چندي است كه افزايش بي سابقه قيمت هاي نفت خام، اين كالاي حياتي و مسائل و حواشي آن را در مركز توجه رسانه ها قرار داده و حيرت غالب كارشناسان مربوطه را برانگيخته است. به طور معمول دلايلي براي توجيه چنين روند بي سابقه افزايش قيمت ها در گفته ها و نوشته ها ارائه مي گردد كه افزايش تقاضا در بازارهاي پرمصرف و داراي رشد اقتصادي بالا نظير هند و چين، محدوديتهاي پالايش و عواملي از اين دست از آن جمله است اما نگاهي به اخبار و تحليلهاي بازار جهاني نفت طي يك سال گذشته شاهد اين مدعاست كه جهش قيمتها از حدود سي و دو سه دلار به بيش از هفتاد دلار در هر بشكه در كمتر گزارشي، مستند بر آمار و ارقام و مشخصاً عوامل اساسي مؤثر در قيمت يعني عرضه و تقاضاي جهاني (fundamentals)، پيش بيني شده است. واقعه اي كه كشورهاي صنعتي را وادار مي كند در يك اقدام غيرمنتظره  يا منتظره به منظور پايين كشيدن شعله لجام گسيخته قيمتها، بخشي از ذخائر استراتژيك نفتي را كه براي شرايط اضطراري نظير تحريمها و شوكهاي نفتي اندوخته اند، آزاد و روانه بازار كنند. در پي اين تصميم، آژانس بين المللي انرژي (IEA)، ۶۰ ميليون بشكه نفت خام وارد بازار كرد كه اين مرهم تنها توانست حدود ۱ الي ۵/۱ دلار قيمت هر بشكه نفت خامهاي شاخص را در روز بعد كاهش دهد. البته هدف اين نوشتار پاسخ گويي به چرايي شرايط ايجاد شده در بازار نفت نيست. چه بسا تكرار برخي دلايل نظير آنچه ذكر شد همانند برخي مصاحبه هاي رسانه اي بعضي از مسئولين براي يك مخاطب عام كار سهلي باشد كه هم وجهه مصاحبه شونده را تأمين مي كند و هم رسانه به يك موضوع مهم روز پرداخته باشد. اما غافلگيري اكثر محافل و كارشناسان خبره و حتي دولتهاي كشورهاي توسعه يافته نسبت به اين تحولات بي سابقه، مؤيد اين ادعاست كه نسبت دادن افزايش صددرصدي بهاي نفت خام طي يك سال گذشته به رشد تقاضا در چند كشور صرفاً ساده سازي موضوع پيچيده تري است كه نيازمند مطالعات وسيع تر در ابعاد گوناگون مي باشد. اهل فن مي دانند كه نهادهاي تخصصي نظير آژانس بين المللي انرژي ارقامي را در خصوص پيش بيني رشد تقاضا و عرضه جهاني نفت خام به تفكيك فصول منتشر و مستمراً با نزديك شدن به سال و فصل مورد نظر اين ارقام را تعديل و اصلاح مي كند. ميانگين رشد تقاضا طي سه سال گذشته در غالب اين پيش بيني ها ۱ الي ۵/۱ ميليون بشكه در روز بوده است كه اين ميزان رشد نيز در سالهاي دورتر بي سابقه نيست.
توجه به جايگاه فروش نفت خام ايران در بازار جهاني و تأمين حداكثري منافع ملي موضوعي است كه در اين رهگذر حائز اهميت بسيار است. انتشار مصاحبه اخير مدير محترم امور بين الملل شركت ملي نفت (در روزنامه شرق) درباره مكانيزم فروش نفت خام ايران انگيزه نگارنده به بازكاوي برخي از زواياي ناگفته فروش نفت خام ايران را دو چندان كرد كه در پي مِي آيد.
اين روزها حرف و حديثها و گمانه زني هاي فراواني در اطراف نفت شنيده مي شود . آنچه بيشتر توجه نقادانه برخي ناظران يا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را تاكنون جلب كرده است، غالباً معطوف به فعاليتهاي بخش بالادستي نفت و قراردادهايي بوده كه در قالب بيع متقابل (Buy Back) براي توسعه ميادين نفتي منعقد شده است. موضوعي كه از ديد اكثر ناظران و علاقمندان اين مباحث مغفول مانده است و كمتر درباره آن پرسش و پاسخي انجام گرفته، آنست كه نفت ايران چگونه و با چه قيمتي به فروش مي رسد؟ اين سؤالي است كه به تازگي و براي اولين بار به دنبال جهش بي سابقه قيمتها و اوج گيري تب نفت در صحنه منازعات سياسي و در حالي كه تعيين مديريت جديد دستگاه متولي نفت در دستور كار دولت جديد قرار گرفته است، زمينه طرح عمومي اگر چه شكلي كم رنگ يافته كه پاسخهاي نه چندان شفاف يك مسئول در مصاحبه ياد شده از نادر مصاديق آن مي باشد. گر چه تا همين حد نيز شايد از بركات انتخابات و دست به دست شدن قدرت باشد. اهميت توجه به اين بخش زماني ملموس تر مي شود كه بدانيم فرضاً فروش يك محموله دو ميليون بشكه اي، تنها به قيمت ۱۰ سنت بالاتر يا پايين تر در هر بشكه، يعني ۲۰ هزار دلار سود يا زيان و با لحاظ كردن تعداد قراردادهاي تك محموله در طول سال، مبالغ قابل توجهي را در بر مي گيرد كه با درآمد حاصل از صادرات بسياري از اقلام غيرنفتي قابل قياس نيست. مثلاً صادرات ميگو طي يكي از سالهاي اخير بالغ بر ۸۰۰ هزار دلار ارز عايد كشور كرده است كه قطعاً اين هدف اندك در پي سرمايه گذاري فراوان و تلاشهاي طاقت فرسايي محقق شده است، حال اگر اين موضوع را با محموله دو ميليون بشكه اي نفت با قيمتهاي فعلي به ارزش تقريبي يكصد ميليون دلار كه هر روزه طي مذاكرات يك كارشناس فروش نفت خام با يك پالايشگر خارجي به فروش مي رسد مقايسه كنيم به اهميت و حساسيت موضوع بيشتر واقف خواهيم شد. به منظور آشنايي با آنچه در اين بخش مي گذرد و ضرورت شفاف سازي و ايجاد زمينه جهت عرضه آراء صاحب نظران، طرح كلياتي به صورت گذرا در خصوص چگونگي فروش نفت خام به طور عام و اشاره به برخي از جهات فروش نفت ايران به طور خاص خالي از فايده نخواهد بود.
پس از آن كه اتم هاي هيدروژن و كربن به نسبت هاي مختلف با هم تركيب مي شوند، صدها نوع هيدروكربن هاي گوناگون تشكيل داده كه هريك داراي خواصي فيزيكي و شيميايي متفاوت از يكديگرند. نفت خام مخلوطي است از هيدروكربن هايي كه اختلاف فاحشي در فرمول و خواص دارند و نفت خامهاي گوناگون داراي هيدروكربنهاي مختلف به نسبتهاي متفاوت هستند، بنابراين شايد بتوان گفت به عدد حوزه هاي نفتي، نفت خامهاي گوناگون در سطح جهان توليد مي گردد، اما آنچه توسط كشورهاي توليدكننده نظير ايران به عنوان نفت خام به بازارهاي جهاني عرضه و مورد معامله قرار مي گيرد، مخلوطي است از نفت خامهاي استحصالي از چاههاي متعدد كه به صورت يك يا چند نفت خام صادراتي با نام و خواص معين و استاندارد و تعريف شده براي مصرف كننده به بازار عرضه گردد. اهم نفت خامهاي صادراتي ايران نفت خام سبك ايران (Iranian light)، نفت خام سنگين ايران (Iranian Hiavy) و نفت خام مخلوط فروزان (Forozan Blend) كه در بازار جهاني به اين نامها شناخته مي شوند.همچنين چند نفت خام ديگر كه تعداد آنها نسبت به اين سه كمتر است را دربرمي گيرد. اين تنوع كيفي به ناچار باعث نابرابري هاي قابل ملاحظه اي در قيمت آنها شده است. به عنوان يك اصل كلي نفت خامهاي سبك تر قيمتشان بيش از نفت خامهاي سنگين تر است زيرا مي توان از آنها به آساني و با روشهاي ساده تصفيه و ارزان قيمت، ميزان بيشتري فرآورده هاي با ارزش نظير بنزين در فرآيند پالايش به دست آورد. تاريخچه قيمت گذاري نفت خام به «قيمت اعلام شده» (Posted Price) برمي گردد. اين اصطلاح نخستين بار توسط خريداران نفت خام در سالهاي قبل از جنگ جهاني اول به كار گرفته شد. در اين فرآيند براي مثال خريدار قيمتي را اعلام مي كرد كه بر اساس آن فروشندگاني كه با آن قيمت موافق بودند به فروش نفت مبادرت مي كردند و در واقع پيشنهاد قيمت از طرف خريدار و نه فروشنده ارايه مي شد. اين نوع قيمت گذاري كه عمدتاً در آمريكا رايج بود بعد از جنگ جهاني دوم در خاورميانه نيز شناخته و رايج گرديد. اين امر مقارن با انحصار صنعت نفت جهان توسط چند شركت بزرگ نفتي معروف به هفت خواهران بود كه حدود نيم قرن تسلط كاملي بر فعاليتهاي نفتي از قبيل اكتشاف، توليد، توزيع و كنترل قيمتها تا قبل از دهه ۱۹۷۰ داشتند. در سال ۱۹۶۰ كشورهاي ايران، عربستان، كويت، عراق و ونزوئلا سازمان اوپك را تأسيس كردند كه در ادامه با افزايش تعداد اعضاء اين سازمان به ۱۲ كشور، به تدريج نقش اين سازمان در معادلات بازار جهاني نفت خام و تعيين قيمت ها برجسته تر شد. دهه هفتاد و تا اواسط دهه هشتاد ميلادي اوپك نقش عمده اي در تعيين قيمت نفت خام در بازارهاي بين المللي به صورت مستقيم و غيرمستقيم ايفا كرد. تعيين قيمت مرجع (Reference Price) كه در جلسات كنفرانس وزراي نفت اوپك معين مي شد از يك سو قيمتهاي بين المللي را متأثر مي ساخت و از طرف ديگر كشورهاي صادركننده نيز با استفاده از برآوردهاي انجام شده در مورد فاكتورهايي نظير درجه گراندوي، مقدار سولفور و مكان تحويل قيمتهاي خود را به صورت مرتبط با قيمت مرجع اوپك يعني قيمت نفت خام سبك عربي (Arabion Light) با گراندوي ۳۴ درجه APT (۱) تعيين مي كردند. اين دوره كه تا اواخر سال ۱۹۸۵ ميلادي ادامه داشت به دلايلي ديگر قابل دوام نبود. بحران سال ۱۹۸۶ كه طي آن بازار نفت شاهد شوك جديد ديگر البته برخلاف سالهاي ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ در جهت كاهش قيمتها بود به گونه اي كه قيمتها ظرف نه ماه از حدود ۳۰ دلار به كمتر از ۱۰ دلار در هر بشكه تنزل يافت، به نوعي پايان دوران تعيين قيمت به وسيله اوپك و آغاز حاكميت دوره اي بود كه به دوران فرمول قيمت مرتبط با بازار (۲) مشهور است. استراتژي دفاع از قيمت مرجع اوپك كه اجباراً نقش متعادل كننده عرضه و تقاضاي جهاني (۳) را به اعضاء اين سازمان تحميل مي كرد، هر روز سهم اين مجموعه را از بازار جهاني نفت خام كاهش مي داد كه عمده اين بار بر دوش عربستان سنگيني مي كرد؛ به گونه اي كه توليد اين كشور از نقطه اوج ۱۱ ميليون بشكه در روز در سال ۱۹۸۰ به حدود ۵/۳ ميليون در سال ۱۹۸۵ تقليل يافت. از سوي ديگر افزايش توليد غيراوپك در اين سالها و رقابت در كسب سهم بيشتر بازار، طرد سياست قيمت گذاري دستوري و گرايش به محول كردن تعيين قيمت بر اساس مكانيزم بازار را اجتناب ناپذير مي ساخت.
بدين ترتيب بود كه سيستم قيمت گذاري مرتبط با بازار به مثابه جانشيني مناسب، اولين بار توسط كشور مكزيك در مارس ۱۹۸۶ به كار گرفته شد و طي سال ۱۹۷۸ به سرعت گسترش يافت و به يك نظام فراگير تبديل شد و كماكان قيمت غالب نفت خامهاي صادراتي از جمله نفت خامهاي ايران بر اين اساس تعيين مي گردد. روح حاكم بر اين روش از اين ايده سرچشمه مي گيرد كه چنانچه بازار نفت به  حال خود واگذار شود مي تواند به بهترين وجه از عهده كشف قيمت برآيد. اين سيستم كه در نگاه اول بسيار ساده مي نمايد مبتني است بر فرمول px = pr+-D كه در آن x نفت خام صادراتي است (فرضاً نفت خام سبك ايران) و R نفت خام شاخص پايانه (۴) است و d يا Differential، تفاوت ارزش نفت خام صادراتي و نفت خام شاخص مي باشد كه كشورهاي توليدكننده مقدار يا شيوه اعلام آن  را در قراردادهاي فروش نفت خام مشخص مي كنند. P نيز عبارت است از قيمت. در واقع كليه نفت خامهايي كه به صورت فيزيكي توسط توليدكنندگان روانه بازار مي گردد بسته به جغرافياي بازار بر اساس قيمت يكي از نفت خامهاي شاخص ارزش گذاري و به فروش مي رسد.

مشكل احداث آزاد راه تهران - شمال در مجلس
مهر: عضو كميسيون عمران مجلس خبر داد: براساس تصميمات گرفته شده، كميته حل مشكل احداث آزاد راه تهران- شمال در مجلس تشكيل مي شود.
علي افشاري گفت: همچنين مقرر شد كميسيون عمران مجلس جلسات مشتركي را با سازمان برنامه و بودجه ، وزارت راه و بنياد داشته باشد تا مسائل مربوط به احداث آزادراه تهران- شمال بررسي شود.
وي تصريح كرد: اين كميته با برگزاري جلساتي راه حل جديدي را براي خارج كردن اين پروژه از بن بست پيشنهاد خواهد داد.
افشاري در ادامه در خصوص آخرين وضعيت پروژه احداث آزادراه تهران- شمال گفت: در حال حاضر آزاد راه تهران - شمال با مشكلات اعتباري فراواني مواجه شده است.
وي ادامه داد: همچنين با اختلافاتي هم كه بين شركتهاي سازنده پروژه بوجود آمده زمان اتمام اين طرح به ۸ يا ۱۰ سال آينده موكول شده است.
عضو كميسيون عمران مجلس اظهار داشت: بنياد مستضعفان كه طرف قرارداد اين طرح عمراني است چون در مقابل مجلس و يا قواي نظارتي خيلي پاسخگو نيست، هزينه اي را براي اين طرح عمراني متقبل نمي شود.
گواهي كشف بزرگ ترين معدن طلاي كشور براي انگليسي ها
ايسنا: پس از گذشت چند ماه و بحث هاي فراوان درخصوص حضور سرمايه گذاران خارجي در معادن ايران، گواهي كشف معدن طلاي ساري گوني كردستان صادر شد.
شركت زركوه متشكل از دو شركت ريوتنتوي انگليس با سهم ۷۰ درصدي و شركت خدمات اكتشافي كشور با سهم ۳۰ درصدي موفق به دريافت گواهي كشف معدن طلاي كردستان شد و با صدور اين مجوز شركت زركوه مي تواند تا ۲۵ سال از معدن طلاي ساري گوني بهره برداري كند.
معدن طلاي ساري گوني در استان كردستان با داشتن ذخيره اي نزديك به يكصدتن، بزرگ ترين معدن طلاي كشور از نظر ذخيره است كه با انجام اكتشافات بيشتر، اين ميزان افزايش خواهد يافت.
شركت ريونينتو كه يكي از بزرگ ترين شركت هاي معدني دنياست، چند سالي است در استان طلاخيز كردستان مشغول انجام عمليات اكتشاف و تا كنون ۱۱ ميليون دلار درخصوص اكتشاف در منطقه ساري گوني هزينه كرده است.
بر اساس قانون سرمايه گذاري خارجي، محدوديتي براي مشاركت شركت هاي خارجي با شركت هاي ايراني در معادن كشور وجود ندارد و اين شركت ها مجازند بين ۱۰ تا ۹۰ درصد با شركت هاي داخلي مشاركت داشته باشند.