وحيد شريفي
اگر ظهور نو آسيب هاي اجتماعي در جوامع بشري را با تكامل مدرنيته مصادف بدانيم آنگاه هيچ كس به آثار مثبت مدرنيسم در جوامع كنوني توجه نخواهد كرد. در واقع تصور نوآسيب هاي اجتماعي آنچنان نفرت انگيز و تأسف آور است كه دوستاران مدرنيته هم شايد در نظرات خود تجديدنظر كنند.
تغييرات و بحران هايي كه در اثر پيشرفت سريع و پيچيده تر شدن تعاملات اجتماعي در جوامع امروز رخ داده، تأثير بسزايي بر كودكان و نوجوانان گذاشته است.
توسعه شهرنشيني ، سيل مهاجرت به سوي شهرهاي بزرگ، ميل به رفاه و برخورداري از مظاهر تمدن شهري، نبود امكانات و اعتبارات كافي براي بهسازي و وجود اختلافات طبقاتي جوامع را به پديده هاي سوءاجتماعي سوق داده كه از جمله آنها مي توان به ترويج و گسترش فساد، تبهكاري، اعتياد و بسياري از ناهنجاري هاي ديگر در كودكان و نوجوانان اشاره كرد. هم اكنون بحران هايي از قبيل كودك آزادي، قاچاق كودكان و پديده نوظهور كودكان كار (به خصوصي در ايران) حكايت از رشد فزاينده اين معضلات اجتماعي در سالهاي اخير دارد. افزايش باندهاي فاسد و تبهكار در اين عرصه ها نشان از تهديدي است كه جوامع امروز را در بردارد.
با اين كه بيش از دو دهه از تصويب كنوانسيون حقوق كودك مي گذرد اما هنوز در رابطه با مشكلات كودكان و دورنماي آينده آنان در فراهم ساختن شرايط عادلانه به موفقيت چنداني به دست نيامده است.
هر ساله عده زيادي كودك در سراسر جهان مورد آزار و سوءاستفاده قرار مي گيرند. كودك آزاري در هر كشور به شيوه هاي گوناگون وجود دارد. قاچاق كودكان و كودكان كار بخشي از انواع كودك آزاري است. از اينرو يونسكو از جمله اقداماتي كه به طور مستقيم در زمينه مبارزه با بهره كشي كودكان انجام داده تصويب كنوانسيون حقوق كودك است. اين كنوانسيون كه به امضاي اغلب كشورهاي دنيا رسيده است، كشورهاي عضو را ملزم مي كند كه براي تضمين حقوق كودكان اقدامات پيشگيرانه وسيعي را انجام دهند.
پيام ابوطالبي عضو كانون وكلاي مركز در اين باره مي گويد: ماده هاي قانوني اين كنوانسيون كشور ما را ملزم به پايبند بودن به قوانين مي كند. در واقع هر كشور با توجه به مواد ذكر شده در كنوانسيون بايد قوانين اجرايي خود را با كنوانسيون مذكور هماهنگ سازد. براي نمونه در ماده 34 اين كنوانسيون، كشور ها به حمايت از كودكان در مقابل عمليات غيرقانوني و بهره كشي از جمله فحشا و تهيه صور قبيحه از آنها ملزم شده اند. در ماده 35 نيز حمايت از كودكان در مقابل ربوده شدن و فروش قاچاق تصريح شده است.
اين كارشناس حقوقي ادامه مي دهد: كشورهاي امضا ء كننده اين كنوانسيون بايد قوانين ملي و جاري خود را براساس مقررات كنوانسيون و در رابطه با حمايت از كودكان در كليه موارد تنظيم كنند.
از سوي ديگر صندوق كمك به كودكان سازمان ملل (يونيسف) با استفاده از كنوانسيون حقوق كودك، چارچوبي را براي چگونگي حمايت از كودكان فراهم كرده است.
يونيسف سعي مي كند كه اعضاي كميته هاي خود را كه شامل رهبران مذهبي و مسئولان بهداشت است در زمينه نقشي كه هر يك در حمايت از حقوق كودكان دارند آموزش دهد. براي نمونه در 26 اوت 1996 به دعوت يونيسف، نمايندگان 22 كشور در استكهلم گردهم آمدند و براي اولين بار متعهد شدند كه با فحشاء و قاچاق كودكان مبارزه كنند. اين اقدام سبب شد تا كنوانسيون حقوق كودك به تدريج در كشورهاي بيشتري پذيرفته شود.
كارشناسان حقوقي ايران معتقدند كه نظام قضايي كشورمان در برابر حمايت از حقوق كودك بسيار ضعيف است. نبود قوانين اجرايي سبب شده تا ضابطان قضايي نتوانند برخوردي قاطعانه با موارد گوناگون كودك آزاري انجام دهند. از سوي ديگر ضعف قانون و سكوت قوانين در بسياري از مواقع موجب شده تا مسئولان قضايي توان اجراي قوانين پيشگيرانه را نداشته باشند.
دكتر عليرضا صالحي حقوقدان در اين باره مي گويد: در نظام قضايي ايران قوانين عموماً حول محور قاچاق ارز، مواد مخدر، كالاهاي تجاري، اسلحه و دارو حركت كرده است. اين در حالي است كه هنوز قوانين مشخصي با هدف مبارزه با قاچاق انسان به خصوص كودكان به منصحه ظهور نرسيده است.
او مي افزايد: قوانين جزايي ايران در مورد جلوگيري از سوءاستفاده از كودكان، كودك آزاري توسط والدين و ديگران و همچنين قاچاق كودكان سكوت اختيار كرده است، در حالي كه كنوانسيون حقوق كودك و قوانين بين المللي به ويژه در كشورهاي اروپايي مباحث عمده اي را به اين موضوع اختصاص داده اند.
اين حقوقدان ادامه مي دهد: هر ساله در كشورهاي پيشرفته قوانين جديدتر و به روزتري براي حمايت بيشتر از كودكان به تصويب مي رسد. همچنين تشكيل اجلاس دولت هاي عضو كنوانسيون حقوق كودك، همايش هاي گوناگوني در اين زمينه و گردهمايي براي بررسي مشكلات و موانع حمايتي از حقوق كودكان در اين كشورها برگزار مي شود. از اينرو مي توان شاهد اعمال قوانين پيشگيرانه تر در جهت دفاع از حقوق كودكان در كشورهاي اروپايي باشيم.
او از افزايش روزافزون نقض حقوق كودكان ابراز نگراني مي كند و هشدار مي دهد: ضعف قانون و جذابيت هاي سوءاستفاده از كودكان براي باندهاي تبهكار تا آنجا پيش رفته كه به تدريج قاچاقچي هاي بين المللي علاوه بر باندهاي موجود در داخل كشور، متوجه بازار ايران شده اند. خلاء  وجود قانون خاص و مجازات مشخص مزيد علت شده است تا بسياري بر اين معامله پرسود روي خوش نشان دهند.
صالحي مي گويد: چنانچه دولت همانند گذشته در مورد اين موضوع اهمال كند در آينده اي نزديك قادر به احقاق حق و عدالت نبوده و اين امر سبب سوءاستفاده از كودكان و بي اعتمادي افراد نسبت به مقامات دولتي خواهد شد.

اين روزها دوباره تب و تاب جستجو براي خانه بالا گرفته و بنگاههاي معاملات املاك شلوغ تر شده است . اتفاق تازه اي هم درحال شكل گيري است . مي گويند از آنجا كه قيمت سيم كارت تلفن همراه به شدت سقوط كرده ديگر كسي تمايل به سرمايه گذاري دراين باره ندارد و به همين دليل هم مدل به اجاره گذاشتن خانه ها تغيير پيدا كرده است . در مدل اخير همه مالكان تاكيد مي كنند كه اجاره بيشتر باشد و پيش پرداخت كمتر . اما آنچه در اين بحث مورد نظر است اين كه با چنين اوضاع و احوالي كه ممكن است قراردادي به شما تحميل شود با تعهد به پرداخت كرايه سنگين مواظب يك جمله از مفاد قرارداد باشيد .
مشكل هم از آنجا ناشي مي شود كه معمولا قراردادهاي  اجاره نامه  از جمله قراردادهاي تيپ هستند . به عبارت ديگر مفاد قرارداد از يك طرف به طرف ديگر تحميل مي شود و نمي توان در اصل آن تغييري داد، چراكه به صورت چاپي آماده در هر دفتر معاملات املاكي وجود دارد.
اما جمله مورد نظر؛ اين جمله به جز عقد اجاره در ديگر معاملات و عقد قراردادها هم به كارتان مي آيد. طرفين كافه خيارات را ساقط كردند .
خيارات جمع خيار است كه در حقوق معاملات به عنوان حق طرفين معامله در فسخ به كار گرفته مي شود. مبناي آن نيز كاملا شرعي و فقهي است و به همين دليل هم با واژه اي چون خيار شناخته مي شود. بر همين اساس نيز در قانون مدني موادي به بحث خيارات اختصاص يافته است .
حالا برگرديم به موضوع همان جمله . اگر شما قراردادي را امضا كنيد ( مثلا اجاره نامه ) كه در مفاد آن قرارداد جمله طرفين كافه خيارات را از خود ساقط كردند    باشد عملا حقوق خود در فسخ معامله را ساقط كرده ايد. بنابراين اگر در معامله عيبي رويت كنيد يا شرايطي پيش بيايد كه بخواهيد در معامله و قرارداد خود تغييري بدهيد با همين يك جمله خود را از پيگيري حقتان ساقط كرده ايد . پس لطفا مفاد قرارداد و عقدنامه را حتما نگاه كنيد و حاضر نشويد چنين ماده اي را متعهد شويد .
دربه در دنبال مسكن مناسب گشتن حكايتي است كه براي گروه كثيري از مردم تكرار مي شود، گاهي به فاصله يك سال و گاهي نيز هر دو يا سه سال يكبار.
پي در پي گشتن، خستگي روزهاي گرم تابستان، كمبود پول به ميزاني كه گمان مي كرديد كافي است و قيمت هايي كه بالا رفته و شما را شوكه مي كند، همه و همه دست به دست هم داده تا شما خلع سلاح شويد برگه اي به وسعتي بيش از آنچه ديده ايد روبه رويتان مي گذارد بنگاه دار پي در پي حرف مي زند و شما خلع سلاح شده از خير خواندنش مي گذريد و امضا مي كنيد.

بازداشت موقت افراد كه در حقوق كيفري ايران به توقيف احتياطي نيز تعبير شده است بايد به نحوي صورت گيرد كه به آزادي هاي فردي آنان كه در قانون اساسي، ميثاق هاي بين المللي، منشور ملل متحد و اعلاميه هاي حقوق بشر آمده است، لطمه وارد نكند.
جلال توحيدي، قاضي دادگستري و دادسرا ضمن برشمردن قرارهاي تأمين پنج گانه در آيين دادرسي كيفري 1290 و اصلاحات انجام شده در 1381 با تشريح جنبه كاربردي توقيف احتياطي افزود: در بازداشت موقت كه منجر به سلب آزادي از متهم و در توقيف نگه داشتن وي مي شود- در طول تمام يا قسمتي از جريان تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس يا مقامات قضايي صالح- اين امر با اصل برائت مغايرت دارد، زيرا بازداشت موقت يك اقدام سخت و شديد عليه متهم است كه بايد در كمال دقت و احتياط، به موقع به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادي و معنوي افراد فراهم نشود و افراد بي گناه نيز بي جهت بازداشت نشوند و در واقع نحوه عمل ما بايد به گونه اي باشد كه آزادي هاي فردي آنان در نظر گرفته شود. وي ضمن اشاره به يك نكته اساسي و عملي در محاكم داخلي ايران گفت: بازداشت موقت كه توسط بازپرس صورت مي گيرد، مي تواند در سرنوشت متهم و نتيجه محاكمه وي موثر باشد.حالا صرف نظر از اين كه فرد متهم در حق دفاع از خود، جمع آوري دلايل و داشتن وكيل، دسترسي به شاهد و... دچار مشكل مي شود؛ ولي از لحاظ اين كه در تصميمات اتخاذ شده از سوي دادگاه نيز تأثير منفي براي متهم به وجود مي آيد، اين امر قابل انكار نيست.
توحيدي با تصريح اين كه دستگاه  قضايي ايران در حال حاضر با مسئله بازداشت موقت متهم مشكل دارد، در ادامه افزود: اگرچه قانون براي بازداشت موقت سختگيري كرده و فرض بر اين است كه پرونده بايد در صورت امكان ظرف 2 يا 4 ماه پس از بازداشت به دادگاه ارسال شود؛ اما به دليل اين كه بازپرس، پليس قضايي يا پليسي را تحت اختيارش باشد، ندارد، بايد بابت گرفتن يك نتيجه انگشت نگاري تشخيص هويت حداقل 2 هفته، براي نتيجه كارشناسي حداقل يك ماه و براي استعلام از بانك و يا ادارات دو ماه معطل شود. در عمل هم متأسفانه دود اين مسئله به چشم متهمي مي رود كه تحت قرار و بازداشت موقت قرار دارد.
اين قاضي دادگستري كه در مؤسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي دانشگاه تهران در زمينه قرارهاي تأمين در بستر رويه قضايي ايران سخنراني مي كرد، با پيشنهادي در زمينه حل معضل بازداشت موقت گفت: من پيشنهاد مي كنم كه قانونگذاران مبادرت به نوشتن متني در آيين دادرسي كيفري جديد كنند كه براي جرايمي كه مجازات قانوني شلاق، جزاي نقدي تا سقف معين يا حبس تا 3 سال را در بر دارد و به طور كلي صدور قرار بازداشت موقت ممنوع شود.