عكس:بهرام هوشياريوسفي
*فريبرز برج سفيدي
چهارشنبه 9آذر، اخبار عصر تهران، شبكه تهران؛ جواني سفيد جامه و كت و شلوار پوشيده و البته به غايت درجه اتو كشيده، در حالي كه دوربين سعي در نماياندن پشت صحنه را كه چندان دلخراش هم نبود دارد، در پاسخ خبرنگار كه مي پرسيد: مقصر اصلي در اين ماجرا كيست مي گويد: مالك و مهندسان ناظر . جوان كه به احتمال از مسئولان شهرداري منطقه است از اقدام عاجل شهرداري در توقف كار و جلوگيري از ادامه كار تا تعيين تكليف دو متهم (منظور مهندسان ناظر بود!)خبر داد، به علاوه  اين دستور كه به هزينه مالك، ساكنان ساختمان خسارت ديده در مكان امني، سكني گزينند تا ...
اتفاق، تازه نيست و براساس اعلام مسئولان آتش نشاني تهران هر هفته يا هر 15 روز شاهد دو مورد تخريب ساختمان، ناشي از گودبرداري در زمين مجاور هستيم كه متاسفانه گاهي منجر به فوت هم مي شود.
در تمام قانون به ظاهر 119 ماده اي شهرداري، يك ماده ( ماده 100) به ساخت وساز و پروانه و مالك و ... و يك تبصره (تبصره 7 همين ماده ) به مهندس ناظر پرداخته است.
بر طبق اين تبصره كه در آخر پاراگراف، بخش هاي مهم آن عينا نقل مي شود، مسئوليت ماموران شهرداري كمتر از مهندسان ناظر نيست و به راحتي مي توان پي برد كه علت مكلف كردن ماموران شهرداري، باتوجه به غيرمتخصص بودن آنها، نظارت بر امور غيرفني و ظاهري ساخت وساز و از آن جمله تمهيدات پيشگيري از ايجاد خسارت به همسايگان و مجاور آن است؛ كاري كه عمدتا ديداري است و هرچند در موارد مهم توام با سازه اي طراحي شده، اما در آن صورت هم، مامور شهرداري به راحتي مي تواند ببيند و (يا نبيند، در صورت عدم اجراي سازه نگهبان يا هر تمهيدي براي پايدار كردن ساختمان مجاور) و به موقع گزارش دهد تا از وقوع فاجعه پيشگيري كند.
تبصره ماده 7: مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن، مستمرا نظارت كرده و در پايان كار، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي كند يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان شود شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني (سازمان نظام مهندسي ساختمان استان) منعكس كند.
ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان ها نظارت كنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند يا در صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصير شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
داستان خسارت وارد آوردن و آوار شدن ساختمان هاي مجاور، عمدتا در اثر گودبرداري در زمين مجاور، از سال ها پيش و تقريبا در اكثر شهرهاي كشور، رخ داده و تا سال ها رخ مي دهد و عمده علت آن هم، اشكال در ساختمان موجود است و كمتر در ساختمان مجاور كه قرار است ساخته شود.
در بسياري ساختمان هاي قديمي يك و دو طبقه، پي وجود ندارد و در ساختمان هاي بلندمرتبه، فقط پي تكي وجود دارد و اغلب ديوارها، بدون پي و شناژ، در روي زمين قرار گرفته است؛ به علاوه ملات اغلب اين ساختمان ها خاك و گل است و از سيمان و بتن خبري در آنها نيست. از سويي، در بسياري ساختمان هاي تازه ساز، يا زيرزمين وجود دارد يا پي و در نتيجه كف زمين پروژه، كم وبيش پايين تر از كف زمين در ساختمان هاي مجاور و قديمي ساز است و گودبرداري و برداشتن خاك از مجاور پي ها يا ديوارهاي همسايه، حذف خاك مقاوم و نگهدارنده پي و ديوار (و عامل انتقال نيرو هاي ساختمان به زمين)، به معناي اجازه حركت به آنها و آوار شدن و
ترك برداشتن و ... خواهد بود.
از آنجا كه ساخت وساز همواره ادامه دارد، تا زماني كه آخرين ساختمان موجود قديمي ساز بدون پي يا با پي آنچناني، آوار نشده باشد (عمدا يا سهوا) بايد در انتظار چنين وقايعي بود و راه مقابله با آن تغيير شيوه موجود است و بس؛ شيوه اي كه ترسيم شده، اما اجرا نمي شود. اما بياييم يك بار منصفانه به مقصران بپردازيم تا اگر مي شود چاره اي بينديشيم تا از خسارات بعدي پيشگيري كنيم.
مالك تصميم مي گيرد زمينش را بسازد يا ساختمان موجودش را تخريب كند و ساختمان جديدي با حجم بيشتر به جاي آن بسازد، به شهرداري مراجعه مي كند و درخواست صدور پروانه ساختمان مي دهد.
شهرداري احتمالا بازديد مي كند، اصطلاحا اعمال قانون مي كند و ضوابط خود را، در منطقه و محل ساخت، در نظر مي گيرد و دستور نقشه اي به مالك مي دهد تا برابر آن، نقشه تهيه كند و بسازد.
قاعدتا مالك، اوضاع خود را سبك- سنگين مي كند و در صورت گرفتن نتيجه مثبت براي تهيه نقشه اقدام مي كند. اولين مشكل ساخت وساز از اينجا شروع مي شود كه معمولا مالك به سمت و سويي هدايت مي شود و معلوم است وقتي كه مالك مجبور به رفتن به سوي خاصي بشود و از خدمات افراد خاص استفاده كند، يعني حق انتخاب مهندسان طراح را ندارد و اولين نقطه است كه كيفيت، فداي اعمال نفوذ مي شود و كار در اصل در يك سيستم دلالي وارد مي شود كه تا انتها ادامه دارد.نقشه ها، آنچنان كه سيستم دلالي مي خواهد و نه مالك، تهيه و به شهرداري مي رود در شرايطي كه مهندس ناظر هم از طريق سيستم فوق انتخاب مي شود (توجه شود مالك تا اينجا نقشي در انتخاب طراح و ناظر ندارد) و پروانه صادر مي شود (نيازي به گفتن نيست كه چون سيستم، يكپارچه عمل مي كند كنترلي در كار نخواهد بود و ...).
اگر مالك خود تجربه اي در ساخت داشته باشد كه شروع به ساخت مي كند، در غير اين صورت همان سيستم براي او پيمانكار مي گيرد يا معرفي مي كند.
همزمان كار نظارت هم شروع مي شود. اين كار نيز معمولا از طريق همان سيستم صورت مي گيرد و معمولا مهندسان، به ندرت خود اقدام به نظارت سيستم مي كنند، اما هستند مهندساني كه از اين پس خود وارد عمل مي شوند؛ بديهي است كه اين مهندس هم به اندازه دريافتي خود، وقت صرف خواهد كرد. اين وجه در شهر تهران حداكثر و گاه تا مبلغ واقعي است كه بخش عمده اي از آن هم صرف ماليات مي شود.
در هيچ كجاي اين سيستم نظارت بر خدمات مهندسي يا كنترل خدمات مهندسي وجود ندارد.
اگر مهندس ناظر خوب عمل كند، كار به درگيري با مالك و سيستم فوق مي كشد يا به مصالحه مي كشد يا به شوراي انتظامي و باقي ماجرا ... .
اين سيستم ساليان سال وجود دارد و همه از شهرداري تا مهندس تا سازمان نظام مهندسي ساختمان و ... آن را مي شناسند. براي مبارزه با آن و در نتيجه پيشگيري از وقوع چنان خطراتي و نيز ارائه كار مطلوب و آبرومند، قانون وضع شده است (قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، 1374). آيين نامه ها وضع شده است (آيين نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، 1375) و (آيين نامه مجريان، 1382) و (آيين نامه ماده 33، 1383) و (مجموعه شيوه نامه هاي مربوط مجموعا تحت عنوان نظامات اداري يا مبحث دوم مقررات ملي، 1384) و ... .
اما هيچ كدام اجرا نمي شود. چرا؟ اگر دلتان مي سوزد، محترمانه؛
از وزارت مسكن و شهرسازي بپرسيد.
از شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان بپرسيد.
از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بپرسيد.
از وزارت كشور بپرسيد.
از استانداري ها بپرسيد.
از شوراهاي اسلامي شهرها بپرسيد.
از شهرداران محترم بپرسيد.
از هركس و هر نهاد و هر ارگان كه مسئول اجراي قانون است يا ناظر به اجراي قانون است و ... بپرسيد.
چرا قوانيني كه صدها ميليون تومان هزينه، هزاران ساعت وقت و انرژي صرف تهيه و تدوين و تصويب و ابلاغ آنها شده، اجرا نمي شود؟ چه كسي پاسخگوي آن همه هزينه بي فايده است؟ از او هم بپرسيد.
*عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

علي اصغر كيهاني - سيمان يكي از مواد اوليه براي توليد بتن آماده جهت مصارف سازه اي است و اين در حالي  است كه محصول بتن آماده از تاريخ 1/8/81 مشمول مقررات استاندارد اجباري شده است. در قانون تاسيس مؤسسه استاندارد درباره كالاهايي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري مي شوند، الزاماتي در نظر گرفته شده است. برابر تبصره 4 ماده 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده ها اجباري اعلام مي شود، اعطاي هر گونه تسهيلات به واحدهاي
توليد كننده اين قبيل فرآورده ها از سوي وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده ها از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي، منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تاييديه آن يا تاييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود .
مكانيزم عرضه سيمان در بورس فلزات، نمي تواند نسبت به احراز صلاحيت و گزينش خريداران سيمان با هدف حصول اطمينان از سرنوشت سيمان
فروخته شده كه منطبق بر استاندارد ملي 6044 بتن فرآوري شود اطمينان حاصل كند، مگر اينكه فقط بخش مصارف غيرسازه اي سيمان از طريق بورس فلزات عرضه شود كه البته سطح نيازمندي هاي اين بخش از مصارف سيمان، كمتر از 20 درصد سيمان توليدي كشور است. سيمان عرضه شده در بورس فلزات چنانچه به مصارف بتن آماده غيراستاندارد منتهي شود، اين عمل خلاف قانون بوده و بورس و هيچ دستگاه دولتي نمي تواند مواد اوليه براي توليد غيراستانداردي را تامين كند كه اين توليد مشمول مقررات استاندارد اجباري است. لذا عرضه آن بخش از سيمان كه به بتن آماده تبديل مي شود بايستي با رعايت اين الزامات صورت پذيرد كه خريداران پس از احراز صلاحيت جهت توليد بتن استاندارد- كه داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد براي توليد بتن آماده از موسسه استاندارد تنها مستند قانوني احراز صلاحيت است- بر اساس ظرفيت هاي قانوني هر واحد توليدي سيمان خريداري كنند. از طرفي بورس نمي تواند نسبت به گزينش خريداران يك كالا اقدام كند، زيرا اين عمل با ماهيت شكل گيري بورس متناقض است و چنين اختياري در اساسنامه بورس به اين نهاد واگذار نشده است. همان طوري كه در هيچ يك از 200 بورس فعال كالاهاي صنعتي در هيچ كجاي دنيا، سيمان در اين سيستم عرضه نمي شود، به نظر مي رسد وارد شدن بورس فلزات به عنوان يكي از مدعيان عرضه سيمان نه تنها با شرح وظايف اين نهاد مغاير است، بلكه مكانيزم هاي كنترل مصرف صحيح اين ماده اوليه نيز در آن ديده نشده است.
آخرين حرف طرفداران عرضه سيمان در بورس فلزات، بحث كشف قيمت واقعي اين كالاست كه البته اين موضوع نيز داراي اشكالاتي است. سيمان به خاطر هزينه هاي بالاي ترانزيت به خصوص جهت واردات (كه بيش از 40درصد ارزش آن را شامل مي شود ) كالايي است كه در يك محدوده جغرافيايي مشخص قابل عرضه است. از طرفي به خاطر بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه به خصوص در فصل هاي كاري كه تشديد مي شود، قيمت كشف شده براي سيمان واقعي نخواهد بود، زيرا امكان جايگزين كردن كمبود از خارج كشور فراهم نيست، بنابراين قيمت كشف شده در تالار بورس قيمتي خواهد بود كه به خاطر اهميت اين كالا جهت پيشبرد فعاليت هاي ساخت وساز به صورت كاذب به وجود خواهد آمد. از طرفي كارخانه هاي سيمان از بابت توليد هر تن سيمان، معادل 125 ليتر سوخت فسيلي (مازوت و گاز طبيعي) با سوبسيد دريافت مي كنند كه يارانه پرداختي براي اين حجم از سوخت به منظور توليد هر تن سيمان بيش از 26 دلار است. بنابراين قيمت واقعي سيمان بايستي با آناليز قيمت تمام شده به اضافه سود سرمايه گذاري انجام گرفته صورت پذيرد و چنانچه قيمت اين كالا با كشورهاي منطقه يا قيمت هاي برخي كشورهاي اروپايي ارزيابي مي شود بايست سوبسيد انرژي كه به كارخانه هاي سيمان داده مي شود نيز از بين برود، زيرا سوبسيدهاي پرداختي دولت فقط نمي تواند شامل حال گروهي سهامدار مشخص باشد و دولت تنها مي تواند به صورت عمومي سوبسيد بپردازد.
با اين حال قيمت فعلي سيمان (هر تن 000/365 ريال) قيمتي است كه با همين قيمت هم كارخانه هاي سيمان سود به نسبت بهتري را نسبت به ارزش هر سهم به دست مي آورند و در صورت رساندن قيمت سيمان به آنچه كه به صورت كاذب در جامعه به وجود مي آيد و به بيان ديگر آزادسازي قيمت سيمان، بايستي ابتدا تكليف يارانه سوخت پرداختي به اين كارخانه ها نيز مشخص شود. از طرفي در صورت توزيع مناسب سيمان و تعريف ساختار مناسبي براي مراحل مختلف توليد، توزيع و مصرف سيمان، چيزي به نام بازار سياه يا شبكه دلالي براي سيمان وجود نخواهد داشت، بلكه اين شبكه مولود پايين بودن قيمت سيمان در كارخانه سيمان نيست و نتيجه مسلم ساختار غلط نظام توزيع است و در صورت عرضه سيمان در بورس فلزات، نه تنها اين شبكه دلالي از بين نخواهد رفت، بلكه قوي تر نيز خواهد شد، زيرا اين شبكه تحت عناوين مختلفي سيمان عرضه شده در تالار بورس را بدون هيچ گونه مانعي خريداري مي كند و با آسودگي خاطر نسبت به چگونگي عرضه آن بين متقاضيان كوچك و بزرگ اقدام مي كند و چون سقف و كفي براي قيمت سيمان وجود ندارد، لذا به هر قيمتي كه بخواهد اين كالا را وارد شبكه مصرف مي كند. رمز عملكرد شبكه دلالي سيمان، پايين بودن ارزش اين كالا نيست، بلكه اهميت آن است. به بيان ديگر متقاضي 20 كيلو سيمان براي كارهاي بنايي حاضر است كه به منظور تسريع در تامين سيمان، كالايي به ارزش 000/500 ريال را به دو برابر قيمت نيز خريداري كند، زيرا توقف يك روز فعاليت هايش ضرر و زياني به مراتب بيشتر از اين به فعاليتش وارد مي كند و در مورد كارهاي عمراني با نياز بيشتر سيمان نيز همين قاعده حاكم است. لذا شبكه دلالي سيمان از اين احساس نياز خودي براي تامين سيمان بهره مي جويد و چون تامين و توزيع سيمان از خارج از كشور به حداقل فرصتي 2 تا 3 ماهه نيازمند است، لذا چه بسا در شرايط آزاد شدن عرضه سيمان در بورس فلزات كه امكان خريد با هر سقف از تقاضا براي همه فراهم مي شود، قيمت هاي داخلي سيمان، از تمام نقاط دنيا نيز گران تر شود و البته آنكه در اين ميان متضرر مي شود مردم عادي هستند كه به خاطر نبود نظام توزيع مناسب ناگزير از پرداخت اين هزينه ها هستند.

علي  خيابانيان- گسترش شهرنشيني، توسعه شهر هاي موجود، ظهور شهرهاي جديد و وقوع تحولات عميق در سيما و كالبد شهرها از جمله مهمترين رويدادهاي دو قرن اخير محسوب مي شوند. نتيجه آشكار انقلاب صنعتي و رشد اقتصادي مبتني بر سرمايه در كشور هاي غربي، وقوع چنين رويدادي بوده و اين رخداد پس از رواج صنعت و توسعه شيوه سرمايه داري به ساير سرزمين ها از جمله كشورهاي توسعه نيافته نيز راه يافت. بدون ترديد پديد آمدن تراكم جمعيتي ناشي از شيوه جديد زندگي، بر تمامي جنبه هاي حيات فردي و اجتماعي مردمان تاثيرات شگرفي داشته و دست اندركاران امر را در حوزه هاي عمل و تئوري مشغول خويش ساخته است. همايش ها و سمينار هاي مختلفي كه در اين زمينه برگزار مي شوند، شاهدي بر اهميت مسئله و تلاشي در جهت ارائه راهكار هاي جديد و حتي اصلاحاتي كلي در امر شهرسازي و توسعه شهري  است.
در همين راستا، نقش طراحي شهري و جايگاه اين حرفه در چند دهه اخير مورد توجه جوامع و مسئولان امر قرار گرفته و خوشبختانه ردپاي بروز احساس نياز اين رشته از تخصص شهرسازي به صورت طرح هاي بافت قديم، بهسازي، بازيابي محيط شهري و حتي روستايي و ... تعريف شده است و حتي مي توان رويكرد چنين طرح هايي را در فرايندي مشخص و كالبد شهر را در ساختاري چند بعدي مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پروژه هاي متعددي را با پشتوانه منطق توسعه پويا در زمان و مكان مشخص تعريف كرد؛ چنين روندي سرآغاز نگرشي از ديدگاه اين حرفه به توسعه سه بعدي زيستگاه ها با توجه به بعد چهارم يعني زمان است. گستره اي وسيع و پرتكاپو از فضاهاي متفاوت شهري كه تحت تاثير مسائل سياسي و اقتصادي مستقيم جامعه بوده و در دوره هاي مختلف زماني، وجهه اي ديگر به خود مي گيرد و نيازمند ارائه راه حل هاي جديدي است. در چنين عرصه اي است كه ديدگاه هاي طراحي شهري به صورتي تعامل گونه و انعطاف پذير، در جهت پاسخگويي به موارد ذكر شده، بخصوص در مورد شهرهاي جديد وارد عمل مي شود و ايده هاي طراحي و ساماندهي خود را بيان مي كند.
فرايند چنين تفكراتي در شهرهاي جديد به صورتي پيچيده و متفاوت تر مطرح شده و مسائلي چون توسعه تكويني، نيازهاي تفريحي _ رواني و جمعيتي تاثير پذير در آستانه هاي مختلف رشد از يك طرف و لزوم مديريت جذب سرمايه هاي محدود جهت پاسخگويي را پيش روي برنامه ريزان قرار داده و خواهان ايجاد تعاملي پويا در بين پارادوكس هاي ايجاد شده در سطوح مختلف شهري ست.
شهر را بايد به عنوان بارزترين و پيچيده ترين نظام هاي اجتماعي به همراه تضادهاي دروني اش در نظر گرفت و پويايي نظامات شهري را در طراحي آن به صورتي دروني وارد كرد و همچنين مي بايست روابط بين اجزاء و نظامات شهري و چگونگي كاركرد و فرايند آنها را در كنار يكديگر شامل شود.
چه از زاويه نتيجه كار و چه از زاويه فرايند كار بر برنامه ها و طرح هاي شهرسازي گذشته خود نظر افكنيم، تاريخ 40 ساله مداخله در شهرهاي كشور و مواجهه با شهرنشيني، حاكي از آن است كه ما موفق نبوده ايم و اينك با دقت نظر بيشتري بايد به مسئله طراحي شهري نگريست. تاريخ مشترك ما و شهرهايمان نشان مي دهند كه ما نسبت به رشد شهري در حاشيه واقع شده ايم و ملزومات رشد شهري براي رسيدن به شهري موزون و هماهنگ (يعني زيرساخت هاي كالبدي و ذهني) مي بايست در دوران شهر قديم (1335-1310) كه شهرنشيني آهنگي آرام داشت، فراهم مي شد. 40 سال تاخير داريم و هنوز هم باور نداريم كه مي بايست در صدد تدارك اين دوگونه زير ساخت باشيم و براي زيرساخت هاي ذهني همانقدر اعتبار قائل شويم كه براي زير ساخت هاي كالبدي.
متخصصان نمي دانند كه شهر را مي سازند يا تخريب مي كنند. نمي دانند كه شهر را توسعه دهند يا توسعه شهر را متوقف كنند. شهر را به ارتفاع برسانند. شهر را به نفع پياده ها سامان دهند يا سواره ها و... .
به دور از تمامي عواقب سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه محصول 40 سال شهرنشيني سيل آساي كشورمان است، حالتي رواني براي ما پديد آمده است كه به دوگانگي روحي ويژه اي در رفتار، كردار و گفتار همه ما انجاميده و ما را در تصميم گيري، صراحت و صداقت با مشكل مواجه مي كند. در چنين عرصه اي است كه نياز شديد به طراحي شهري و امكاناتي كه در اختيار ما قرار مي دهد و مي تواند با بهره گيري از تئوري هاي جديد و امكاناتي كه در اختيار ما قرار مي دهد و با بهره گيري از تئوري هاي جديد مطرح شده در جوامع مختلف و بررسي نتايج آنها در شهرسازي ما بسيار مفيد باشد را احساس كرد. البته نبايد فراموش كرد كه ريشه هاي فرهنگي و تعلقات روحي و ذهني مردم جامعه خود را در الگوهاي طراحي مد نظر قرار داده و به تعاملي يكسان با آنها رساند.بايد توجه داشت كه متخصصان در چه فرايندي شهر را برنامه ريزي و طراحي مي كنند و حضور طراحان شهري در اين فرايند كجاست. از چه مرحله اي، به بعد سوم شهر و ساماندهي سيما و منظر شهري پرداخته مي شود و تاثيرات گذر زماني را نيز بر آن در نظر گرفت.پشتوانه تحقق پذيري اهداف طرح هاي فرادست، چگونه در فرايند طرح هاي جديد پيگيري، مديريت، زمان بندي و اجرا مي شود؟ واگذاري اراضي در راستاي اهداف الگوي رشد، چه تاثيري بر توسعه و وحدت اجزاي شهري خواهد داشت؟ آيا در مسير اجرا، ساختاري مناسب و هوشمند مسئوليت كنترل را بااهداف طرح هاي فرادست به عهده دارد؟ هر كدام از موارد ذكر شده مي توانند به عنوان فصلي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و تبعات آن سنجيده شود و با تدوين روندي مشخص و با پي ريزي اصول و قوانيني كاربردي و نه صرفا تئوري، چهره شهر خويش را تغيير دهيم.

حسين سلطان زاده- غالبا ابتداي قرن چهاردهم هجري شمسي را آغاز دوران معماري معاصر ايران مي دانند، زيرا تحولات اجتماعي و سياسي مهمي در آن هنگام در ايران صورت گرفت كه بازتاب آن بر بسياري از امور اجتماعي و فرهنگي ديده مي شود. اگرچه زمينه هاي ايجاد دگرگوني در معماري ايران از دوران قاجار فراهم شد و از آن هنگام، اقتباس از معماري اروپايي آغاز شد، اما تحول اساسي از آغاز قرن چهاردهم و با به قدرت رسيدن نيرويي كه توسط دولت هاي غربي حمايت مي شد شروع شد؛ نيرويي كه در جريان نوعي كشاكش و تقابل با جريانات مردمي و سنتي شكل گرفته بود و در جهت از ميان بردن نهادها، روابط و ارزش هاي سنتي گام برمي داشت.
موج تجددگرايي همراه با نوعي غرب گرايي افراطي موجب دگرگوني معيارها و ارزش هاي اجتماعي و هنري شد و معماري نيز نه تنها از اين جريان دور نماند، بلكه به سبب شكل گرفتن فعاليت ها و نهادهاي جديد اداري و اجتماعي به مسير جديد وارد شد. لزوم ايجاد فضاهايي مانند بانك، اداره ثبت،
شير و خورشيد، دارايي، پست، شهرباني، شهرداري و نيز توسعه فعاليت ها و فضاهاي جديد آموزشي موجب شكل گيري ساختمان هايي شد كه نمونه هايي از آن در گذشته وجود نداشت و فضاهاي پديد آمده از لحاظ تركيب حجمي و برخي از مفاهيم شكلي و هنري متفاوت با گذشته بود و اين موضوع فاصله گرفتن معماري معاصر از معماري سنتي را سرعت بخشيد.
توسعه تكنولوژي جديد از يك طرف موجب تغيير برخي از عناصر معماري سنتي مانند قوس و گنبد شد و از سوي ديگر، همراه آن مفاهيم و شكل هاي جديدي به ارمغان آورد و زمينه براي دگرگوني در ساختار فضاهاي معماري فراهم شد. البته همه دگرگوني هاي ايجاد شده در جهت نفي گذشته نبود، بلكه به سبب پديد آمدن گونه اي از احساسات ملي و نژادگرايانه، به معماري دوران باستان توجه خاصي نشان داده شد و برخي از معماران ايراني و غيرايراني از بعضي عناصر و تزئينات معماري دوران باستان (به صورت مستقيم يا ضمني) در آثار خود استفاده كردند. ساختمان شهرباني كشور، ساختمان  بانك ملي در خيابان فردوسي و موزه ايران باستان از نمونه هاي بارز اين گرايش به شمار مي آيند. كاخ هاي تخت جمشيد و ايوان مدائن از جمله بناهايي بودند كه از عناصر معماري آنها به صورت  الگويي، بهره برداري مي شد.
به تدريج هم زمان با ورود معماران اروپايي به ايران و به ويژه بازگشت برخي از معماران ايراني كه در اروپا تحصيل كرده بودند، انديشه ها و آرمان هاي مدرنيسم مورد توجه قرار گرفت و باستان گرايي با آنچه از آن به عنوان سبك ملي نيز ياد مي شد، از سوي عده اي از معماران و هنرمندان مورد انتقاد قرار گرفت.
بسياري از ساختمان هايي كه توسط معماران مدرنيست طراحي و ساخته شدند به سبب استفاده از مصالح جديد مانند نماهاي سنگي و سيماني و نيز اهميت يافتن كاركرد گرايي در طراحي پلان و نيز تاثير پذيرفتن فضاي معماري از بافت هاي جديد شهري (كه در پي احداث خيابان هاي مستقيم، شكلي جديد به خود گرفته بود) سيمايي جديد و متفاوت از بناهاي سنتي يافتند. ساختمان هاي واقع در محدوده خيابان هاي انقلاب، فردوسي، وليعصر(عج) و نيز ساختمان هاي دانشگاه تهران، راه آهن و فروشگاه فردوسي دادگستري غالبا از گونه هاي معماري به شيوه مدرن هستند. بسياري از آثار اين دوره كه بعضي از آنها به نحو مناسبي طراحي و ساخته شدند و از آثار خوب معماري ايران به شمار مي آيند، هنوز وجود دارند.
در كنار جريان تحولات مربوط به طراحي معماري و شكل گيري انديشه هاي جديد در معماري ايران، جريان ديگري كه مربوط به طراحي و احداث بناهاي مسكوني، تجاري و گاه اداري بود توسط گروهي از بنايان حرفه اي كه از اواخر دوران قاجار خود را معمار معرفي مي كردند و اين عنوان را تا امروز يدك مي كشند، در كنار معماران حرفه اي و تحصيلكرده پديد آمد و تداوم يافت.
اينان غالبا فارغ از هرگونه انگيزه حرفه اي يا هنري، تنها در انديشه سود بيشتر بودند و هستند و شايد بتوان گفت از دهه هاي گذشته تاكنون متاسفانه نقش بسيار مهمي در شكل گيري فضاي معماري و شهري داشته اند. فضاهاي معماري كه از اوايل دوران معاصر به يك كالاي اقتصادي تبديل شده بود، در دست بساز و بفروش ها به ابتدايي ترين، ساده ترين و گاه بدترين شكل ممكن طراحي و ساخته شد. جاي تاسف است كه در چند دهه اخير عده اي از معماران فارغ التحصيل از دانشگاه ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اين جريان اخير پيوسته اند.
اشاره به اين نكته ضروري است كه در حال حاضر استفاده از شيوه هاي نوين و مدرن در ساخت و ساز امري اجتناب ناپذير است، اما كاري كه معماري در ايجاد ارتباط عميق ميان هويت فردي و فرهنگي افراد جامعه دارد و نقش آن در انتقال نمادها، سمبل ها و حتي آرمان هاي جامعه با حضور چنين جريان هاي سودجويي به مخاطره مي افتد.
روند تحول معماري ايراني در دوران معاصر به گونه اي است كه شايد بتوان در مجموع آن را ناخوشايند ارزيابي كرد؛ بويژه آنكه جنبه اقتصادي و كالايي بودن فضاهاي معماري و بويژه واحدهاي مسكوني غالبا موضوع كيفيت معمارانه آن را تحت تاثير قرار مي دهد و موجب نزول آن مي شود.بررسي معماري دهه هاي نخست قرن حاضر تنها به منظور شناخت گذشته نيست، بلكه براي بررسي و شناخت معماري امروز و يافت راه كارهايي براي تعالي آن،لازم است به گذشته نگاهي داشت و براي آينده از چراغ گذشته بهره برد.