گروه حوادث- پارسا فرزين: حكم زوج جواني كه متهم به سرقت طلاجات و آزار و اذيت ۳۰۴ كودك اصفهاني بودند، از سوي قاضي شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي- جزايي اين شهرستان به اعدام در ملاءعام و مجموعاً ۵۵ سال زندان محكوم شدند.
به گزارش خبرنگار همشهري، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار ويژه پليس آگاهي اصفهان قرار گرفت كه در طول يك سال شكايت هاي متعدد و مشابهي مبني بر سرقت طلاجات كودكان به اداره آگاهي ارجاع مي شد. پس از بررسي هاي مقدماتي بر روي پرونده ها، كارآگاهان متوجه شدند كه اين سرقت ها سازمان يافته و احتمالاً توسط اعضاي يك شبكه سرقت صورت مي گيرد.
كارآگاهان در ادامه رديابي هاي خود در كمال ناباوري دريافتند كه در چند مورد از اين سرقت ها كودكان دختر مورد تجاوز به عنف نيز قرار گرفته اند. به خاطر حساسيت موضوع، رسيدگي به اين پرونده در دستور كار ويژه پليس و دستگاه قضايي قرار گرفت به طوري كه تيم ويژه اي با طرح امنيتي خاص علاوه بر اصفهان چند شهر اطراف را نيز تحت كنترل و مراقبت خود قرار دادند و در شهرهايي كه احتمال حضور آنها وجود داشت با آمادگي كامل در كمين سارقان نشستند.
اين گزارش حاكي است، بلافاصله پس از اعلام يك مورد شكايت در شهرستان نائين با دستور بازپرس پرونده، ماموران تمام ورودي ها و خروجي هاي شهر را تحت كنترل شديد خود قراردادند. تا اين كه عصر يكي از روزهاي پاييز سال ۸۳ ماموران گشت انتظامي اين شهرستان به يك خودرو ۲۰۶ با دو سرنشين مظنون شدند و دستور توقف دادند، اما راننده خودرو به محض ديدن ماموران پليس قصد فرار از شهر را داشت. با هماهنگي هاي صورت گرفته زوج جوان كه آرش و ليلا نام داشتند دستگير شدند.آنها در نخستين بازجويي ها به سرقت طلاجات بيش از ۳۰۰ كودك اعتراف كردند. كارآگاهان پس از انتقال اين زوج جوان به اداره آگاهي با مواجهه حضوري چند كودك با متهمان دريافتند كه اين دو همان سارقان طلاجات كودكان در چند شهر جنوبي كشور هستند.
بنابراين با صدور قرار مجرميت زوج جوان روانه زندان شدند و پس از صدور كيفرخواست، در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي- جزايي اصفهان به رياست قاضي- امير عزيزي- محاكمه شدند.
در جريان برگزاري جلسات محاكمه، اين زوج به اعمال مجرمانه خود اعتراف كردند چندي قبل، قاضي امير عزيزي حكم پرونده را صادر كرد. در حكم صادره، آرش به اتهام سرقت و تجاوز به عنف نسبت به تعدادي از شاكيان به اعدام در ملاء عام و تحمل ۲۷ سال و ۶ ماه حبس و همسرش به اتهام معاونت در سرقت مقرون به آزار به تحمل ۲۷ سال و ۶ ماه حبس محكوم شدند.
حكم صادره در مدت ۲۰ روز قابل تجديد نظرخواهي است.

گروه حوادث: همدست قاتل سريالي تهران بعد از ارتكاب جنايات به غسال خانه مي رفت و از اجساد عسكبرداري مي كرد.
به گزارش همشهري، مرد با چهره اي بهت زده وارد اداره دهم آگاهي تهران بزرگ شد. بعد از گذشت چندين ساعت از دستگيري پسرش همچنان باور نمي كرد كه پسر ۲۹ ساله او مرتكب سه جنايت شده باشد.
علي رضا فرزند همسر سوم او بود و پنج سال قبل، پس از ازدواج با دختر مورد علاقه اش خانه پدري را ترك كرده و با همسرش در خانه اي در خيابان آفريقا زندگي مي كرد. او نمي دانست بين علي رضا و همسر جوانش اختلافات خانوادگي ايجاد شده و اين درگيري ها پاي دختري جوان را به زندگي علي رضا باز كرده است.
وقتي افسر پرونده جزئيات را به پدر علي رضا - س ۲۹ ساله عامل ارتكاب قتل هاي سريالي سه زن خانه دار در شهر تهران، مي گفت، بدن مرد مي لرزيد. او تاجري بزرگ بود و تصور نمي كرد كه پسرش بيان كرده باشد كه انگيزه او از ارتكاب سه جنايت سريالي در پايتخت نياز مالي است.
روز گذشته قرار بازداشت علي رضا كه همچنان در اداره دهم آگاهي تحت بازجويي قرار دارد توسط بازپرس هنرمند صادر شد.
پدر علي رضا به پليس گفت: مدتي بود با پسرم به دليل اختلافات خانوادگي رفت و آمد نداشتيم. او پسر آرامي بود باور نمي كنم قتل ها را او مرتكب شده باشد. اعظم ۲۲ ساله دانشجوي رشته علوم تربيتي، همدست علي رضا در ارتكاب قتل هاي سريالي تهران، نيز ديروز مقابل افسر پرونده در اداره دهم نشست تا پاسخگوي بازجويي هاي پليس باشد.او از دو سال پيش با علي رضا آشنا شده و تحقيقات پليس نشانگر اين مطلب بود كه رابطه اي عاطفي بين آنان برقرار بود و شايد ريشه اختلافات خانوادگي علي رضا در اين ارتباط بود.
اين دختر جوان همچنان عنوان كرد كه انگيزه  آنان از ارتكاب جنايت تنها سرقت بوده است. اين در حالي است كه از منازل قربانيان هيچ يك از اموال با ارزش و قابل حمل به سرقت نرفته بود.
قبل از دستگيري متهمان پسر دومين قرباني به افسر پرونده گفته بود كه روز خاكسپاري جسد مادرم، دختري با چهره اي آرايش كرده در غسالخانه حضور يافت و با دوربين عكاسي از جسد عكسبرداري كرده بود. روز گذشته پسر مذكور به اداره دهم آگاهي مراجعه كرد و بعد از مشاهده چهره اعظم به سرگرد بوستاني افسر پرونده گفت: «۹۵ درصد مطمئن هستم دختري كه روز خاكسپاري در غسالخانه ديدم همين متهم است ولي آن روز صورتي آرايش كرده داشت.»اين در حالي است كه اعظم عنوان كرده بود در زمان ارتكاب قتل ها صحنه را ترك مي كرد، زيرا تحمل ديدن كشتن آن زنان را نداشت. بررسي براي مشخص شدن علت حضور اعظم در غسالخانه و عكاسي از جسد قرباني نيز توسط پليس انجام خواهد گرفت. بازپرس هنرمند روز گذشته يك ميليارد ريال قرار براي اعظم صادر كرد. به دستور بازپرس پرونده پسردايي علي رضا به دليل خريداري جواهرات و كيس كامپيوتر سرقت شده از منازل قربانيان از متهم رديف اول،  بازداشت و هم اكنون در اداره دهم آگاهي تحت بازجويي قرار دارد. براي اين متهم نيز به اتهام خريداري اموال مسروقه ۴۰ ميليون تومان قرار وثيقه صادر شد.
بازپرس هنرمند ديروز گفت: «امروز متهمان را به شعبه چهارم دادسراي امور جنايي فراخواهم خواند و خود شخصاً تحقيقات لازم را از آنان انجام خواهم داد.»
اعظم و علي رضا در جريان بازجويي به افسر پرونده گفتند: «از دو ماه قبل نقشه اين جنايات خونين را كشيده بودند و بعد از بررسي جوانب موضوع، قتل هاي خود را آغاز كردند.
اين دو متهم در طول دو ماه به ۵۰ خانه شهر تهران كه آگهي فروش بي واسطه در جرايد را چاپ كرده بودند مراجعه كردند ولي تنها شرايط سه خانه براي قتل مهيا بود كه منجر به قتل مينا، مهرناز و شهره شد.
علي رضا در جريان بازجويي ها به پليس گفته بود قبل از پيشنهاد اين قتل ها به اعظم موضوع را با چند نفر ديگر مطرح كردم ولي كسي حاضر نشد با من همگام شود. بدين ترتيب بازپرس هنرمند دستور بازداشت افرادي را كه علي رضا به آنان پيشنهاد داده بود صادر كرد تا تحقيقات از آنان نيز صورت گيرد.
با دستور بازپرس پرونده از روز گذشته آزمايشات پزشكي قانوني بر روي اين دو متهم آغاز شد.
رئيس بخش معاينات رواني پزشكي قانوني عنوان كرد: معمولاً اين گونه قتل ها به يك علت واحد صورت نمي گيرند.او افزود: قتل هاي سريالي با انگيزه هاي مختلف صورت مي گيرند. چرا كه با نگاهي به گذشته در خصوص انگيزه اين قتل ها شاهديم كه هر كدام با انگيزه هاي خاص صورت گرفته اند. پرونده جنايات غلامرضا خوشرو (خفاش شب)، سعيد حنايي(قاتل عنكبوتي) و محمدبيجه (كفتار ورامين) هر كدام ابعاد و عوامل يا عناصر جرم شناختي گوناگون و مختلفي دارند.
وي تصريح كرد: البته منشاء همه قتل هاي زنجيره اي يك نوع كشمكش و انتقام جويي از جامعه است.معمولاً يك بيمار رواني كمتر به صورت سريالي دست به قتل هاي سريالي مي زند.همچنين رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با انتقاد از اين كه با وقوع هر جنايتي انگيزه ها به سوي اختلالات رواني سوق داده مي شوند گفت: چنين دلايلي محو كردن مسئوليت نهادهاي اجتماعي و سپردن وظايف به خود افراد است.
دكتر مصطفي اقليما رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران درباره پرونده قتل ۳ زن تهراني توسط قاتلان گفت: پليس وظيفه خود را كاملاً انجام داده وگرنه شايد دامنه اين قتل ها وسيع تر و وخيم تر از سه قتل بود. پس نبايد جبران كم كاري ساير ارگان هاي مرتبط با زندگي و رفاه اجتماعي را از نيرو هاي انتظامي طلب كرد.

محمدعلي جداري فروغي- وكيل دادگستري و مشاور حقوقي
دستگيري قاتلان سريالي سه زن بي گناه در تهران و چاپ عكس چهره بي نقاب متهمين در مطبوعات، كه متأسفانه متهم رديف اول ليسانس مهندسي كشاورزي و همدست او دانشجوي رشته علوم تربيتي از آب درآمده است، زنگ خطري را كه براي افشاي هويت جنايتكاران و تبهكاران در جامعه به صدا درآمده بود، پاسخگو شد!
جاي آن دارد كه از تلاشهاي شبانه روزي آقاي هنرمند بازپرس شعبه ۴ دادسراي جنايي تهران و ديگر مسئولين قضايي و نيز افسران سخت كوش دايره ۱۰ آگاهي نيروي انتظامي تهران بزرگ تقدير شود و آنها بدانند جامعه اي كه مي خواهد در پناه قانون در آرامش به سر برد از كوشندگان در اين راه حمايت مي كند.از سوي ديگر جنايتكاران و تبهكاران در هر رده اي كه باشند بايد متوجه شوند كه با پيگيري قانوني به اعمال آنان رسيدگي و در مقابل ترازوي عدالت قرار خواهند گرفت.چندي قبل در مصاحبه اي با سايت پليس تحت عنوان «حقوق قربانيان جنايت ها بايد مد نظر قرار گيرد» عنوان كردم: «از ديدگاه قانون اساسي كليه محاكمات علني است و مقصود قانونگذار باز بودن در محاكم به روي مردم بوده تا از اين راه عموم در جريان و نحوه انجام محاكمات قرار گيرند و ديگران بدانند در مقابل عمل بد جزا وجود دارد تا با ديدن سرنوشت جنايتكاران دست به جرم نزنند اما در عمل براساس مفاد قوانين عادي در كشور، مقداري تحديدات در راهكار مطبوعاتي و خبررساني به ويژه در مسائل حوادث به وجود آمده است. انتشار عكس، نام و مشخصات بزهكاران و مجرمان باعث شناسايي آنها و برملا شدن بزه هاي ديگرشان مي شود. حيثيت همه افراد محترم است اما در مقابل جنايتكاران حيثيت جامعه و ديگر افراد بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. چه بسيار افرادي كه مرتكب جناياتي چون سرقت و توزيع و فروش موادمخدر مي شوند. اما بي  سر و صدا وارد زندان و سپس خارج مي شوند و ناآگاهي جامعه نسبت به اسم و چهره آنها سبب تكرار بزه مي شود.
با محدوديت هايي كه براي مطبوعات در زمينه انتشار اخبار حوادث و عدم ذكر مشخصات كامل افراد وجود دارد، از اين شرايط مجرمين سوءاستفاده مي كنند و پس از انجام جرايم مختلف و در حالي كه در جامعه ناشناس هستند به راحتي حتي از كشور خارج مي شوند و پس از آن چنانچه به اعمال آنها رسيدگي شود چگونه مي توان از صدور احكام نتيجه مطلوب گرفت؟
سكوت خبري در خصوص جناياتي كه در جامعه رخ مي دهد ترحم بر پلنگ  تيزدندان است، ضمن آنكه حقوق مجرمان و بزهكاران بايد رعايت شود، نام و مشخصات آنها بايد عندالزوم افشا گردد اما به نظر مي رسد حقوق قربانيان اين جنايت ها بايد بيشتر مد نظر قرار گيرد.
در جريان دستگيري قاتلان سريالي سه زن بي گناه در تهران، مطبوعات همگام با پليس و مسئولين قضايي رسيدگي كننده به پرونده در حد توان خود اطلاع رساني گسترده كردند و چه بسا با اين روش خبررساني و حتي بنا به اقرار متهمين از وقوع جنايات ديگر جلوگيري شد و به نظر مي رسد كار مطبوعات نيز شايسته تقدير است.
اينك با توجه به اشكالات عديده به وجود آمده در راه اجراي تبصره يك ماده ،۱۸۸ برخي نمايندگان مجلس متوجه اشكالات قانوني شده و طبق اعلام مخبر كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي طرح يك فوريتي اصلاح ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري روز سه شنبه با قيد يك فوريت، تقديم به مجلس مي شود.
بايد گفت، در حال حاضر تبصره يك ماده ۱۸۸ كه اجرا مي شود به شرح زير است:« تبصره يك منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد، لكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي شود.»مخبر كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است:« در صورتي اصلاحات انجام شده به تصويب برسد دادگاهها موظف مي شوند در پرونده هايي كه به حقوق عمومي دولت تعدي و حكم محكوميت صادر مي شود، اسامي و جريان پرونده را اطلاع رساني كنند.»
به نظر من، حال كه نمايندگان مجلس با تقديم طرحي در صدد تغيير و اصلاح تبصره يك ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مورد كيفري مي باشند، بهتر است مجلس شوراي اسلامي با بررسي لازم، اين تبصره را طوري اصلاح و تغيير دهد كه در مرحله اطلاع رساني توسط مطبوعات نه فقط حقوق دولت و حقوق عمومي بلكه حقوق آحاد ملت و علي الخصوص قربانيان جنايت، تأمين گردد و طوري عمل شود كه با اطلاع رساني كامل و روشنگري و هشدار و آگاهي دادن به عموم مردم هر چه بيشتر از وقوع جرايم در جامعه جلوگيري شود. ضمن آنكه به نظر مي رسد براي پيشگيري از ارتكاب بزه در جامعه بايد يك رشته اقدامات فرهنگي نيز به عمل آيد.

سايت جنايي : پليس فلوريدا جنوبي گزارش داد كه دو نوجوان از سه نوجواني كه به عنوان مظنون در ضرب و جرح سه مرد بي خانمان تحت تعقيب بودند سرانجام روز گذشته و در ميان همهمه اي كه اين حادثه در اين ايالت به راه انداخته بود به مقر مركزي پليس در اين ايالت مراجعه و خود را معرفي كردند . وكلاي خانوادگي يكي از اين جوانان هويت آنان را بريان هوك ۱۸ ساله و توماس دوگرتي ۱۷ ساله اعلام كرد. بازپرس تحقيق پرونده اعلام كرده است كه اين دو نوجوان در حال حاضر با يك مورد اتهام قتل عمد و يك مورد ضرب و جرح شديد روبه رو هستند. علاوه بر اين دو مورد اتهام، پليس معتقد است كه ضرب و جرح مرد بي خانمان ديگري كه در همان شب رخ داده است نيز توسط همين جوانان انجام گرفته است .

آسوشيتدپرس: پليس نيويورك روز گذشته با مراجعه به منزلي در اين ايالت با جنازه دختر ۷ ساله اي روبه رو شد كه مشت سنگين ناپدري به سر كوچك وي باعث مرگ آني وي شده بود . در اين منزل به جز قرباني پنج كودك ديگر نيز زندگي مي كردند كه شرايط جسماني آنها نيز در حال بررسي است. دادستان پرونده تاكنون ناپدري قرباني را با اتهامات آزار و اذيت جنسي و يك مورد قتل عمد روبه رو كرده است و اين در حالي است كه انتظار مي رود مادر وي نيز به دليل اطلاع از اين حادثه و سكوت در برابر آن با چند مورد اتهام متفاوت روبه رو شود. به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، قرباني در شرايطي جان خود را از دست داد كه بهزيستي در حال بررسي اتهام آزار و اذيت جنسي وي و ساير كودكان ساكن در اين منزل توسط متهم رديف اول پرونده بود. پزشكي قانوني در اولين گزارش خود اعلام كرده است كه نيكس بران ۷ ساله بر اثر ضربه محكمي كه از جانب ناپدري بر سر وي وارد شده است جان خود را از دست داده است . پليس ايالتي تاكنون از افشاي نام مادر و ناپدري قرباني كه پدر دو تن از كودكان نيز است خودداري كرده است.