سما بابايي
چند وقت برايت بريدند؟
- 2 سال.
نگاهي به چهره جوان و چشمان درشتش مي كنم؛ خيلي جوان تر از آن است كه 2سال را پشت ميله هاي زندان بگذراند. نمي دانم شايد دردي كه در درونم به وجود آمده است، در چهره ام نمايان شده كه بي هيچ پرسشي مي گويد:
- اولين بار فقط براي شوخي و اينكه بيشتر از اين پيش دوستانم كم نياورم، دزدي كردم؛ يك پيرهن ZARA، با يك دامن جين مارك ورسايي. مهموني دعوت داشتم؛ بعد چشم كه باز كردم، ديدم دارم عادت مي كنم؛ البته همه اش دله دزدي بود؛ چند باري هم كه گير افتادم با خواهش و تمنا كار به جاهاي باريك نكشيد. بعد با خودم فكر كردم كه دزدي بالاخره دزديه؛ كوچيك و بزرگ هم نداره. به همين خاطر با كمك دوستانم يه ماشين دزديدم؛ انگار خدا دنيا رو بهم داده؛ اول توي پلاكش دستكاري كردم، اما خيلي دقت مي كردم. همه چراغ قرمزها، عابرها، خط كشي ها، اما خب، بالاخره تصادف كردم. مقصر نبودم، اما اون مرد گير داده بود كه حتما بايد افسر بياد. هر چي مي گفتم بابا من خسارت نمي خوام نگذاشت؛ اصرارهاي من هم بيشتر مشكوكش مي كرد.
حالا وقتي اومدي بيرون، مي خواي چي كار كني؟
- نمي دونم يه وقت هايي فكر مي كنم كه اي كاش تا ابد اينجا بمونم. خانواده آبروداري دارم. تا الان پاي پدرم به كلانتري هم باز نشده. بيچاره داره دق مي كنه. مامانم هم كه يه چشمش اشكه و يه چشمش خون. از الان بهم پيغام دادند كه ديگه دور اونها رو خط بكشم. مي ترسم از بيرون آمدن از اين چهارديواري.
اين را مي گويد و سرش را ميان دستانش چال مي كند و بلند مي گريد.
مجازات زندان
كسي بدرستي نمي داند كه زندان از چه زماني به عنوان مجازات به كار گرفته شد، اما آنچه مشخص است آنكه محبوس كردن انسان ها و محروميت آنان از آزادي، قبل از آنكه به عنوان مجازات در نظر گرفته شده باشد، در مورد بيماران جذامي به كار مي رفت، به طوري كه اين بيماران را در خانه اي مخروبه و فرسنگ ها بيرون از شهر محبوس مي كردند و به اين ترتيب قدم بزرگي براي جلوگيري از سرايت آن به كار مي بردند. علاوه بر آن از آنجا كه حضور مجانين و ديوانگان نيز مي توانست خطراتي را درپي داشته باشد، آنان را نيز در اتاق هايي محبوس و حتي غل و زنجير مي كردند، اما مي توان اينگونه انگاشت كه از روزي كه حكومت ها صاحب قانون شدند، مجازات زندان به عنوان يكي از راهكارهاي كنترل جامعه و اهرمي براي جلوگيري از بروز تخلفات شناخته شد؛ با اين وجود به نظر مي رسد اين مجازات در كنار تاثيرات مهمي كه به عنوان يك نيروي قهريه در كنترل جرايم دارد، زمينه ساز بسياري از مشكلات نيز مي شود و اگرچه نمي توان ضرورت به كار بردن اين مجازات را براي افرادي كه دست به جرم هاي سنگين زده يا افرادي كه حضورشان در جامعه باعث به وجود آمدن مشكلات و حتي خطرات بسياري مي شود كتمان كرد، اما مي توان براي جرم هاي سبك، مجازات هاي جايگزين در نظر گرفت كه خوشبختانه قوه قضائيه نيز
هم اكنون بر اين موضوع صحه گذاشته و هم اينك اقدامات موثري در اين موارد انجام شده است.
دكتر محمد متوسلاني جامعه شناس- در اين باره مي گويد: اگرچه نمي توان ضرورت وجود زندان را در هيچ جامعه اي منكر شد، اما گاهي اجراي مجازات زندان در افراد، بدون آنكه كاركرد خود را كه همانا متنبه شدن فرد براي بازگشت به زندگي عادي است داشته باشد، گاهي سبب مي شود تا تمام زندگي فرد را تحت تاثير قرار داده و زندگي آينده فرد نيز مختل شود .
وي اضافه مي كند: اين مسئله زماني دردناك تر مي شود كه به جاي آنكه فرد زنداني، در زندان با انواع آموزش ها و مهارت هاي شغلي مواجه شود تا امكان زندگي بهتر بعد از آزادي براي او به وجود آيد، محيط زندان به دانشگاه فراگيري انواع جرم ها و جنايت ها بدل مي شود؛ يعني فرد طي دوران محكوميت خويش با مهارت هاي بسياري در ارتكاب جرم روبه رو مي شود. براي مثال اگر يك فرد به دليل مشكلات مالي در زندان به سر مي برد، مي تواند با انواع و اقسام شگردهاي سرقت، جعل سند، زورگيري و... آشنا شده و بدتر آنكه بسياري از افراد در طول دوران محكوميت خويش به انواع مواد مخدر نيز آلوده مي شوند. به همين علت فردي كه زندان را تجربه كرده، به شدت مستعد بازگشت به آن است .
وي همچنين خاطرنشان مي كند: بنابراين ضروري به نظر مي رسد كه با يك تفكر عميق و با نگاه به چشم اندازي طولاني به جاي مجازات افراد مجرم، كانون هاي جرم خيز و بسترهاي ايجاد آن را تا حد امكان كاهش دهيم.
در همين زمينه مي توان اقداماتي از قبيل رفع مشكل بيكاري، كنترل فحشا و اعتياد (تاكيد مي كنم كنترل، نه ريشه كني، چون ريشه كني غيرممكن است)، كاستن فاصله طبقاتي موجود در جامعه، افزايش دينداري و دين باوري در جوانان و بالاخره افزايش اميد به زندگي بهتر در ميان مردم و... را انجام داد. مشكلات اقتصادي، نيازهاي مالي و فراهم نبودن شرايط ازدواج براي جوانان و در نتيجه عدم ارضاي جنسي آنان و بخصوص بيكاري (آمار حكايت از وجود 4 ميليون بيكار در جامعه دارد)، همگي منجر به بروز انواع جرم و جنايت مي شوند .
زندان و سلب هويت فردي و اجتماعي
زندان هويت فردي و اجتماعي افراد را زيرسوال مي برد. فرد زنداني ناچار است در مدتي معين در محيطي به سر ببرد كه خود كوچكترين نقشي در آن ندارد. او طي دوران محكوميت خويش حتي حق انتخاب نوع غذايي كه قرار است بخورد، لباسي كه بايد بپوشد و از آن مهمتر هم  نشيناني كه قرار است تمام ساعات شبانه روز خود را با آنان بگذراند، ندارد.
مريم رعيت مددكار اجتماعي- اين مسئله را از منظر ديگري نيز مورد بررسي قرار مي دهد. وي مي گويد: فردي كه با مجازات زندان روبه رو مي شود؛ با دو مرحله جديد در زندگي اش روبه روست؛ اول دوراني كه بايد طول محكوميت زندان خود را بگذراند و دوم زماني كه از زندان خارج مي شود؛ يعني رهايي فرد از زندان را مي توان آغاز بروز مشكلات عديده اي براي فرد دانست، زيرا به هيچ وجه جامعه جنبه پذيرش فردي كه با اين محكوميت روبه رو شده را ندارد .وي اضافه مي كند: بسياري از افراد و حتي خانواده ها و نزديكان اين افراد، با زنداني آزاد شده به عنوان مجرمي كه به اندازه كافي تنبيه شده و دوباره به جريان عادي زندگي اش بازگشته، نگاه نمي كنند، بلكه هميشه انگ خلافكاري را كه گويا قرار نيست با هيچ چيز پاك شود، به او مي چسبانند .وي مي افزايد: اين افراد معمولا با طرد شدن از طرف خانواده روبه رو مي شوند، ضمن آنكه از قدرت جلب اعتماد اطرافيان، پيدا كردن شغل مناسب و... محروم خواهند شد و همين شرايط باعث سرخوردگي و افسردگي و آسيب پذيري در برابر انواع بيماري هاي روحي- رواني، ميل به ارتكاب دوباره جرم، پرخاشگري، پناه بردن به مواد مخدر و مشروبات الكلي و... مي شود .وي مي افزايد: بنابراين به نظر مي رسد كه ضروري است تا حد امكان به افراد فرصت داده شود تا از طرق ديگري جز طي دوران محكوميت در زندان، به جبران اشتباهات خود بپردازند؛بخصوص آنكه مثلا زنداني كردن افرادي كه داراي جرم هاي (مالي) جز كلاهبرداري هستند، نه تنها دردي از آنان دوا نمي كند، بلكه باعث كورتر شدن گره هاي آنان نيز خواهد شد؛ مثلا فردي كه به خاطر بدهي روانه زندان شده، فقط در خارج از زندان است كه مي تواند مشكل خود را برطرف كند .
با اين وجود اميد است كه قوه قضائيه حركات گسترده تري در مورد مجازات هاي جايگزين زندان اعمال كند.

زندان در ايران باستان
دكتر محمد آشوري: در دوره هخامنشي، به پيروي از قانون حمورابي، زندان جايگاهي در ميان كيفرها نداشت. مجازات هاي عصر ساساني نيز اعدام، قطع عضو، شلاق، تبعيد و به ويژه جزاي نقدي است.
به اين ترتيب بايد معتقد بود كه زندان در دوران پيش از اسلام به عنوان مجازات محكومان مرسوم نبوده است و قلعه فراموشي در عصر ساسانيان اغلب به بزرگان و شاهزادگان خائن اختصاص داشته است.

وحيد شريفي - هنجارهاي جامعه از بايدها و نبايدهايي كه در كنار يكديگر قرار دارند شكل مي گيرد. معمولا منشاء اغلب قوانين مدني نيز از بطن هنجارهاي اجتماعي استخراج مي شوند؛ از اين رو حقوقدانان معتقدند بهترين قانون، قانوني ست كه از عرف جامعه به دست آمده باشد. اين نوع نگاه به قانون نكته اي حائز اهميت را آشكار مي كند و آن اينكه قانونگذار بايد تصميمات خود را براساس عرف موجود در رفتار مردم اتخاذ كند. اين تصميمات در قالب قوانين مدني و موضوعه مدون مي شود و در محاكم قضائي سرلوحه كار قضات قرار مي گيرد.
برخي از قوانين در حوزه جامعه جنبه جهاني دارد. به سخني ديگر جامعه جهاني براساس منشورهاي سازمان ملل و كنوانسيون هاي بين المللي به اين نتيجه دست يافته است كه در مورد فلان موضوع، تمامي كشورهاي دنيا از قانوني واحد پيروي كنند.
به طور مثال رعايت حقوق اقليت، حقوق بشر، حمايت از حقوق زنان و كودكان، بخشي از اين اجماع جهاني است؛ گرچه برخي از اين قوانين، همچون قوانين مصوب پيرامون حقوق كودكان را نمي توان در بسياري از كشورها مشاهده كرد. در واقع در اين باره بسياري از كشورها قانون خاصي درباره حقوق كودكان ندارند.
كودك و خشونت در خانواده
يك كودك در چارچوب خانه، بايد بيشترين احساس امنيت را داشته باشد، چون والدين او و همچنين ديگر افراد خانواده اش بايد اولين محافظان او باشند، اما همواره اين روند در هر خانواده جاري نيست؛ عوامل متعددي سبب مي شود تا بسياري از كودكان درخانواده هاي خود، آزار و اذيت شوند و آزارهاي متعدد جسمي وروحي همواره آنان را مورد تهديد قرار دهد.
اما قانون در كشورمان درباره حقوق كودك چه مي گويد؟ منصور فتحي- مسئول صداي ياران انجمن حمايت از حقوق كودكان- در اين باره مي گويد: در سال 81 قانوني۹ ماده اي در حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان تصويب شد كه طبق ماده 7 آن، اقدامات تربيتي در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب مورخه 7/9/70 و ماده 1179 قانون مدني مورخه 19/1/41 از شمول اين قانون مستثني شد. قانون 59 مجازات اسلامي مي گويد كه اقدامات والدين و اولياي قانوني كه به منظور تاديب يا حفاظت انجام شود، جرم محسوب نمي شود، مشروط به اينكه تمامي اقدامات مذكور در حد متعارف تاديب و محافظت باشد.
همچنين ماده 1179 قانون مدني نيز مي گويد كه والدين حق تنبيه طفل خود را دارند، اما به استناد اين قانون نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه كنند.
او سپس به تشريح مشكلات اين قوانين مي پردازد و مي گويد: اول اينكه كلمات حق متعارف و تاديب در قانون تعريف نشده است، دوم اينكه اجازه تنبيه به اولياي كودكان داده شده است و متاسفانه برداشت اغلب والدين از كلمه تاديب و حد متعارف، كتك زدن و حتي آزارهاي جسمي يا ايجاد محدوديت هاي شديد است.
يك حقوقدان نيز در اين باره مي گويد: مسئله اصلي اينجاست كه حد تنبيه چه ميزان است و چرا به راستي تعيين نشده است؟ و آيا اصولا تعيين مرز براي آن باتوجه به ويژگي هاي فرهنگي متفاوت كشوري مانند ايران امكانپذير خواهد بود؟
دكتر نسرين مهرا با انتقاد از ماده 7 قانون 59 مجازات اسلامي و ماده 109 قانون مدني، از اقدام به تنبيه كودكان توسط والدين بدون حد و مرز مشخصي، مي افزايد: طبق اين قوانين تنبيه توسط والدين به منظور تاديب و تربيت طفل در صورتي كه متعارف باشد جرم تلقي نمي شود، اما هيچ گاه مشخص نيست كه حد تنبيه چه ميزان است.
كودكان، خارج از چتر حمايت قانون
استثمار كودكان، بهره كشي، تنبيه روحي و رواني، آزار جنسي و كودك ربايي بخشي از نقض حقوق كودكان در جامعه جهاني و بالطبع جامعه ايران است. آمارهاي نيروي انتظامي در سال هاي اخير نشان مي دهد معضلاتي همچون كودك آزاري و كودك ربايي در ايران افزايش پيدا كرده و قانونگذار بايد با حساسيت بيشتري به اين موضوع بپردازد. به طور مثال، با نگاهي به قوانين كيفري ايران متوجه خواهيم شد كه هيچ قانون خاصي در رابطه با كودك آزاري، جنسي و جرم انگاري آن وجود ندارد. از سوي ديگر در كشور هيچ نهادي براي نظارت بر رعايت حقوق كودكان و كنترل و بررسي ميزان آن وجود ندارد.
براي اثبات اين ادعا بايد گفت كه در زمينه كودك آزاري كنوانسيون بين المللي بر جرم انگاري خاص در مورد كودك آزاري، تاكيد كرده، اما در ايران هنوز قانوني خاص براي آزار جنسي كودكان و حمايت ويژه انديشيده نشده است.دكتر رزا قراچورلو عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا- در اين باره مي گويد: هيچ نهاد يا سازمان دولتي كه مسئوليت حمايت از كودكان آسيب ديده را بر عهده گيرد، وجود ندارد؛ حتي در برخي موارد والدين هم با حقوق حقيقي و واقعي كودكان خود، آشنايي كامل ندارند و ممكن است كودكان خود را مورد آزار و شكنجه قرار دهند .
مسئول صداي ياران انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز در اين باره مي گويد: قوانين مربوط به جلوگيري از كودك آزاري شفاف نيست. از سوي ديگر، قوانين، ضمانت اجرايي ندارند؛ مثلا طبق قانون، سوءاستفاده از كودكان در تكدي گري، جرم است، ولي متاسفانه همواره در برخي از چهارراه ها و ميادين، كودكان خردسالي را مي بينيم كه به تنهايي يا در كنار يك بزرگسال مشغول تكدي گري هستند و در حقيقت آنها را به اين كار مجبور كرده اند .
فتحي ادامه مي دهد: سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه كدام سازمان يا نهادي بايد قانون ممنوعيت سوءاستفاده از كودكان را اجرا كند؟ .
نوزادربايي؛ چالش امروز جامعه
گرچه بحث كودك آزاري و پايمال شدن حقوق كودكان ازجمله مهمترين چالش هاي حقوقي كشور است، اما ظهور اتفاق هاي جديد سبب شده تا اين روزها نوزادربايي جايگزين مباحث قبلي شود. ربودن بيش از 60 نوزاد از بيمارستان هاي تهران و فروختن آن با قيمت هاي كلان در هيچ جاي دنيا توجيه انساني و شرعي ندارد.
در هفته هاي اخير شاهد وقوع جرائمي مانند نوزادربايي هاي متعدد و اعلام كذب فوت كودكان و فروش آنها به افراد ديگر بوده ايم. بحث بر سر چگونگي رخ دادن اين اتفاق ها نيست؛ اكنون آنچه ضروري به نظر مي رسد نظارت دقيق تر از جانب دستگاه هاي مدني است. بسياري از كارشناسان حقوقي پس از مشخص شدن حوادث اخير اعلام كردند كه شيوه نادرست صدور جواز فوت سبب تداوم اين حوادث بوده است.
آنان استدلال كردند كه در كشور ما جواز فوت براي نوزادان شيوه اي يكسان به مانند صدور جواز فوت براي بزرگسالان دارد، اما در كشورهاي ديگر، شيوه صدور جواز فوت براي نوزاداني كه مرده به دنيا مي آيند يا در 21 روز اول تولد فوت مي كنند با افراد ديگر متفاوت است. از اين رو اگر شيوه كنوني به مانند ساير كشورها رواج داشت، متخلفان براحتي نمي توانستند نوزادان زنده را مرده اعلام كنند.
به هر جهت آنچه واضح به نظر مي رسد اين است كه رعايت حقوق كودكان در ايران، از آغاز تولد تا سن 18سالگي با مشكلات فراواني روبه روست. مهمترين مشكل نيز نبود قوانين اجرايي يا نقص قوانين كيفري است. اكنون با پيدايش آسيب هاي جديد اجتماعي در جامعه كنوني ايران، قوانين نيز مي بايست به روزتر و تكامل يافته تر از قبل شود. در واقع وظيفه كنوني قانونگذار، تعيين قانون براي رعايت حقوق كودكان و ضمانت اجراي آن است.

محمد سيفي‎/ عضو كانون وكلاي دادگستري مركز
پديده كودك  ربايي، خريد و فروش نوزادان و انجام اعمالي چون ساختن گواهي ولادت غير واقعي، پديده شومي است كه متاسفانه جهان امروز و حتي كشورمان خود را متاثر از آن مي  بيند. سست شدن پيوندهاي خانواده و افزايش غم  انگيز زنان خياباني، عواملي هستند كه به اين مسئله كمك مي  كنند. زماني اين مسئله دردناك  تر مي  نمايد كه افرادي از شاغلان به امور پزشكي، خود درتسهيل اين امر با مجرمان مشاركت كرده و با اين عمل قبيح خود حيثيت جامعه مقدس و پاك پزشكي را خدشه  دار مي  كنند. بي  شك ناآگاهي قضائي مرتكبان و عدم آشنايي كليت جامعه با مقررات قانوني و جزايي، كمك شاياني به ايجاد اينگونه رخدادهاي تلخ اجتماعي مي  كند. بدون ترديد شنيده  هاي اخير درخصوص افزايش اينگونه موارد در كشورمان، وجدان عمومي جامعه را جريحه  دار كرده و دستگاه قضائي را وادار مي  كند تا با برخوردي جدي و قاطع از روند رو به رشد آن جلوگيري كرده و باندهاي زيرزميني را كه در اين زمينه فعاليت مي  كنند، به جزاي عمل پليد خود برساند. خوشبختانه قانونگذار ما با وضع متون صريح و واضح قانوني در اينگونه موارد، تكليف قاضي را روشن كرده و دست وي را براي اعمال مجازات براي مرتكبان باز گذاشته است. ماده 631 قانون مجازات اسلامي در اين زمينه مي  گويد: هركس طفلي را كه تازه متولد شده است، بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، محكوم به يكصد هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي خواهد شد . ماده فوق به صراحت به اشكال مختلف كودك  ربايي و حتي جابه  جايي نوزاد مرده يا نوزاد زنده كه شايع  ترين نوع ارتكاب به جرم درخصوص ربودن نوزادان است، اشاره داشته است. مخفي كردن طفل نيز هم  تراز با دزديدن در اين ماده مورد بحث واقع شده است. ضروري است حال كه صحبت از طفل شد، تعريفي از طفل مدنظر داشته باشيم؛ طفل نوزاد، طفلي ست كه تازه متولد شده؛ يعني زماني كه چهره نوزاد بسادگي قابل تمايز با نوزادان ديگر نبوده و قابل جابه  جايي با طفل ديگر باشد. در غير اين صورت اعمال فوق مشمول ماده 621 كه همان مجازات جرم آدم  ربايي است، مي  شود. لازم به توضيح است با عنايت به متن صريح ماده فوق در اين صورت نيز، زماني كه شخص ربوده شده كمتر از 15 سال داشته باشد، اين مسئله از موارد مشدده جرم بوده و موجب مي  شود رباينده به حداكثر مجازات كه همانا 15 سال حبس است، محكوم شود.
جرم و مجازات با هم نمي  خوانند
بخش آخر ماده 631 كه درخصوص تحقق اعمال فوق درمورد نوزاد مرده بود و جزاي نقدي را به عنوان مجازات تعيين كرده است، باتوجه به نزول ارزش پول نياز به اصلاح داشته زيرا هدف از مجازات (حتي جزاي نقدي) به زحمت افتادن مجرم به جهت اصلاح اوست، ليكن تهيه اين مبلغ بسيار آسان بوده و مجرمان را به انجام آن تشويق مي  كند. قانونگذار با ذكر كلمه هركس در ابتداي ماده 631 تمامي افراد با هر شغل و سمت را مشمول آن قرار داده، ليكن بديهي است كساني را كه با سوء استفاده از موقعيت شغلي و اعتماد عمومي جامعه در تسهيل اين قبيل جرائم كمك كرده يا حتي متاسفانه خود مباشر انجام مي  شدند، مي  بايست با تعيين مجازات  هاي تبعي و اداري و انتظامي به مجازات  هاي سنگين  تري محكوم كرد تا ابتدا احساسات جريحه  دار شده جامعه آرام شود و بعد از آن، مصونيت ناشي از اعتماد عمومي به اينگونه افراد از بين برود. براي مثال معدود پزشكاني كه با اين عمل قبيح خود، حيثيت جامعه پزشكي را لكه  دار مي  كنند، از انجام طبابت منع شوند و حتي با ارسال نام آنها به تمامي مراكز درماني و پزشكي از انجام هرگونه فعاليت آنها در زمينه  هاي درماني جلوگيري شود. درمورد پرستاران نيز با انجام اقداماتي مشابه مي  توان مطابق با راهكارهاي قانوني، اينگونه مجازات  ها را اعمال كرد. اين مجازات  ها علاوه بر مجازات  هاي عمومي است كه پزشكان يا شاغلان به امور پزشكي علاوه بر موارد ذكر شده در قانون مجازات بر حسب وظيفه و شغل حساس خود مي  بايست به آن محكوم شوند.
براي مثال پزشكي كه اقدام به صدور گواهي ولادت غيرقانوني مي  كند، علاوه بر مجازات مندرج در ماده 534 قانون مجازات اسلامي، به كيفرهاي انتظامي از طريق مراجع ذي  صلاح متناسب با عمل خود محكوم خواهد شد. برابر ماده 6 آئين  نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه  اي شاغلان حرفه  هاي پزشكي و وابسته ، انجام امور خلاف شئون پزشكي توسط شاغلان حرفه  هاي پزشكي ممنوع است . همچنين ماده 3 همين آئين  نامه مقرر مي  دارد شاغلان حرفه  هاي پزشكي بايد طبق موازين علمي، شرعي و قانوني، صنفي و حرفه  اي انجام وظيفه كرده و از ارتكاب كارهايي كه موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي  شود، خودداري كنند . همان  طور كه ملاحظه مي  شود با عنايت به وسعت شمول دو ماده فوق، پزشكاني كه با انجام اعمالي از قبيل تسهيل در خريد و فروش نوزادان يا مباشرت به آن مرتكب اعمال خلاف شئون حرفه  اي خود مي  شوند، ممكن است برحسب مورد ارتكابي، علاوه بر مجازات  هاي عمومي جرم، به مجازات  هاي انتظامي از قبيل تذكر شفاهي، تذكر كتبي، محروميت از اشتغال به حرفه  هاي پزشكي براي مدت زمان مشخص يا نهايتا محروميت دائم از اشتغال به حرفه  هاي پزشكي محروم شوند. بي  شك جامعه پزشكي و همچنين سازمان نظام پزشكي كه هيات  هاي بدوي و عالي انتظامي پزشكان زير نظر آنها فعاليت مي  كنند، اجازه نخواهند داد تا افراد سودجو اينچنين حيثيت جامعه پزشكي كشور را لكه  دار كرده و اعتماد عمومي نسبت به پزشكان را در جامعه خدشه  دار كنند. در پايان ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه همواره پيشگيري از وقوع اين موارد با تقويت زيرساخت  هاي فرهنگي، ايجاد نهادهاي نظارتي و يافتن ريشه  هاي به وجود آمدن اين قبيل ناهنجاري  ها بسيار مثمرثمرتر از تعيين مجازات  هاي سنگين بعد از وقوع آن است.