|
تأثير كاهش نرخ سود بانكي بر دخل و خرج سپرده گذاران
بازار سياه پول
|
|
|
عكس: عطا طاهر كناره
احسان شمشيري
اواخر هفته گذشته پس از بحث هاي فراوان بين نمايندگان مجلس، دولت و شوراي پول و اعتبار سرانجام مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد تا نرخ سود تسهيلات بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه يك رقمي شود. براساس اين مصوبه مقرر شده تا نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي با تأكيد بر نظام بانكي بدون ربا كاهش يابد، همچنين نمايندگان مجلس در تبصره 3 اين طرح تصويب كردند تا آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت 2 ماه تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجرا درآيد. بدين ترتيب سود امسال بازپرداخت تسهيلات بانك هاي دولتي بين 14 تا 16درصد و براي بانك هاي خصوصي بين 17 تا 19درصد خواهد بود.
اين در حاليست كه در تاريخ 28 اسفند 84 شوراي پول و اعتبار، بانك هاي خصوصي را به دنبال بانك هاي دولتي موظف كرد تا نرخ سود تسهيلات را به 17 درصد كاهش دهند. در حالي كه برخي از بانك هاي خصوصي، تعهد پرداخت سود تا 5/22درصد براي سپرده هاي 5ساله را دارند و مشخص نيست كه آيا كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات تا 17درصد را خواهند پذيرفت يا خير؟ و نهايتاً اينكه زيان سپرده گذاران كه براي سرمايه هاي خود برنامه ريزي كرده اند چگونه جبران خواهد شد؟
امروزه اغلب خانواده ها به دليل زيان دهي بورس اوراق بهادار و ركود در بازار مسكن، خودرو... سرمايه هاي كوچك و بزرگ خود را به بانك هاي خصوصي و دولتي سپرده اند چرا كه محل امني براي نگهداري از سرمايه است و هم سود ناچيزي را سالانه دريافت مي كنند. اما هم اكنون مشخص نيست كه با كاهش نرخ سود بانك ها، خانواده ها براي حفظ سرمايه هاي خود به چه بازارهايي رو خواهند آورد.
در اين زمينه ضياءالملكي مشاور مدير عامل بانك سامان معتقد است: كاهش نرخ سود در بانك هاي خصوصي باعث سوق يافتن موجودي مردم به سمت بازارهاي غيرمتشكل پولي مي شود و فساد مالي را نيز سبب خواهد شد.
وي افزود: با اجراي اين مصوبه بانك هاي خصوصي بايد خود را با كاهش نرخ سود تسهيلات تطبيق دهند يعني با كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي بتوانند با مصوبه شوراي پول و اعتبار منطبق شوند. به گفته او با كاهش نرخ سود تسهيلات باز هم ميان نرخ بانك هاي دولتي و خصوصي فاصله وجود دارد. در حال حاضر براساس قانون بانكداري بدون ربا حداقل سود مورد انتظار از سوي شوراي پول و اعتبار اعلام خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانك هاي خصوصي به سمت مسابقه حساب هاي قرض الحسنه و اعطاي جايزه بيشتر مي روند يا خير، توضيح داد: بعيد به نظر مي رسد كه بانك هاي خصوصي به سمت مسابقه حساب هاي قرض الحسنه پيش روند زيرا حساب هاي قرض الحسنه كه بانك هاي دولتي جذب مي كنند با كارمزدهاي بسيار اندكي است در حالي كه اين كارمزد براي بانك هاي خصوصي بيشتر است. البته بانك هاي خصوصي نيز داراي حساب هاي قرض الحسنه هستند اما به جاي اعطاي جوايز به تعدادي اندك از دارندگان حساب، موجودي را بيمه مي كنند.
وي با اشاره به ابلاغ مصوبه كاهش نرخ سود تسهيلات به 17 درصد در بانك هاي خصوصي، گفت: سپرده گذاران سود كمتري با اجراي اين مصوبه از بانك هاي خصوصي دريافت مي كنند و با كاهش نرخ سود، روند رشد جذب سپرده ها كاهش مي يابد اما تغيير چنداني در حجم اين سپرده ها رخ نخواهد داد.
همچنين دبير كل كانون بانك هاي خصوصي ايران اقدام اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود بانكي را تورم زا دانست كه تأثير قابل توجهي بر هزينه هاي زندگي و كاهش قدرت خريد مردم خواهد داشت.
مصطفي كريم در اين رابطه مي گويد: بيش از 90 درصد از منابع بانك هاي خصوصي را سپرده هاي بلندمدت تشكيل داده كه با كاهش چند درصدي نرخ سود تسهيلات بانك هاي خصوصي، سپرده ها از بانك ها خارج شده و جذب بازار غيرمتشكل پولي مي شود.
شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود و پس از كاهش 2 درصدي سود بانك هاي دولتي، ميزان نرخ سود تسهيلات بانك هاي خصوصي را 3 درصد بيش از سود بانك هاي دولتي اعلام كرد. بر همين اساس اين اقدام باعث اعتراض مديران بانك هاي خصوصي شده است. هم اكنون مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاي خصوصي به 17درصد سالانه، لازم الاجرا است.
وي تأكيد كرد: اگر بانك ها نتوانند كاهش ارزش پول پس انداز كننده ها را جبران كنند، سپرده گذاران مجبور مي شوند سپرده هاي مدت دار خود را از بانك ها خارج كنند. با كاهش نرخ بهره، بانك ها امكان برنامه ريزي و تأمين مالي براي سرمايه گذاري هاي بلند مدت را از دست مي دهند و در نتيجه با كاهش سرمايه گذاري، امر توليد و اشتغال در جامعه كاهش مي يابد.
دبير كل كانون بانك هاي خصوصي در پايان كاهش هزينه هاي غيرعملياتي بانك ها را در كاهش ميزان نرخ سود تسهيلات بانكي مؤثر عنوان كرد و اذعان داشت، كاهش هزينه هاي غيرعملياتي بانك ها حداقل به ميزان يك درصد در كاهش نرخ بهره بانكي مؤثر است.
در مخالفت با كاهش دستوري نرخ سود بانكي، بحث هاي مختلفي از سوي مسئولان نظام بانكي، كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس مطرح شده است كه كاهش سپرده گذاري و افزايش تورم مهم ترين بخش از آ نهاست.
در ارتباط با پيش بيني كاهش سپرده گذاري بايد در نظر داشت كه بانك ها مطمئن ترين محل براي سپرده گذاري خانواده ها در كشور است و اگر گرايش به سوي بازارهاي غيررسمي افزايش يابد به دليل فقدان امنيت، احتمال نگهداري پول خارج از نظام بانكي بسيار پايين است. بنابراين بازارهاي غيررسمي مانند بازار مسكن، خودرو، سكه، ارز و غيره نمي توانند در درازمدت جايگزين سپرده گذاري بانكي شوند و چنين رويدادي تنها در كوتاه مدت رخ مي دهد و تداوم نخواهد داشت.
علاوه بر اين مورد، در ارتباط با رشد تورم بايد توجه داشت كه نرخ تورم در كشور ما به نوعي متغير و غيرواقعي است و بيشتر تحت تأثير عوامل رواني در اقتصاد و بازار است در عين حال نرخ هاي منتشر شده از سوي بانك مركزي نيز جامع نبوده و تنها كلانشهرها را شامل مي شود و همه پراكنش كشور را در بر نمي گيرد. توزيع پول تنها در كلانشهرها نيست، در عين حال اين نظريه وجود دارد كه عامل اثر گذار بر نرخ تسهيلات تنها تورم نيست و هزينه عملياتي پول در بانك ها را نيز شامل مي شود.
در عين حال برخي مخالفان نيز بر اين باورند كه تنها مشكل سرمايه گذاري در ايران هزينه هاي پول نيست و علاوه بر اين معتقدند كه كاهش هزينه پول در سبد زندگي مردم تأثير چنداني ندارد و هيچ تضميني وجود ندارد كه كاهش هزينه هاي پول در توليد نهايي كالا و خدمات محاسبه شده و مردم از آن بهره مند شوند. اين انتقادها حتي اين امر را نيز مورد توجه قرار مي دهند كه مشكل عرضه پول در ايران بيش از امكانات مالي به دليل عدم نظارت و سازوكارهاي منطقي اقتصاد است و شاهد آن را آمار هايي مي دانند كه نشان مي دهد 30 تا 70 درصد تسهيلات صرف طرح ها و هدف هاي اقتصادي تعيين شده نمي شود و صرف امور تجاري و... شده است.
نهايتاً مقرر شده است تا نرخ سود تسهيلات هر سال 2درصد كاهش يابد و نوسان آن در محدوده مشخصي باشد تا در پايان برنامه چهارم توسعه دولت اين نرخ را يك رقمي كند؛ رقمي حدود 8 تا 9 درصد. علاوه بر اين، هدف اين طرح آن است تا مرجع تصميم گيري در مورد پول در كشور شوراي پول و اعتبار باشد كه تاكنون به عنوان حامي بانك ها و نهادهاي مربوط به دولت عمل كرده و بي طرف نبوده است و هم اكنون با دخالت مجلس و استفاده از اختيارات قانوني به سوي تصميم گيري منطقي روي آورده است. اين رويداد مي تواند به ثبات بازار پول منجر شده و امنيت سرمايه گذاري را افزايش دهد كه اين امر هم بستگي به ديگر سياست ها و متغيرهاي اقتصادي مانند تورم دارد كه اين تجربه در كشورهاي توسعه يافته با اقتصاد آزاد به دست آمده است.
عيدي به سرمايه گذاران
جفا به سپرده گذاران!
توكلي، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي طرح كاهش نرخ سود بانكي از سوي مجلس را عيدي به سرمايه گذاران و توليدكنندگان مي داند و در دفاع از اين طرح مي گويد: نرخ سود تسهيلات بانكي در كشور ما بالاتر از نرخ رايج جهاني است به طوري كه قدرت رقابت سرمايه گذاران و توليدكنندگان ما در مقايسه با توليدكنندگان خارجي به شدت آسيب پذير است به طوري كه يك توليدكننده چيني با نرخ سود تسهيلات 6 تا 8 درصد دست به توليد مي زند در حالي كه توليدكننده ايراني با حداقل 14 درصد توليد مي كند؛ در نتيجه توليدات ايراني گران تمام مي شود و در برابر توليدات خارجي در شرايط مشابه عقب مي ماند.
احمد توكلي اضافه كرد: اگر توليدكننده ايراني كارش عقب بماند و مردم توليدات خارجي را ارزان تر بيابند، نتيجه اش رشد واردات كالا است و پس از آن اشتغال و سرمايه گذاري كاهش مي يابد.
توكلي جنبه مثبت ديگر اين مصوبه را ثبات در قراردادهاي دريافت تسهيلات بانكي عنوان كرد و افزود: برخي قراردادها با بازدهي ثابت پيش بيني شده مانند، اجاره به شرط تمليك يا فروش اقساطي و اما بعضي از قراردادها كه مشاركت در صنعت و توليد را به همراه دارد، متأسفانه روش رايج آن به گونه اي است كه كسي كه تسهيلات (وام) مي گيرد، بانك با او شريك مي شود و از او وثيقه مي گيرد. اين كار علاوه بر بار مالي طرح در واقع مشاركت به حساب نمي آيد. مصوبه مجلس كه دريافت وثيقه براي طرح ها را ممنوع كرده، تعيين حداقل سود را هم در اين قراردادها ممنوع اعلام كرده تا سرمايه گذار كارش را به راحتي انجام دهد و پس از آنكه به نتيجه رسيد سودش را با بانك تقسيم كند. به اعتقاد ما اين تفاهم اميد اجرايي را در طرح ها بالا مي برد.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در ارتباط با مخالفت با اين طرح گفت: استدلال ها به يك اصل در اقتصاد كه خواستار استقلال بانك مركزي است برمي گردد كه البته براي اقتصاد ملي مفيد است اما ما اين فشار قانوني را لازم مي دانستيم؛ ضمن اينكه ماده واحده طرح، طوري تنظيم شده كه بانك مركزي در تصميم گيري هاي بعدي كاملاً مستقل عمل كند.
توكلي در ارتباط با دليل اختلاف نظر مجلس و بانك مركزي در اين طرح گفت: يك اختلاف نظر بين مركز پژوهش هاي مجلس و وزارت امور اقتصادي و دارايي با بانك ها وجود داشت كه مربوط به مابه التفاوت سود تسهيلات و سود سپرده است. اين رقم به طور متوسط، سه برابر بيش از كشورهاي خارجي است؛ يعني ميانگين تفاوت سود تسهيلات سپرده در ايران طبق برآوردها بين 1/6 تا 5/10 درصد است كه اين رقم در جهان بين 3 تا 4 درصد است. اين مابه التفاوت، اختلاف 7 تا 8 درصدي ايران با كشورهاي ديگر را مشخص مي كند. منطق بهره وري مي گويد كه اين موضوع قابل كاهش است؛ يعني با افزايش بهره وري در سيستم بانكي مي توان اين مشكل را حل كرد به طوري كه الزام برنامه چهارم توسعه گفته است چون بهره وري كل عوامل توليد در سال گذشته منفي بوده بايد در سال 5/2 درصد مثبت شود. معناي آن هم اين است كه سيستم، كارايي لازم را ندارد. نمي توانيم بگوييم كل سيستم اقتصادي، ناكارآمد است در حالي كه بانك ها در اين شرايط كارآمد هستند. در حالي كه اين ادعا درست نيست. اگر ناكارآمدي اقتصاد را قبول كنيم، بايد اقتصاد و از جمله بانك ها را طبق برنامه چهارم، كارآمد كنيم.
توكلي دو هدف را ترسيم مي كند و مي گويد: اول، افزايش كارايي سيستم بانكي و دوم، ارزان كردن تسهيلات براي توليدكنندگان، موجب كارآمدي نظام بانكي خواهد شد.
وي در پاسخ به اين استدلال كه كاهش نرخ سود بانكي بدون در نظر گرفتن نرخ تورم مورد ايراد اقتصاددانان است، گفت: نظري در اقتصاد سرمايه گذاري رايج است كه نرخ سود بايد از نرخ تورم بالاتر باشد. طرفداران اين ايده در مورد ايران اينگونه استدلال مي كنند: اگر نرخ تورم 10 درصد باشد، سپرده گذار بايد نرخ سود بالاتري دريافت كند؛ در غير اين صورت، سپرده گذار ضرر مي كند و ديگر كسي اقدام به سپرده گذاري در بانك ها نمي كند. پاسخ ما به طرفداران اين ايده آن است كه اولاً پس انداز ملي تحت تاثير عوامل متعددي از جمله نرخ سود بانكي و بهره است. از سويي مطالعات نظري نشان مي دهد كه در بعضي كشورها ميل به پس انداز تابع نرخ بهره (سود) نيست. شاهد ما هم اين است كه در تمام 27 سال گذشته به جز 2 سال كه 35صدم درصد نرخ بهره واقعي مثبت شد، تمام سال هاي بعد يعني 25 سال، اين نرخ منفي بود. در واقع اين شرايط باعث نشد كه سپرده ها منفي شوند بلكه با نرخي بيش از افزايش نقدينگي رشد كرد. معلوم مي شود يا نرخ بهره هيچ تاثيري نداشته يا نقش تعيين كننده در افزايش پس انداز ملي ندارد.
شادماني دريافت كنندگان تسهيلات و افزايش صف وام
دريافت كنندگان تسهيلات بانكي قاعدتاً بايد خوشحال باشند از اينكه دولت و شوراي پول و اعتبار از سويي و نمايندگان مجلس هفتم از سوي ديگر تمام فشار خود را بر شبكه بانكي كشور متمركز كرده اند تا نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد اما اين خوشحالي با كمي دقت در فرآيند كاهش دستوري نرخ هاي بانكي و پيامدهاي آن بر اقتصاد كشور، چندان پايدار نخواهد ماند و جاي آن را تورم پول و نگراني هاي فزاينده از آينده اقتصاد ايران خواهد گرفت. اين نگراني ها زماني افزايش مي يابد كه حتي بانك هاي خصوصي كه مديريت، سرمايه و سياست هايشان كاملاً مستقل از دولت است نيز از تيررس دستورات مسئولان دولتي و قوانين مجلس در امان نمانده اند و اساساً ذات و فلسفه تاسيس و فعاليت بانك هاي خصوصي در كشور زير سؤال رفته و نقش آفريني آنها در اقتصاد كم اثر شده است. به نظر مي رسد آشفتگي و اوضاع نه چندان مطلوب بورس اوراق بهادار به سراغ بانك ها رفته و چشم انداز مطلوبي را براي سرمايه گذاران كوچك و بزرگ كشور پيش رو قرار نداده است كه البته با وجود بحران پرونده هسته اي، اوضاع اقتصادي جامعه را پيچيده كرده است.
كارشناسان اقتصادي در اين رابطه معتقدند كه بانك هاي خصوصي، تحت مالكيت دولت نيستند و تا جايي كه سودده باشند به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند. هم اكنون تقاضا براي دريافت وام با همين نرخ سود تعديل نشده بسيار بالاست و صف هاي بسياري در بانك هاي خصوصي وجود دارد. اين صف ها به اين معناست كه بانك هاي خصوصي براي تخصيص منابع خود داراي انتخاب هستند و بهينه ترين گزينه را براي سرمايه گذاري انتخاب مي كنند؛ گزينه اي كه سهام دار، سپرده گذار و تسهيلات گيرنده را از بانك راضي نگه مي دارد. بدين ترتيب بخشي از صنايع و جويندگان منابع مالي از طريق بخش غيردولتي شبكه بانكي از منابع بي نياز مي شوند. حال هر چقدر سود تسهيلات- چه به صورت دستوري و يا براساس اقتصاد آزاد- كاهش يابد، صف تقاضاي وام طولاني مي شود، بدون آنكه منابع بانكي افزايش يابد. بدين ترتيب تقاضا بيشتر و عرضه در خوشبينانه ترين حالت ثابت مي ماند؛ به ويژه آنكه موجبات رونق بازار سياه خريد و فروش وام را تسهيل خواهد كرد.
همچنين سپرده گذاران خرد را كه به دنبال كسب سود بيشتر از بانك ها هستند، دچار ترديد مي كند.
|
