عكس : ساتيار امامي
عبدالله خاتمي
سيزده سال بعد از آنكه فاكتورهاي انعقادي ۸ از شركت پاستور مريو فرانسه خريداري مي شود، مصرف كنندگان آن با ادعاي آلودگي دو محموله مذكور كه تمام آنها در سال ۶۳ به ايران وارد شده است روانه دادگستري مي شوند تا داد خود را به خاطر آلوده شدن به ايدز و هپاتيت Cبر اثر استفاده از فرآورده هاي خوني آلوده بستانند. اين در حالي است كه كمي پيش از آن و در پي بازديد هيأتي از سازمان بهداشت جهاني از پالايشگاه مركز پژوهش و پالايش خون _ كه فاقد مجوز رسمي از وزارت بهداشت و پروانه توليد بوده است _ رئيس اداره نظارت بر دارو دستور تعطيلي اين پالايشگاه را صادر مي كند. اما همزمان با آغاز رسيدگي به پرونده حقوقي هموفيلي هاي آلوده به ايدز و هپاتيت، يكي از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس در گفت وگوي مستقيم خبري در شبكه دوم سيما در سخناني تكان دهنده خواستار دفن پالايشگاه خريداري شده براي تصفيه خون در برابر ميليون ها بيننده تلويزيون شد! دكتر علي صابري در چنين شرايطي وكالت بيش از ۱۲۰۰ بيمار هموفيلي را براي دريافت خسارت ناشي از آلودگي آنها به ايدز و هپاتيت به عهده گرفت، در حالي كه به گفته قاضي سعيد نصيرايي صادر كننده رأي ۱۲۸ صفحه اي بِي سابقه، «بسياري از خسارات وارده غيرقابل جبران است.» زماني با دكتر علي صابري وكيل خواهان ها درباره فراز و فرود و ناگفته هاي اين پرونده ملي به گفت و گو نشسته ايم كه بيش از ۱۳۰ نفر از بيماران آلوده پيش از دادرسي تا كنون فوت شده اند.
* دكتر صابري شما چطور وارد اين پرونده شديد؟
- در سال ۸۱ من همزمان وكيل دادگستري و دانشجوي دوره دكتراي حقوق خصوصي در دانشگاه تهران بودم. به صورت كاملاً اتفاقي با پرونده كيفري «بيماران هموفيلي مبتلا به ايدز و هپاتيتC» كه رأي آن صادر شده بود و با اعتراض محكومان به ديوان عالي كشور رفته بود، آشنا شدم. بيماران هموفيلي مي خواستند خساراتي كه به آنها وارد شده بود جبران شود، چرا كه در پرونده كيفري كه ۵ سال به طول انجاميده بود خسارت تعيين نشده بود و اين از ايرادهايي بود كه به رأي صادره و رسيدگي به پرونده وارد شده بود. من از اين فاصله اي كه بين تئوري هاي حقوق و واقعيت بود ناراحت و معذب بودم و دوست داشتم اتفاقي بيفتد تا بتوانم اين دو را به هم نزديك كنم. يعني مي خواستم ثابت كنم كه وكلاي دادگستري هم مي توانند در پيشرفت نظريه ها مؤثر باشند حتي اگر استاد دانشگاه نباشند.
* با توجه به مقررات داخلي،براي پذيرفتن اين پرونده بزرگ آمادگي داشتيد؟
- نظام حقوقي ما مثل فرانسه به اصطلاح «نوشته» است و برخلاف نظام قضايي انگلستان و آمريكا كه رويه قضايي حرف اول را مي زند، اينجا قانون از رويه بالاتر است. اما در فرانسه كه قانون مسئوليت مدني آن ۴ ماده دارد با دكترين و رويه قضايي بسط پيدا كرده است و تئوري هاي مختلف از دل آن بيرون آمده اند كه باعث پيشرفت دانش حقوق شده است. من بدون احساساتي شدن، به عنوان يك وظيفه انساني و براي اينكه دين خودم را به نظام حقوقي كه در آن درس خوانده بودم ادا كنم بايد كار بزرگي انجام مي دادم. شما وقتي از يك مانع كوچك مي گذريد احتمال شكست كم و آسيب و خسارت آن در صورت شكست اندك است، اما وقتي با مانع بزرگي مواجه مي شويد گذشتن از آن و حتي ناكامي در برابر آن اهميت دارد چون اراده براي انجام كار بزرگي داشته ايد. من در يك لحظه تاريخي به اين باور رسيدم كه وكالت اين پرونده را بپذيرم. در ۲۹ سالگي و در آغاز دوران حرفه اي وكالت وارد بزرگترين پرونده حقوقي كشور شدم؛گرچه در ابتدا ابعاد آن و آثارش برايم مشخص نبود.
* چرا اصرار داريد كه اين پرونده ،ملي و بزرگترين است؟
- گرچه من در متن اين پرونده بودم و به گفته يكي از قضات با آن زندگي كردم، اما دلايل متعددي براي ناميدن اين پرونده به عنوان يك پرونده ملي و بزرگ وجود دارد: تعداد بيش از ۱۲۰۰ بيمار خواهان، خسارت هنگفت وارده و مندرج در رأي، حجم دفاعيات طرفين پرونده، تحقيقات موضوعي و حكمي و گوناگوني آن كه در اجراي حكم توسط دولت به عنوان طرف محكوم دعوا نيز خودنمايي مي كند. علاوه بر اين نبايد از پوشش رسانه اي اين پرونده و ورود برخي دانشگاهيان و گروهي از افراد كه با تخصص هاي مختلف كه بيش از ۸۰ نفر را در برمي گرفتند، چشم پوشيد.
* نتيجه فراخواني كه براي هم فكري دانشگاهيان در روزنامه ها چاپ شد قابل قبول بود؟
- ما تلاش كرديم حاصل كار اين گروه در كشف حقيقت و صدور رأي عادلانه قاضي مؤثر باشد، گرچه بسياري از متخصصين هم اظهار نظر نكردند. من خود را مديون حق خواهي و عدالت طلبي قاضي پرونده مي دانم كه با دقت خود مرا وادار به گردآوري و ارائه منابع و مستندات جديد نمود، در حالي كه نظام آموزشي در قبال اين تلاش واكنش فعالي نشان نداد، چرا كه من با اتكا به روابط شخصي خود مثلاً از دكتر محسن ايزانلو مدرس مسئوليت مدني دانشگاه تهران براي ترجمه و تحقيق درباره منابع مربوط به برآورد خسارت معنوي كمك گرفتم. دكتر جمال سيفي استاد مسئوليت بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي نيز در تبيين مسئوليت مدني دولت براي جبران خسارت شهروندان براساس ميثاق هاي بين المللي را رهنمايي هاي فراواني كردند و حتي رأي دادگاه را- كه در شكل گيري بخشي از آن به ما ياري دادند- در مجله معتبر «پژوهش هاي حقوقي» نقد كردند. بايد اينجا به رساله دكتراي محمود كاظمي با عنوان «مسئوليت مدني ناشي از اعمال پزشكي» كه همزمان با اين پرونده در حال تدوين بود اشاره كنم كه بخشي از آن را به «مسئوليت مدني ناشي از انتقال خون هاي آلوده» با اشاره به رأي دادگاه اختصاص داد كه قطعاً بخشي از تحقيقات ايشان اعم از جنبه فقهي و تطبيقي به ويژه در حقوق فرانسه به من در پرونده هاي مفتوح در حال رسيدگي كمك خواهد كرد.
* قبل از دادگاه حقوقي پرونده كيفري هم براي مجازات بعضي مسئولان تشكيل شد. آيا تأثيري بر پرونده داشت؟
- با ورود من به پرونده، جرقه اي كه شكل گرفته بود تبديل به يك آتشفشان شد. يعني اينكه بيماران بعد از ۵ سال دوندگي و جنگ لفظي و مبارزه حقوقي- صرف نظر از رأي محكوميت زندان برخي مسئولان- همچنان با خسارات جبران نشده اي مواجه بودند. گرچه رأي پرونده كيفري كمي از آلام آنها را تسكين مي داد اما من رويكرد موكلينم را از خواسته مجازات عاملين ورود زيان و مقصرها به همكاري و پيگيري چگونگي جبران خسارات وارده تغيير دادم،
همچنان كه كانون هموفيلي ايران به عنوان نهاد حامي بيماران و خانواده هاي آنها، در جايگزيني نگاه جبران خسارتي به جاي نگاه مجازاتگرا نقش خود را به خوبي ايفا كرد كه اميدوارم دولت و سازمان هاي طرف دعوي متوجه آثار سازنده اين رويكرد باشند. بارها گفته ام كه تبرئه يا مجازات مسئولين متهم به پرونده حقوقي ارتباطي ندارد، اما آنچه از پرونده كيفري استفاده و به آن استناد شد ، ايراد وسايل اداري دولت در ورود، توليد، توزيع و كنترل فرآورده هاي خوني داراي عيب و نقص بوده است كه مسئوليت مدني دولت را مطابق ماده ۱۲ قانون مسئوليت مدني ايجاب مي كند و اين اولين خواسته من بعد از ورود به ماهيت دعوا و رد اعتراض و ايراد طرف هاي ما بود كه در رأي دادگاه منعكس است؛ همانطور كه در رأي خلاصه پرونده كيفري هم مورد استفاده قرار گرفته است.
عكس: گلناز بهشتي
«نظريه اي كه دولت براي اعمالي كه از باب حاكميت انجام مي دهد مسئول نيست متزلزل شده است.» با اين وجود تفكيك سنتي «اعمال تصدي» از «اعمال حاكميت» مي توانست مورد استناد خواندگان باشد
* چطور توانستيد دادگاه را درباره خسارت هاي وارده قانع كنيد؟ با اينكه سابقه اي در اين باره نبود؟
- بخشي از كارها نظري و مطالعاتي بود و بخش ديگر آن اقدامات اجرايي. ايجاد ارتباط با كانون هموفيلي ايران را به عنوان يك NGO فعال حمايتي تعريف و تثبيت كردم از اين منظر كه براي دستيابي به هدف مشترك يك حقوقدان و يك نهاد مدني ظرفيتي ايجاد شود كه تجربه موفقي بود. همان طور كه اشاره كردم ارتباط با دانشگاه با پاسخ مورد انتظار مواجه نشد اما خوش بين هستم اين پرونده و نتايج آن هم به دانشگاهيان نشان دهد كه كار و انديشه آنها تافته جدا بافته از رويه قضايي نيست و قضات محترم هم بيش از پيش بدانند كه تصميمات و عملكرد آنها در دادرسي زير ذره بين دانشگاهيان است. من از هر دو بخش فقهي _ فتاوي مراجع فقهي درباره خسارت ناشي از اقدامات دولت- و حقوق برگرفته از كشورهاي ديگر در نظام حقوقي ايران بهره گرفتم. قاضي دادگاه با تسلط بر ابعاد مختلف پرونده و مطالعاتي كه داشت اصل خسارت، چگونگي جبران و ميزان آن را در كشورهاي ديگر مورد توجه قرار داد؛ همچنان كه در مباحث نظري اصل مسئوليت مدني دولت و به ويژه جايگاه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت و با حوصله و درايت قاضي پرونده در رأي نهايي لحاظ شد به گونه اي كه برخي مستندات تخصصي در متن رأي آمده است.
* پزشكي قانوني در اين پرونده چه نقشي داشت؟ آيا آنها ورود خسارت را ثابت كردند؟
- پزشكي قانوني فقط ميزان خسارت را برآورد كرد. قرار دادگاه براي ارجاع به پزشكي قانوني به صور قرينه صادر شد، يعني فرض ورود خسارت توسط دولت محرز و پذيرفته شده بود و بايد ميزان آن توسط پزشكي قانوني تعيين مي شد. ما همه آنچه را كه براي احراز رابطه سببيت و ورود زيان به موكلينم(بالغ بر ۱۲۰۰ بيمار هموفيل) لازم بود ارائه كرديم، از جمله بخش هاي مهمي از اين پرونده ۱۳ جلدي و ۳۰۰۰ صفحه اي مربوط به نقص و عيب در وسايل و ابزار اداري است: اينكه اصل مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت ناشي از نقص مذكور كه اين قسمت از ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدني مهجور مانده بود ، در راي احياء شد، همچنين با تئوري هاي حقوق فرانسه و نظريات فقهي با توسل به جامعه آماري احراز شد كه افرادي كه بيماري مشتركي دارند و از روش ها و محصولات درماني مشتركي استفاده مي كنند- اگر در جامعه آماري آنها مبتلايان به هپاتيتC و ايدز فراواني بيشتري نسبت به مبتلايان در جامعه آماري كل كشور داشته باشند- نشانگر آن است كه آن محصول مشترك به آنها آسيب زده است و نياز به تحقيق و اثبات ورود زيان به تك تك افراد مبتلا نيست و به صورت حكمي احراز مي شود.
جالب است كه اخيراً معاون وزير بهداشت اعلام كرد كه موج اول ابتلاي به ايدز از طريق فرآورده هاي آلوده سپري شده است و موج دوم از طريق اعتياد آغاز شده است كه اين نتيجه را دادگاه سه سال پيش به آن رسيده بود! با توجه به اينكه قاضي محترم با بهره گيري از علوم ديگر و نظام حقوقي كشورهاي ديگر _ با پافشاري كه در اين باره داشتم- اصل آسيب به موكلينم از طريق فرآورده هاي خوني آلوده و ايراد و اشكال در وسائل اداري دولت را احراز كرد، بنابراين نيازي به كارشناسي دوباره نبود. علاوه بر اين گزارش مراجع ذيربط مثل بازرسي كل كشور و پزشكي قانوني در پرونده كيفري نتيجه گيري دادگاه حقوقي را تأييد كرد.
* تصور مي كنم كه تعيين ميزان خسارت در جايي كه اين همه بيمار با شرايط ويژه خواهان جبران زيان هستند بسيار مشكل است. آيا شما توانستيد خسارت را برآورد كنيد؟
- با تبادل نظري كه با دادگاه داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه مي شود مفهوم سنتي ديه و ارش را با چهره اي مدرن مطرح كرد؛ يعني اگرچه ديه معايبي دارد مي توان از مزاياي آن هم استفاده كرد؛ اگر دولت به پرداخت پولي محكوم مي شد با پيش بيني آن در بودجه سال بعد همان مبلغ پرداخت مي شد. اما وقتي قرار به پرداخت ديه شود بايد قيمت زمان پرداخت ديه را كه هر سال افزايش مي يابد بپردازد. در نظام قضايي ما خسارات جاني با مبلغ ديه محاسبه مي شود؛ مثلاً مي گويند يك ديه كامل يا ۵ درصد يك ديه كامل. پزشكي قانوني هم بر مبناي مفهومي معادل ديه اظهار نظر كرد و فرصتي براي دادگاه فراهم شد تا از آن استفاده جديدي كند. استدلال دادگاه مبني بر اين كه چون پرونده كيفري نيست و حقوقي است، منجر به اعمال تساوي در پرداخت ديه به زن و مرد شد كه شاهكار قاضي از مفهوم سنتي ديه و حاصل تعامل و هم فكري دادگاه وكيل براي استحكام دادنامه و تبيين عدالت قضايي در اين رأي است. دادگاه بر مبناي تحليل نوين خود با معيار قرار دادن ديه، رأي درباره خسارت مادي بيماران را صادر كرد.
* خسارت معنوي و دريافت آن در ايران حتي براي بسياري از حقوقدان ها هم دست نيافتني به نظر مي رسد اما دادگاه در رأي بي سابقه خود به پرداخت آن از طرف دولت به موكلين شما رأي داد. فكر مي كرديد اين كار شدني باشد؟
- بديهي است كه اول ثابت كردم كه خسارت معنوي به موكلان من وارد شده است تا قاضي ميزان آن را تعيين كند. همچنان كه در كشورهاي ديگر هم قاضي اين كار را مي كند؛ يعني كارشناس تعيين خسارت معنوي نداريم. منابع محدودي در اختيارمان بود زيرا خسارت معنوي سابقه چنداني به ويژه در آراي قضايي ندارد. بنابر اين ما از ساده ترين آراء و حتي تصميمات غير قطعي قضايي هم غافل نبوديم و به عنوان مثال از رأيي كه عليه يك شركت هواپيمايي خارجي در ايران صادر شده بود استفاده كرديم. من علاوه بر قانع كردن دادگاه درباره ضرورت جبران خسارت معنوي و پرداخت پولي به زيان ديدگان به متن قانوني ديگري- يعني ماده ۳ قانون مسئوليت مدني- مبني بر لزوم عذرخواهي خواندگان براي اعاده حيثيت خواهان ها استناد كردم كه اين ماده قانوني هم متروك مانده بود. جالب است بدانيد در يكي از فيلم ها از دادگاه كيفري بيماران هموفيل آلوده به ايدز و هپاتيت، وكيل يكي از متهمان مي گويد: «بايد آلوده شدگان و والدين آنها آزمايش شوند تا چگونگي آلوده شدن آنها به اين بيماري ها معلوم شود.» با اين وصف بايد دولت رسماً از موكلينم عذرخواهي مي كرد تا معلوم شود زيان ديدگان از طريق فرآورده هاي خوني وارداتي آلوده شده اند تا از آنها اعاده حيثيت شود.
در اوايل دهه هفتاد كه درس «مسئوليت مدني» را مي خواندم تمام مثال هاي آن از حقوق فرانسه بود و من آرزو داشتم نمونه هاي عملي در كشور خودمان بيابم. حالا اين رأي مي تواند يك مثال شاخص باشد تا در پرونده هاي ديگر از آن استفاده شود. اما براي اين كه بدانيد خسارت معنوي فقط محدود به زيان ديده اصلي نمي شود و اطرافيان او را نيز دربرمي گيرد بگويم كه وقتي اطرافيان ادعا كنند كه از رنج و درد بيمار يا فرد زيان ديده آزرده و متأثر شده اند با احراز آن مي توانند جبران خسارت معنوي را بخواهند. در رأي بيماران هموفيلي چون خسارت درخواست نشده بود- و البته قابل طرح و مطالبه جداگانه است- قاضي خلاق و نوانديش به اين موضوع اشاره مي كند كه از آنجا كه از دادگاه خواسته نشده است نمي تواند در اين باره رأي بدهد. يعني اگر درخواست مي شد دادگاه رأي مي داد.
* در رأي صادره به بعضي اسناد بين المللي استناد شده است. آيا اين كار توسط دادگاه هاي داخلي امكان پذير است؟ ضرورت اين كار دادگاه چه بود؟
-معمولاً مرسوم است و فقط مي شنويم كه مطابق ماده ۹ قانون مدني عهدنامه ها و اسناد بين المللي كه ايران تصويب مي كند مثل قانون عادي قابل استناد است، اما خيلي كم از اين امكان استفاده مي شود. كاري كه دادگاه در رأي هموفيلي ها انجام داد و استاد حقوق بين الملل دكتر سيد جمال سيفي ما را متوجه آن نمود اين بود كه «نظريه اي كه دولت براي اعمالي كه از باب حاكميت انجام مي دهد مسئول نيست متزلزل شده است.» با اين وجود تفكيك سنتي «اعمال تصدي» از «اعمال حاكميت» مي توانست مورد استناد خواندگان باشد. جدا از اين كه دادگاه توليد، ورود، كنترل و توزيع فرآورده هاي خوني را جزو اعمال حاكميت ندانست، با استناد به ميثاق هاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ثابت شد كه حتي اگر اقدامات خواندگان دولتي از باب اعمال حاكميت باشد باز هم دولت مسئول جبران خسارت است. در واقع متون اين دو ميثاق در حكم قانون داخلي ايران و مكمل قانون مسئوليت مدني ايران هستند. حتي اگر با قانون مسئوليت مدني ايران تعارض داشته باشند از آنجا كه مؤخر بر آن هستند، آن قسمت از قانون را كه با ميثاق ها تعارض دارد فسخ مي كنند. دستاورد مهم پرونده كه منشأ آن همين جا بود تهيه لايحه مسئوليت مدني دولت در نهاد رياست جمهوري و برگزاري همايشي در اين باره بود كه پيش نويس آن تدوين شده است، اگرچه هنوز به مجلس نرسيده است. اما هم اين كه دولت بازبيني مسئوليت مدني خود در قبال شهروندان و تبديل يك ماده قانوني به يك قانون خاص را در دستور كار قرار داده است باعث خرسندي و شايسته توجه است. حتي كميسيون اصل ۹۰ مجلس هم در نامه اي بر ضرورت اتخاذ تدبيري براي جلوگيري ا ز پيامدهاي چنين حوادثي توسط دولت و ديگر نهادهاي رسمي تأكيد كرده است.
پيشنهاد تشكيل صندوقي براي جبران خسارت و درمان بيماران با منشأ ناشناخته يا داراي نقص دائمي و غيرقابل درمان ارائه كردم تا علاوه بر كمك به زيان ديدگان درباره مسئوليت ناشي از اين حوادث راهكار مشخصي پيش بيني شود
* آقاي دكتر! آيا هميشه براي دريافت خسارت بايد اين همه مدت براي رسيدگي قضايي صبر كرد؟ يعني راه ديگري براي جبران خسارت در موارد اين چنيني وجود ندارد؟
- در واقع از اين پرونده حقوقي پرزحمت و طاقت فرسا وقتي نتيجه بهتر و بزرگ تري حاصل مي شد كه اثر ماندگار و مهمي بر نظام حقوقي و قضايي كشور بگذارد. در همان آغاز رسيدگي به پرونده در دادگاه حقوقي به دنبال طراحي فرآيند مناسب تري براي گرفتن حقوق موكلينم بودم. بر اين اساس پيشنهاد تشكيل صندوقي براي جبران خسارت و درمان بيماران با منشأ ناشناخته يا داراي نقص دائمي و غيرقابل درمان ارائه كردم تا علاوه بر كمك به زيان ديدگان درباره مسئوليت ناشي از اين حوادث راهكار مشخصي پيش بيني شود. بعدها از اين ايده با عنوان «صندوق جبران خسارت زيان ديدگان ناشي از حوادث پزشكي» نام برده شد كه البته بر واژه «حادثه» تأكيد مي كنم؛ در برخي موارد يافتن مقصر يا عامل زيان ممكن نيست يا مشكل است. در اين موارد صندوق پيشنهادي مي تواند با فرض ورود خسارت آن را پوشش دهد و طبيعي است اگر مقصر يا واردكننده زيان شناسايي شود مي توان آنچه پرداخت شده است از او مطالبه كرد. همه ما بايد بتوانيم از خدمات و مزاياي دانش پزشكي و نظام درمان و بهداشت كشور- كه از ماليات و پولي كه خودمان مي دهيم اداره مي شود- برخوردار شويم. پس در صورتي كه از اين سامانه تأميني متضرر شويم و به ما آسيبي برسد واضح است كه بايد جبران شود.
بايد بگويم با وجود زمينه مناسبي كه براي تشكيل اين صندوق فراهم شد و هنوز هم مهياست، برخي به جاي خلاقيت و هم فكري براي تأسيس اين صندوق، با لجاجت حرف هاي گذشته و نخ نما شده را تكرار مي كنند و با بيان مواردي كه بيشتر اداري و روزمره بوده است و به رغم راي صادر شده براي بيشتر بيماران شاكي باز هم همان ها را بازگو مي كنند كه غير از اتلاف وقت در دادگاه و تأخير در اتخاذ تصميم قاضي نتيجه اي ندارد. اما من هزاران بار هم كه لازم باشد پيگير اجراي اين صندوق خواهم بود و اخيراً هم موضوع را براي بررسي به دفتر رئيس جمهوري فرستاده ام.
* پرسش پاياني برايم مهم و در عين حال مبهم است؛ موضوع يك مؤسسه خارجي كه گفته مي شود فرآورده هاي خوني آلوده آن در آلودگي بيماران تأثير داشته است. آيا شما اين موضوع را تأييد مي كنيد و اقدامي در اين باره به ويژه از طرف دولت انجام شده است؟
- به نظرم مقصود شما «شركت مريو» فرانسه باشد،(بله). اين شركت توليدكننده و فروشنده فرآورده هاي خوني آلوده به ايران در دهه ۶۰ بوده است كه نماينده آن در ايران طي نامه اي از فروش اين فرآورده ها عذرخواهي كرده است. ممكن است گفته شود مي توانستم عليه اين شركت طرح دعوي كنم اما به استناد تمام تحقيقاتي كه اشاره شد و مقررات مورد استناد، وقتي ما دولت را مسئول مي شناسيم نمي توانيم خسارت را از ديگري بخواهيم و وارد مراحل سخت دادرسي در كشور ديگري شويم. اما اين به معناي فكر نكردن به اين موضوع و كوتاهي در اين زمينه نيست. من به محض اين كه رأي حقوقي صادره به طور كامل اجرا شود امكان مراجعه دولت به شركت مريو را به سازمان هاي ذي ربط گوشزد خواهم كرد. بخشي از زيان وارده به موكلينم ناشي از توليدات شركت مريو است و دولت مي تواند پس از پرداخت خسارات و هزينه ها به بيماران مطابق حكم دادگاه، به عنوان جانشين زيان ديدگان طبق قواعد حقوق بين المللي خصوصي در دادگاه صلاحيت دار دعوايي را مطرح و خسارت پرداختي را مطالبه كند، همچنان كه دولت مي تواند در پرونده هاي مفتوح در حال رسيدگي همزمان با جبران سريع خسارات بيماران شاكي، دعواي خود عليه مريو را پيش ببرد و به دادگاه ايران نيز به عنوان مقام قضايي موضوع را اعلام كند. اين موضوعي است كه در آخرين جلسه دادگاه هم كه ۱۰ روز پيش برگزار شد به نمايندگان دولت هم گفتم تا به جاي تلف شدن وقت، اقامه دعوي عليه شركت مريو بررسي شود.
با حس وطن دوستي و نه احساسات سطحي و با كسب تجربه در اين پرونده ملي- كه لزوم استفاده از ديدگاه هاي دانشگاهيان در آن به عنوان دستا وردي برجسته محسوب مي شود- مي توانيم با همكاري مادي و معنوي دولت در قالب گروه فني(شامل متخصصان) و اجرايي، مقدمات دعوا عليه مريو را فراهم كنيم. البته پيش از آن خوشحال مي شوم كه اين اتفاق با حضور و مشاركت من يا بدون آن شكل بگيرد.
