سپيده بهكام
بي گمان تاكنون هيچ عامل ديگري نتوانسته جايگزين طلا در سبد دارايي خانوارهاي ايراني شود. فلز زرد همواره در پشتوانه سازي براي روز مبادا در بين ايراني ها و بويژه زنان ايراني جايگاهي ويژه داشته است. براين اساس هرگاه قيمت طلا افزايش مي يابد زن ايراني بيش از همه شادمان مي شود. هفته پيش كه قيمت سكه و طلا به شكلي شگفت انگيز اوج گرفت، چنين وضعيتي را شاهد بوديم، در هر ثانيه چند ريالي به ارزش دارايي خانوارها افزوده مي شد، اما برخلاف انتظار اين موضوع هيچ گاه به امنيت ذهني خانوارها كمك نكرد. مبهم بودن دلايل رشد و انتظار سقوط ناگهاني قيمت سكه و طلا موجب شده بود شادماني و اضطراب توأم شود.
سقفي براي طلا
همين چند وقت پيش بود كه بر پيشاني روزنامه هاي اقتصادي، تيتر سكه 100 هزار تومان شد ، نقش بست. در آن زمان هيچ كس فكرش را هم نمي كرد كه قيمت طلا و سكه از اين رقم بالاتر رود و همه مي گفتند سقف بازار همين است، اما تحولات بعدي مباني اين تحليل ها را به هم ريخت.
محسن موحدي، مدير عامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر ايران در تحليل اين اوضاع غيرقابل باور مي گويد: اساساً قيمت طلا در دنيا به دو عامل بستگي دارد؛ عرضه و تقاضا. وقتي عرضه كم مي شود تقاضا و به تبع آن قيمت افزايش مي يابد و برعكس هنگامي كه عرضه بيشتر مي شود تقاضا و به دنبال آن قيمت كاهش پيدا مي كند. در سالهاي اخير مصرف طلا در سطح جهاني افزايش چشمگيري داشته است. در 5 سال گذشته همزمان با رشد مصرف كامپيوتر و موبايل در دنيا، استفاده طلا هم رو به افزايش گذاشت و ازدياد مصرف كنندگان، متقارن با عدم تزريق طلا به بازار از معادن موجود شد. در واقع حجم استخراج از معادن يكسان باقي ماند اما مصرف طلا بيشتر شد.
وي مي گويد: در دنيا حدود 3 هزار و 500 تن كلا استحصال مي شود در صورتي كه با توجه به آخرين آماري كه شوراي بين المللي طلا اعلام كرده، مصرف طلا چيزي معادل 6 هزار تن برآورد شده است.
سردبير نشريه طلا و جواهر مي افزايد: در كشور ما طلا بيشتر جنبه تزئيني دارد، در صورتي كه در دنيا از طلا فقط 24 درصد براي مصارف زينتي استفاده مي شود و الباقي براي مصارف صنعتي، نظامي، ماهواره اي، پزشكي و عمده آن به صورت ذخاير بانكي كشورهاي پيشرفته براي حفظ ارزش پول ملي،  ذخيره سازي مي شود.
پايين ترين حد
موحدي ادامه مي دهد: از زماني كه بانك هاي اروپايي در سال 1992 تصميم گرفتند به اتحاديه پولي اروپا بپيوندند با ترفندهاي سياسي و اقتصادي به يكسان سازي نرخ تورم  در كشورهاي اروپايي روي آوردند و با ايجاد نوسانات زودگذر باعث افت شديد قيمت طلا در مقاطع حساب شده شدند و به بانك هاي مركزي كشورهاي تابعه اعلام كردند همزمان با اعلام فروش ذخاير طلا از طرف چند كشور صنعتي بلافاصله به خريد طلا از بازارهاي جهاني اقدام كنند.
موحدي  افزود: در صورتي كه شاخص قيمت هاي اونس طلا در بازه هاي زماني سالهاي 1992 تا 1995 و از آن سال تا سال 2000 و از سال 2000 تا 2005 به دقت بررسي شود خواهيم ديد كه قيمت ها در سال 1992 (پس از نشست بانك هاي اروپايي) در پايين ترين سطح قرار داشته اند و اين نشان دهنده توافق پنهاني براي جمع آوري طلاي عرضه شده در سطح بازارهاي جهاني است.
وي مي گويد: طي سالهاي گذشته قيمت هر اونس طلا از 342 دلار به طور ناگهاني به 292 دلار براي هر اونس رسيد و اين موضوع باعث شد بعضي از معادن در اقصي نقاط جهان تعطيل شوند. بلافاصله تعدادي شركت  چند مليتي معادن طلا را در اختيار گرفته و پس از يك سال مجدداً  شروع به توليد طلا كردند. با اين تفاوت كه اين بار سرچشمه توليد را در اختيار خود داشتند.
نفت و طلا
او مي گويد: با مقايسه تاريخي بين سالهاي 1350تا 1355 و رشد قيمت جهاني نفت و مصرف رو به  افزايش آن و با توجه به معادله تاريخي 10 تا 12 بشكه نفت معادل يك اونس طلا، قيمت 408 دلار براي يك اونس طلا پيش بيني مي شد. اما ناگهان در سال 1979 قيمت اونس طلا به مرز 830 دلار رسيد. اين قيمت با معادلات جهاني تطبيق نداشت. موحدي افزود: از سال 1979 كه اوضاع خاورميانه و به خصوص لبنان مغشوش شد و جنگ هاي داخلي اوج گرفت و احتمال عمليات انتحاري در كشورهاي مختلف به وجود آمد، وضعيت اقتصادي جهان رو به ركود گذاشت. مدير عامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر ادامه مي دهد: جنگ عراق عليه ايران و تحريم نفتي به وجود آمده از طرف قدرتهاي خارجي باعث حضور اين كشورها در منطقه خليج فارس شد. به تبع آن مصرف طلا در كشورهاي حوزه خليج فارس به سرعت رو به كاهش گذاشت و بر اين اساس قيمت 250 تا 380دلار در هر اونس طلا براي بيش از 15 سال تثبيت شد.
طلا و 11 سپتامبر
محسن موحدي مي گويد: اتفاقات سياسي سال 2000 و به خصوص 11سپتامبر، معادلات اقتصادي و سياسي جهان را به گونه اي ديگر تعريف كرد. ايالات متحده آمريكا با چاپ بيش از 200 ميليارد دلار ارز بدون پشتوانه و ارسال آن به بازارهاي جهاني، يكي از مقروض ترين كشورهاي جهان شد و در عين حال قدرتمند ترين اقتصاد جهان را از آن خود كرد و تمام اين معادلات به وسيله خريد و فروش سلف در بورس هاي بين المللي روي فلزات گران بها، نفت، ساير اقلام قابل تبديل و سرمايه گذاري در بورس ميسر شد.
وي مي افزايد: در آمريكا بيش از يك هزار و 500 صندوق بزرگ سرمايه گذاري (Fund) بخش اعظم ايالات متحده را در اختيار دارند و بلافاصله پس از بسته شدن بورس هاي هنگ كنگ و لندن به تبادل روزانه 50 ميليون اونس طلا مبادرت ورزيدند. با محاسبه اي ساده پي خواهيم برد كه اگر هر كدام از اين بنگاه ها با شركاي تجاري خود در هنگ كنگ و لندن به اين نتيجه برسند كه قيمت هاي موجود در بازار را بالا و پايين ببرند به سادگي برايشان امكان پذير خواهد بود. از طرفي هر يك از اين بنگاه ها صاحب يك يا چند صنعت عمده از جمله صنايع نظامي، پزشكي و... هستند؛ بنابراين به نوعي در قيمت گذاري كالاهاي مصرفي خود نيز دخالت مستقيم دارند.
موحدي ادامه مي دهد: در اين ميان افزايش مصرف طلا در صنايع تبديلي در كشورهايي كه به سرعت خود را براي جهشي صنعتي گونه آماده مي كنند و رشد چشمگير ذخاير ارزي، باعث خريد عمده شمش طلا در سطح جهان شده است. كشورهايي مثل چين با اقتصادي بسته كه ناگهان به درآمد ارزي سرشار مي رسند و كشوري همچون هند كه از گذشته علاقه وافري به خريد طلا داشته، تبديل به عمده مصرف كنندگان شمش در جهان شده اند. البته كشورهاي حوزه خليج فارس هم پس از رشد قيمت جهاني نفت و درآمد سرشار نفتي و به علت كمي جميعت و درآمد سرانه بالا به خريد مقادير معتنابهي شمش طلا اقدام كردند.
موحدي متذكر مي شود: تمام اينها مؤيد اين نكته است كه عرضه كم و مصرف بالا ما را به سمت رشد قيمت هاي جهاني طلا سوق خواهد داد.
رابطه
محسن موحدي مي گويد: بر اساس مدل ديگري كه براي قيمت گذاري شمش طلا در دنيا عرف شده، قيمت هر اونس طلا معادل 12 تا 15 بشكه نفت محاسبه خواهد شد، بنابراين در صورتي كه قيمت هر بشكه نفت در سبد اوپك 60 دلار باشد قيمت يك اونس طلا بايد به حدود 900 دلار برسد و در صورتي كه قيمت نفت بالاتر از 60 دلار برود مطمئناً قيمت طلا نيز رشد خواهد كرد. مقاومت كشورها و بانك هايي كه طلا را به صورت كلي پيش فروش كرده اند، باعث مي شود قيمت هاي حال حاضر در جهان به سقف واقعي آن نرسيده و رشد ناگهاني قيمت ها جاي خود را به سير صعودي آرام بدهد.
سردبير نشريه طلا و جواهر مي افزايد: متأسفانه قيمت سكه در كشور ما كاملاً غيرمنطقي است و در بعضي مواقع، تزريق نشدن سكه به بازار توسط بانك مركزي باعث مي شود قيمت ها به طور ناگهاني و غيرمنطقي بالا رفته و تفاوت قيمت جهاني با وزن و عيار سكه هاي موجود در بازار به رقمي معادل۴۰۰ تا 500 هزار ريال (زمان موجود) برسد، در صورتي كه اگر به موقع و با كارشناسي دقيق، سكه به بازار عرضه شود، اين تفاوت قيمت به وجود نخواهد آمد. اساساً حراج و به مزايده گذاشتن سكه، كاري غيركارشناسي است.
محسن موحدي در خصوص تأثير افزايش قيمت طلا بر مزد ساخت مي گويد: افزايش قيمت طلا روي مزد ساخت و ساير اركان مرتبط با اين صنعت، تأثير مستقيم خواهد داشت؛ به اين دليل كه با گران شدن طلا، براي ساخت هر 100 گرم طلا در كارگاه هاي سنتي بين يك تا سه گرم كسر كار محاسبه مي شود و در كارگاه هاي مدرن بين 100 تا 500 سوت كسر طلا محاسبه مي شود، بنابراين افراد شاغل و زحمت كشان اين صنعت ناگزير به اعمال ميزان كسر و اضافه نمودن آن به اجرت ساخت، خود خواهند بود.
طلا در دو سال گذشته
موحدي ادامه مي دهد: در دو سال گذشته سكه بر مبناي هر عدد 64 تا 68 هزار تومان و هر گرم طلا حدود 7 هزار و 300 تا 7 هزار و 500 تومان داد و ستد مي شد. در هفته گذشته سكه طلا ازمرز 200 هزار تومان هم فراتر رفت . همچنين هر گرم طلاي 18عيار، 13 هزار و 850 تومان بدون محاسبه اجرت ساخت، خريد و فروش مي شود.
محسن موحدي در خصوص علت تفاوت قيمت سكه طرح قديم با طرح جديد توضيحاتي ارائه مي دهد و تأكيد مي كند: اين دو سكه، نه از نظر وزن فرق مي كنند، نه از نظر عيار. صرفاً بانك مركزي اعلام مي كند كه سكه طرح قديم را ضرب و توزيع نمي كند و اين ذهنيت محدود بودن سكه طرح قديم، باعث تفاوت قيمت اين سكه با سكه طرح جديد كه به وفور وجود دارد مي شود. با اين وجود سكه هايي در بازار مشاهده مي شود كه كاملاً داراي مشخصات سكه ضرب شده جديد است.
وي مي افزايد: سكه اي كه از بانك مركزي به دست مصرف كنندگان و خريداران مي رسد داراي پليسه است (پودر طلا كه روي سكه مي ماند) در حالي كه سكه يك بار لمس شده، ديگر پليسه هاي موجود را ندارد.
مدير كل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر در پايان مي گويد: به نظر من انحصاري عمل كردن بانك مركزي در توزيع سكه، بدون كمك گرفتن از سازمان هاي مربوط از جمله اتحاديه ها يا انجمن  ها براي توزيع و تعادل قيمت در سطح كشور، باعث رشد قيمت ها شده است.