دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵
اقتصاد
Front Page

گفت وگو با پرويز فتاح وزير نيرو
علت خاموشي ها
محمد علي توحيد
002091.jpg
002070.jpg
* امروز از نظر مشتركان برق، حادترين مسأله وزارت نيرو خاموشي است و طبيعي است كه اين سؤال در ذهن هر فردي بوجود مي آيد كه چرا در كشور ما كه از جمله بزرگترين توليد كنندگان انرژي در جهان است بايد با چنين مشكلي مواجه باشيم. چه عوامل و شرايطي اين موقعيت را پيش آورده است؟
- ماهيت خاموشي ها متفاوت است و بايد آن را شناخت. عامل خاموشي ها برخي به دليل كمبود توليد است. ولي اكثر خاموشي ها به دليل محدوديت امكانات انتقال است. بايد از يك منبع، برق را به محل ديگري انتقال داد. چون ظرفيت انتقال محدود است برق به مقصد ارسال نشده و خاموشي اعمال مي شود.
بخشي ديگر به دليل فرسودگي شبكه است، قدمت شبكه ها و جنس سيم ها موجب مي شود كه انرژي انتقال يافته از منبع به مقصد منتقل شود ولي فرسودگي شبكه امكان انتقال برق كافي ندارد. برخي از مشكلات نيز به دليل كافي نبودن توان پست هاي برق است. بخشي ديگر از خاموشي ها نيز به دليل متعادل نبودن رشد مصرف و توليد است.قانون برنامه چهارم رشد توليد برق را ۸ درصد پيش بيني كرده است و دولت موظف است هر سال ۸ درصد قدرت توليد نيروگاهي ايجاد كند. من اين نويد را مي دهم كه سال گذشته رشد توليد نيروگاهي ۹ درصد بوده است و امسال مي خواهيم آن را به۱۰ درصد برسانيم. از برنامه جلو و در مقايسه با ديگر بخش ها جزو پيشتاز ها هستيم در حالي كه اكثر بخش ها از پيش بيني  برنامه عقب هستند.
با اين وجود به دليل رشد مصرف، محدوديت داريم و رشد مصرف نيز به دليل اعمال نرخ ثابت در سه سال اخير است. دولت هر سال حقوق را افزايش مي دهد و نرخ بسياري از كالاها طبق تورم افزايش داشته ولي نرخ آب و برق را سه سال ثابت نگه داشتيم. از اول سال ۸۴ تا امروز هيچ افزايش قيمتي نداشته ايم. اين اقدام پيام اقتصادي دارد و طبعاً  مردم به سوي مصرف كالاي ارزان روي مي آورند. بنابر اين مصرف از توليد پيش افتاده است.
* تقسيم بندي اي از نقش هر يك از عوامل گفته شده در شرايط امروز توليد و عرضه برق كشور و درصد تأثير آنها در خاموشي  ها ارائه مي فرماييد؟
- بستگي به فصل دارد ولي در فصل گرما و شش ماهه نخست سال كه حادترين شرايط را داريم، ۷۵ درصد مشكلات مربوطه به انتقال است يعني خاموشي هاي اعمال شده در جنوب كشور به دليل مشكل انتقال بود و با ورود چند خط انتقال پرظرفيت اين مشكل در جنوب كشور به شدت كاهش يافته است. برخي از استان هاي كشور نيروگاه ندارند و مجبور هستيم از محلي ديگر برق انتقال دهيم و معني آن هدر روي و اتلاف برق در شبكه است.

سنگيني تاريخي و اقتصادي نقش نفت در اقتصاد ايران شرايطي پيش آورده است كه وزارت نيرو به عنوان تأمين كننده بخش مهمي از انرژي مورد نياز براي توسعه كشور در افكار عمومي از جايگاه مناسبي برخوردار نباشد و تنها هنگام بروز خاموشي ها مورد توجه قرار گيرد ولي اين نقش با توجه به اداره امور آب كشور جايگاه مهمي به وزارت نيرو بخشيده كه ضرورت دارد تا به آن به نحو دقيق و عميق تري پرداخته شود. صنعت برق در ايران سابقه اي صد ساله دارد و به همين دليل توان بالايي در اين بخش ذخيره شده كه نياز به مديريت و آزادسازي دارد. گفت وگو با پرويز فتاح وزير نيرو از اين رو تدارك ديده شد تا نقش انرژي برق و آب در اقتصاد كشور بيش از پيش تبيين شود ولي تراكم كار و محدوديت زماني وزير نيرو امكان مطرح شدن بسياري از بحث هاي اساسي را ممكن نكرد كه با نظر وي ادامه اين بحث به فرصت هاي ديگري موكول شد. اين گفت وگو را مي خوانيد.
براي حل اين مشكل طرح توزيع منطقه اي نيروگاه هاي كشور را تهيه كرديم تا هر استان به اندازه مصرف خود برق توليد كند و از محل ديگري برق نياز نداشته باشد.
* با توجه به آماري كه ارائه فرموديد با اعمال تعرفه هاي جديد و كاهش مصرف در واقع ۲۵ درصد مشكلات شما برطرف مي شود و ۷۵ درصد مشكلات باقي خواهد بود؟
- اين مسأله صحيح است و مشكل ، برطرف نمي شود. ولي به اين نكته نيز توجه كنيد كه خاموشي  هايي كه رخ مي دهد نسبت به توليد عدد ناچيزي است و كمتر از يك درصد و حدود دو دهم درصد است، ولي حساسيت جامعه و وابستگي مردم به مصرف برق تأثير آن را افزايش داده است. امروز بحث وزارت نيرو در دولت اين است كه دولت بايد هزينه اصلاح شبكه را بدهد و يا صنعت برق از محل درآمدهاي خود اين هزينه ها را تأمين كند. درآمدهاي ما كه ثابت است و امكان تامين بودجه از اين محل را نداريم. ما مصرف كننده هستيم. سيم مسي كيلويي هزار و پانصد تومان بوده و امروز به ۸ الي ۹ هزار تومان رسيده است. ما همه چيز را خريداري مي كنيم و چون اين كالاها رشد داشته اند و درآمد ما ثابت مانده است نمي توانيم اشكالات شبكه را اصلاح كنيم.
* با اين توضيحات نبايد اميدوار باشيم كه مشكلات شما در آينده نزديك حل شود؟
- ما اگر مصرف را كنترل كنيم. اميد به اصلاح را افزايش داده ايم ولي اگر بخواهيم راه حل اساسي ارائه شود، بايد شبكه هاي قديمي را اصلاح كنيم.
* درست است كه ۲۲ درصد و حتي بيشتر در شبكه توزيع برق اتلاف انرژي داريد؟
- ۲۲درصد نيست متوسط اتلاف انرژي حدود ۱۹ درصد است.
* اتلاف انرژي در نيروگاه ها نيز در اين آمار محاسبه شده است؟
- بله اين ۱۹ درصد شامل آنها نيز مي شود.
* اين ميزان اتلاف انرژي را چه بايد كرد؟
- راه حل اصلاح شبكه است و بايد منبع  مالي تأمين شود تا اين اقدام انجام شود.
* بخش خصوصي وارد نمي شود؟
- هنوز با شرايطي كه بخش خصوصي واردشود فاصله داريم. يك شبكه واحد توزيع داريم كه نمي توانيم آن را به بخش خصوصي واگذار كنيم. هر مصرف كننده از يك خط برقي مي گيرد و امكان ندارد. شايد در آينده شبكه هاي محلي ايجاد كنيم و به تدريج خصوصي سازي اين بخش را آغاز كنيم. در حال حاضر خصوصي سازي نيروگاه ها بر منابع توليد را آغاز كرده ايم.
* در زمينه خصوصي  سازي نيروگاه ها در چه مرحله اي هستيد؟
- از قبل مجوز خصوصي  سازي نيروگاه ها را داشته ايم و سابقه داريم. در حال حاضر، هم نيروگاه خصوصي  ساخته شده و هم نيروگاه دولتي به بخش غيردولتي داده شده است و در حال كار هستند. با ابلاغ سياست هاي بند «ج» اصل ۴۴ از سوي مقام معظم رهبري اين مسأله متحول شده است. امروز برنامه ريزي بهتري مي كنيم و اميدواريم كه در سال جاري نمود بيشتري داشته باشد.
* بازار برق شفاف و قانونمند است و از نظر شما بخش خصوصي امكان فعاليت در اين بازار را دارد؟
- امروز بخش غيردولتي و يا خصوصي در اين زمينه وارد  شده است، تأكيد من در مورد بخش غيردولتي به دليل حضور برخي نهادها و بنيادها در اين زمينه است كه در حال فعاليت هستند و فقط بخش خصوصي نيست. اين امر با چارچوب هاي خاصي در حال انجام است. طبق قراردادهاي جاري تأمين سوخت برعهده وزارت نيرو است و ما با وزارت نفت طرف هستيم و به آنها اطمينان داده ايم كه سوخت را در محل نيروگاه تحويل مي دهيم و آنها هزينه اي را پرداخت نمي كنند. آنها تنها بايد سود و خواب سرمايه را محاسبه كنند و به نسبت آن برق را به ما تحويل دهند.توافق هاي قيمتي هم داريم كه متوسط ۲۲ تومان براي هر كيلو وات ساعت برق است. در حالي كه ما برق را هر كيلووات ساعت ۱۵ تومان مي فروشيم.در شبكه برق رقابت ايجاد كرديم و در ساعت هاي متفاوت قيمت تغيير مي كند. بين ساعت ۶ تا يازده شب كه پيك مصرف است نرخ برق بالاترين است از آن به بعد نرخ تغيير مي كند و حدود ۴ تعرفه در طول روز اعمال مي شود.
از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ بعدازظهر پيك مصرف ديگري داريم كه نسبت به شب كمتر است. اين تعرفه ها به اين دليل اعمال مي شود تا توليد كننده ها مشتاق عرضه در ساعت هاي پرمصرف بشوند و اين اتفاق افتاده و روش خوبي است.البته اگر به موقع برق مورد نياز را عرضه نكنند. جريمه سنگيني براي آنان در نظر گرفته شده است.
* با توجه به اظهارات شما هيچ مشكلي در زمينه خصوصي سازي در بخش برق نداريد؟
- نمي شود اين گونه گفت، مشكلات متفاوتي وجود دارد. در حال حاضر، ما تعيين مي كنيم كه نيروگاه كجا ساخته شود و كمبودهاي خودمان را در نظر مي گيريم و پيش مي آيد كه بخش غيردولتي تمايل به احداث نيروگاه در محلي كه ما مي خواهيم ندارد. اين هم دليل فني دارد هم اقتصادي. نيروگاه از نظر ارتفاع از سطح دريا و درجه حرارت راندمان متفاوتي دارد و اين براي سرمايه گذار مهم است و بايد در نظر گرفته شود و اين يعني نرخ  هاي متفاوت براي خريد برق.
علاوه بر اين، دور افتاده بودن و قرار داشتن در مناطق محروم و نزديك بودن به شهرهاي بزرگ هزينه هاي متفاوتي را تحميل مي كند. در  اين زمينه، نكات فني و اقتصادي و محيط زيستي وجود دارد كه داراي پيچيدگي است.
* در بخش آب و فاضلاب خصوصي سازي شده است؟
- در اين دو بخش گام مهمي برداشته نشده است.
ادامه دارد

نگاه امروز
مقصر كيست؟
دكتر عليرضا سلطاني

در هفته هاي اخير، با بالا رفتن شدت گرما، برق برخي از مناطق كشور به ويژه مناطق مركزي و جنوبي كشور كه غالب ساعت هاي شبانه روز با گرماي بالاي ۳۵ درجه سر مي كنند، به تناوب قطع گرديده است. اين مشكل هم اكنون در استان  هاي فارس و خوزستان به جرياني عادي تبديل شده است. مسئولان به ويژه شخص وزير نيرو، بالا رفتن مصرف برق از يك سو و ناتواني شبكه توليد برق براي پاسخگويي به مصرف را از سوي ديگر به عنوان دلايل خاموشي هاي اخير اعلام و خاطر نشان كردند كه براي اولين بار در سال هاي اخير مصرف برق از توليد آن پيشي گرفته است.
بنابراين اولين راهكار كاهش خاموشي و مديريت بهينه شبكه در خواهش از مردم براي صرفه  جويي در مصرف برق در ساعات اوج مصرف بود. براساس گفته هاي مسئولان نيرو اين درخواست با جواب مثبت مواجه شده است. به اين ترتيب مردم وظيفه خود را در اين ميان انجام داده اند.
اما وظيفه دولت در اين ميان چيست؟ دولتي كه مديريت كل شبكه نيرو از توليد تا توزيع و همين طور بخش عمده اي از مصرف را در اختيار دارد. اولين انتقاد به مديريت دولت از ابتداي سال جاري بالا گرفت. بسياري از كارشناسان و محافل اقتصادي و رسانه اي نسبت به تصميم دولت مبني بر عدم تغيير ساعت را به دليل بروز همين مشكل يعني بالا رفتن مصرف و بروز مشكلاتي براي مردم انتقاد كردند كه البته مسئولان دولتي و بويژه وزارت نيرو در پاسخ يا سكوت كردند يا جواب قانع كننده اي ارائه نكردند؛ پس در اينجا دولت مقصر است.
اما وجه ديگر مسئوليت دولت به ميزان مصرف برق در دواير و دستگاه هاي دولتي بازمي گردد. نشان اين شدت مصرف بي رويه و بي جاي برق در دولت را مي توان شبها ديد. اگر در ساعات اوليه شب كه پيك مصرف برق است، دقتي در روشنايي خيابان ها و تابلوهاي اطراف شود، تابلوهاي بزرگ بانك ها، ادارات و شركت هاي دولتي كه بعضاً  طول هر يك به ده ها متر مي رسد، گوياي اين واقعيت است. البته اين مسئله يكي از مشكلات دولت بزرگ است، بنابراين دولت اگر مي خواهد صرفه جويي قابل توجهي در برق ايجاد شود لازم است از خود شروع كند و فرهنگ صرفه جويي را در درون خود نهادينه كند. شايد كوچك كردن دولت زمان زيادي ببرد، اما كاهش هزينه ها و بهينه كردن بسياري از منابع و مصارف ساده تر و زودتر مي تواند اتفاق بيفتد.
در اين ميان البته نبايد ارزان بودن برق در كشور را در بالا رفتن مصرف ناديده گرفت كه باز اين مهم به دولت به معناي حاكميت باز مي گردد. تثبيت قيمت برق ممكن است براي مدتي رضايت مردم را به همراه داشته باشد، اما از يك طرف منجر به بالا رفتن مي گردد و از سوي ديگر منابع مالي براي توسعه شبكه را محدود مي سازد. گرفتن چنين تصميمي به لحاظ در اختيار بودن شبكه توليد و توزيع براي دولت و مجلس ساده است، اما ممكن است چنين مشكلاتي را هم به همراه داشته باشد. هر كالاي ارزان، متقاضي زيادي خواهد داشت، آيا دولت پاسخگوي چنين تقاضايي خواهد بود؟ مقصر واقعي كيست؟
آيا وقت آن نرسيده تا در برخي سياست ها تجديد نظر شود؟

اقتصاد انرژي

ذخاير عظيم، جايگاه نامطلوب
شانا: به گزارش نشريه بررسي اقتصادي خاورميانه «ميس»، يكي از موانع مهم فرا روي توسعه صنعت گاز ايران، ساختار چندگانه حاكم بر اين صنعت است، زيرا هريك از شركت هاي سه گانه مسئول، اولويت ها و اهداف خاص خود را دارند كه در برخي موارد با هم اصطكاك و برخورد پيدا مي كنند. اين موضوع بر فعاليت شركت هاي خارجي در صنعت گاز ايران هم تأثيرگذار بوده است.
اين نشريه مي افزايد: با وجود اين كه ايران دومين دارنده ذخاير گازي در جهان است، در توليد اين محصول جايگاه مطلوبي ندارد. اين درحالي است كه ميزان ذخاير گازي اين كشور از هشت توليدكننده نخست دنيا (به جز روسيه) بيشتر است و توليد ۹ كشور توليدكننده نخست (به جز روسيه) افزون بر۶۷۱ ميليارد متر مكعب و ذخاير مجموع آنها افزون بر۵/۵۲ تريليون متر مكعب است؛ به اين ترتيب مجموع توليد ايران معادل ۱۲ درصد كل توليد اين ۹ كشور بوده، در حالي كه سهم ايران از مجموع ذخاير اين كشورها افزون بر ۵۰ درصد است.
بنا بر اين گزارش، ايران براي استفاده از ظرفيت بالاي خود در بخش گاز، چهار گزينه پيش رو دارد: تزريق گاز به ميدان هاي نفتي براي افزايش توليد نفت، استفاده داخلي از گاز در زمينه توليد برق، استفاده در صنايع وابسته به گاز مانند پتروشيمي، صادرات گاز از طريق خط لوله يا ال.ان.جي.
دو راه اول به خوبي تعريف شده و برنامه ريزان صنعت نفت و گاز ايران از آنها حمايت مي كنند، اما راه سوم استفاده از گاز در صنايع وابسته به گاز، علاوه بر اين كه ارزش افزوده بسياري دارد و مي تواند مشكل بيكاري در ايران را حل كند، روش جديدي است كه هنوز جايگاه تثبيت شده اي در ايران پيدا نكرده است.
افزايش عرضه، تنها چاره اوپك
مهر: نماينده دايمي ايران در اوپك در گفت وگو با «مهر» اعلام كرد: اوپك كار ديگري براي كنترل بازار نمي تواند انجام دهد
حسين كاظم پوراردبيلي درباره آخرين وضعيت بازار نفت و نقش كشورهاي توليد كننده نفت در كنترل بازار نفت گفت: اوپك در حال حاضر روزانه ۲۷ ميليون و ۷۵۰ هزار بشكه نفت توليد مي كند كه تقاضا براي همه آن وجود ندارد.
وي افزود : حتي اگر اين ميزان به ۲۸ ميليون بشكه يعني ميزان سهميه تعيين شده اوپك نيز برسد، باز هم تقاضا براي اين ميزان نفت وجود نخواهد داشت .وي تصريح كرد: در نتيجه بايد گفت اوپك نيازي به افزايش توليد ندارد چون قيمت براثر عوامل بنيادين يعني عرضه و تقاضا افزايش نيافته است .وي اضافه كرد : درحال حاضر رشد قيمت نفت به دليلي عواملي بيش از عرضه و تقاضا است و اوپك نمي تواند در اين باره كار ديگري انجام دهد .
به گفته وي ، اوپك در وضعيت كنوني بر تداوم عرضه بيش از تقاضا ادامه داده و به رغم افزوده شدن به ذخاير نفت و فرآورده باز هم بر رويه كنوني خود تاكيد كرده و در چند ماه اخير توليد خود را از ۲۸ ميليون بشكه نكاسته است.وي در پايان گفت : درنتيجه مي توان گفت اوپك بيش از اقداماتي كه تاكنون انجام داده كار ديگري براي كنترل بازار نمي تواند انجام دهد .

سايه روشن

افزايش ۹/۰ درصدي شاخص قيمت محصولات صنعتي
گروه اقتصادي- مركز آمار ايران اعلام كرد:شاخص قيمت محصولات صنعتي توليد شده كشور با ۹/۰درصد افزايش نسبت به ماه قبل به عدد ۱۵/۳۲۴ در خردادماه ۱۳۸۵ رسيد.
در ماه مذكور قيمت فلزات ۱/،۲ منسوجات ۶/،۱ لوازم خانگي ۶/،۱ مصالح ساختماني ۴۳/،۰ دارو ۳۵/،۰ مواد شيميايي ۲/۰ و وسايل نقليه ۰۴/۰ درصد نسبت به ماه قبل گران تر شده است.
در ماه مزبور قيمت مواد غذايي نسبت به ماه قبل ۱/۰درصد ارزان تر شد. در اين گروه قيمت «گوشت گاو» ۶/۴درصد، «گوشت گوسفند» ۲/۲درصد و قيمت «گوشت مرغ» ۴/۱درصد كاهش يافته است. همچنين قيمت اقلام فوق نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۹/۱۸درصد، ۳/۱۳ و ۲/۳درصد گران تر شده است.
در ضمن قيمت «رب گوجه» ۵/۱درصد نسبت به ماه قبل ارزان  شده است. شايان ذكر است كه قيمت همين قلم نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز ۵/۱۶درصد ارزان تر شده است.
به رغم كاهش قيمت موادغذايي در خردادماه سال جاري، قيمت مواد لبني نسبت به ماه قبل ۳/۱درصد گران تر شد. در همين گروه قيمت ماست ۷ درصد و قيمت شير ۷/۴ درصد نسبت به ارديبهشت ماه گران تر شده است.
۳۰۰ ميليارد دلار يارانه در سال ۲۰۰۵
گروه اقتصادي- سازمان تجارت جهاني اعلام كرد: كشورهاي جهان در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۳۰۰ ميليارد دلار صرف اعطاي يارانه كرده اند كه ۲۱ كشور توسعه يافته بيشترين سهم را در رقم فوق دارند.
بر اساس اين گزارش، با وجود رقم چشمگير يارانه در سطح جهان، فقط تعداد انگشت شماري از ۱۴۹ عضو سازمان تجارت جهاني رقم شفاف و نحوه سازماندهي يارانه هاي خود را اعلام مي كنند. كاهش يارانه ها هدف اصلي مذاكرات آزادسازي تجاري موسوم به دور دوحه سازمان تجارت جهاني است. يارانه هاي دولتي مي تواند براي رفع نواقص بازار و نيل به اهداف اجتماعي مؤثر باشد، اما مطمئناً موجب انحراف جريانات تجاري مي شود و تلافي شركاي تجاري كشورها را در پي دارد. در حالي كه برخي انواع يارانه ها براي جامعه سودمندند و مي توانند انحرافات فعاليت اقتصادي دولت را جبران كنند، ديگر انواع حمايت هاي دولتي بحث برانگيزتر و زيان بارتر هستند. يارانه ها خصوصاً آنچه كه در كشورهاي ثروتمند به كشاورزان داده مي شود عامل اصلي به بن بست رسيدن مذاكرات تجارت جهاني به حساب مي آيد كه آمريكا و اروپا در برابر خواست كشورهاي در حال توسعه براي يارانه هاي كشاورزي، مقاومت مي كنند. ارزش مبادلات تجاري در جهان در سال ۲۰۰۵ حدود ۶‎/۵ درصد رشد يافت كه از ميانگين نرخ رشد يك دهه گذشته بيشتر است. رشد مبادلات تجاري در واردكنندگان بزرگ نفت يعني آمريكا و اروپا و ژاپن با سرعت بيشتري كاهش يافته است.

|  اقتصاد  |    اجتماعي  |   انديشه  |   شهرآرا  |   ورزش  |   هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |