مهديا گل محمدي
اوايل ژانويه هر سال، بازار پسته ايران شاهد به اوج رسيدن صادرات است. اين محصول كه در سراسر دنيا طرفداران زيادي دارد، به طور عمده از ايران به كشورهاي ديگر صادر مي شود.
با اينكه ايران همچنان رتبه نخست صادرات پسته را در جهان به خود اختصاص داده و طي هشت ماهه سال جاري حدود 76 هزار تن پسته به ارزش 416 ميليون دلار، صادرات داشته است، بروز برخي مشكلات و كاستي ها، اين بخش از صادرات را با مشكل مواجه كرده است. كليت سياست هاي بخش توليد و صادرات، مي تواند گوياي علل توزيع نامناسب و گراني محصولات باشد.
مسئولان با درك اهميت نقش توليد و صادرات كالاهاي غيرنفتي بايد اين حوزه را به طور كامل پوشش دهند. اضافه بر كاستي هاي موجود در سياست هاي بخش صادرات ايران، مسئله محصول پسته به عنوان محصولي داراي قابليت بالا به منظور افزايش صادرات، مي تواند نشان  دهنده مشكلات ديگر اقلام صادراتي باشد. اخيرا كارشكني هاي آمريكا به عنوان ديگر صادركننده پسته، بازار پسته ايران را تا حدودي تحت تاثير قرار داده است. ادعاي اين كشور درباره بالا بودن ميزان سم افلاتوكسين در محصولات باغي ايران، حتي بازار داخلي را نيز تحت تاثير قرار داده است.
اتحاديه اروپا نيز طي سال جاري با اظهار  برخي ادعاها به اين شايعات دامن زده است. سابقه كشف افلاتوكسين كه مهمترين سم ناشي از قارچ هاست به دهه 40 ميلادي بازمي گردد؛ زماني كه در آمريكا براي اولين بار بادام زميني به عنوان منبع و سرچشمه پروتئين اضافي به غذاي دام ها افزوده شد و پس از آن دامپزشكي هاي جنوب آمريكا متوجه نارسايي كبدي در گاوها شدند. تحقيقات نيز نشان داد اين مسئله ناشي از وجود سم افلاتوكسين درقارچ هاي روي بادام زميني ها بوده است. سال 1975 نيز تلف شدن يكصد هزار بوقلمون در انگلستان ناشي از سم افلاتوكسين بار ديگر زنگ هاي خطر را به صدا درآورد.
وجود اين سم در اغلب مواد غذايي و محصولات كشاورزي تا حدودي عادي شده است.
در اين بين، نكته مهم ميزان وجود اين سم در محصول مورد نظر است كه با واحد پي.پي.بي تعيين مي شود.
هم اكنون استاندارد جهاني محصولات ايجاب مي كند كه ميزان سم افلاتوكسين از 15 پي.پي.بي بيشتر نباشد.
با اين وجود اتحاديه اروپا ميزان پي.پي.بي درخواستي خود را پايين تر از اين حد اعلام كرده و به اين بهانه محصولات خشكبار ايران را بازگشت مي دهد، اما مشروط كردن واردات محموله هاي پسته ايران به صدور گواهينامه رسمي دولت ايران و به طور معمول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نكته اي قابل توجه است، زيرا انجام نشدن اين اقدامات توسط دولت سؤالات بسياري را به ذهن متبادر مي كند.
صادرات غيرفرآوري شده پسته نيز نكته اي است كه طي سال هاي اخير مورد بازبيني قرار گرفته است. طي سال هاي پيش مسئولان، علاقه مندي كشورهاي مختلف براي واردات پسته خام در ايران را مطرح مي كردند و دليل آن را ذائقه خاص هر كشور مي دانستند. اين واردكنندگان مايل بودند پسته ها را با توجه به ذائقه مردم خود فرآوري كنند. با اين وجود اخيرا ايران لزوم فرآوري بيشتر محصولات خشكبار را با در نظرگرفتن سود بيشتر مورد دقت قرار داده است و هم اكنون در اين بخش 718 خط پايانه ويژه فرآوري پسته به صورت مكانيزه و نيمه مكانيزه ساخته شده اند. محمد حسن شمس فرد رئيس اتحاديه صادركنندگان خشكبار- با انتقاد از برخي سازمان ها و وزارتخانه هاي مرتبط با تشخيص سلامت محصولات معتقد است: كيفيت و كميت صادرات هيچ يك از محصولات خشكبار خارجي به ويژه پسته با محصولات ايراني قابل قياس نيست. هم اكنون نزديك به
5هزار و 300هكتار باغ پسته در قالب طرح طوبي ايجاد مي شود، اما آمارها، هم به لحاظ سرمازدگي درختان در ابتداي سال و هم به لحاظ اصلاح آمارهاي گمرك كاهش محسوسي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهند.
براي نمونه آمار ارائه شده در سال گذشته توسط گمرك مربوط به هفت سال پيش بود كه با پيگيري هايي كه انجام شد تصحيح آمار منجر به واقعي تر شدن ارقام شد. بنا بر تصحيح انجام شده، صادرات امسال نسبت به سال پيش 60 ميليون دلار افزايش نشان مي دهد، اما همان طور كه عنوان شد، عوامل گوناگوني در كاهش 10 هزار تن از صادرات پسته نسبت به سال پيش تاثير داشته اند .
وي در ادامه، مهمترين عامل كاهش صادرات را نبود هماهنگي هاي داخلي بين سازمان هاي دولتي عنوان كرد و افزود: اتحاديه اروپا كه يكي از مهمترين واردكنندگان پسته ايران محسوب مي شود، سم افلاتوكسين را بهانه برگشت دادن برخي محموله هاي پسته ايران عنوان كرده است .اين اتحاديه وجود سم مورد اشاره را تا حد چهار پي.پي.بي در بيليون مجاز مي داند. نبود هماهنگي بين بخش صادرات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همچنان اين كاستي را رفع نكرده است.
بارها از مسئولان مرتبط در اين وزارتخانه خواسته ايم تا بررسي ميزان سم افلاتوكسين را در محصولات صادراتي بر عهده بگيرند، اما در اين مورد تا كنون هيچ جوابي از آنها دريافت نكرده ايم.
كارشكني هاي اخير اتحاديه اروپا نيز در حالي صورت مي گيرد كه سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد (فائو) ميزان سم افلاتوكسين را تا 15 پي.پي.بي در بيليون مجاز دانسته است. همچنين اغلب محصولات غذايي اين اتحاديه
با 20 پي.پي.بي افلاتوكسين در بيليون توليد و در بازار عرضه مي شود.
اختلاف اتحاديه اروپا با ايران منجر به تحميل هزينه جابه جايي محصولات برگشتي از اين اتحاديه به كشورهاي ديگر شده است. چنين كاستي هايي در درازمدت انگيزه صادركنندگان را به كلي كاهش خواهد داد.
كميسيون تجارت بين الملل آمريكا نيز طي اعلاميه اي ميزان تعرفه واردات پسته از ايران را ناكافي دانسته و به دليل قيمت پايين اين محصول در برابر قيمت پسته آمريكا، خواهان افزايش تعرفه ها طي پنج سال آينده شده اند.
در اين رخداد به خوبي نقش همكاري و هماهنگي سازمان ها و ارگان هاي مرتبط را در ساماندهي وضعيت صادرات پسته روشن مي شود رئيس اتحاديه صادرات خشكبار در پيش بيني وضعيت ميزان توليد و قيمت خشكبار با خوش بيني نسبت به افزايش توليد محصولات باغي مي گويد: به ميزان توليد محصولات باغي شامل پسته، گردو، بادام و... كه مواد اوليه خشكبار را تشكيل مي دهند در سال آينده افزوده مي شود.
وضعيت توليد محصولات باغي و كشاورزي به تناوب، سالانه تغيير مي يابد به اين صورت كه يك سال در ميان، محصولات، دچار افزايش و كاهش ميزان توليد مي شوند. بنابراين درباره قيمت نيز پيش بيني مي شود قيمت خشكبار به ويژه پسته در سال آينده رشدي نداشته باشد.شمس فرد نبود نظارت بر قيمت فروشندگان خشكبار را علت اصلي گراني محصولات دانسته و مي افزايد: برخلاف رايزني هايي كه بين اتحاديه فروشندگان خشكبار و اتحاديه صادركنندگان خشكبار درباره تعديل قيمت ها صورت گرفته، اتحاديه فروشندگان، پاسخ قانع كننده اي در مورد علل گرانفروشي بي ضابطه اي كه در جريان است، ارائه نكرده اند.
براي نمونه بهترين و مرغوب ترين پسته ايران كيلويي 5 هزار تومان به اين فروشندگان فروخته مي شود، اما همان پسته در فروشگاه هاي عرضه خشكبار كمتر از
11 هزار تومان فروخته نمي شود.

هر ساله تاخير دولت در خريد محصول پسته باغداران، اين بخش را دچار مشكلات متعددي مي كند. تاخير در پرداخت حق الزحمه كارگران، انباشت محصولات در محل هاي نامناسب، نبود امكان مالي به منظور ازسرگيري فعاليت هاي باغداري مربوط به سال آينده و هجوم دلالان براي خريد ارزان پسته ها، برخي مشكلات ناشي از تاخير پرداخت نقدينگي به باغداران را تشكيل مي دهد.اين موضوع در كنار جوسازي هاي بين المللي درباره سلامت پسته هاي ايران مي تواند مخاطرات بخش صادرات پسته را مضاعف كند.خريد محصولات با قيمت تعيين شده توسط تعاوني هاي مربوطه، سيل محصولات باغي را به اين پايانه هاي خريد روانه مي كند، اما مشكل عمده، نبود تناسب بين قيمت بالاي خريد و نبود نقدينگي كافي به منظور خريد تمامي محصولات است.
همان طور كه عنوان شد، پيشنهاد قيمت بالاي خريد توسط تعاوني ها، باغداران بسياري را به خود جلب مي كند، اما به دليل ناكافي بودن اعتبار موردنياز، اغلب مسئولان تعاوني نمي توانند محصول پسته را با توجه به نرخ خريد تضميني اعلام شده از سوي دولت خريداري كنند.هم اكنون شركت هاي تعاوني به لحاظ مالي بايد مورد حمايت كامل دولت قرار گيرند تا درابتداي فصل خريد كه نقش تعيين كننده اي را در كنترل قيمت ها بر عهده مي گيرند بتوانند از پس خريد كامل محصولات پسته برآيند.لزوم اين حمايت از آنجا ضروري به نظر مي رسد كه ناتواني اين بخش در خريد محصول منجر به تضعيف باغداران و افزايش قدرت مانور دلالان خواهد شد.در هر حال سود حاصل از اين اتفاق به تمامي در اختيار دلالان قرار مي گيرد و در نهايت باغداران بيشترين زيان را در فصل برداشت محصول مي برند. در درازمدت چندان بعيد نيست كه اين رخداد تقريبا هر ساله باعث كاهش سطح زيركشت پسته در سال هاي آينده شود.

در مطلبي تحت عنوان بازار گرم كالاهاي تقلبي كه در روز يكشنبه چهارم دي ماه در اين صفحه منتشر شد، به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، زعفران اميد جزو اسامي 19 كالاي مصرفي فاقد كيفيت آورده شده بود.
وزارتخانه يادشده پس از انتشار اين اسامي، ذكر نام زعفران اميد در ليست موردنظر را اشتباهي دانسته و اعلام كرد: زعفران اميد كه قبلا در فهرست اقلام فاقد كد بهداشتي عنوان شده بود، داراي مجوز و كد بهداشتي است و تشابه اسمي اين محصول موجب بروز چنين اشتباهي شده است.
سرويس صفحه دخل و خرج روزنامه همشهري به دليل وقوع اين اشتباه، صميمانه پوزش مي طلبد.

بحث از يارانه ها و ورود و خروج كالاها از سبد حمايتي دولت موضوعي است كه تاثير بسزايي بر افزايش و كاهش قيمت ها دارد. درباره شيوه حمايت هاي دولتي دو ديدگاه متفاوت وجود دارد؛ يك دسته از اقتصاددانان كه دغدغه قشر ضعيف جامعه را دارند، يارانه ها را يكي از موثرترين اهرم هاي تعديل كننده اختلاف هاي طبقاتي و تامين كننده حداقل معيشت افراد نيازمند مي دانند. اين گروه از سوي ديگر حذف يارانه ها و خروج كالاها از سبد حمايتي دولت را عاملي مهم در گران تر شدن تمامي اقلام اساسي و غيراساسي ارزيابي مي كنند.
در مقابل، گروهي ديگر يارانه ها را مختص به اقتصادي ناپايدار و مريض مي دانند، زيرا يارانه ها براي شرايط نامناسب استثنايي و بحراني جامعه طراحي شده اند و پس از برطرف شدن شرايط بحراني، ديگر ضرورتي براي
ادامه يافتن اين شيوه وجود ندارد. صرف هزينه هاي گزاف به منظور استمرار دادن به پرداخت يارانه ها، شيوع
اسراف كالاها ناشي از ارزاني قيمت آنها و ايجاد بازار سياه از جمله معايب سيستم يارانه ها محسوب مي شود. جدا از بحث هدفمند كردن يارانه ها كه به نظر مي رسد برنامه ريزي و تحقق كامل آن به طول مي انجامد، حذف برخي كالاها از سبد حمايتي دولت نيز قابل بررسي است. داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با تكيه بر سياست توسعه بازار رقابت، افزايش توان سرمايه گذاران، مبارزه با بازار سياه، رانت جويي، تقويت بازار سرمايه كشور و به ويژه حمايت از سهامداران جزء بورس، خواهان دخالت موثر و تعيين قيمت از سوي هيات هاي نظارت بورس كالاها شده است. در اين زمينه سيمان به عنوان نخستين كالاي اساسي و كنترل كننده قيمت ساير كالاها در اولويت قرار گرفته است.
چنين اقداماتي كه در شكل كلي، كاهش يارانه ها را در پي دارد بايد با برنامه ريزي و فرهنگسازي صورت گيرد، زيرا همانطور كه عنوان شد تجربه نشان مي دهد بحران در توزيع يارانه ها يا حذف آنها يكباره قيمت ها را افزايش مي دهد. كشورهاي توسعه يافته تمامي معادلات اقتصادي را به نحوي در نظر مي گيرند كه وجود نوسان در يكي از متغيرها با ساير حوزه ها هماهنگي داشته باشد. نبود چنين شرايطي در اقتصاد ايران منجر به بي ثباتي اقتصادي و به دنبال آن بي ثباتي معيشتي در جامعه شده است. براي نمونه با انتشار خبر بررسي افزايش قيمت نان توسط معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير بازرگاني تمامي جامعه در انتظار افزايش قيمت ها قرار مي گيرد.
احمد طاهري- معاون وزير بازرگاني- درگفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره به درخواست اتحاديه نانوايان به منظور افزايش قيمت نان، وزارت بازرگاني را فقط بخشي از اعضاي اين مجمع تصميم گيرنده خوانده است. بنابراين چنانچه اين بحث در دولت مطرح شده و تصويب شود، برخلاف تاكيد دولت در سال 82 مبني بر حفظ قيمت نان، افزايش قيمت اين محصول راه  را براي افزايش قيمت كالاهاي ديگر نيز باز مي كند.