بانك مركزي و شبكه هاي بازاريابي شبكه اي
در ميان مكاتبات بانك مركزي و آيات عظام در مورد فعاليت شركت هاي بازاريابي شبكه اي، نامه اي وجود دارد كه در آن بانك مركزي خطاب به آيت الله العظمي مكارم شيرازي با تشريح نحوه فعاليت يكي از شركت هاي خارجي، سياست هاي كلي خود براي مقابله با فعاليت چنين شركت هايي را به استحضار آيت الله العظمي مكارم شيرازي رسانده است. از نكات بسيار مهم اين نامه، قيد اسامي چند شركت داخلي است كه كمتر به آنها پرداخته مي شود. متن اين نامه به شماره نب 2064 و به تاريخ 25/4/84 از قرار زير است:
بسمه تعالي
دفتر حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي دامت بركاته
سلام عليكم؛
بازگشت به مرقومه مورخ 6/3/84 آن دفتر محترم در خصوص شركت گلدكوئيست و شركت هاي مشابه، مراتب زير به استحضار مي رسد:
در سالهاي اخير عواملي از قبيل وجود سرمايه هاي سرگردان و محدود بودن زمينه هاي سرمايه گذاري در بخش خصوصي، عدم وجود قانوني صريح و شفاف در ارتباط با نحوه برخورد سريع با اينگونه شركت ها، عدم اطلاع رساني به موقع و شفاف از سوي رسانه هاي همگاني و عوامل ديگر موجب شده است تا شركت هايي از قبيل پنتاگون، گلدكوئيست، پرايم اسميت و داياموند 2000 و ... با منشا خارج از كشور و شركت هايي با منشا داخلي مانند شركت خيرانديشان جوان و شركت خدماتي سيناكرمانشاه و... نفوذ قابل توجهي را در مردم به دست بياورند كه از ميان اين شركت ها به عنوان مثال چگونگي عملكرد شركت گلدكوئيست را به عرض مي رساند.
عمده فعاليت شركت مزبور كه در سال 1988 تاسيس شده و مقر اصلي آن در هنگ كنگ است، در امر بازاريابي شبكه اي جهت خرده فروشي سكه هاي طلاي تاريخي و يادگاري و سوق دادن مردم به زنجيره بازاريابي به عنوان عضوي از شبكه جهاني است. در اين مجموعه فرد داوطلب در ازاي خريد يك سكه (يا ساعت يا گردنبند يا نقش خاص) به مبلغ 860 دلار (800دلار قيمت سكه و 60دلار هزينه حمل) كد مخصوص دريافت مي كند كه در واقع مركز درآمد شخصي وي مسحوب مي شود( توضيح اينكه قيمت واقعي سكه حدود 230 دلار است ليكن شركت ادعا مي كند كه به دليل تعداد محدود هر سكه ضرب شده و باتوجه به يادگاري بودن آن، قيمت سكه ها در آينده نيز بسيار بالاتر خواهد بود). در اين مجموعه هر فرد خريدار سكه، چنانچه در دو بازوي راست و چپ خود هركدام 5 نفر را به خريد سكه ترغيب نمايند، 400 دلار به عنوان حق بازاريابي دريافت مي نمايند كه دريافت وجه مي تواند از طرق چك يا پول الكرونيكي باشد كه در حال حاضر چك ها در ايران قابل وصول نيست و معالا افراد پول الكترونيكي را به متقاضيان بعدي سكه ها مي فروشند. لازم به ذكر است كه بررسي بازرسان اين بانك در مقاطع مورد نظر نيز حاكي از آن است كه چك ها از طريق سيستم بانكي وصول نگرديده است. بديهي است در اين ميان سودسرشاري به جهت اختلاف قيمت اصل سكه و قيمت فروش آن نصيب شركت خواهد شد. برخي شركت هاي ياد شده نيز از طريق آگهي و واريز وجه نقد به حساب آنان يا فروش كارت، مشتريان خود را جذب و براساس قواعد مشابه، جوايزي را به مشتريان خود مي دهند.
براساس بخشنامه نب/۳۷۵۹ مورخ 22/6/82 اين اداره به كليه مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي ضمن ارسال نامه دبير محترم هيات دولت مبني بر جلوگيري از فعاليت هاي غيرقانوني شركت هاي پنتاگونا، گلدكوئيست يا داياموند 2000، به آنها ابلاغ گرديده كه از افتتاح هر نوع حساب و ارائه خدمات بانكي به شركت هاي مذكور و شركت هاي مشابه، خودداري نمايند. ضمنا در اين بخشنامه مقرر گرديد كه در راستاي مقابله با مفاسد اقتصادي و مبادلات پولي مشكوكي مواجه شدند، براساس فصل پنجم از مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي، موضوع بخشنامه شماره نت /3513 مورخ 22/8/81 اين بانك اقدام نمايند.
در خصوص شركت هاي داخلي مانند شركت خيرانديشان جوان و خدماتي سينا كرمانشاه كه به ترتيب با توزيع فرم هايي تحت عنوان طرح مشاركت تلاش و طرح مشاركت مالي همياري مردم را به شركت در طرح هاي مذكور ترغيب مي كرده اند نيز براساس بخشنامه نب /2100 مورخ 20/4/84 به بانك هاي دولتي و خصوصي ابلاغ گرديد،كه از افتتاح هرگونه حساب و انجام خدمات بانكي براي اين قبيل شركت ها و افرادي كه در اين طرح ها مشاركت مي كنند امتناع كرده و ترتيبي اتخاذ گردد تا چنانچه اين قبيل شركت ها پس از افتتاح حساب اقدام به فعاليت هاي غيرقانوني نمودند، فعاليت حساب مربوطه را متوقف و مراتب را كتبا به بانك مركزي اعلام كنند.
ضمنا در طول مدتي كه اين شركت ها فعاليت خود را آغاز كرده اند، اين بانك از طريق انتشار اطلاعيه هاي مختلف در جرايد، هشدارهاي مورد لزوم را به مردم داده است.
در مجموع بانك مركزي بنا به دلايلي از قبيل ايجاد اختلال در سيستم پولي كشور وخروج ارز و مسائل مربوط به پولشويي، فعاليت شركت هاي مذكور را برخلاف مقررات و مصلحت كشور تشخيص داده و هيچ گونه مجوزي بابت ضرب سكه ها و افتتاح حساب در بانك هاي دولتي و خصوصي صادر نموده است .
به پيوست همين نامه بخشنامه هاي مربوط هم توسط بانك مركزي به دفتر حضرت آيت الله العظمي ارسال شده است. با بررسي دقيق اين نامه مي توان براحتي فهميد بانك مركزي شديدا با فعاليت چنين شركت هايي مخالف است.
تفاوت بين تجارت الكترونيك و بازاريابي شبكه اي
تمامي سيستم هاي بازاريابي شبكه اي براي مشغول كردن ذهن افراد و مدرن نشان دادن كارشان در جلسات پرزنت، حـــرف از تجارت الكترونيك يا e-commerce مي زنند، درصورتي كه خوانندگان محترم و حتي افراد عضو چنين شبكه هايي بايد بدانند كه اين دو مقوله كاملا جدا از هم هستند. حتي سالها قبل از ايجاد تجارت الكترونيك، سيستم هاي بازاريابي شبكه اي وجود داشتند و تجارت الكترونيك هيچ ربطي به اين موضوع ندارد. تنها ويژگي مشترك آنها استفاده از اينترنت است. اينترنت تنها كار سيستم هاي بازاريابي شبكه اي را آسان كرد. حال اگر بياييم و ادعا كنيم كه بازاريابي شبكه اي و تجارت الكترونيك همسان هستند، كار صحيحي نيست (البته فريب خوبي براي افراد كم اطلاع است كه تفاوت بين اين دو را نمي دانند). اين تفاوت را به تفصيل براي شما مي گوييم.
تجارت الكترونيك يا e-commerce مخفف دو كلمه Electronic commerce است. در صنعت تكنولوژي ارتباطات (IT)، فعاليت هاي تجارت الكترونيك به عنوان تبادلات تجاري، شناخته مي شود و از طرف ديگر، تجارت الكترونيك شامل خريد، فروش، بازاريابي و خدمات براي توليدات در شبكه هاي كامپيوتري ست. البته بسط اين موضوع، حواشي بسياري دارد كه در حال حاضر در جهان مدرن حتي بسياري از مبادلات اطلاعات يا سيستم هاي خودكار جمع آوري اطلاعات نيز جزو تجارت الكترونيك محسوب مي شود. اگر بخواهيم پيشينه آن را بررسي كنيم، مي توانيم به زمان اختراع تلگراف برگرديم كه در آن زمان حتي بعضا معاملاتي از طريق آنها انجام مي شد، ولي با پيشرفت تكنولوژي و با همگاني شدن اينترنت در سال 1994، تجارت الكترونيك، رشد بسيار سريعي داشت؛ به طوري كه طبق تحقيقات انجام شده پژوهشكده فورستر، درآمد تجارت الكترونيك در سال 2003 بيش از 2/12 ميليارد دلار بوده است،در صورتي كه بازاريابي شبكه اي (Network Marketing)، موضوعي كاملا متفاوت با تجارت الكترونيك است. در اصل در بازاريابي شبكه اي يا بازاريابي چندسطحي (MLM) شركت، افرادي را انتخاب مي كند تا كالايش را بفروشد و بعد از آنها مي خواهد كه در نقش بازارياب برايش كار كنند تا سودي به آنها تعلق گيرد. تا اينجا كه مشكلي وجود ندارد، ولي اين شركت ها براي سودجويي بيشتر و درواقع براي ايجاد يك شبكه كلاهبرداري، طرح هايي را به بازاريابان ارائه مي دهند و آنها را متقاعد مي سازند كه در اين صورت شما سود بيشتري مي بريد و جالب تر اينكه هر فردي كه پس از شما بيايد نيز سود مي برد.
اين شبكه ها كارشان را از مدت ها پيش و به گونه هاي مختلف ادامه مي دادند، ولي از زماني كه اينترنت همگاني شد، كارشان سهل شد و بعد از جذب افراد، آنها مي توانستند به صورت مستقيم، زيرگروه هايشان را ببينند. اين ارتباط فايده اي داشت كه با نظارت شركت، ديگر از تقلب هايي كه در سيستم هاي بازاريابي شبكه اي گذشته مانند پنتاگونا كه با رواج برگه هايي توسعه مي يافت خبري نبود و از طرف ديگر، بسيار راحت تر مي توانستند اطمينان افراد را جلب كنند و به آنها اطمينان دهند كه شما مي توانيد از تمام امكانات سايت استفاده كنيد.
ولي متاسفانه اين اطمينان ها باعث افزايش فعاليت سيستم هاي بازاريابي شبكه اي شد، در حالي كه اين عمل في نفسه اشكال دارد. در بازاريابي شبكه اي، افراد خريدار موظف هستند تا افراد ديگري را جذب كنند و اين سيستم ها به صورت هرمي يا باينري با سرعت جذب تصاعدي افزايش پيدا مي كنند و پورسانت ها براساس ميزان فروش پرداخت نمي شود، بلكه براساس تعداد افرادي كه در زيرگروه آنهاست، پول مي گيرند.
اين سيستم ها درواقع چرخه هاي فقيركننده اي هستند كه از تجمع اموال ديگران استفاده كرده و افراد بسيار معدودي در آن به سود مي رسند. با نگاهي اجمالي به شيوه گسترش باينري آنها مي توان دريافت كه سود اساسي را شركت مي برد و حتي چندين سوپاپ اطمينان مانند Flash out را براي خودشان قرار مي دهند تا اگر روزي قرار شد حق واقعي افراد (حداقل براي يك بار) پرداخت شود، اول شركت سود خود را بخورد، بعد اندكي نيز بين افراد پخش كند.
همان طور كه از تعاريف پيداست، بازاريابي شبكه اي هيچ ارتباط مستقيمي با تجارت الكترونيك ندارد، ولي مروجان طرح هاي بازاريابي شبكه اي آنچنان اين موضوع را به يكديگر ربط مي دهند كه افراد فكر مي كنند بازاريابي شبكه اي، زيرمجموعه اي از تجارت الكترونيك است و حتي بعضي فكر مي كنند كه تجارت الكترونيك زيرمجموعه اي از بازاريابي شبكه اي ست.
به نظر مي رسد تنها دليل بيان ارتباط بين بازاريابي شبكه اي و تجارت الكترونيك، استفاده امروزي بازاريابي شبكه اي از ابزار موجود در تجارت الكترونيك است؛ مانند استفاده از كارت هاي اعتباري (Credit Card) يا وجود يك دفتر كار مجازي در اينترنت براي فعاليت.
اين هم يكي ديگر از فريب هاي سيستم هاي بازاريابي شبكه اي در ايران است كه با استفاده از عدم آگاهي مردم ايران، اين دو مقوله را به هم ارتباط مي دهند و ذهن افراد را به سمت قانوني بودن و مدرن شدن سوق مي دهند. كلاهبرداران براي رسيدن به سود از هر راهي استفاده مي كنند.