گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: هزينه مصوب ساير دستگاه ها و رديف ها در ۶ ماهه نخست سال جاري ۱۵۵ هزار ميليارد ريال بوده كه ۸۱ هزار ميليارد ريال آن پرداخت و نسبت به ۶ ماهه مصوب امسال تنها ۴ درصد رشد داشته است.
مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به افزايش هزينه هاي جاري دستگاه هاي دولتي در ۶ ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت:گرچه در اين مدت هزينه هاي جاري دولت حدود ۳۶ درصد رشد داشته است اما اين افزايش ناشي از رشد ۷۰ درصدي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و دارو، افزايش ۵۵ درصدي يارانه حامل هاي انرژي و افزايش پرداخت هزينه هاي استاني نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.
محمد كردبچه، گفت: افزايش پرداخت هزينه يارانه كالاهاي اساسي و دارو در اين مدت به دليل نياز به ثبت سفارش براي واردات كالا بوده و در زمينه حامل هاي انرژي نيز به دليل افزايش قيمت جهاني نفت، قيمت اين حامل ها افزايش يافته و پرداخت هزينه در مدت مذكور بيشتر شده است. همچنين به منظور جلوگيري از ايجاد مشكل معمولاً هزينه هاي استاني زودتر تخصيص مي يابد كه اين موضوع نيز در افزايش هزينه هاي جاري دولت مؤثر بوده است.
وي با اشاره به رقم مصوب و رقم پرداخت هزينه ها در سه مورد مذكور گفت: رقم مصوب يارانه كالاهاي اساسي و دارو حدود ۴۰ هزار ميليارد ريال بوده كه در ۶ ماهه اول سال جاري حدود ۲۹ هزار ميليارد ريال آن پرداخت شده، رقم مصوب يارانه حامل هاي انرژي ۱۲۷ هزارميليارد ريال و رقم پرداختي در اين مدت ۱۰۵ هزار ميليارد ريال بود. همچنين رقم مصوب هزينه هاي استاني ۶۰ هزار ميليارد ريال بوده كه ۳۶ هزار ميليارد ريال آن پرداخت شده است.
كردبچه گفت: به جز در سه مورد مذكور، هزينه هاي جاري دستگاه هاي دولتي و رديف ها در ۶ ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸/۱۲ درصد رشد داشته كه اين ميزان كمتر از نرخ رشد تورم و به قيمت هاي ثابت، رشد هزينه هاي جاري منفي بوده چرا كه نرخ تورم در ۶ماهه نخست سال جاري حدود ۱۴درصد و هزينه هاي جاري ساير دستگاه ها و رديف ها تنها ۸/۱۲ درصد رشد داشته است. همچنين عمده يارانه پرداختي كالاهاي اساسي مربوط به گندم بوده و افزايش پرداخت يارانه حامل هاي انرژي نيز از آنجا كه به صورت جمعي خرجي و درآمد و هزينه لحاظ مي شود تأثيري در افزايش ساير هزينه ها نخواهد داشت. بر اين اساس هزينه جاري ساير دستگاه ها و رديف ها نسبت به رقم مصوب طي ۶ ماهه نخست سال جاري تنها ۴ درصد افزايش يافته كه اين امر نيز ناشي از پرداخت تنخواه گردان به دستگاه ها در ابتداي سال و بازپرداخت آن تا پايان سال است.
مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت در زمينه تأثير عملياتي شدن بودجه بر كاهش هزينه هاي جاري دولت، گفت: با عملياتي شدن بودجه سال آينده مجموع هزينه هاي عمراني يا جاري هدفمند شده و بودجه دستگاه ها با شاخص عملكرد آنها مرتبط مي گردد. بر اين اساس دستگاه ها بايد مشخص سازند كه در مقابل بودجه دريافتي چه خدماتي را ارائه خواهند كرد كه با اين كار هزينه هر واحد خدمات دستگاه هاي اجرايي مشخص شده، چانه زني در مورد عدد بودجه دستگاه هاي مذكور از بين رفته و تنها مباحث مطرح، در زمينه تحقق اهداف كمي دستگاه ها خواهد بود.
وي با اشاره به اين كه هنوز رقم دقيق كسري بودجه سال جاري نهايي نشده و بررسي ها ادامه دارد، گفت: كسري بودجه ناشي از دو عامل عدم تحقق درآمدها و كمبود هزينه است و تلاش مي كنيم تا در بودجه سال آينده براي جلوگيري از عدم تحقق، آنچه به عنوان درآمد برآورد مي شود احتمال وصول زيادي داشته باشد. اين موضوع موردتوجه مجلس و هيأت وزيران خواهد بود كه به خاطر برخي هزينه هاي خاص، درآمدها به طور مصنوعي افزايش نيابد. همچنين سازمان مديريت تأكيد دارد كمبود هزينه ها در بودجه سال جاري تأمين شده و پايه اي براي بودجه سال آينده قرار گيرد تا دستگاه ها از ابتداي سال با كمبود بودجه مواجه نباشند. بايد هزينه ها با واقع بيني بيشتري برآورد شده تا مشكل هرساله در زمينه كمبود هزينه ها مرتفع شود.

گروه اقتصادي: اخيرا اعطاي وام ۱۸ ميليون توماني مسكن كه قرار بود به صورت آزمايشي تا پايان آبان ماه سال جاري انجام پذيرد به مدت ۳ ماه ديگر از سوي بانك مسكن تمديد شد. درخصوص جزئيات اجراي طرح فوق با ابوالقاسم رحيمي اناركي رئيس اداره برنامه ريزي و تشكيلات بانك مسكن گفت وگو كرده ايم.
***
* عملكرد طرح پرداخت تسهيلات توأم (با سپرده و بدون سپرده) را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- عملكرد طرح در مقاطع هفتگي نشان مي دهد كه روند، تعداد و مبلغ تسهيلات اعطايي مرتبا درحال افزايش بوده است.چنانچه آمار تسهيلات اعطايي طي مقطع ۱۰ مرداد لغايت ۲۷ مرداد (۱۸ روز) را با آمار تسهيلات اعطايي ۷ آبان لغايت ۱۲ آ بان (۶ روز) مقايسه كنيم مي بينيم كه در مردادماه جمعا ۱۰۳ هزار و ۸۰۸ ميليون ريال تسهيلات با سپرده و بدون سپرده اعطا شده است كه اين رقم در آبان ماه به۳۱۱ هزار و ۸۱۳ ميليون ريال رسيده است.درواقع بايد گفت طي ۹۱ روز اجراي طرح (۱۰ مرداد تا ۱۲ آ بان ماه) براي خريد ۲۰۰۵۸ واحد مسكوني جمعا ۲۷۱۲ ميليارد ريال تسهيلات شامل (۱۸۴۷ ميليارد ريال تسهيلات با سپرده و ۸۶۵ ميليارد ريال تسهيلات بدون سپرده) پرداخت شده است. اين رقم در سال ۸۳ معادل ۴۰۲۳ ميليارد ريال براي خريد ۵۵۶۹۶ واحد مسكوني بوده است.از طرف ديگر ميانگين تسهيلات اعطايي توأم به ازاي هر قرارداد نيز در مدت فوق الذكر ۱۳۵۲ ميليون ريال بوده است.
* آيا مسئولان بانك مسكن تصميمي براي افزايش سقف وام اعطايي دارند؟
- با توجه به اينكه حساب صندوق پس انداز مسكن داراي ماهيت تعمدي است، لذا هرگونه افزايش در ارايه تسهيلات مي تواند موجب افزايش تعهدات بانك و عدم كفايت منابع بانك براي ايفاي تعهدات آن شود. در اين خصوص در ارايه هرگونه طرح براي افزايش سقف وام بايستي گزارش توجيهي منابع و مصارف تهيه شود كه معمولا با افزايش سقف، افزايش كسري منابع روي خواهد داد كه همين امر خود موجب مقاومت در تصويب طرح در سازمان هاي متولي تاييد و تصويب از قبيل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مي شود.
* نقش حساب سپرده سرمايه گذاري تسهيلات مسكن كه از ۱۶ شهريورماه به مرحله اجرا درآمد چيست؟
- براي رفع مشكل بانك مسكن موفق شده است كه خارج از الگوي طرح هاي تعهدي صندوق پس انداز مسكن، الگوي جديدي را معرفي و به تصويب مراجع ذي ربط برساند كه اين الگو داراي تعهدات كنترل شده توسط بانك است و امكان افزايش سقف وام را در هر مقطعي بدون اينكه نگراني درمورد كسري منابع ناشي از آن وجود داشته باشد فراهم مي كند.درحقيقت طبق اين حساب سپرده گذاران قادرند علاوه بر دريافت سود سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي در اولويت بندي جهت تعلق اوراق امتياز حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن قرار بگيرند. اوراق مذكور در مبالغ ۱۰ و ۵ ميليون ريالي منتشرشده و قابليت نقل و انتقال را دارند. كساني كه در اولويت بندي در رده هاي بالاتر قرار گيرند قادر خواهند بود بعد از گذشت ۶ ماه از حداكثر ۱۲ ميليون تومان اوراق برخوردار شوند. سقف نهايي اوراق قابل تعلق به يك حساب بعد از گذشت ۳ سال ۱۷ ميليون تومان است، ولي چنانچه فردي بخواهد از تسهيلات متعلق به اين اوراق استفاده كند قادر است با ابتياع اوراق از ساير افراد يا با استفاده توام از امتياز صندوق پس انداز مسكن و امتياز اوراق مذكور از سال آينده تا سقف ۲۰ ميليون تومان تسهيلات مسكن برخوردار گردد. افزايش سقف تسهيلات مذكور با اخذ يك تاييديه از بانك مركزي به راحتي امكان پذير است.
* پيشنهاد ارايه شده از سوي بانك مسكن به بانك مركزي مبني بر كاهش يك درصدي نرخ مبناي سود تسهيلات با سپرده مسكن به كجا رسيده است؟
- بيش از ۵ ماه پيش طرحي را به بانك مركزي پيشنهاد كرديم كه براساس آن نرخ مبناي سود تسهيلات با سپرده مسكن از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد كاهش يابد و همچنين سپرده گذاران از حداكثر ۳ درصد تخفيف سود باتوجه به مدت انتظار سپرده گذاري برخوردار شوند. متاسفانه تاكنون علي رغم پيگيري هاي متعدد و برگزاري جلسات گوناگون كارشناسي به نتيجه اي نرسيده ايم.

گروه اقتصادي: محمدرضا نعمت زاده معاون وزارت نفت و مديرعامل شركت ملي پتروشيمي ابراز اميدواري كرد با بررسي طرح يكسان سازي و اصلاح قيمت محصولات پتروشيمي در شوراي اقتصاد، زمينه توسعه بالادستي و پائين دستي و افزايش سرمايه گذاري در اين صنعت فراهم شود.
به گزارش خبرنگار ما وي تأكيد كرد پيشنهاد اصلاح قيمت محصولات پتروشيمي در دستور كار شوراي اقتصاد است و با اصلاح قيمت ها بازار اين محصولات به تعادل عرضه و تقاضا مي رسد و برنامه ريزي توسعه اين صنعت تسهيل مي شود.
نعمت زاده تأكيد كرد: در حال حاضر واردات محصولات پتروشيمي به كشور آزاد است و هيچ تعرفه اي از واردكنندگان دريافت نمي شود. در سرمايه گذاري هايي كه شده با استفاده از قوانين جاري از فاينانس استفاده مي كنيم و سرمايه گذاري ها از طريق صادرات به قيمت هاي جهاني بازپرداخت مي شود ولي براي بخش خصوصي قيمت گذاري محصولات پتروشيمي به عنوان يك نگراني مطرح است.
نعمت زاده تأكيد كرد: با وجود مشكلات موجود سرمايه گذاري هاي انجام شده بسيار وسيع است و به رغم اين حجم سرمايه گذاري تا ۲۰ سال آينده نگراني از بازار محصولات توليدي نداريم.
وي از آغاز مطالعات براي احداث پتروشيمي در شرق كشور، جنوب شرقي و مركز كشور خبر داد و گفت: مي توان در سيستان و بلوچستان و بخصوص منطقه چابهار اقدام به ساخت مجتمع پتروشيمي كرد.
وي خاطرنشان كرد: هدف شركت ملي پتروشيمي توسعه استفاده از گاز براي توليد محصولات پتروشيمي و كاهش مصرف هيدروكربورهاي مايع است. وي گفت: با اين رويكرد گاز كه هزينه سرمايه گذاري بالايي براي صادرات را طلب مي كند در داخل به محصولات با ارزش افزوده بالا تبديل مي شود و نفت و فرآورده هاي نفتي كه هزينه كمتري براي صادرات دارد بيشتر صادر مي شود.
وي در عين حال تلاش براي صادرات گاز كشور را مثبت ارزيابي كرد و آن را ضروري دانست و تأكيد كرد بايد ضمن اولويت قايل شدن براي مصرف گاز در داخل كشور به صادرات آن نيز انديشيد.

فارس : عضو هيات مديره شركت ارتباطات سيار از بررسي طرح كاهش ۵۰ هزار توماني سيم كارتهاي ثبت نامي ۴۴۰ هزار توماني به ۳۹۰ هزار تومان در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر داد.
طالبي نژاد اظهارداشت:طبق برنامه ريزيهاي انجام شده ثبت نام سيم كارتهاي جديد از بهمن ماه امسال آغاز خواهدشد.
وي ادامه داد: در اين سري ثبت نامها سقفي براي ثبت نام از لحاظ تعداد وجود ندارد.
طالبي نژاد تأكيد كرد: تا دو هفته آينده سياستهاي مربوط به ثبت نامهاي جديد در بهمن امسال اعلام مي شود.

مهر: بانك جهاني اعلام كرد: اقتصاد غير رسمي حدود يك پنجم توليد ناخالص ملي ايران را تشكيل مي دهد.
اقتصاد غير رسمي در ايران به حدود ۱۹ درصد كل توليد ناخالص ملي ايران رسيده است كه از ميانگين جهان و خاورميانه پايين تر است.ايران پس از عربستان سعودي دومين اقتصاد غير رسمي كوچك را در سطح كشورهاي خاورميانه داراست. در سطح خاورميانه اقتصاد غير رسمي به طور ميانگين ۲۵ درصد توليد ناخالص ملي منطقه را تشكيل مي دهد.
به گزارش بانك جهاني ميانگين جهاني اقتصاد غير رسمي نيز حدود ۲۵ درصد است، بنابراين حجم اقتصاد غير رسمي ايران نسبت به ميانگين ساير كشورهاي جهان كوچكتر است.
در سطح كشورهاي خاورميانه بزرگترين اقتصاد غير رسمي از آن كشور مصر با ۳۵ درصد توليد ناخالص ملي و كوچكترين اقتصاد غير رسمي از آن كشور عربستان سعودي با ۱۸ درصد توليد ناخالص ملي است.بانك جهاني همچنين حجم اقتصاد غير رسمي در سوريه را ۲۰ درصد توليد ناخالص ملي اين كشور، اردن ،۲۱ يمن ،۲۸ لبنان ۳۳ و الجزاير را ۳۴ درصد اعلام كرده است.

گروه اقتصادي : براساس مصوبه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هريك از مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند با پيشنهاد دبيرخانه اين مناطق و تصويب هيات دولت است.
به گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز اين مجمع لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي كه با ايراد شوراي نگهبان به مجمع ارجاع شده بود بررسي شد.
در اين جلسه وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، روساي كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و فقهاي شوراي نگهبان شركت داشتند و پس از ارايه نظر كارشناسي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديدگاه هاي وزراي مربوطه از دولت و استدلالات كارشناسي مجلس شوراي اسلامي و فقهاي شوراي نگهبان به استماع اعضاي مجمع رسيد. اعضاي مجمع پس از جمع بندي مباحث و بحث و بررسي موضوع به شرح ذيل تصميم گيري كردند.
تبصره ۱ و ۲ ماده يك: در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هريك از آنها به موجب اين قانون با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
تبصره ۲: ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره ۱ _ ماده ۳: هيات وزيران مي تواند درصورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمان ها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره ۲ ماده ۳: تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقي غيردولتي منوط به تملك (يا واگذاري رسمي دستگاه هاي دولتي ذي ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه موردنظر توسط اشخاص حقوقي و غيردولتي،  قبل از صدور مجوز هيات وزيران مي باشد. ضابطه تغيير سازمان مسئول منطقه در چنين صورتي، تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانون، في مابين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود.در اين مصوبه تاكيد شده كه اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه برعهده دولت جمهوري اسلامي ايران است.