|
اثرات قيمت بالاي نفت، براقتصاد جهاني
برندگان و بازندگان
|
|
|
حسين لطفي
پس از شوك هاي نفتي دهه ۱۹۷۰ هيچ گاه همچون يك سال اخير، «قيمت هاي نفت» به تيتر نخست خبرهاي جهان تبديل نشده بود. قيمت هاي نفت خام طي دو سال اخير بيش از دو برابر شده است و طي سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ شاهد افزايش ۳۰ دلاري آن بوده ايم. از آغاز سال ۲۰۰۶ تاكنون نيز بهاي نفت خام حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است. جدا از بحث علل و ريشه هاي رشد مداوم بهاي نفت، مسأله مهم ديگر اين است كه اين رشد قيمت ها به چه كشورهايي سود رسانده و موجب ضرر چه كشورهايي شده است.
از سال پيش تاكنون و پس از توفان هاي كاترينا و ريتا، قيمت نفت هيچ گاه از ۵۰دلار پايين تر نرفته است و مصرف كنندگان، كم كم به اين نتيجه رسيده اند كه قيمت هاي بالاي نفت براي مدت طولاني ادامه خواهد داشت. چه در كشورهاي مصرف كننده و چه در كشورهاي صادركننده نفت، بازندگان و برندگاني براي قيمت هاي بالاي نفت وجود دارد.
از ديد اكثر مصرف كنندگان نفت، مهمترين برندگان قيمت هاي بالاي نفت «شيوخ طماع نفتي» خاورميانه اي هستند. اصطلاح «شيوخ طماع نفتي» كليشه اي منفي است كه به دهه ۱۹۷۰ برمي گردد و طي دو سال اخير مجدداً در رسانه هاي آمريكايي شايع شده است. با اين حال، اين مرتبه در كنار تصوير «طمع ورزانه اي» كه از شيوخ نفتي نمايش داده مي شود، هيچ كس نسبت به طمع ورزان خرده فروش و دلالان بازار نفت و نقش غيرقابل انكار آنها در بالارفتن بي سابقه قيمت نفت خام، ناآگاه و بي توجه نيست. شيوخ نفتي و اعضاي اوپك در جلسه اواخر سپتامبر ۲۰۰۵ خود با افزايش ۲ميليون بشكه اي توليد اين سازمان موافقت نمودند تا اين سؤال را مطرح كنند كه آيا آنها شايسته اين همه انتقاد هستند؟ در حالي كه اعضاي اوپك تحت فشار كشورهاي غربي با افزايش ۲ميليون بشكه اي نفت خود موافقت نمودند، اما در گفت وگوهاي درون سازماني بر اين نكته اشتراك نظر داشتند كه درد بازار نفت، كمبود عرضه نيست. به گفته علي النعيمي- وزير نفت عربستان- «اوپك تنها مي تواند عرضه نفت خام را افزايش دهد اما براي متعادل ساختن قيمت نفت مي بايستي تمام زنجيره عرضه نفت اصلاح شود» .
به عبارت ديگر، بهاي انواعي از انرژي كه به مصرف كننده نهايي مي رسد(به صورت بنزين، سوخت هاي گرمايي خانگي، گاز طبيعي يا گازوئيل) به فرآيندهايي بستگي دارد كه پس از استخراج آن در خاورميانه، روسيه، نيجريه، ونزوئلا يا حتي خود آمريكا، روي آن صورت مي گيرد. آمريكا كه فقط ۵ درصد جمعيت جهان را در اختيار دارد به تنهايي يك چهارم كل نفت توليدي در سطح جهان را مصرف مي كند و نقش اصلي را در بي توازني بازار نفت بر عهده دارد.
بر اساس بررسي هاي سازمان اوپك، درآمدهاي نفتي جهان بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت تقسيم مي شود. در واقع بخش عمده بهايي كه مصرف كنندگان نهايي نفت و محصولات نفتي مي پردازند، روانه جيب شركت هاي نفت، صنايع و دولت هاي واردكننده (از طريق ماليات) مي شود. در ميان ۷ كشور صنعتي جهان، نفت در آمريكا ارزان تر از ديگر كشورهاست. درآمد حاصل از هر ليتر نفت، ميان اوپك و توليدكنندگان از يك سو و صنايع و ماليات هاي دولت هاي واردكننده از سوي ديگر تقسيم مي شود. در حالي كه سود صنايع نفت در ژاپن در بالاترين سطح قرار دارد، در ميان هفت كشور صنعتي در آلمان و ايتاليا سود صنايع نفت در سطح پايين تري قرار دارد.
واقعيت اين است كه تفاوت قيمت نفت و محصولات نفتي در مناطق مختلف جهان، به علت تفاوت هزينه توليد نفت نيست، بلكه به علت تفاوت سطح ماليات بر مصرف در كشورهاي جهان است. مثلاً در انگلستان، مالياتي كه دولت از فروش هر بشكه نفت به دست مي آورد چهار برابر درآمدي است كه اوپك از فروش هر بشكه نفت كسب مي كند. طي سال هاي ۲۰۰۰تا ۲۰۰۴ هفت كشور صنعتي جهان (آمريكا، كانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگلستان) مجموعاً بيش از هزار و ۶۰۰ ميليارد دلار از محل ماليات نفتي درآمد كسب كردند. اين در حالي است كه مجموع درآمد اعضاي اوپك طي همين مدت، هزار و۳۰۰ ميليارد دلار بوده است.
افزون بر اين، رقم ۱۶۰۰ميليارد دلاري درآمدهاي مالياتي كشورهاي صنعتي، كاملاً سود خالص است، اما اعضاي اوپك مي بايستي از محل فروش ۱۳۰۰ميليارد دلاري نفت، هزينه هاي كشف، توليد و حمل آن را نيز بپردازند. طي دوره چهارساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ يازده عضو اوپك به طور ميانگين سالانه ۲۵۰ميليارد دلار از محل صادرات نفت درآمد كسب كردند كه در همين مدت هفت كشور صنعتي از محل ماليات بر فروش نفت به طور متوسط ۳۲۰ ميليارد دلار درآمد به دست آوردند كه ۷۰ميليارد دلار بيش از درآمد اوپك است.
مسأله مهم ديگر در رابطه با افزايش درآمدهاي نفتي، عواقب ناگوار آن بر اقتصادهاي ضعيف توليدكنندگان آن است. طي دو سال اخير درآمد نفتي اعضاي اوپك بيش از دو برابر افزايش يافته، حال آنكه اقتصادهاي عموماً ضعيف و بسته اين كشورها توان جذب اين ميزان مازاد درآمدهاي نفتي را ندارد، در حالي كه افزايش درآمدهاي نفتي، انتظارات عمومي را نسبت به سرمايه گذاري دولت در تمامي بخش هاي اقتصادي و اجتماعي كمترتوسعه يافته اين كشورها شديداً افزايش داده است. اين، در حالي است كه درآمدهاي بالاي نفتي هنوز تأثير خود را بر رشد اقتصادي كشورهاي توليد كننده نفت- خصوصاً در خاورميانه- نشان نداده است. كشورهاي بزرگ صادركننده نفت در خاورميانه با وجود درآمدهاي كلان نفتي از رشد اقتصادي بسيار آهسته تري نسبت به كشورهاي آسيايي وابسته به نفت برخوردار هستند.
صندوق بين المللي پول اخيراً طي گزارشي به كشورهاي نفتي خاورميانه هشدار داد در صورتي كه اين كشورها سرمايه گذاري هاي عظيم زيربنايي و اصلاحات اساسي اجتماعي و اقتصادي را در پي نگيرند، فاصله اقتصادي آنها با اقتصادهاي پيشرو جهان شديداً افزايش خواهد يافت. در واقع درآمدهاي سرشار نفتي موجب غفلت اين كشورها از اصلاح ساختار بيمار اقتصادي شان خواهد شد. در حالي كه درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك در سال ۲۰۰۵ از ۵۰۰ميليارد دلار نيز فراتر رفت، رشد اقتصادي آنها در مقايسه با نرخ بيكاري بالاي آنها چندان مطلوب به نظر نمي رسد. از ديدگاه صندوق بين المللي پول، كشورهاي خاورميانه اي توليد كننده نفت براي كاهش نرخ هاي بالاي بيكاري كه مهمترين مخاطره اجتماعي و امنيتي آنها محسوب مي شود، نيازمند رشد اقتصادي ۸ تا ۹ درصدي هستند كه تاكنون در تحقق آن ناكام بوده اند. هرچند مصرف درآمدهاي سرشار نفتي در توليد كنندگان نفت نسبت به شوك هاي دهه ۱۹۷۰ از سرعت كمتر و عقلانيت بيشتري برخوردار بوده است، اما اين كشورها همچنان سطح بالايي از درآمدهاي نفتي را به اقتصادهاي خود تزريق مي كنند كه از ديدگاه نهادهاي بين المللي و مؤسسات اقتصادي، پيامدهاي ناگواري براي اقتصادهاي آنها به دنبال خواهد داشت.
از سوي ديگر، مسأله مهم اما مغفول مانده اين روزها عدم توجه كافي به سرمايه گذاري در بخش توليد نفت است. در حالي كه تقاضاي جهاني نفت در بلندمدت شديداً افزايش خواهد يافت، امروزه بيشتر بحث پيرامون قيمت هاي بالاي نفت و اثرات ناگوار آن است تا افزايش سرمايه گذاري به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت.
افزون بر اين، در حالي كه دولت هاي آمريكا، انگلستان و ديگر كشورهاي صنعتي به هنگام بروز كمبود عرضه در داخل، فورا فشارهاي خود را معطوف اوپك مي كنند، خود قدم چندان مهمي در راستاي بهبود عرضه يا كاهش تقاضا برنداشته اند. در آمريكا عدم تمايل اين كشور به بهره برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز در آلاسكا و فلوريدا، با بي توجهي شديد به تدوين قوانين نسبت به بهينه ساختن مصرف سوخت و انرژي در خودروها و خانه ها همراه شده است. در انگلستان تدوين قوانين جديد تحديدكننده، ماليات هاي سنگين و خط قرمزهاي مختلف از توسعه به موقع ذخاير درياي شمال ممانعت به عمل آورده است. در روسيه نيز دولت اين كشور طي سال هاي اخير اقدام به تضعيف شركت هاي نفتي داخلي و مديران آنها به منظور افزايش درآمدهاي دولت نموده است.
در حالي كه نگراني ها نسبت به آسيب هاي زيست محيطي صنعت نفت شديداً در بوق و كرنا شده، ميل و اراده سياسي در توسعه صنعت نفت رو به كاهش گذارده است. فشارهاي واردشده بر كشورهاي توليدكننده نفت براي افزايش سرمايه گذاري در بخش توليد، آنقدر نبوده كه اعضاي اوپك را نسبت به تأمين خواست هاي كشورهاي غربي مجبور سازد.
نتيجه آنكه در حالي كه اعضاي اوپك و ديگر صادركنندگان نفت از لحاظ مالي از شرايط كنوني منتفع مي شوند، توانايي آنها در كنترل سياست هاي اقتصادي شان و كسب حمايت غرب در برابر موج انتقادات، در حال كاهش است. بنابراين قيمت هاي بالاي نفت به اعضاي اوپك، يك درجه «برنده» و يك درجه «بازنده» مي دهند، چرا كه از يك سو تحت فشارهاي داخلي و افزايش توقعات مردم قرار مي گيرند و از سوي ديگر انگشت اتهام كشورهاي مصرف كننده نفت جهان را متوجه خود مي بينند.
شركت هاي بزرگ نفتي نيز با مشكلات خاص خود دست و پنجه نرم مي كنند. از يك سو با فشارهاي داخلي براي سرمايه گذاري در زيرساخت ها و افزايش عرضه نفت روبه رو هستند و از سوي ديگر با سر به فلك كشيدن هزينه هاي كاوش و استخراج نفت در حوزه هاي آب هاي عميق و افزايش رقابت جهاني مواجهند.از سوي ديگر افزايش فراوان تقاضاي نفت چين، هند و آمريكا شرايط سوددهي شركت هاي نفتي را در آينده دشوارتر خواهد ساخت. به علاوه، افزايش چشمگير سود سهام شركت هاي نفتي، تقاضا براي سهام شركت هاي نفتي را افزايش مي دهد و در نتيجه، در آينده سهام چنداني براي عرضه به متقاضيان وجود نخواهد داشت. بنابراين در حالي كه هم اكنون دوران اوج رونق شركت هاي نفتي است، آينده دشواري براي آنها پيش بيني مي شود.
همچنين افزايش مداوم هزينه هاي توسعه حوزه هاي نفتي جديد و گران شدن تجهيزات نفتي، آينده كاري شركت هاي نفتي را به مخاطره خواهد انداخت. اكثر توليد كنندگان- از جمله خود اوپك- پيش بيني مي كنند بهاي نفت طي دو سال آينده حداقل ما بين ۵۰ تا ۶۰ دلار خواهد بود. قيمت گاز طبيعي و بنزين حتي بيشتر از اين افزايش خواهد يافت و طي سال هاي باقيمانده دهه جاري، به معادل هر بشكه ۱۰۰دلار خواهد رسيد.
بنابراين به نظر مي رسد برندگان واقعي افزايش قيمت هاي نفت خام، آنهايي هستند كه از افزايش نرخ تورم جهاني و كاهش رشد اقتصادي آن سود مي برند(هر چند كه احتمال دارد اقتصاد آمريكا در نتيجه جريانات مالي ناشي از سرمايه گذاري هاي مستقيم براي بازسازي خرابي هاي توفان كاترينا، با رونق موقتي مواجه شود). طلا كه همواره در دوران هاي بي ثباتي اقتصادي و افزايش قيمت ها ثبات خود را حفظ مي كرد، پس از نابساماني هاي پس از توفان كاترينا به بالاترين سطح ۱۸ سال اخير رسيد و هر اونس آن ۴۷۵ دلار مبادله شد.
افزايش قيمت نفت بي گمان موجب زيان دارندگان اوراق قرضه دولتي آمريكا خواهد شد. افزايش نرخ هاي بهره در آمريكا در سال گذشته، پيامدهاي چندي در برداشت. در وجه مثبت آن، وام گيرندگان به طور كلي منفعت مي بردند، زيرا آنها بدهي هاي خود را به ارزها و ابزارهاي مالي اي بازپرداخت مي كردند كه ارزش آنها نسبت به چند ماه پيش پايين آمده بود. اما واقعيت اين است كه كاهش رشد اقتصادي در سطح جهان، بيكار و شاغل و فقير و غني را به يك اندازه آسيب مي رساند. در مقابل، كشاورزان محلي در كشورهاي صنعتي شايد نخستين گروهي باشند كه از اين شرايط سود مي برند، زيرا سوپرماركت هاي زنجيره اي به علت افزايش هزينه هاي سوخت، حمل و نقل، تهويه هوا و سردخانه ها، كمتر از ميوه ها، سبزيجات و لبنياتي استفاده مي كنند كه از طريق حمل و نقل هوايي به دست آنها مي رسد.
ديگر بخش هايي كه سود مي برند توريسم محلي و منطقه اي است زيرا اقشار متوسط در اروپا، آمريكا و خاروميانه به علت افزايش هزينه سوخت، مسافرت هاي خود را به مناطق نزديك سوق مي دهند.به عبارت ديگر افزايش هزينه هاي انرژي در سطح جهان ساختارهاي انرژي جهاني را تغيير مي دهد. البته اين تغيير بدون شك غيرقابل پيش بيني خواهد بود. افزايش قيمت نفت مي تواند نابرابري ها را در ملت ها و كشورها افزايش دهد زيرا ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقيرتر خواهند شد. همچنين مي تواند ارزش هاي عمومي در آمريكا، اروپا و ژاپن را تغيير دهد و آنها را به ارزش هاي مناطق خاورميانه، آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين نزديك سازد، چرا كه رياضت و بي ثباتي اقتصادي موجب وابستگي و توجه بيشتر به روابط خانوادگي خواهد شد.
|
