هوشيار يوسفي ـ كاظم برآبادي
مثنوي هفتاد من كاغذ مسكن و بحران آن، هر روز ابعاد تازه تري به خود مي گيرد؛ با اين همه هنوز مسئولان را بيداري از خواب در كار نيست. يادش به خير، همين چند وقت پيش بود كه شهردار تهران در اعلام برنامه هاي شهرداري در حوزه هاي خدماتي، عمراني و فرهنگي گفته بود: با توجه به اينكه وقت و آرامش مردم و بيت المال آنها در اختيار ماست، در كشور اجازه سعي و خطا نداريم و مردم از ما به عنوان مديرانشان توقع دارند كه وقتي حرفي را مي زنيم يا تصميمي را مي گيريم، اين حرف و تصميم حتما سنجيده، پخته، قابل اجرا، در دسترس و قابل ارزيابي باشد . اگر از اهالي صنعت ساختمان كشور، وضعيت ساخت و سازها را جويا شوي، از راكدبودن بازارشان مي نالند، اگر از كارشناسان دليل اين ركود را بپرسي از بازار پيچيده اي برايت سخن مي گويند كه 70 شغل مرتبط و صدها شغل غيرمرتبط دارد و در تمام بحران هاي اقتصادي و اجتماعي كشور از بيكاران و سرمايه هاي اندك مردم استقبال كرده، اما بعد از شوك تعطيل شدن فروش تراكم در سال 82، زمينگير شده و آن همه تحركش از بين رفته است و دقيقا از همين زمان بود كه بحث در ميان حرفه مندان اين عرصه در گرفت كه اصلا آيا سرمايه گذاري در بخش مسكن سوددهي لازم را دارد؟
پاسخ به اين سئوال يكراست كارشناسان را برد بر سر مبحث سرمايه گذاري و به دوراهي سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذاري داخلي!
سرمايه گذاري داخلي؛ لنگ كردن از كنار گود
تحليل گروه هاي مختلف، اصلي ترين مشكل در ساخت وساز كشور را كاهش سرمايه گذاري در توليد مسكن مي داند؛ به طوري كه مطابق آمار بانك  مركزي مجموع سرمايه گذاري بخش خصوصي براي شروع ساخت وساز در مناطق شهري در سه ماهه دوم امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 22/7درصدكاهش يافته و اين در حالي ست كه ميزان سرمايه گذاري اين بخش در ساختمان هاي جديد شهرهاي بزرگ و در نيمه دوم سال 84 با 10/7 درصد كاهش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به 7 هزار و 539 ميليارد ريال رسيده است. از طرف ديگر سرمايه گذاري بخش دولتي هم (با توجه به ابزارهاي تسهيل كننده اش در اين بخش) نتوانسته دردي از رقم بالاي بي خانمان كشور دوا كند، چرا كه در حالي كه دولتيان قول داده بودند 700هزار واحد مسكوني احداث كنند، تنها توانستند به رقم 400هزار واحد برسند و اين 300هزار واحد گم شده در اين ميان، حقي است كه از دست مردم مي گريزد. به اين اعداد و ارقام اضافه كنيد، نيازهاي جديد را كه چيزي در حدود يك ميليون و 400هزار واحد مسكوني ست كه سالانه بايد بسازيم و هنوز نساخته ايم! افزايش ساخت وساز در ايران نيازمند اعتبار و سرمايه گذاري  ست، اما سرمايه داران ايراني ترجيح مي دهند كه خارج از اين مرزها فكري به حال سرمايه هاي خود كنند! اين دوگانگي چگونه رفع مي شود؟
ميزان نقدينگي بخش مسكن در سال 79، 5/13درصد بوده كه بيشترين ميزان نقدينگي به حساب مي آيد، اما در سال 83 اين ميزان به كمترين مقدار خود رسيد و سال 84 باز هم وضع وخيم تر شد؛ ركود بازار مسكن و عدم سوددهي مناسب از عوامل سردشدن سرمايه گذاري هاي داخلي و كاهش نقدينگي در اين بخش به حساب مي آيد!
به نظر مي رسد كه براي آشتي دادن سرمايه گذاران بخش خصوصي با حوزه ساخت وساز كشور بايد براي حل معضلات آنها فكري كرد. اگر به گفته بسياري از كارشناسان، سرمايه گذاري بخش خصوصي را تنها راه نجات شهرهايمان از معضل بافت هاي فرسوده مي دانيم، اگر مايليم براي رفع مشكل كارگران ساختماني كه به دليل ركود ساخت وساز كشور بيكار شده اند، فكري بكنيم و از همه مهم تر ، لبخند رضايت (از به دست آوردن بديهي ترين حق هر انساني) را روي لبان بي خانمان هاي كشور ببينيم، بايد بپذيريم كه در وهله اول هر سرمايه گذار ميل دارد به سودي منطقي در حوزه عملكردش دست يابد و دوم اينكه مواجهه  با نوسانات رواني بازار، احساس ريسك كمي نسبت به سرمايه گذاري اش كند. به همين شكل بايد در نظر بگيريم كه فراهم شدن زمينه هاي لازم جهت سرمايه گذاري در شهرها، مستلزم مداخله منطقي در امور مختلف شهر است و اين مسئله پيش شرطي دارد كه آن، ايجاد اصلاحات اساسي در نظام كارآمد مديريت شهري كنوني كشور است. مهندس پويان شهبانيان در مقاله اي در اين خصوص مي نويسد: در دهه 80 ميلادي با روند جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، كاهش مشروعيت و اقتدار دولت، افزايش نقش نهادهاي مدني و مشاركتي، رشد تكثرگرايي و گرايش به برنامه ريزي غيرمتمركز و افزايش اختيارات نهادهاي محلي در بسياري از كشورهاي جهان، بيش از پيش تقويت شد و در نتيجه الگوها و روش هاي برنامه ريزي نيز در اينگونه كشورها بيش از گذشته به سوي برنامه ريزي مشاركتي و دموكراتيك شهري كشانيده شد، وليكن همچنان در ايران شاهد حضور نظام مديريت شهري تك قطبي و وابسته به مركز هستيم و بدين ترتيب مديريت شهرها از قدرت كافي در تصميم گيري هاي محلي برخوردار نيستند. لذا اولين و اساسي ترين گام در راه ايجاد زمينه هاي لازم به منظور تحقق برنامه هاي مرتبط با سرمايه گذاري شهرسازي و عدم تمركز در سطح كشور، بالا بردن قدرت تصميم گيري هاي محلي و به حداقل رسانيدن وابستگي نظام مديريتي شهرهاي كشور به سطوح مديريتي ملي و استاني است. وي ادامه مي دهد: ذكر اين نكته نيز لازم به  نظر مي رسد كه اختيارات نهادها و سازمان هاي تشكيل دهنده نظام مديريت شهرها نسبت به سرمايه هاي بالقوه و بالفعلي كه در اختيار دارند نيز بسيار پايين بوده و در اين زمينه هم وابسته به تصميم گيري هاي رده هاي بالا دست هستند.
در چنين شرايطي نمي توان انتظار آن را داشت كه جوامع محلي بتوانند سرنوشت خود را در دست بگيرند. اين موضوع كه به دنبال خود عدم ايجاد زمينه هاي برقراري امنيت سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي را به يدك مي كشد از مهم ترين مشكلات سر راه سرمايه گذاري شهرسازي است.
در اين شرايط، گسترش و بهبود سيستم هاي اطلاعات محلي به منظور ايجاد منابع بالقوه اي كه مي تواند در داخل و خارج، اقتصاد محلي را به جريان بيندازد، افزايش كيفيت و بهبود هزينه هاي محلي و در نهايت ايجاد شرايط لازم براي دستيابي به وام هاي محلي كه از روش هاي متداول سرمايه گذاري در شهر به عنوان ايجاد پيش شرط هاي به وجود آمدن شهرها، اموري مقتضي هستند، اما به علت عدم انطباق نظام مديريت شهري ايران با ديگر نظام هاي شهري، اين شرايط كافي به نظر نمي رسند. مهندس پويان شهبانيان در جاي ديگري از مقاله خود با توام ساختن اين شروط و بسترسازي هاي لازم، در يك جمع بندي به عنوان كردن آنها مي پردازد:
- ايجاد زمينه هاي استقلال شهرداري ها و كاهش وابستگي به سطوح مديريتي بالا دست (تشكيل حكومت هاي مستقل محلي).
- ايجاد زمينه هاي همكاري گسترده تر و مستقيم شهروندان و مديران شهري، نه فقط به صورت پرداخت عوارض و كمك هاي مالي، بلكه به صورت مشاركت در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و به عبارت ديگر پررنگ تر شدن حضور NGOها.
- واگذاري آن دسته از اموري كه دخالت مستقيم بخش عمومي در آنها ضرورتي ندارد به بخش هاي خصوصي و ايجاد حس رقابت بين آنها در جهت انجام بهتر امور.
- دريافت عوارض تنها به بخش هاي خصوصي محدود نشود و با توجه به اينكه سازمان ها و نهادهاي عمومي نيز از خدمات عمومي شهري استفاده مي  كنند، مكلف به پرداخت عوارض شوند و نظارت كافي بر نحوه دريافت، ذخيره سازي و استفاده از سرمايه هاي عمومي و عوارض جمع آوري شده انجام پذيرد.
- ايجاد زمينه هاي امنيت سرمايه گذاري در شهرها و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري.
- حذف عوامل و شغل هاي غيرضروري در نظام مديريت شهري و ايجاد حس تخصص گرايي در انتخاب نيروهاي شاغل هر بخش.
اقتصاد در هر فرآيند توسعه اي حرف اول را مي زند چرا كه عرصه جديد فضاي گسترده اي از خدمات را ايجاد كرده كه لزوم تبادل اين خدمات بهره مندي از ارضاي اقتصادي است، اما در شهرها و آن هم شهرهاي جديد لزوم اين مسئله بيشتر احساس مي شود، چرا كه جهاني شدن به دنبال خود ايجاد و گسترش كلانشهرها و تمركز جمعيت در نقاط حساس و داراي ظرفيت لازم اقتصاد جهاني را يدك مي كشد. پس همواره براي رسيدن به پيش شرط هاي جهاني شدن با دو راهكار سرمايه گذاري در بخش شهرسازي و جلوگيري از ايجاد تمركز غيرمنطقي در نقاط بخصوص شهرها مواجهيم.
اما باز هم ناكارآمدي سيستم مديريت شهري در ايران در بهره برداري از اين دو راهكار سبب مي شود كه شهرهايي همچون، تهران، مشهد و اصفهان كه نقاط مناسبي (با توجه به مسائلي چون حمل و نقل، بازارهاي جهاني، جلب توريست و...) در خصوص ارتباط با تجارت جهاني هستند، تبديل به نقاط جمعيتي خطرناك (نقاط جمعيتي با تراكم بيش از حد) شوند.
مي توان با ارائه راهكارها و ايجاد اهرم هاي مناسب زمينه سرمايه گذاري ها را در شهرها به نحوي اداره كرد كه اولا با تقسيم عادلانه اين سرمايه گذاري ها، مانع از تراكم خطرناك شهرهاي خاص و ويژه كشور شد و ثانيا اعتبارات و سرمايه گذاري ها در مناطق محروم سبب استفاده از امكانات بالقوه آنجا شود. در نتيجه علاوه بر بسترسازي حضور شهرها در عرصه جهاني سبب بالا رفتن كيفيت زندگي شهري نيز خواهيم شد.
سرمايه گذاري خارجي؛ دست ما كوتاه و خرما بر نخيل
اما اگر واقع بينانه به قضيه بنگريم، هيچ كدام از اين بسترسازي ها در شرايط فعلي بازار فلج شده، قابليت مطرح شدن را ندارند، اما مگر مي شود به چنين دلايلي، خيل بالاي بي خانمانان كشور را معطل گذاشت؟ در حال حاضر از 1/10 ميليون خانوارهاي موجود شهري، 9/2 ميليون آنها بدون مسكن هستند كه تامين واحدهاي مسكوني براي اين اقشار، نيازمند سرمايه گذاري 14 هزار ميليارد توماني است، اما طبق برآوردهاي انجام شده، يك ميليون و 463 هزار از خانوارهاي شهري فاقد مسكن، جزو اقشار كم درآمد محسوب مي شوند. شاخص دسترسي به واحد مسكوني براي دهك يك جامعه كه كمترين ميزان درآمد را به خود اختصاص مي دهد 8/31 سال و براي دهك هاي دو تا چهار به ترتيب، 8/17، 7/13 و 1/11 سال است كه اين امر نشان از وجود بحران در تامين مسكن اين اقشار دارد. در چنين شرايطي كه زيرساخت هاي لازم براي ورود سرمايه گذاران داخلي، مهيا نيست، به نظر مي رسد سرمايه گذاري خارجي بتواند كليد گمشده اين در بسته باشد. اما با اينكه ميانگين سرمايه گذاري خارجي در ايران سالانه 7/18ميليون دلار بوده، تنها حجم اندكي از اين ميزان به بخش مسكن انتقال يافته است به طوري كه كشور ما با وجود تمام قابليت هايش در اين حوزه، حتي در رده هايي پايين تر از كشورهاي حوزه خليج فارس قرار گرفته است! از عوامل موثر جذب سرمايه گذاران خارجي، بالا بودن نرخ بهره بانكي در ايران است (در بانك هاي خارجي 4درصد سود و در بانك هاي ايراني حداقل 14درصد!) كه اين مسئله هر چند دليل خوبي براي سرمايه گذاري خارجيان به حساب مي آيد، اما كافي به نظر نمي رسد. عدم امنيت سرمايه گذاري مسئله مهمي است كه حل آن فقط به دستان دولت امكانپذير است. فقدان سيستم بيمه مناسب و ضعيف بودن عملكرد بيمه ها در بخش ساختمان و مسكن از ديگر موانع ورود سرمايه هاي خارجي به اين بخش هست و بايد گفت كه تاريخ مصرف قانون منع استملاك اتباع بيگانه نيز ديگر گذشته است و اجراي اينگونه قوانين در اين برهه از زمان، پايمال كردن حق و به فراموشي سپردن چشم هاي نگران چند ميليون بي خانمان كشور است و منطقي نيست كه به خاطر مسائل سياسي خود را از مزاياي حضور سرمايه گذاران خارجي در اين بخش محروم كنيم. با توجه به اينكه، تزريق اعتبارات سرمايه گذاران خارجي به بخش ساختمان، علاوه بر توليد مسكن، قابليت ايجاد 70 شغل وابسته به اين بخش را نيزدارد. ضمنا از ياد نبريم كه تنها چاره ما براي ترميم بافت هاي فرسوده دلارهاي سبزي است كه از آن طرف آب ها- و نه به نيات خيرخواهانه، بلكه به دليل كاملا مشروع كسب سود- به ما مي رسد!
زمان تجديدنظرها رسيده است، بايد پذيرفت كه نگاه نامطمئن به سرمايه گذاران آن طرف آبي نه مشكلي براي آنها ايجاد مي كند و نه دردي از حال ما درمان!

خشايار كاشاني جو - امروزه، افزايش روند شهرنشيني و هجوم جمعيت به شهرها تقريبا در همه نقاط جهان و در همه كشورها اعم از پيشرفته و درحال توسعه به يك واقعيت غير قابل انكار تبديل شده، گرچه اين پديده در همه نقاط جهان نتايج يكساني به همراه نداشته است. در جوامع صنعتي، به دليل رشد موزون اقتصادي، سياسي و اجتماعي، از تجمع نيروهاي انساني در شهرها به بهترين شكل و در جهت توسعه
همه  جانبه استفاده شده در حالي كه در كشورهاي جهان سوم به دليل عدم برنامه ريزي و فقدان زيرساخت هاي مناسب، استقرار جمعيت انبوه بويژه در شهرهاي بزرگ، مشكلات و معضلات اجتماعي فراواني را همچون ايجاد مساكن نابهنجار، افزايش آمار جرائم و بزهكاري هاي گوناگون و آلودگي هاي مختلف زيست محيطي سبب شده است.
تمركز جمعيت در شهرها بويژه در دو سده اخير و پس از انقلاب صنعتي به طوركلي تابع دو عامل عمده بوده است؛ يكي افزايش كلي جمعيت جهان به دلايل متعدد و از جمله كاهش مرگ و مير در اثر ارتقاي بهداشت عمومي و فراهم آمدن وسايل رفاهي و ديگري پديده قابل توجه مهاجرت از روستاها به شهرهاست. عمده اين مهاجرت ها كه در كشورهاي در حال توسعه رخ مي دهد به علت مشكلات نهفته در روستاها همچون بيكاري، فقر، خدمات نامطلوب، خشكسالي، تبليغات كاذب شهرها و... است.
در بررسي پديده هاي شهري، قرن بيستم از اهميت فراواني برخوردار است، چرا كه در اين قرن تمركز بي دليل جمعيت در مناطق شهري شكل جدي تري به خود گرفت. در ابتداي قرن بيستم، جمعيت ساكن در تمامي شهرهاي جهان درحدود 150 ميليون نفر يعني نزديك به
10 درصد جمعيت جهان را شامل مي شد، درحالي كه در انتهاي همين قرن جمعيت نقاط شهري با 20 برابر افزايش به حدود 3ميليارد نفر يعني 50 درصد جمعيت جهان بالغ شد. همين امر سبب شد كه بخصوص از نيمه دوم قرن بيستم و پس از پايان جنگ جهاني دوم شهرهايي با جمعيت ميليوني بوجود آيند.
همزمان با اين تحولات در ادبيات شهرسازي جهان، واژه ها و اصطلاحاتي همچون كلانشهر، ابرشهر، ناحيه مادرشهري و... پديدار شدند. درعين حال همانطوركه تعريف مفهوم شهر در كشورهاي مختلف متفاوت است، تقسيم بندي انواع شهرها نيز برحسب سطح فعاليت ها، ميزان جمعيت پذيري و حيطه نفوذ شهر در كشورهاي گوناگون با يكديگر يكسان نيست. از همين رو، در برخي كشورها مبناي شناخت كلانشهرها از شهرهاي معمولي فقط ميزان جمعيت آنها تعيين شده حال آنكه براساس نظر بسياري از محققان در تعريف كلانشهر علاوه بر عامل جمعيت بايد وجود زيرساخت ها، حيطه عملكردي، تنوع فعاليتي و ارتباطات خارجي شهر با نواحي پيراموني را نيز مد نظر قرار داد. براساس يك تعريف بين  المللي كه توسط سازمان ملل متحد ارائه شده واژه كلانشهر يا مادرشهر به شهرهايي اطلاق مي شود كه جمعيتي بالاتر از 8 ميليون نفر داشته باشند. در همين راستا، از ميان شهرهاي كشور ما تنها تهران پس از سال 2000 ميلادي كه سطح جمعيتي آن به بيش از 8ميليون نفر بالغ شده مي تواند در زمره كلانشهرهاي جهان محسوب شود. نكته قابل توجه اينكه در كشورهاي جهان سوم علاوه بر رشد بسيار شتابان جمعيت شهري در نيمه دوم قرن بيستم، اندازه و تعداد كلانشهرها نيز نسبت به كشورهاي توسعه يافته رشد معناداري را نشان مي دهد؛ آنچنان كه در طول سه دهه پاياني قرن بيستم سهم شهرهاي با جمعيت بيش از 5 ميليون نفر در كشورهاي درحال توسعه به كل شهرهايي با ويژگي مشابه در جهان از 55 درصد به 75 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، رشد كلانشهرها در كشورهاي توسعه يافته درحال كاهش است، به طوري كه به عنوان مثال لندن در سال 1980 ميلادي به دليل كاهش جمعيت به 7/7 ميليون نفر از فهرست كلانشهرهاي مورد تاييد سازمان ملل خارج و شهري نظير شانگهاي جانشين آن شد.
بنابراين، بويژه با روند گسترش شهرهاي ميليوني در كشور ما و درجهت اجتناب از مشكلات قريب الوقوع آتي، تقسيم بندي انواع شهرها و تعريف مفهوم كلانشهر ايراني براساس يك پژوهش علمي و با توجه به استانداردهاي جهاني و درعين حال شرايط بومي و با همكاري و همفكري كليه نهادها و دستگاه هاي ذيربط در اين مسئله همچون وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان شهرداري هاي كشور و شوراي عالي استان ها و به دليل اهميت اين موضوع در سياستگذاري هاي امور شهري ضروري به نظر مي رسد.
*كارشناس حوزه معاونت شهر سازي و معماري شهرداري تهران

فقدان آئين نامه چوب
مهم ترين گام در جهت مقاوم سازي در برابر زلزله سبك كردن ساختمان است، بگذريم كه زمزمه هاي جدي شدن سبك سازي در عرصه ساخت وساز تازگي ها در كشور جدي گرفته مي شود! تجربه استفاده از چوب به صورت استاندارد و به عنوان مصالح ساختاري و سفت كاري مسئله اي جا افتاده در كشور هاي پيشرفته است. در اين بين تكنولوژي نوين سيستم خانه هاي چوبي بخصوص از نوع پيش ساخته از يك طرف مي تواند به ارزان شدن ساختن مسكن و سرعت اجراي آن كمك كند و از سوي ديگر با ارائه استاندارد ها و آئين نامه هاي مربوطه از جانب مراجع ذي صلاح مي تواند پيرو وحدتي در رويه به عنوان يكي از روش هاي متداول جهت ساخت وساز در كشور مورد توجه قرار گيرد.
در شيوه هاي نوين بهره گيري از چوب، سفت كاري به طور كامل با چوب فرآوري شده و پي سازي به روش بتني اجرا مي شود كه با توجه به سبكي وزن ساختمان، در عين مقاومت كامل در برابر بارهاي افقي (زلزله) هزينه هاي پي سازي به طور قابل ملاحظه اي كاهش خواهد يافت.
راه  و ساختمان 25
تجربيات مربوط به زلزله هاي گذشته نشان مي دهد كه در كشورهايي كه استانداردهاي طرح لرزه اي مناسبي تدوين شده و به فرآيند ساخت وساز، نظارت دقيقي انجام مي شود و تخمين مناسبي از بارهاي لرزه اي وجود دارد، ميزان خرابي سازه ها در مقايسه با مناطقي كه برخي از اين شرايط را دارا نيستند،  به مقدار قابل ملاحظه اي كمتر است. يكي از مباحث مهم در زمينه طرح لرزه اي توجه به ملاحظات معماري ست.
مطلب فوق مطلع مقاله اي با عنوان ملاحظات معماري در طراحي لرزه اي سازه ها در آخرين شماره ماهنامه راه وساختمان است. در اين شماره از راه وساختمان با عناويني چون نگاهي بر نسخه سوم استاندارد 2800 در مقايسه با نسخه دوم، بتن پيش ساخته، چگونگي اتصال به مقاطعي از ساختمان، آسيب شناسي فني - كالبدي زمين لرزه بم، بررسي پايداري لرزه اي تونل مترو، عملكرد بخش مسكن با نگاهي به 8 سال گذشته، نقش نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در ايجاد ظرفيت مسكن، معرفي دستورالعمل بررسي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود، اهميت سبز كردن زيرساخت هاي شهري و ... برمي خوريم كه در اكثر موارد موضوع مقاوم سازي، زلزله و بافت هاي فرسوده مدنظر بوده است.
بي مسكني در دبي!
ديگر حضور قارچ گونه دلال هايي كه به انواع لطائف الحيل ايراني ها را به خريد خانه در دبي تشويق  مي كنند به مرز بحران رسيده  است؛ بگذريم كه در اين بين اكثر خريداران مشتاق (!) مغبون مي شوند!
به گزارش روزنامه البيان، بازار املاك دبي تا سال 2010 به 750 هزار مسكن جديد احتياج دارد تا بتواند به تمام افراد موجود در ليست انتظار خانه بدهد. اين يعني كه دبي با كمبود مسكن مواجه است و تا سال 2010 اين كمبود به يك بحران فراگير تبديل مي شود، چراكه كارشناسان معتقدند جمعيت دبي در سال 2010 با يك ميليون نفر افزايش به 1/2 ميليون نفر خواهد رسيد. حتي در صورت ساخت 85 هزار خانه در سال، باز هم نمي توان تا سال 2010 براي كاهش اجاره بها يا رفع تقاضاي مسكن راه  حلي اساسي پيدا كرد و به عبارت ديگر بازار فعالان عرصه دلالي بزودي تخته خواهد شد و اميدواريم بزودي رقم قابل توجهي از حجم خروج سرمايه هاي ايراني كاسته شود.
صنعت ساختمان داريس 37
اين موضوع كه چرا هيچ رويكرد جدي و مستقلي بين ارباب فن در مبحث معماري در عرصه نقد معماري، چندان به چشم نمي خورد، اگر نگوييم تاسف آور، دست كم سوال برانگيز است. آنچه در اين بين محرز است، اين است كه نقادي از نوع حرفه اي آن، آن هم در مورد معماري براستي قابليتي ست بس حساس و بسي بيشتر حساسيت برانگيز... .
داريس در شماره اي كه به توزيع در نمايشگاه صنعت ساختمان دبي (بيگ فايو) اختصاص داده، به اين بهانه، نيمي از مجله را به مقالات انگليسي اختصاص داده و با سخن آغازين خود پيرامون لزوم وجود نقد در عرصه ساخت  وساز، سياست كلي حاكم بر مقالات خود را آشكار مي سازد. در اين شماره مي خوانيم: خودشناسي معمارانه در مفهوم پروانه اي كلمه، درآمدي بر معماري براي كودك و نوجوان، نگاهي به وضعيت بازار سيمان در كشور، منظرسازي موفق در پارك هزاره (معماري در خدمت طبيعت)، پيشنهاداتي براي ساخت وساز در بم، نگاهي به توصيه هاي فنگ شويي و ... .

حامد كامل نيا- چندي پيش درروزنامه اي به مطلبي برخوردم درباره طرح اطراف ميدان شهداي مشهد و چالش هاي شوراي شهر و شهرداري بر سر طرح و اظهارنظرهايي درباره عدم انطباق آن با معماري اسلامي و نيز پيشنهادهايي درباره بهره گيري از الگوهاي معماري كه درطرح حرم مطهر بهره گرفته شده اند.
موضوع چگونگي طرح ميدان شهدا و نقاط ضعف و قوت آن در اين مقال مورد نظر نيست، بلكه آنچه مهم است توجه به مسئله اي ست به نام معماري اسلامي و تلقي عمده اي كه برخي از مسئولان بدون توجه به ريشه هاي آن و بعضا حتي با كمترين اطلاعي از آن نسبت به آن اظهارنظر مي كنند و از آن بدتر اينكه آن را به صورت نسخه اي براي ديگران نيز تجويز مي كنند.
سال هاست كه طرح هاي بي شماري در توسعه حرم مطهر انجام گرفته و بر كمتر كسي هزينه هاي بسياري كه در اين راه صرف شده پوشيده است. كساني كه ادعا مي كنند اين طرح ها ويژگي هاي اسلامي و قابل انتقال براي ديگر طرح ها دارد، يا نمي دانند يا ديگران را به ناداني فرض گرفته اند. در دهه هاي اخير كدام منبع يا نشريه معتبري در حوزه معماري (چه در داخل كشور و چه در نشريات خارجي) را مي توان پيدا كرد كه به اين ويژگي ها اشاره داشته باشد يا آن را به عنوان الگويي براي ديگران مورد مثال قرار دهد؟ در كداميك از دانشكده هاي معماري ما ازطرح هاي اجرا شده به عنوان نمونه هاي موفق معاصر اشاره مي شود، در حالي كه كمتر متخصصي در اين حوزه است كه با مصداق هاي مشابه در كشورهاي همسايه مانند آنچه در عربستان، كويت، قطر و... وجود دارد آشنا نباشد.
آنچه كه در طرح هاي حرم مطهر صورت مي پذيرد و با عنوان معماري اسلامي مطرح مي شود بهره گيري تقليدي از معماري دوران گذشته (آن هم بخشي از آن) بدون توجه به دوران معاصر است. چه كسي گفته استفاده از كاشيكاري و طاق و قوس يا آينه كاري هايي كه منشا اروپايي قرون 16و۱۷ دارد، يعني معماري اسلامي؟! كداميك از مثال هاي بارز معماري دوران بعد از اسلام از مسجد جامع فهرج تا مساجد جامع اصفهان و يزد كه امروز در بسياري از منابع معماري اسلامي به آنها استناد مي شود با نمونه هاي موجود مطابقت دارد؟
در طرح هاي به انجام رسيده فستيوالي از الگوهاي التقاطي معماري شامل: كاشيكاري و طاق وقوس، ستون هاي مرمري يوناني و سازه هاي فضايي حضور دارند! در سال هاي اخير بارها و بارها شاهد مطرح بودن معماري اسلامي كشورهاي همسايه در بنيادهاي مهم جهاني بوده ايم، ولي كداميك از طرح هايي كه امروز به آنها اشاره مي كنيم تاكنون مورد توجه قرارگرفته اند. اين درحالي ست كه در بسياري از موارد هزينه هاي بسياري نيز متقبل شده ايم.
هنر و معماري به عنوان پايگاه مستحكم آفرينش و بازآفريني فرهنگ و هويت مستقل ايران در سايه فرهنگ مذهبي و ملي ست و مظهر تقابل فرهنگي، پيوند ميان اطلاعات، احساس هيجان و پويايي ست. معماري بايد فرهنگ هاي گذشته را از زير سايه در آورد، به زمان حال روشني بخشد و مسيري نوراني را به آينده بگشايد. ايده، تاريخ، فرهنگ و ميراث هنري از نكته هاي قابل توجه در بازخواني تجارب معماري معاصر ايران محسوب مي شود؛ هماهنگي بصري طرح با بستر محيطي، انعطاف پذيري فضاي داخلي براي نمايش ادوار تاريخي، اسطوره گرايي، در بستر گذشته حال و آينده. در معماري پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي بارها و بارها با پروژه هايي رو به رو شده ايم كه موفقيت چنداني در احياي مفاهيم پايدار معماري سنتي و معماري اسلامي ايران كسب نكرده اند، بويژه بناهايي كه ادعاي الهام از معماري گذشته و معماري پيشينيان خويش را در دستور كار قرار داده بودند.
احياي معماري اسلامي ايران از موضوع هاي مورد توجه در معماري پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است، اما مشكلات درك اين معماري، متاسفانه به خاطر عدم اطلاعات كافي دست اندركاران، روبه افزايش است. عدم استفاده از الگوهاي مشاركت در ساخت محيط كه سال هاست مورد تجربه ديگر كشورهاست به فراموشي سپرده شده اند و تصميم گيري ها با قدرت اجرايي از سوي نهادها و بدون توجه به نيازها و جايگاه ما در عرصه جهاني صورت مي گيرد.
در حال حاضر تغييرات و تحولات عميقي در حال به وقوع پيوستن است. در اين ميان كاملا مشهود است كه الگوهاي توسعه و مسير پيشرفت صنعتي در كشورهاي كم درآمد و پرجمعيت، با الگوهاي تجديد حيات گراي صوري متفاوت است. متاسفانه عده اي به اشتباه در فكر تقليد از معماري گذشته برآمده اند. لزوم توسعه در كشورهاي اسلامي با يك زمينه اجتماعي وسيع به توسعه بخش هاي مدرن و جديد يا درگير كردن و مشاركت عموم مردم در تجديد و بازاريابي پويا در جوامع وابسته است كه هم در حومه شهر، جايي كه مردم فقيرتر زندگي مي كنندو هم در بخش هاي غير رسمي مراكز شهري و پرازدحام مي تواند صورت پذيرد و باعث دستيابي به الگوهاي مختلف توسعه فضايي شود.
اين نياز ها و درخواست هاي مورد توافق بشري با وجود ارزش هاي بالاي انرژي، مشكلات جديد معماري و راه حل هايي را كه ممكن است تاثير بسياري روي شكل، كيفيت و سبك معماري اسلامي داشته باشد، مطرح مي سازد. رويكرد دكوراتيو با بهره گيري از موتيف هاي مذهبي درگذشته، استفاده از طاق وقوس، گنبد و كاشيكاري نمي توانند گوياي هويت ديني مكان باشند. اين امر سال هاست كه در بيشتر كشورهاي اسلامي محقق است، اما متاسفانه ما بدون توجه به آن راه اشتباه پيشين را همواره تكرار مي كنيم و بر آن اصرار مي ورزيم.
اي كاش مسئولاني كه پيرامون معماري اسلامي اظهار نظر مي كنند درباره آن با مطالعه و تحقيق و نه صرفا با عقايد شخصي و پندارهاي نادرست صحبت مي كردند و تصميم مي گرفتند تا در حوزه معماري اسلامي كه داعيه آن را داريم حداقل با كشورهاي همسايه بتوانيم رقابت كنيم و بتوانيم الگوهايي ارائه دهيم تا در عرصه جهاني نيز مطرح باشد.