كاظم برآبادي
لطفا در اين چند روزه، حالي از اهالي ساخت و ساز نپرسيد چرا كه بيشتر، حال خودتان گرفته مي شود! بله جاي تعجب ندارد كه در اين روزهاي كسادي بازار ساخت وساز مسكن، آن ها نيز احوال خوشي نداشته باشند. اگر مردم را نيز به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده اين بازار بدانيم، بايد گفت كه حال آنها نيز چندان تعريفي ندارد. چنان فضاي رخوتي بر بازار حاكم است كه همه را گيج وكلافه كرده.
چند روز پيش كه براي مصاحبه اي پيش خانم دكتر امكچي عضو هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز كشور و نايب رئيس اين تشكل رفته بودم وحرف از ركود بازار مسكن شد، حرفي زد كه به دلم خوش نشست وتصميم گرفتم در شروع گزارشم آن را بياورم؛ امكچي مي گفت كه اين ركودي كه اهالي ساخت وساز از آن مي نالند چيز تازه اي نيست و اتفاقا با بازار ايران قرابت فرماليستي ديرينه اي نيز دارد! به ذهنم خطور كرد كه پس چرا بعد از اين مدت طولاني فكري براي كنار آمدن با اين وضعيت نشده است؟ مگر نه اينكه همه نالان از لغو قانون فروش تراكم هستيم ومدام اين مصوبه بدبخت كه به تاريخ بهمن 82 به تصويب رسيد را توي سر هم مي كوبيم، چرا تا به حال نيامده ايم وخود را با شرايط جديد وفق نداده ايم؟
***
كارشناسان و اهالي فن، صنعت ساخت وساز و تمام شغل هاي مرتبط با آن را درگير با لايه هاي پنهان وخصوصي زندگي مردم مي دانند و از اين رو هر گونه اهمال در فرآيند توليد مسكن را، ضعف مديران و سياستگذاران و نارسايي ترفند هاي اهالي آن صنعت ! اين گزارش مقاله مانند در پي آن است كه با بيان تيتروار مسائلي كه سبب ايجاد چنين گره كوري در وضعيت ساخت وساز كشور شدند، راه حلي در حد وسع نگارنده به مخاطبان ارائه دهد و در اين راستا همه چيز برمي گردد به آن خبر و مصوبه جنجال برانگيز سال 82 كه عنوانش توقف فروش تراكم در تهران بود!
چه چيزي جايگزين تراكم شد؟
تا سال 82 مسكن وساخت وساز آن، يكي از جذاب ترين بازار هايي بود كه سرمايه گذاري هاي خرد و كلان را به خود فرا مي خواند، اما پس از انتشار اين خبر، گويي كه يك دره عميق بر سر راه حاضران در اين عرصه به وجود آمده باشد، به ناگاه همه سرمايه گذاران با هجرت از اين حوزه، نبض بازار را مختل كرده و اولين شوك را به اين بازار تقريبا جوان وارد كردند.
البته بورس هم در اين ميان فرصت خوبي براي جذب اين سرمايه ها به شمار آمد و مشكل ساخت وساز دو چندان شد! متعرضان به قانون توقف فروش تراكم، مشكل كار را در نبود سود دهي لازم بازارجديد مي دانستند و تحليلگران بر اين اعتقاد بودند كه فروش تراكم علاوه بر ايجاد مشكلات عديده اي در زمينه مديريت شهري تهران، سبب ايجاد سود كاذب در اين بازار و به تبع آن ايجاد رانت وتوقع سود كلان از اين بازار شده است. نرسيدن به تفاهم، عجيب و قطعا غم انگيز بود، چرا كه در ميان اين كشمكش هاي تهي هيچ بحث تحليلي روي اين مسئله انجام نگرفت كه با فرض پذيرفتن ناچاري اين قانون، براي برون رفت از آن چه بايد كرد؟
اگر زمين را به عنوان 30 تا 50 درصد قيمت يك آپارتمان در نظر بگيريم، تراكم اين امكان را براي بساز وبفروش هاي ديروز (و انبوه ساز هاي امروز) ايجاد مي كرد كه با استفاده از متراژ مشخصي طبقات بيشتري ساخته و در نتيجه سود بيشتري را از آن خود كنند، اما شايد توجه به زمين هاي ارزان جنوب شهر (به خصوص در مورد تهران) و حومه ها مي توانست كمي از خسارت ها جلوگيري كند؛ به عبارت دقيق تر كاهش اجباري تعداد طبقات، با ساخت وساز روي زمين هاي ارزان تر خنثي مي شد!
اين روش علاوه بر جلوگيري روند ركود بازار، به ساكنان چنين مناطقي (كه اتفاقا در شهرهاي بزرگ،كم هم نيستند) اين اميد را مي داد كه با ساخت وساز هاي جديد در اطرافشان بايد منتظر برخوردار شدن از امكانات بيشتر نيز باشند! ولي به جاي طرح راه حل ها همچنان بر اختلاف نظرها پا فشرده شد تا ركود بازار مسكن به درجه اي از وخامت رسيد كه دولت در همين چند روز گذشته ودر راستاي وارد كردن شوك به اين بازار، طرح جديدي براي فروش تراكم در انداخت و نوع توزيع آن را وابسته به نسبت جمعيت آن محله مورد نظر اعلام كرد!
حكايت آن كشتي بي سكان
به طور خلاصه، بعد از ايجاد ركود در بازار مسكن، دولت تصميم گرفت كه با پرداخت تسهيلات بانكي به اين حوزه كمي از فشار وارده بر آن را بكاهد. اين كار كه در چند مقطع و به صورت پراكنده و بعضا عجولانه انجام گرفت، ميزان تسهيلات بانكي را از 7 ميليون تومان به 12 ميليون تومان و از 12 ميليون تومان به 18 ميليون تومان رساند. تحليلي كه يك خبرگزاري خارجي در همان بحبوحه اين تغييرات، چاپ كرد شايد قضيه را شفاف تر نشان دهد: ركود بازار مسكن كه در تهران بسيار عميق بوده، از چند سال پيش شروع شده و در يكي - دو سال گذشته شدت يافته است و دولت براي مقابله با آن در اوايل سال جاري وام مسكن را از 7 ميليون تومان به 12 ميليون تومان افزايش داد.دولت در پرداخت وام مسكن دو هدف را دنبال مي كند كه عبارت است از پايان دادن به اين ركود و دادن قدرت خريد به بي خانه ها؛ هرچند به نظر مي رسد كه دسترسي به اين دو هدف چندان هم آسان نيست. بهاي زمين به بيش از 50 درصد بهاي واحد مسكوني رسيده و افزايش مداوم بهاي عوامل ديگر نظير مصالح ساختماني و دستمزد نيروي كار سبب شده است بهاي مسكن از 10 برابر درآمد متوسط سالانه يك خانوار شهري نيز بيشتر شود. اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان، بهاي قابل تحمل و قابل قبول مسكن بايد فقط 5 برابر درآمد سالانه يك خانوار باشد .
از زماني كه وام مسكن به مبلغ 18 ميليون تومان افزايش يافت، صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن توانسته 2 هزار و 700 ميليارد ريال وام به متقاضيان مسكن پرداخت كند.
اين مبلغ را 19 هزار و 200 نفر از شعب مختلف بانك مسكن در كشور دريافت كرده اند؛ يعني براي هر نفر به طور متوسط 14ميليون و 100هزار تومان! در همين راستا بانك مسكن با تدابير ديگري نيز توانست توجه قشر بي خانمان كشور را به باجه هاي خود جلب كند؛ حساب سپرده سرمايه  گذاري بانك مسكن يكي از اين تدابير بود كه در آن ميزان وام مسكن تا سطح 20ميليون تومان رسيد. يكي از دلايل اين افزايش، ناكارآمدي وام 18ميليون توماني در خانه دار كردن مردم بود كه با نتايجي كه پس از چند ماه از پرداخت اين وام به دست آمده (14ميليون و 100هزار تومان براي هر نفر) انطباق دارد.
از دلايل ديگر اين افزايش، بالا بردن سطح سپرده گذاري ها در بانك هاي مسكن بود كه به نظر، كمي ناعادلانه مي رسد، اما در نهايت نه وام 18ميليون توماني و نه وام 20ميليون توماني اين بانك نتوانست مراد دل مردم را برآورده كند و تنها سطح اندكي از متقاضيان را از خود بهره مند كرد. مدت اعتبار وام 18ميليون توماني تا پايان بهمن ماه تمديد شده، اما به نظر مي رسد كه اين وام با چنان مخاطب فراواني در ماه پيش رو مواجه نباشد! و اين نشان از عدم كارايي اقدامي دارد كه توسط شوراي پول و اعتبار براي بهبود كوتاه مدت معضل و بيماري مسكن ارائه شد، چرا كه رقم 19هزار و 200 نفر (كساني كه اين وام را دريافت كرده اند) در مقابل رقمي در حدود يك ميليون نفر (تعداد بي خانمان هاي كشور) چندان مطلوب به نظر نمي رسد. در چنين وضعيتي خوب است با اقدامات وسيعي كه دولت در جهات مختلف از جمله توجه به مشكل مسكن و از طرفي اصلاحات در سيستم بانكي كشور آغاز كرده، دوباره در تصميم گيري هاي بانك مسكن (به عنوان بانك عامل در صنعت مسكن) تجديدنظر كرده و به بازبيني اين سياستگذاري ها بپردازد!
علاوه بر اين حساب سرانگشتي كه موفقيت كم دولت در شكستن ركود بازار مسكن و بالا بردن توان خريد مردم را مشخص كرد، بايد در نظر داشت كه مسئله تسهيلات بانكي بخش مسكن به نوعي در تشنج بازار موثر درآمد و بر گره هاي كور اين بازار گره اي خاله خرسه مآبانه نيز افزود!
در تحليل اين مطلب،به يادتان مي آورم روزهايي را كه با تيتر روزنامه ها مبني بر بالا رفتن سطح تسهيلات بانكي بخش مسكن، قيمت واحد هاي مسكوني با رشدي حبابي، بالا مي آمدند و گران مي شدند. آگهي هاي روزنامه ها را به يادتان مي آورم كه قيمت هاي غيرقابل باوري براي خريد يا فروش اين نوع از وام هاي بانكي پيشنهاد مي كردند و به يادتان مي آورم بي خانمان هايي را كه همه آنها را مي شناسيم و مي دانيم كه چنين تسهيلات بانكي، هيچ تغييري در زندگي شان ايجاد نكرد؛ جز نگاهي و حسرتي و آهي!!
آيا شناورسازي ميزان اين وام بهترين راه علاج نبود؟ چرا كه 18ميليون، عددي است كه شايد براي خانه دار شدن در شهرهاي كوچك كارساز باشد، اما در مورد كلانشهرها، هيچ گره اي نمي گشايد. اين مسائل باعث شد كه وزارت مسكن و شهرسازي با ارائه پيشنهاد 25ميليوني كردن وام خريد مسكن سعي كند در همپوشاني كردن عرضه و تقاضاي مسكن اتفاقي بيفتد، اما در واقع، حتي با تصويب اين طرح نيز اتفاق خاصي در بازار مسكن نخواهد افتاد، چرا كه اين رقم نيز بدون كارشناسي هاي لازم در نظر گرفته شده و در آن هيچ گونه طبقه بندي ارزشي به شهرها داده نشده است.
اما آيا نمي توان با شناور كردن ميزان وام و طبقه بندي آن بر اساس تراكم و وسعت شهرها، به صورتي كه در تهران حدود 40 ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ در حدود 25 ميليون تومان و در شهرهاي كوچك حدود 18ميليون تومان، بتوان به حالت بهتري در جذب سرمايه گذاري ها در بخش مسكن رسيد. آيا كار آمدي اين وام براي دريافت كننده هايش تنها راه جلوگيري از ورود اين ميزان سرمايه ملي به چرخه دست هاي پنهان و آلوده نيست؟
***
درادامه صحبت هايم با خانم امكچي، حرف ديگري هم بين ما رد و بدل شد كه به نظرم آوردنش در اين جا بد نباشد و آن توقع نابجاي اهالي اين صنعت از دخالت هاي آشفته دولت براي بر طرف ساختن بحران هاي مقطعي بازار مسكن وساخت وساز كشور است. ماهميشه از دولت متوقع هستيم كه چون يتيم نوازي مجرب، مدام چرخ گاري صنعت ما را از گل در بياورد و دستي (حمايت گرانه وطبيعتا يارانه اي) به سر و روي ما بكشد، غافل از اينكه اين امر علاوه بر لطمات جبران ناپذير به هسته توليدكنندگان خصوصي، چه تاثير عميقي در تقويت ركود در بازار مسكن مي گذارد!
آنچنان كه پايان با آغاز فرقي ندارد!
افزايش جمعيت در دو دهه گذشته، تورم فزاينده ناشي از آن و افزايش بهاي ساختمان، تامين مسكن را براي بسياري از خانوارهاي ايراني مشكل كرده است.
نيمي از جمعيت حدود 70 ميليوني ايران بعد از انقلاب، متولد شده و اين گروه به زودي به جمع متقاضيان مسكن خواهند پيوست.
تلاش دولت براي جلب سرمايه هاي خصوصي در بخش مسكن ناموفق مانده و حمايت از انبوه سازان نتايج مطلوبي به همراه نداشته است.
خريد مسكن براي خانوارهاي با درآمد متوسط به صورت يك رويا درآمده و اجاره مسكن به خصوص در شهرهاي بزرگ تنها با پرداخت قيمت هاي گزاف امكان پذير است.
بر اساس پژوهشي كه وزارت مسكن در 25سال گذشته انجام داده است حدود 30 درصد سرمايه گذاري هاي كشور در بخش ساختمان و مسكن انجام شده، اما اين حجم از سرمايه گذاري نتوانسته مشكل بخش مسكن را حل كند.
ركود بازار مسكن 70 شغل مرتبط با اين صنعت را نيز طعمه نابودي كرده است.
انباشت سرمايه هاي خوابيده در خانه هاي نوساز گران و بي مشتري، وضعيت سرمايه گذاري آينده اين صنعت را با ابهام مواجه كرده است.
با بيش از يك ميليون بي خانمان كشور چه بايد كرد؟
اين 8 مورد بالا تنها گوشه اي از مشكلات عارضه اي به نام ركود در بازار مسكن هستند. در اين آشفته بازار نقش مطبوعات تخصصي ممكن است از نقش يك مقام مسئول پر رنگ تر باشد، چرا كه دست اندركاران اين حوزه با ارتباط تنگاتنگي كه با بازار مسكن و ساخت وساز كشور دارند مي توانند علاوه بر نقش كليشه اي بازتاب جامعه، در ارائه و طراحي مدل هاي برون رفت از اين ركود، نقش تازه اي را بر عهده بگيرند و كم كم نظر مسئولان را نيز به خود جلب كنند چرا كه به نظر مي رسد ديگر اقتصاد دولتي در بسياري از عرصه ها بايد جاي خود را به خصوصي سازي بدهد و اگر اهالي ساخت و ساز با اين تئوري موافق باشند زمان آن رسيده كه مطبوعات تخصصي دراين زمينه رسالت جديدي را برعهده بگيرند.

فرهنگ نقد، نقد فرهنگ در عرصه ساخت وساز
به راستي سرمنشا مشكلات و مسائل كجاست؟ چرا كشتي طوفان زده ساخت و ساز در كشور روي ساحل آرامش را نمي بيند؟! چرا اژدهاي هزارسر معضلات اين وادي به غار عدم نمي خزد و عرصه اي با گستره يك سوم از سرمايه گذاري كل كشور را به حال خود نمي گذارد...؟
بايد پذيرفت ساخت و ساز و صنايع مرتبط با آن حداقل در كشوري با مختصات ايران - يك موضوع با مختصات ملي است. در اين موضوع همه چيز به همه چيز به طرزي غريب متصل است و متاثر و تاثيرگزار از هم و بر هم. روزنامه ها را كه ورق مي زني در مورد تخصصي ترين مسائل حوزه هايي از قبيل موسيقي، سينما و تئاتر و فرهنگ و انديشه و فلسفه و چه و چه از مطالب كاملا تخصصي تا سطحي ترين موضوعات انباشته است (كه البته ايرادي بر آن نيست)، اما ساخت و ساز و مسكن و معماري طراحي شهري و مسائل مرتبط كه بدون شك اهميت و تاثيرگذاري آن بسيار بيشتر از اين حوزه هاست (چه به لحاظ گردش مالي ساري در آن و چه به لحاظ تاثيرات انساني)، از جايگاهي ثابت و درخور در روزنامه ها برخوردار نيست و اگر هم هست، همه اش با ترس و لرز حذف شدن و نداشتن مخاطب و هزار گير ريز و درشت سر در گريبان است. اين در حالي است كه كل سرمايه گذاري و گردش پولي مثلا در بازه يك ساله سينماي ايران شايد با هزينه ساخت يك برج 50 طبقه برابري نكند، اما انعكاس سينما در مطبوعات كجا و فرهنگ سازي در عرصه ساخت و ساز و توابع آن كجا؛ حتي قابل مقايسه هم نيستند.

فرزانه هدفي - كوپ هيمل بلاو همان گروه اتريشي است كه چندي پيش توانست در ائتلافي با دفتر ايراني محمدرضا جودت در ميان برگزيدگان بزرگترين رقابت معماري ايران يعني مسابقه مجتمع آتي سنتر شهرك قدس (غرب) باشد. اين بار فستيوال بين المللي پوسان كره جنوبي طرح كوپ هيمل بلاو را به عنوان طرح برتر پروژه 430 هزار فوت مربعي مجتمع سينمايي PIFF و پلازاي شهر پوسان انتخاب كرد. شركت معماري كوپ هيمل بلاو متشكل از هلموت اسويزينسكي و ولف دي پريكس است. ساختار مدنظر معماران در اين پروژه داراي بامي متحرك و فرمي منحني شكل است كه در هر دو سطح داخل و خارج همچون پرده نمايش فيلم عمل خواهد كرد.
تصاوير به طور همزمان در پوسته داخلي براي بازديدكنندگان داخل بنا و روي پوسته بيروني بنا قابليت نمايش و ارائه دارد تا مشاهده كنندگان واقع در ساختارهاي مجاور نيز بتوانند از محيط مصنوع ايجاد شده در محيط اطراف خود لذت ببرند. به عبارت ديگر، مي توان گفت كه بام ساختمان تنها به عنوان پوشش نهايي ايفاي نقش نمي كند و نمايانگر يك ساختمان در حال پرواز است.
از فضاهاي درنظر گرفته شده براي سطوح فعاليتي مختلف در اين پروژه مي توان به 6 سالن نمايش فيلم، سالن نمايشگاه و پلازاي ورودي اشاره كرد كه پلازاي ورودي اين امكان را فراهم مي آورد تا ميهمانان توسط قايق در محل حضور يابند. پروژه همچنين شامل يك دهكده، يك اسكله كوچك براي پارك قايق، زون فرش قرمز و مسير عبور ستارگان فيلم است.
كوپ هيمل بلاو قبلا كار مركز سينمايي UFA Center را در درسدن آلمان به سال 1998 به پايان برده و مجتمع سينمايي PIFF اولين كار اين شركت معماري در كره است. كار ساخت و ساز اين مجموعه هنوز آغاز نشده ولي پريكس در حال برنامه ريزي است تا اين مركز به موقع و قبل از فستيوال فيلم 2007 آماده شود. استفاده از سطوح سيال و تكنولوژي ديجيتالي نمايش فيلم به همراه امضاي معروف اين گروه (فرم مخروط ناقص) از شاخصه هاي اين طرح است.
مختصري درباره پروژه مركز سينمايي UFA Center
سالن نمايش فيلم از اوان ظهور خود در عرصه معماري و شهرسازي، تحولات بسياري به خود ديده است و اين تحولات منوط به عواملي همچون شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زمان خود بوده است. هرچند به دلايل متعدد، همچون جبهه گيري هاي مغرضانه يا به دليل عامي و مكان گذران اوقات و تفريح بودن، به لحاظ معماري فاقد ارزش محسوب شده است. از طرفي سبك هاي گوناگون معماري عمدتا در چنين مكان هايي نمود يافته و به دليل موقعيت خاص خود امكان شاخص شدن و پذيرفتن طرح هاي جديد و باب روز را داشته اند.
طرح سينما UFA نيز از اين قاعده مستثني نبوده و برخلاف انتقادات بي شمار (به دليل قرارگيري در منطقه با ارزش تاريخي)، از جمله شاهكارهاي معماري سينما به مفهوم سينما محسوب مي شود. ايده اصلي اين مجتمع از سينماي اكسپرسيونيسم آلمان گرفته شده كه در عصر خود تحولات زيادي در سينماي دنيا ايجاد كرد. لابي هچون پوسته اي شفاف، فضاي داخل را با محيط شهري تلفيق مي دهد گويي هيچ مرزي ميانشان وجود ندارد. سكوهاي قرار گرفته در تراز ارتفاعي مختلف بر ديد سه بعدي تاكيد داشته و به منظور فعاليت هاي جنبي درنظر گرفته شده اند. تلفيق مصالح صلب و شفاف، پله هاي سرتاسري بيرون ساختمان كه به هيچ كجا نمي رسند و تخصيص فضاهاي خاص به منظور نمايش ساير مفاهيم سينماي قرن بيستم در آلمان به كار رفته است.

راه و ساختمان 26
مروري بر ادبيات طراحي شهري، تفاوت برداشت ها و تنوع تعاريفي كه متخصصان از اين رشته و حرفه ارائه كرده اند را آشكار مي سازد.
چنين به نظر مي رسد كه نبود اجماع در خصوص مفهوم طراحي شهري به ميزان قابل ملاحظه اي از عدم توجه به ماهيت پويا و تحويل يابنده اين حوزه سرچشمه مي گيرد.
هدف اين نوشتار بررسي تحولات تاريخي، مفهوم شهري، بازشناسي مراحل عمده تكامل آن، جست وجوي پارادايم ( الگوي ) غالب در هر دوره و تدوين يك مدل مفهومي جهت تبيين فرآيند تحويل طراحي شهري به مثابه كليتي واحد است .
متن فوق بخشي از مقاله از تولد تا بلوغ شهري است كه در شماره 26 راه و ساختمان منتشر شده است. ماهنامه فني- مهندسي راه و ساختمان به عنوان يك نشريه خبري و آموزشي در زمينه مهندسي عمران، معماري، شهرسازي و صنعت ساختمان از اوايل سال 82 شروع به كار كرده و هم اكنون با تيراژ قابل قبول، ضمن توزيع در سراسر كشور، بزودي به عنوان يك نشريه بين المللي در آسياي ميانه، حوزه خليج فارس، اروپا و آمريكاي شمالي حضوري فعال خواهد داشت.
در آخرين شماره از اين ماهنامه مي خوانيم: سيستم هاي نوين جاذب انرژي زلزله به منظور كاربرد در مقاوم سازي لرزه، تكنولوژي نانو و كاربرد آن در صنعت ساختمان، انواع خسارت و خرابي هاي ناشي از زلزله، مقابله با اتلاف انرژي، مستندسازي روند بازسازي روستايي آسيب ديده از زلزله، مقاومت مقاطع مجوف سازه هاي پرشده با بتن، نگرش بر نقاط ضعف حاكم بر طرح هاي عمراني، از تولد تا بلوغ شهري و....
داريس 38
نشريه صنعت ساختمان داريس، سي و هشتمين شماره خود را در حالي منتشر كرد كه سنت توزيع رايگان خود را هنوز حفظ كرده است و هنوز نقد و مباني نظري معماري را در كنار جوانگرايي دغدغه اصلي خود مي داند و مقالات خود را به صورت دو زبانه ارائه مي كند؛ مباني نظري و پشتوانه فكري معماران از ديرباز نقشي حساس و تعيين كننده درشكل گيري و نوع روند حركتي پروژه، برعهده داشته است. به گونه اي كه معماران موفق، در زمينه هاي مختلف، فني و هنري به مطالعه و تجربه پرداخته و با تاكيدي خاص بر شعاع آگاهي معمار و نوع سازماندهي ذهني او در ابعاد و شرايط مختلف، شخصيتي چند بعدي از خود ارائه داده اند .
در اين شماره كه با شمارگان 8000 منتشر شد مي خوانيم: پيچيدگي و تضاد در آفرينش معماري (پرفسور منصور فلامكي)، نگاهي به معماري هند از ديروز تا امروز (منيژه كاسب)، زماني براي توجه به جزئيات (سپيده عباسي)، شكستن ساختار از نوع معمارانه (علي خيابانيان)، خلق اثر تلنگري به عقلانيت زمانه (كاظم برآبادي)، تحليل گنبدهاي آجري درتئوري قوس هاي پوسته اي (اميرمهدي كي نوش)، آرماني دست نيافته در قلب پاريس (ثريا كريم آبادي) و... .
تجهيزات ساختمان
ماهنامه نوپاي تجهيزات ساختمان در دومين شماره خود و با تيمي جديد اين بار به بهانه پانزدهمين نمايشگاه هاي مبلمان منزل و اداري (HOFEX) و نمايشگاه ماشين آلات، تجهيزات و يراق آلات توليد مبلمان (MEDEX)، با ارائه چندين مقاله در اين حوزه به بيان ديدگاه هاي نو در عرصه معماري داخلي مي پردازد؛ هر چند غم انگيز است اما بايد پذيرفت معماري داخلي حوزه اي فراموش شده است در ايران ما و البته نوشتن پيرامون آن فراموش  شده تر...! چند مجله اي هم كه هستند بيشتر تنه به ژورنال دكوراسيون مي زنند تا نشريه اي تحليلي پيرامون معماري و طراحي داخلي... با اين همه مناسبت دارد و بايد مناسبت را رعايت كرد...!
در اين شماره مي خوانيم: يك گالري از نور و عشق (دكتر فرخ باور)، پيرامون معماري داخلي سينماها (هديه درمان)، نگرشي بر جايگاه  طراحي داخلي در فضاي متروها (شهاب ميرزاييان)، راهبردهايي در طراحي داخلي (محمدرضا كاشاني)، ترانه سراي دوستي سنگ و شيشه (زهره قدري حصاري) و...

كمال يوسف پور - در دوره معاصر، به ويژه در دو دهه اخير، بحث درباره هويت معماري ايران اغلب با موضوع نسبت با تاريخ همراه شده و از نگاه آنان كه در جست وجوي معماري باهويت هستند، پرسش از معماري مطلوب معمولا توجه به تاريخ و مباحثه پيرامون ضرورت و نحوه التفات به معماري گذشته را در پي داشته است. از اين رو بارها و بارها معماري گذشته ايران و ويژگي هاي آن توسط صاحبنظران مختلف مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و بر لزوم توجه به آن در معماري دوره معاصر تاكيد شده است. اما آيا اصولا هويت در معماري امروز صرفا بايد با ديدي تاريخي و در رابطه با سنت مطرح و ايجاد شود؟
تجربه نشان داده است هويت معماري نمي تواند از طريق تقليد صرف معماري گذشته و بازنمايي عناصر آن متحقق شود كه نتيجه چنين امري چيزي جز افول معماري، هنر و فرهنگ نخواهد بود، چرا كه مي توان در طراحي معماري، با موضوع به شيوه سنتي برخورد كرد و باز هم احراز هويت نكرد، برعكس مي توان در عين نوآوري احراز هويت كرد. به طور قطع مي توان گفت تكرار معماري گذشته ارمغاني براي هويت معماري معاصر ايران در پي نخواهد داشت كه اگر مي داشت، با توجه به كثرت رويكردهاي تاريخ گرايانه در معماري معاصر، بايستي ديگر امروزه بحث هويت در محافل معماري مطرح نمي شد.
اكنون ما نيازهاي خود را به نوعي ديگر تعريف مي كنيم و طور ديگري نيز به اين نيازها جواب مي دهيم. تغيير شيوه هاي زندگي، ارتباطات انساني، مناسبات شغلي، نحوه آموزش و پرورش، نحوه اسكان و خلاصه بسياري از عملكردهاي اجتماعي، فضاي نويي را آفريده است و فضاي نو يعني نيازهاي نو و براي پاسخ به نيازهاي نو، راه حل هاي نو لازم است. همچنين فضاي فرهنگي جهان امروز به گونه اي است كه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، تحت تاثير آن قرار مي گيريم و آينده مان را به كمك آن تعيين مي كنيم. بر اين اساس، عناصر معماري سنتي چگونه مي توانند عامل هويت بخشي به ما در عصر حاضر باشند؟
با توجه به آنچه گفته شد، مباني نظري معماري باهويت لزوما نمي بايد بر پايه ضرورت پيوند با تاريخ بنا شود. عدم توجه به اين نكته باعث به وجود آمدن خطاها و سوءتفاهم هاي بي شماري در مسير حصول به معماري باهويت شده است، سوءتفاهم هايي كه مي توان آنان را آفات جست وجوي هويت ناميد. با اين اوصاف، اين سؤال مطرح مي شود كه مشخصه هاي هويت معماري ايراني در عصر حاضر كدامند؟ به عبارت ديگر چه ويژگي هايي در يك معماري بايد وجود داشته باشد تا بتوان آن را داراي هويت معماري ايراني دانست؟ آيا در جهان يكدست شده معاصر مي توان از هويت ملي يا هويت يك كشور بخصوص صحبت كرد يا اينكه ديگر بايستي هويت را به صورت يك مفهوم عام و مشترك ميان تمامي فرهنگ هاي معماري جست وجو كرد؟