اتخاذ تدابير ارزي و تجاري براي مقابله با تحريم هاي اجتماعي
رئيس كل بانك مركزي نسبت به دستوري شدن اقتصاد
و تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار داد
گزارش شيباني از اقتصاد كشور؛ تورم ۵/۱۱ درصد، بيكاري ۱۲ درصد، رشد اقتصادي ۵/۵ درصد
|
|
گروه اقتصادي - حسين لطفي: شانزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي صبح ديروز با حضور وزير اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و جمعي از كارشناسان و اساتيد اقتصادي آغاز شد.
اين همايش با سخنراني وزير اقتصاد و دارايي آغاز شد و سپس رئيس كل بانك مركزي كه طي هفته هاي اخير شايعه استعفاي وي مطرح شده بود، گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور ارائه كرد .همچنين وي در جمع خبرنگاران خبر استعفاي خود را قوياً تكذيب كرد.
به گزارش همشهري، شيباني گفت: در حالي كه رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۵ ميلادي ۸/۴ درصد بود، رشد اقتصادي ايران به ۵/۵ درصد رسيد كه شامل ۱/۷ درصد رشد بخش كشاورزي، ۶/۲ درصد نفت، ۱/۷ درصد صنايع و ۴ درصد آب و برق و گاز بوده است.
وي افزود: تعهدات خارجي كشور سال گذشته با ۴/۷ درصد كاهش به ۱/۴۱ ميليارد دلار رسيد.
مانده حساب ذخيره ارزي
مانده ناخالص حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۸۴ به ۸ ميليارد و ۷۰۸ ميليون و ۷۳۱ هزار دلار رسيد كه البته با توجه به اين كه ۳/۵ ميليارد دلار آن به علت تعهدات خارجي مسدود است، مانده خالص حساب ذخيره ارزي ۳۹۱/۳ ميليارد دلار بوده است.وي افزود: پيش بيني مي كنيم موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال ۸۵ به ۵/۱۴ ميليارد دلار افزايش يابد. شيباني در رابطه با نرخ تورم نيز با تأكيد بر صحت و دقت بالاي آمارهاي بانك مركزي، گفت: نرخ تورم در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد رسيد كه از ۵/۱۵ درصد سال ۸۳ كاهش قابل توجهي نشان مي دهد. نرخ تورم عمده فروشي نيز در پايان سال ۸۴ برابر با ۵/۹ درصد و نرخ تورم مصرف كننده به ۵/۹ درصد رسيد.
رئيس كل بانك مركزي همچنين نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهي به فروردين ماه را ۵/۱۱ درصد اعلام كرد.
وي علل افزايش نقدينگي را افزايش درآمدهاي ارزي، افزايش واردات، تثبيت نرخ ارز و كاهش سود بانكي دانست و افزود: با توجه به شاخص هاي اقتصادي فعلي، ايران قطعاً در مرحله خيز اقتصادي قرار دارد.
شيباني همچنين نسبت به تزريق بيش از ظرفيت دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار داد و گفت ما بايد از تجربه پيش از انقلاب و اثرات منفي آن درس بگيريم.
رئيس كل بانك مركزي شرايط ارزي كنوني كشور را مطلوب ترين شرايط كشور در طول تاريخ دانست و گفت: بايد مازاد درآمدهاي نفتي را نگه داريم و بي محابا به اقتصاد كشور تزريق نكنيم، زيرا تزريق بيش از حد موجب تورم و عواقب اقتصادي و اجتماعي منفي مي شود.
رئيس كل بانك مركزي همچنين نسبت به دستوري كردن اقتصاد و پيامدهاي ناگوار آن هشدار داد و گفت: هميشه نمي توان اقتصاد را با دستور اداره كرد. شيباني از تقويت ارزش واقعي ريال خبر داد و گفت: با توجه به اختلاف نرخ تورم داخل با خارج كشور، ارزش واقعي ريال در برابر دلار سال گذشته به قيمت جهاني ۷ الي ۸ درصد افزايش يافت كه امسال هم همين وضع ادامه خواهد يافت.
وي تعيين نرخ سود بانكي از سوي مجلس شوراي اسلامي را ناقض استقلال بانك مركزي عنوان كرد و افزود: بديهي ترين وظيفه بانك مركزي، تعيين نرخ سود است. بنابراين بانك مركزي با طرح كاهش سود بانكي مخالف است. وي تصريح كرد كه بانك مركزي با كاهش سود بانكي مخالف نيست بلكه با سازوكار اين كاهش از سوي مجلس مخالف است.وي رشد پول در سال ۸۴ را ۸/۲۵ درصد، رشد سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را ۵/۴۰ درصد و رشد تسهيلات اعطايي را ۳۷ درصد اعلام كرد. وي تنها نكته منفي اقتصادي ايران در سال ۸۴ را افزايش نقدينگي عنوان كرد كه علت آن رشد بودجه و هزينه هاي دولت و تا حدي هم افزايش ذخاير بانك مركزي عنوان كرد.
وي افزود: بانك به منظور جذب نقدينگي، مجوز انتشار ۲۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال جاري را از شوراي پول و اعتبار گرفته است كه نرخ سود آنها ۵/۱۵ درصد خواهد بود. وي همچنين در رابطه با كاهش سود بانكي تأكيد كرد كه كاهش سود بانكي بايد همراه با كاهش نرخ تورم باشد در غير اين صورت موجب فلج شدن بانك ها خواهد شد.
خصوصي شدن بانك هاي دولتي
دكتر شيباني از تحت بررسي بودن خصوصي شدن بانك هاي دولتي خبر داد و با اشاره به اين كه بانك مركزي تدابير ارزي براي شرايط تحريم اتخاذ كرده است، افزود: واردات كالاها به اندازه كافي براي شرايط تحريم انجام گرفته است.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه در رابطه با آئين نامه بازار غيرمتشكل پولي گفت كه اين آئين نامه از ۱۰ ماه پيش به هيأت دولت فرستاده شده و انتظار مي رود به زودي به تصويب برسد.وي همچنين در جمع خبرنگاران استعفاي خود را تكذيب كرد و گفت: اين خبر حدسياتي است كه از سخنان من در مجلس برداشت شده است اما نه من خواهان استعفا هستم و نه هيأت دولت خواهان استعفاي من است. وي همچنين از توانايي بانك مركزي در تبديل ۳۰ تا ۳۱ ميليارد دلار ارز به ريال طي سال جاري خبر داد.
مخالف با تبديل حساب به صندوق
رئيس كل بانك مركزي همچنين با برشمردن نواقص طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق از مخالفت بانك مركزي با اين طرح خبر داد. وي افزود: اگر ذخاير صندوق از ذخاير بانك مركزي جدا شود، به اعتبار ارزي كشور آسيب وارد خواهد آورد، همچنين مشخص نيست كه در شرايط كمبود نيروي متخصص، چه كساني قرار است اين ذخاير را در دنيا مديريت كنند. حال آن كه بانك مركزي متخصصان فراواني در رابطه با سرمايه گذاري ارز در بازارهاي خارجي دارد. وي همچنين از هزينه بر بودن صندوق به علت تشكيلات ملزوم آن، به عنوان ديگر اشكال آن خبر داد.
وي همچنين ميزان بدهي دولت به بانك مركزي را حدوداً ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و از بررسي طرحي به منظور تزريق يك ميليارد دلار از ذخاير حساب ذخيره ارزي به منظور افزايش سرمايه بانك ها در هيأت دولت خبر داد.وي گفت: بانك مركزي قصد دارد به منظور كنترل نقدينگي، نسبت ذخيره قانوني بانك ها را افزايش دهد. شيباني نرخ بيكاري را نيز ۵/۱۱ تا ۱۲ درصد اعلام كرد كه با توجه به رشد ورود نيروي كار، حفظ نرخ بيكاري در سطح فعلي، يك موفقيت است.
وي مانده نقدينگي در سال گذشته را ۹۲۱ تريليون ريال اعلام كرد كه نسبت به سال قبل از آن ۳/۳۴ درصد رشد داشته است، در حالي كه سال ۸۳ نسبت به ۸۲ از رشد ۲/۳۰ درصد برخوردار بود.
رئيس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به صدور مجوز براي دو بانك خصوصي پاسارگاد و سرمايه در سال گذشته خطاب به اين بانك ها گفت: اين مؤسسات بايد با سياست بانك مركزي هماهنگ باشند و هرگونه تخلف از مقررات، قابل چشم پوشي نخواهد بود.وي همچنين افزايش قابل توجه صادرات نفتي و غيرنفتي را عامل رشد ۹۰۰ درصدي مازاد تراز حساب جاري كشور در سال ۸۴ و رسيدن آن به ۳۶/۱۴ ميليارد دلار عنوان كرد.
|