گزارش ماراتن مهريه خانم سما بابايي كه هفته گذشته در صفحه قانون شهر چاپ شد، تلفن هاي زيادي را در پي  داشت. از ايراداتي كه برخي خوانندگان به مطالب اين گزارش گرفته بودند تا تشكر از پرداختن به اين موضوع با چنين ديدگاهي. برخي از خوانندگان محترم هم كه خود درگير قضيه بودند تماس گرفته و راهنمايي مي خواستند. ما تمام مسائلي كه در اين مدت درباره اين گزارش مطرح شده را يادداشت و دسته بندي كرده ايم تا به صورت مناسب در قالب يكي دو گزارش پاسخ دهيم. اما آنچه در اين حدود يك هفته برايمان مشخص شد، اين بود كه هرچند مهريه يكي از مسائل مهمي است كه جامعه ما با آن درگير بوده و هر فرد در طول زندگي خود حداقل يك بار با آن روبه رو مي شود اما آن قدر كم به آن پرداخته شده و آگاهي درباره آن آن قدر كم است كه گزارشي نسبتاً كوتاه از آن چنين بازخورد وسيعي پيدا مي كند. يكي از خوانندگان عزيزمان از اصفهان هم زحمت كشيده و مطلبي نسبتاً كامل درباره مهريه برايمان تهيه كرده و فرستاده اند. آنچه مي خوانيد نگاهي اجتماعي- حقوقي به مسأله مهريه با قلم اين خواننده عزيز است. منابع مورد استفاده در اين مطلب در دفتر روزنامه موجود است.
مجتبي اسديان - يكي از عنوان هاي بسياري كه در قسمت تعيين خواسته دادخواست ها در شعب دادگاه ها و مراجع قضائي ديده مي شود؛ عنوان تقاضاي صدور حكم مبني بر وصول مهريه به مبلغ ... ريال است. عبارتي كه در پشت آن صفحات داستان پر فراز و نشيب زن و شوهري شايد جوان ورق خورده است.
داستان مهريه امروز با آنچه در ذهن قدما و انديشمندان علم حقوق بوده است تفاوت دارد؛ مهر كه يك نهاد حقوقي است با شيربها يا باشلق كه در برخي از نقاط، شوهر علاوه بر مهر به پدر و مادر يا خويشان ديگر زن مي دهد تا موافقت آنها را براي ازدواج جلب كند تفاوت دارد؛ چه مهر مالي است از آن زن و به يك تعبير هديه اي است كه شوهر به زن مي دهد و خويشان زن را حقي نسبت به آن نيست.
شيربها يا باشلق از بقاياي دوره اي است كه اولياء دختر او را از طريق ازدواج مي فروختند و خوشبختانه امروزه كمتر ديده مي شود. در بعضي از نقاط ايران شيربها يا باشلق وجود دارد ولي در واقع جزئي از مهر است كه نقداً به وسيله ولي دختر و براي او دريافت مي شود و به مصرف جهيزيه او مي رسد. بنابراين ملاحظه مي شود كه مفهوم شيربها و باشلق در بعضي جاها به مرور زمان دگرگون شده و امروزه ديگر بهاي فروش دختر تلقي نمي شود و خويشان دختر آن را از آن خود نمي دانند!
امروزه حجم بسياري از پرونده هاي امور خانوادگي در مراجع دادگستري مربوط به وصول مهريه است و حجم قابل توجهي از زندانيان امور مالي بدهكاران مهريه هستند كه تا تعيين تكليف وضع پرداخت و احتمالاً تهيه مهريه در زندان به سر مي برند؛ باوجود اين واقعيت ها در چند دهه اخير نرخ بهاي مهريه روز به روز بيشتر شده و هيچ راه حلي هم انديشيده نشده كه نشده!
مهر يا صداق مالي است كه به مجرد عقد، زن مالك تمام آن مي شود و مرد ملزم به تأديه آن مي شود. نهاد مهر در حقوق ايران مبتني بر سنت و مذهب است و نظير آن را در حقوق غربي نمي توان يافت. اگرچه تعيين مهرهاي سنگين كه معمول شده است عيوبي دارد و به ويژه مي توان آن را سدي در راه تشكيل خانواده محسوب داشت.
در مورد ريشه يابي علت وجود مهريه در نظام حقوقي اسلام نظرات مختلفي ارائه شده است، براي مثال عنوان شده است؛ مهر كه از جانب مرد به زن داده مي شود مي تواند كمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدي جبران كند!
اما به نظر مي رسد كمبود سهم الارث زن خود داستان ديگري است كه نياز به بررسي و مطالعه بيشتري دارد.
امروزه كارشناسان و متخصصان امور حقوقي، به اين نتيجه رسيده اند كه در شرايط فعلي، كمبود سهم الارث زن بايد بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد، اما نه به اين صورت كه براي رفع يك كمبود، دچار معضلي ديگر شويم. در لسان فقها كمبود سهم الارث زن اسباب توجيهي خاص خود را دارد و آن بار كردن تكاليف مالي بيشتر بر دوش مرد در نظام حقوقي ماست، از جمله اين تكاليف نفقه همسر، كه شامل خوراك و پوشاك و منزل و لوازم مورد نياز زندگي در حد شأن زوجه است و نمونه ديگر آن وظيفه و مسئوليت رياست خانواده در قانون مدني ماست كه بر عهده شوهر گذاشته شده است. در نظر ديگري آمده است كه مهر در عرف نشانه ارج و احترامي است كه مرد براي زن قائل است و مظهر تعهد شوهر براي تأمين زندگي زن است و گاهي مطالبه سهم در هنگام انحلال ازدواج مانع گسستن پيوند زناشويي مي شود و تضميني براي دوام ازدواج به شمار مي آيد!
اما به نظر نمي رسد مهريه اي كه در عقد ذكر مي شود را بتوان مظهر تعهد شوهر دانست چرا كه اساس زندگي مشترك وجدان، محبت و ايثار افراد نسبت به يكديگر است نه تعهدات مالي كه الزاماً مثل يك قرارداد تجاري وارد ميدان مي شود و مورد قبول قرار مي گيرد.
از سوي ديگر بارها به اين موضوع برخورده ايم كه زن در تنگناي زندگي آن قدر با مشكل مواجه مي شود كه ديگر قدرت تحمل ناسازگاري ها را ندارد و آن را غيرقابل برطرف شدن مي داند و نداي معروف مهرم حلال، جانم آزاد، را سر مي دهد و در قبال بخشش مهر خود خواستار جدايي است.
از طرفي بارها مشاهده شده است كه وقتي زوجين به اين نتيجه مي رسند كه ادامه زندگي بي فايده است و بايد از هم جدا شوند به هيچ وجه با ضمانتي مثل مهريه نمي شود آنها را مجبور به ادامه زندگي كرد. در واقع زندگي كه به جهت ترس از وصول مهريه بخواهد ادامه پيدا كند نه تنها با ادامه پيدا نكردن آن فرقي نمي كند بلكه مشكل و معضل جديدي است كه زن و مرد در يك حركت دايره وار، دوباره دچار آن شده اند.
لازم به ذكر است در اكثر مواردي كه مطالعه شده يا با آن مواجه گشته ايم زني كه اقدام به وصول مهريه اكثراً سنگين خود مي كند با نيت اصلاح امور زندگي مشترك خويش اين عمل را انجام نمي دهد و بعد از اين اتفاق نيز نمي توان انتظار داشت كه مشكلات حل شده و هيچ كدورتي به ميان نيايد. اين اقدام اكثراً يك شروع نامناسب براي جنگ بين زوجين است و پل هاي پشت سر را نيز خراب مي كند.
مشكلات به وجود آمده در اين موضوع ناشي از وجود نهاد حقوقي مهريه به ماهو موجود نيست، بلكه علل آن بيشتر جامعه شناختي و ناشي از فرهنگ بي اعتمادي و چشم و هم چشمي هاي موجود و معمول در جامعه ماست. در نظام حقوقي اسلام مهريه هيچ گاه به عنوان عامل فشار طرح و بررسي نشده است و طرفين بر اساس مباني آزادي قراردادها، كاملاً در مقدار و نوع وصول آن آزاد و مختار هستند. در مهريه اندازه خاصي از جهت كمي و زيادي معتبر نيست و يك شيء هرچند كم بها يا گران بها باشد مي تواند مهر قرار بگيرد و جالب كه كراهت دارد مهر را بيشتر از مهرالسنه كه 500 درهم است قرار داد (معادل 50 مثقال شرعي طلا) و ديگر اين كه براي زن مستحب است كه همه مهر خود را به شوهرش ببخشد.
اين ديدگاه دين و نظام حقوقي ماست و ديگر اين كه مهر برخلاف آنچه بعضي از غربيان تصور كرده اند و براي ما تعجب آور است بهاي فروش زن نيست زيرا اولاً هيچ كس نمي تواند خود را در مقابل مالي بفروشد، از زماني كه برده فروشي لغو شده، انسان هيچ گاه موضوع حق واقع نمي شود، بلكه هميشه طرف حق است. ثانياً در خريد و فروش، قيمت بايد هنگام معامله معين و معلوم باشد وگرنه قرارداد باطل است، ليكن در نكاح دائم تعيين مهر شرط صحت قرارداد نيست و ممكن است نكاح بدون تعيين مهر واقع گردد و در اين صورت زن پس از نزديكي مستحق مهرالمثل خواهد بود.
به هر حال عامل اصلي براي جلوگيري از تبديل نهاد مهريه به يك معضل اجتماعي، توجه طرفين به مقدار مهريه در هنگام ازدواج است. ميزان مهريه بايد باتوجه به امكانات مالي شوهر در هنگام ازدواج تعيين شود. مهريه بيشتر هديه اي است كه شوهر به زن مي دهد و هديه براي جلب محبت و ابراز عشق و دوستي است كه يك تعهد تحميل شده به نظر مي رسد. ميزان مهريه بايد به اندازه اي باشد كه قابليت وصول آني داشته باشد و نه آن قدر كه به چشم نيايد و نه آن قدر كه وسوسه برانگيز باشد و عامل تفاخر!
از طرف ديگر بايد بدين نكته توجه داشت كه براي ناهنجاري هاي زوج و عدم تقيد وي به مباني خانوادگي و بي تعهدي وي ضمانت هاي اجرايي و ابزارهاي قانوني ديگري وجود دارد و لزوماً نبايد در يك اقدام آني، وصول مهريه را راهگشا دانست و مهم تر اين كه براي حفظ حرمت خانواده و حل مشكلات آن كه طبيعي و ناگزير است راه هاي بهتري وجود دارد و از آن جمله مراجعه به مشاورين متخصص در امور خانوادگي است. در حقيقت روح حاكم بر خانواده و وجدان، علاقه و محبت بين زن و شوهر ايجاب مي كند كه در برخورد با مشكلات با پيش فرض همكاري و علاقه به حفظ كانون خانواده به سراغ راه حل بروند نه با اين پندار كه وارد يك جنگ تن به تن شده اند. اگرچه علم حقوق به ظاهر فارغ  از ملاحظات جامعه شناختي به سراغ سر و سامان دادن امور حقوقي افراد مي رود اما عبارات قانوني و نظرات حقوقي پندار مثبت قانونگذار و حقوقدانان را در اين مسأله خاطر نشان مي كند.
طبق نظر قانون مدني هر چيزي را كه ماليت داشته باشد و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد، مي توان حق مالي يا منفعت يا انجام دادن كار معين را مهر زن قرار داد، مهر قرار دادن حق تأليف و اختراع نيز امكان دارد و تعيين مهر منوط به تراضي طرفين است.
همان طور كه اشاره شد مهريه دخالت مستقيمي در وقوع عقد نكاح ندارد، چنانچه اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود، نكاح و مهر صحيح است ولي شرط باطل است. اين ديدگاه نشانگر عدم قصد مقيد و مجبور كردن زوج است. قرارداد مهر مستقل از عقد نكاح است و در شرايط صحت و فساد آن تأثيري ندارد. در قديم ميزان مهر بر سندي عادي و جداگانه از سند نكاح ضبط مي شد كه گاهي در آن اصل نكاح هم ضبط مي شد كه به آن مهر نامچه مي گفتند.
در بررسي امكانات قانوني نهاد مهريه در قانون مدني اين امكان قرار داده شده است كه براي تأديه تمام يا قسمتي از مهر مدت يا اقساطي قرار داد. اين امكان در راستاي ترميم فضاي خانواده و عدم اعمال فشار ناروا بر زوج قابل بهره برداري است. نكته ديگري كه كارشناسان حقوق بر آن واقفند اين است كه طبق مقررات قانون مدني زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. (حق حبس زن)، در اين موضوع نظر بعضي از دانشمندان علم حقوق بر اين است كه منظور از تمكين، تمكين خاص است و نظر مخالف هم اعتقاد دارد كه زن حتي مي تواند به خانه شوهر نرود و تمكين به صورت عام مورد نظر است كه نظر اول منطقي تر و موافق با روح قانون و طبيعت خانواده به نظر مي رسد. در عين اين كه بايد توجه داشت كه قاعده فوق (حق حبس زن) كه در ماده 1085 قانون مدني مورد توجه قرار گرفته قاعده اي تكميلي است و مي توان برخلاف آن شرط كرد و اين دليل ديگري مبني بر اصرار شارع و قانونگذار بر هرچه توافقي كردن شرايط و لوازم نهاد مهريه است.
در هر حال بايد به شناخت دقيق زوجين از يكديگر در دوران قبل از ازدواج تأكيد نمود. اين تأكيد و اهميت ناشي از طبيعت ازدواج است كه زوجين در هر قدم از زندگي به هر دليل و به هر نوع با اتفاقات و حوادث خوشايند و ناخوشايند جديدي روبه رو مي شوند كه شايد هيچ گاه پيش بيني آن را نمي كردند. اين طبيعت متغير لزوم توجه زوجين به شرايط اقتصادي پديده ازدواج را مورد توجه قرار داده و تبيين مي كند.
به هر حال، در اين دست مجال هاي كوتاه نمي توان آن چنان كه بايد به سراغ راه حل ها رفت اما ضرورت توجه رسانه هاي گروهي، مطبوعات و متخصصين علوم روانشناسي و جامعه شناسي و حقوق نسبت به نهاد مهريه در اسلام و بازخورد آن در جامعه ما انكارناپذير است.