افروز پورهاشمي
ورود بي رويه منسوجات خارجي به داخل به ويژه از كشورهاي چين، استراليا، دبي و تركيه از چند سال گذشته تاكنون به نوعي زمينه ساز زمين خوردن صنايع نساجي داخلي شده است. اين در حالي است كه همواره گلايه دست اندركاران صنعت نساجي كشور از اين روند مطرح بوده و هست، اما راهكار اساسي براي جلوگيري از اين همه واردات تاكنون عملياتي نشده است. هم اكنون حدود ۶۰هزار واحد صنعتي در سطح كشور وجود دارد كه حدود ۱۰درصد از اين واحدها يعني ۶هزار واحد در حالت بحراني به سر مي برند كه عملاً اعطاي وام از طريق طرح بازسازي و نوسازي صنايع نيز چندان براي آنها كارساز نبوده است. چرا كه طرح فوق با سرمايه ۵۰۰ميليون دلاري و بهره ۳درصدي به منظور حل مشكل واحدهاي نساجي و تقويت اين صنعت تهيه شده اما عملاً ۸۰درصد آن از طريق واحدهاي بزرگ دولتي جذب شد.
يكي از مشكلات صنعت نساجي داخل به شرايط دشوار اخذ وام مربوط مي شود، هم اكنون در كشورهاي رقيب بهره وام صنايع ۳ تا ۴ درصد است، آن هم با شرايط سهل پرداختي. اين در حالي است كه اكثر دست اندركاران بخش نساجي در داخل از قديمي  بودن دستگا ه هاي نساجي خود با عمر ۴۰ ساله گلايه دارند، اما از يكسو در صورت اخذ وام در قالب حساب ذخيره ارزي بايد بر فرض نرخ يورو را كه زمان تحويل با احتساب ۷۰۰تومان دريافت كرده اند به هنگام بازپرداخت با قيمت ۱۱۳۰ تومان بازپرداخت كه همين موضوع باعث شد تا مسئولان اين قبيل واحدها يا در كارخانه خود را ببندند و يا اينكه ترجيح دهند با همان دستگاه هاي قديمي به توليد و رقابت با رقباي مجهز به دستگاه هاي جديد بپردازند.
البته مقرر شده بود كه دولت در زمان بازپرداخت وام فقط ما به التفاوت ارز را تا ۱۰درصد از صنايع دريافت كند كه عملاً اين امر محقق نشد و صنايع در زمان بازپرداخت ملزم به پرداخت اصل و بهره مبالغ شدند.
دبير انجمن نساجي در اين زمينه معتقد است: شرايط كنوني كشور عامل سردرگمي سرمايه گذاران و ترس از ورشكستگي در صورت سرمايه گذاري در اين بخش شده است. به گفته جمشيد بصيري در سال ۲۰۰۳ميلادي حدود يكصد ميليون دلار سرمايه گذاري در كشورمان انجام گرفت كه نسبت به ۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شده در همان زمان در كشور چين بسيار ناچيز است.
وي روند نزولي سرمايه گذاري در اين بخش را ناشي از افزايش قاچاق محصولات نساجي و سياست هاي نادرست وزارت صنايع در اين عرصه مي داند و مي گويد: استمرار قاچاق محصولات نساجي باعث خواهد شد تا رقم قاچاق اين بخش از ۱۲ميليون دلار فعلي فراتر رود.
وي مي افزايد: صنعت نساجي داخلي فقط با حمايت دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي مي تواند راه صعود و نفوذ به بازارهاي منطقه را پيدا كند.وي تأكيد مي كند: طي سال گذشته ۲۰ميليون دلار كالا به طور رسمي به كشور وارد شده است كه ۲۰۰۰ تن آن فقط پتو بوده است.
هدرروي ۱۵۰۰ميلياردتومان سرمايه ملي
پايين بودن قيمت محصولات وارداتي در مقابل فرسودگي ماشين آلات نساجي داخلي و در نتيجه گران بودن توليدات ايراني، تمايل مردم را به خريد محصولات خارجي افزايش داده است.
پتو نيز در اين ميان مدتي است كه از ركود حاكم رنج مي برد و نتيجه اين بحران هم چيزي نبوده است جز تعطيلي ۲۰واحد توليد كننده پتو. در حقيقت طي سال گذشته بسياري از واحدهاي توليدكننده پتو تنها با ۲۰تا۳۰ درصد راندمان خود كار مي كنند.
در حال حاضر از ۵۰۰ كارگاه و كارخانه پتوبافي كه تا ۲سال پيش در كشور فعال بودند تنها تعداد كمي با ظرفيت پايين فعالند و مابقي نيز در آستانه تعطيلي قرار دارند. با تعطيلي اين واحدها بيش از ۴۰هزار شغل مستقيم از ميان مي رود و يكهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان نيز سرمايه گذاري ملي به هدر خواهد رفت.
از سوي ديگر هم اكنون حدود ۹۵ كارخانه توليد پتو در كشور وجود دارد كه فقط ۱۰واحد آنها پتوي سيلك(پتوي مخملي) و مطابق خواست مشتريان توليد مي كنند، حال آن كه برخي واحدها اقدام به توليد پتوي مينك (نوع قديمي پتو) مي كنند كه خريداري براي آنها در سطح كشور وجود ندارد.
از سوي ديگر سيل واردات پتو از ساير كشورها به داخل خود زمينه ساز ورشكستگي واحدهاي فعال در اين عرصه شده است، چرا كه قيمت كف واردات پتو به كشور ۱۴ دلار است، حال آن كه واردكنندگان آن را با قيمت اظهار نامه اي ۵/۷دلاري وارد مي كنند كه اين امر خود به زيان توليد كنندگان داخلي تمام مي شود.در همين زمينه عضو كميته صنايع پتو نيز مي گويد: افزايش ۳۵درصدي قيمت مواد اوليه باعث شده است تا قيمت تمام شده پتو بالا رود كه اين موضوع خود به نوعي باعث كاهش تمايل عموم به خريد پتوي داخلي مي شود.
علي اكبر سالاري مي افزايد: پرداخت عوارض ۳درصدي توسط توليد كنندگان پتو از محل قانون تجميع عوارض از ديگر مشكلات موجود در صنعت پتوي كشور است. طبق قانون تجميع عوارض اين عوارض بايد از مصرف كننده دريافت شود، حال آن كه پتوي توليد داخل يا خريداري ندارد و يا اينكه به قيمت پايين تر به واسطه ها فروخته مي شود.
وي معتقد است: كشور سالانه نيازمند ۷۰ميليون تخته پتو است. اين در حالي است كه علاوه بر مازاد توليد پتو در داخل با مشكل واردات اين محصول نيز روبه رو هستيم.
در حقيقت به طور كلي توليد كنندگان پتو معتقدند كه وزارت صنايع و معادن توجه كافي به صنعت پتوي كشور ندارد و فقط طي سال گذشته بيش از يك ميليون تخته پتوي ارزان قيمت چيني به داخل وارد شده است.
كاهش۸۵ درصدي صادرات منسوجات
طي سال گذشته ميزان صادرات نخ، پارچه از الياف مصنوعي، فرش ماشيني و البسه با كاهش همراه بوده است به نحوي كه براساس  آمار دفتر امور صادرات وزارت صنايع و معادن صادرات اين گروه ۹/۲۲۲ ميليون دلار بوده است كه ۵/۸درصد كاهش را نشان مي دهد. سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني ۷/۴درصد بوده است.
دبير اتحاديه صادركنندگان صنايع نساجي و پوشاك در همين زمينه مي گويد: متأسفانه كالاهاي توليد داخل هم با برچسب خارجي در بازار به فروش مي رسند كه اين امر نشانگر كيفيت محصولات داخلي تلقي مي گردد.
نادرسيف معتقد است: صنعت نساجي داراي ارزش افزوده بالايي است و هم اكنون ۵۰۰هزار نفر شاغل را تحت پوشش خود دارد كه با سيل واردات بي رويه زمينه بي كار شدن عده اي از آنها مهيا شده است، وي با اظهار تأسف مي گويد: اينكه بر روي منسوجات داخلي برچسب چيني چسبانده شود و مردم هم آن را خريداري كنند واقعاً جاي تأسف دارد، چرا كه مسلماً توليد كنندگان داخلي با اندكي حمايت از سوي دولت مي توانند اجناسي به مراتب با كيفيت تر از چين توليد كنند.
لزوم بخشودگي مالياتي
وقتي مي گوييم تقريباً۴۰ درصد نياز كشور به محصولات نساجي از طريق قاچاق و واردات تأمين مي شود كه اين موضوع هر سال ميلياردها دلار به اقتصاد ملي ضرر مي زند، با توجه به ساير مشكلات مطرح شده در صنعت نساجي،  آيا درخواست بخشودگي مالياتي به مدت ۳ تا۴ ماه را مي توان انتظار زيادي دانست؟
رئيس انجمن نساجي و چرم بر لزوم بخشودگي مالياتي در صنعت نساجي تأكيد دارد و مي گويد: اين امر باعث رونق توليدات، تشويق كارخانه ها به نوسازي و بازسازي و فعال شدن ظرفيت هاي غيرفعال كارخانه هاي نساجي خواهد شد.
به گفته حسن پرويني، به اين ترتيب حدود نيمي از فعالان صنعت نساجي كه در حال حاضر از فعاليت بازماند ه اند دوباره به چرخه توليد بازخواهند گشت.
وي با اشاره به بالا بودن ميزان قاچاق محصولات نساجي به كشور اظهار مي كند: ادامه اين روند و در كنار آن دريافت ماليات و افزايش سطح دستمزد كاركنان باعث تضعيف صنعت نساجي خواهد شد و سرمايه گذاري هاي آينده را به خطر خواهد انداخت.
وي معتقد است: عدم توجه به اين صنعت تحقق سند چشم انداز ۲۰ساله كشور را با مشكل مواجه خواهد كرد.
كاهش ۲۰۰ميليون متري توليد پارچه
هرچند براي حل قسمتي از مشكلات صنعت نساجي هم اكنون كميته بحراني به منظور شناسايي واحدهاي مشكل دار راه اندازي شده است، اما روند طولاني شناسايي اين واحدها و معرفي آنها به سازمان هاي صنايع و معادن استان ها و اخذ تأييديه لازم از سوي سازمان هاي فوق و سپس معرفي مجدد به كميته بحران استان ها و نهايتاً معرفي به كميته بحران مستقر در وزارت صنايع، خود باعث شده است كه روند اعطاي وام به واحدهاي مشكل دار با كندي پيش رود. شايد به همين دليل هم هست كه طي يك سال گذشته كمتر از ۵۰ واحد توانسته اند از وام اين كميته استفاده كنند.
از سوي ديگر ظرفيت فعلي توليد پارچه در كشور كه طي ۴سال گذشته ۸۰۰ ميليون متر بود هم اكنون به ۶۰۰ميليون متر به علت رشد قاچاق كاهش يافته است.
همچنين حدود ۶ كارخانه بزرگ نساجي كشور كه سالانه حدود ۲۰ميليون متر پارچه توليد مي كردند هم تعطيل شده اند و اين روند كماكان ادامه دارد به همين دليل اين پرسش باقي است كه چرا يك اقدام اصولي از سوي دست اندركاران ذيربط براي حل معضل اين صنعت انجام نمي گيرد تا بتوانيم اميدي به بهبود اوضاع در شرايط فعلي داشته باشيم.

گسترش مفاسد مالي در بنگلادش
فارس: معاون بانك جهاني تاكيد كرد، در صورتي كه دولت بنگلادش مبارزه فراگيري را با مفاسد مالي و اقتصادي آغاز نكند، اعطاي وام و كمك هاي مالي به اين كشور به حالت تعليق در خواهد آمد.
خانم كريستين واليچ ضمن بيان اين مطلب، افزود: مفاسد مالي، مهمترين مانع بر سر رشد و توسعه اقتصادي بنگلادش است و بيشترين زيان و ضرر در اين بين متوجه مردم خواهد شد. وي در ادامه تصريح كرد: بانك جهاني براي مبارزه پيگير با مفاسد مالي در سطح جهان، بسيار سختگيرانه عمل خواهد كرد و اين بانك از اين پس، وام ها و كمك هاي مالي خود را به كشورهايي كه هيچ گونه پيشرفتي در زمينه مبارزه با مفاسد مالي نداشته باشند، به حالت تعليق در خواهد آورد.
بر اساس آمارهاي سازمان بين المللي شفافيت، بنگلادش از سال۲۰۰۱ ميلادي تاكنون آلوده ترين كشور جهان به مفاسد مالي و اقتصادي است.
جمعيت جوان در جهان دو برابر شده است
ايرنا: جمعيت جوان (كمتر از ۲۵سال) طي يك دوره ۵۰ساله منتهي به سال ۲۰۰۰در جهان دو برابر شده است و از يك ميليارد و۳۲۰ميليون نفر به۲ميليارد و۷۰۰ميليون نفر رسيده است.بر اساس گزارش سايت اينترنتي «دفتر مرجع جمعيت» سازمان ملل، جمعيت جوان تا سال۲۰۳۰ميلادي به بيش از سه ميليارد نفر خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش: در سال ۱۹۹۰ميلادي نيمي از جمعيت جهان را جوانان به خود اختصاص داده بودند و يك ميليارد نفر نيز در سنين ۱۵ تا ۲۴سال قرار داشتند كه تمامي آنها در معرض باروري بودند و در نتيجه توان بالقوه افزايش جمعيت را داشتند.جواني جمعيت در بسياري از كشورها نياز آنها را به موضوعات نيازهاي آموزشي، بهداشتي و اشتغال بيش از پيش ضروري مي سازد كه برنامه ريزان بايد به اين مهم توجه جدي مبذول دارند.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه جمعيت صفر تا چهار ساله در سال ۱۹۹۰ميلادي برابر با ۶۲۰ميليون نفر بود كه تا سال ۲۰۵۰ميلادي اين تعداد به ۵۹۰ميليون نفر كاهش مي يابد.
گشايش صندوق مهررضا ۲۵ تيرماه
ايسنا: وزير كار و امور اجتماعي گفت: همزمان با سالروز ميلاد حضرت زهرا(س) ۲۵ تيرماه فعاليت صندوق مهررضا(ع) آغاز مي شود. وي از اختصاص ۳۲۰ ميليارد تومان از اعتبارات اين صندوق به امر ازدواج در سال جاري خبر داد و گفت: حدود هزار ميليارد تومان نيز براي راه اندازي بنگاه هاي كوچك اقتصادي و زودبازده در نظر گرفته شده است. وزير كار گفت: سرمايه اوليه صندوق در حدود ۲۸۰ ميليارد تومان است و پيش بيني مي شود كه ۱۵۰۰ ميليارد تا دو هزار ميليارد تومان از طريق جلب مشاركت هاي مردمي به سرمايه صندوق افزوده شود.
جهرمي گفت: برآورد مي شود حداقل ۱۵۰۰ ميليارد تومان در چارچوب مقررات اين صندوق از طريق سيستم بانكي توزيع شود.

آمادگي اوپك براي پذيرش عضو جديد
شانا:شكيب خليل وزير انرژي الجزاير،تاكيد كرد كه سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) آماده پذيرش اعضاي جديد در چارچوبي است كه در نشست اخير وزيران اين سازمان در كاراكاس بررسي و تاييد شد.
به گزارش روزنامه الرايه چاپ قطر، خليل درحاشيه نشست كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده گاز طبيعي در واشنگتن گفت :ترديدي نيست كه پيوستن اعضاي جديد به اوپك، اقدامي بسيار خوب و مثبت است اما تصميم گيري نهايي در اين مورد در اختيار اعضاي كنوني آن است.
وي افزود برخي كشورها براي پيوستن به اوپك مورد تشويق قرار گرفتند و همچنين به برخي از كشورهاي بزرگ توليد كننده مانند آنگولا پيشنهاد شد كه به اوپك بپيوندد.
وزير انرژي الجزاير همچنين گفت كه به كشورهايي مانند آنگولا، سودان و مكزيك كه در زمينه انرژي از امكانات فراواني برخوردارند پيشنهاد مي شود در مورد پيوستن به اوپك تصميماتي اتخاذ كنند.
تشكيل شركت گاز ايران و روسيه
شانا: مجلس دوماي روسيه روز جمعه از پيشنهاد ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري اين كشور، مبني بر تاسيس يك شركت سرمايه گذاري مشترك گاز با ايران ابراز حمايت و علاقه مندي كرد.
به گزارش خبرگزاري ايتارتاس روسيه، ولاديمير پختين، نايب رئيس مجلس دوماي روسيه، روز جمعه گفت: دوما از نظر مطرح شده مبني بر تاسيس يك شركت سرمايه گذاري مشترك براي توسعه ميدان هاي گازي روسيه و ايران استقبال مي كند.
وي افزود: اين گامي است كه دسترسي به بازارهاي كشورهاي ثالث را گسترده كرده و به تامين امنيت انرژي جهان كمك مي كند.
مارتين شاكوم، رئيس كميته صنايع و فناوري دوما، نيز گفت: مشاركت روسيه در احداث خطوط لوله گاز از ميدان هاي گاز ايران به پاكستان و هند موجب گرفتن سفارش هايي براي كارخانجات لوله سازي و سازنده لوازم فلزي و ماشين آلات روسيه خواهد شد.
از سوي ديگر والري دراگانوف، رئيس كميته سياست هاي اقتصادي روسيه، افزود: ايجاد شركت سرمايه گذاري مشترك با ايران براي هر دو كشور و نيز براي جامعه بين المللي سودمند خواهد بود.
وي تصريح كرد : اين اقدام گامي در جهت تحقق سياست روسيه مبني بر ايجاد تنوع در بازارهاي پيش رو براي همكاري و رقابت بين المللي خواهد بود.
يادآوري مي شود كه پوتين روز جمعه در پايان اجلاس سازمان همكاري شانگهاي در جمع خبرنگاران گفت كه گازپروم آماده است در طرح خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند شركت كند.