* ۳۰ درصد يارانه ها هدفمند مي شود
* رشد اقتصادي ۵/۶ درصد، نقدينگي ۳۰ درصد، تورم ۵/۱۳ درصد
گروه اقتصادي: رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز در جمع خبرنگاران به تشريح لايحه بودجه ۸۵ پرداخت، لايحه اي كه خيلي ها منتظر انتشار آن بودند تا بدانند بودجه دولت نهم چه تفاوتي با ديگر لوايح بودجه دارد.
فرهاد رهبر درحالي به تبيين زواياي آشكار و پنهان لايحه بودجه ۸۵ پرداخت كه به نظر مي رسيد از عملكرد خود و همكارانش در سازمان مديريت رضايت كامل دارد.
وي كه شعار اصلي خود را در سال اول شفاف سازي و عملياتي كردن بودجه اعلام كرده بود معتقد است كه توانسته در بودجه ۸۵ به اين شعار جامه  عمل بپوشاند.
اما اولين و مهمترين محور مباحثي كه روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي موردتوجه قرار گرفت، سهم درآمدهاي نفتي در كل بودجه دولت بود.
البته فرهاد رهبر با يك حساب سرانگشتي مدعي شد بودجه ۸۵ تنها كمي بيش از بودجه ۸۴ از نعمت درآمدهاي نفتي برخوردار است ولي همان طور كه تجربه سال هاي اخير نشان داده قضاوت در اين زمينه را بايد به سال آينده موكول كرد.
براي مثال در بودجه سال ۸۴ پيش بيني شده بود كه تنها ۲۸ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي استفاده شود و اين درحالي است كه باتوجه به لايحه متمم بودجه اين عدد به ۳۵ ميليارد دلار افزايش يافته است. با همه اين تفاسير رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد كه بودجه ۸۵ چيزي در حدود ۵/۳۶ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به خود اختصاص داده است.
البته خوب است بدانيم اين عدد باتوجه به قيمت نفت حدود ۴۰ دلار و نرخ ارز ۸۹۵ تومان محاسبه شده است و اين در حالي است كه نرخ ارز هم اكنون در بازار ۹۱۰ تومان است و با توجه به تفاوت تورم داخلي و خارجي انتظار مي رود اين ميزان در سال آينده ۵ تا ۱۰ درصد (بسته به سياست دولت) افزايش پيدا كند.
با توجه به اين واقعيت مي توان گفت سهم دلارهاي نفتي كه به ريال تبديل مي شوند در سال ۸۵ مسلما بيش از آن چيزي است كه در لايحه بودجه آمده است.
رئيس سازمان مديريت در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش قيمت نفت اقتصاد كشور را تهديد نمي كند جواب قانع كننده اي نداد.
فرهاد رهبر معتقد است كه در سال آينده اولا عرضه جهاني نفت تغييري با سال جاري نخواهد داشت ولي تقاضا ممكن است دچار تغيير شود كه باتوجه به اين دو واقعيت قيمت جهاني نفت در سال آينده مسلما كمتر از سال جاري نخواهد بود.
به گفته وي، ايران در سال جاري نفت خود را در حدود هر بشكه ۵۰ دلار صادر كرده است.
قيمت بنزين
نحوه قيمت و عرضه بنزين در سال آينده مانند سال هاي گذشته يكي از مباحث داغ مصاحبه مطبوعاتي فرهاد رهبر بود.
رئيس سازمان مديريت نيز يك جواب براي اين پرسش داشت: «تا زماني كه حمل و نقل عمومي كشور دچار تغيير و تحول شود هيچ افزايش قيمتي در بنزين نخواهيم داشت.»
باتوجه به اين گفته، كردبچه، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت اعلام كرد كه در سال آينده ۴ ميليارد دلار براي واردات بنزين در بودجه درنظر گرفته شده است.
البته اين ۴ ميليارد دلار در بودجه به صورت جمعي_ خرجي است؛ يعني شركت ملي نفت بايد از منابع خود و درازاي صادرات نفت خام اقدام به واردات بنزين كند.
سؤال بي پاسخ
اما همشهري يك سوال از فرهاد رهبر پرسيد كه جوابي براي آن نشنيد. سوال اين بود كه نسبت بودجه عمومي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي كشور چقدر است؟
بايد اشاره كرد كه مطابق آمارهاي داخلي و خارجي توليد ناخالص داخلي ايران در سال آينده در حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. با توجه به اين واقعيت اين سوال مطرح است كه باتوجه به بودجه ۱۹۶ هزار ميليارد توماني، آنگاه آيا بودجه كل كشور از كل توليد ناخالص داخلي كشور فراتر خواهد رفت.
رهبر در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار همشهري درخصوص نسبت بودجه شركت هاي دولتي به كل بودجه كشور گفت: اين نسبت در سال جاري در حدود ۷۲ درصد است كه در سال آينده به ۷۰ درصد خواهد رسيد.
سوال بعدي همشهري از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي درخصوص واريز ۳۰ درصد سود شركت هاي دولتي به خزانه بود كه فرهاد رهبر اعلام كرد: با اين تصميم اولا از بزرگ ترشدن حجم دولت جلوگيري مي شود و ثانيا منابع حاصل صرف پرداخت يارانه به بخش خصوصي خواهد شد.
اما رييس سازمان مديريت در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه پرسيد دولت در بودجه ۸۵ توجهي به يكي از شعارهاي برنامه چهارم مبني بر تعامل با اقتصاد جهاني نكرده جواب داد: افزايش صادرات نهاد تعامل با اقتصاد جهاني است كه دولت تمهيدات خاصي براي آن انديشيده است.
وي افزايش ۷۶ درصدي جوايز صادراتي، افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه صندوق ضمانت صادرات و اختصاص ۳ ميليارد دلار سپرده به بانك توسعه صادرات را از اقدامات ويژه دولت براي رشد صادرات غيرنفتي در سال آينده ذكر كرد.
اما فرهاد رهبر درخصوص ادعاي يكي از نمايندگان مجلس كه گفته بود مجلس حجم كل بودجه را كاهش مي دهد جواب جالبي داد. وي گفت: مجلس اگر حجم بودجه را افزايش ندهد، مسلما آن را كاهش نخواهد داد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايان رشد اقتصادي كشور در سال آينده را ۵/۶ درصد پيش بيني كرد و درخصوص تورم گفت: تورم در سال جاري در حد ۱۴ درصد خواهد بود كه پيش بيني مي شود در سال آينده به ۵/۱۳ درصد كاهش يابد.
وي رشد نقدينگي را در سال آينده در حد ۲۸ تا ۳۰ درصد پيش بيني كرد.
همچنين در اين مصاحبه مطبوعاتي علي طيب نيا معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد كه ۳۰ درصد يارانه ها در بودجه سال آينده هدفمند شده است.
كاركنان دولت عيد غدير عيدي مي گيرند
روز گذشته فرهاد رهبر معاون رييس جمهوري و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد، به مناسبت عيد غدير خم به كاركنان دولت عيدي پرداخت مي شود.
وي ديروز در حاشيه مصاحبه مطبوعاتي به مناسبت ارايه لايحه بودجه ۸۵ به مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر ميزان عيدي كاركنان دولت را به مناسبت اين روز ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان اعلام كرد.

گروه اقتصادي: مسعود سلطانپور- مديرعامل شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران ديروز پس از تحولات اخير در وزارت نفت در يك مصاحبه در جمع خبرنگاران خواهان حمايت بيشتر دولت از فعاليت هاي خارجي شركت هاي پيمانكار ايراني و شركت تحت مديريت خود شد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه پيش بيني دولت در بودجه سال آينده درمورد تأمين مالي فعاليت هاي صادرات خدمات فني مهندسي از محل حساب ذخيره ارزي تا سقف ۳ ميليارد دلار تا چه حد به اين امر كمك مي كند، گفت: تاكنون هيچ كمكي از سوي دولت از اين شركت نشده و حتي جايزه صادرات خدمات فني مهندسي اين شركت پرداخت نشده است، حتي هنوز در مورد اينكه انجام فعاليت هاي پيمانكاري صادرات خدمات فني مهندسي محسوب شود در ميان برخي مقامات بحث است.
وي ابراز اميدواري كرد كه پيش بيني دولت در بودجه بتواند در زمينه فعاليت هاي پيمانكاران ايراني در خارج گشايش ايجاد كند و به توسعه فعاليت آنان و موفقيت بيشتر در اين عرصه منجر شود، چرا كه در حال  حاضر براي تهيه ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه هزينه گزافي به شركت هاي ايراني تحميل مي شود.
وي در ادامه از اجراي ۱۴ طرح توسعه شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران در داخل و خارج خبر داد كه ۸ مورد آن در داخل و ۶ مورد در خارج از كشور انجام شده و يا در حال انجام است.وي در ادامه از تلاش اين شركت براي تهيه تجهيزات فني لازم براي تنوع  بخشيدن به فعاليت هاي شركت در اجراي طرح هاي دريايي خبر داد و گفت: خريد كشتي حمل لوله و لوله گذار و سكوي حفاري ازجمله برنامه هاي اين شركت براي توسعه فعاليت هاي اجرايي است.

ايسنا : يك كارشناس صنعت سيمان اعلام كرد: گشايش اعتبار لازم براي واردات ۷۵۰ هزار تن سيمان به كشور صورت گرفته و اين واردات از كشورهاي چين، مالزي، هند، كره جنوبي و فيليپين طي پنج ماه آينده محقق خواهد شد.
محمدحسن پورخليل افزود: از ابتداي امسال تاكنون ۷۵۰ هزار تن سيمان وارد كشور شده و پيش بيني مي شود حدود ۴۰۰ هزار تن ديگر تا پايان امسال به كشور وارد شود.
وي اظهار كرد: براساس برنامه ريزي انجام شده ميزان كل توليد سيمان در كشور طي پنج سال آينده به حدود ۹۲ ميليون تن خواهد رسيد كه ۶۰ ميليون تن آن از طريق ايجاد ظرفيت هاي جديد محقق خواهد شد.
وي ادامه داد: حدود ۴۰ ميليون از اين ۶۰ ميليون تن توسط واحدهاي فعلي و بقيه از طريق ايجاد واحدهاي جديد توسط بخش خصوصي و همچنين اجراي طرح هاي توسعه اي كارخانه ها محقق خواهد شد.

گروه اقتصادي: به مناسبت عيد غديرخم و به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ثبت نام قسطي تلفن همراه براي معلمان سراسر كشور انجام مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، طبق هماهنگي هاي به عمل آمده ميان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش و تاييد وزير اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و در نهايت موافقت رئيس جمهور، تمامي معلمان ثبت نام كننده تلفن همراه در سراسر كشور مي توانند مبلغ وديعه را در دو قسط واريز نمايند.
گفتني است، مبلغ ۱۸۰ هزار تومان از وديعه ثبت نام تلفن همراه در زمان ثبت نام و ۱۸۰ هزار تومان باقي مانده در زمان تحويل سيم كارت اخذ خواهد شد.
شايان ذكر است، معلمان بايد پيش از مراجعه به باجه هاي پستي سراسر كشور جهت ثبت نام نسبت به اخذ معرفي نامه از ادارات آموزش و پرورش مربوطه اقدام كنند.

ايرنا: با توجه  به  وضعيت  اقتصادي  موجود كشور، وظيفه  ما ارايه  اينترنت  با پهناي  باند بالا به  صورت  رايگان  به  همه  مردم  است .
دكتر محمد سليماني  در همايش  بين المللي  فناوري  اطلاعات  و گستره هاي  آن در دانشگاه  صنعتي  اصفهان ، اظهار داشت : مهمترين  عامل  در مسايل  مربوط به  فناوري  و توسعه  آن ، برخورداري  از پهناي  باند بالا و قابل  دسترس  كردن  آن براي  تمام  مردم  است .
وي  با اشاره  به  وضعيت  ارايه  خدمات  اينترنتي  در كشور، با ابراز اميدواري براي تكاپوي   بيشتر اين  بخش  و رشد بيشتر كشور در زمينه  ارائه  خدمات  اينترنتي  تأكيد كرد ، سه  عامل  اساسي  براي  توسعه  فناوري  اطلاعات  در كشور منابع  انساني ، توانايي  و قابليت  بخش  دولتي ، خصوصي  و تعاوني  و زيرساختهاي  ارتباطي  و مخابراتي  است . يكي  از مهمترين  دغدغه هاي  ما در اين  راستا تأمين  اتصالات  الكترونيكي  است .
وزير ارتباطات ، با مناسب  ارزيابي  كردن  روند فعاليت ها و برنامه هاي  وزارت يادآور شد: به  دليل  كمبود تجربه  و نيروي  انساني ، هنوز در برخي  موارد با كندي  سرعت  مواجه  هستيم .
وي  درباره  طرح  شارع  ،۲ گفت : اين  طرح  منتظر تصويب  آيين  نامه  اجرايي  توسط سازمان  تنظيم  مقررات  است  كه  در صورت  تصويب  توسط مجمع  عمومي  به  بهره برداري  كامل  مي رسد.
وزير ارتباطات  تأكيد كرد: مساله  فيلترينگ  و پالايش  از مباحث  مهم  پژوهشي  است  كه  براي  توسعه  آن كار مي كنيم .
وزير ارتباطات  و فناوري  اطلاعات  در حاشيه  همايش  در پاسخ  به  سوال  خبرنگار ايرنا درباره  آخرين  وضعيت  مصوبه  هيأت  دولت  درباره  خريد تجهيزات  نرم  افزاري  و سخت  افزاري  و جزييات  آن توضيحي  ارايه  نكرد و تنها به  اين  جمله  اكتفا كرد كه  امور مربوط به  اين  طرح  در حال  پيگيري  است .
وي  همچنين  از وجود اختلال  شبكه  اينترنت  در منطقه  جنوب  كشور در روزهاي  اخير اظهار بي اطلاعي  كرد.

گروه اقتصادي: از حدود ۷ ماه گذشته كه نمايندگان مجلس در كميسيون هاي تخصصي در حال بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده هستند، عده اي از صنعتگران به طور مستمر مخالفت خود را با تصويب اين لايحه اعلام مي كنند. درخصوص علت اين مخالفت ها و تاثير تصويب اين لايحه بر صنعت با دكتر پرويز شهرياري راد مجري طرح ماليات بر ارزش افزوده گفتگو كرده ايم.
***
*علت اصلي مخالفت برخي از صنعتگران با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده چيست؟
هنوز اطلاعات درستي از نحوه اين نوع ماليات در اختيار صنعتگران قرار نگرفته است. بسياري از صنعتگران تصور مي كنند اين ماليات از قيمت تمام شده محاسبه و اخذ مي شود حال آنكه اين نوع ماليات براساس صورت حساب خريد و فروش اخذ مي گردد. از طرف ديگر چون با هر عرضه كالا و خدماتي بايد صورت حساب با اين روش اخذ ماليات، صادر شود و با توجه به اينكه موديان مالياتي به اين امر عادت ندارند، لذا با اجراي آن نيز مخالفت مي كنند.
اين در حالي است كه از ۷ ماه گذشته تاكنون نمايندگان مجلس در كميسيون هاي تخصصي در حال بررسي مفاد اين لايحه هستند و انتقادهاي صنعتگران را نيز مد نظر قرارداده و به ما هم منتقل كرده و مي كنند.
* با توجه به مخالفت هايي كه براي اجراي قانون تجميع عوارض مطرح شد و اصلاحيه مالياتي كه حدود ۲ سال پيش مد نظر قرار گرفت آيا مي توان مدعي شد لايحه ماليات بر ارزش افزوده مكمل آن اصلاحيه است؟
مخالفت با اجراي قانون تجميع عوارض به مشخص نبودن كالاي نهايي برمي گشت. در سيستم ماليات برارزش افزوده فعالان اقتصادي خود ماليات دهنده نيستند و در واقع ماليات به مصرف كننده منتقل مي گردد. در واقع اين لايحه مكمل اصلاحيه مالياتي ۲ سال گذشته است كه با اعمال آن پايه هاي مالياتي نيز گسترش مي يابد و به حل نواقص سيستم مالياتي كشور هم كمك مي شود.
* هدف اصلي از ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده چه بوده است؟
با اين روش اخذ ماليات، تمام فعالان اقتصادي بايد ماليات پرداخت كنند و چنان نخواهد بود كه فقط صاحبان دفاتر مجبور شوند ماليات بپردازند. اين روش اخذ ماليات به علت جديدبودن ظاهرا پيچيدگي محاسباتي دارد و عده اي گمان مي كنند در محاسبات دچار مشكل مي شوند. در واقع با اين روش اخذ ماليات زنجيره توليد و توزيع كاملا پوشش داده مي شود. قرار است در اين روش اخذ ماليات از نظام نوين IT استفاده شود كه به اين ترتيب دخالت نيروي انساني به حداقل ممكن خواهد رسيد و حسابرسي ها نيز به روش نمونه گيري خواهد بود. به اين ترتيب شاهد حذف رانت خواري و اعطاي رشوه  براي كاهش ماليات برخي موديان نيز خواهيم بود.
* آيا اخذ ماليات از مصرف كنندگان موجب فشار مضاعف بر قشر كم درآمد نخواهد شد؟
در ماده ۱۲ اين لايحه معافيت هايي پيشنهادشده ه بود كه از سوي نمايندگان مجلس نيز بر آن افزوده شد. چنانچه مقرر گرديده است ۵۰درصد از سبد مصرفي خانوارها در دهك هاي پايين جامعه از پرداخت ماليات معاف باشد كه اين امر خود منجر به كنترل بازار خواهد شد.
همچنين با اعمال اين لايحه تنها ۵/۱درصد آن هم فقط يك بار به نرخ تورم افزوده مي شود كه با توجه به آنكه خرده فروش ها مشمول اين لايحه نمي شوند و با توجه به تبعات مثبت آن مانند افزايش حجم اخذ ماليات، گسترش پايه هاي مالياتي و توسعه فناوري در اين عرصه، رقم جزئي تلقي مي شود.
* تاكنون چه مقدماتي براي به اجرا گذاشتن لايحه فوق در صورت تصويب مجلس انجام گرفته است؟
از نظر من، مطالعات كافي در اين زمينه در ايران و كشورهاي مشابه و حتي پيشرفته انجام گرفته است. نمونه هاي اجرايي نيز مرور شده اند. فرم ها، دستورالعمل ها و موديان نيز شناسايي شده اند و آموزش هاي لازم نيز به دست اندركاران داده شده است.