مقداد همتي
داشتن مسكنِ مطمئن، ايمن و راحت جزو نيازهاي اساسي هر انسان در داشتن يك زندگي با حداقل استانداردهاي موجود است.بر همين اساس دولت هاي مختلف بنابر فراخور وضعيت اين بخش در جامعه خود، به برنامه ريزي براي اين مهم مي پردازند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ از اصول قانون اساسي (۲ و ۳۱ و ۴۳) و برنامه هاي توسعه گرفته تا لوايح بودجه هر ساله، بطور مستقيم و غيرمستقيم بر پايه سياست هاي تدوين شده، به اين نياز اساسي پرداخته شده است.در همين راستا طي ساليان گذشته در بخش مسكن، سياست هاي بسياري از سوي مسئولان اين بخش در جهت تأمين مسكن اقشار مختلف سعي و خطا شده است؛ سياست هايي كه گاه بخش مسكن را به يك ثبات مقطعي رسانده اند و گاه تا آستانه بحران و حتي بحران پيش برده اند، اما- همانگونه كه كاملاً از وضعيت فعلي جامعه مشهود است- هيچگاه نتوانسته اند در تأمين مسكن مناسب در مواجهه با انبوه جمعيت نيازمند، از موفقيت چشمگيري برخوردار شوند.
يكي از سياست هاي مذكور كه بارها مورد آزمون و خطا قرار گرفته و تبعات و آثار منفي آن بارها در اين بخش بويژه دوران ركود حاصل از آن بخوبي تجربه شده است، «توانمندسازي گروه هاي ميان  درآمدي و كم درآمد از طريق اعطاي تسهيلات بانكي» بوده است.اين سياست- همانطور كه اشاره خواهد شد- بدليل عدم ديد همه جانبه به بخش مسكن و نگاه تك  بعدي صرف به بخش تقاضا، تا بحال آثار زيانباري از جمله «چرخه هاي بسته  ركود و رونق تورمي» را در بخش مسكن بجاي گذاشته است.
اصرار مسئولان بخش مسكن در دهه اخير به اتخاذ اين روش به رغم مخالفت گسترده كارشناسان، بيشتر ناشي از اثربخشي سريع آن و استفاده به عنوان يكي از راهكارهاي زود بازده و كوتاه مدت است؛ «اعطاي تسهيلات بانكي به صورت پرداخت وام ۱۰ ميليون توماني جهت خريد و پرداخت وام قرض الحسنه وديعه  ۳ ميليون تومانيِ مسكن جهت رهن و اجاره واحد مسكوني» كه هم اكنون در حال اجراست نيز در زمره همين سياست ها قرار مي گيرد.
بنا به گفته مسئولان، اين سياست با هدف كمك به خانه دار شدن اقشار كم درآمد و گروه هاي خاص است كه با شروط خاصي همچون تأهل، سرپرستي خانوار، حداكثر دستمزد ۲ برابر (براي وام ۱۰ ميليون توماني) و ۵/۱ برابر (براي وديعه ۳ ميليون توماني) نظام هماهنگ پرداخت و... است كه به كليه كارمندان و كارگران رسمي شاغل و بازنشسته دولت و افراد تحت پوشش يكي از صندوق هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي (براي وام ۱۰ميليون توماني)، مستأجرين كم درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي، صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي (براي وديعه ۳ ميليون توماني)تعلق مي گيرد.
مهمترين ويژگي  اين تسهيلات «عدم سپرده گذاري اوليه» براي استفاده از اين وام است؛ ۱۵ ساله بودن، تقسيط به روش پلكاني، بهره هاي متفاوت براي شهرهاي كوچك و متوسط به نسبت شهرهاي بزرگ و... از ديگر ويژگيهاي اين وام هاست.با توجه به اينكه اين سياست -همانطور كه گفته شد- سياست معطوف به سمت تقاضا و يا به عبارت ديگر «تحريك تقاضا بدون پشتوانه عرضه متناسب» محسوب مي شود و تبعات منفي به دنبال خواهد داشت، نكاتي چند در اين باب ضروري به نظر مي رسد:
۱ طبق اعلام رسمي، با توجه به اعتبارات مصوب، تعداد وام هاي اعطا شده در مجموع سالهاي۱۳۸۴ و ۸۵ حدود ۸۰ هزار وام ۱۰ ميليون توماني و ۴۰ هزار وام وديعه ۳ ميليون توماني در نظر گرفته شده است؛ اين در حالي است كه طبق گزارشهاي موجود حدود ۵/۱ ميليون تقاضا فقط در شهرهاي كوچك و متوسط براي وام ۱۰ ميليون توماني ثبت نام كرده اند كه اگر تعداد سهميه ساليانه اين وام براي شهرهاي كوچك ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد مسكوني در نظر گرفته شود، اين وام تنها ۲ تا ۳درصد افراد نيازمند به مسكن (تقاضاي واقعي) را در بر مي گيرد؛ اين آمار در كنار نيازمندان به مسكن در جامعه نشان از سطحي بودن سياست مذكور و استفاده از اين راهكار به عنوان يك راهكار مُسكّن و مقطعي دارد.
اين تسهيلات زماني كارآمد است كه اولاً بخش قابل توجهي از نيازمندان را در بر بگيرد و ثانياً بخش عرضه مسكن نيز توانايي پاسخ به انبوه متقاضيان واقعي مسكن را داشته باشد؛ در غير اين صورت اين سياست بدون اينكه مشكلي از معضلات اين بخش را حل كند، به دليل جو رواني ايجاد شده آثار تورمي نيز بر اين بخش خواهد داشت و ركود بخش مسكن را بيش از پيش تورمي خواهد كرد.
۲- خصوصيات ذاتي و شرايط موجود در بازار مسكن حكايت از آن دارد كه بخش مسكن مبتلا به پديده «شكست بازار» شده است.
بنابر تاييد اكثر كارشناسان و صاحبنظرانِ بخش مسكن، هم اكنون در كشور ما چهار عامل اصلي و محرك توليد مسكن، يعني «نياز» براي مسكن، در كنار فراهم بودن «عوامل توليد و مصالح كافي» ، «نيروي انساني ماهر» و همچنين «زمين قابل تبديل به مسكن» در بيرون و درون شهرها وجود دارد، ولي وجود كافي و وافي اين عوامل، به توليد و عرضه مسكن متناسب با نياز جامعه منجر نشده است. به عبارت ديگر، عوامل لازم براي فعاليت اقتصادي در بازار مسكن حضور دارند،  اما چرخه اقتصادي اين بازار نتوانسته است به نحو صحيحي اين عوامل را در يك زنجيره ارزش كامل و كارآ قرار دهد؛ يعني مي توان گفت ساز و كار بازار مسكن علي رغم عدم حضور دولت، منجر به تخصيص صحيح منابع نشده است و اين بخش با پديده «شكست بازار» روبروست و چرخه بازار نه تنها مسأله مسكن را حل نكرده بلكه تامين مسكن به معضلي حاد تبديل شده كه ركود اين صنعت را به دنبال داشته است. اين شكست عمدتا ناشي از ويژگي هاي خاص اين بازار همچون غيرتجاري بودن آن، سهم بالاي زمين در قيمت نهايي مسكن، دوران هاي ركود بلندمدت و رونق همراه با تورم است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد آنچه باعث شده است دولت براي پايان دادن به ركود مسكن، به سياست هاي مُسكّن و مقطعي همچون وام هاي مورد اشاره روي آورد، بالا نگه داشتن نرخ رشد توليد مسكن در شهرهاي كوچك و متوسط- در حد پتانسيل اعتبارات مصوب- است؛ چرا كه اين رقم در شهرهاي بزرگ پاسخگوي قيمت هاي سرسام آور اين شهرها نيست؛ به علاوه در دوران ركودي كه شاهد آنيم، به علت برخي شرايط خاص از جمله عدم وجود پتانسيل لازم در وام ۱۸ميليون توماني براي ايجاد رونق در بخش مسكن، تغييرات گسترده سياسي و… دوران ركود، از زمان تجربه شده  خود يعني ۲ سال، به حدود ۳ سال رسيده است. بنابراين راهكارهايي همچون افزايش سقف و يا تعدد اعطاي تسهيلات بانكي نه تنها باعث رونق در بخش مسكن نشده است بلكه اين بخش دوران «ركود تورمي» را تجربه مي كند.
۳ - اجراي اين سياست بدون توجه به تبعات آن و همچنين «نگرش صرف به بخش تقاضا» در مسئولين بخش مسكن را مي توان ناشي از ديدگاهي دانست كه همچنان در مسئولين اين بخش حاكم است: «وزارت مسكن هيچ تعهدي نسبت به قيمت مسكن ندارد.» اين امر بديهي است كه دولت به عنوان «متصدي» در بخش مسكن، نه تنها كمكي به اين بخش نمي كند بلكه موجب بي انگيزگي بخش خصوصي نيز خواهد شد اما همانند ساير كشورهاي موفق در زمينه مسكن، حضور دولت در اين بخش با عنوان «متولي» بسيار ضروري مي نمايد، بدين جهت كه زمين و مسكن بعلت خواص ذاتي آن، اگر تولي، هدايت و نظارت كارآمد دولت را شاهد نباشد، بسرعت به سمت يك بازار سوداگرانه- همچنانكه هم اينك در بخش مسكن شاهد آنيم- سوق پيدا خواهد كرد.
بنابراين با وجود اهرم هاي حاكميتي و مالكيتي كه دولت در اختيار دارد و براحتي نيز مي تواند با استفاده از آنها به سامان دادن بخش مسكن و بويژه بازار زمين بپردازد، تصميمات محافظه كارانه  مسئولان در عدم دخالت كارآمد در اين بخش بايد مورد مداقه بيشتري قرار گيرد.
۴- سياست «اعطاي تسهيلات بانكي» با توجه به خصوصياتي همچون بهره هاي متفاوت در شهرهاي كوچك، متوسط و بزرگ، اعطاي حجم بيشتر تسهيلات به شهرهاي كوچك و متوسط و همچنين گروه هاي هدف در نظر گرفته شده براي وام هاي مذكور، اگر در راستاي «هدفمندكردن يارانه ها» نيز ارزيابي شود، نتايج چنداني بدنبال نخواهد داشت. اين تسهيلات همانگونه كه اشاره شد بدليل ايجاد بار تورمي بالا، نه تنها در راستاي «هدفمندكردن يارانه ها» عمل نكرده، بلكه اثر وام را نيز خنثي مي كند.
با توجه به اين مطلب در هنگام ثابت بودن حجم مسكن و تعداد واحدهاي مسكوني، «تحريك تقاضا» با هر سياستي صورت پذيرد، بطور حتم تورم را بدنبال خواهد داشت؛ اين تورم بدليل ايجاد دوران هاي ركود و رونق تورمي مورد اشاره، از نوع پلكاني خواهد بود.در نهايت دولت بايد براي مهار بحران در بخش مسكن و خاتمه دادن به ركود ۳ساله اي كه در اقتصاد ملي نيز تبعات و خسارات زيادي را برجاي گذاشته است، با استفاده از راهكارهاي اصولي، با يك چرخش اساسي در سياست هاي مسكن خود، نگرش را از سياست «تحريك تقاضا» براي ايجاد رونق- به دليل تورمي بودن رونق ايجاد شده- به سمت «تأمين و عرضه مسكن» سوق داده و با تغيير رويكرد به طرف عرضه- بر خلاف سياست تحريك تقاضا كه رويكردي صرف به بخش تقاضا دارد و استفاده حداكثر از اهرم هاي حاكميتي و مالكيتي خود در عرضه مسكن و سياستگذاري صحيح در اين زمينه، نسبت به ايجاد رونق پايدار غير تورمي و كاهش «سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار» اهتمام ورزد.
تجربه اقتصاد ايران در ساير بخش ها مانند ميوه، مرغ، سكه و ... همچنين تجربه ساير كشورها نشان داده است كه كنترل تورم تنها از طريق افزايش عرضه توسط دولت امكانپذير است.

گشايش اعتبارات ريالي براي كشورهاي منطقه
ايرنا: معاون ارزي بانك مركزي گفت: ريال مي تواند به عنوان پول واحد منطقه اي بين كشورهاي ايران،  عراق، افغانستان، تاجيكستان و پاكستان رايج شود.
به گزارش ايرنا، محمدجعفر مجرد در ميزگرد كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي ابراز اميدواري كرد: با فراهم شدن شرايط يكسان اقتصادي، گمركي و بانكي، پول واحد در منطقه به جريان بيفتد. وي با بيان اين كه ريال مي تواند به عنوان پول واحد منطقه اي بين كشورهاي ايران، عراق،  افغانستان،  تاجيكستان و پاكستان رايج شود، گفت: با موافقت مقامهاي پولي و مالي اين كشورها، زمينه هاي تعيين ريال به عنوان پول واحد طي ۱۵ سال آينده فراهم مي شود.
مجرد همچنين از گشايش اعتبارات ريالي براي كشورهاي منطقه و حاشيه خليج فارس خبر داد و گفت: به علت رايج  بودن ريال در اين كشورها، بانك مركزي تصميم به گشايش اعتبارات ريالي براي آنها گرفت.
وي در پايان افزود: روسيه قصد دارد با انجام اصلاحات اقتصادي بيشتر، در جهت آزادسازي اقتصادي، جذب سرمايه گذاري خارجي و شفاف نمودن كليه فعاليتهاي اقتصادي گام بردارد.
گسترش مفاسد مالي در روسيه
فارس: ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در تازه ترين نطق راديويي خود تأكيد كرد، گسترش مفاسد مالي مهمترين تهديد عليه رشد و توسعه اقتصادي روسيه به شمار مي رود و دولت كليه تلاشهاي خود را براي مبارزه فراگير با مفاسد مالي و اقتصادي به كار خواهد گرفت.
آلكساندر ژوكوف معاون نخست وزير روسيه نيز در اين باره گفت: دولت قصد دارد با كاهش قوانين دست و پاگير اداري و حذف بروكراسي و كاغذ بازي، ميزان مفاسد مالي و اقتصادي را در بين دستگاههاي دولتي كاهش دهد. قوانين دولتي روسيه از اين پس به شكلي تدوين خواهد شد تا كارمندان و مديران نتوانند نظرات شخصي و سليقه اي خود را در اعمال قانون به كار برند. وي تصريح كرد: قوانين اقتصادي روسيه بيش از پيش شفاف خواهد شد و دولت در نظر دارد با تجديد نظر جدي در قوانين مربوط به اخذ ماليات، زمينه مساعد براي افزايش سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي را فراهم آورد.

افزايش ۳ ميليون بشكه اي توليد اوپك
فارس : سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك طي گزارشي پيش بيني كرد ، ظرفيت توليد اعضاي اين سازمان تا پايان سال ۲۰۰۶ ميلادي ، بيش از ۳ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت .
اوپك در گزارش ماهيانه خود تصريح كرد : ظرفيت كنوني توليد نفت اين سازمان، براي برقراري آرامش و ثبات در بازار، كاملا كافي است . كشورهاي عضو اوپك هم اكنون بيش از ۱۰۰ پروژه در زمينه افزايش ظرفيت توليد نفت در دست اجرا دارند و پيش بيني مي شود ظرفيت توليد اعضاي اين سازمان تا سال ۲۰۱۰ ميلادي ، بيش از ۱۱ ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش ، اوپك افزود: ميزان تقاضاي جهاني نفت تا پايان امسال روزانه ۳۸/۱ ميليون بشكه افزايش خواهد يافت كه اين رقم معادل رشد ۶۵/۱ درصدي خواهد بود. ميزان توليد كشورهاي غير عضو اوپك نيز تا پايان امسال روزانه به بيش از ۵/۵۱ ميليون بشكه خواهد رسيد كه اين رقم نسبت به سال ۲۰۰۳ ميلادي بيش از ۳/۱ درصد رشد خواهد داشت.
بر اين اساس، ميزان توليد نفت اوپك طي ماه آوريل روزانه به بيش از ۸/۲۹ ميليون بشكه رسيده است.
همكاري ايران و قطر در پارس جنوبي
فارس: معاون نخست وزير قطر گفت: ايران و قطر در زمينه بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي با يكديگر همكاري كامل دارند. معاون نخست وزير قطر روز گذشته گفت: ايران و قطر در زمينه بهره برداري از بزرگترين ميدان گازي جهان با يكديگر به طور كامل همكاري مي كنند.
ميدان گازي پارس جنوبي مساحتي بالغ بر ۵۰۰ مايل را شامل مي شود كه در ۳۰۰۰متري زير بستر دريا و در عمق ۶۵متري خليج فارس قرار دارد. اين ميدان ميان دو كشور ايران و قطر مشترك است.
عبدالله بن حمدالعطيه افزود: يك گروه فني ميان ايران و قطر تشكيل شده است كه وظيفه آن ايجاد هماهنگي ميان دو كشور در زمينه بهره برداري از اين ميدان است. وي ادامه داد: ما به طور مرتب در تهران و دوحه تشكيل جلسه مي دهيم و تاكنون با هيچ مشكلي در زمينه بهره برداري مشترك از اين ميدان مواجه نشده ايم.
بررسي بازار نفت از سوي اوپك و صندوق بين المللي پول
شانا: مقام هاي ارشد سازمان كشورهاي صادر كننده نفت( اوپك) و صندوق بين المللي پول روز دوشنبه براي اولين بار تشكيل جلسه داده و مسايل بازار نفت را مورد بحث و بررسي قرار دادند. در اين جلسه كه در لندن برگزار شد، رودريگو راتو، مدير كل صندوق بين المللي پول، و محمد باركيندو، كفيل دبير كل اوپك، درباره بازار جهاني نفت، چشم انداز تحولات نفت تا سال ۲۰۲۵ و شفاف سازي داده هاي نفتي گفت و گو كردند.
براساس اين گزارش دو طرف درمورد لزوم تامين مطلوب بازار نفت به توافق رسيدند و اوپك نيز ضرورت تسريع در اجراي طرح هايش براي افزايش عرضه نفت را مورد تاكيد قرار داد.اوپك بدنبال اين جلسه دراطلاعيه اي اعلام كرد كه ظرفيت مازاد توليد نفت بايد تا پايان امسال
(۲۰۰۶) به حدود ۱۰ درصد مصرف برسد و تجربه نشان مي دهد كه چنين سطحي براي بازار اميدوار كننده است.