عكس: ساتيار امامي
مهناز شوقي
هر بازاري شرايط و مشكلات و پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. بازار يدكي فروشان نيز از اين قاعده مستثني نيست. اين بازار در دوره ممنوعيت و محدوديت واردات، حال و هوايي مخصوص به خود داشت. اما با آزاد شدن بي در و پيكر واردات، ظاهراً به جاي اين كه بازار لوازم يدكي با افزايش پررونق مواجه شود هم اكنون در ركود به سر مي برد. شايد در اينجا اصل عرضه و تقاضاي ملي تعيين كننده باشد.
احتمالاً واردات لوازم يدكي بدون كيفيت عامل اصلي اين ركود شده است. از سوي ديگر با اجراي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، بخش بزرگي از صنف يدكي فروشان كه در زمينه تأمين قطعات خودروهاي فرسوده فعاليت كردند با نگراني  جدي روبه رو شده اند.
در بازار يدكي فروشان هزار گونه حرف و حديث وجود دارد اما آنچه كه در بازار محسوس است فراوان شدن لوازم يدكي طي چند سال اخير در اين بازار است.
غلامرضا بخشي زاده رئيس اتحاديه لوازم يدكي اتومبيل و ماشين آلات در مورد وضعيت كنوني بازار مي گويد: بازار سامانه اي چند بعدي است كه در تعيين وضعيت آن عوامل متعددي مؤثرند و هر يك از آنها آثار مربوط به خود را بر بازار برجاي مي گذارند. در حال حاضر بازار لوازم يدكي به لحاظ ميزان عرضه از وضعيت مناسبي برخوردار است.اكثر توليدكنندگان داخلي هم اكنون كالاهايي با قيمت و كيفيت متفاوت را به بازار عرضه مي كنند. قطعات وارداتي نيز به وفور در بازار يافت مي شوند. اين موضوع باعث ايجاد رقابت و كاهش قيمت ها در بازار لوازم يدكي تهران شده است. اما بايد توجه داشت كاهش قيمت ها هميشه هم به نفع متقاضي و مصرف كننده نيست چرا كه اين اتفاق باعث شده است توليدكننده داخلي فقط در پي عرضه كالا با قيمت ارزان تر باشد. واردكننده نيز به نوعي براي رقابت مجبور به وارد كردن كالاهاي بدون كيفيت و ارزان  قيمت مي شود. اين وضعيت در بازار عاقبت خوبي به همراه نخواهد داشت.
در سال 78، واردات بخش عمده اي از لوازم يدكي مورد نياز ممنوع بود ولي در حال حاضر مي توان گفت قطعه اي نيست كه ورود آن به كشور ممنوع باشد. به اين دليل كه لوازم يدكي بر خلاف بسياري از اجناس، كالايي نيست كه تاريخ مصرف داشته باشد. به اين ترتيب هر واردكننده اي تشويق مي شود تا به واردات لوازم يدكي بپردازد. اين موضوع موجب شده است كه عرضه لوازم يدكي نسبت به تقاضا افزايش يافته و علاوه برثبات يا كاهش نسبي قيمت ها بازار با ركود روبه رو شود. متأسفانه دولت نيز به بهانه ايجاد شغل تاكنون هيچ محدوديتي را در اين زمينه در نظر نگرفته است.
خوشبختانه و يا متأسفانه ما تقريباً از بيشتر كشورهاي اروپايي، ژاپن و كره جنوبي خودرو وارد كرده ايم و به طور طبيعي لوازم يدكي اصلي را بايد از همين كشورها وارد كنيم. اما عمده لوازم يدكي كه در بازار به وفور ديده مي شود از كشورهاي چين، هند، تايوان، تايلند و تركيه وارد كشور شده است.
بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه هر خودرويي كه وارد كشور شده و يا در داخل توسط خودروسازان داخلي توليد مي شود به مدت 10 سال خدمات پس از فروش را به مصرف كنندگان خود ارائه مي دهند و لوازم يدكي مورد نياز اين خودروها نيز از اين طريق تأمين مي شود و نبايد نگراني از سوي خريداران در اين زمينه وجود داشته باشد.خودروهاي لوكس و تشريفاتي نيز كه به تعداد كم وارد كشور مي شوند هر كدام 5 تا 10 سال (چنانچه تصادف نكنند) به دليل نوع و جنس قطعات خود نياز به تعويض لوازم يدكي ندارند.
اما چنانچه اين خودروها به هردليلي دچار مشكل شوند يقيناً مصرف كننده براي تهيه لوازم يدكي مورد نظر با مشكل مواجه خواهد شد و احتمالاً قيمت قطعه مورد نظر نيز گران خواهد بود زيرا واردات لوازم يدكي اين نوع خودروها براي فروشندگان مقرون به صرفه نيست.بخشي زاده در زمينه كيفيت لوازم يدكي هاي توليد داخلي و وارداتي مي گويد: بعضي از قطعاتي كه در كشور توليد مي شوند با توجه به اين كه استانداردهاي مورد نظر را رعايت كرده اند از لحاظ كيفي در سطح قابل قبولي قراردارند.
هم مصرف كننده و هم فروشنده ترجيح مي دهند كه ماه ها در انتظار بمانند تا از كالاي ساخت داخل استفاده كنند. از جمله اين موارد مي توان به سوپاپ، لنت، ديسك و صفحه، شمع و انواع دنده بلبرينگ اشاره كرد.
رئيس اتحاديه لوازم يدكي خودرو و ماشين آلات در ادامه مي افزايد: متأسفانه برخي از كالاها از لحاظ كيفي در سطح قابل قبولي قرار ندارند. علت اين موضوع نيز نبود نظارت و كنترل كافي مؤسسه استاندارد بر روي كارگاه هاي توليد لوازم يدكي در كشور است. زيرا خطوط توليد بعضي از كارگاه هايي كه در كشور در حال توليد قطعات خودرو هستند، مطابق با تكنولوژي روز دنيا نيست و آنها از تكنولوژي 20 سال گذشته استفاده مي كنند.
تجربه ثابت كرده است كه توليد كنندگان ايراني در صورتي كه از پشتوانه مالي و معنوي محكمي برخوردار باشند و بخواهند، مي توانند سرآمد توليد كنندگان خارجي شوند.
بخشي زاده در مورد توقف خط توليد پيكان و تأثير آن در بازار لوازم يدكي مي گويد: با توجه به اين كه پيكان طي سال هاي گذشته در تيراژ بالا توليد مي شد توقف توليد آن تأ ثير زيادي در بازار لوازم يدكي نخواهد داشت. در حال حاضر نيز كالاهاي مورد نياز اين خودرو و به اندازه كافي در بازار موجود است و فروشندگان لوازم يدكي پيكان از فرصت پيش آمده استفاده كرده و به صورت تدريجي همراه با عرضه لوازم پيكان، لوازم خودروي ديگري را نيز در سبد فروش خود ارائه خواهند كرد.با توجه به وجود تعداد زياد لوازم پيكان در بازار، طي سالهاي هاي آينده نيز مشكلي در عرضه لوازم يدكي آن پيش نخواهد آمد.البته به شرط آن كه شركت ايران خودرو نيز در اين زمينه مسئوليت خدماتي خود را فراموش نكند.
مشكل اصلي كه در بين فروشندگان بازار لوازم يدكي تهران به چشم مي خورد و اين صنف را با آن درگير كرده، كار از رده خارج كردن تعداد زيادي از خودروهاي فرسوده است و خودروهاي آمريكايي، آلماني، آريا(شاهين)، سيمرغ و جيپ كه قبلاً در ايران بازار خوبي داشته و مورد استفاده عمومي بوده اند به همين دليل سرمايه گذاري اغلب كسبه اين صنف بر روي لوازم يدكي اين خودروها بوده است.
به همين دليل هم اكنون فعالان بازار لوازم يدكي نسبت به ا ز رده خارج شدن خودروهاي مورد اشاره نگرانند ما پيشنهاد مي كنيم با توجه به اين كه تقريباً 500 واحد بر روي لوازم يدكي اين خودروها سرمايه گذاري كرده اند در مورد ميزان پرداخت ماليات اين تعداد از واحدهاي فروش نسبت به ساير فعالان صنف لوازم يدكي بايد تفاوت گذاشته شود.
زيرا نه تنها درآمد برخي از فروشندگان لوازم يدكي صفر شده بلكه تعدادي از آنها نيز در حال ضرردهي هستند.متأ سفانه پديده اي كه اخيراً در بسياري از صنوف به وجود آمده و بازار يدكي فروشان نيز از آن مستثني نيست افزايش تعداد كالاهاي تقلبي در بازار آنها است. متأسفانه اصرار بعضي از كشورها براي ساخت كالا با مارك و مشخصات كارخانه هاي مشهور جهان بدون رعايت كيفيت و استاندارد لازم از يك طرف و اهميت ندادن برخي از واردكنندگان و توزيع كنندگان و فروشندگان به كيفيت اين قطعات باعث شده است كه عرضه كالاي تقلبي در بازار رواج چشمگيري پيدا كند.
مشكلات و تنگناها
به اعتقاد برخي از كارشناسان اقتصادي، كشور در حال يك جهش بلند اقتصادي اجتماعي است كه نتيجه آن تغيير در وضعيت موجود به سوي وضعيت مطلوب است. اين روند هر چه كم هزينه تر، سريع تر و با كاهش آسيب هاي احتمالي صورت گيرد به نفع مردم و مسئولين خواهد بود. در حال حاضر توليد خودرو در كشور سرعت بسيار بالايي پيدا كرده است. نياز داخلي هم به آن وجود دارد اما صنف يدكي فروشان كه در حقيقت ارائه دهنده بخشي از خدمات پس از فروش به معناي عام آن است در اين وضعيت دچار مشكلاتي شده است از طرفي اين صنف سال هاست شبكه توزيع قطعات يدكي را در اختيار دارد و سرمايه هاي اقتصادي و انساني فراواني را به وجود آورده است. از طرفي در چشم انداز آينده جايگاه روشني براي آن ترسيم نشده است. در حالي كه صاحبان خودرو به عنوان متقاضي، خواهان قطعات يدكي با كيفيت مطلوب و تنوع فراوان و قيمت مناسب هستند اين انتظار معقول و درستي است اما اين صنف فاقد اهرم هاي لازم براي پاسخ گويي به اين انتظار است. صنف يدكي فروشان نيازمند تشكل هاي دروني و كنترلي است كه بتواند با ورود و توزيع قطعات يدكي تقلبي و يا گران قيمت مبارزه كند. شوراها و تشكل هاي صنفي مي توانند بهترين ابزار تنظيم بازار و اجراي سياست هاي ملي دولت باشند فعالان اين صنف مي توانند ضمن ايجاد رابطه و هماهنگي بيشتر با توليد كنندگان خودرو از يك طرف و واردكنندگان قطعات يدكي از طرف ديگر شبكه توزيع كارآمدي را سامان داده و جلوي ورود لوازم يدكي بي كيفيت به كشور و توزيع آن را در بازار بگيرند.

تصميمات نسنجيده
گاهي ما فراموش مي كنيم كه به هزاره جديد وارد شده ايم. سال دو هزار ميلادي را پشت سر گذاشته ايم. با شكست كمونيسم و تك قطبي شدن جهان دوران جديدي آغاز شده است. سازمان تجارت جهاني مي رود تا به وزنه اي سنگين تر از همه سازمان ها درعرصه اقتصاد دنيا تبديل شود و... گاهي ما جدي نمي گيريم كه الفاظ فوق، چه بار معنايي سنگيني را بر دوش مي كشند. و گاهي ما از قافله عقب مي مانيم؛ با چهره اي خاك خورده، غمگين، نيازمند، ناتوان و... خيره به پرندگان آسمان! تصميمات جديدي در كشور گرفته مي شود. يا شايد مجلس و مسئولان به دليل وجود شرايط گوناگون داخلي و خارجي، مجبور به گرفتن تصميماتي مي شوند؛ مانند از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و... . اين تصميمات اغلب جلوه اي مثبت از توانايي دولت را براي اجراكردن برنامه هاي مدرن نمايان مي كنند؛ گازسوزكردن خودروها، افزايش تعداد خطوط مترو، تقويت ناوگان عمومي، از رده خارج كردن اتوبوس هاي بالاي 25 سال، لزوم خروج لنج هاي فرسوده از آب ها و...
اما در پي اين تصميمات مقبول و البته درست، هميشه جاي خالي يك بخش مهم مشهود است. بخشي كه به عنوان مشاور يا كارشناس بايد به مسئولان و مديران تصميم گيرنده ياد آور شود كه در صورت اجراي تصميمات مورد نظر، چه عواقب و پس لرزه هايي گريبان ديگر بخش هاي مرتبط را خواهد گرفت. به جرأت مي توان گفت درباره بسياري از تصميمات مهم تعيين كننده، اين بخش از زاويه خوبي مورد توجه قرار نگرفته است. در مورد بازار لوازم و قطعات يدكي تهران نيز به وضوح مي توان نبود پيش بيني مناسب در طرح از رده خارج كردن خودروها را مشاهده كرد. امروز بازار لوازم يدكي، ناباورانه از رونقي كه در بسياري از سال ها به اوج رسيد، وامانده است. سؤال ساده است؛ پس از پشت سر گذاشتن ركودي سخت در اين بازار، فروشندگان، كدام كالا را جايگزين اجناس خود خواهند كرد؟ پاسخ صادقانه به اين سؤال هر چه كه مي خواهد باشد، نشان مي دهد كه خودروهاي فرسوده را بدون درنظرگرفتن همه جوانب آن از رده خارج مي كنيم.