بايزيد مردوخي، چهره اي شناخته شده در حوزه برنامه ريزي و توسعه است. شهرت وي در سال هاي اخير با حساب ذخيره ارزي همراه بوده است. مردوخي اولين دبير هيأت امناي حساب ذخيره است.
وي متولد سنندج است و داراي دكتراي جامع اقتصاد از دانشگاه مريلند آمريكاست و دوره توسعه اقتصادي را نيز در ژاپن گذرانده، به علاوه اينكه مدتي نيز در سازمان برنامه ژاپن مشغول به كار بوده است. وي دوره مديريت عالي را در برنامه مشترك دانشگاه تهران و دانشگاه كاليفرنياي جنوبي نيز گذرانده است و سپس به عنوان كارشناس برنامه ريزي صنعتي در سازمان برنامه و بودجه در دوران پيش از انقلاب مشغول به كار شده است. هرچند كه در آن زمان به علت «كردبودن» موانعي بر سر راه پيشرفت وي ايجاد مي شده است، اما تا پيش از انقلاب توانست تا سطح معاون مدير صنايع سازمان برنامه و بودجه خود را بالا بكشد. پس از انقلاب اسلامي، دكتر مردوخي به مدت چهارسال مدير صنايع سازمان برنامه و بودجه شد و سپس به سمت مشاور معاون اقتصادي سازمان ارتقاي درجه پيدا كرد تا اينكه در زمان رياست دكتر عارف به عنوان مشاور رئيس سازمان برنامه وبودجه، منصوب شد.
دكتر مردوخي سپس از سوي دكتر عارف، دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي شد تا اينكه سال گذشته پس از عمري فعاليت صادقانه، به جرگه بازنشستگان پيوست.
تخصص اصلي دكتر مردوخي، برنامه ريزي توسعه صنعتي است و در چهار برنامه توسعه كشور، «نقش آغازين» داشته و «چارچوب هاي نظري برنامه» را تعيين مي كرده است. وي در برنامه چهارم، رئيس شوراي تلفيق بود و در اجلاس بين المللي همواره حضوري فعال داشته است. از دكتر مردوخي تاكنون ۸۵ مقاله و ۱۴كتاب منتشر شده است و هم اكنون نيز مشغول تأليف كتاب آسيب شناسي برنامه ريزي توسعه در ايران مي باشد.
اواخر اسفند سال گذشته از دكتر مردوخي براي حضور در همشهري و انجام گفت وگويي دعوت به عمل آمد كه نهايتاً اين دعوت در اواسط ارديبهشت ماه پذيرفته شد و ايشان در دفتر روزنامه حضور يافت.
گفت وگو با ايشان كه حول محور حساب ذخيره ارزي بود نزديك به سه ساعت طول كشيد. البته در خلال اين گفت وگو، بحث هاي حاشيه اي نيز مطرح شد. مردوخي از علاقه خاص به محمد كردبچه كه از همكاران ديرين وي در برنامه ريزي است، از تدوين مجموعه اي تحت عنوان برنامه ريزي توسعه در ايران و علاقه خود به عكسي كه از دوران جواني وي در آرشيو روزنامه است و ... سخن گفت.
حاصل گفت وگوي طولاني با بايزيد مردوخي، از مردان برنامه ريزي توسعه در ايران را مي خوانيد.
*فكر ايجاد حساب ذخيره ارزي از چه زماني پيدا شد؟ آيا از الگوي خاصي پيروي مي كرد؟
- فكر تأسيس سازمان برنامه كشور اساسا شبيه فكر ايجاد حساب ذخيره ارزي بود، با اين تفاوت كه سازمان برنامه براي اين ايجاد شد كه كل درآمدهاي نفتي دولت را در تمامي طرح ها و بخش هاي عمراني دولت سرمايه گذاري كند، اما حساب ذخيره ارزي براي توانمندساختن بخش خصوصي به منظور سرمايه گذاري ايجادشد. در برنامه سوم توسعه، قانونگذار صريحا اعلام كرده بود برداشت از حساب ذخيره ارزي براي كسري هاي دولت كلا ممنوع است، بنابراين برنامه سوم يك نگاه مدرن داشت به اينكه درآمدهاي فروش نفت به ظرفيت هاي توليدي در كشور اختصاص يابد و براي نسل هاي آينده پس انداز شود و صرف هزينه هاي جاري مثل حقوق و دستمزد و خريد كالاهاي اساسي نشود.
در آن زمان قيمت نفت بسيار پايين بود و اين نگراني وجود داشت كه پايين تر هم بيايد، ولي برنامه سوم توسعه موضعي بسيار مترقي در پيش گرفته بود و ماده ۶۰ آن مي گفت مازاد بر آنچه كه برنامه براي هزينه هاي دولت در نظر گرفته است، هرچه حاصل شد صرف ايجاد ظرفيت هاي توليدي و كارآفريني در بخش خصوصي شود و اگر احيانا ارقام مصوب برنامه در رابطه با برداشت دولت از درآمدهاي نفتي در چارچوب بودجه كم آمد، دولت مجاز باشد تا ۵۰درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي را با مصوبه مجلس برداشت نمايد، يعني دولت اگر از درآمدهاي نفتي كم مي آورد، مي بايستي از طريق لايحه به مجلس علت اين درخواست را توجيه مي كرد. اين، هم روح قانون است و هم كلام قانون و شبهه اي نيز در آن نيست. ماده ۶۰ قانون برنامه توسعه، كامل، صريح و بدون شبهه بود. حال به چه دليلي مجلس و دولت در همان سال اول برنامه سوم توسعه، يك اصلاحيه براي ماده ۶۰ به تصويب رساندند و به منظور زودتر تمام شدن طرح هاي عمراني از حساب ذخيره ارزي برداشت نمودند، مشخص نيست و اين عمل آنها حقيقتا براي من قابل توجيه نيست. اينگونه بود كه راه براي اصلاحيه هاي بعدي در قالب لوايح باز شد. اكنون نيز در سال ۸۴ و همچنين ۸۵ شاهد اين نوع اصلاحيه ها هستيم. ايجاد حساب ذخيره ارزي در كشور ما از اين نظر كه شايد به طور جدي در اين برنامه ريزي ها به فكر نسل آينده افتاديم، يك اقدام بسيار مترقي و مدرن بود. به اين فكر افتاديم كه احساس ثروتمندي از نفت را به تشكيل سرمايه در ظرفيت هاي توليدي، فرهنگي، اشتغالزايي، ارزش افزوده و توسعه صادرات مبدل سازيم. از كشورهاي ديگر كه چيزي شبيه حساب ذخيره ارزي دارند مي توانم نروژ را مثال بزنم. من شخصا در اين رابطه به نروژ سفر كردم و شاهد نحوه عملكرد حساب ذخيره ارزي در اين كشور بودم. در نروژ درآمدهاي نفتي- نه اصل آن و نه مازاد آن- هيچ گاه وارد اقتصاد داخلي نشده است. ما البته نه تنها اصل آن را سال هاست استفاده مي كنيم و بخش عمده بودجه دولت را نيز نفت تأمين مي كند، بلكه مازادي نيز باقي نگذارده ايم. در برنامه سوم و چهارم نيز حجم اصلي درآمد دولت را درآمد صادرات نفت تأمين مي كند و هيچ مكانيزم خاصي نيز روي اين درآمدهاي ارزي طي ۶۰-۵۰ سال اخير و نحوه مصرف آن اعمال نشده است.
*عملكرد حساب ذخيره ارزي در دوره مديريت خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ فكر مي كنيد تا چه حد اين حساب طي برنامه سوم توسعه و سال نخست برنامه چهارم به اهداف اوليه خود رسيد؟
- بعد از اينكه موضوع حساب ذخيره ارزي مطرح شد و به صورت لايحه در بودجه سال ۱۳۷۹ قرار گرفت، بنده و يكي ديگر از كارشناسان براي عملياتي كردن ايده حساب ذخيره ارزي وارد ميدان شديم. آنچه در ماده قانوني آمده بود بسيار صريح و روشن بود به جز بخش صندوق ريالي آن كه ابهام داشت. با بررسي راهكارهاي مختلف به اين نتيجه رسيديم كه اولا ورود اين منابع به اقتصاد ايران با محدوديت روبه رو است، يعني بدون محدوديت نمي توانيم اين منابع را وارد اقتصاد ايران كنيم. به عبارت ديگر ظرفيت جذب اقتصاد ايران مشخص است و اگر بيشتر از اين ظرفيت ها وارد اقتصاد ايران شود، باعث اختلال در برخي تعادل ها همچون بازار طلا، ارز و كالا مي شود. پس اين سؤال پيش مي آمد كه اگر درآمدهاي نفتي وارد اقتصاد ايران نشوند، آنها را چه كار كنيم. چند گزينه مطرح بود؛ يكي اينكه كل اين مازاد را در خارج از كشور سرمايه گذاري كنيم. حتي ما مكانيزم اين سرمايه گذاري را نيز طراحي كرديم بدين صورت كه يكي از شركت هاي متخصص و معتبر دولتي را مأمور سرمايه گذاري در اوراق بهادار كنيم(سهام شركت هاي معتبر و اوراق قرضه دولت ها) كه اين نوع سرمايه گذاري در جهان مرسوم است. سود اين سرمايه گذاري ها وارد اقتصاد ايران شود و صرف ۵۰ درصد بخش خصوصي شود. بنابراين قاعدتا در سال هاي اول سود اندكي نصيب كشور مي شد. گزينه ديگر، استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي به منظور سرمايه گذاري در بخش خصوصي بود، منتها با اين پيش فرض كه به ازاي هر دلار وام به بخش خصوصي، حداقل سه دلار از منابع داخلي و خارجي سرمايه گذاري شود. به عبارت ديگر كشوري كه موجودي ارزي بالايي دارد در سطح بين المللي بسيار معتبر است و به راحتي مي تواند منابع خارجي جذب كند.
اما به دلايلي كه من مطلع نيستم با اين ايده موافقت نشد و تأكيد شد كه منابع بايد در حساب نگهداري شوند. شايد به دليل نگراني ازدست دادن نقدينگي موجود، در صورت تبديل شدن به اوراق بهادار بود، زيرا ما هر وقت نياز داريم نمي توانيم اوراق بهادار را به سرعت به پول نقد تبديل كنيم. اين نگراني، درست بود چون بعضي از اوراق بهادار اصلا نقدينگي ندارند و فقط سود بالا مي دهند. بعضي ها هم نقدينگي بالا و سود پايين دارند كه ما مي توانستيم سبدي از اين اوراق بهادار خريداري كنيم كه هم نقدينگي و هم سود لحاظ شود.
*اگر راهكار اول، يعني سرمايه گذاري در بازارهاي جهاني مورد موافقت قرار مي گرفت آيا شرايط آن براي كشوري همچون ايران فراهم بود تا به آساني اين اقدام را انجام دهد؟ همان طور كه ايران در سال ۱۳۸۱ اقدام به انتشار اوراق مشاركت كرد كه اين انتقاد را به دنبال داشت كه سود اين اوراق بيش از موارد مشابه اروپايي بود. در واقع ايران به علت شرايط سياسي اش قدرت مانور بالايي در بازارهاي مالي نداشت.
- ما با مذاكراتي كه با مقامات كشور انجام داديم هيچ كس نگفت كه اين طرح، امكان ندارد. از سوي ديگر، انتشار اوراق مشاركت از سوي ايران با خريد اوراق بهادار، تفاوت ماهوي دارد. خريد اوراق بهادار و قرضه هم اكنون در سطح كشورها و مردم اروپا و آمريكاي شمالي، روند شايعي است. از بابت مسائل سياسي نگراني وجود نداشت اما به هر حال نسبت به بازده آن ترديدهايي وجود داشت.
خريد سهام تضميني براي سود دادن ندارد و ممكن است حتي زيان هم بدهد. فقط اوراق قرضه خزانه داري است كه سود قطعي اما كم مي دهند و ريسكي ندارند.
به هر حال سرمايه گذار بودن، ريسك دارد. بانك مركزي كشورمان نيز سال ها است كه با منابع ارزي كشور همين كار را مي كند و در جاهاي مختلف سپرده گذاري مي كند.
* اگر ايران راهكار سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه خارجي را دنبال مي كرد، با توجه به شرايط، آيا اين راهكار به صرفه نبود؟
- به نظر من خيلي مقرون به صرفه بود. حداقل اين بود كه براي بنزين خودروها از حساب ذخيره ارزي استفاده نمي كرديم و مجبور مي شديم راهكار اساسي ديگري بيانديشيم. سود را هم به خزانه دولت براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي، بازمي گردانديم. من معتقدم اين راهكار، بسيار مفيد بود. به هر حال در اصلاحيه اي كه به ماده ۶۰ وارد شد، تا ۵۰ درصد موجودي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي داخلي اختصاص يافت و شايد علت اين اصلاحيه فشاري بود كه در رابطه با نياز كشور به سرمايه گذاري و ضرورت استفاده از مازاد درآمد نفتي در اين راستا، به قانون گذاران وارد شده بود كه اين فشار، يك فشار سياسي بود.
* ارزيابي شما از عملكردحساب ذخيره ارزي در طول برنامه سوم و سال اول برنامه چهارم چيست؟
- بعد از اين كه تكليف روشن شد و بر اساس ماده ۶۰ مقرر شد كه تا ۵۰ درصد موجودي حساب ذخيره به صورت تسهيلات به بخش غيردولتي اختصاص يابد، احتياج به آئين نامه داشتيم كه آن را تنظيم كرديم. اين آئين نامه با كمك وزارت اقتصاد، بانك مركزي و مديران عامل بانك ها تدوين شد و به تصويب هيأت وزيران رسيد. بر اساس اين آئين نامه هيأت امنايي براي حساب ذخيره ارزي پيش بيني شد كه متشكل از تعدادي از وزيران و دو نفر به انتخاب رئيس جمهور بود. رئيس سازمان مديريت، وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي، وزير صنايع، وزير بازرگاني اين پنج وزير بودند به اضافه دو نفر به انتخاب رئيس جمهور كه يكي شان مشاور رئيس جمهور مظاهري و ديگري زنگنه وزير نفت بود كه همين تركيب باقي ماند تا اين كه آقاي مظاهري وزير اقتصاد شد و جاي مشاور رئيس جمهور خالي ماند. اين تركيب اولين كاري كه كرد تهيه متني به نام اصول و ضوابط بود كه پيش نويس آن را هيأت امنا تصويب كرد. مديران عامل بانك ها همگي به پيشرفته و مدرن بودن اين اصول و ضوابط معترف بودند.
بانك هاي عامل بايد تسهيلات را به بخش خصوصي مي دادند و حساب ذخيره ارزي نه تشكيلاتي داشت و نه سازماني و كل حجم كار آن بر عهده بانك هاي عامل بوده و ما طبق آن اصول و ضوابط با ۹ بانك دولتي قراردادي منعقد كرديم و طبق اين قراردادها بانك هاي عامل به پذيرش طرح ها اقدام كردند كه برخي خيلي سريع عمل كردند و برخي خيلي كند. اختيارات زيادي به بانك ها داده شده بود و در مقابل تعهدات سنگيني از آنها گرفته بوديم و طبق قرارداد كل اصل و فرع مبالغ داده شده را بانك ها تعهد مي كردند. توجيه فني و اقتصادي هر طرح را اول بانك بايد تصويب مي كرد و بعد بايد به تأييد دستگاه تخصصي ذيربط هم مي رسيد كه اگر صنعتي بود وزارت صنايع اگر كشاورزي بود وزارت كشاورزي و اگر بازرگاني بود وزارت بازرگاني مسئول آن بود كه اين سه وزارتخانه بسيار همراهي كردند و اگر همراهي آنها نبود حساب ذخيره ارزي در همين حد هم كه طي اين ۵ سال حركت كرد، موفق نمي شد چون اين وزارتخانه ها به راحتي مي توانستند در تأييد طرح ها ايجاد مشكل كنند.
* نقش بانك مركزي در اين زمينه چه بود؟
قرارداد عامليت با بانك ها تماماً تحت نظارت بانك مركزي بود. ۲ درصد از سود تسهيلات به بانك عامل تعلق مي گرفت و بقيه به حساب ذخيره مي رسيد كه اين رقم بالايي بود. ابتدا قصد داشتيم سود تسهيلات را بيمه كنيم مثل همه جاي دنيا، اما هيچ كدام از بيمه ها نتوانستند پوشش بيمه اي تدوين كنند كه اين تسهيلات را بيمه كنند تا خيال بانك راحت شود، زيرا از ديد آنها نرخ برابري ارز، ريسك بالايي داشت و همچنين نوسان نرخ برابري يورو در برابر دلار نيز بايد لحاظ مي شد، چون آن زمان ارزش يورو بيشتر از دلار بود. سرمايه گذاري كه از ما دلار تسهيلات گرفته بود و به يورو هزينه كرده بود، با بالا رفتن ارزش دلار، شديداً زيان مي ديد. نهايتاً اين ۲ درصد سود، نوعي پوشش بيمه اي علاوه بر حق العمل بانك ها نيز بود. اگر اين كار را نمي كرديم، هيچ بانكي زير بار نمي رفت. نزديك به ۱۵۰۰ طرح در برنامه سوم در بانك ها مطرح شد. در مجموع تا پايان برنامه سوم توسعه استفاده از حساب ذخيره ارزي ۳ هزار و ۵۴۸ ميليون دلار بود يعني اين رقم تسهيلات پرداخت شد.
گشايش اعتبار نيز ۶۰۸۵ ميليون دلار بود. تعداد طرح هايي كه به تصويب بانك ها رسيد در طول برنامه سوم ۱۳۵۶ طرح بود به مبلغ ۱۰ هزار و ۲۵۷ ميليون دلار. از اين تعداد آنهايي كه تبديل به قرارداد شد يعني هم بانك تصويب كرد و هم مشتري پيگيري كرد، ۶ هزار و ۸۷۴ ميليون دلار بود. ۱۰۱۶ قرارداد، تعداد تصويب شده هاي سال ،۱۳۵۶ تعداد طرح هاي در دست بررسي بانك ها در آخر اسفند ۱۳۸۳ برابر با ۵۰۴ طرح به مبلغ ۲/۸ ميليارد دلار بود.
ابتدا بانك تصويب مي كند بعد قرارداد منعقد مي شود، بعد براي اين قراردادها گشايش اعتبار صورت مي گيرد و سپس براي آنها پرداخت صورت مي گيرد. ممكن است براي برخي كه گشايش اعتبار شده هنوز زمان پرداخت نرسيده باشد.
در تاريخ اقتصاد ايران اين رقم اعتبار براي بخش خصوصي سابقه نداشت. براي فهم بهتر اين رقم بهتر است به مورد مشابه دوران پيش از انقلاب اشاره كرد. بانك توسعه صنعتي و معدني ايران از بانك هاي موفق پيش از انقلاب بود. تعداد طرح هايي كه اين بانك در طول ۱۶ سال فعاليت به ثمر رسانده بود، جمعاً ۷۴۶ مورد وام به مبلغ ۹۵ ميليارد ريال تسهيلات بود كه با دلار هفت توماني هم رقم بالايي نيست. حساب ذخيره ارزي در سرمايه گذاري بسيار رونق ايجاد كرد و رونق توليدي اش هم به زودي نتيجه خواهد داد.
ادامه دارد
