|
جزئيات لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده
خريداران، آقاي بازار ايران خواهند شد
|
|
|
عكس:ساتيار امامي
محسن شمشيري
حمايت از حقوق مصرف كنندگان و ضرورت تدوين و تصويب قانوني كارآمد در اين زمينه، يكي از دغدغه هاي كارشناسان، مجامع امورصنفي، اتحاديه ها، نهادهاي مدني و به ويژه مصرف كنندگان كالاها و خدمات طي سال هاي اخير بوده است.
با افزايش واحدهاي صنفي و شركت هاي مختلف توليد كننده، توزيع كننده، فروشنده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش، تنوع زياد كالاها و خدمات در چند سال اخير، رشد واردات كالاهاي خارجي و ورود سالانه بيش از 30ميليارد دلار كالا و خدمات از كشورهاي مختلف، تخلف تجار غيرحرفه اي و وارد كنندگان سودجو در واردات اجناس ارزان قيمت و بدون كيفيت چيني و... فروش آنها به چند برابر قيمت واقعي و... شرايطي در بازار به وجود آورده كه در نتيجه آن خريداران با حالتي سردرگم و نامطمئن مجبور به تعقيب كالاهاي مرغوب در بازار شده اند. تقريبا هيچ خريداري از قيمت واقعي، كيفيت و كشور سازنده جنس خريداري شده مطمئن نيست.
در چنين شرايطي، وجود قانون حمايت از مصرف كننده و تشكيل انجمن هاي حمايت از مصرف كننده ضرورت دارد تا آنها بتوانند به مصرف كنندگان مشاوره داده و مردم را از شرايط بازار، تنوع محصولات، برندهاي معتبر، نام هاي تجاري و اجناس تقلبي، محصولات اصلي يا بازار مشترك، شركت ها و تجار شناخته شده و حرفه اي و... آگاه كنند و در صورت وارد شدن خسارت به مصرف كنندگان، از حقوق آنان دفاع كنند.
در اين زمينه و پس از گذشت سال ها انتظار جامعه براي اجراي قانوني كارآمد در دفاع از حقوق مصرف كننده، لايحه 27 ماده اي حمايت از حقوق مصرف كننده توسط دولت و وزارت بازرگاني، سال گذشته به مجلس تقديم شد و در تاريخ 18مرداد ماه 83 دركميسيون امنيت ملي به عنوان كميسيون فرعي رسيدگي كننده، به تصويب رسيد تا در هفته گذشته در دستور كار كميسيون اقتصادي قرارگيرد.
مازاد بر قيمت واقعي پس داده مي شود
غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي و نماينده مردم تهران در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: اين لايحه در كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي كننده در هفته گذشته به تصويب رسيد و با استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان، بندهايي به آن اضافه شد. وي افزود: اگر خريدار پس از خريد متوجه شود كه قيمت پرداخت شده بيش از قيمت واقعي كالا بوده است، مي تواند مابه التفاوت قيمت را دريافت كرده و كالاي خريداري شده را نيز پس بدهد.
برچسب كالا روي همه كالاها
طبق قانون حمايت از مصرف كننده، عرضه كنندگان كالا وخدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به صورت روشن و مكتوب به گونه اي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام كنند.
ارائه اطلاعات با قيد سقف زماني
سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و عمومي، بانك ها، نهادها و شهرداري ها ملزم مي شوند در ابتدا تمامي اطلاعات و راهنمايي هاي لازم براي سير مراحل انجام كار را با قيد سقف زماني در اختيار مراجعان قرار دهند. آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي مرتبط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فروشنده، مسئول سلامت كالا و خدمات
تمامي عرضه كنندگان كالا و خدمات منفردا و متضامنا مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين يا مندرجات قرارداد مرتبط يا عرف در معاملات هستند و بايد تمامي خسارت هاي مادي و معنوي ناشي از عيوب يا انطباق نداشتن كالا يا خدمت را جبران كنند.
چنانچه خسارات وارده ناشي از عيوب كالا و خدمات باشد و عرضه كنندگان به آن عيب آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر محكوم خواهند شد و چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
نشان استاندارد
داشتن نشان استاندارد در مورد كالا وخدمات مشمول استاندارد اجباري، الزامي است. فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانت نامه و صورت حساب دارد و شرايط تعويض و استرداد كالا، طي مدت سه ماه توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه ها، دستگاه ها و موسسات مرتبط تهيه، تنظيم و اعلام مي شود. آئين نامه مربوط به اقلام دارويي واحدهاي خدمات پزشكي شامل تشخيص و درمان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
صورتحساب كالا و خدمات
صورتحساب سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام شده با درج قيمت، تاريخ و ميزان كالا يا خدمت مورد معامله نوشته مي شود.
در كشورهاي صنعتي، اروپايي، آمريكايي و... هر مصرف كننده اي حتي با خريد يك كالاي مصرفي از فروشگاه يا سوپر ماركت، صورتحساب، فيش صندوق و... را از فروشنده دريافت مي كند تا به اين وسيله از اجحاف در حق وي از نظر قيمت، كيفيت، تاريخ مصرف كالا و... جلوگيري به عمل آيد. همچنين وي بتواند در محاسبه ماليات شخصي، شركت و... هزينه هاي خود را مشخص كرده و آن را به مامور مالياتي، نشان دهد. همچنين از طريق ارائه صورتحساب، ميزان قيمت كالا، درصد ماليات بر ارزش افزوده و مصرف، تاريخ خريد كالا و... مشخص شده و به محاسبه هزينه ها و ماليات، رسيدگي به شكايات و... كمك مي كند.
عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند ضمانتنامه اي كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است را همراه با صورتحساب فروش به مصرف كنندگان ارائه كنند و اطلاعات لازم شامل نوع جنس، كيفيت، مقدار، طرز استفاده، آگاهي هاي اوليه قبل از مصرف، تاريخ توليد و زمان انقضاي مصرف را در اختيار مصرف كننده قرار دهند و صورتحساب حاوي قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه را به مصرف كننده تسليم كنند.
نمونه كالاي موجود در انبار يا فروشگاه نيز بايد در معرض ديد مصرف كنندگان قرار گيرد و اگر امكان مشاهده كالا در فروشگاه وجود نداشته باشد، بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف كنندگان برسانند.
حق آزادي انتخاب مصرف كننده
فروشنده بايد از تحميل كالاي خاص يا همراه كردن كالاي ديگر يا مشروط كردن تحويل كالا يا ارائه خدمت به نحوي كه حق آزادي انتخاب مصرف كننده را سلب يا محدود كند، خودداري كند.
در هر حالتي فروشنده بايد به حق آزادي انتخاب مصرف كننده توجه كند. در آموزه هاي علم اقتصاد همواره توصيه مي شود كه مصرف كننده، حاكم اصلي بازار است و در همه حال حق با مشتري است و بايد به آزادي عمل او توجه شود.
۵ سال خدمات پس از فروش اجباري
عرضه كنندگان كالاهاي سرمايه اي از جمله خودرو (سنگين يا سبك)،ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، راه سازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي و تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تامين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات پس از فروش به ميزان حداقل
5 سال هستند.
تباني براي افزايش قيمت
تباني به هر گونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان به منظور افزايش يا كاهش قيمت، محدود كردن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحويل شرايط غيرعادلانه براساس عرف در معاملات بر مصرف كننده با مراعات ساير قوانين است.
هر گونه تباني و تحميل شرايط و ايفا نشدن تعهدات به صورت يك جانبه از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت يا افزايش قيمت به مصرف كنندگان شود، جرم محسوب مي شود.
طرح دعوا از طريق انجمن حمايت از مصرف كننده
به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و استيفاي حقوق مصرف كنندگان بنا به درخواست شاكي، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند از سوي مصرف كنندگان در شوراي حل اختلاف طرح دعوا كنند.مسئوليت جبران خسارت هاي وارده به مصرف كننده، براساس قانون حمايت از مصرف كننده يا ساير قوانين با آيين نامه هايي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف كنندگان است به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي است. درمورد شركت هاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه مربوطه يا نمايندگي آن در ايران پاسخگو خواهد بود.
در مواردي كه مسئوليت كيفري متوجه اشخاص حقوقي است، مديرعامل شركت يا مسئول شعبه و نمايندگي شركت ها داراي مسئوليت كيفري خواهند بود.در دعواي مطالبه خسارت، مصرف كننده زيان ديده بايد ثابت كند كه به او زيان وارد شده و زيان وارد آمده ناشي از عيب كالا يا خدمت بوده است.
چنانچه به دليل خلأ قانوني، جرائم موضوع اين قانون در قوانين جاري كشور پيش بيني نشده يا نياز به تجديدنظر داشته باشد، وزارت دادگستري مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي مرتبط (بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن) لايحه لازم را براي تصويب مجلس تهيه كرده به منظور طي مراحل قانوني به هيات وزيران تقديم كند.
انجمن هاي حمايت از مصرف كننده در كشورهاي صنعتي، روش ها و برنامه هاي متعددي را براي حمايت از مصرف كننده اجرا كرده اند و تجارب مفيدي در اين مسير ارائه داده اند.
وظيفه ديگر انجمن ياد شده، ارائه نظرات مشورتي در مورد لوايح و طرح هاي مربوط به حمايت از حقوق مصرف كنندگان به دستگاه هاي مرتبط و همكاري با دستگاه هاي اجرايي به منظور فراهم آوردن زمينه كاربرد موثرتر قوانين و مقررات حمايت از حقوق مصرف كنندگان است.
ارائه خدمات مشاوره اي و حمايت قضائي از دعاوي مصرف كنندگان عليه عرضه كنندگان متخلف و ارجاع دعاوي به شوراهاي حل اختلاف و ديگر مراجع مرتبط نيز از وظايف ديگر اين انجمن است.
تامين منابع هزينه هاي انجمن
انجمن مي تواند با دريافت كارمزد براي جبران هزينه هاي متقبل شده، پس از استيفاي حقوق مصرف كننده از محكوم عليه، هزينه هاي خود را نيز تامين كند. تعيين ميزان كارمزد انجام خدمات و ارائه مشاوره در هر حال نبايد از 5 درصد محكوميت به استيفا تجاوز كند.دريافت كمك هاي مردمي و انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده بين المللي كه همسو با اهداف انجمن باشد نيز مي تواند منبع ديگر تامين مالي باشد.حداقل 10 درصد از منابع انجمن بايد صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و آگاه سازي مصرف كنندگان شود.
۹۱ روز زندان و جريمه نقدي
اگر عرضه كنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان از وجود عيب در كالا يا خدمت آگاه باشند و به واسطه آن عيب، خسارتي به مصرف كننده وارد شود، آنان علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تعزيري از يك ماه تا 91 روز و جزاي نقدي حداكثر تا معادل دو برابر خسارات وارده محكوم خواهند شد.
شش ماه زندان براي تبليغات خلاف واقعيت
همچنين فروشندگان و توليدكنندگاني كه به تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست مبادرت كنند، در صورت وارد شدن خسارت به مصرف كننده، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل دو برابر خسارات وارده محكوم خواهند شد.
مراجع داراي صلاحيت رسيدگي كننده مي توانند علاوه بر مجازات هاي تعيين شده قانوني، عرضه كنندگان، توليدكنندگان و فروشندگان را به طور دائم يا موقت از توليد، فروش و عرضه كالا و خدمات محروم كرده يا مجبور به جمع آوري كالاهاي عرضه شده براي فروش يا تعمير و رفع عيب و اصلاح كالاهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده كنند.
تبليغات خلاف واقع و اطلاعات نادرست، جرم است و آيين نامه اجرايي اين قانون با همكاري وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
نظارت بر عرضه و تقاضا
در شرايطي كه نظارت و كنترل عرضه و تقاضاي كالا و خدمات درجامعه با توجه به اوضاع اقتصادي كشور ضرورت پيدا كند، وزارت بازرگاني موظف به تنظيم دستورالعمل هايي براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان بوده و اين دستورالعمل ها لازم الاجرا خواهند بود.
همچنين به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراي سياست ها و برنامه هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان به موجب قانون، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تاسيس مي شود.
انجمن هاي حمايت از مصرف كننده، سازمان هاي غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و در مراكز استان ها و شهرستان ها به نام انجمن هاي حمايت از مصرف كننده استان و شهرستان تشكيل مي شوند. مركز اين انجمن ها در تهران با عنوان انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان فعاليت خواهد كرد.حوزه فعاليت انجمن هاي استان و شهرستان، تابع حوزه جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است. اعضاي شوراي عمومي موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان براي مدت 2 سال تعيين مي شوند و شامل وزير بازرگاني به عنوان رئيس شورا، وزير دادگستري يا معاون وي، وزير كشور يا معاون وي، دو نماينده مجلس (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به عنوان ناظر)، رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا، رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رئيس سازمان نظام پزشكي كشور، يك نفر معتمد و آشنا به فعاليت هاي توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت، معرفي مجمع امور صنفي توليدي با يك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي، سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور، يك نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس كانون وكلاي دادگستري.عده اي از كارشناسان اقتصادي به اين تركيب هيات موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان انتقاد دارند و معتقدند كه افراد موسس به طور كامل دولتي و وابسته به حكومت هستند. در نتيجه ويژگي غيردولتي بودن انجمن هاي حمايت از مصرف كننده را با پرسش، ابهام و دوگانگي همراه مي كنند و معلوم نيست كه چگونه مي توان كارايي اين انجمن ها را براي حفظ حقوق مصرف كننده در چنين شرايطي افزايش داد. اگر قرار باشد كه دولت و افراد دولتي با آن همه مشغله كاري، حامي حقوق مصرف كنندگان باشند، آنها حداقل در دو دهه گذشته مي توانستند اين اقدام را انجام دهند، اما شرايط فعلي نشان مي دهد كه دولت در حفظ حقوق مصرف كنندگان و ارائه اطلاعات به مردم چندان توانا نبوده است.در هر صورت، شوراي عمومي موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب كرده و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمن هاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم آورد.انجمن ها از هر گونه فعاليت هاي سياسي، تجاري و ديگر فعاليت هاي مغاير با اهداف تشكيل انجمن هاي مقرر در اين قانون منع مي شوند.وزارت بازرگاني با همكاري وزارت كشور، اساسنامه انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كرده و براي تصويب به شوراي عمومي موسس انجمن ملي ارائه خواهد كرد.
وظايف و اختيارات انجمن
تحقيق و بررسي در زمينه ابعاد مختلف حقوق مصرف كنندگان و آگاه كردن مصرف كنندگان از نتايج اين تحقيقات از طريق رسانه هاي گروهي، ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه، همايش و امثال آن، همچنين تشكيل دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي و ايجاد مراكز تحقيق يكي از وظايف اصلي انجمن حمايت از مصرف كنندگان است.
همچنين استفاده از تجارب ساير كشورها و سازمان ها و نهادهاي بين المللي در حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تبادل نظر به منظور ارتقاي سطح كيفي حقوق مصرف كنندگان در كشور يكي ديگر از وظايف انجمن است.
مصباحي مقدم با اشاره به كارايي قانون حمايت از مصرف كننده به خبرنگار ما گفت: پس از سال ها اين اولين قانون جامع و كاملي است كه به تصويب خواهد رسيد و كميسيون اقتصادي مجلس تلاش كرده است تا حقوق مصرف كننده و توليدكننده را به صورت همزمان در اين لايحه لحاظ كند .
وي با تاكيد بر اينكه در توليد و عرضه كالا بايد توجه به سمت رعايت بيشتر حقوق مصرف كننده معطوف شود، گفت: توليدكننده و عرضه كننده كالا و خدمات بايد مطابق سليقه و انتظارات مصرف كننده عمل كند، اما به طور معمول از ناحيه توليدكننده به مصرف كننده اجحاف مي شود و از اين نظر نيز پيش بيني هاي لازم در اين لايحه لحاظ شده است تا جلو اجحاف به مصرف كننده گرفته شود .
وي لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده را لايحه اي جامع و كامل دانست كه تلاش مي كند از تحميل شرايط غيرمعمول به مصرف كنندگان جلوگيري كند.
وي گفت: اين لايحه در اجرا مشكلي ندارد واگرچه در ابتدا تعداد مراجعات زياد خواهد بود، اما به تدريج مصرف كنندگان ياد مي گيرند كه چگونه خريد كنند، به چه مراكزي مراجعه كنند و فروشندگان نيز مي آموزند كه بايد به حقوق مصرف كننده توجه كنند و در غير اين صورت با جريمه و مشكلات ديگر مواجه خواهند شد و در صورت تخلف، قادر به فعاليت در اين بازار نخواهند بود. در نتيجه، اجراي قانوني به تدريج آسان تر خواهد شد .وي ادامه داد: مردم بايد ياد بگيرند كه كالاي قاچاق خريداري نكنند و به مراكزي مراجعه كنند كه خدمات پس ازفروش، صوتحساب، نمايندگي مجاز و... داشته باشند. مصباحي مقدم گفت: اين قانون از ورود كالاي قاچاق و غير استاندارد جلوگيري مي كند و تقاضاي مصرف كنندگان را كاهش مي دهد.
وي افزود: توليد كنندگان و فروشندگان بايد خود را در يك فضاي رقابتي و استاندارد قرار دهند و كالاهاي استاندارد را باتوجه به نياز مصرف كنندگان در چارچوب استاندارد توليد و عرضه كنند.
وي ادامه داد: در ابتدا ممكن است مشكلاتي براي خريدار و فروشنده وجود داشته باشد اما با تمهيداتي كه در آيين نامه هاي مرتبط ديده مي شود، مشكلات رفع خواهد شد.
نديمي: پرداخت جريمه ها به مردم
ايرج نديمي- عضوكميسيون اقتصادي مجلس- نيز با اشاره به عملكرد نظارتي دولت در گذشته، به خبرنگار ما گفت: نقش مردم در گرفتن حق مصرف كننده و جلوگيري از اجحاف به حقوق آنها ضعيف بوده و دولت با نظارت و گرفتن جريمه از فروشنده، توزيع كننده، توليد كننده و واردكننده به مردم، جريمه مي گرفت اما با اجراي قانون حمايت از مصرف كننده، در استان هاو شهرستان ها، انجمن حمايت تشكيل مي شود و در تعامل با قانون نظام صنفي، تمام تخلفات را پيگيري كرده و كسي كه خسارت ديده از فروشنده كالاي نامرغوب، هزينه خسارت وارد شده را دريافت مي كند.
نديمي تصريح كرد: سازمان تعزيرات حكومتي نيز نقشي پررنگ پيدا خواهد كرد و در امور دعواي مصرف كننده و فروشنده حضور خواهد داشت.
وي گفت: ممكن است اين قانون در آينده نيازمند اصلاحاتي باشد اما تاكنون قانوني به جامعيت آن نداشته ايم. اين قانون در مقابل غول هاي وارد كننده و شركت هاي دولتي و... از اهميت زيادي براي جلوگيري از اجحاف به مصرف كننده برخوردار است.
افزايش رقابت پذيري توليد كننده
وي تاكيد مي كند: اين قانون حتي به نفع توليد كنندگان نيز خواهد بود چرا كه در بعد داخلي و خارجي، لزوم رعايت ارتقاي كيفيت بهداشت و خدمات پس از فروش و... باعث افزايش درجه رقابت پذيري توليد كنندگان مي شود و نداشتن شكايت و بالا بودن رضايت مشتريان نشانه موفقيت توليدكننده در عرصه بازار جهاني خواهد بود و مي تواند با تكيه بر عملكرد خود در چارچوب قانون حمايت از مصرف كننده، به تبليغ اجناس خود بپردازد.
5سال خدمات براي صادر كننده
نديمي گفت: براي كالاهاي وارداتي محدوديت هايي لحاظ كرد ه ايم و در قانون آمده كه وارد كننده بايد 5سال خدمات پس از فروش داشته باشد و نمايندگي هاي مجاز و رسمي خود را به مردم معرفي كند، بنابراين از اين طريق از ورود همه كالاهاي قاچاق جلوگيري مي شود.
قانون حمايت با نظام صنفي تعارض ندارد
فروزش- نماينده زاهدان و عضو كميسيون اقتصادي- نيز به خبرنگار ما گفت: كالاها و خدماتي كه به مصرف كننده داده مي شود بايد از استاندارد لازم برخوردار باشد و خدمات پس از فروش و گارانتي را ارائه بدهد. وي افزود: اگر توليد كننده اي كالاي غيراستاندارد وغير متعارفي را به مصرف كننده بدهد، مشتري مي تواند به انجمن حمايت از مصرف كننده مراجعه كرده و در زمينه استيفاي حقوق خود اقدام كند. فروزش ادامه داد: سازمان تعزيرات حكومتي براساس قانون حمايت از مصرف كننده، به عنوان مرجع استيفاي حقوق مصرف كننده تعيين شده است تا حكم كرده و با خطاكاران برخورد لازم را انجام دهد.
وي افزود: براي تدوين آيين نامه اجرايي اين قانون نيز مدت زماني در نظر گرفته شده است. به نظر من اين قانون بهترين مصوبه مجلس هفتم خواهد بود. وي گفت: در اين لايحه هم حقوق مصرف كننده و هم حقوق توليد كننده لحاظ شده است. وي افزود: در موضوعات مربوط به نگهداري، به ويژه در بخش تجهيزات پزشكي كه ارتباط زيادي با سلامت افراد جامعه و بيماران دارد بين موارد قانون حمايت از مصرف كننده با قانون نظام صنفي تطبيق داده شد تا وجود اختلاف باعث ايجاد مشكل نشود.
انتظار قديمي مصرف كنندگان
دري گشوده شده است؛ لايحه 27 ماده اي حمايت از حقوق مصرف كننده كه توسط وزارت بازرگاني و دولت، سال گذشته در كميسيون امنيت ملي مجلس به تصويب رسيد، در هفته اخير بالاخره در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت.
مصرف كننده ايراني طي بيش از نيم قرن گذشته، سال هاي طولاني و تيره و تاري را در بازار خريد و فروش كالا تجربه كرده است. اين موضوع به سادگي با بررسي وضعيت واردات، عرضه، تقاضا، شيوه توزيع و ... كالا طي دهه هاي گذشته قابل اثبات است. درگيري مشتري با فروشنده بر سر گرانفروشي، نبود كالا، فروش كالاي همراه اجباري، كيفيت پايين، احتكار، كم فروشي و ... از جمله نابساماني هاي گذشته و حال بازار ايران بوده است.
در هر حال خريدار ايراني امروز مي خواهد كه هنگام انتخاب و خريد كالا آرامش داشته باشد، بتواند اعتماد كند و هنگامي كه به خانه مي رسد، همچنان از خريد خودش راضي و خشنود باشد. اين اتفاقي است كه همه ايرانيان منتظر به حقيقت پيوستن آنند. تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده به شرط تحقق، در هنگام اجرا خواهد توانست روياي ديرينه ايرانيان را تحقق بخشد.
|
