نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در سال ۸۳ تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي را مورد توجه قرار داده و گزارش اين تحقيق و تفحص در آخرين روز مجلس ششم قرائت شد. با وجود اين تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس هفتم با اعتقاد به وجود برخي كاستي ها در گزارش قبلي طرح تحقيق و تفحص مجدد از خودروسازان را در بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارائه كردند. با تشكيل كميته تحقيق و تفحص بررسي مشكلات و تخلفات در روند توليد، قيمت گذاري و عرضه خودرو در دستور كار اين كميته قرار گرفت، اما با وجود اعلام زمان هاي مختلف در مورد ارائه گزارش اين تحقيق و تفحص هنوز اين موضوع نهايي نشده است. گرچه برخي معتقدند انجام اين تحقيق و تفحص نيز فاقد  آثار عملي براي حمايت از مصرف كنندگان و رفع نواقص موجود در خودروسازان است، اما برخي اعضاي كميته مذكور ارائه طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را از آثار و نتايج اين تحقيق و تفحص دانسته و معتقدند گرچه مجلس در انجام تحقيق و تفحص نقش نظارتي خود را ايفا مي كند، اما انجام اين كار در بهبود روند توليد، عرضه و جلوگيري از تخلفات خودروسازان موثر خواهد بود.
صنعت خودروي كشور طي ۱۵ سال گذشته از حمايت هاي بي دريغ دولت برخوردار بوده است، اما به نظر مي رسد حمايت هاي مذكور شكل گيري انحصار در توليد، قيمت گذاري و عرضه خودرو را به دنبال داشته و موجب شده تا مصرف كنندگان خودرو از اين حمايت ها متضرر شوند.
ايجاد بازار انحصاري براي خودروسازان از طريق نظام تعرفه اي موجب شده تا امكان شكل گيري بازار رقابتي خودرو كاهش يافته و قدرت انتخاب مصرف كنندگان كمتر شود. از سوي ديگر اين امر موجب شده تا برخي تخلفات در صنايع خودروسازي به وجود آيد. با اين روند مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروي كشور، رفع مشكلات موجود و حمايت از مصرف كنندگان خودرو را مورد توجه قرار داده است، اما برخي معتقدند از آنجا كه تحقيق و تفحص مجلس ششم از اين صنعت نتايج عملي براي تحقق اهداف خود دربرنداشته، به دليل رانت هاي موجود در صنايع خودروسازي امكان اصلاح روند توليد و عرضه و اثربخشي اين تحقيق و تفحص براي استيفاي حقوق مصرف كنندگان بسيار ضعيف است. در اين گزارش ديدگاه هاي برخي اعضاي كميته تحقيق و تفحص و كارشناسان در مورد ميزان كارآمدي و چالش هاي تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي مورد بررسي قرار مي گيرد.
زمان ارائه گزارش تحقيق و تفحص خودرو مشخص نيست
عضو كميته تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي با اشاره به اينكه گزارش تحقيق و تفحص هنوز در كميته به جمع بندي نهايي نرسيده و نيمه كاره مانده است، مي گويد: هنوز برخي كميته ها كار را تمام نكرده اند و در زمينه قراردادها، قيمت تمام شده و ساير موارد، گزارش اوليه ارائه نشده است. براين اساس نمي دانم اين گزارش تا چه زماني نهايي خواهد شد، چرا كه در برخي زمينه ها هنوز كار اساسي صورت نگرفته است.
حميدرضا كاتوزيان در زمينه نتايج عملي اين تحقيق و تفحص مي گويد: اين امر بستگي به نحوه پيگيري دستگاه هاي اجرايي دارد، چرا كه در تحقيق و تفحص، مجلس نقش نظارتي داشته و نتايج كار را گزارش مي كند. در نهايت مجلس تخلفات را به قوه قضائيه ارائه مي كند. معتقدم در زمينه خدمات پس از فروش و گارانتي اكنون وضعيت نامناسبي بر صنايع خودروسازي كشور حاكم است. وي مي افزايد: ارائه طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در واقع يكي از نتايج تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي است. اين موضوع در دستور كار كميسيون قرار داشته و تاكنون چندين جلسه براي بررسي شور اول و دوم آن تشكيل شده است. انتظار آن است كه اين طرح تا پايان تابستان به تصويب مجلس برسد. كاتوزيان اعلام حجم نوع تخلفات در صنايع خودروسازي را منوط به جمع بندي نهايي گزارش دانسته و در مورد بررسي رانت هاي احتمالي در صنايع خودروسازي مي گويد: اكنون ۸۵ درصد قراردادهاي ساخت قطعات خودرو با ۱۵ قطعه ساز منعقد و ۱۵ درصد باقي مانده با ۸۵ درصد قطعه سازان منعقد مي شود. از ۱۲۰۰ قطعه ساز موجود براي ساخت قطعات پردرآمد تنها با ۲۰ قطعه ساز قرارداد منعقد شده و بقيه قطعه سازان قرارداد ساخت قطعات بسيار جزئي را منعقد مي كنند.
وي انحراف خودروسازان از استراتژي توسعه صنعتي را از ديگر تخلفات مورد بررسي در اين تحقيق و تفحص دانسته و مي گويد: براساس استراتژي صنعت خودرو كه توسط وزارت صنايع تدوين شده،ميزان تخلفات صنعت خودروسازي را مشخص كرده ايم.
نبود ابزار اجرايي لازم
اين در حالي است كه جمشيد پژويان تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي را به دليل مديريت دولتي اين صنايع فاقد نتايج عملي دانسته و معتقد است اين تصميم گيري ها از ضمانت اجرايي برخوردار نيست.
وي مي گويد: تصور نمي كنم ارائه اين گونه گزارش هاي تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي نتايج عملي را به دنبال داشته باشد، چرا كه وجود مديريت دولتي در صنايع خودروسازي و ابزارهاي در اختيار اين مديريت موجب خواهد شد تا همانند تحقيق و تفحص مجلس ششم اين بار نيز نتايج مشهودي در بهبود توليد و كيفيت عرضه خودرو را شاهد نباشيم.
اين اقتصاددان مي افزايد: مشكل موجود در صنايع خودروسازي ناشي از مديريت دولتي بوده و اين مديريت حتي بدون داشتن تخلف نيز ناكارآمد است. معتقدم تا زماني كه مديريت صنايع خودروسازي خصوصي نشده و در اين صنايع رقابت ايجاد نشود آينده روشني براي اين صنايع قابل تصور نخواهد بود.
وي در زمينه طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو نيز مي گويد: نمي توان به كارآمدي اين طرح نيز چندان خوشبين بود، چرا كه طرح مذكور ابزار اجرايي لازم را ندارد. اكنون مصرف كنندگان براي تامين حداقل حقوق خود براي استفاده از خودرو با مشكل مواجه هستند. چنين حمايتي براي مصرف كنندگان وجود ندارد و با اين روش ها نيز ايجاد نخواهد شد، توفيق اين طرح به محتوا و ابزار اجراي آن بستگي دارد.
تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو تا ۲ ماه آينده
عضو كميته تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي با اشاره به روند بررسي و ارائه گزارش اين كميته مي گويد: براي اين تحقيق و تفحص سه كميته تعيين كيفيت، خدمات پس از فروش و استراتژي خودرو، كميته قيمت تمام شده و قراردادها و كميته فعاليت اقتصادي جنبي و نيروي انساني تشكيل شده و گزارش هاي دو كميته اول ارائه، اما كميته سوم هنوز گزارش اوليه خود را براي جمع بندي نهايي ارائه نكرده است.
حميدرضا فولادگر مي افزايد: دريافت اين گزارش و انجام اصلاحات لازم حداقل نيازمند يك ماه زمان است و با توجه به تعطيلي تابستاني مجلس گزارش اين تحقيق و تفحص تا پايان تابستان در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
عضو كميته تحقيق و تفحص خودرو مي افزايد: كميته راهكار اجرايي اين تحقيق و تفحص را ارائه طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مي داند. اين طرح كه فوريت و كليات آن به تصويب مجلس رسيده اكنون در حال بررسي شور اول و دوم در كميسيون بوده و مذاكرات جزئيات اين طرح در جريان است. اين طرح ظرف دو ماه آينده به مجلس ارائه خواهد شد.
رانت ۳ هزار ميليارد توماني سالانه در صنعت خودرو
اين درحالي است كه استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان وجود رانت در صنايع خودروسازي را مانع اصلاح روند توليد و عرضه خودرو در كشور دانسته و مي گويد: صنعت خودروي ايران حداقل در سال ۳ هزار ميليارد تومان رانت ايجاد مي كند كه اين رانت قوانين را ناكارآمد و فعاليت سيستم هاي نظارتي را كند مي نمايد.
محمدحسين اديب مي افزايد: اقتصاد ايران براي رقابتي شدن نيازمند آزادسازي واردات خودرو با تعرفه حداقل ۲۵ درصدي است.در صورتي كه واردات خودرو با اين تعرفه آزاد شود صنايع خودروسازي موجود با بحران مواجه شده و رانت مذكور به كمتر از ۵۰۰ميليارد تومان كاهش مي يابد. معتقدم اين رانت مانع اصلي براي هر نوع پيگيري و تحقيق و تفحص جدي از خودروسازان است.
وي در مورد نتايج عملي تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي مي گويد: به هر حال انجام اين كار جوي را ايجاد مي كند كه در تعديل و تلطيف فضاي رانت گونه موجود بي تاثير نيست، گرچه اين گونه تحقيق و تفحص ها نتايج قطعي به دنبال نخواهد داشت، اما در بهبود روند توليد و عرضه خودرو بي تاثير نخواهد بود. از سوي ديگر به دليل حجم بالاي رانت موجود در صنايع خودروسازي كشور هر گونه تحقيق و تفحص يا مباحثي كه به نوعي با صنايع خودروسازي مرتبط است مشمول مرور زمان شده و به كندي صورت مي گيرد.
وعده هايي كه محقق نشده است
اين در حالي است كه مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيش از اين اعلام كرده بود گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از صنايع خودروسازي كشور تا پايان خرداد ماه براي قرائت در صحن علني مجلس به هيأت رئيسه تقديم مي شود.
گرچه اين وعده احمد مهدوي ابهري كه مخبر هيأت تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي است، نيز مانند بسياري از وعده هاي پيشين محقق نشد، اما وي نيز مانند بسياري از اعضاي كميته تحقيق و تفحص اين گزارش را در مراحل پاياني خود و جمع بندي در كميته هاي تخصصي مي داند، اما وي نيز در مورد ميزان و عناوين تخلفات خودروسازان در اين گزارش آن را منوط به جمع بندي نهايي گزارش دانسته و معتقد است گزارش هاي مقدماتي كميته هاي تخصصي هيأت مذكور نشان از بروز تخلفات در صنعت خودروسازي كشور دارد.
وي مي افزايد: در بحث قيمت تمام شده خودروها تخلفات زيادي مشاهده نشده اما در زمينه انعقاد قراردادها حجم بالا و قابل توجهي از تخلفات را شاهد بوده ايم.
تحقيق و تفحص دوباره موضوع جديدي را دربرنمي گيرد
اين درحالي است كه رئيس كميسيون صنايع و معادن با اشاره به تحقيق و تفحص پيشين از صنايع خودروسازي مي گويد: گزارش قبلي تحقيق و تفحص خودرو، گزارش تقريباً جامعي بود، اما مجلس هفتم درخواست تحقيق و تفحص از خودروسازان را مطرح كرد كه در كميسيون رد و با انصراف درخواست كنندگان از دستور جلسه خارج شد. بعد از چند ماه تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي مجدداً توسط تعدادي از نمايندگان مجلس مطرح و به رغم رد شدن در كميسيون صنايع و معادن در صحن علني مجلس تصويب شد و اعضاي كميته مشخص شدند. سيدحسين هاشمي مي افزايد: اكنون اين گزارش در حال جمع بندي نهايي است و اين گزارش بعد از تعطيلات مجلس (نيمه دوم مرداد ماه) گزارش جمع بندي و قبل از شهريور گزارش در صحن مجلس قرائت مي شود. گرچه معتقدم وقتي پيش از اين تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي انجام شده تكرار دوباره موضوعاتي مانند كيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش در قالب اين تحقيق و تفحص چندان كارآمد نخواهد بود.
وي مي افزايد: در تحقيق و تفحص كنوني موضوع جديدي وجود ندارد تا فراتر از گزارش قبلي باشد مگر آن كه موضوع جديدي در اين مقطع چند ماهه اتفاق افتاده باشد كه نيازمند ارائه طرح تحقيق و تفحص مذكور از صنايع خودروسازي باشد.

بدون حذف قيمت گذاري كالاهاي پتروشيمي ،خصوصي سازي ممكن نيست
گروه اقتصادي - در حالي كه هنوز دولت در مورد آزادسازي بازار محصولات پتروشيمي تصميم گيري نكرده است ديروز اصغر ابراهيمي اصل، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام كرد كه نحوه واگذاري شركت هاي پتروشيمي براساس اصل ۴۴ قانون اساسي تا هفته آينده مشخص مي شود.
به گزارش همشهري از حدود سه سال پيش بحث آزادسازي بازار محصولات پتروشيمي و خروج اين كالاها از نظام قيمت گذاري دولتي مطرح است و دولت تاكنون در اين خصوص هيچ تصميمي نگرفته است.
علاوه بر اين در برنامه چهارم دولت موظف شده تا كالاهاي پتروشيمي را از سبد قيمت گذاري دولت خارج كند ولي تاكنون در اين زمينه هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
اجراي سياست هاي بند «ج» اصل ۴۴ و واگذاري شركت هاي پتروشيمي بدون آزاد سازي بازار كالاها و توليدات پتروشيمي قابل طرح نيست و دولت ضروري است تا پيش از واگذاري اين شركت ها قيمت محصولات و كالاهاي توليدي اين صنعت را آزاد كند تا امكان ارزيابي اقتصادي اين شركت ها وجود داشته باشد.
رشد ۶/۳ درصدي اقتصاد جهان
موج: سازمان ملل در ژنو پيش بيني كرد: اقتصاد جهان در سال جاري ميلادي ۶/۳ درصد رشد خواهد داشت، اما در اثر برخي عوامل نامساعد ممكن است در ۶ ماه دوم امسال سرعت رشد كمتر شود.
سازمان ملل در گزارش شش ماهه «اوضاع و دورنماي اقتصاد جهان» خاطرنشان ساخت: اقتصاد جهان در اوائل سال جاري ميلادي به طور قوي رشد كرد.
در اين گزارش از تاثير عوامل نامساعد در اقتصاد جهاني در ميان مدت و كوتاه مدت ابراز نگراني شده است. اين عوامل شامل بالا بودن قيمت نفت در بازار بين المللي، قطع احتمالي تامين عادي نفت ناشي از تشنجات اوضاع در بعضي مناطق و بلاياي طبيعي و شيوع ممكنه بيماري آنفلوآنزاي مرغي در ميان انسان مي باشد. گفتني است قيمت هاي بالاي نفت در چند سال اخير تاكنون تاثير اثبات شده اي بر كاهش رشد اقتصادي جهاني نداشته اند.
سرمايه گذاري خارجي در چين
۱۲درصد كاهش يافت
فارس: وزارت بازرگاني چين در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد ، ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشور طي ماه ژوئن با بيش از ۲۳/۱۲ درصد كاهش به ۴۴/۵ ميليارد دلار رسيده است .
ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين طي شش ماه نخست امسال نيز با ۴۷/۰ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل ، به ۴/۲۸ ميليارد دلار رسيده است.
كشورهاي هنگ كنگ ، انگليس و ژاپن بزرگترين سرمايه گذاران خارجي در چين، طي شش ماه نخست سال ۲۰۰۶ ميلادي به شمار مي روند . در اين مدت بيش از ۱۹۷۵۰ شركت خارجي جديد در چين سرمايه گذاري نموده اند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۸۹/۶ درصد كاهش داشته است .

كاهش صادرات نفت ونزوئلا به آمريكا
فارس: سازمان اطلاعات انرژي آمريكا اعلام كرد، ميزان صادرات نفت ونزوئلا به آمريكا طي چهار ماه نخست امسال بيش از ۶درصد كاهش داشته است.
ونزوئلا قصد دارد با افزايش صادرات نفت به كشورهاي آسيايي از جمله چين و هند، ميزان وابستگي خود به بازار نفت آمريكا را كاهش دهد. ونزوئلا هم اكنون با توليد روزانه ۶/۲ ميليون بشكه نفت، سومين توليدكننده بزرگ اوپك به شمار مي رود.
كميته روابط خارجي سناي آمريكا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، قطع صادرات نفتي ونزوئلا به آمريكا موجب افزايش ۱۱ دلاري قيمت هر بشكه نفت خواهد شد و اين مسئله توليد ناخالص داخلي آمريكا را ۲۳ميليارد دلار كاهش خواهد داد. سناتور جان مك كين، منتقد مشهور سياست هاي بوش در اين باره گفت: ونزوئلا به هيچ وجه كشور قابل اطميناني براي تامين انرژي مورد نياز آمريكا نيست و دولت آمريكا بايد با افزايش سرمايه گذاري براي توليد انرژي هاي جايگزين از وابستگي به نفت ونزوئلا بكاهد.
ونزوئلا طي چهارماه نخست امسال حدود ۲/۱۷۸ ميليون بشكه نفت خام و انواع فرآورده هاي نفتي به آمريكا صادر كرده و اين در حالي است كه اين رقم در مدت مشابه سال ۲۰۰۵ ميلادي، بيش از ۱/۱۹۰ ميليون بشكه بوده است.
هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا، نيز در اين باره گفت: پيش از اين كليه منابع نفتي ونزوئلا به آمريكا صادر مي شد ولي امروزه كاراكاس قصد دارد ميزان حضور خود در بازارهاي آسيايي را نيز افزايش دهد. ونزوئلا طي سال ۲۰۰۴ ميلادي روزانه ۱۴ هزار بشكه و طي سال ۲۰۰۵ ميلادي نيز روزانه بيش از ۸۰ هزار بشكه نفت به چين صادر كرده است. اين رقم تا پايان امسال به بيش از ۳۰۰ هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت. ونزوئلا امسال قصد دارد ماهيانه بيش از ۲ ميليون بشكه نفت به هند صادر كند.
توافق روسيه و چين بر سر قيمت گاز صادراتي
فارس: شركت نفت دولتي چين ابراز اميدواري كرد، مذاكرات اين شركت با شركت گازپروم روسيه بر سر قيمت گاز، تا اواخر سال ۲۰۰۶ ميلادي به مراحل نهايي برسد.
چين و روسيه پيش از اين در خصوص احداث دو خط لوله انتقال گاز كه ساليانه بيش از ۶۸ ميليارد متر مكعب گاز روسيه را به چين منتقل مي كند، به توافق رسيده اند.خط لوله غربي، گاز غرب منطقه سيبري روسيه را به ايالت ژين جيانگ چين منتقل خواهد كرد.
ظرفيت اين خط لوله بيش از ۳۰ ميليارد متر مكعب در سال برآورد شده است.اين خط لوله تا سال ۲۰۱۱ ميلادي به بهره برداري مي رسد. هزينه اجراي اين خط لوله بيش از ۲/۵ ميليارد دلار برآورد شده است.
خط لوله شرقي نيز قرار است گاز طبيعي منطقه ساخالين روسيه را به منطقه هيلونگ جيانگ واقع در شمال شرقي چين منتقل كند.

يكي از امور رايج در مجلس شوراي اسلامي، انجام تحقيق و تفحص از بخش ها و دستگاه هاي اجرايي و به طور كلي در تمام امور كشور است. تحقيق و تفحص از اين جهت كه تسهيل كننده و تقويت كننده وجه نظارتي مجلس شوراي اسلامي است، به نظر ضروري مي رسد و اصل ۷۶ قانون اساسي نيز مويد اين امر است.
اما در سال هاي اخير با وجود تعدد انجام تحقيق و تفحص در امور مختلف كشور، اثرگذاري اين پديده در بهبود شرايط ،ارتقاي سازماني و افزايش بهره وري كمتر نمودار شده است. اين وضعيت سبب شده تا حساسيت كمتري در مجلس و دولت نسبت به انجام تحقيق و تفحص ها وجود داشته باشد و عملاً مسئولان اجرايي با آن به عنوان يك پديده عادي بدون ضمانت اجرايي لازم جهت تغيير و تحول و يا پي گيري و رسيدگي به عوامل ناكامي دستگاه اجرايي نگاه مي كنند. شايد يكي از دلايل بروز اين وضعيت و ذهنيت، تعدد تحقيق و تفحص هاي انجام شده حتي در مورد يك دستگاه اجرايي و تناقض و تضاد نتايج آنها باشد. از جمله عوامل مهم ديگر در اين زمينه فقدان چارچوب هاي مشخص براي انجام تحقيق و تفحص است. نبود اين چارچوب اولاً منجر به اتخاذ اهداف موازي و متعدد براي انجام تحقيق و تفحص مي شود، ثانياً موجب دخالت زياد سلايق مختلف و پيش داوري ها در هدايت تحقيق و تفحص مي شود و ثالثاً امكان نفوذ عوامل بيروني و در نتيجه انحراف تحقيق و تفحص را فراهم مي آورد.
شايد در ميان تحقيق و تفحص هاي انجام شده در دو دوره اخير مجلس، تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي سر و صدا و حساسيت بيشتري را ايجاد كرده است. در دوره مجلس ششم تحقيق و تفحص از صنعت خودرو به تصويب و اجرا رسيد و نتايج آن در روزهاي آخر فعاليت آن در صحن علني به صورت خلاصه ارائه گرديد. اما در دوره هفتم با اين استدلال كه تحقيق و تفحص انجام شده در دوره ششم، جامع نبوده و تمام واقعيت هاي اصل و حاشيه اين صنعت را مورد توجه قرار نداده است ، انجام تحقيق و تفحص ديگر در مجلس هفتم به تصويب رسيد كه هم اكنون در حال انجام است.
به نظر مي رسد با توجه به جميع شرايط، اين تحقيق و تفحص هم نتايج خارق العاده، شگفت انگيز و در عين حال تعيين كننده اي براي صنعت و بازار خودرو در بر نداشته باشد؛ چرا كه شرايط گفته شده در سطور بالا به طور كلي بر آن حاكم است. اما آنچه بيشتر به ناكامي اهداف تحقيق و تفحص اخير كمك مي كند، فقدان چارچوب هاي لازم است. صنعت خودروي ايران به رغم بزرگ بودن به لحاظ كمي در اقتصاد و صنعت كشور، فاقد استراتژي مدون و متناسب با الزامات داخلي و جهاني است. اين فقدان بزرگ ضمن اينكه آينده صنعت خودروي كشور را با بحران مواجه مي سازد، امكان و زمينه نظارت و مديريت آن را نيز مشكل مي كند. به اين دلايل بايد دخالت سليقه هاي مختلف در هدايت و نظارت اين صنعت را بدون آينده اي روشن به انتظار نشست.