سيستم مالي شهرداري از ابتداي سال آينده تغيير مي كند
راه حلي براي مشكلات مالي شهرداري
با تغيير سيستم مالي شهرداري تهران از ابتداي سال 85، امكان ارائه گزارش هاي مالي شفاف فراهم شده و شهرداري هرفصل (سه ماه يك بار) گزارش مالي خود را ارائه خواهد داد
|
|
عكس:محمد كربلايي احمد
فرشيد اسحاقي
پاسخگو نبودن برخي از شهرداري ها نسبت به فعاليت هاي مالي موضوعي است كه طي سال هاي گذشته بارها به آن پرداخته شده ، اما درعمل ، كار اجرايي خاصي براي رفع اين مشكل صورت نگرفته است .
اين مهم ، منجر به بروز مشكلاتي در سيستم هاي مالي شهرداري ها از جمله شهرداري تهران شده به گونه اي كه به گفته علي عسكري - رئيس جديد سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران - اين سازمان در هشتمين ماه از سال ، تمامي 280 ميليارد ريال اعتبار سال جاري خود را هزينه كرده ، ضمن آنكه 50 ميليارد ريال نيز بدهي بالا آورده است . بيشتر اين بودجه در 5 ماه نخست امسال و توسط رئيس سابق سازمان هزينه شده است.
مجموعه شهرداري تهران اكنون با كسري بودجه 40 درصدي مواجه شده كه براي رفع اين مشكل ، شوراي اسلامي شهرتهران هفته گذشته درمصوبه اي به شهرداري تهران اجازه داد براي جبران كسري بودجه ، 3 هزار و 500 ميليارد ريال وام دريافت كند.
وضعيت مالي كنوني شهرداري تهران به گونه اي است كه به گفته مهدي چمران - رئيس شوراي اسلامي شهر تهران - اكنون ممكن است اجراي تعداد زيادي از طرح هاي عمراني شهرداري به دليل نبود اعتبارات ، با مشكل مواجه شود.
براساس قانون شهرداري ها مصوب سال 1334، شهرداري ها مكلف هستند هر 6 ماه يك بار، منتهي به پانزدهم ماه بعد، صورت جامعي از درآمد و هزينه خود را كه به تصويب انجمن شهر رسيده است ، براي اطلاع عموم منتشر كنند.
همچنين بر اساس ماده 44 آيين نامه مالي شهرداري ها، مصوب سال 1346 و اصلاحيه سال 1359 آن ، سه نوع حسابرسي از جمله حسابرسي مستقل پيش بيني شده ، اما به آن كمتر عمل شده است.
به گفته كارشناسان ، يكي ازعوامل، پاسخگو نبودن برخي از شهرداري ها در امور مالي حسابرسي نشدن آنهاست كه در صورت تحقق آن ، قابليت اتكاي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي شهرداري ها را افزايش داده و نارسايي هاي احتمالي روشن مي شود.
حسابرسي نشدن و ابهامات مالي شهرداري تهران در سال هاي گذشته موجب شده تا هر از گاهي همچون پاييز سال 84، مديران جديد شهرداري را با مشكلات عديده مالي رو به رو كند؛ مشكلي كه حسن بيادي - نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران - علت آن را خرج نشدن بودجه شهرداري در جاي خود در چند ماه اول امسال مي داند.
بيادي در يكي از جلسات علني شوراي اسلامي شهر تهران اضافه كرد: بايد مشخص شود كه پول هاي شهرداري در كجا خرج شده است ؟
وي درخصوص زمان بررسي تصويب اجازه دريافت وام 3 هزار و 500 ميليارد ريالي توسط شهرداري تهران براي تكميل پروژه هاي عمراني نيمه تمام گفت : بايد بررسي شود كه چه هزينه هايي خارج از برنامه خرج شده كه اكنون شهرداري براي اجراي پروژه هاي عمراني دچار مشكل شده است .
در اين خصوص معاون مالي و اداري شهرداري تهران مشكلات مالي شهرداري را مربوط به سيستم غلط مالي موجود در شهرداري مي داند كه فعاليت چندين ساله اين سيستم ، موجب شده تا نتوان گزارش مالي شفافي را ارائه داد.
حسين پور زرندي سيستم فعلي شهرداري را سيستم پرداخت نقدي عنوان كرد و گفت: در اين سيستم عمليات مالي زماني ثبت مي شود كه فعاليت نقدي صورت گيرد .
معاون شهردار تهران با بيان اينكه عمليات مالي شهرداري تعهدي است گفت : مقدار زيادي از دريافت هاي عوارض شهرداري به صورت تعهدي و با چك است كه تا زماني كه نقد نشود در حساب ها ثبت نمي شود .
پور زرندي ، فعاليت اين سيستم را در شهرداري تهران عامل بروز سه آفت دانست و گفت: اولين اين آفت ها، اين است كه مديران شهرداري ، مديريت بر اموال و دارايي ها ندارند و در صورت هاي مالي نشاني از آنها نيست و نمي توان اطلاعات آنها را در شبكه اي واحد، به طور يكجا داشت .
او احتمال بروز فساد مالي در شهرداري را آفت دوم استفاده از اين سيستم دانست و گفت : چون اموال و اسناد ثبت و ضبط نمي شود، ممكن است چك ها و اسناد تعهدي دور ريخته يا پس داده شود تا نتوان آن را پيگيري كرد .
به گفته پور زرندي ، سومين آفت اين سيستم اين است كه نمي توان صورت هاي مالي را به يك سازمان حسابرسي داد تا ارزيابي درستي روي آنها صورت گيرد.
معاون شهردار تهران درخصوص پاسخگو نبودن شهرداري ها درفعاليت هاي مالي گفت : با تغيير سيستم مالي شهرداري تهران از ابتداي سال 85، امكان ارائه گزارش هاي مالي شفاف فراهم شده و شهرداري هرفصل (سه ماه يك بار) گزارش مالي خود را ارائه خواهد داد و تلاش داريم تا اين گزارش ها، شفاف و بدون ابهام باشد تا از پديد آمدن مشكلات در سيستم مالي شهرداري جلوگيري شود .
معاون اداري - مالي شهرداري تهران با اشاره به حجم بالاي مطالبات شهرداري تهران گفت : شهرداري تا پايان سال گذشته بيش از 5 هزار ميليارد ريال عوارض از دستگاه هاي دولتي و اشخاص حقيقي طلبكار است .
او اضافه كرد: در حالي كه مهمترين و پايدارترين منبع درآمد شهرداري ها كسب عوارض نوسازي است ، اما به دليل پرداخت نشدن اين حقوق حقه از سوي دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و اشخاص ، شهرداري تهران با بحران تحقق نيافتن درآمدها روبه رو است .
پور زرندي گفت : اكنون تهران داراي 600 هزار واحد صنفي است كه بيشترين بدهي عوارض نيز مربوط به اين واحدهاست. دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي نيز مبالغ قابل توجهي بابت انواع عوارض ساختماني و غيره به شهرداري تهران بدهكار هستند .
معاون شهردار تهران علت اصلي وجود اين بدهي سنگين به شهرداري را سيستم غلط مالي شهرداري و نبود اطلاعات شفاف از حساب هاي مالي شهرداري دانست .
او در خصوص لزوم انجام حسابرسي در امور مالي شهرداري گفت : اگر قرار به حسابرسي است ، بايد حسابرس از درون مجموعه شهرداري تهران باشد .
وي ، وجود حسابرس يا ذي حساب از خارج از مجموعه شهرداري براي ساماندهي سيستم مالي شهرداري تهران را موثر ندانست و اضافه كرد: فعاليت ذي حسابي خارج از مجموعه شهرداري جزاينكه دست شهرداري تهران را مي بندد، نتيجه ديگري ندارد .
اين درحالي است كه نايب رئيس شوراي اسلامي شهرتهران ، نبود ذي حساب مستقل را مهمترين عامل ايجاد فساد مالي در شهرداري ها مي داند.
حسن بيادي اضافه كرد: يكي از بزرگترين نارسايي ها كه از اول در قانون شهرداري ها بوده ، نقصي است كه در نظام ذي حسابي شهرداري ها است .
او گفت: زماني كه شهردار انتخاب مي شود، خود ذي حساب شده و معاون اداري ـ مالي او ذي حساب دوم است ، اينكه شهردار يا شهرداران مناطق يا معاون اداري ـ مالي شهرداري ، خود ذي حساب باشد نقض غرض است، يعني نمي شود كه يك فرد خود تصميم بگيرد و با اين حال همان فرد نيز خود را كنترل كرده و خود دستوردهنده باشد.
بيادي گفت : در اين روش ، هيچ گونه نظارتي بر نظام حسابرسي صورت نمي گيرد و حداكثر بعد از اينكه عملي صورت گرفت ، تنها شوراي اسلامي شهر يك نظارتي در اين خصوص انجام مي دهد .
نايب رئيس شوراي اسلامي شهرتهران تصريح كرد: حسن داشتن ذي حساب اين است كه قبل از اينكه عملي يا فعاليت مالي صورت گيرد، ذي حساب وظيفه دارد كه اين اسناد را كنترل كرده و بعد چك صادر شود .
بيادي به تبصره اي كه در ذيل بند 30 از ماده 71 وظايف شوراها آمده اشاره كرد و گفت : بر اين اساس ، تمامي پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آن برسد .
بيادي گفت : اگر تحقيق كنيم ، معلوم مي شود كه حدود 90 درصد شهرداراني كه از دوره رضاشاه تاكنون مشكل مالي پيدا كرده و بر كنار شدند ناشي از آن بوده كه به كسي حساب و كتاب پس نمي دادند .
او بر ضرورت استفاده از ذي حساب هاي مستقل در شهرداري هاي كشور تاكيد كرد و خواستار تدوين و تصويب قوانين لازم در اين خصوص در مجلس شوراي اسلامي شد.
|