه نفرستاده اند؟!
بنابراين، شكي نيست كه ماهيت حقيقي بازاريابي شبكه اي چيزي شبيه قمار جهاني است، هرچند صاحبان اين قمارخانه ها سعي دارند آن را در پوشش هايي نظير معامله ، هديه ، صلح ، پورسانت و مانند آن مخفي كنند تا هرچه بيشتر موفق به غارت اموال مردم گردند.

ادله حرمت
در ميان اين سيل فريب خوردگان و باوجود عدم اطلاع رساني صحيح و روشن سازي درباره كلاهبرداري هاي بزرگ تحت لواي بازاريابي شبكه اي كه رسانه هاي عمومي مسئول آن بودند، بتازگي كتابي توسط حجت الاسلام والمسلمين ابوالقاسم عليان نژادي دامغاني با نام بازاريابي شبكه اي يا كلاهبرداري مرموز در 10 فصل به چاپ رسيده كه با نگاهي موشكافانه و نكته بينانه تمامي مسائل مربوط به شيوه هاي بازاريابي شبكه اي را مورد انتقاد قرار داده است.

دونمونه از اسناد جعلي كه شركت هاي بازاريابي براي مجوز شرعي بخشيدن به فعاليت هاي خود منتشر كرده اند.
سعيد غريب- سيستم هاي بازاريابي شبكه اي در ايران علاوه بر ايرادات فني و اقتصادي كه بر آنها وارد است، داراي مشكلات ديگري هم هستند كه اين دسته از مشكلات را مي توان درواقع يك نوع جرم به حساب آورد؛ جرمي كه علاوه بر تبعات كيفري و قضائي كه به همراه دارد، نوعي زيرپا گذاشتن ارزش ها - آن هم به شنيع ترين صورت به شمار مي رود. اينگونه برخوردها در جامعه اي ارزش مدار و دين مدار همچون ايران كه باورهاي ديني جزئي از زندگي روزمره مردم آن به شمار مي رود، تبعات منفي زيادي به همراه دارد كه بايد با آنها برخورد شود.
يكي از اين موارد، سوء استفاده از تصوير امام خميني ست كه روي سكه اي حك شده و بازاريابان شركت گلدكوئيست با استفاده از اين حربه سعي در قانوني نشان دادن كار خود داشتند. مجوز ضرب اين سكه از سوي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) صادر شده است، اما مسئله اينجاست كه موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) مجوز استفاده از اين سكه را در سيستم هاي بازاريابي شبكه اي (گلدكوئيست) صادر نكرده است. قائم مقام هنري موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) در اين مورد چنين اظهار داشته است: مجوز ضرب سكه با تصوير امام خميني (قدس سره) براي موسسه بي اچ ماير در آلمان صادر شده است كه بيش از 130 سال در توليد مسكوكات و مدال هاي يادبود سابقه دارد. درواقع پس از تقاضاي آنها براي ضرب سكه اي با تصوير حضرت امام (قدس سره) به منظور ارائه به كلكسيون داران دنيا و بعد از اينكه وزارت امور خارجه هويت چنين موسسه اي را تاييد كرد، ما براساس ضوابط فرهنگي خودمان عمل كرديم و به آنها گفتيم كه آنچه روي سكه حك و در معرفي آن بيان مي شود، بايد دقيقا منطبق با خواست و نظر ما باشد. همين اتفاق هم افتاد . وي در مورد جزئيات تصوير امام خميني روي سكه هم اظهاراتي عنوان كرده است: باتوجه به اهميت بعد الهي و معنوي شخصيت حضرت امام (قدس سره)، تصويري از ايشان انتخاب كرديم كه درحال قنوت هستند. جمله عالم محضر خداست كه يكي از فرمايشات معروف ايشان است نيز در قسمت بالاي سكه حك شد. در قسمت پايين هم عبارت امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حك شده است. پشت سكه مشخصات بانك مركزي سومالي رپابليك درج شده كه درواقع ارزش اين سكه را پشتيباني مي كند .
اين، تمام گفته هاي يكي از مسئولاني ست كه بنا به سمتي كه در موسسه حفظ و نشر آثار امام خميني(ره) دارد، صلاحيت سخن گفتن در مورد سكه يادشده را دارد و همان طور كه مشاهده شد، هيچ اشاره اي به صدور مجوز براي شركت گلدكوئيست در آنها وجود ندارد، پس براحتي مي توان نتيجه گرفت هيچ گونه ارتباطي بين موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) و شركت گلدكوئيست وجود ندارد و طرح عناويني از سوي شركت يادشده كه ادعا دارد فعاليت هاي اين شركت از سوي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) مورد تاييد است، كذب محض است.
اما مسئله مهم اين است كه حتي اگر بر فرض، موسسه يادشده فعاليت شركت هايي نظير گلدكوئيست را تاييد كند، اينگونه فعاليت ها وجاهت قانوني نخواهند داشت، چون موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، موسسه اي صرفا فرهنگي ست و هيچ گونه دخالتي در امور اجرايي كشور ندارد.
در موردي ديگر، يكي از شركت هاي بازاريابي شبكه اي پا را فراتر نهاده است و اين بار به جاي سوء استفاده از شخصيت هاي مذهبي، حكم و نظرات آنها را جعل كرده است. ماجرا از اين قرار است كه شركت يادشده با علم به اينكه فعاليت هايش از سوي مراجع عظام تاييد نخواهد شد، دست به جعل فتاواي دو نفر از آيات عظام، يعني آيت الله العظمي مكارم شيرازي و آيت الله العظمي نوري همداني زده اند. اين كار كه در تاريخ تشيع كم نظير است، يكي از بزرگترين كلاهبرداري هاي چند سال اخير مي تواند باشد، چون در اينجا بنا به جايگاه آيات عظام يادشده، از دو منظر مي توان آن را بررسي كرد؛ اول اينكه در كشور ايران شخصيت هاي مذهبي از جايگاه ويژه اي بين مردم برخوردار هستند و سوء استفاده از نظرات آنها در هر صورت عمل زشتي ست. مورد دوم اين است كه اين مراجع در تمام ايران مقلداني دارند و سوء استفاده از فتاوي آنها مي تواند بسياري از اين افراد را گمراه كند و همين امر به كلاهبرداري شركت بازاريابي فوق، بعد اجتماعي مي دهد.
اما فريبكاري و كلاهبرداري شركت هاي بازاريابي شبكه اي به سوء استفاده از سكه اي كه تصوير امام روي آن حك شده است و جعل فتاوي آيات عظام ختم نمي شود؛ از ديگر فريبكاري هاي اين شركت ها مي توان به عنوان مسائلي همچون استفاده از درآمدهاي حاصله در راه هزينه هاي بشردوستانه اشاره كرد، در حالي كه اولا هيچ گونه گزارشي از انجام چنين كاري حتي از سوي خود شركت ها منتشر نشده و ثانيا طبق گفته خود بازاريابان اين مبالغ به حساب شركت هاي مادر در خارج از ايران واريز مي شود و حتي اگر اين شركت ها اين مبالغ را در راه انجام كارهاي بشردوستانه هزينه كنند، به هيچ عنوان نظارتي از اعضاي زيرمجموعه بر روند انجام آن وجود ندارد. اين شركت ها همچنين در چند مورد عنوان كرده اند كه برخي مقامات عالي كشور هم در اين شركت ها عضو هستند كه اين ادعا تنها شايعه اي ست براي جلب اعتماد عامه مردم. علاوه بر اينها برخي مقالات در طرفداري از اين شركت ها در برخي نشريات به چاپ رسيده كه اين نشريات به هيچ وجه توانايي ارائه قانون در هيچ زمينه اي ندارند و فعاليت هاي آنها صرفا رسانه اي ست.

استفتاء از مقام معظم رهبري
معاملات شبكه اي و زنجيره اي وجود دارد (مثل گلدكوئيست و الماس) كه شركت، اقدام به فروش طلا يا الماس از طريق بازاريابي شبكه اي كرده است؛ به اين صورت كه شخص، مبلغي به حساب آنان واريز مي كند و سپس براي شركت بازاريابي مي كند و به ازاي هر چند مشتري كه به واسطه اين فرد ثبت نام كرده و براي خريد الماس يا طلا پيش پرداخت بدهند و زنجيره به حدنصاب برسد، مبلغي به عنوان كميسيون به حساب وي واريز مي شود يا امتياز خريد ساير محصولات شركت به وي داده مي شود، معامله به اين شيوه چه حكمي دارد؟
معامله به شيوه مذكور صورت شرعي ندارد و جايز نيست.
استفتاء از آيت الله مكارم شيرازي
۱ - به نظر حضرتعالي حكم شرعي فعاليت هاي شركت هايي كه به صورت زنجيره اي بازاريابي مي كنند، چگونه است؟
۲ - آيا استفتائي كه به نقل از حضرتعالي راجع به حليت فعاليت شركت هاي مزبور در سايت ها و نشريات اين شركت ها منتشر مي شود، معتبر است؟
۱ - اين موسسات به ظاهر اقتصادي كه گاه چهره واقعي خود را زير پوشش هاي ايجاد اشتغال يا تخصيص قسمتي از درآمد خود به مراكز خيريه پنهان مي كنند، موسسات مرموز و خطرناكي هستند كه كار آنها شبيه به نوعي قمار يا لاتار است. كلاه از سر عده زيادي برمي دارند و بر سر عده معدودي مي گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان مي برند و غالبا به خارج منتقل مي كنند، بي آنكه هيچ گونه كار مثبتي انجام داده باشند وعمل آنها مصداق بارز اكل مال به باطل است كه قرآن مجيد با صراحت از آن نهي كرده است.
اين موسسات، نخست به نام پنتاگونه در بعضي از شهرها آشكار شد و هنگامي كه مقامات قضائي و اطلاعاتي متوجه كارهاي خلاف آنها شدند، جلوي آن را گرفتند.
سپس شركت هاي ديگري با نام هاي گلدكوئيست، گلدماين، الماس، بيزينس، كارگشا و غيره تاسيس شده و با ظاهري ديگر (ولي در حقيقت به همان صورت قبل) شروع به فعاليت كردند و آن هم بعد از كارشناسي مقامات قضائي ممنوع شد و اخيرا به صورت معامله الماس همان برنامه به شكل تازه اي دنبال مي شود و در هر جا ممكن است به صورتي درآيد. نشانه همه آنها بازاريابي هاي زنجيره اي با درآمدهاي كلان است.
چندي قبل كه اين موسسات استعماري در خارج شروع به فعاليت كرده بودند، بعضي از مسلمانان خارج، سئوالي به اين صورت براي حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي فرستادند كه در كشور اتريش به عنوان بدون دردسر، صاحب 30 ميليون دلار شويد فرم هاي خاصي كه به صورت زنجيره اي، مشتري معرفي مي شود، در اختيار متقاضيان قرار مي داد و آن را به طور مشروح در سئوال خود بيان كرده بودند.
ايشان در جواب نوشتند: شركت در اين كار حرام و پول عايد از آن مباح نيست و در واقع نوعي كلاهبرداري مرموز براي تصاحب اموال ديگران است .
اين سئوال و جواب در كتاب استفتائات جديد معظم له، جلد اول، صفحه 150 آمده است. اكنون مي بينيم كه همان ها به اشكال ديگر در كشورهاي اسلامي ظاهر شده اند.
مسلمانان بايد به هوش باشند و آلوده اين پول هاي حرام نشوند و ثروت مسلمين را به باد ندهند و اگر كساني نادانسته پولي از اين طريق به دست آورده اند، چنانچه صاحبان آن را مي شناسند، به آنها برسانند يا لااقل به مالباخته هاي رديف هاي آخر بدهند و اگر نمي شناسند به اشخاص نيازمند صدقه بدهند.
۲ - استفتاء مزبور جعلي بوده و فاقد هرگونه اعتبار مي باشد.
استفتاء از آيت الله صافي گلپايگاني
-1 نظر جنابعالي در مورد درآمد حاصل از بازاريابي شبكه اي و مخصوصا شركت گلدكوئيست چيست؟
بسم الله الرحمن الرحيم
بازاريابي به شكلي كه در گلدكوئيست و امثال آن است، حرام و درآمد حاصل از آن نيز حرام است والله العالم.
-2يك شركت داخلي فروش كتاب، براي عضويت، مبلغي دريافت مي كند و در ازاي آن، كتاب هاي درخواستي را با پست، مجاني ارسال مي كند، همچنين اگر هر عضو، افراد ديگري را به عضويت شركت ترغيب كند، به ازاي هر دو نفر و با شرايط خاص، مبلغ 2 هزار تومان به شخص معرفي كننده به عنوان حق بازاريابي پرداخت مي كند.عضويت افراد به صورت شبكه اي ثبت مي شود و هر شخص، داراي دو نفر زيرمجموعه مي شود.در صورت تشكيل يك زوج به عنوان زيرمجموعه يك شخص، 2 هزار تومان به او و همه افرادي كه بالاتر از او مي باشند، پرداخت مي گردد.
ضمن ارائه آدرس پايگاه اينترنتي اين شركت، تقاضا دارم نظر خود را درباره اين مبلغ كه به عنوان حق بازاريابي پرداخت مي شود، بفرماييد.
بسم الله الرحمن الرحيم
اين نوع معاملات صورت شرعي ندارند و اكل مال به باطل است چه به صورت كتاب باشد، چه طلا و چه... و وجوهي كه شركت يا اشخاص از اين طريق به دست مي آورند، نمي توانند در آنها تصرف كنند، چون مالكش نيستند.
استفتاء از آيت الله صانعي
محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي صانعي دامت بركاته
سلام عليكم
احتراما به استحضار عالي ميرساند، اخيرا توسط برخي شركت ها مانند GoldQuest، با توجيه برآورده كردن احتياجات مردم (مشتركان آن شركت ها) طرح هايي تهيه ومبالغي هر چند اندك از مشتركان دريافت مي شود (كه متعلق به يكي از اين شركت ها مي باشد).
هر كدام از افراد با اراده و اختيار تام مي توانند با واريز مبلغ 6هزار تومان (يكهزار تومان به حساب بانكي شركت، يكهزار تومان به حساب بانكي مشترك رديف 6 و 4هزار تومان به حساب بانكي مشترك رديف 12) به عضويت شركت درآيند.
در مرحله بعدي هر عضو مي تواند با مراجعه به 2 نفر ديگر، از آنها درخواست عضويت در شركت را بنمايد كه آنها نيز مي توانند هر كدام مبلغ 6 هزار تومان (جمعا 12 هزار تومان) بپردازند.
مطابق روش فوق الذكر، از اين مبلغ، يكهزار تومان به حساب بانكي شركت، يكهزار تومان به حساب بانكي مشترك رديف 6 و 4هزار تومان به حساب بانكي مشترك رديف 12 واريز مي شود و عضو قبلي، 6هزار تومان خود را كه به اين نحو پرداخته بود، طبق مقررات شركت از اين 12 هزار تومان برداشت مي كند.
به اين ترتيب، مسئله، روندي تسلسلي پيدا كرده و بتدريج با افزايش تعداد مشتركان، به حساب هاي نفرات رديف 6 و 12 مبالغي واريز مي شود. نفرات 1، 2، 3 و... نيز بتدريج با افزايش تعداد مشتركان به رديف هاي 6 و 12 منتقل شده و به حساب آنها نيز مبالغي مطابق روش فوق واريز خواهد شد. بنابراين با در نظر گرفتن شرايط فوق الذكر، خواهشمند است نظر مباركتان را در خصوص مطابقت يا عدم مطابقت اينگونه طرح ها با شرع مقدس اسلام جهت استفاده خواهران و برادران ديني اعلام فرماييد.
اينگونه كارها شبهه قمار دارد و حرام است و اكل مال به باطل است و موجب عدم رشد استعدادها مي باشد و بايد از آن اجتناب نمود و به دنبال تلاش و فعاليت هاي اقتصادي از راه هاي مشروع رفت.

جواد جاويد
چند سالي ست كه تبي فراگيرتر از طاعون عهد رنسانس و ايدز دوران مدرن در برخي كشورهاي جهان سوم شروع به قرباني گرفتن كرده است. قرباني اصلي اين تب، گروه جوانان و ويروس آن آرزوهاي كوتاه مدت است؛ نام اين تب فعاليت هاي بازاريابي چندسطحي (Multi level Marketing) است كه به اشتباه با نام بازاريابي شبكه اي (Network Marketing) شناخته مي شود. البته اين اشتباه هم سهوي نيست و مروجان چنين مسائلي براي قانوني نشان دادن كارشان اين اشتباه را به ديگران القا مي كنند.
از زماني كه فن آوري به نام اينترنت و شبكه هاي جهاني تار عنكبوتي (World wide web) آغاز به كار كرد، تحولي در امر تجارت نيز روي داد كه حاصل آن، تجارت الكترونيك بود. تجارت الكترونيك يا e-commerce با ايجاد كارت هاي اعتباري و تسهيلات بانكي و اعتبارات بسيار موفق، امر مبادلات را بسيار آسان تر از گذشته انجام مي داد در قبال اين موضوع مفيد، يك مبحث بسيار مضري (البته براي افراد، نه براي شركت هاي باني چنين طرح هايي) تحت لواي بازاريابي شبكه اي شروع به كار كرد و در كشورهايي كه مردم سطح درآمد پاييني داشتند، به سرعت گسترش يافت. در جنبه مفيد، شركت ها و كارخانه هاي توليدي به واسطه اينترنت مي توانستند محصولات خود را با حذف دلالان، بنكداران و خرده فروشان به صورت مستقيم (از توليد به مصرف) به مصرف كنندگان عرضه كنند و مشتريان نيز محصولات را با قيمت هاي واقعي از توليدكنندگان خريداري مي كردند.
گستردگي و استقبال مردم از اين شيوه (البته هنوز چنين شكلي از بازارهاي الكترونيكي با اين قوت در جامعه ما رواج ندارد) باعث ايجاد رقابت سختي در ميان توليدكنندگان شده بود و آنها بايد محصولاتشان را با برترين كيفيت و پايين ترين قيمت عرضه مي كردند. البته اين امر در گذشته نيز با نظارت سازمان هاي دولتي بر بازارها وجود داشت و در اصل، اين سازمان ها حامي مردم در مقابل كارخانه ها و شبكه هاي توليدي بودند.
به عنوان مثال در كشور ايالات متحده آمريكا، كميسيون تجارت فدرال (يك آژانس دولتي مستقل كه در سال 1914 تاسيس شد) مسئول نظارت بر وجود بازار رقابتي آزاد در جهت حمايت از مصرف كنندگان بود. اين نهاد وظيفه داشت تا از عدم وجود اطلاعات فريب دهنده در بازار، اطمينان حاصل كند. بازار رقابتي آزاد به اين معني است كه مشتري اجازه حق انتخاب محصولات و خدمات را با قيمت رقابتي داشته باشد.
اين بازار احتياج به بازارياب هم دارد، ولي نحوه كار چنين بازاريابي كاملا متفاوت با شيوه بازاريابي هاي چندسطحي است كه هم اكنون در كشور ما رواج دارد.
متاسفانه در ايران، اطلاعات و آگاهي عموم جامعه از اين شيوه بازاريابي (MLM) بسيار كم است و اين عدم آگاهي باعث مي شود تا مروجان آنها با قانوني نشان دادن و جهاني بودن اين مسئله، مردم را فريب دهند. رشد سريع شركت هاي غيرقانوني نظير گلدكوئيست، هفت الماس من، گلدماين و اي بي ال و حتي چندين شركت ايراني ديگر نيز (كه متاسفانه تعدادشان هم كم نيست)، استفاده از عدم آگاهي مردم و هيجان آنها براي پولدار شدن است.
در اين مقاله، سعي نداريم تا ابعاد ضررهاي اقتصادي و اجتماعي چنين شركت هايي را بررسي كنيم و تنها مي خواهيم تناقضات واضحي را با استدلال بر حرف هاي ايشان برايتان بگوييم تا با ديدي بازتر و ذهني پوياتر چنين قضايايي را پيگيري كنيد.
تناقض اول حذف واسطه ها
در اكثر جلسات پرزنت، اولين حرفي كه به افراد گفته مي شود، در باب جهان مدرن و شيوه تجارت جديد در دنياست كه نتيجه آن حذف واسطه ها و عرضه محصول به صورت مستقيم به مصرف كننده است. شايد خود شما نيز تاكنون به اين مطلب پي برده ايد كه اين شركت ها تمركزشان بر افزايش واسطه هاست و اين يكي از بزرگترين تناقضات صحبت هاي آنهاست، ولي با پوشش سريع و تمركز بر ميزان سودي كه به افراد مي رسد، اين مسئله را از ذهن افراد دور مي كنند.
اجناس يكي از اين شركت ها حدود 4 برابر قيمت و ارزش واقعي محصول به مشتريان عرضه مي شود.
البته در قبال چنين مشكلي، آنها ادعا بر محدوديت و عيار و ضرب سكه را دارند كه ادعاهايي بس دروغ است. مثال هايي هم از سكه هاي تاريخي مي آورند كه شخصي در سالهاي گذشته، سكه اي را با قيمت پايين خريداري كرده و هم اكنون نوادگانش به قيمت چندين ميليون دلار فروخته اند. اين مسائل تنها توجيه غيرصحيح قيمت اصلي سكه است. افرادي كه در اين گروه ها شركت مي كنند در واقع حق عضويت مي پردازند تا سود كساني كه در راس هرم هستند يا شركت اصلي را تامين سازند و در ضمن اگر اين شركت ها واقعا قصد تجارت و خدمت به مردم را دارند، چرا براي فروش، يك كالاي غيرمصرفي را انتخاب كرده اند و مشتريان آنها محكوم به خريد يك سكه يا نرم افزارهاي ترجمه يا الماس يا ... هستند.
اگر اين شركت ها مي توانند و ادعاهاي صحيح دارند، چرا به مردم ايران يك كالاي مصرفي مانند برنج را به قيمت كيلويي 7 هزار تومان نمي فروشند؛ زيرا مي دانند كه مردم ايران براحتي مي توانند برنج را با قيمت هاي بسيار پايين تر خريداري كنند و حاضر نيستند چندين برابر پول بابت يك كالاي مصرفي بدهند. پس به اين نتيجه مي رسيم كه افراد در اصل، حق عضويت مي پردازند و اين قيمت بالا اگر نباشد، شركت اصلي و افرادي كه در راس هرم هستند نه تنها به سود نمي رسند، بلكه به سرعت ورشكست مي شوند، درصورتي كه با اين شيوه، درآمد هنگفتي حاصل مي آيد كه تقريبا تمام آن به شركت مي رسد نه افراد عضو.
در بند 2 بياينه كميسيون فدرال تجارت آمريكا (FTC) در مورد چنين فعاليت هايي گفته شده كه از هر طرحي كه از توزيع كنندگان جديد درخواست خريد كالاها و ابزار بازاريابي با قيمت گران مي كنند، اجتناب كنيد. اين طرح ها احتمالا طرح هاي هرمي تغيير قيافه داده هستند. از طرف ديگر مي گويند كه شما اين جنس را به صورت مستقيم از شركت خريداري مي كنيد، ولي شما در واقع بايد از خريدارهاي قبلي، اين كالا را بخريد و فرد ديگري بايد شما را معرفي كند و حتي كسي كه اين كالا را به شما مي فروشد (كساني كه شما را پرزنت مي كنند) بابت معرفي شما به شركت پول مي گيرد.
در اين شركت ها (البته نه تمامي آنها) شما در هر بازويتان (چپ و راست) تا يك نفر را به صورت مستقيم معرفي نكنيد به شما سودي تعلق نمي گيرد. اين چه نوع عرضه مستقيم محصول است كه شما تا وقتي يك معرف نداشته باشيد كه قبلا جنس را خريداري كرده، نمي توانيد از آن شركت كالايش را بخريد!
فكر كنيد شما بخواهيد از يك فروشگاه كالايي را خريداري كنيد و آن فروشگاه (براي حذف واسطه!) به شما بگويد بايد با شخصي كه قبلا اين كالا را خريداري كرده بياييد تا بتوانيم آن جنس را به شما بفروشيم. آيا با چنين وضعي خنده دار نيست بازهم حرف از ادعاهايي نظير حذف واسطه ها، عرضه مستقيم و... بكنند. تمامي افراد در اين گروه ها در واقع واسطه خريد ديگران هستند. با اين وجود بايد متوجه اين موضوع بود كه هر روزه نه تنها از تعداد واسطه ها كم نمي شود، بلكه به صورت تصاعدي بيشتر مي شود، دليلش هم واضح است اگر به اينگونه نباشد و واسطه ها زيادتر نشوند، شركت ها به سودهاي هنگفت نخواهند رسيد.
تناقض دوم در مورد اساس بازاريابي و تجارت است. در جلسات پرزنت صحبت از بازاريابي و روابط عمومي است. آنها مي گويند بعد از آزمايش انواع متفاوت بازاريابي و تبليغات در جهان به اين نتيجه رسيده اند كه تبليغات و بازاريابي به صورت رودرو(face to face) بهترين بازده را داشته است. ولي بايد از آنها پرسيد كه آيا اساسا اين عمل، بازاريابي است يا عضويابي؟
در هيچ كجاي دنيا بازاريابان براي استخدام در شركت ها حتما نبايد در ابتدا اجناس آن شركت را خريداري كنند تا بتوانند آن را بفروشند. به علاوه، بازارياب با فروش محصولات شركتي، درصدي را از فروش آن كسب مي كند و ديگر بحثي از تعادل و بالانس در چرخه هاي فروش نيست بايد توجه داشته باشيم كه چرا اين شركت ها بحث تعادل را به ميان مي آورند. اگر در اين چرخه، تعادل وجود نداشت و بازاريابان، تنها به تعداد اعضاي ورودي، بدون توجه به تعادل پول مي گرفتند حتي باوجود فروش كالا با چندين برابر قيمت، شركت هاي متصدي نمي توانستند جوابگوي پورسانت ها باشند. اين چرخه سودآور( البته براي شركت و كساني كه در راس هرم هستند) به قوت حفظ تعادل اعضا مي تواند ادامه يابد. اگر اين شركت ها ادعاي تجارت به شيوه نوين را دارند چرا براي پورسانت دادن با بازارياب هايشان ( كه همان اعضا هستند) مانند بازارياب هاي شركت هاي ديگر، برخورد نمي كنند و مسائلي مانند حفظ تعادل را بيان مي كنند؟
زيرا خود آنها مي دانند كه با وجود قيمت بسيار بالاي كالاهايشان اگر به بازارياب ها پورسانت هاي درصدي بدهند ديگر سودي براي خودشان نمي ماند.
با يك تحليل بسيار ساده مي توان دريافت كه در يك سيستم بازاريابي، بازارياب وظيفه دارد تا با ايجاد يك پل ارتباطي، اجناس را به متقاضيان معرفي كند تا اگر آنها تمايل به خريد آن اجناس با چنان شرايطي را داشتند آنها را بخرند. در صورتي كه در اين سيستم هايي كه در ايران با نام بازاريابي شبكه اي (Network marketing) كار مي كنند بازارياب ها براي فعاليت در ابتدا محكوم به خريد كالاي شركت و پرداخت حق عضويت هستند و سپس باتوجه به تعادلشان سود كسب كنند نه تعداد فروش.
در صورتي كه اساسا اين شيوه بازاريابي نيست و تنها شما با پرداخت هزينه به عضويت شركتي در مي آييد و از آن به بعد نيز بايد دنبال عضوهاي ديگر باشيد و مسئله فروش كالا تنها بهانه اي براي قانوني جلوه  دادن كار است.
حتي در جلسات پرزنت گفته مي شود كه كالاهايشان در واقع هديه اي از طرف شركت به اعضاست و كار اصلي آنها فروش كالا نيست، بلكه پيداكردن افراد ديگري ست كه حاضرند حق عضويت بپردازند و كارشان را به مانند ديگران نه براي فروش كالا بلكه براي پيدا كردن عضوهاي ديگر ادامه دهند.
تناقض سوم- وضعيت بين المللي: همانطور كه قبلا گفته شد در جلسات پرزنت به افراد گفته مي شود كه هم اكنون بايد با شيوه هاي جديد تجارت جهاني پيش رفت و ديگر عصر تجارت الكترونيك و ورود به بازارهاي جهاني است.
با اين حرف ها مي خواهند تنها جلوه اي قانوني به مسائل غيرقانوني خودشان دهند. از سالها پيش شركت هايي كه از سيستم بازاريابي چند سطحي (MLM) به سبك هاي هرمي، بانيري و حتي كسي كيت استفاده مي كنند، حق فعاليت در آمريكا و اروپا را ندارند و تمامي آنها غيرقانوني محسوب مي شوند.
مروجين اين شركت ها در ايران از كمبود اطلاعات مردم استفاده كرده و با فريب آنها كار را قانوني و حتي جهاني نشان مي دهند. در بيانيه كميسيون فدرال تجارت آمريكا كه در همين پرونده به چاپ رسيده براحتي مي توان دريافت كه تقريبا همه سيستم هايي كه به صورت بانيري يا هرمي در ايران كار مي كنند كاملا غيرقانوني محسوب مي شوند.
اين حرف هاي كذب براي جذب مشتريان است و هم اكنون قوانيني به صورت مدون براي برخورد با چنين افرادي در مجلس جمهوري اسلامي ايران نيز تحت پژوهش و بررسي است و تا چندي بعد - باتوجه به سخنان دكتر كاتوزيان- از طريق رسانه هاي عمومي،تمامي قوانين و مجازات هاي مروجين آن به مردم اعلام مي شود.
تناقض چهارم ادامه يا بي كار : اكثر سيستم ها يا بهتر است بگوييم تمام سيستم هاي ايراني و غير ايراني كه در كشورمان در حال فعاليت هستند، براساس چيدمان بانيري كار مي كنند؛ يعني هر فرد دو بازو (چپ و راست) دارد كه هركدام از آنها نيز داراي دو بازوي ديگر هستند و تا انتها به همين گونه ادامه خواهد يافت. افراد عضو نيز در صورت رعايت تعادل بازوهاي طرفين، پورسانت خواهند گرفت. چرخه بانيري يك چرخه تصاعدي با سرعت 2n است. با يك معادله كاملا ساده مي توان ديد كه چگونه اين چرخه اشباع خواهد شد. يكي از مسائلي كه افراد در جلسات پرزنت به ديگران مي گويند، آرام ترين چرخه است كه ممكن است روي بدهد و به اصطلاح به آن چرخه لاك پشتي مي گويند.
در ابتدا از افراد مي پرسند كه شما در ماه باتوجه به تعداد دوستان، همكاران، فاميل و آشناياني كه داريد چند نفر را مي توانيد جذب كنيد. هر فرد جوابي مي دهد كه مسلما بيشتر از دو نفر است. آنگاه آنها مي گويند: اگر در ماه شما تنها 2نفر را جذب كنيد و درماه بعد نيز آن دو نفر تنها۲ نفر ديگر را بياورند و به همين شيوه ادامه پيدا كند، در ماه دهم باتوجه به تصاعد چرخه بانيري اين تعداد به 1024 نفر مي رسد و بعد از آن براي اينكه ذهن شخص را فريب دهند، شروع به محاسبه سود حاصل از 1024 نفر مي كنند. در صورتي كه اگر شخصي اين چرخه را ادامه دهد به سرعت اشباع آن پي مي برد. آرام ترين سرعت چرخه مثالي آنها اينگونه خواهد شد.

بنيامين صدر- بررسي وضعيت اشتغال جوانان ايران به عنوان كشوري كه 70 درصد جمعيت آن را جوانان تشكيل مي دهند و داراي 4 ميليون جوان بيكار است، نشان مي دهد تعداد موقعيت هاي كاري كه بايد تا سال 1400 خورشيدي براي جوانان ايراني تامين شود، نزديك به يك ميليون و 500 هزار شغل است كه علاوه بر مشاغل جايگزين به دليل كاهش شديد نسبت اشتغال در گروه سني 15 تا 19 سال، بايد سالانه بين 50 هزار شغل جديد براي آنها ايجاد كرد.
بي گمان بيكاري جوانان منجر به كاهش صيانت نفس، روي آوردن به مشاغل كاذب و فعاليت هاي اقتصادي غيرشفاف مي شود. اين در شرايطي ست كه روند جهاني سازي و پيشرفت هاي تكنولوژيك، تاثير عميقي بر بازار كار در سراسر جهان داشته و در اين ميان جوانان، لطمه اين دگرگوني را تحمل مي كنند.
از سوي ديگر اغلب جوانان در شرايط نازلي كار مي كنند كه از مهمترين ويژگي هاي آن، شرايط كاري نامناسب و نبود امنيت شغلي ست، بنابراين حضور جوانان در مشاغل كاذب همچون دستفروشي و مشاغل خدماتي، بيانگر اين واقعيت است كه نبود ثبات و امنيت شغلي و دستمزدهاي پايين، نه تنها به بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش بهره وري نمي انجامد، بلكه خود، زمينه هاي بروز سرخوردگي و ميل به عصيان اجتماعي را هموار مي كند.
اشتغال پاره وقت جوانان نيز بشدت در حال افزايش است و مي توان آن را به عنوان يك جنبه بازار كار آشفته تلقي كرد، در حالي كه جوانان به شغل هاي پاره وقت در بيشتر موارد به مثابه راهي براي تامين هزينه هاي تحصيلي نگاه مي كنند.
ميل به تنظيم قراردادهاي زمان دار نيز نشانه ديگري از وخامت شرايط بازار كار جوانان است. اين نوع قراردادها كه بيشتر از سوي جوانان جوياي كار با استقبال نيز روبه رو مي شود، تعهد بسياري از كارفرمايان را در برابر قانون كار به حداقل مي رساند.
عرضه روزافزون كارگران جوان صلاحيت دار نيز كه به صورت پاره وقت يا مقطعي در شغل هاي فني و حرفه اي مشغول به كار مي شوند، منجر به افزايش ميزان اشتغال ناقص شده است. در اين آشفته بازار كار و از آنجايي كه جوانان بدون درآمد، توانايي اداره زندگي خود را ندارند، مدت وابستگي اقتصادي شان به خانواده طولاني تر مي شود. اين فشار براي بسياري از خانواده ها، مانعي براي خروج از فقر محسوب مي شود كه در نهايت به طرد اجتماعي آنان نيز خواهد انجاميد.
در چنين شرايطي كه عرصه از هر سو براي زيست اجتماعي توام با رفاه بر جوانان تنگ شده و بر حجم مشكلات اقتصادي عموم مردم و عمق فاصله طبقاتي نيز روز به روز افزوده مي شود، طبيعي ست كه خيل بي شمار افراد جوياي كار كه بخش عمده آنان را هم جوانان تشكيل مي دهند، همواره در جست وجوي راه گريزي براي فرار از مشكلات خود بخصوص مشكلات اقتصادي و كسب درآمد هرچند جزئي باشند.
در اين ميان بازاريابي شبكه اي كه خبرهاي مرتبط با آن مدتي ست در صدر اخبار رسانه هاي همگاني قرار دارد و با ديدگاه هاي متفاوت كارشناسان نيز همراه است، در بين بسياري به عنوان يكي از راه هاي پولدار شدن آسان مطرح است! حال آنكه يك شبه پولدار شدن، آن هم براي جواني كه در مدت عمر خود فعاليت اقتصادي چنداني انجام نداده و توانايي پرداخت هزينه حاصل از ريسك سرمايه گذاري را هم ندارند، چگونه ميسر مي شود، پرسشي ست كه پاسخ چندان روشني به آن داده نمي شود.
بازاريابي شبكه اي را اساسا نمي توان شغل ناميد، چون منجر به توليد و بهره وري اقتصادي نمي شود. به اين ترتيب مي توان از اين فعاليت كاذب اقتصادي به عنوان مروج فرهنگ كاهلي هم نام برد كه در نهايت به تضعيف تخصص گرايي و نابودي كار توليدي مي انجامد.
تنها جذابيت فعاليت در شركت هاي بازاريابي شبكه اي اين است كه مي توان به يك درآمد ثابت كاذب دست پيدا كرد، بدون آنكه كار دشواري انجام شود كه تمام زحمتي كه بايد كشيده شود اين است كه چند نفر عضو جديد را به عنوان زيرشاخه پيدا كرد تا شبكه گسترش پيدا كند.
اما اين پايان كار نيست و كساني كه به اين نوع شبكه ها وارد مي شوند، خيلي دير متوجه خواهند شد كه كار آنها بيشتر به يك دسيسه مي ماند تا فروش يك محصول!
افرادي كه به كار بازاريابي شبكه اي وارد مي شوند، در بدو ورود از روش هاي پيچيده اين كار سر در نمي آورند و تنها به گسترش پله اي شبكه فكر مي كنند و وقتي حقايق برايشان روشن مي شود كه ديگر راهي براي خروج نيست.
روش بازاريابي و تجارتي كه برخي كمپاني هاي بازارياب شبكه اي از آن به عنوان نت ورك ماركتينگ ياد مي كنند، چيزي جز روش رشد بادكنكي يا دسيسه هرمي نيست، چون در اين كار، هدف فروش يا توليد يك محصول نيست، بلكه عضوگيري هرچه بيشتر براي كسب درآمد است.

رضا اميدوار
در حدود سه سال است؛ از زماني كه خودم در چندين جلسه معارفه شركت كردم، در فكر اين بودم كه اين غائله بايد بزودي تمام شود. به طور دقيق نمي دانستم چگونه وچه كساني مي توانند اين كار را بكنند؟ دولت، مجلس،
قوه قضائيه يا ارگان هاي زيرمجموعه يكي از آنها. آنقدر منتظر ماندم كه وقتي به دوستي كه مرا با اين شيوه ها آشنا كرده بود گفتم: اين كار به ضرر كشور است و نبايد انجام شود، با يك لبخند تمسخرآميز به من گفت:نترس، در فكر اين باش كه پولدار مي شوي و مطمئن باش هيچ ارگاني نمي تواند با آن مقابله كند. اصلا بيا با هم شرطي مي بنديم؛اگر تا چند ماه ديگر ما را بستند كه هيچ، ولي اگر مطمئن شدي كه مشكل قانوني ندارد، با ما همكاري كن.
حرف هايي مي زدند كه من دانشجو واقعا شگفت زده مي شدم و مثال هايشان كه فلان دوستمان از اين راه تنها در 4ماه ماشين خريده و هفته اي 600هزارتومان درآمد دارد.
در اين شرايط قرارگرفتن را بايد تجربه كنيد تا درك كنيد كه نمي توان تصميم  ديگري به جز عضو شدن در اين گروه ها گرفت. حتي يك بار هم يكي از رسانه هاي ارتباط جمعي از قبيل روزنامه ها، تلويزيون و راديو اين سيستم هاي بازاريابي شبكه اي را نقد نكردند و من كه چنين وضعي را ديدم باتوجه به گفته دوستم كه هر روزي كه ديرتر عضو شوي به ضررت است تصميم گرفتم كه سريعا به آنها بپيوندم. در سيستمي مشغول به كار شدم كه سود فراواني داشت. نامش مستركارت (master card) بود وقرار بود در قبال گرفتن 350 هزارتومان پول به ما كارت اعتباري بدهند؛ درآمد خوبي داشت و بعد از من، دوستانم يكي پس از ديگري به اين سيستم آلوده شدند. بعد از مدتي خبر دار شديم كه سردمدار اين شبكه همان آقاي فيصل است كه براي اولين بار مروج گلدكوئيست در ايران بود. حتي يك بار تلفني با ايشان صحبت كرديم؛ البته آقاي فيصل در ايران نبودند و در دبي اقامت دارند.
كارت هاي ما نيامده بود و تمام شركت كنندگان را هراس برداشته بود كه شايد آنها دروغ مي گويند و ديگر نه كارتي بيايد و نه پورسانتي. آقاي فيصل(با لكنت زبان) پاي تلفن به ما گفت: هيچ نگران نباشيد؛ من چندين بار در اين مورد با دفتر مالزي تماس گرفته ام . مشكلي نيست كارت هاي شما چند وقت بعد ارسال خواهد شد.
شركت روياهاي امپراتوري (empire dreams) باني فروش كارت اعتباري master card به اين شيوه در ايران بود و حتي بعد از مدتي يك نمايندگي در ايران ( در خيابان فرشته) ايجاد كرد كه باعث شد اعضاي وابسته به آن در ايران نسبت به ادامه كار اطمينان حاصل كنند.
ماه هاي ديگر نيز گذشتند ولي خبري از كارت هاي اعتباري نشد و حتي مدتي بعد سايت شركت عوض شد. همچنان افراد(به قول خودشان) ورودي مي زدند ولي در تنها يك لحظه تمامي سيستم ها از كار افتاد. ديگر نمي توانستيم به سايت وارد شويم. هيچ پورسانتي داده نمي شد و ما به دنبال سرشاخه هايمان بوديم تا دلايل را بپرسيم. هيچ يك از آنها را پيدا نكرديم؛ حتي يك بار هم جواب تلفنشان را نمي دادند. جالب است بدانيد كه اين شركت باوجود نمايندگي در تهران، هيچ ضمانتي نداشت. حتي مسائلي كه در تمامي جلسات پرزنت كه در سيستم هاي ديگر نيز وجود دارد، مانند علامت وري ساين يا SSL كه ضامن حقوق افراد است، به ما هيچ كمكي نكرد. پول همه ما را توسط يك كلاهبرداري بزرگ خوردند و ما هيچ كاري نمي توانستيم بكنيم. از طرفي تمام دوستانم را از دست دادم و آنها به دليل اعتمادي كه به من داشتند، وارد اين بازي كثيف شدند و هنگامي كه اين شركت كلاهبرداري كرد ديگر آنها من را كلاهبردار مي شناختند.
البته شايد تا حدودي حرفشان درست بود، زيرا من از آنها بيشتر سود بردم ولي مشكل اينجا بود كه من هم به ضمانت يكي ديگر از دوستانم وارد اين سيستم شدم. تا چندين روز باورم نمي شد و با خودم مي گفتم يعني تمام آن حرف هايي كه به ما زدند دروغ بود؟ بله، تمام آن حرف ها و مستندات و مستدلات دروغ بود؛ دفتر نمايندگي، آقاي فيصل، علامت هاي وري ساين و SSL، كارت هاي اعتباري و در نهايت بدست آوردن سود هنگفت. حتي جرات نمي كردم به يكي از دوستانم كه با ما همكاري مي كرد زنگ بزنم. در فاميل، دوستان دانشگاه و همكاران به چهره يك كلاهبردار به من نگاه مي كردند، در صورتي كه من هم اسير يك گروه كلاهبراري بزرگتر شده بودم. نه توضيحي مي توانستم برايشان بدهم، نه توجيهي، زيرا تمام آنها به واسطه دوستي يا اعتمادي كه به من داشتند، اين پول را داده بودند. از زماني كه فريب گروه امپايردريمز را خوردم، يك ماه نگذشته بود كه وارد گلدماين هم شدم و در آن سيستم نيز فعاليت بسيار كمي داشتم ولي هنگامي كه آن شركت اول بسته شد، ديگر با خود قسم خوردم كه چنين كارهايي را ادامه ندهم و با آنها مبارزه كنم. هرچه بيشتر به نقد اين سيستم هاي بازاريابي شبكه اي مي پرداختم مي فهميدم كه از چه شيوه هاي فريب كارانه و مخربي در مغز جوانان و افراد كم درآمد يا طماع وارد مي شوند و در اصل با يك شيوه كلاهبرداري مدرن به نام بازاريابي شبكه اي آشنا شدم. من كه راهي براي برگشتن پيش دوستانم نداشتم ولي نمي خواستم افراد ديگري نيز به سرنوشت من دچار شوند، در ابتدا كه وارد سيستم شده بودم آنقدر به فكر ورودي ها و جذب افراد بودم كه حتي يك بار به خودم نگفتم چرا اين شركت چنين پورسانت خوبي به من مي دهد، ولي هم اكنون به روشني معلوم است كه آن پورسانت ها تنها درصدي از پول دوستان (به اصطلاح زيرشاخه هايم) بود و سود اصلي را شركت خورد و من فقط چند ماهي براي آن شركت كار كردم و با هدف پولدار شدن از من بيگاري كشيدند. حداقل اي كاش شركت، شركتي ايراني بود تا پول در خود مملكتمان خرج مي شد. تمام آرزوهايم در يك چشم به هم زدن شبيه سرابي شده بودند كه مي دانستم آب ندارند. به چهره يك كلاهبردار، سرم را پايين انداختم در صورتي كه تنها خودم مي دانستم كه در قلبم چه مي گذرد. دوست داشتم فريادي بزنم و بگويم كه من مقصر نبودم ولي به جز خودم مقصر ديگري را در اطراف نمي ديدم چون ديگر نه شركتي در كار بود نه دوستي و نه سرشاخه اي از بزرگان امپايردريمز جوابگوي افراد بود.
اين داستاني تلخ؛ از دريايي ست كه قطره آبي هم نداشت.

حسين پورمند
قسمت اعظم مسئوليت روشن سازي مطالب مبهم در اجتماع به عهده رسانه هاي گروهي ست كه متاسفانه مي توانيم ادعا كنيم كه تاكنون همت عالي در مورد نقد بازاريابي شبكه اي را از هيچكدام نديديم.
افراد بسياري در جامعه ما فريب خورده سيستم هاي بازاريابي شبكه اي هستند كه آنها را نمي توان مقصر شناخت. اگر به دنبال ريشه يابي راه هاي جذب افراد باشيم به وضوح درمي يابيم كه سرمنشا فرهنگي- اقتصادي دارند و شركت هاي كلاهبردار خارجي يا داخلي تمركزخاصي بر استفاده از خلاءهاي اقتصادي و شخصيتي و فرهنگي دارند.حتي در بعضي از موارد، شركت هاي داخلي با استفاده از احساسات و تعصب مردم نسبت به اسلام يا مصالح مملكتي در ذهن افراد نفوذ مي كنند و كار خود را قانوني جلوه مي دهند.
به عنوان مثال در يك سيستم بازاريابي شبكه اي با نام كارگشاي انصارالموحدين يا فروش محصولات قرآني، چهره شنيع بازاريابي شبكه اي را در زير رداي مقدس اسلام پنهان مي كنند تا اگر افراد كوچك ترين ترديدي در اين كار دارند، با اطمينان وارد شوند و حتي حركت خود را اسلامي بدانند. بعضي سيستم هاي بازاريابي شبكه اي ديگر نيز با شركت در انجمن هاي خيرين به دنبال لقب انسان دوستي بودند كه تمام اين اعمال ما را به ياد جنگ صفين حضرت اميرالمومنين(ع) مي اندازد كه گروه معاويه به پيشنهاد عمروعاص قرآن بر سر نيزه كردند تا نيات دنياپرستانه خود را تحت لواي كتاب مقدس اسلام و اعتقادات مسلمين، صحيح و شرعي جلوه دهند.
ولي هم اكنون با وجود استفتائات آيات عظام كه همگي نظر بر حرام بودن اين امر (بازاريابي شبكه اي) دارند، هنوز هم مي توان چهره كثيف دنياپرستي را پشت نام هاي مقدس يا محصولات قرآني پنهان كرد. برخي از شركت هاي بازاريابي شبكه اي پا از حدود خود فراتر گذاشته و براي قانوني نشان دادن عمل خود، دست به جعل فتواي آيات عظام زده اند. با اين وجود، ديگر بيشتر از اين دليل براي اثبات نادرست بودن اين عمل از منظر اسلام لازم نيست.
در بعد اقتصادي نيز عطف به دلايل محكم
علمي- اقتصادي واضح است كه اين سيستم ها، سيستم هاي فقرزا هستند و نه تنها سودي به اكثر افراد نمي رسانند (تنها كمتر از 10 درصد افراد مي توانند به سود برسند)، بلكه آنها را متضرر مي سازند و هرچه تعداد افراد سيستم ها بيشتر شود، نسبت متضررين به منفعت كنندگان بيشتر مي شود، در صورتي كه شركت اصلي و تعداد بسيار اندكي (كمتر از 5 درصد) همواره در حال به دست آوردن پولي هستند كه هيچ نوع بهره وري و توليد در قبال آن ندارند. آيا به واقع سيستم اقتصاد جهاني قرار است به سمتي سوق داده شود كه انسان ها (يا شركت ها) تنها با فروش كالاهاي غيرمصرفي، ديگران را به سود برسانند و خود نيز بهره اي اندك(!) در كنار آن به دست آورند و آيا چنين سيستم هاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته نيز در حال فعاليتند؟
مسلم است كه جواب تمام اين سئوالات منفي ست، زيرا سيستم هاي بازاريابي شبكه اي در واقع جزو اخلالگران اقتصاد جوامع هستند و كشورهاي پيشرفته هيچ گاه تن به آشنايي با چنين تروريست هاي اقتصادي نمي دهند، بلكه باني و طراح آنها مي شوند و به استثمار كشورهاي جهان سوم يا در حال توسعه مي پردازند، زيرا مي توانند از نيرنگ هايي كه در بازاريابي شبكه اي وجود دارد براحتي براي فريب افراد كم درآمد جوامع استفاده كنند.آري گفتن اقشار مختلف به چنين سيستم هايي دلايل بسياري اعم از مشكلات اقتصادي، معضل بيكاري، فقدان برنامه ريزي همه جانبه، عدم اطلاعات صحيح از بازاريابي شبكه اي، تفاوت طبقاتي و... دارد. اكثر اين معضلات در قشر جوان ديده مي شود و با وجود روحيه دنياطلبي بسياري از جوانان آنها به سرعت آلوده به سيستم هاي بازاريابي شبكه اي مي شوند و حتي حاضر نيستند به مسائلي مانند، چرا اين شركت ها مي خواهند به ما سود برسانند يا سودي كه به دست ما مي رسد از چه منبعي ست فكر كنند، زيرا روياي ثروتمند شدن، آنچنان فضاي ذهني آنها را پر كرده كه توجيهات گوناگوني براي هريك از سئوال ها مي آورند و درنهايت تنها به سود بردن خود مي انديشند. اين سيستم ها به افراد مي آموزند كه تنها مصالح خود را در نظر بگيرند و براي رسيدن به هدفشان از هر وسيله اي مانند فريب دادن ديگران، دروغ گفتن و حتي توهين به اعتقادات مردم استفاده مي كنند كه گونه اي از فلسفه ماكياوليسم است و هيچ سنخيتي با معرفت و سرشت ايرانيان ندارد و كاملا متضاد با معرفت ديني و فطرت ماست. اگر قرار بود براي رسيدن به هدف از هر ابزار و وسيله اي مانند كلاهبرداري، جنايت و قتل و غارت استفاده كرد، پس چرا در تمامي جوامع بشري قوانيني وضع مي شود تا از چنين كارهايي كه امنيت جامعه را به خطر مي اندازد جلوگيري كنند؟ پس مي توانيم نتيجه بگيريم كه بسياري از سيستم هاي بازاريابي شبكه اي در جهت سلطه ددمنشانه قانون جنگل بر جوامع بشري حركت مي كنند. در همين راستا مي توان به آثار مخرب اين سيستم ها مانند تضعيف روابط اخلاقي و بروز تنش هاي اجتماعي اشاره كرد. متاسفانه با وجود تمركز خاص رسانه ها و تعداد شكايات بسيار از گلدكوئيست، هر وقت حرف از بازاريابي شبكه اي زده مي شود ذهن افراد به سمت اين سيستم كه فعاليتش قدمتي 5 ساله در كشور ما دارد، مي رود. ولي ما در گردآوري اين پرونده قصد داشتيم كه آگاهي افراد را در مورد اين كلاهبرداري بزرگ بالا ببريم تا با چشمي باز، شيوه فعاليت و معضلات اجتماعي و ضررهاي اقتصادي  آن را ببينند وخود قضاوت كنند و اشاره خاصي به سيستم مشخصي نداريم، بلكه مصرانه برآنيم كه تمامي سيستم هاي بازاريابي شبكه اي در ايران اعم از خارجي و ايراني، دام هايي هستند كه سودجويان براي غارت سرمايه ملت ما گسترده اند و هيچ نيت انسان دوستانه اي را در برنامه هاي خود ندارند. متاسفانه اشاره بعضي رسانه ها بر شركت هاي خاص موجب سوءاستفاده شركت هاي بازاريابي شبكه اي ديگر شده و آنها براي افراد دليل مي آورند كه فلان جريده تنها از شركت گلدكوئيست يا هفت الماس من يا... نام برد، در حالي كه نتوانسته است به شركت ما نقدي وارد كند كه اين هم حربه اي ديگر است كه از آن براي غارت بيشتر مردم و قانوني نشان دادن فعاليتشان استفاده مي كنند. در صورتي كه طبق مدارك و اسناد دولتي نيز آنها غيرقانوني محسوب مي شوند و هرچه زودتر بايد برچيده شوند.