سينا قنبرپور
گاهي قوانين نمي توانند به تنهايي كاري از پيش ببرند. گاهي قوانين به سبب وضوح و صراحت و گاهي به سبب ابهام و كلي گويي كه در خود دارند نمي توانند مشكلي از مشكلات مردم را حل كنند و چه بسا بر مشكلات بيفزايند. اگر باور نداريد اين خبرها را بخوانيد:
* برادركشي به دليل تقسيم ارث. فردي كه چندي پيش برادرش را بر سر تقسيم ارث در شهرستان قائمشهر به قتل رسانده بود، ديروز به دام افتاد.
متهم در اعترافاتش گفت: چندي پيش با برادرم بر سر تقسيم ارث و ميراث اختلاف داشتم و گفت وگوهاي ما نيز در اين زمينه فايده اي نداشت تا اين كه كار به اين جا كشيد.
* برادركشي در پي اختلاف مالي بر سر تقسيم ارث . مأموران كلانتري 152 خاني آباد ، در جريان خبر وقوع يك فقره درگيري منجر به قتل در يكي از منازل مسكوني خيابان ميعاد حاضر شدند. قرباني جوان 21 ساله اي بود كه بر اثر اصابت چاقو از پاي درآمده بود.
متهم به قتل در اظهارات خود به مأموران اذعان كرد: مدتي قبل با مرگ پدرم، همراه سه خواهر، مادر و برادرم زندگي مي كرديم تا اين كه خواسته هاي بي جاي برادرم علي بر سر تقسيم ارث شروع شد.
ابوالفضل افزود: بر اين اساس، علي گاه و بيگاه با مادرم درگير مي شد و از او سهم ارثيه پدري را طلب مي كرد. اين در حالي بود كه رفتار او به شدت مرا آزار مي داد.
* خانواده كشي بر سر تقسيم ارث: اين ماجرا كه در نوع خود بي نظير است در جهرم اتفاق افتاد. اسفندماه گذشته مردي كه بر سر چگونگي ارث پدري اش با برادران و خواهران خود اختلاف داشت آنها را به باغش دعوت كرد و همه آنها را به گلوله بست. نتيجه اين اقدام قتل 6 تن و زخمي شدن 6 تن ديگر بود. ماجراي قتل عام خانوادگي در جهرم هنوز از سوي پليس در حال رسيدگي است.
آنچه خوانديد نمونه هايي از ده ها خبري است كه سال گذشته در صفحات حوادث روزنامه ها به چاپ رسيد. اين تنها بخشي از ماجراهاي تلخ پيش آمده بر سر ارث است. دعواهاي خانوادگي و قهر هاي درازمدت خواهران و برادران بسياري در كشورمان از خبرها دور مانده اند و اين در حالي است كه مي توان اين مشكلات را با ظرافت و حتي با استفاده از آموزه هاي مذهبي و ديني خود مرتفع كرد. حتي مي توان جلوي پيش آمدن آنها را گرفت. شايد پيش از پرداختن به چنين بحثي بهتر باشد از تعاريف ارث و ميراث سخن گفته شود.
در قانون مدني ما بخش قابل توجهي از مواد آن به ارث و مسائل آن اختصاص يافته است. اين بخش شامل مواد 825 تا 949 مي شود. وصيت شامل دو نوع تمليكي و عهدي است. در ماده 826 قانون مدني آمده است: وصيت تمليكي عبارت است از اين كه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجّاناً تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اين كه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري از تصرفات ديگر مامور نمايد.
تا زماني كه كار به تقسيم ارث و ميراث نكشيده و صحبتي از انحصار وراثت نيامده كسي از واژگان مورد استفاده در اين عمل حقوقي هم خبر ندارد. كلماتي مانند موصي ، موصي به ، موصي له و موصي له . بنا بر تعاريف به كار رفته در همان ماده 826 قانون مدني وصيت كننده موصي، كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له، مورد وصيت موصي به، كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي شود وصي ناميده مي شود.
در آموزه هاي ديني ما بارها تاكيد شده كه مؤمن همواره بايد وصيتنامه بنويسد و آن را نيز به روز برساند ولي با وجود اين نكته مواد قانون مدني كه ناظر بر ارث هستند به فرد اجازه نمي دهند همه دارايي خود را با نوشتن يك وصيت نامه به وارثان خود ببخشد.
در ماده 843 قانون ياد شده آمده است: وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وارث و اگر بعضي از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
به عبارت ديگر فرد فقط نسبت به يك سوم مال خود مي تواند وصيت كند و بقيه اموال مطابق خود پس از انحصار وراثت تقسيم مي شوند. بحث در اين باره همواره محلي از مناقشه بوده است تا آنجا كه به تازگي عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اصلاح پاره اي از قوانين آن پرداخته اند.
يوناتن بت كليا نماينده  آشوري ها و كلداني ها در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اين طرح كه تاكنون حدود 200 نماينده آن را امضا كرده اند، يك تبصره به ماده 881 مكرر قانون مدني الحاق مي گردد كه اين اصلاحيه مربوط به قانون ارث است كه مي گويد كافر از مسلمان ارث نمي برد. بر اساس تبصره  پيشنهادي الحاقي به ماده مذكور در اين طرح اقليت هاي ديني شناخته شده كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده اند مشمول حكم اين ماده قانوني نمي باشد . به گزارش ايسنا، موريس معتمد نماينده  كليميان نيز درباره  اين طرح گفت: در مواردي كه يكي از افراد خانواده از دين خود به اسلام مي گرويد و در همان زمان والدين او فوت مي كردند دادگاه براي تقسيم ارثيه رأي مي داد كه به دليل ارث نبردن كافر از مسلمان تمام ارثيه به تازه مسلمان مي رسد و ساير ورّاث از ارثيه محروم مي شوند.
با اين همه نمي توان به سادگي درباره ارث و ميراث و قوانين ياد شده سخن گفت ولي فرصت را در اين مبحث غنيمت شمرده به نكته اي اشاره مي كنيم.
در شماره هاي بعدي و در صفحه قانونشهر بنا داريم درباره ارث و ميراث با حقوقدانان و وكلا گفت وگو كنيم اما نكته جالبي خارج از مباحث قانوني به ذهن مي رسد كه لازم است درباره آن كمي تأمل كنيم. همواره آموخته ايم كه به حساب خود برسيم قبل از اين كه ديگران به حساب ما برسند. از سوي ديگر مي دانيم هيچ چيزي از اموالمان را حتي لباس هايمان را نمي توانيم در سفر آخرت با خود ببريم. بنابراين چه بهتر كه قبل از شروع سفر آخرت به اين امور يعني آنچه به صورت مادي اندوخته ايم رسيدگي كنيم. ما كه مي دانيم هر آنچه به صورت مادي در اين دنيا جمع كنيم اسباب دردسر ورثه خواهد شد. از طرفي ما تلاش مي كنيم تا به دست آوريم. خانه، ماشين، وسايل مختلف، ملك و ... و همواره اشاره داريم كه اين ها براي فرزندان و خانواده ماست. روزي يكي از وكلاي دادگستري نكته خوبي را تذكر داد. او گفت اگر ما فرزندانمان را دوست داريم، اگر ما به همسرمان علاقه داريم در صورت داشتن اموال مازاد بر نيازهاي ضروري زندگي، خوب است تا زنده هستيم بخشي از اموال خود را به آنها هديه كنيم.

برديا ارسطو- اگر افراد تا زنده هستند تكليف مال و اموال خود را روشن كنند مشكلات حقوقي گريبانگير ورثه نمي شود.
شيراز حيدري شهباز حقوقدان و وكيل دادگستري با تاكيد بر اين عمل به موضوع ارث و ميراث و مواد قانوني تصريح كننده اين مبحث پرداخته است.
وي به 3 شكل وصيتنامه اشاره دارد و يادآوري مي كند كه اختلاف بين ورثه نه تنها ميراث را بلاتكليف نگاه مي دارد كه باعث دور افتادن طلب آمرزش براي متوفي مي شود.گفت وگوي حاضر با اين وكيل دادگستري پيرامون 124 ماده اي از قانون مدني است كه وصيت و ارث را تشريح كرده و اثرات و تبعات آن را معين كرده است. شايد با خواندن اين مطلب بتوان از اثرات منفي اختلافات پس از مرگ افراد كاست!
***
* در قانون مدني ماده 825 و 826 وصيت را به دو نوع تمليكي و عهدي معرفي كرده است. ضمن اشاره به مفاهيم اين دو نوع وصيتنامه بفرماييد چگونه و به چه شكل هايي مي توان وصيتنامه تهيه كرد؟
- همانطور كه در موارد ياد شده از قانون مدني آمده است وصيت تمليكي نسبت به عين يا منفعت اموال است براي ورثه و پس از زمان فوت و وصيت عهدي سپردن انجام كار يا تصرفي به وسيله ديگران است. اما از نظر چگونگي شكل گيري يك وصيتنامه بايد به 3 ماده از قانون امور حسبي اشاره كرد. در موارد 276، 277 و 278 وصيتنامه ها به سه شكل رسمي ، خودنوشت و سري معرفي شده اند. وصيتنامه رسمي آن است كه وصيت كننده در دفاتر اسناد رسمي آن را به ثبت رسانده باشد. وصيتنامه خود نوشت به خط خود وصيت كننده است و بايد تاريخ و ساعت داشته باشد. وصيتنامه سري هم به خط ديگري ولي با امضاء وصيت كننده است به شرط آن كه در دادگستري يا دفاتر اسناد اصالت آن مورد تاييد قرار گرفته باشد.
* در قانون مدني آمده است كه وصيت كننده فقط نسبت به يك سوم مال خود مي تواند وصيت كند؟ اين به چه معناست؟
- مقرراتي هست كه از شرع گرفته شده اند. فرد مي تواند نسبت به تمام اموال خود وصيت كند اما نكته اينجاست كه پس از فوت فرد مورد نظر، ورثه او بايد وصيت فرد نسبت به دو سوم مال را اجازه كنند، يعني تكليف يك سوم مال طبق وصيت مشخص است اما براي بقيه مال يعني دو سوم ديگر اگر ورثه اجازه بدهند طبق وصيت عمل مي شود ولي اگر اجازه ندهند مطابق قانون عمل خواهد شد.
* تركه با مال چه تفاوتي دارد و ضمن توضيح اين مطلب درباره اثر وصيت و قبول آن توضيح بدهيد؟
- تركه براساس عرف حقوق و معاني فقهي به مال متوفي گفته مي شود كه ديون متوفي و هزينه هايي از قبيل كفن و دفن ميت از آن كسر شده باشد. [براي مثال مادام كه مال متوفي باشد ولي مهريه همسرش پرداخت نشده باشد اين مال گويي ناخالصي دارد و بايد مهريه از آن كسر شود.]
البته بايد گفت كه در مورد وصيت تا وارث قبول نكند وصيت اجرا نمي شود. چه در مورد وصيت عهدي و چه در مورد وصيت تمليكي. مثلاً اگر در وصيت عهدي انجام كاري به فردي سپرده شد و آن فرد قبول نكند آن كار به انجام برساند وصيت نافذ نيست.
ضمناً پس از انقلاب اسلامي علاوه بر 3 شكل ياد شده از وصيت، وصيت شفاهي نيز پذيرفته شد و اعتقاد بر اين بود كه فرقي بين وصيت شفاهي و نوشته نيست ولي بايد اين وصيت از طريق شاهد يا دليل كه مورد قانون است به اثبات برسد.
* حال نكته اي هست. اگر كسي وصيتنامه ننوشت. تكليف اين يك سوم و دو سوم حال يا به عبارتي تكليف كل مال و اموال او چگونه مي شود؟
- در چنين حالتي پس از كسر ديون و هزينه ها كل آن مال متعلق به ورثه است و مطابق قانون و تشريح آن تقسيم مي شود.
* در بسياري موارد ما شاهد اختلاف ورثه و وقوع حوادث تلخ بر سر تقسيم ميراث هستيم. در اين باره چگونه مي توان جلوي وقوع حوادث را گرفت؟
- اگر ورثه با هم توافق نداشته باشند مشكلات باقي مي ماند. اين بازمي گردد به مقررات ارث و در برخي موارد هم قانون تعيين تكليف نكرده كه اگر ورثه توافق نكردند تكليف چگونگي استفاده از ميراث نامشخص باقي مانده است.
ما هيچ قانوني در اين باره نداريم بخصوص كه قانون امور حسبي پس از انقلاب هيچ تغييري نكرده است.
* حالا اگر فردي بيايد و قبل از فوت تكليف اموالش را روشن كند اين از نظر حقوقي مشكلي به وجود نمي آورد و احيانا بعد از فوت موجب اعتراض نمي شود؟
- نه موجب اعتراض نيست. البته اين كار ديگر وصيت محسوب نمي شود. در واقع انتقال اموال است و هيچ مشكلي هم بعد از فوت به وجود نمي آورد.
* به نظر شما و با توجه به تجربه شما در وكالت افراد اگر تا پيش از مرگ تكليف اموالشان را روشن كنند بهتر است تا وصيت كنند؟
- خب، مسلماً اگر تا زنده هستند بتوانند بين ورثه تفاوتي قائل نشوند و تكليف اموال را روشن كنند بهتر است. اين گونه دست كم طلب آمرزش بعد از مرگ را هم تمام و كمال به دست خواهند آورد.
* در مورد تقسيم ارث در شرايط خاص چه؟ وقتي متوفي فقط دختر يا دختراني دارد؟
- تقسيم ارث به طرقي امكان پذير است كه در قانون مدني شرح آن آمده است. گاهي به قرابت و گاهي به فرض و گاهي هم به قرابت و هم به فرض است. صاحبان فرض آنهايي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنان معين نيست.
در صورتي كه حالت خاصي باشد اگر صاحبان فرضي ديگري نباشد بقيه ارث را به قرابت تقسيم مي كنند و ارث مي برند.

همه ما تا به حال زير متن هاي بسياري را امضا كرده ايم. حتي شايد زير متن هم نبوده و يك جاي خالي سفيد را بدون هيچ توضيحي امضا كرده باشيم. اما نكته بسيار دقيق و ظريفي در اين امضا نهفته است. امضا و اثر انگشت هر كس معرف حضور و تصديق او در قبال يك متن، يك كار، يك قرار يا... است.
اثر امضا در روابط حقوقي افراد فوق العاده حائز اهميت است حال آن كه ما در كمتر موردي به درستي به مفادي كه زير آن را امضا مي كنيم توجه داريم. اين در حالي است كه همين امضاي ما بعدها مي تواند عليه خود ما به كار گرفته شود.
خيلي ساده است. شايد براي باز كردن يك حساب باشد، شايد براي رفتن به يك سفر از طريق يك تور مسافرتي. شايد كاغذي باشد كه دو نفر در آن توافق كرده اند وسيله اي را بخرند و بفروشند. امضاي ما مي تواند يك سند توليد كند و سند مي تواند در محاكم به نفع ما يا به ضرر ما مورد استفاده قرار گيرد.
براساس ماده 1284 قانون مدني سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد كه بنابر مفاد همين قانون سندها يا رسمي اند يا عادي. طبق ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي هستند .
بدين ترتيب واضح است كه اگر من و شما برنامه اي بنويسيم و زير آن را امضا كنيم اجراي آن برنامه و عمل به مفاد درون آن براي ما الزامي مي شود. اين اثر ناشي از قواعد حقوقي تصريح شده در قانون مدني است.
بنا به تعريف ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشند نافذ است .
بدين ترتيب كافي است كه آنچه بين من و شما مي گذرد به روي كاغذ بيايد و زير آن به وسيله هركدام از ما امضا شود. آن وقت به تصريح ماده 10 قانون مدني نافذ است. يعني قابليت انجام پيدا كرده و قانون از اجراي آن حمايت مي كند.
در اينجا با همين امضاي ساده ما يك عقد يا قرارداد به وجود آورده ايم. طبق ماده 183 قانون مدني نيز عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد .
به همين دليل است كه مي گويند به سادگي زير هر چيزي را امضا نكنيد. شايد كمي معطل بشويد، شايد در همان لحظه مفاد پيش رويتان را نفهميد و بخواهيد از كسي بپرسيد ولي بهتر از آن است كه امضا كنيد و بعد بفهميد چه كرده ايد!
گاهي آدمي براي پيشگيري هزينه مي كند و مي بيند كه با مبلغي اندك جلوي خسارات عظيمي را گرفته است. حتي اگر لازم است از مشاوره حقوقدانان و وكلاي دادگستري استفاده كنيد و بعد امضاي خود را پاي كاغذها بياوريد. اينگونه خيالتان از فردا راحت مي شود! فقط با تأمل پيش از صدور امضايتان!
وقتي از يكي از حقوقدانان مطرح كشور خواستيم تا به مناسبت سال نو خورشيدي توصيه اي به مخاطبان روزنامه بكند اولين جمله اش همين بود :
زير هر برگه اي را امضا نكنيد . شايد براي شما هم پيش آمده باشد كه تنها با امضاي يك ورقه خريد تور مسافرتي به دردسرهاي زيادي افتاده باشيد، چرا كه شما دقت نكرده ايد كه در بندي از قرارداد نوشته شده پرداخت كليه خسارت هاي احتمالي ايجاد شده در برنامه تور بر عهده شماست.
گاهي مفاد قراردادها از پيش نوشته شده و يك متن چاپي پيش روي شما قرار مي گيرد كه در محتواي آن تغييري نمي توانيد ايجاد كنيد . به اين قراردادها، تيپ،مي گويند .به همين دليل ممكن است شما متن را امضا كرده بدون آنكه بدانيد چه تعهد يا ضمانتي را بر عهده گرفته ايد.

از قديم گفته اند جنگ اول به از صلح آخر است؛ جمله كوتاهي است اما دنيايي از تجربه را در خود جاي داده است. اين روزها در جامعه ما كه بيكاري دغدغه  و معضلي اساسي شده است هر كس- يعني هر فرد بيكاري- به محض يافتن يك كار- حالا مناسب يا نامناسب- به آن مشغول مي شود؛ بي آنكه بداند فردا روزي با اين كار و صاحب كارش چه سرنوشتي دارد. اگر به موقع يافتن كار اين جمله را به خاطر بياوريم كه ابتداي مطلب خوانديد اندكي وضع، متفاوت مي شود.
شايد بگوييد در دنياي كنوني يافتن يك كار- حتي با حقوق نه چندان مكفي- مثل لنگه كفش در بيابان است. خب؛ درست است اما هر شخص عاقلي براي گذر از بيابان، فكر لحظات و ساعات بعد را هم مي كند!
بنابراين بهتر است قبل از آنكه به آن كار مشغول شويد با صاحب كارتان مشغول مذاكره و صحبت شويد.
اگر صاحب كارتان پذيرفت كه حتي براي دوره آزمايشي كار شما قراردادي بنويسيد و زير آن را امضا و مهر كند بدانيد كه ريگي به كفش ندارد اما اگر حاضر به نوشتن يك قرارداد ساده هم نشد بدانيد به هر نحو، قصد سوءاستفاده دارد.
شايد اين بار بگوييد قرارداد از كجا گير بياوريم. كافي است يك برگه كاغذ سفيد داشته باشيد و هر توافقي با صاحب كارتان كرديد روي آن بنويسيد و بعد، هر دو امضاء كنيد. چه بهتر كه صاحب كارتان پس از امضاء، آن توافق نامه را مهر كند.
در انجام اين كار چند حسن وجود دارد؛ نخست آنكه شما دستاويزي داريد كه اگر بعدها با صاحب كارتان به مشكل برخورديد آن را ملاك قرار دهيد. نوشته مورد نظر حدود كار شما و تعهدات صاحب كار را مشخص مي كند.
اگر بگوييد اين نوشته چه ضمانت اجرايي دارد پاسخ آن ساده است؛ طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است .
بنابراين اگر شما با صاحب كارتان توافقي كرديد اين توافق الزام آور مي شود. تازه اين تا وقتي است كه صاحب كار شما حاضر به بيمه كردن شما نيست. نكته اينجاست كه اشتغال بدون پرداخت حق بيمه، خود تخلف است.
اگر ادعايي مطرح شود كه كار، آزمايشي بوده دست كم با يك توافق نامه مي توان صاحب كار را به الزامات قانوني يادآوري كرد.
اين كار يك اثر ديگر هم دارد. وقتي صاحب كاري ببيند كه كارگر يا كارمند او به راحتي زير بار فعاليت نمي رود و با تأمل تصميم مي گيرد حساب و كتاب بيشتري براي آن فرد باز مي كند.
يادتان باشد هزينه چنين پافشاري ممكن است به قيمت از دست دادن يك موقعيت شغلي بينجامد ولي اين براي شما ضرر نيست چرا كه مي توانيد در جاي بهتري كه حقوق شما را محفوظ مي دارند به كار مشغول شويد.
حق مسلم هر كارمند يا كارگري است كه قراردادي داشته باشد و براساس آن حد و حدود فعاليت خودش و دستمزد پرداختي اش معلوم شود.مطابق ماده 7 قانون كار قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام دهد .
اين ماده از قانون يادشده دو تبصره نيز دارد. هر دو تبصره آن به موضوع ميزان مدت موقت اشاره دارد كه بايد به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي تهيه شود.به هر حال با اين قرارداد كه مي تواند چاپي يا دست نوشته باشد مي توان چارچوبي را تعيين كرد كه سر باز زدن از اجراي آن چارچوب براي هر دو طرف قرارداد تبعات منفي و مثبت به همراه داشته باشد. نبود چنين دست نوشته يا قراردادي هم منجر به اين مي شود كه صاحب كار هر وقت بخواهد و به هر طريق، حق و حقوق كارگر خود را تضييع كند. حال ديگر انتخاب و تصميم با شماست.