بودجه ۸۵ از نگاه نمايندگان مجلس
نقاط قوت و ضعف
علي پوريا
ارائه لايحه بودجه سال ۸۵ به مجلس شوراي اسلامي، چنان كه از قبل نيز پيش بيني مي شد، واكنش هاي متفاوتي را از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پي داشته است. اگر چه نمايندگان مجلس در ارزيابي خود به نقاط قوت و ضعف اولين لايحه بودجه دولت نهم توجه دارند، اما ماهيت واكنش ها حكايت از بالا بودن ميزان تغييرات احتمالي در لايحه بودجه نسبت به سالهاي گذشته دارد. انجام اين تغييرات به طور طبيعي نيازمند كار كارشناسي زياد در مجلس است. نكته قابل توجه اين است كه آيا با توجه به مدت زمان باقيمانده تا پايان سال امكان و فرصت لازم براي بررسي دقيق توأم با تغييرات وجود دارد؟
|
|
جهت گيري كلي مثبت است
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معتقد است جهت گيري لايحه بودجه ۸۵ مبني بر گرايش به افزايش هر چه بيشتر بودجه هاي عمراني و استاني همچنين دادن اختيار بيشتر براي اجراي اين پروژه ها به استانها، توجه به روستاها و مناطق محروم، توجه به اشتغالزايي و اعمال شفافيت بيشتر در اين لايحه را مثبت ارزيابي مي كند اما ميزان اجرايي شدن اين جهت گيري ها را مشروط به ميزان تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده مي داند و مي گويد: اگر اين درآمد ها را تحقق پذير بدانيم از آنجا كه در بعد اجرايي مشكلي وجود ندارد و با تصميم رئيس جمهور مبني بر مبادله موافقت نامه تا پايان اسفند و آغاز كار اجرايي از اول فروردين سال آينده در صورت تحقق اين امر مي توان آن را اقدام مثبتي براي آغاز كار خصوصاً در استانهاي سردسير كشور تلقي كرد.
مفتح جهت گيري كلي لايحه بودجه سال آينده را مثبت مي داند و ميزان افزايش بودجه هاي عمراني بسيار بيشتر از بودجه جاري است. بودجه جاري دولت در سال آينده ۳/۱۰ درصد رشد داشته در حالي كه ميزان افزايش بودجه عمراني نسبت به رقم مصوب سال ۸۴ بيش از ۶۳ درصد و نسبت به عملكرد سال جاري بيش از ۷۰ درصد رشد را نشان مي دهد و سهم اين اعتبارات در بودجه كل كشور به ۳۴ درصد بودجه سال آينده افزايش يافته است. معتقدم جهت گيري كلي در اين زمينه مثبت است.
تناسب با شعارهاي عدالت خواهي دولت
حميدرضا حاج بابايي عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز نقاط مثبت لايحه بودجه را انضباط، شفاف سازي، عدم تمركز گرايي، توجه به بودجه هاي عمراني و اشتغال زايي و تناسب آن با شعار عدالت خواهي دولت دانست و افزود: اين لايحه در مجموع به دليل حركت به سمت عملياتي شدن از لايحه بودجه سال جاري جلوتر است هر چند تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.
تلاش براي اجراي طرحهاي عمراني
نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز معتقد است حجم اعتبارات عمراني در لايحه بودجه سال ۸۵ نسبت به سال جاري ۴/۶۳ درصد رشد يافته است.
همچنين اعتبارات استاني براي بخش عمراني نيز نسبت به سال ۸۴ حدود ۱۸۰ درصد رشد پيدا كرده است.
گرانمايه پور افزود: سهم اعتبارات عمراني استاني هم نسبت به كل بودجه كه در سال ۸۴ ، ۵/۱۹ بوده است در لايحه بودجه ۸۵ به ۳۴ درصد رسيده است وخود نمايانگر تلاش دولت براي توجه بيشتر به اجراي پروژه هاي عمراني است.
به گفته گرانمايه پور، بودجه آموزش و پرورش نيز در سال ۸۵ نسبت به سال جاري با ۵۰ درصد رشد مواجه شده كه موارد ياد شده همگي از نكات مثبت لايحه بودجه سال ۸۵ به شمار مي آيند.
همچنين قرار است طبق لايحه بودجه سال ۸۵ به جاي ۲۰ درصد تسهيلات بانكي با نرخ يارانه اي كه در شهرستان ها توزيع شده است، ۳۵ درصد تسهيلات به اين روش توزيع گردد. صرفه جويي در مصرف انرژي هم از نكات ديگر مثبت لايحه بودجه سال ۸۵ است.
اتكاي بيشتر به نفت
حاج بابايي، اتكاي بيشتر دولت به نفت در بودجه سال آينده را از جمله نقاط منفي بودجه سال ۸۵ مي داند و با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه ها نيز موضوع ديگري است كه هنوز در لايحه بودجه ۸۵ تصميم قاطعي در مورد آن گرفته نشده مي گويد: عدم واگذاري شركت هاي دولتي و تداوم عدم برنامه ريزي براي واگذاري آنها در لايحه بودجه سال آينده، باعث افزايش اعتبارات شركت هاي دولتي شده است. هر چند بخشي از اين افزايش ناشي از تورم است.
احتمال بروز تورم
نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز در خصوص نكات منفي اين لايحه افزود: احتساب رقم ۴۰ دلاري براي فروش هر بشكه نفت باعث كاهش منابع حساب ذخيره ارزي خواهد شد. به عبارت ديگر هر چقدر منابع اين حساب كمتر محاسبه گردد امكان بهره برداري از آن براي اجراي طرح هاي توسعه اي، كشاورزي و معدني كاهش پيدا مي كند.
گرانمايه پور، افزايش ۷/۲۶ درصدي حجم بودجه را عامل بروز تورم دانست ولي تأكيد كرد: اگر افزايش حجم بودجه در طرح هاي عمراني باشد، تورم چنداني رخ نمي دهد.
توجه به مسائل معيشتي
اما مخبر كميسيون اقتصادي، عمدتاً نگاه انتقادي به لايحه بودجه دارد. ايرج نديمي، جهت گيري بودجه را عمدتاً در راستاي خواسته ها و مسائل روزمره معيشتي مردم دانست و افزود: وقتي هزينه هاي جاري ۱۰ درصد رشد داشته و هزينه هاي عمراني نسبت به سال گذشته با۲/۷۲ درصد رشد روبه رو است بايد به واقعي بودن آن تشكيك كرد چرا كه دولت از حجم خود نكاسته و نمي توان گفت ۱۰ درصد همه واقعيت هزينه جاري است يا افزايش سهم اعتبارات استاني به ۳/۳۱ درصد كل بودجه با توجه به درآمد واقعي استانها با تشكيك روبه رو است.
وي مي افزايد: اگر قرار است بودجه با رشد و ثبات اقتصادي، انعطاف پذيري، محاسبه پذيري و انظباط مالي همراه باشد مي توان به امكان شكل گيري همه اين اتفاقات در يك سال با ترديد نگريست. سهم ۷۰ درصدي نفت در بودجه بيانگر نبود سلامت لازم در بودجه است. همچنين فربهي دولت در بودجه با ارائه لايحه متمم بودجه ۸۴ و رشد ۳/۳۱ درصد ماده ۵ قانون برنامه چهارم يا نقش ماليات در بودجه كل كشور با توجه به نوع تكاليف پيش بيني شده براي شركت هاي دولتي نمي تواند بيانگر واقعي بودن بودجه باشد .نابساماني رديف هاي متفرقه همچنان با وجود اصلاحات ادامه دارد.
نديمي مي افزايد: افزايش ۳۵ هزار ميليارد توماني بودجه شركت هاي دولتي با كوچك سازي دولت مغايرت دارد و در حقيقت اين شركت ها در حال خصوصي سازي نيستند. همچنين در زمينه نرخ تورم به نسبت افزايش عدد بودجه كل از ۱۵۰ هزار به بيش از ۱۹۰ هزار ميليارد ريال اگر در مجلس اصلاح صورت نگيرد حتماً در هر هزار ميليارد تومان يك درصد افزايش تورم را شاهد خواهيم بود و افزايش بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان بودجه دولت نمي تواند با كاهش نيم درصدي تورم وعده داده شده همراه باشد.
محدوديت واريز به حساب ذخيره ارزي
محمد مهدي مفتح، مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در عين حال به نقاط ضعف هم توجه دارد و مي گويد: امكان تحقق پذيري درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده از جمله موضوعاتي است كه مجلس بايد توجه بيشتري نسبت به آن داشته باشد. همچنين به نظر مي رسد با تعيين قيمت حدود ۴۰ دلاري نفت در بودجه سال آينده ميزان واريز و موجودي حساب ذخيره ارزي محدودتر شود هر چند كه توجه به پروژه هاي نيمه تمام عمراني نكته مثبتي در لايحه بودجه ۸۵ تلقي مي شود اما فلسفه وجود حساب ذخيره ارزي و ميزان موجودي آن از اهميت بالايي با توجه به نقش موجودي اين حساب در توانمند سازي بخش خصوصي برخوردار است كه بايد به اين موضوع توجه و از كاهش موجودي اين حساب تا حد امكان جلوگيري شود.
تغييرات احتمالي لايحه بودجه ۸۵
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي معتقد است با توجه به اينكه مجلس با لايحه بودجه سال آينده همسو بوده و دولت براي تدوين اين لايحه رايزني هاي لازم را با مجلس داشته است به نظر مي رسد اين لايحه با حداقل تغييرات در اعداد و ارقام به تصويب نهايي نمايندگان مجلس برسد.
حميدرضا حاجي بابايي مي افزايد: براين اساس لايحه بودجه سال آينده در زمان مورد درخواست رئيس جمهوري و با حداقل تغيير در مجلس تصويب خواهد شد. اين در حالي است كه مخبر كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است با توجه به آثار لايحه بودجه بر افزايش تورم، نقدينگي و ريسك پذيري بالاي اين لايحه احتمال تغيير اعداد و ارقام اين لايحه در مجلس بسيار زياد است.
ايرج نديمي مي افزايد: نرخ دلار، تعيين قيمت پايه نفت، بودجه شركت هاي دولتي و كاهش رقم كلي بودجه سال آينده از جمله مواردي است كه با تغيير در مجلس مواجه خواهد شد. چرا كه هنوز مشخص نيست در صورتي كه نرخ ۸۹۵ توماني دلار به كسري بودجه دولت منجر شود با توجه به اينكه در نظر است سهم بودجه عمراني كاهش نيابد، اين كسري بودجه چگونه جبران خواهد شد؟
مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز احتمال تغيير در لايحه را منوط به بررسي جزئيات لايحه و تحليل تأثيرات تورمي آن دانست.
|