مهديا گل محمدي
اگرچه مباحث مربوط به صادرات غيرنفتي به ظاهر هميشه مورد استقبال و پيگيري مسئولان اقتصادي و ديگر مسئولان است، اما به نظر مي رسد برخي صنايع مانند صنعت چرم كه ظرفيت بالايي براي افزايش سهم صادرات كشور دارد، با مشكلات عديده اي روبه روست كه همچنان مورد بي توجهي قرار مي گيرد. براي نمونه كشتار 25 ميليون راس دام در سال، تنها يك پنجم نياز و ظرفيت كارخانه هاي متعددي ست كه برخلاف مشكلات گوناگون، توانايي پنج برابر ساختن توليد خود را دارند. همچنين مبحث مهم علل صادرات پوست به جاي چرم كه ارزش افزوده بسيار بالاتري نسبت به پوست دارد، در ميان همين مشكلات قابل بررسي ست، زيرا با توجه به اين مشكلات ارزش صادراتي محصولات چرمي و غيرچرمي در دو ماهه نخست امسال 10 ميليون و 133 هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته (14 ميليون و 211 هزار دلار) معادل 7/ 28 درصد كاهش يافته است.
به منظور پوشش بخشي از مشكلات اين بخش به سراغ اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان پوست،  سالامبور و چرم رفته ايم كه در اين نشست محمد لاهوتي عضو هيات مديره- مشكلات و موانع بهينه سازي صادرات اين بخش را توضيح داد.
اتحاديه صادركنندگان پوست ، سالامبور و چرم حدود 50 سال است كه با پشت سرگذاشتن فراز و نشيب هاي گوناگون طي سال هاي گذشته مشاغل و فعاليت هايي شامل جمع آوري، فرآوري و تبديل پوست به سالامبور و چرم را در چند صنف مختلف تحت پوشش دارد.
هم اكنون با استقرار دولت و وزراي جديد، اين صنف چه مطالباتي به منظور بهينه سازي صنعت چرم دارد؟
متاسفانه طي سال هاي گذشته سياست هاي دولت به صورت مقطعي به كمك اين صنعت آمده و مي توان گفت سياست و راهكار مستمري براي حمايت شكل نگرفته است. براي نمونه يكي از سياست هاي حمايتي كه قرار بود دولت به منظور ارتقاي مكانيزه شدن صنعت چرم و تحقق تبديل پوست به چرم به انجام رساند، قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي و چرم بود كه طي آن واردات ماشين آلات اين صنايع شامل معافيت گمركي مي شد، اما تنها متولي اين صنعت كه مديركل صنايع نساجي و چرم بود، با حذف اسم چرم از اين سمت، تنها حمايت اين بخش كه شامل معافيت گمركي واردات ماشين آلات صنعت چرم بود را منتفي ساخت.
همچنين در اقدام ديگري وام هاي مربوط به اين صنعت نيز براي واردات ماشين آلات به كار گرفته شد و از آنجا كه اين وام ها از طريق صندوق ذخيره ارزي اعطا شد و ماشين آلات را با واحد پول يورو خريداري كردند، افزايش 30 درصدي يورو كارخانه داران را پيش از به كارگيري آن با ورشكستگي مواجه ساخت و به دنبال اين اتفاق، توليدكنندگان جرات استفاده از اين وام ها را ندارند. در اين مورد دولت مي تواند همانند وام هاي صنايع نساجي به صورت وام هاي ريالي كم بهره به كمك صنعت چرم بيايد. تورم نيز در كنار نرخ غيرانعطافي ارز، موجب افزايش قيمت تمام شده كالا مي شود و باز هم شرايط صادرات و رقابت را سخت تر مي سازد.
جداي از نبود ماشين آلات چه عواملي كيفيت پوست و چرم را كاهش مي دهد؟
امراض دامي بويژه در سال هاي اخير بشدت كيفيت پوست را كاهش داده است به طوري كه چنانچه سازمان دامپزشكي كشور رسيدگي بيشتري را در مورد سم پاشي، نگهداري دام و آموزش دامداران منظور كند، كالاي صادراتي بيش از 60درصد افزايش قيمت مي يابد. ورود تكنيسين هاي خارجي نيز با شرايط سختي روبه روست. براي نمونه با اينكه براي ورود يك توريست فرودگاه مهرآباد ظرف هفت روز ويزا صادر مي كند، چنانچه همين فرد خود را تكنيسين مربوط به اين صنايع معرفي كند و به منظور آموزش و انتقال دانش روز آمده باشد، با مشكلات ويزاي تجاري روبه رو مي شود و وزارت كار نيز با وي به عنوان نيروي كارخارجي برخوردهاي متعددي مي كند.
واردات موادشيميايي مربوط به فرآوري پوست نيز مشكلي ست كه تا به حال هيچ گونه راهكار عملي براي حل آن از سوي دولت و مسئولان ارائه نشده است. واردات از طريق پروسه پرپيچ و خم ورود موقت به علت درگيري با دارايي، گمرك و تعزيرات حكومتي هر وارد كننده اي را پشيمان مي كند. براي تهيه مواد شيميايي از داخل نيز سود 30درصدي عوارض گمركي به هيچ وجه صرفه اقتصادي ندارد و قيمت تمام شده را افزايش مي دهد.
در كشورهاي پيشرفته با بازگرداندن هزينه اين مواد به صادر كننده واقعي مشكل اخير را حل ساخته اند.
آيا تشويق هاي صادراتي راهكار چنين كمبودهايي نيست؟
ملاك هاي تشويق هاي صادراتي بدون تناسب با واقعيات صنعت چرم درصدهايي را شامل مي شود كه در مقايسه با ساير صنايع هيچ انگيزشي ايجاد نمي كند. در عين حال مسئولان هيچ اطلاعي از سختي هاي ناشي از جمع آوري و فرآوري پوست ندارند و حتي سالامبور را كه نياز به مراحل فرآوري دارد، محصول خام مي دانند و جلو صادرات آن را مي گيرند، در صورتي كه تجربه نشان مي دهد ممنوعيت صادرات بلافاصله مقوله فساد و قاچاق را تشديد مي كند.
راهكار تشويق توليدكنندگان براي توليد چرم به جاي پوست و سالامبور اين است كه مسئولان براي صادرات سالامبور تشويقي در نظر نگيرند اما براي صادرات كراس 10 درصد تشويق صادراتي منظور كنند.
با اين وجود واقعيات شاهد اين موضوع است كه اگرچه توليد كراس نسبت به سالامبور 50درصد ارزش افزوده دارد، اما تشويق صادراتي آن تنها يك درصد است. بنابراين اغلب توليدكنندگان خود را درگير مسائل و مشكلات مربوط به توليد بدون صرفه و مشكلات كارگري و ديگر معضلات توليد چرم و كراس نمي كنند.
توليدكنندگان شهرك صنعتي چرمشهر چه مشكلاتي دارند؟
چرمشهر از ابتداي انتقال كارخانه ها با مشكلات عديده اي روبه رو بود كه نخستين مشكل، عمل نكردن مسئولان به وعده هاي خود پيرامون تفكيك كارخانه هاي قبلي و فروش آن به نفع كارخانه داران بود كه نه تنها اين مورد عملي نشد، بلكه هزينه هاي مربوط به ساختمان هاي فرسوده و سيستم معيوب فاضلاب و لوله ها و ديگر عوامل، هزينه هاي هنگفتي را بر كارخانه داران تحميل كرد كه هم اكنون 50درصد كارخانه ها تعطيل و باقي با 20 تا 30 درصد ظرفيت واقعي خود به كار مشغولند. اين در حالي ست كه چنانچه در كنار اجازه مراجع تقليد پيرامون واردات پوست از كشورهاي خارجي، دولت نيز بسترسازي مناسبي داشته باشد، اين اتحاديه مي تواند در كنار كارآفريني براي افراد بيكار جامعه كه تعداد اندكي هم نيستند، رقم صادرات را به 900 ميليون دلار و منطبق با برنامه ريزي هاي دولت برساند.
شهرك صنعتي چرمشهر را مي توان به جرات محروم ترين شهرك صنعتي دانست. علاوه بر هزينه هاي تحميلي، شهرك مذكور برخلاف جابه جايي سرمايه و كالا داراي هيچ گونه حمايت امنيتي نبوده و نيست، به طوري كه تنها توسط چهارنگهبان استخدامي توسط اتحاديه و بدون سلاح گرم بظاهر محافظت مي شود و نزديكترين پاسگاه نيروي انتظامي در 70 كيلومتري منطقه در قريه اي به نام جواد آباد است كه براي كمك رساني احتمالي زمان زيادي را بايد صرف كنند.
نياز به حمايت هاي دولتي
محمد لاهوتي، توليدكننده و عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان پوست، چرم و سالامبور: در صورت حمايت دولت مي  توانيم ميزان صادرات صنعت چرم را به 900 ميليون دلار افزايش دهيم، اما تنها درخصوص تشويق  هاي صادراتي وضعيت به گونه  اي ست كه اگرچه توليد كراس نسبت به سالامبور 50 درصد ارزش افزوده ايجاد مي  كند، تشويق صادراتي آن تنها يك درصد است. از سوي ديگر هم  اكنون در كشور روزانه 100 هزار راس دام كشتار مي  شوند كه اين رقم در سال به 250 ميليون جلد پوست منتهي مي  شود، اما تنها با حضور 170 تا 200 كارخانه صنايع چرم در شهرك صنعتي چرمشهر، سالانه 60 ميليون جلد پوست مي  تواند كمبود مواد اوليه آنها را تامين كند. به اين منظور، مشكلات ذبح شرعي و واردات پوست از كشورهاي خارجي، مي  تواند راهگشاي اين بخش باشد.

بحث درباره شكر برخلاف ماهيت شيرين آن موضوع تلخي ست! از يكسو تلاش براي خودكفايي در صنعت توليد شكر بويژه در خوزستان چالش هايي تمام نشدني را پيش روي كارشناسان و مردم قرار داده تا آنجا كه هنوز اهالي خرمشهر و آبادان خاطره تلخ رها كردن پسماندهاي نيشكر در كارون و بحران آب در سال 79 را به ياد دارند.
از طرف ديگر قاچاق شكر صدمات جبران ناپذيري به عرصه تجارت و توليد در اين حوزه كشاورزي صنعتي وارد آورده است.
اين وضع تا به آنجا پيش رفته كه به ادعاي يك توليدكننده قند حبه، محصولات توليدي شكر قاچاق بين 30 تا 50 تومان در هر كيلو كمتر از محصولات توليدي با شكر غيرقاچاق تمام مي شود و همين سبب ضرر توليدكنندگان قانوني شده و عملا آنها بازار رقابت را از دست داده اند!
علي اصغر ميلاني، يكي از توليدكنندگان قند حبه به خبرگزاري فارس گفته است: قيمت قندهاي توليدي حاصل از شكر قاچاقي كه به صورت قند پرسي ست هر كيلوگرم 470 تومان عرضه مي شود در حالي كه قيمت قند كارخانه هاي كوچك 500 تومان است و امكان رقابت در اين عرصه وجود ندارد .در حال حاضر 50 تا۶۰ واحد توليد كننده قند حبه در كشور به همين دليل دچار مشكل شده اند و بحران بيكاري كارگران آنها را فراگرفته است. اين در حالي ست كه توليدكنندگان مدعي هستند روزانه بين يكهزار و 500 تا 2هزارتن شكر به صورت قاچاقي وارد كشور مي  شود.توليدكنندگان قند و شكر در كشور همچنين مدعي هستند كه دولت بدرستي در قبال چنين بحران هايي عمل نمي كند. آنها ماجراي توليد در كارخانه اي نظير الخليج دبي را مثال مي زنند كه با ظرفيت 2هزار و 400 تن در روز شكر خام را به شكر سفيد توليد مي كند و بازار كشور را تحت تاثير قرارداده، اما كارخانه هايي مثل كارخانه قند دزفول با ظرفيت توليد 5هزار تن، 4سال است كه تعطيل مانده و همين سبب افزايش ظرفيت 4هزار و 800 تني كارخانه الخليج دبي شده است. با اين اوصاف اواخر مهرماه معاون غذا و داروي وزارت بهداشت خواستار اختصاص يارانه شكر و روغن به محصولات لبني شده است. اين وضع نشان مي دهد كه از يكسو دولت با پرداخت يارانه به توليدكنندگان قند و شكر سعي در حفظ تعادل دارد و از سوي ديگر به سبب سيستم هاي موازي و قاچاق، عملا توليد قند و شكر غيرزميني بازار را خراب كرده است. به عبارت ديگر ماجرا از آنجايي خراب تر مي شود كه دولت نظارت كافي بر عرضه ندارند تا جنس نامرغوب را رد زني و جلو توليد كارگاه هاي غيرقانوني را بگيرد!
اين در حالي ست كه با چنين ابعادي عملا معلوم نيست دولت چگونه مي خواهد طي برنامه چهارم توسعه واردات جو، ذرت، برنج و شكر را به صفر برساند!
اسكندري - وزير جهادكشاورزي- بااشاره به چنين وضعي اعلام كرده است كه ايران ظرف 5سال آينده به يكي از كشورهاي صادركننده محصولات دامي و كشاورزي تبديل خواهد شد.
اين وعده ها در حالي مطرح است كه كشاورزان اعتقادي غير از اين دارند. براي نمونه مسعود مرندي - كارشناس امور زراعي و كشاورز نمونه- اول آذرماه در گفت و گويي با خبرگزاري مهر اعلام كرده است كه واردات بي رويه شكر در زمان برداشت محصول چغندر قند به كشاورزان اين بخش لطمات جبران ناپذيري وارد مي كند.

انتظار شما از يك دستگاه تلفن همراه چيست؟ مطمئنا نمي گوييد كه اين سئوال بي ربطي ست، چون اين روزها همه مي دانند كه گوشي هاي تلفن همراه كارايي هاي متفاوتي دارند.
به همين خاطر است كه قيمت ها هم دراين بازار بسيار متنوع است و از 50 هزار تومان تا 600 هزار تومان بسته به بودجه اي كه براي اين كار در نظر گرفته ايد، مي توانيد گوشي تلفن همراه خريداري كنيد.
آن موقع كه هنوز خبري از تالياهاي اعتباري نبود، اگر در يك مكان عمومي سري مي چرخانديد عده زيادي را مي ديديد كه خود را با گوشي هاي تلفن همراه سرگرم كرده اند، اما با ورود اعتباري ها به بازار اين تب فراگيرتر شده است.
از تاكسي و اتوبوس تا محل كار، آنهايي كه بيكار مي شوند براي سرگرمي خودشان يا SMS بازي مي كنند يا به سراغ بازي هاي گوشي خود مي روند كه البته اولي خرج دارد، اما دومي كاملا مجاني تمام مي شود.
امكان جست وجوي اينترنتي، دارا بودن دوربين عكاسي، امكان پرداخت و انجام برخي سرويس ها توسط انواع مختلف اين وسيله كاملا فراهم است و البته همه اينها تنها بخش كوچكي از قابليت هاي تلفن همراه است.
بيش از 100 ميليون نفر در جهان غالبا از تلفن همراه به عنوان دستگاه بازي استفاده مي كنند كه نيمي از اين افراد ساكن كره، ژاپن و چين هستند. اين بازارها
۸۷ درصد از تمام بازار بازي هاي تلفن همراه را شامل مي شود و اين درحالي ست كه 40 ميليون نفر از اين تعداد در اروپا و 20 ميليون نفر در آمريكا كاربران بازي هاي تلفن همراه هستند.
اين يك اپيدمي ست كه مردم زماني كه كاري براي انجام دادن ندارند، براي فرار از كسل شدن به امكانات تلفن همراه روي مي آورند.
هر چند كه به نظر مي رسد سهم كشور ما در آمار بالا، چندان چشمگير نيست، اما تمايل به داشتن گوشي هاي پيشرفته با امكانات وسيع در بين ايراني ها و مخصوصا جوان ترها، زياد است.
تصور كنيد يك سيم كارت 60 هزار توماني را در يك گوشي 300 هزار توماني بيندازيد. به نظر شما اين كار عاقلانه اي ست؟
البته پاسخ اين سئوال وقتي روشن مي شود كه بدانيم صاحب گوشي چقدر از امكانات آن استفاده مي كند؟ آيا واقعا به چنين گوشي نياز داشته يا خير؟ با توجه به اينكه در بازار تلفن همراه، روز به روز گوشي هاي تازه اي عرضه مي شوند و گوشي هاي قديمي كم كم از بازار خارج و با افت قيمت شديد مواجه مي شوند، توصيه ما اين است كه مطابق نيازتان يك گوشي انتخاب كنيد.
گوشي هاي معمولي هم كه بين 50 تا 100 هزار تومان قيمت دارند، همه كارايي هايي كه از يك گوشي به عنوان تلفن انتظار داريد را دارا هستند، اگر بخواهيد در اين بازار مطابق مد روز پيش برويد، احتمالا در آينده اي نزديك ورشكسته خواهيد شد، چون سرعت ورود مدل هاي جديد به بازار بيش از تصور شماست.
آيا عاقلانه است كه يك گوشي را امروز
۴۰۰ هزار تومان بخريد با علم به اينكه همين مدل حداكثر تا سه ماه ديگر كاملا از مد مي افتد و قيمتش به نصف مي رسد.

سابقه تاسيس نخستين فروشگاه زنجيره  اي ايراني به سال 1328 يعني زمان تاسيس تعاوني مصرف سپه مي  رسد.
در سال  هاي اخير به دليل وجود مشكلات فراوان در بخش توزيع كالاها كه بيشتر متاثر از دو عامل وضعيت نابسامان اقتصادي و ساختار نامناسب نظام توزيع سنتي ست، دولت بر آن شد تا با تاسيس فروشگاه  هاي نوين زنجيره  اي، وضعيت توزيع را در كشور بهبود بخشد و از آشفتگي در بازار جلوگيري كند. فروشگاه  هاي زنجيره  اي بعدي به دنبال اين تصميم ايجاد شدند، اما هيچ  كدام از آنها توفيق صددرصد در نيل به اهداف تعيين  شده نداشته  اند.
يك فروشگاه زنجيره  اي از چندين فروشگاه خرده  فروشي تحت مالكيت مشترك و متمركز تشكيل مي  شود.فراهم كردن كالاهاي موردنياز جامعه، هدايت و حمايت براي توليد اقلام مهم، حذف واسطه  هاي غيرضروري ميان توليدكننده و مصرف  كننده، جلوگيري از توسعه بي  رويه واحدهاي تجاري در فضاهاي غيرتجاري، جلوگيري از فروش كالاهاي غيراستاندارد، توسعه و ترويج فرهنگ استاندارد و تثبيت قيمت كالا در مناطق مختلف شهري از جمله اهداف موردنظر دولت  ها در تاسيس اين فروشگاه هاست.
يك فروشگاه زنجيره  اي در مقايسه با واحدهاي توزيع سنتي و خرده  فروشي  ها، داراي خصوصيات و ويژگي  هاي چندي ست از قبيل دارا بودن شعب و فروشگاه  هاي متعددي كه در تمام واحدهايش كالاهاي تجاري يكساني مي  فروشند، بالا بودن حجم كالاهاي موجود در فروشگاه و تمركز كالاها و فعاليت  هاي مربوطه. سليقه و تمايلات مصرف  كننده در تئوري اقتصاد خرد، يكي از عوامل و متغيرهاي مهم در تقاضا براي كالاها و خدمات است. اينكه فروشگاه  هاي زنجيره  اي، عادت خريد مصرف  كنندگان را تغيير داده يا اينكه تغيير الگوي خريد مصرف  كننده روي تحول فروشگاه موثر بوده، قابل بحث است و شواهد هر دو مورد را تاييد مي  كند.
تغييرات در توزيع خرده  فروشي از طريق تغيير در عادت  هاي خريد ناشي از شيوه مدرن زندگي تسريع يافته است. امروزه تعداد زيادي از زنان در بيرون از خانه شاغل هستند و براي خريد روزمره، وقت محدودي دارند. آنها ديگر فرصت جر و بحث و چانه  زني با فروشندگان را ندارند و در عين حال خواهان تنوع و كيفيت در محصولات هستند. اگر فروشگاه  هاي زنجيره  اي بتوانند نياز مشتريان را با قيمت مناسب  تر و راحتي بيشتر، تامين و عرضه كنند، آنها از خريد در مغازه  هاي سنتي امتناع كرده و به زنجيره  اي  ها متمايل مي  شوند. فروشگاه زنجيره  اي با انبوهي از اجناس و كالاهاي بسته  بندي  شده و آماده، همراه با تبليغات و اطلاعات مربوطه و بدون محدوديت، مطمئنا براي مشتري جذاب و جالب است.