گروه حوادث- مهديه مصطفايي: سرنخ هاي جديد در پرونده قتل اعضاي يك خانواده در شهر قدس شهريار، فرضيه هاي پليس را مبني بر اين كه برادر صاحبخانه در پي انتقامجويي مرتكب چنين جنايتي شده است، قوت بخشيد.
به گزارش همشهري، سردار زارعي- فرمانده پليس استان تهران- صبح ديروز در يك نشست خبري با اعلام اين خبر و ابراز تأسف درباره جزئيات بيشتر اين حادثه دلخراش گفت: صبح روز ۱۶ فروردين ماه پدر اين خانواده به همراه يكي از دخترانش كه دانشجوي دانشگاهي در ابهر بود به اين شهرستان رفت. وقتي او شامگاه به خانه برگشت، متوجه سكوت مرگباري در محوطه خانه اش شد. دقايقي بعد در خانه اش را باز كرد و چندين مرتبه همسرش را صدا كرد، اما كسي به او پاسخ نداد. او در ابتدا تصور كرد كه اعضاي خانواده اش براي تفريح به خانه يكي از بستگان رفته اند اما همين كه وارد خانه شد با جسد بي جان همسر ۴۰ ساله اش كه وسط راهرو افتاده بود، روبه رو شد. او هراسان خود را به اتاق فرزندان ديگرش رساند و در كمال ناباوري با اجساد محمود (۲۶ ساله) ،معصومه (۱۸ ساله) و محمد (۱۷ ساله) روبه رو شد. در همان لحظات اول موضوع به پليس اطلاع داده شد و با حضور ماموران كلانتري ۱۹ شهر قدس در محل حادثه، تحقيقات مقدماتي آغاز گرديد.
سردار زارعي افزود: ماموران پس از اطلاع موضوع به بازپرس ويژه قتل با دستور وي بررسي هاي خود را آغاز كردند. آنها در بازرسي از خانه متوجه نوشته هايي شدند كه بر روي ديوار با ماژيك نوشته شده بود: خائنين دروغگو بايد از دنيا بروند، من به اين خانواده به خصوص همسر برادرم اعتماد كرده بودم. اگر كسي دنبال من بيايد، شايد پيدايم كند، شايد هم جنازه ام را پيدا كند. من از دست اين خانواده شب و روز نداشتم. ۱۵ سال در يك شركت كار كرده بودم اما اين خانواده هستي ام را گرفتند. من مجبور به اين كار شدم. خودشان باعث شدند. خودشان به راحتي زندگي مي كردند، اما مرا فريب دادند. خداحافظ زندگي با آرزوهاي فراوان، ساعت ۵۰/۷ صبح.
فرمانده پليس استان تهران بيان داشت: ماموران با ديدن اين نوشته ها متوجه شدند عامل جنايت كسي است كه با اين خانواده رابطه نزديكي دارد و به آن جا رفت و آمد دارد. بنابر اين پدر خانواده ،ذبيح الله ،  را تحت بازجويي قرار دادند. وي در نخستين اظهاراتش مدعي شد: برادرم به نام علي (۲۸ ساله) تنها كسي بود كه مدتي با ما زندگي مي كرد. او اين اواخر با پسر بزرگم (محمود) اختلاف پيدا كرده بود.
وي در مورد اين اختلاف به ماموران گفت: چندي قبل علي به پيشنهاد محمود وارد شبكه گلدكوئيست شد و حدود ۲ ميليون تومان پس اندازي كه داشت وارد اين كار كرد اما متوجه شد،ضرر كرده است. او در اين اواخر بسيار عصبي و ناراحت بود.
در ادامه رديابي مشخص شد كه از زمان وقوع حادثه هيچ كس از علي خبر ندارد و وي تنها كسي است كه مي تواند انگيزه قوي براي ارتكاب اين جنايت ها داشته باشد.
سردار زارعي در پايان تصريح كرد: هم اكنون پرونده اي در اين زمينه در شعبه ويژه قتل شهريار تشكيل شده و تيمي از كارآگاهان در حال رديابي متهم به قتل جوان هستند وظاهراً به سرنخ هاي خوبي رسيده اند و جوان ۲۸ ساله ظرف چند روز آينده دستگير خواهد شد.

گروه حوادث: مردي كه متهم به دو فقره قتل عمدي در شهريار بود، صبح ديروز در حالي مقابل پنج قاضي دادگاه كيفري استان قرار گرفت كه حاضر به پاسخگويي نشد و در جواب به سؤالات بيشتر سكوت كرد.
به گزارش همشهري، جلسه دادگاه با حضور قاضي عزيز محمدي و چهار قاضي مستشار در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان برگزار شد. در ابتداي جلسه دادگاه، خاكي- نماينده دادستان- به قرائت كيفرخواست پرداخت و گفت: در اين پرونده حميدرضا(۳۰ ساله) متهم است در تاريخ ۸ اسفند ماه سال ۸۳ در شهرستان شهريار دو نفر به نام هاي فضل  علي و همسر خودش به نام ليلا(۲۳ ساله) را در باغي به قتل رسانده است. تحقيقات در اين خصوص در دادسراي شهريار آغاز و متهم دستگير شد. وي به دو فقره قتل اعتراف كرد و با توجه به تقاضاي اولياي دم درخواست صدور حكم قانوني را دارم.
در ادامه اولياي دم هر دو خانواده با حضور در جايگاه ضمن طرح شكايت خواهان قصاص نفس(اعدام) شدند. در همان لحظه قاضي از مادر ليلا خواست در خصوص رابطه دخترش كه تنها ۳۸ روز از ازدواجش گذشته بود براي دادگاه بگويد. او گفت: دخترم بي گناه كشته شد. ۲ سال بود، اين مرد وارد زندگي دخترم شده بود تا اين كه به عقدش درآمد. در اين مدت او دائماً دروغ مي گفت و سر همين موضوع با ليلا اختلاف داشت.
دخترم از دروغ گويي نفرت داشت. انگيزه قتل را نمي دانم اما او به بهانه هاي مختلف به دخترم دروغ مي گفت. سپس قاضي از همسر فضل علي پرسيد: در باغ شما يك چادر مشكي، تي شرت بنفش و روسري پيدا شده آنها متعلق به شماست؟ او گفت: خير دو روز پس از حادثه، وقتي براي پيدا كردن همسرم به باغ رفتيم در قفل بود و پسرم ميثم در را با ديلم باز كرد.
در ادامه دادگاه حميد رضا(متهم به قتل) در جايگاه قرار گرفت و ضمن قبول اتهام قتل عمدي به دادگاه گفت: نمي توانم صحبت كنم.
قاضي: چه دليلي داشت كه همسرت را كه تنها ۳۸ روز بود زندگي زناشويي را با او شروع كرده بودي، بكشي؟
متهم: حرفي ندارم.
متهم در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اين كه چرا فضل علي را كشتي نيز سكوت كرد.
قاضي: اظهارات اوليه را كه در پرونده است قبول داريد يا اظهاراتي را كه پس از افشاي مسأله از سوي پدر و برادرت فاش شد؟
متهم: اظهارات دوم را قبول دارم.
قاضي: آنها را در كجا به قتل رساندي؟
متهم: باغي اطراف شهريار.
قاضي: همسرت چطور داخل باغ رفت؟
متهم: آقاي قاضي من دو قتل را قبول دارم. نمي توانم حرفي بزنم.
قاضي: در مرحله دوم تحقيقات مدعي شدي كه همسرت با يك ساك لباس وارد باغ شد. لباس ها و ساك كجاست؟
متهم: با خودش سوزاندم.
قاضي: به نظر من قتل در مكان ديگري اتفاق افتاده و بعد شما جسد همسرت را براي اختفا به باغ برده بودي؟
متهم: حرفي ندارم.
قاضي: شما از شرمندگي حرفي نداريد يا به خاطر برخي مسائل اخلاقي حرفي نمي زنيد؟
متهم: دوست ندارم حرفي بزنم.
قاضي: طبق اظهاراتت وقتي وارد باغ شدي همسرت را عريان ديدي در حالي كه خانواده مقتول فضل علي مدعي هستند كه در قفل بوده است، آن را چطور توجيه مي كنيد؟
متهم: آن شب آن طور بود.
قاضي: تنها چيزي كه از همسرت باقي مانده است موهاي وي بوده كه ظاهراً قسمتي از آن كنده شده است، اين حكايت از يك درگيري قبل از قتل دارد چه مي گويي؟
متهم:من چنين كاري نكردم.
قاضي: با چه چيزي به سر فضل علي زدي؟
متهم: با سنگ يا آجر.
قاضي: جرحي كه بر سر مقتول وارد شده است به صورت حلالي است يعني يا به وسيله داس يا تيغه بيل بوده است؟
متهم: چيزي نمي گويم.
قاضي: چه شد كه فضل علي را كشتي؟
متهم: در حال دفن كردن همسرم بودم كه ناگهان فضل علي را ديدم. چون فكر مي كردم با همسرم رابطه داشته و او را نمي شناختم كشتم.
قاضي: اگر مدعي بودي همسرت مشكل داشت چرا فضل علي را كشتي او مي توانست شاهدي براي تو باشد؟
متهم: او بي گناه كشته شد.
و سكوت كرد. اين گزارش حاكي است در پايان جلسه محاكمه، وكيل متهم به قتل، پس از دفاع از موكلش ازدادگاه درخواست بخشش كرد.متهم اين پرونده عصر ديروز به دو بار قصاص محكوم شد.

ايسنا: «تشكيل دادگاه هاي استان» يكي از موارد پيش بيني شده در لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور است كه سال گذشته در اداره تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضاييه تدوين و اواخر سال به رئيس قوه قضاييه ارائه شد و هم اكنون در جلسه مسئولان عالي قضايي در دست بررسي است.
سابقه وجود چنين محاكمي به دادگاه استيناف پيش از انقلاب برمي گردد كه در سال ۷۳ با عنوان دادگاه تجديدنظر استان در سيستم قضايي كشور مطرح شد و اكنون تشكيل دادگاه استان با تحويل دو وظيفه از ديوان عالي كشور- يعني تجديدنظرخواهي از احكامي كه به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد، حبس بالاي ۱۵ سال و قطع عضو صادر مي شود و نيز حل اختلاف بين محاكم قضايي و مراجع شبه قضايي- و با هدف كاهش فشار از ديوان عالي كشور در دستور كار اين لايحه قرار گرفته است؛ برخي كارشناسان با وجود مثبت دانستن اين تحول ، اما و اگرهايي را نيز مطرح كرده اند كه توجه به آنها مي تواند بر كارايي اين تحول بيفزايد. به دليل تغييرات گسترده قوانين نياز بود لايحه منسجمي تدوين شود. دكترجواد طهماسبي، مديركل اداره تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضاييه درباره جزييات تشكيل دادگاه عالي استان ها و حدود وظايف و اختيارات آن مي گويد: تشكيلات دستگاه قضايي بعد از انقلاب دستخوش تغييرات زيادي شد از جمله در سال ۱۳۵۸ دادگاه هاي عمومي تشكيل شد، در سال ۱۳۷۳ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به تصويب رسيد كه به موجب آن دادسرا حذف شد و در سال ۱۳۸۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي معروف به قانون احياي دادسراها به تصويب رسيد كه به موجب آن تشكيلات دادسرا احيا شد.
وي مي افزايد: در نتيجه اين تغيير و تحولات گسترده، قوانين دستخوش تغييرات زيادي شدند كه نياز بود لايحه منسجمي تدوين و تشكيلات قضايي به صورت يكپارچه در آن پيش بيني شود و در واقع سازمان قضايي و حدود صلاحيت آنها در اين لايحه تدوين شود.
طهماسبي خاطرنشان مي كند: از ابتداي سال گذشته ،اداره كل تدوين لوايح و برنامه هاي قوه  قضاييه، تهيه و تدوين لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور را شروع كرد و تا اواخر سال گذشته در كميسيون هاي كارشناسي بررسي نهايي و به حضور رئيس قوه قضاييه تقديم شد.
دكتر علي عباس حياتي، دبير كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه  قضاييه و مركز مطالعات توسعه  قضايي نيز مي گويد:  دادگاه استان كه به موجب لايحه  اصلاح تشكيلات قضايي قرار است در مركز استان ها تشكيل شود، همان وظايف دادگاه تجديدنظر استان را كه در حال حاضر نيز فعاليت مي كند به اضافه پاره اي تغييرات جزئي انجام مي دهد.
آل محمد، حقوقدان نيز با اشاره به دادگاه هاي استيناف مي افزايد:  اين دادگاه ها اختيارات وسيعي داشتند و با وجود آنها بسياري از مسائل به ديوان عالي كشور نمي رفت و در سرعت دادرسي تاثيرگذار بود.
دادگاه عالي استان = دادگاه تجديد نظر + بخشي از وظايف ديوان عالي كشور
مديركل اداره تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضاييه با بيان اين كه اين لايحه اوايل اسفندماه سال ۱۳۸۴ در دستور كار مسئولان عالي قضايي قرار گرفت و بررسي آن همچنان ادامه دارد، عنوان مي كند: دادگاهي كه تحت عنوان دادگاه عالي استان از آن ياد شده - البته در جلسات آخر قرار شد اسم آن دادگاه استان باشد- همان دادگاه تجديدنظر فعلي در استان هاست. وي مي افزايد: مهمترين تغييرات در حدود وظايف دادگاه تجديدنظر استان كه به دادگاه استان تغييرنام مي يابد، اين است كه بخشي از وظايف ديوان عالي كشور به اين دادگاه ها محول مي شود.
طهماسبي در توضيح اين مسأله عنوان مي كند:  تاكنون جرايم مهمي مانند قتل و ديگر جرايمي كه مجازات آن سلب حيات است براي رسيدگي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور ارسال مي شد كه به موجب اين لايحه تجديدنظرخواهي از احكامي كه به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد و حبس بالاي ۱۵ سال و قطع عضو صادر مي شود، به عهده دادگاه استان است و ديوان عالي كشور فقط به وظيفه اصلي خودش كه به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسي نظارت بر دادگاه ها و آراء آنهاست، عمل مي كند و رسيدگي فرجامي از اين آراء به عهده ديوان عالي كشور است. يعني اين احكام وقتي در دادگاه هاي كيفري بدوي صادر مي شود، در دادگاه عالي استان مورد تجديدنظرخواهي قرار مي گيرد و براي فرجام خواهي يعني انطباق موضوع با قانون به ديوان عالي كشور ارسال مي شود.
مديركل اداره تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضاييه خاطرنشان مي كند: يكي ديگر از وظايفي كه به موجب اين لايحه به دادگاه عالي استان داده شد، حل اختلاف بين مراجع قضايي و شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده است.
وي اضافه مي كند: تشكيلات دادگاه استان كه در حال حاضر تخصصي نيست به موجب اين لايحه، تخصصي مي شود و شعب دادگاه استان به شعب حقوقي و كيفري تقسيم مي شود.
طهماسبي اظهار مي كند: تعداد شعب در اين لايحه پيش بيني نشده و اين موضوع به تشخيص رئيس قوه قضاييه و به تعداد نياز هر استان و در مراكز استان ها تشكيل خواهد شد؛ تعداد قضات نيز در هر شعبه مانند دادگاه تجديدنظر استان سه قاضي است.
حياتي، دبير كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه  قضاييه نيز، حل اختلاف بين مراجع قضايي و شبه قضايي براي رسيدگي به يك پرونده را از وظايفي برمي شمرد كه به موجب اين لايحه بر عهده دادگاه استان قرار گرفته و با انتقاد از اين مساله خاطرنشان مي كند: در اين لايحه حل اختلاف به صورت مطلق عنوان شده كه معتقدم اين موضوع بايد به حل اختلاف در صلاحيت محلي تخصيص يابد.
حياتي مي افزايد: در حال حاضر طبق آيين دادرسي كيفري اگر اختلاف در صلاحيت محلي در حوزه  يك استان وجود داشته باشد، حل اختلاف آن وظيفه  دادگاه تجديدنظر استان است اما اگر اين اختلاف در حوزه دو استان باشد، ديوان عالي مرجع حل اختلاف است و اگر اختلاف در صلاحيت ذاتي باشد، ديوان عالي مرجع حل اختلاف است كه در اين لايحه حل اختلاف به صورت مطلق به عهده دادگاه استان گذاشته شد كه به نظر مي رسد مشكلاتي را به وجود آورد،چرا كه اگر به عنوان مثال اختلاف در صلاحيت ذاتي در حوزه يك استان وجود داشته باشد چنانچه دادگاه تجديدنظر حل اختلاف كند در صورت بروز اختلاف مشابه در استان هاي ديگر آنها مي توانند برداشت هاي مغايري داشته باشد كه اين مساله باعث تشتت در برداشت و تفسير قانون مي شود كه قطعاً اگر ديوان عالي كشور به چنين موضوعي رسيدگي كند در صورت بروز اختلاف يا مورد مشابه دادگاه هاي ديگر از نظر ديوان عالي كشور به عنوان مرجع عالي تبعيت مي كنند.
تشكيل دادگاه عالي استان تحولي مثبت است اگر ...
محمد صادق آل محمد، حقوقدان ،در خصوص نقاط قوت و ضعف دادگاه هاي استان معتقد است: اين پديده از نظر اين  كه پرونده ها ديگر به تهران ارسال نمي شوند، از اطاله  دادرسي جلوگيري مي شود، پرونده ها در خود استان ها به مرحله  قطعيت و اجرا مي رسند و از نظر تسريع در كار مراجعان و اصحاب دعوا در دادگستري نيز مي تواند مفيد باشد اما اين مساله نبايد موجب حذف اختيارات اساسي ديوان عالي كشور شود ،چرا كه ديوان، عالي ترين مرجع قضايي است كه مي تواند ايرادات، اشكالات و نقاط ضعف قانوني احكام را به خوبي تشخيص دهد و جنبه  ارشادي مسائل را به دادگاه هاي پايين تر اعلام كند.
آل محمد ادامه مي دهد: اگر قضات باسواد، فاضل و باتجربه اي انتخاب و در دادگاه هاي استان ها كه قرار است تشكيل شود به طور دقيق مشخص شود و تداخلي با ديوان عالي كشور كه جنبه  فرجامي دارد نداشته باشد يعني وظيفه  ديوان عالي فقط انطباق تصميمات و احكام دادگاه هاي دادگستري با قوانين از لحاظ شكلي باشد مي توان آن را يك تحول مفيد دانست.
در اين زمينه يك استاد حقوق تاكيد مي كند كه هر تغيير و تحولي در سيستم قضايي بايد با انجام كار كارشناسي و مطالعه و استفاده از تجارب كشورهاي موفق باشد.
دكتر محمود آخوندي، استاد حقوق طرح اوليه  تشكيل اين دادگاه ها را طرح پيشرفته اي نمي داند كه نياز به اصلاحات بسياري دارد و عنوان مي كند از جمله نواقص اين است كه دادسراي استان در اين طرح پيش بيني نشده است و حوزه فعاليت دادسراهايي كه بايد در كنار دادگاه هاي استان فعاليت كنند مشخص نيست.
آخوندي تاكيد مي كند در صورتي كه اين دادگاه ها تشكيل شود نبايد حوزه  اختيارات آن با ديوان عالي كشور يكسان باشد زيرا ديوان عالي كشور از دادگاه هاي شكلي و ساير دادگاه ها از جمله دادگاه هاي ماهوي هستند و حوزه  اختيارات آنها متفاوت است ،در صورتي كه حوزه  اختيارات آنها يكسان شود آراي وحدت رويه از بين رفته و هر دادگاهي در هر استاني يك روش مخصوص به خود مي گيرد و بي نظمي در ادبيات حقوقي پيش مي آيد.
وي در عين حال معتقد است كه اگر دادگاه ها بخواهند به خوبي به پرونده ها رسيدگي كنند بايد با تعدد قضات تا ۷ قاضي مسائل را مورد بررسي قرار دهند ،در غير اين صورت تشتت آراء ايجاد مي شود.
اين استاد حقوق همچنين معتقد است آن زمان كه تعداد قضات دادگاه هاي تجديدنظر ۳ نفر بود رسيدگي به پرونده هاي اعدام، حبس هاي بالاي ۱۵ سال و نظاير آنها به ديوان عالي كشور ارجاع مي شد، به نظر مي رسد در حال حاضر شأن ديوان عالي كشور در حد دادگاه هاي تجديدنظر تنزل يافته و فقط تعداد قضات آن افزايش پيدا كرده است و رسيدگي به پرونده هاي منتهي به اعدام، قصاص و نظاير آن به وي داده شده است ،بنابراين اگر قرار باشد اين وظايف به دادگاه استان محول شود بايد تعداد قضات اين دادگاه ها افزايش يابد.

فارس: مدير حقوقي و قضايي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: تاكنون خانواده ۲۹ تن از ۹۷ شهيد حادثه سقوط هواپيماي ۱۳۰-C ارتش ديه ۳۰ ميليون توماني خود را دريافت كرده اند.
سرهنگ محسن مرتضوي با تاييد خبر پرداخت ديه شهداي حادثه سقوط هواپيماي۱۳۰-C ارتش جمهوري اسلامي ايران توسط بيمه البرز به ارتش و با بيان اين كه بايد كارهاي قانوني در پرداخت اين ديه ها انجام شود، يادآور شد: اولين مشكل خانواده ها ارائه گواهي انحصار ورثه بود كه البته ما خانواده هاي نظامي و همچنين صدا و سيما را در اين زمينه معاضدت قضايي كرديم.
وي با اشاره به زمان بر بودن ارائه اين گواهي ها در دادگاه هاي خارج از سيستم دادسراي نظامي، خاطرنشان كرد: گواهي هايي كه تهيه شده از طريق دادسراي نظامي به ما واصل شد و هركدام از خانواده هاي اين شهدا كه به ما مراجعه كردند و برگه انحصار وراثت داشتند، پول خود را دريافت كرده اند.
مدير حقوقي و قضايي نيروي هوايي ارتش با ذكر اين نكته كه دادسرا ۲۶ نفر از شهداي صدا و سيما را به ما معرفي كرد و مدارك آنها موجود بود، اضافه كرد: تنها حدود ۱۰ نفر از خانواده هاي اين شهدا مراجعه كردند.
وي با بيان اين كه هم بازپرسي شعبه اول دادسراي نظامي و هم اداره حقوقي صدا و سيما به اين خانواده ها ابلاغ كرده بود كه نزد ما بيايند و پول را دريافت كنند، گفت: متاسفانه تا روز ۲۸ اسفند ماه منتظر آنها بوديم، ولي مراجعه نكردند و تعدادي هم كه مراجعه كردند نهايتاً يك ساعت در نيروي هوايي و آن هم براي ورود و خروج و امضاي چكي كه دريافت مي كردند، معطل شدند.
مرتضوي اضافه كرد: از ۲۸ اسفندماه پولي كه در حساب نيروي هوايي بود به حساب اماني سازمان قضايي نيروهاي مسلح واريز شد و افراد مراجعه كننده بايد به بازپرسي شعبه اول دادسراي نظامي تهران واقع در چهارراه قصر مراجعه كنند كه از لحاظ پرداخت مابقي ديه هاي مانده، بازپرس آن قسمت تعيين تكليف مي كند و در حال حاضر پولي در حساب نيروي هوايي نيست، مگر اين كه دستور دهند دوباره برگردانند كه ما همچون قبل پرداخت مي كنيم. مدير حقوقي و قضايي نيروي هوايي ارتش در خصوص شهداي خبرگزاري ها و روزنامه ها نيز گفت: تاكنون خانواده دو تن از شهداي خبرگزاري ها مراجعه كرده و ديه را دريافت كرده اند. وي خاطرنشان كرد: افرادي كه مراجعه كردند، رضايت كامل داشتند.
بر اثر سقوط هواپيماي ۱۳۰-C ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ ۱۵ آذرماه سال گذشته رهسپار مانور عاشقان ولايت بودند۹۷، سرنشين آن شامل ۳۹ نفر از رسانه ها و ۵۸ نفر از نظاميان به شهادت رسيدند.

سايت جنايي: مردي كه در حال حاضر به اتهام تلاش براي حمله مسلحانه به دادگستري پنسيلوانيا در زندان به سر مي برد ، با كشف مدارك جديد، متهم به پرداخت پول به يك نفر در خارج از زندان براي به قتل رساندن افرادي شد كه در دادگاه با شهادت عليه وي مسبب محكوميت وي شدند .
به گزارش دادستان پرونده، ويليام ميرچك متهم است كه با برقراري تماس تلفني با مامور پليسي كه در واقع خود را به عنوان آدم كش در ميان خلافكاران جا زده بود، از وي درخواست كرده است كه پنج نفر را كه نام همسر سابق وي و همسر برادرش نيز در آن به چشم مي خورد به قتل برساند. ويليام ۶۳ ساله متهم است كه با پرداخت پول به مامور پليسي كه در واقع خود را به عنوان آدم كش جا زده بود از وي درخواست كرده بود كه برادر بزرگ وي را كه در دادگاه ادعا كرده بود وي به بيماري رواني مبتلاست به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و به خصوص شانه هاي وي را بشكند .
در حال حاضر متهم با پنج مورد تلاش براي قتل روبه رو است و اين در حالي است كه وي به دليل جرم قبلي نيز در زندان به سر برده و در حال گذراندن دوران محكوميت خود است.مامور پليسي كه در دادگاه حاضر شده و عليه وي شهادت داده بود در اين خصوص به خبرنگاران گفت: متهم از تلفن زندان با من تماس گرفته و از من درخواست كرد كه در مرحله اول و در ازاي دريافت مبلغي پول، برادر وي را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و البته وي را به قتل نرسانم . نكته جالب اين بود كه وي از من درخواست كرد كه حتما شانه هاي برادرش را بشكنم.برادر متهم پس از آنكه متوجه شد ويليام قصد آسيب رساندن به وي را داشته است در دادگاه حاضر شده و در اين خصوص به قاضي پرونده گفت: برادرم بسيار بيمار است . او به بيماري رواني شديدي مبتلاست. بايد در بيمارستان رواني بستري شده و تحت مداوا قرار گيرد .اين در حالي است كه قاضي پرونده نيز در اولين جلسه دادگاه ضمن اعلام حكم متهم در خصوص تلاش براي حمله به دادگستري از وكيل وي درخواست كرد كه وي را به مدت ۶۰ روز در يك بيمارستان رواني بستري كرده تا وي صلاحيت رواني كامل براي پاسخگويي به اتهامات خود را بيابد .
قرار است دادگاه نهايي رسيدگي به اتهامات متهم ظرف چند روز آينده تشكيل شود .

گروه حوادث: روز گذشته معاونت اداره آگاهي تهران بزرگ از آخرين اقدامات پليس پرونده مرگ مشكوك يك زن خبرنگار خبر داد.
به گزارش همشهري، ادامه تحقيقات بر روي پرونده مرگ مشكوك يك زن خبرنگار كه در منزل مسكونيش جان سپرده بود به نتيجه آزمايشات پزشكي قانوني درخصوص علت تامه مرگ وي ارتباط دارد.سرهنگ حسين خوئيني در اين خصوص گفت: «از منزل سودابه- م خبرنگار جوان خبرگزاري ايپنا كه روز سوم فروردين ماه در خانه اش واقع در منطقه كوي نصر جان سپرده است چهار ورق كاغذ كه بر روي آن وصيت نامه متوفي نوشته شده بود به دست آمده است، در اين وصيت نامه نامبرده از اعضاي خانواده و اطرافيانش حلاليت طلبيده و خواستار بخشش شده است.»
حسين اصغرزاده بازپرس پرونده در مورد محتويات وصيت نامه ۴صفحه اي متوفي گفت:در اين وصيت نامه مشكلات داخلي خانواده و ذكر شكاك بودن همسرش عامل اصلي خودكشي احتمالي اعلام شده است .معاونت اداره آگاهي تهران بزرگ درخصوص آخرين اقدامات پليس بر روي اين پرونده گفت: «احتمال اينكه مرگ مشكوك اين خبرنگار ناشي ازخودكشي باشد وجود دارد ولي در هر حال تحقيقات از همسر متوفي كه از همان روز كشف جسد به دستور بازپرس حسين اصغرزاده در اداره دهم آگاهي تهران بزرگ تحت بازجويي است، ادامه دارد. اين مظنون در تحقيقات به افسر پرونده گفته است كه هيچ اختلافي با همسرش نداشته و از دليل اقدام به خودكشي سودابه و يااحتمال اينكه كسي يا اشخاصي او را به قتل رسانده اند بي اطلاع است.»سرهنگ خوئيني در خاتمه گفت: «در هر حال اگر نتيجه آزمايشات پزشكي قانوني مرحله بعدي تحقيقات بر روي اين پرونده را رقم خواهد زد. اگر در آزمايشات نشانه اقدام به خودكشي اين زن جوان باشد رسيدگي پليس به خاتمه خواهد رسيد.»

گروه حوادث: رسيدگي قضايي پليسي بر روي پرونده جنايي كه روز سيزده بدر در يكي از روستاهاي شهرستان مراغه رخ داده بود ادامه دارد.
به گزارش همشهري ساعت ۶ عصر روز سيزدهم فروردين ماه ناگهان صداي شليك يك اسلحه بادي در يكي از كوچه هاي روستاي ورجوي از توابع شهرستان مراغه پيچيد.
چند ثانيه كوتاه نگذشت كه پسري ۲۲ ساله به نام نقي كه با شليك اسلحه از ناحيه كمر و ريه به شدت مجروح شده بود از درد بر روي زمين افتاد و به خود مي پيچيد.
همسايه ها جرأت نداشتند وارد خانه اي بشوند كه نقي بر روي سنگفرش حياطش در حال جان سپردن بود، زيرا ترسيدند عامل اين شليك آنها را نيز مورد هدف قرار دهد.
چند دقيقه به همين منوال گذشت تا اينكه در نهايت چند نفر از همسايه ها به خود مسلط شده براي كمك رساني به نقي وارد محل شدند. نقي به بيمارستان انتقال يافت ولي در ميانه راه چشمانش براي هميشه بسته شد و پزشكان نتوانستند هيچ كمكي براي نجات و بازگرداندن او به زندگي بكنند.
پليس منطقه بعد از اطلاع از واقعه در محل جنايت حاضر شد. تحقيقات آغاز شده و چند نفر از جوانان آن روستا به عنوان مظنون به ارتكاب اين قتل دستگير شدند كه در ميان آنان پسري ۲۳ ساله به نام نادر حضور داشت.نادر بعد از چند مرحله تحقيق به ارتكاب قتل عمدي نقي اعتراف كرد.انگيزه اين درگيري اختلاف جوانان كه به قصد تفريح سيزده بدر به يكي از پارك هاي اطراف محل جنايت آمده بودند اعلام شد.
نادر در جريان بازجويي ها به پليس گفت: «دقايقي قبل از قتل با نقي درگير شديم. دعوا به اطراف منزل ما كشيده شد. من و دوستانم وقتي متوجه شديم نقي با بيلي كه در دست دارد به سوي ما حمله كرده است او را به داخل خانه كشانديم. نقي وقتي وارد منزل شد به خيال اينكه ما فرار كرده ايم بيل را بر روي زمين انداخت و قصد خروج از منزل را داشت كه من از فاصله بسيار نزديك با اسلحه بادي كه در دست داشتم او را مورد هدف قرار دادم. وقتي نقي بر روي زمين افتاد چون پسر قوي هيكلي بود باورم نمي شد مجروحيت ايجاد شده منجر به مرگش شود از سوي ديگر مي ترسيدم به او نزديك شوم و او به سويم حمله ور شود. ۲۵ دقيقه نقي بر روي زمين در حال جان دادن بود كه اهالي وارد خانه شدند و به كمك او آمدند» .تحقيقات پليسي، قضايي روي اين پرونده جنايي در شهرستان مراغه ادامه خواهد يافت.