|
در صورت تصويب مجلس اجرا مي شود
حذف استعلامات غيرضروري هنگام ثبت اسناد
|
|
|
عكس: گلناز بهشتي
زهرا رفيعي
حدود 35درصد پرونده هايي كه در محاكم دادگستري ها مطرح و رسيدگي مي شود، مربوط به پرونده هاي املاك و زمين است. اين رقم نشان از حاكم بودن يك سيستم نامناسب و ناكارآمد در دستگاه قضايي بخصوص در مراحل ثبت اسناد املاك و زمين دارد. كارشناسان و مسئولان كانون سردفتران و دفترياران و سازمان ثبت اسناد براي رفع اين مشكل دو راه حل ارائه كرده اند: اول كاهش حق الثبت از 5درصد به نيم درصد و ديگر حذف استعلامات غيرضروري و زائد در مراحل ثبت و نقل و انتقال املاك و زمين.
حدود 5ماه پيش براساس ماده يك لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اصلاح تعرفه حق الثبت كه به تصويب مجلس رسيد، تعرفه هرگونه سند مالي كه در دفتر اسناد رسمي تنظيم مي شود اعم از قطعي غيرمنقول، قطعي منقول (خودرو)، رهني (اعم از توليدي يا غيرتوليدي)، صلح، اجاره و... به 5/0 درصد تغيير يافت و هرگونه استثنا نيز در تعرفه حق الثبت كلاً لغو شد.
اين قانون جديد تا حدودي توانست انگيزه مردم را براي رفع مشكلات ثبتي و تبديل قولنامه ها و بنچاق هاي دست نويس به سند رسمي بالا ببرد ولي كافي نبود. طرح جديدي كه از سوي كانون سردفتران و دفترياران ارائه شده است و هم اكنون در انتظار اظهار نظر كميسيون حقوقي مجلس در بدو امر و همچنين نظر كليه نمايندگان در مرحله بعدي است، از نظر مسئولان كانون اختصاص پيدا كردن 35درصد از دعاوي محاكم به مشكلات اسناد ملكي در نتيجه عدم همكاري سازمان هايي است كه مردم مجبورند هنگام سند زدن از آنها استعلام جمع آوري كنند.
هادي معز الدين رئيس كانون سردفتران و دفترياران مي گويد: متأسفانه سالهاست كه سردفتران اسناد رسمي مورد بي مهري قرار گرفته اند، آنها مأمور گرفتن ماليات و عوارض و بيمه و... سازمان هاي مختلف شده اند. هر سازماني كه نتواند مطالبات خود را با داشتن هزاران كارمند و كارشناس وصول نمايد با يك بخشنامه ساده از دفاتر اسناد رسمي مي خواهد به هنگام تنظيم اين كار را انجام دهد. وي با اشاره به اينكه از بابت اجراي بخشنامه هاي سازمانها ديناري در اختيار دفاتر قرار نمي گيرد مي گويد: در برخي موارد با يك اشتباه محاسباتي كوچك علاوه بر پرداخت اصل مبلغ وي مجبور به پرداخت جريمه 50درصدي نيز است. معلوم نيست اگر اشخاص حقيقي و حقوقي نخواهند معامله اي صورت دهند مطالبات اين دستگاه ها چطور بايد اخذ شود.
هادي معز الديني مي گويد: تبديل دفاتر اسناد رسمي باعث عدم ثبت سند رسمي توسط مردم شده است و مردم ترجيح مي دهند با سند عادي معامله هاي خود را انجام دهند. اين اسناد معمولي و غيررسمي در بسياري از مواقع مشكل ساز بوده و باعث تشكيل پرونده هاي متعدد در دستگاه قضايي شده است.
بسياري از قوانيني كه از زمانهاي خيلي دور بر ثبت اسناد حاكم بوده، هنوز هم در حال اجرا شدن است. به عنوان مثال قوانيني كه در زمان اصلاحات ارضي در اين مورد تدوين شده هنوز پابرجاست و از سال 42 تاكنون تكليف آنها مشخص نشده است.
محمدرضا دشتي اردكاني عضو هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به اينكه اين لايحه در راستاي قضازدايي- يكي از سياست هاي قوه قضائيه- تدوين شده است مي گويد: صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي ثبت مالكيت مردم و ثبت حقوق آنها است. صلاحيت ذاتي ادارات دولتي و سازمانهاي مختلف نيز وصول مطالبات دولت از مردم است. حال اگر كسي نخواهد به اين دفاتر مراجعه كند سازمان هاي ديگر چگونه مي توانند حق دولت را وصول نمايند.
وي مي افزايد: در برخي از سندها مردم مجبور ند از 10 سازمان مختلف استعلام بگيرند. استعلام برخي از اين سازمان ها مدت دار است. بارها مشاهده شده است افراد تا به استعلام دهم برسند مدت اعتبار استعلام هاي قبلي شان پايان يافته است. اين موضوع باعث شده مردم كمتر رغبت كنند ملك و مال خود را سنددار كنند.
وي نمونه هايي از استعلامات مختلف هنگام ثبت ارائه مي دهد و مي گويد: افراد براي ثبت و انتقال ملك خود بسته به نوع كاربري آن از شهرداري، تأمين اجتماعي، بيمه، اداره كار، آب و فاضلاب و... استعلام جمع آوري مي كنند.
رئيس سازمان ثبت نيز معتقد است تصويب لايحه حذف استعلامات زائد تحول عظيمي را در بحث سردفتري كشور ايجاد خواهد كرد. حسينعلي اميري مي گويد: دو تا از عمده ترين دلايلي كه مردم علاقه به ثبت اسنادشان ندارند حق الثبت بالا و چرخه عريض و طويل تنظيم اسناد رسمي است. حق الثبت كه اخيرا به 5/0درصد كاهش يافت و حذف نظام طولاني ثبت در انتظار نظر مجلس شوراي اسلامي است. بي شك تصويب اين لايحه باعث تشويق مردم به ثبت اسناد و جلوگيري از معضلات حقوقي مي شود.
لايحه حذف استعلامات زايد حدود 5ماه قبل به مجلس رفت. كليات اين لايحه به تصويب رسيد و بررسي دقيق تر آن به بعد از بررسي لايحه بودجه سال 85 موكول شد. موسي قرباني با اشاره به اينكه كليات اين طرح مورد قبول نمايندگان كميسيون حقوقي مجلس است مي گويد: دستگاه ها اگر وظيفه خود را درست انجام دهند ديگر لزومي به منوط كردن اجرايي شدن وظايفشان به اداره ثبت نيست. اينكه يك سازماني كارش را به نوعي گروكشي تبديل كند را قبول ندارم. نمي شود كه يك جايي به نام اداره ثبت اسناد مردم را گير بيندازند.
وي با اشاره به اينكه اين لايحه به معني حذف همه استعلامات نيست گفت: مواردي از استعلامات كه به موضوع ثبت ارتباط ندارد براساس اين لايحه حذف خواهد شد. هر سازمان مي تواند راهكار اخذ مطالباتش را نيز تدوين و اجرايي كند مثلاً در بيشتر كشورها افراد پس از خريد هر كالا مالياتش را هم مي پردازند، در ايران فقط در مورد خودرو اين روش اجرايي مي شود.
وي در مورد ضمانت اجرايي آن نيز گفت: همان طور كه برخي سازمان ها هم اكنون براي دريافت مطالباتشان جريمه و تشويق در نظر گرفته اند ساير سازمانها نيز مي توانند اين كار را بكنند تا هر كس اگر پنهانكاري كرد جريمه و هر كس به موقع پرداخت نمود تخفيف دريافت كند.
به زودي در مجلس اين لايحه در مقابل مخالفان و موافقانش قرار مي گيرد. تصميم با آنها است كاهش چشمگير پرونده هاي ثبتي در محاكم از نتايج اين طرح است .
كابوس مالكيت
هنوز معامله تمام نشده است. دو ماه از پرداخت آخرين قسط خريد خانه گذشته، چك فروشنده پاس شده اما همچنان سند خانه به نام صاحب قبلي است. قبض آب و برق و تلفن هنوز به نام صاحب قبلي به خانه مي رسد. يك كابوس مرا رها نمي كند. اگر صاحب قبلي خانه مشكل ايجاد كند، اگر قيمت خانه را بالا ببرد، مي دانم همه اينها كابوس است. اما يك واقعيت وجود دارد، هيچ اراده اي براي به نام كردن سند خانه نيست؛ نقل و انتقال انجام نمي شود. هيچكس حوصله ندارد دنبال تسويه حساب هاي بي حدوحساب برود. تسويه آب، برق، گاز، تلفن، ماليات و هزارتا تسويه حساب ديگر. چه خوب بود اگر تمام مراحل اداري انجام مي شد. در نهايت پول تسويه حساب ها را از آدم مي گرفتند، اما مجبور نمي شدي روزها مرخصي بگيري، سركارت حاضر نباشي و از اين سوي شهر به آن سوي شهر در رفت و آمد باشي تا بتواني تسويه حساب هاي رنگ وارنگ را بگيري و بالاخره سند خانه و ماشين را به نام بزني. خريدار باشي يا فروشنده تفاوتي ندارد. آن قدر دنبال تسويه حساب ها مي دوي كه خسته مي شوي از خريد و فروش. حذف استعلام هاي غيرضروري خواب شب را آسوده تر مي كند.
|
